العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) ذكر جميع أحداث البنوك والشركات والدول الإسلامية الجديدة في شتى بقاع العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-24-2010, 08:26 PM
معمر معمر غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: السعودية
المشاركات: 382
Thumbs up بيت التمويل السعودي الكويتي يباشر اعماله رسميا في سوق السعودية


بيت التمويل السعودي الكويتي يباشر اعماله رسميا في سوق السعودية
الشؤون الإقتصادية 24/01/2010 07:03:00 م

الكويت - 24 - 1 (كونا) --

قال مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار في بيت التمويل الكويتي عبدالناصر الصبيح ان هيئة السوق المالية السعودية صرحت لبيت التمويل السعودي الكويتي بمباشرة العمل الفعلي وممارسة نشاط التعامل بصفة أصيلة والتعهد بالتغطية والادارة في السوق السعودي.

واوضح الصبيح في بيان صحافي اليوم ان ذلك يعني انطلاق النشاط رسميا بعد استيفاء كل الشروط الواجبة برأسمال 500 مليون ريال مضيفا ان الاختيار وقع على مدينة الخبر كمقر كما تمت تسمية وليد العنزي رئيسا تنفيذيا للمنشأة الجديدة.

وافاد بأن بيت التمويل السعودي الكويتي بنك استثماري سيركز على أعمال خدمات الأوراق المالية بما فيها تأسيس الصناديق الاستثمارية بانواعهاالمختلفة وترتيب الصفقات وقيادة مشروعات بالتعاون مع شركات بيت التمويل في المملكة.

واضاف ان هذه الخطوة تمثل مرحلة استراتيجية مهمة لبيت التمويل الكويتي في احد أهم واكبر الأسواق الخليجية وهى السوق السعودي الذي يتميز بالتنوع والقدرة والملاءة وحجم انفاق كبير.

واوضح الصبيح ان السوق السعودي يحمل فرصا واعدة في مجال التطوير العقاري والمشاريع الكبرى على ضوء حجم الانفاق المتزايد من قبل حكومة المملكة والتي يتوقع زيادتها هذا العام بنسبة 30 في المئة.

واشار الى تأسيس بيت التمويل الكويتي لشركة التطوير العقاري برأسمال 5ر2 مليار ريال للمساهمة بالتعاون مع شركاء هناك في بعض المشاريع الكبرى التي تطرح للقطاع الخاص.

وذكر أن بيت التمويل الكويتي حريص على توسيع دوره في منطقة الخليج العربي وبحث مزيد من الفرص الاستثمارية في الامارات وسلطنة عمان وقطر حيث يتم التركيز على العمل في قطاعات مختلفة ومجالات متنوعة لتحقيق أفضل العوائد على المدى المتوسط والبعيد وكذلك بناء دور اقليمي أكثر نشاطا في تمويل المشاريع الكبرى ذات البعد الربحي والتنموي.(النهاية)

نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 24 / 1 / 2010م .


آخر تعديل بواسطة admin ، 01-24-2010 الساعة 11:07 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-25-2010, 07:43 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 718
Lightbulb المصرفية الاسلامية في ماليزيا تتلقى استثمارات خارجية تصل الى 70 في المئة

المصرفية الاسلامية في ماليزيا تتلقى استثمارات خارجية تصل الى 70 في المئة
الشؤون الإقتصادية 25/01/2010 10:50:00 ص

كوالالمبور - 25 - 1 (كونا) --

قال نائب وزير المالية الماليزي اوانغ حسين ان المصرفية الاسلامية في بلاده تلقت العديد من الاستثمارات الخارجية من قبل شركات دولية مختلفة بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المئة ما يثبت مدى الثقة بالنظام المالي الاسلامي.

وذكر حسين في تصريح لوسائل الاعلام المحلية هنا اليوم ان "المصرفية الاسلامية في ماليزيا تشهد العديد من التقدم والنمو وذلك بعد تلقيها استثمارات متعددة من شركات دولية مختلفة".

واضاف ان هذه النسبة تؤكد الثقة الكبيرة في النظام المالي الاسلامي الذي تطبقه ماليزيا في معظم بنوكها موضحا ان النظام المالي الاسلامي يسير على افضل حال لجعل ماليزيا محورا رئيسيا للمالية الاسلامية الى جانب دول الشرق الاوسط.

وبين ان ماليزيا تطبق النظام المالي الاسلامي بنسبة 20 في المئة ضمن الانظمة المالية في البلاد معتبرا ذلك انجازا كبيرا مقارنة بالنسبة التي كانت تطبق منذ انطلاق هذا النظام عام 1980.

واعرب عن الفخر والاعتزاز بهذا الانجاز الذي حققته المصارف الاسلامية في البلاد ويعكس جهود الدولة في الوصول الى هدفها بجعل ماليزيا محورا للمصرفية الاسلامية على الصعيد الدولي.(النهاية)

نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 25 / 1 / 2010م .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-26-2010, 03:50 PM
معمر معمر غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: السعودية
المشاركات: 382
افتراضي


بنك التمويل الآسيوي يعتزم إنشاء صندوق برأسمال 150 مليون دولار للاستثمار في القارة الآسيوية

موقع أرقام / 25-1-2010

أفاد تقرير صحفي بأن بنك التمويل الآسيوي (AFB)، مقره ماليزيا والمملوك لمصرف قطر الإسلامي بنسبة 70%، يعتزم إنشاء صندوق برأسمال 150 مليون دولار على الأقل بغرض الاستثمار في القارة الآسيوية والإفادة من التوسع الاقتصادي الجاري في المنطقة.
ويقول الرئيس التنفيذي للبنك محمد الأزهري كامل في مقابلة بالهاتف مع نشرة "بلومبيرج" من العاصمة الماليزية كوالالمبور: إن الصندوق سيدشن رأسماله بـ100 مليون دولار للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة و29 مليون دولار أخرى في مشروع لخدمات التجزئة في كوالالمبور علاوة على إنشاء صندوق للاستثمار في شراء طائرات.
يذكر أن مصرف قطر الإسلامي والمؤسسات المالية الأخرى المنافسة لها مثل بيت التمويل الكويتي اتجهت إلى تعزيز استثماراتها في القارة الآسيوية التي يتسارع فيها النمو أكثر من المناطق الأخرى في العالم، حسب تقديرات البنك الدولي، في حين أن المصارف الإسلامية بدأت في تقديم الخدمات المصرفية التي تتواءم مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حسب النشرة.
ويقول مسؤول بنك التمويل الآسيوي في هذا الصدد إن البنك بدأ في طرح صناديق تتماشى مع الشريعة الإسلامية منذ العام الماضي عن طريق تقديم قروض إسلامية وصيغ التمويل الأخرى المماثلة بأفضل الأسعار مضيفاً أن هذه الصناديق ستحقق للبنك نحو 30% من إيراداته من الأصول المدارة من قبل البنك.
وأضاف أن بنك التمويل الآسيوي يبحث عن شريك له في صندوق تمويل شراء الطائرات والذي من المقرر أن ينطلق في نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن البنك، إضافة إلى الصناديق الآسيوية المذكورة، دخل في شراكة (اتفاقية) مع صندوق التحوط الأمريكي "إستيلا كابيتال" (Stella Capital) حيال إنشاء صندوق برأسمال 100 مليون دولار للاستثمار في شراء الشركات العقارية المتعثرة في سان فرانسيسكو، غربي الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان بنك التمويل الآسيوي قد تم إنشاؤه في مارس عام 2007 في ماليزيا برأسمال 100 مليون دولار, حيث يسهم فيه مصرف قطر الإسلامي بنسبة70%، فيما تتوزع النسبة الباقية بواقع 20% لمجموعة رصد السعودية وحوالي 10% لبيت التمويل العالمي للاستثمار(غلوبال) الكويتية.


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-26-2010, 07:48 PM
معمر معمر غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: السعودية
المشاركات: 382
افتراضي


الرئيس التنفيذي للبنك يؤكد في حديث لـ « الرأي »: افتتاح 20 فرعا خلال ثلاث سنوات

جريدة الرأي الأردنية / 26-1-2010

دعا الرئيس التنفيذي لبنك الأردن دبي الإسلامي سامي الأفغاني، الى إقرار قانون خاص بالبنوك الاسلامية في الاردن، من خلال استكمال التشريعات المحلية التي تنظم عمل هذه البنوك .
وشدد الأفغاني في حديث خاص لـ « الرأي» على أهمية إصدار الصكوك الاسلامية طويلة الأجل لتوظيفها في خدمة المشروعات الحكومية المختلفة ، لافتا الى ضرورة استحداث أدوات مناسبة تحقق التوازن المطلوب بين الربحية و السيولة و الأمان للبنوك الاسلامية، التي لا يمكنها احتواء السندات قصيرة الأجل و الأوراق التجارية المخصومة التي يتم التعامل بها على أساس ربوي.
وأعلن عن عزم البنك افتتاح عشرين فرعا جديدا في المملكة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة ، مبينا أن عمل «الاردن دبي الاسلامي» قائم على طرح منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن صيغة عصرية تحاكي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في السوق الأردني، مستنداً إلى الخبرة العالمية العريقة لبنك دبي الإسلامي.
وبنك الأردن دبي الإسلامي هو شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون دينار، نتجت عن تحويل بنك الإنماء الصناعي إلى بنك متكامل يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمّاه الجديد، وتمتلك كل من شركة الأردن دبي كابيتال وبنك دبي الإسلامي مجتمعين نسبة 52% من رأس ماله.
ولفت الأفغاني الى أهمية قيام البنك المركزي «كمقرض أخير» إنشاء صندوق مشترك للسيولة للبنوك الاسلامية بإشراف البنك المركزي و يستخدم هذا الصندوق لنجدة المصارف عند الحاجة على أساس مبدأ القرض الحسن.
وأشار الى أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الأردني هي سياسة عامة على مستوى الاقتصاد الكلي تهدف التأثير على مستوى السيولة وعرض النقد وكذلك معدلات التضخم ، وقد أثبتت هذه السياسة فعاليتها ، لافتا الى أن البنوك الإسلامية ولدى مقارنتها مع البنوك التقليدية تعتبر أقل حظا من حيث عدم توفر أدوات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتوظيف السيولة الفائضة لديها مما يؤثر سلبيا على ربحيتها . ونوه الأفغاني الى وجود توجهات لدى البنك المركزي الأردني ووزارة المالية لإصدار أدوات استثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و يعتمد نظام الرقابة المصرفي على مجموعة أهداف محددة ترتبط بطبيعة السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية من ناحية، و السياسات المالية و النقدية من جهة أخرى. وأوضح أن اعمال المصارف الإسلامية تتأثر بأبعاد و اهداف السياسة النقدية التي يرسمها و يشرف على تنفيذها البنك المركزي في الدولة و من أمثلة الرقابة الاحتياطي النقدي الالزامي و السيولة القانونية و اعادة الخصم و المقرض الأخير، معربا عن أمله في أن يتم استحداث ادوات مناسبة تحقق التوازن المطلوب بين الربحية و السيولة و الأمان للبنوك الاسلامية حيث لا يمكن للبنوك الاسلامية احتواء السندات قصيرة الأجل و الاوراق التجارية المخصومة التي يتم التعامل بها على اساس ربوي.
وحول ما أشيع مؤخرا عن قيام البنك بالاستغناء عن الموظفين أكد الأفغاني ،أن البنك لا يطبق سياسة تسريح للموظفين بهدف خفض المصاريف، بل يطبق سياسة إعادة هيكلة طبيعية ناتجة عن التغيير الشامل الذي طرأ على عمل البنك وطبيعته حيث أن عدد موظفي البنك قد ارتفع من 91 إلى 131 منذ أن تم تحويله إلى « بنك الأردن دبي الاسلامي».
وأضاف : قامت إدارة البنك بتعيين ما يزيد عن (60) موظفا جديدا من خارج كادر البنك القديم، في حين تم تعويض النسبة القليلة الباقية بما هو أفضل مما ينص عليه قانون العمل والعمال الأردني للذين تم إنهاء أعمالهم، وهو ما لاقى قبول النسبة العظمى منهم. هذا ويحرص البنك على تطبيق كافة القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة بهذا الخصوص كما يراعي كافة الظروف والمعطيات المتعلقة بوضع موظفيه بما يحقق العدالة والإنصاف لجميع الموظفين مع التأكيد بأنه لم يتم المساس أو الانتقاص من حق أي منهم.وتابع قائلا :» تم اعادة تعيين ما يقارب 75 % من موظفي بنك الانماء الصناعي كموظفين في بنك الاردن دبي الاسلامي بعقود جديدة وبرواتب وامتيازات افضل من ذي قبل وهم 70 موظفا من اصل 90 موظفا».
وبين ان بنك الأردن دبي الإسلامي هو شركة مساهمة نتجت عن تحويل بنك الإنماء الصناعي وهو مؤسسة اقراض متخصص تعمل وفق أسس تجارية إلى بنك متكامل يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمّاه الجديد، مشيرا الى سعي البنك لطرح منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن صيغة عصرية تحاكي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في السوق الأردني، مستنداً إلى الخبرة العالمية العريقة لبنك دبي الإسلامي. وضمن هذا التحول في اعمال وهوية البنك، قامت الادارة الجديدة بإيلاء عناية كبيرة للموارد البشرية العاملة في البنك.
وشدد الافغاني على حرص البنك على تطبيق كافة القوانين والانظمة المطبقة في المملكة بهذا الخصوص كما يراعي كافة الظروف والمعطيات المتعلقة بوضع موظفيه بما يحقق العدالة والانصاف لجميع الموظفين، مؤكدا بانه لم يتم المساس او الانتقاص من حق اي منهم، وقال:» تؤكد ادارة بنك الاردن دبي الاسلامي كمؤسسة اقتصادية اردنية وطنية التزامها بالمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للعمالة الاردنية وتوفير فرص التدريب والتطوير لهم وفق افضل البرامج المتخصصة للموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الاردنية بمختلف المواقع والمستويات».
وحول سرعة انتشار المصارف الإسلامية في معظم أقطار العالم المتقدمة و النامية على حد سواء، بين الأفغاني أن انتشار هذه المصارف دليل هام على القبول الدولي لفكرة العمل المصرفي الإسلامي و قد أصبحت المصارف الإسلامية حقيقة فعلية في الأسواق العالمية للمال و الأعمال لها فكرها و منهجها ومؤسساتها. مبينا أن فكرة المصارف الاسلامية في الاردم لاقت قبولا جيدا حيث ان حجم الموجودات و الودائع و كذلك أعمال الاستثمار و التمويل في نمو و تزايد مستمر ونأمل في لعب دور فعال في تطور العمل المصرفي الاسلامي في الاردن.
وأشار الى أن من أبرز مقومات نجاح العمل المصرفي الإسلامي تبني رسالة تنموية و إنسانية و اجتماعية و بناء علاقة المشاركة و المتاجرة مع المتعاملين. و كذلك التمسك بقواعد العمل المصرفي الحديث والتميز في تقديم الخدمات و المنتجات المبتكرة مع المحافظة على الجودة.
وفيما يتعلق بدور الصناعة المالية الإسلامية في المساهمة في الحلول المناسبة للأزمة المالية العالمية، ذكر الأفغاني أن الصناعة المالية الاسلامية رسالة تنموية و انسانية و اجتماعية تستهدف تجميع الاموال و تحقيق الاستخدام المثل للموارد بموجب قواعد و احكام الشريعة الاسلامية لبناء مجتمع التكافل الاسلامي و المصارف الاسلامية لا تتاجر بالديون ولا تتعامل بالربا مهما كانت صوره واشكاله بطريق مباشرة أو غير مباشرة و كما نعلم فان الديون الربوية والمتاجرة بهذه الديون قد كان لها دور كبير في الازمة المالية الحالية.
وأشار الى ان حجم الموجودات لدى البنوك الاسلامية قد اظهر نموا عشريا بمقدار يقارب 29% خلال عام 2009 بالرغم من التباطؤ الاقتصادي خلا نفس العام. و قد بلغت موجودات البنوك الاسلامية خلال العام الماضي 822 بليون دولار حسب مسح مجلة المصرفي اللندنية «اكبر 500 مؤسسة مالية اسلامية» فيما بلغت نسبة نمو موجودات البنوك التقليدية حسب نفس المجلة لنفس الفترة حوالي 7% فقط.
وحول تقييمه للتشريعات التي تنظم عمل المصارف الإسلامية في الأردن، وخاصة الفصل الخاص بالبنوك الإسلامية في قانون البنوك في الأردن رقم 28 لسنة 2000 كإطار قانوني لتنظيم عمل المصارف الإسلامية العاملة في الأردن، لفت الأفغاني الى الدور الهام الذي تلعبه التشريعات في تعميق و تطور المصارف الاسلامية ، معربا عن أمله في استكمال التشريعات المحلية التي تنظم عمل البنوك الاسلامية و اقرار قانون خاص بالبنوك الاسلامية في الاردن.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-29-2010, 10:38 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,688
Lightbulb الخرافي يقترح تعديلات على النظام الأساسي لاتحاد المجالس: إنشاء صندوق النقد الإسلامي

الخرافي يقترح تعديلات على النظام الأساسي لاتحاد المجالس: إنشاء صندوق النقد الإسلامي


2010/01/28 07:47 م

(Alwatan)

من بينها توحيد رئاسة الاتحاد وتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية

تقدم رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي باقتراحين خلال اجتماع الدورة الـ 12 لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الذي بدأ اعماله حول التعديلات على النظام الاساسي للاتحاد وانشاء صندوق النقد الاسلامي قد لاقى قبول وتأييد اغلبية رؤساء الوفود المشاركة.
وقدم الخرافي في بداية الدورة اقتراحا يتعلق بنقل البند الخاص بالتعديلات التي قدمتها اللجنة الخاصة على النظام الاساسي لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي من على جدول اعمال مجلس الاتحاد ووضعه على جدول اعمال مؤتمر الاتحاد والذي سيبدأ اعماله يوم غد السبت.


يذكر ان اجتماع اللجنة الخاصة على مستوى رؤساء البرلمانات لوضع خطة لاصلاح اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد في القاهرة في شهر يناير العام الماضي قد وافق على المقترحات التي قدمتها الشعبة البرلمانية الكويتية.


ومن ابرز هذه المقترحات توحيد رئاسة الاتحاد بدلا من رئاسة مجلس الاتحاد ورئاسة لمؤتمر الاتحاد ورئاسة للجنة التنفيذية وتحديد مدة انعقاد لمجلس الاتحاد والمؤتمر بدورة واحدة تعقد مرة واحدة في العام بدلا من عقد مؤتمر كل سنتين وعقد دورة لمجلس الاتحاد كل عام وتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد على ان تكون من اربعة اعضاء يمثلون اقليميا كل مجموعة، وتضمنت المقترحات بندا يتعلق باضافة فقرة جديدة للمادة السابعة التي تنص على «التأكيد على انه ليس في النظام الاسلامي مايسوغ للاتحاد واجهزته ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطات الداخلية لدولة ما وكل ماله صله بتلك الشؤون طبقا لميثاق منظمة المؤتمر الاسلامية وميثاق الامم المتحدة».


كما قدم الخرافي اليوم اقتراحا اخر خلال اجتماع الدورة الـ 12 يقضي برفض عمل دراسة جدوى لانشاء صندوق النقد الاسلامي مبررا ان هذا الموضوع من اختصاص قادة الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ومن صميم اختصاصات السلطات التنفيذية لهذه الدول حيث لاقى هذا الاقتراح ايضا تأييد وقبول اغلبية الوفود المشاركة.


وكان اجتماع الدورة الـ 12 لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي قد بدأ اعماله في وقت سابق هنا اليوم بكلمة القاها رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني ورئيس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد علي لاريجاني ثم تلتها كلمة الامين العام للاتحاد الدكتور محمود اورل قليج تركي الجنسية.


ويشارك وفد الشعبة البرلمانية الكويتية في الاجتماع برئاسة الخرافي وعضوية وكيل الشعبة مبارك الخرينج وامين صندوق الشعبة صالح عاشور وكذلك اعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة وهم علي الدقباسي والدكتور علي العمير وغانم الميع اضافة الى امين عام مجلس الامة علام الكندري.


ع.ح نقلا عن جريدة الوطن الكويتية - تاريخ النشر : 28 / 1 / 2010م
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-01-2010, 04:11 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,688
افتراضي زامبيا.. خدمات مصرفية إسلامية لاستقطاب المسلمين


زامبيا.. خدمات مصرفية إسلامية لاستقطاب المسلمين
آصف كاوندا
فواندنجا أشار إلى أن خطط الحكومة تستهدف استقطاب أموال المسلمين في زامبيا لوساكا – كشف محافظ المصرف المركزي في زامبيا أن الحكومة الزامبية بدأت في تنفيذ خطط لتطوير صناعة مصرفية إسلامية، عن طريق تطبيق مبادئ الشريعة على الخدمات المصرفية، وسط توقعات مصرفيين في هذا البلد بأن يسهم ذلك في استقطاب أموال المسلمين ممن يقاطعون النظام المصرفي الربوي هناك؛ مما يساهم في دعم اقتصاد هذا البلد الواقع في جنوب إفريقيا.


وقال الدكتور كاليب فوندانجا محافظ مصرف زامبيا المركزي لـ"إسلام أون لاين.نت": "لقد استكملنا الإطار التنظيمي للمصارف العاملة في زامبيا لتقديم خدمات مصرفية إسلامية"، وأضاف: "هدفنا الأساسي في هذا المقام هو توفير إطار أوسع نطاقا لحركة التمويلات الإسلامية".


وقال فوندانجا: إن اللوائح الجديدة التي تم وضعها سوف تمكن الناس من الحصول على قروض ورءوس أموال لاستثمارها من المؤسسات المالية العاملة في البلاد، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بدون أن يدفعوا فائدة.
وبحسب تقارير، فإن المسلمين في زامبيا لا يتعاملون مع النظام المصرفي في البلاد؛ بسبب اعتماده على الفوائد الربوية، والتي تحرمها الشريعة الإسلامية، بحسب جمهور العلماء.

ووفقا للمسئول الزامبي، فإن المستثمرين -وفق اللوائح الجديدة أيضا- سوف يكون لديهم الحق في معرفة الكيفية التي يتم بها استخدام أموالهم التي سوف يقومون بإيداعها في البنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية المعتادة التي تفرضها السلطات الوطنية على العمل المصرفي.
إلا أن فوندانجا قال: إن الخطط الحكومية في هذا المقام تواجه العديد من التحديات، أحدها -بحسب المسئول الزامبي- "عدم وجود العدد الكافي من علماء الدين الإسلامي" لتوعية المسلمين في هذا البلد بهذا الوضع الجديد.
وبحسب المجلس الإسلامي في زامبيا، فإن تعداد المسلمين في هذا البلد يتجاوز المليون ونصف المليون مواطن، يشكلون نسبة 12% من تعداد سكان هذا البلد البالغين حوالي 12.5 مليون نسمة.
فوائد!
ويعتقد خبراء مصرفيون أن تطوير التمويل الإسلامي في زامبيا من شأنه أن يكون "مفيدا جدا" للاقتصاد الوطني.



وقال تشاما موانيا، وهو عضو في رابطة الاقتصاد الزامبية: "التمويل الإسلامي من شأنه أن يساعد على تحريك عجلة الإقراض البطيئة، وهي إحدى العوامل الرئيسية التي ظل القطاع المالي في زامبيا يعاني منها".


وأشار في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة على القروض في زامبيا "جعلت الاستثمارات الرأسمالية تتكلف ثمنا باهظا".


فوندانجا من جانبه يأمل أنه من خلال تفعيل أدوات التمويل الإسلامي في السوق المصرفية الزامبية، أن يشجع ذلك المسلمين على التعامل مع السوق؛ "وهو ما سوف يدفع الاقتصاد الوطني للبلاد إلى الأمام"، بحسب المسئول الزامبي.


وأوضح بالقول: إن "العمل المصرفي الإسلامي سوف يضخ السيولة في السوق المالي والمصرفي للبلاد، وسوف يدعم في نهاية المطاف متطلبات تقليص كلفة عملية الإقراض، كما سيعمل على دمج المسلمين في النظام المصرفي الزامبي".


وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها حكومة زامبيا بالعمل على تطوير صناعة التمويل الإسلامي فيها، وهي خطوة من شأنها -بحسب مراقبين- أن تدفع العديد من البلدان الإفريقية النامية التي بدأت خدمات التمويل الإسلامي في اجتذاب الثروات وخلق فرص عمل إضافية.


ومنذ أن بدأ في النشاط قبل ثلاثة عقود تقريبا، تطور قطاع التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة، ويعمل 50 بلدا في جميع أنحاء العالم بنظام المصرفية الإسلامية؛ حيث يعتبر واحدا من أسرع القطاعات نموا في الصناعات المالية على مستوى العالم.


واستقطبت صناعة المصرفية الإسلامية اهتمام المستثمرين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم، وفي ذلك مؤسسات مالية دولية كبيرة، مثل مصرف "سيتي جروب" الأمريكي، و"دويتشه بنك" الألماني، و"إتش. إس بي. سي" البريطاني.


وحاليا هناك ما يقرب من 300 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن ترتفع قيمة أصولها إلى تريليون دولار بحلول عام 2013، بحسب تقديرات منظمات مالية دولية .


نقلا عن موقع إسلام أون لاين - تاريخ النشر : 1 / 2 / 2010م .




رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-01-2010, 04:59 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 718
Lightbulb المغرب الدولة الأولى في العالم التي استفادت من تمويلات البنك الإسلامي للتنمية

المغرب الدولة الأولى في العالم التي استفادت من تمويلات البنك الإسلامي للتنمية
ينظم ثلاثة أنشطة هذا الأسبوع.. وإجمالي تمويلاته بلغ 600 مليون دولار

الرباط: مصطفى لطفي
أعلن مسؤولون في البنك الإسلامي للتنمية، أن المغرب بات الدولة الأولى المستفيدة من تمويلات البنك خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي بلغت 600 مليون دولار، وأن مبالغ التمويلات التي حصل عليها المغرب من البنك مند تأسيسه عام 1975 بلغت 40 مليار درهم (خمسة مليارات دولار)، بالإضافة إلى هبة استثنائية قدرت بمليون دولار قدمت السنة الماضية في إطار مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقال مسؤولو البنك الإسلامي، خلال ندوة صحافية، إن هناك ثلاثة أنشطة يعتزم البنك تنظيمها خلال هذا الأسبوع في الرباط. وفي هذا السياق، تحدث عبد الرحمن الكلاوي، المدير الإقليمي للبنك الإسلامي، عن الخطوط العريضة لهذه الأنشطة، حيث قال إن المجلس التنفيذي للبنك الإسلامي سينعقد يوم الأحد المقبل، بطلب من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، من أجل التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع تزويد مناطق قروية في ضواحي فاس وتازة (وسط المغرب) بالمياه العذبة. وأشار إلى أن البنك سيعقد يومي الأول والثاني من الشهر المقبل، ندوة حول التجربة المغربية في ميدان السدود الصغيرة، نظرا للاعتراف بالخبرة التي راكمها المغرب في مجال نظام التحكم في الماء وبناء السدود، وقال إنها ثاني ندوة بعد الأولى التي عقدت في بداية الثمانينات من القرن الماضي. وأضاف الكلاوي أن هدف هذه الندوة هو تقديم التجربة المغربية إلى الدول الأعضاء في البنك، خصوصا دول الساحل الأفريقي التي تعاني صعوبات في هذا المجال.

وبالإضافة إلى الندوة، سينظم البنك كما قال الكلاوي يوما تعريفيا بأنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ثم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وسيتخلل هذا اليوم التعريفي لقاء بين البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الاقتصاديين المغاربة الفاعلين، لتقديم الاستراتيجيات الجديدة للبنك ورؤيته المستقبلية.

وأشار الكلاوي إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم التعريفي، ستعرف حضور شخصيات حكومية مغربية، مبرزا أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن ورشتين، الأولى خاصة بتمويل التجارة الخارجية، والثانية خاصة بالمكاتب الاستشارية والمقاولين المغاربة من أجل تشجيعهم على المشاركة في تنفيذ المشاريع التي يمولها البنك في الدول الأعضاء.

كما استعرض الكلاوي بعض مجالات تمويل البنك، إذ يمول هذا الأخير المشاريع التي تنفد في الدول الأعضاء، وكذلك الأنشطة خارج الدول الأعضاء والمخصصة للجاليات الإسلامية الموجودة في الدول غير الأعضاء في البنك، بالإضافة إلى تقديمه لعدد من المنح الدراسية للطلبة في مستوى الدكتوراه في الدول الأعضاء، إذ قدر عددها بستة آلاف منحة دراسية مقدمة سواء لطلبة الدول الأعضاء أو الجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

وفي السياق نفسه، قال أحمد بن علي، رئيس قسم العمليات والبرامج في البنك الإسلامي للتنمية، إن هذا البنك مول بناء 11 سدا في المغرب. وأوضح أن البنك مول الكثير من المشاريع الكبرى، منها المحطة الحرارية الكهربائية في مدينة المحمدية (جنوب الرباط) بنحو 180 مليون دولار، والمحطة الحرارية الكهربائية في القنيطرة (شمال الرباط) بنحو 140 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل بناء الطريق السريع الرابط بين فاس ووجدة بنحو 240 مليون دولار، ومنشآت تهم خط السكك الحديدية، الذي سيربط بين مدينة طنجة والميناء المتوسطي بنحو 100 مليون دولار.
نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط - تاريخ النشر : 1 / 2 / 2010م
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-03-2010, 12:54 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,688
Lightbulb إنشاء أول مركز للدراسات المصرفية الإسلامية في الامارات

يقيمه «الشارقة الإسلامي» والجامعة الأميركية بقيمة 30 مليون درهم

إنشاء أول مركز للدراسات المصرفية الإسلامية في الامارات



وقع مصرف الشارقة الإسلامي والجامعة الأميركية في الشارقة في مقر الجامعة أمس اتفاقية لإنشاء مركز دراسات مصرفية إسلامية، بقيمة 30 مليون درهم.

ويعد «مركز مصرف الشارقة الإسلامي للمصرفية الإسلامية والمالية» أول مركز متخصص من نوعه بدولة الإمارات.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها من قبل محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور بيتر هيث مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، كترجمة عملية لإستراتيجية الشراكة المجتمعية التي يتبناها كل من مصرف الشارقة الإسلامي والجامعة الأميركية في الشارقة من خلال التعاون مع جميع القطاعات التي تخدم المجتمع. وسيكون مقر المركز في كلية الإدارة والأعمال في الجامعة.

وقال محمد عبد الله، بهذه المناسبة إن إنشاء مركز مصرف الشارقة الإسلامي للمصرفية الإسلامية والمالية سيساهم في إثراء مضمون التعليم والأبحاث في الجامعة الأميركية في الشارقة، والتي زرع نواتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة.

وأضاف بأن المركز يهدف إلى تحقيق التوافق المطلوب بين مخرجات التعليم والطلب المتزايد على كوادر مؤهلة للعمل في مجال الصيرفة الإسلامية. ونظراً للنقص الكبير في المراكز المتخصصة في التدريب المصرفي الإسلامي سواء الأكاديمي أو المهني، فلابد من تلبية احتياجات سوق العمل الذي يتطلب المزيد من الكوادر البشرية المؤهلة في ظل نمو هذا القطاع الحيوي الذي انتشر خلال السنوات العشرين الماضية.

فقد حقق التمويل الإسلامي نمواً سنوياً بين 20 و50 في المئة، لكن أطر وارداته في حاجة إلى التجديد والتطوير حفاظاً على نموه.

وتابع محمد عبد الله سيركز عمل المركز على تطوير الإنسان في الدرجة الأولى من تدريبه وتجهيزه، وأيضاً على الدراسات والأبحاث التي سوف تكون متاحة من خلال برامج مصرفية إسلامية جديدة تساهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية للعمل في القطاع المصرفي الإسلامي الذي أثبت جدارته في ظل الأزمة المالية العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي قائلا: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تماشياً مع إستراتيجية مصرف الشارقة الإسلامي الرامية إلى إقامة شراكات مع جميع المؤسسات التي تعمل على تطوير الوطن والمواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإن مركز مصرف الشارقة الإسلامي، الذي سيعمل تحت إشراف الجامعة الأميركية في الشارقة، سيكون بمثابة مرجع للباحثين والدارسين في قطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي ستؤهل كوادر مصرفية لتزويد سوق العمل المصرفي الإسلامي بسلعة نادرة زاد الطلب عليها.

وقال الدكتور بيتر هيث إن إنشاء هذا المركز إنما يؤكد التزام مصرف الشارقة الإسلامي بتوفير الدراسات المصرفية الإسلامية للطلبة. فهذا المركز سيفيد ويؤهل أجيال متعاقبة من الطلبة، مما سيسهم في زيادة إمكانية طلبتنا في مواجهة تحديات المستقبل محافظين على قيم وممارسات المصرفية الإسلامية.

وأضاف بأن المركز سيمكن طلبة وأساتذة الجامعة من إجراء الأبحاث التي ستسهم في استمرار تطور الدراسات المصرفية الإسلامية.


الشارقة ــ نقلا عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 3 / 2 / 2010م
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 02-03-2010, 01:04 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,374
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Thumbs up منح لقب «صفقة العام» لصكوك البنك الإسلامي للتنمية

منح لقب «صفقة العام» لصكوك البنك الإسلامي للتنمية



د. أحمد محمد علي
«الاقتصادية» من جدة


منحت مجلة Islamic Finance News، وهي مجلة دولية تهتم بأخبار وأنشطة التمويل الإسلامي عالميا، عملية طرح البنك الإسلامي للتنمية الصكوك بمبلغ 200 مليون دولار سنغافوري، والتي طرحت في أيلول (سبتمبر) 2009، لقب صفقة العام في مجال التمويل عبر الحدود.



وأصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوكاً بالدولارات السنغافورية، في إطار برنامجه للسندات متوسطة الأجل الذي يبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، إذ أصدر في إطار هذا البرنامج العام الماضي صكوكاً دولية بمبلغ 850 مليون دولار أمريكي. وتم تصنيف الإصدارين بدرجة AAA من قبل وكالات التصنيف الثلاث وهي (ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش) ويتسق هذا التصنيف مع تصنيف البنك الإسلامي للتنمية نفسه AAA الذي سبق أن أصدرته وكالات التصنيف الثلاث المذكورة آنفاً.



ووفقاً لمجلة Islamic Finance News فإن صفقة البنك الإسلامي للتنمية لإصدار صكوك بالدولارات السنغافورية، قد استفادت من التغييرات التي أدخلتها هيئة النقد في سنغافورة في تموز (يوليو) 2009. كما أن القواعد الجديدة لهيئة النقد السنغافورية، وسّعت دائرة أنواع الأوراق المالية التي يمكن أن تحتفظ بها المؤسسات المالية (الخاضعة للوائح هيئة النقد السنغافورية)، وذلك على أنه جزء من الحد الأدنى لأرصدتها السائلة لدى البنك المركزي. ويعني ذلك التغيير أن المؤسسات المالية يمكنها أن تشتري ثم تبيع وتشتري من جديد أسهماً وأوراقاً مالية مقومة بالدولار السنغافوري من قبل أي مؤسسة مصنفة AAA كالبنك الإسلامي للتنمية، أو أي شركة ذات ضمان سيادي أو غير سيادي مسجلة لدى البنك المركزي.



وتعد صكوك البنك الإسلامي للتنمية الصادرة بالدولار السنغافوري معلماً مهما وبارزاً في تطور سوق الصكوك السنغافوري ونموه. فهذا أول إصدار لصكوك بالدولار السنغافوري تصدره جهة أجنبية صادرة للصكوك، فضلاً عن كونه أكبر إصدار صكوك حتى الآن في تاريخ السوق السنغافورية. كما أن إصدار هذه الصكوك المصنفة AAA يساعد البنك الإسلامي للتنمية على تنويع موارد التمويل.


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 3 / 2 / 2010م ,

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم الـحـبـلانـي الــعـنـزي
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 02-04-2010, 01:42 AM
معمر معمر غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: السعودية
المشاركات: 382
افتراضي


"بنك دبي الاسلامي" يطلق عمليات بنك الأردن دبي الإسلامي بشكل رسمي

موقع أرقام / 2-2-2010

أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم عن إطلاق عمليات بنك الأردن دبي الإسلامي التابع له في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل رسمي. وبدأ أول فرع لبنك الأردن دبي الإسلامي، الواقع في العاصمة الأردنية، عَمان، باستقبال العملاء، وذلك في أعقاب حفل افتتاح متميز حضره معالي سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأردني، ومعالي الدكتور أمية طوقان، محافظ البنك المركزي الأردني، فضلا عن وزراء في الحكومة وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
ويركز بنك الأردن دبي الإسلامي على تقديم المنتجات والحلول المصرفية الإسلامية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء من الشركات والأفراد. كما يسعى البنك لإنشاء نظام من الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البيئة الاقتصادية الحديثة، وتحفيز الطلب على هذه الخدمات في السوق الأردني.
كما سيتبع إطلاق أول فرع للبنك في عمان، الأردن، عملية توسع سريعة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك افتتاح 10 فروع بحلول نهاية هذا العام. وسيتم دعم عملية التوسع التدريجي لشبكة فروع البنك بمجموعة مبتكرة من المنتجات المالية الإسلامية، التي سيتم إطلاقها تماشيا مع استراتيجية البنك الشاملة للمنتجات المصرفية.
ويأتي إطلاق عمليات بنك الأردن دبي الإسلامي ليمثل خطوة هامة في مسيرة بنك دبي الإسلامي وخططه لتعزيز وجوده وانتشاره على الصعيد العالمي.
وبهذه المناسبة قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: "يسرنا الإعلان عن إطلاق عمليات بنك الأردن دبي الإسلامي، الذي سيقدم مجموعة كاملة من المنتجات وخدمات العملاء المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء المملكة."
وأضاف: "يأتي إطلاق بنك الأردن دبي الإسلامي كجزء من استراتيجيتنا للنمو والتوسع الدولي، ويعتزم بنك دبي الإسلامي رصد الفرص المتاحة للتوسع في عدد من الأسواق التي تفتقر للخدمات المصرفية الإسلامية."
وأصبح بنك الأردن دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة برأس مال قدره 70 مليون دولار أمريكي، وذلك عقب تحويل بنك الإنماء الصناعي إلى مؤسسة مالية إسلامية. وتم إعادة إطلاق بنك الإنماء الصناعي تحت مسمى بنك الأردن دبي الإسلامي بعد الانتهاء من الاكتتاب الخاص بـ 26 مليون سهم. ويمتلك كل من بنك دبي الإسلامي وشركة الأردن دبي كابيتال مجتمعين نسبة 52% من رأس مال بنك الأردن دبي الإسلامي. وسيقوم بنك دبي الإسلامي بإدارة عملية تحويل وإعادة هيكلة عمليات بنك الأردن دبي الإسلامي.
من جانبه قال سامي أفغان - الرئيس التنفيذي لبنك الأردن دبي الإسلامي: "يعد دخول بنك الأردن دبي الإسلامي إلى السوق الأردنية بمثابة عهد جديد من الصيرفة الإسلامية الحديثة. وسيلتزم البنك بتحقيق قيمة حقيقية مضافة لجميع العملاء، المساهمين بالإضافة إلى لاقتصاد الوطني، وذلك عبر تقديم جملة من الخدمات والمنتجات البنكية وفق أرفع معايير الجودة العالمية."
وقال إسماعيل طهبوب الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة الأردن دبي كابيتال: "لم يكن ممكنا تأسيس بنك الأردن دبي الإسلامي إلى حد كبير من دون جهود ورؤية سعادة سمير الرفاعي رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية. كما أود توجيه شكري إلى الدعم القوي الذي تلقيناه من الشركاء المؤسسين، ذلك بالإضافة إلى الدعم المتواصل الذي قدمه البنك المركزي الأردني، وهيئة الأوراق المالية، ووزارة الصناعة والتجارة."
يذكر أن شركة الأردن دبي كابيتال تأسست في عام 2005، و تدير أصولاً تفوق 1.5 مليار دولار، حيث تمتلك استثمارات متنوعة من خلال شراكات في القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل والتطوير العقاري. ويتم إدارة هذه الأنشطة من خلال شركات فرعية، مثل الأردن دبي لاستثمارات الطاقة والبنية التحتية، والأردن دبي للاستثمارات المالية، والأردن دبي للأملاك.


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 09:08 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Translation & development : vBulletin-arabic.net

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع