العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) ذكر جميع أحداث البنوك والشركات والدول الإسلامية الجديدة في شتى بقاع العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-23-2009, 09:56 AM
د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى د. رانية العلاونة ( رحمها الله )
افتراضي تأسيس مركز لأبحاث الاقتصاد الإسلامي في كلية أعمال إسبانية

في لقاء نظمته الملحقية الثقافية في فرنسا وإسبانيا بمشاركة جامعة الملك عبد العزيز..سعود بن نايف:

تأسيس مركز لأبحاث الاقتصاد الإسلامي في كلية أعمال إسبانية


الأمير سعود بن نايف

"الاقتصادية" من مدريد
تم الإعلان عن تأسيس مركز أبحاث للاقتصاد الإسلامي في كلية إدارة الأعمال IE في مدريد وهي إحدى الكليات الرائدة في مجال إدارة الأعمال في العالم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وإسبانيا تحت رعاية سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد. وأكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، في حديث إلى عدد من وسائل الإعلام الإسبانية أهمية الاقتصاد الإسلامي وقال "جميعنا نعلم أن علم الاقتصاد الإسلامي، هو من أهم الحقول في العلوم الإنسانية وإدراكاً من المملكة لأسسه وتنفيذاً لثوابتها في الشريعة الإسلامية فقد تم تناوله بالدراسة والتعليم في الجامعات السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

نظمت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وإسبانيا وتحت رعاية سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد وبتوجيه من الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي وبمشاركة جامعة الملك عبد العزيز، لقاء حول الاقتصاد الإسلامي في مقر كلية إدارة الأعمال IE في مدريد.
وضمّ هذا اللقاء عدداً من الأساتذة والمختصين السعوديين في مجال الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز ونظرائهم من المؤسسات الإسبانية، ويأتي هذا اللقاء بناءً على مشروع الشراكة المزمع تنفيذه بين الجانبين لإنشاء "مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي" في هذه الكلية في مدريد.



وأكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، في حديث إلى عدد من وسائل الإعلام الإسبانية أهمية الاقتصاد الإسلامي وقال "جميعنا نعلم أن علم الاقتصاد الإسلامي، هو من أهم الحقول في العلوم الإنسانية وإدراكاً من المملكة بأسسه وتنفيذاً لثوابتها في الشريعة الإسلامية فقد تم تناوله بالدراسة والتعليم في الجامعات السعودية, وذلك منذ النهضة التنموية في عقودها الأولى, وخاصة في الستينيات الميلادية، وشواهدنا على نجاح هذا الاقتصاد المتماسك ما هو معمول به في الأنظمة المالية في المملكة، وكذا المساعي الحديثة لعدد من البنوك والشركات العالمية لتطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي".
وأشار الأمير سعود إلى أن كلية إدارة الأعمال IE في مدريد تُعتبر ثاني كلية في مجالها على مستوى أوروبا ومصنفة في مستويات متقدمة عالمياً، وهذا اللقاء يُؤسس من خلاله القائمون على هذه الكلية أكاديمياً لعلم الاقتصاد الإسلامي داخل أقسامها ومناهجها؛ لتكون منبراً علمياً في هذا المجال.
وأضاف: إنّ دلّ ذلك فإنما يدل على معطيات مهمة وهي الحاجة إلى هذا العلم الذي تُعتبر المملكة رائدته ومنهله لكونها قائمة على شريعة الإسلام السمح.
وأكد الأمير سعود أنّ الجامعات السعودية تتفرد عالمياً بتأسيس هذا العلم منذ نهاية الستينيات الميلادية؛ وأنّ المنجزات من مخرجات تعليم الاقتصاد الإسلامي ونتائج البحوث التي تناولته أو المؤلفات والدراسات والمؤتمرات، عديدة جداً، ما يعني الأخذ بعين الاعتبار لهذا الطلب المتنامي على الاقتصاد الإسلامي ليس كعلم نظري ومعارف فحسب، بقدر ما هو متطلب أساسي للحركة الاقتصادية لما له من دور فاعل في عمليات المال والاقتصاد.
وأشاد السفير السعودي في إسبانيا بدور وزارة التعليم العالي في المملكة وجامعة الملك عبد العزيز تحديداً في تنمية مفهوم الاقتصاد الإسلامي ووضعه في مصاف العلوم الأكاديمية الأخرى, ما عزز وجوده كعلم مواكب للوسائل الحديثة في التعليم ومرتبط ارتباطاً وثيقا لمتطلبات المجتمع داخلياً وخارجياً، وقال:"هذا ما دفع بالكثير من مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث المختصة في العالم إلى عقد شراكات في هذا المجال تحديداً مع الجامعات السعودية بصفتها صاحبة ريادة وخبرة متقدمة في هذا المجال، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل الرعاية الكريمة والدائمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز وما تنتهجه الحكومة الرشيدة من سياسة فاعلة لتكون النتيجة كل هذه المكاسب للتعليم ومؤسساته على تعدد مستوياته العامة والعالية وما يتحقق من منجزات في بناء الإنسان على أرض المملكة".

الاقتصادية 23-3-2009
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-23-2009, 03:17 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي تعديلات محفزة في قوانين المصارف الإسلامية

مجلس النواب اليمني يقر تعديل قانوني المصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر
سبأ نت في 22 مارس 2009
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون تعديل عدد من مواد قانون المصارف الإسلامية.

وقد أكد مشروع القانون على تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها أو تأسيس شركات مستقلة تابعة لها أو المساهمة في الشركات القائمة أو الشركات الجديدة، على أن لا تتعارض أسس عمل تلك الشركات والمساهمات مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتطرق مشروع القانون إلى عدم جواز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن ستة مليارات ريال وللبنك المركزي ان يرفع الحد الأدنى وفقاً لقانون البنوك.

وأجاز مشروع القانون مساهمة غير اليمنيين أفرادا أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون وفقا للأسس والضوابط والمعايير التي يصدرها البنك المركزي اليمني. ولا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقاً للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني على ان تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.

وأجاز مشروع القانون للمصارف الإسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها وذلك بنسبة 25 % من أجمالي رأس مال المصرف واحتياطياته، ويجوز رفع النسبة المشار اليها بعد موافقة البنك المركزي وفقا لتقديراته.

كما أقر مجلس النواب مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر بصيغته النهائية والذي أجاز تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولا للاعتماد على الذات. على أن يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي.

واشترط مشروع القانون توفير الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بإدارة عمليات التمويل الأصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل الأصغر, ويحق للبنك المركزي التأكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين أو المدراء أو الاستشاريين المعينين في هذه البنوك وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الإقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توفرها في هذه المؤسسات.

وأجاز مشروع القانون لليمنيين وغير اليمنيين إنشاء بنوك للتمويل الأصغر أو المساهمة فيها بأي نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي, وباستثناء الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لم يمنح مشروع القانون الحق لبنوك التمويل الأصغر القيام بالأعمال المصرفية بشأن استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال إصدار شيكات وفتح اعتمادات مستندية أو استلام بوالص الشحن والعمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية وقبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا وامتلاك أسهم في مشاريع.

ولم يجز مشروع القانون ان يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل أصغر عن 500 مليون ريال يمني ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لأخر حسب الحاجة, ولا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي 5ر0 بالمائة نصف الواحد في المائة من مجموع رأس مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به، ويجوز ان تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الائتمانية أو الضمانات المالية نسبة 1 % من رأس المال المدفوع للبنك والاحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو استلامات مخزنية أو حسابات مستحقة القبض أو ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات ملاءة مالية كافية, ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة .

كما لا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يمنح أي قرض أو تسهيل ائتماني أو ضمان مالي لأي من مساهميه أو مدراءه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أو الكيانات القانونية التي يكون لهم مصلحة أو مشاركة فيها بأي صورة كانت.

وأوضح مشروع القانون أنه بغرض إعداد البيانات المجمعة حول القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لكل عميل وفقاً لأحكام قانون البنوك يجب على كل بنك تمويل أصغر أن يوافي البنك المركزي بتقارير شهرية بالقروض والتسهيلات الائتمانية والضمانات المقدمة للعملاء تتضمن كافة التفاصيل والبيانات وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنك المركزي. وباستثناء المؤسسات التي لا تقوم باستلام ودائع من الجمهور يمنع أي شخص من مزاولة أعمال التمويل الأصغر المصرفية بدون ترخيص صادر من البنك المركزي وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-23-2009, 03:23 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي تحصين عمل المصارف الإسلامية في لبنان

تحصين عمل المصارف الإسلامية بتسهيل تطبيق تعاميم المركزي

توجه حكومي لإعفائها من رسوم الفراغ وعمليات العقود

المستقبل - الاحد 22 آذار 2009 - العدد 3254 -



تتجه وزارة المالية الى اعتماد إعفاءات عدة تشجع عمل المصارف الإسلامية في لبنان، خصوصاً بعد أن بدأ عددها يزداد، وتتسع معه العمليات المصرفية حسب الشريعة الإسلامية، وتشمل هذه الإعفاءات رسوم الفراغ عندما تتملك المصارف الإسلامية حقوقاً عينية، وكذلك جميع العمليات والعقود.
وقد تضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2009 والمحال على مجلس الوزراء مادتين في هذا المجال في ما يلي نصهما:
المادة السابعة والثلاثون: إضافة فقرة الى نص المادة الخامسة من قانون إنشاء المصارف الإسلامية (القانون رقم 575 تاريخ 11 ـ 2 ـ 2004)
تضاف فقرة الى نص المادة الخامسة من قانون إنشاء المصارف الإسلامية (القانون رقم 575 تاريخ 11 ـ 2 ـ 2004)، التالي نصها:
"تعفى المصارف الإسلامية من رسوم الفراغ عند تملكها للحقوق العينية وفقاً لأحكام هذه المادة.
كما وتعفى من رسوم الفراغ عند تملكها عقارات بصورة موقتة تنفيذاً لعمليات تمويل إسلامية والتي تنتهي ببيع تلك العقارات".
المادة الثامنة والثلاثون: إضافة فقرة الى آخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28 ـ 6 ـ 2001)
تضاف فقرة الى آخر نص المادة 57 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001 (القانون رقم 326 تاريخ 28 ـ 6 ـ 2001)، التالي نصها:
"يطبق هذا النص على جميع العمليات والعقود التي تجريها المصارف الإسلامية التي تؤدي في حقيقتها أو نتيجتها الى وضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها".


الأسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة كما شرحتها وزارة المالية:
على خلاف المصارف العادية، أعطى المشرع المصارف الإسلامية الحق باكتساب الحقوق العينية العقارية حصراً لغاية إقامة مشاريع استثمارية، شريطة أن لا تتعدى مدة اكتساب ملكية المشروع خمسة وعشرين عاماً غير قابل للتجديد (المادة الخامسة من القانون رقم 575/2004 المتعلق بالمصارف الإسلامية).
إن قصد المشترع من هذا النص، هو جلب الأموال الإسلامية عبر المصارف الإسلامية لاستثمارها في مشاريع مختلفة صناعية أو زراعية أو سياحية، هذا من ناحية.
من ناحية ثانية، فإن الطريقة التي تلجأ إليها المصارف الإسلامية، في عمليات التمويل التي تقوم بها، تقتضي أحياناً منها تملك العقار، انسجاماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، من أجل تنفيذ بعض المشاريع كعقود الاستصناع.
وعليه، ولما كان هذا التملك في كلتا الحالتين، هو لغرض موقت، ولما كان فرض رسم الفراغ يضع أعباء في وجه عمل المصارف الإسلامية، كما أنه يحول دون تحقيق قصد المشرع بقيام المصارف الإسلامية باستجلاب الأموال الإسلامية لتوظيفها في مشاريع إنمائية، كما أن يحول دون قصد المشترع من تشجيع المصارف الإسلامية،
لذلك، فإنه يقتضي تعديل النصوص القانونية بجعل تملك المصارف الإسلامية عقارات لأجل الاستثمار، كما يجعل تملك الإسلامية لعقارات من أجل تنفيذ عمليات تمويلية بأدوات إسلامية، كالتملك من أجل الاستصناع، معفى من رسم الفراغ، وإلا فرض رسم عليه يساوي واحداً في المئة، أسوة بالرسم المفروض على عقود التأمين العقاري، لذلك، تم تعديل هذا النص".

الشفافية والوضوح
ومع تزايد الاهتمام بنشاط المصارف الإسلامية، اعتبر الدكتور فؤاد مطرجي المدير العام وعضو مجلس إدارة بيت التمويل العربي أن المصارف الإسلامية في لبنان تتمتع بكامل الشفافية والوضوح وحسن الممارسة، وهي تعمل لخلق فرص عمل جديدة وتفعيل المشاركة المنتهية بالتمليك حيث أن لبنان اليوم بحاجة ماسة وضرورية الى هذا النوع من التمويل، اذ ان معظم المؤسسات اللبنانية هي صغيرة ومتوسطة الحجم ومعظمها استدان لإعادة الهيكلة، وحتى تتمكن من المنافسة استدانت هذه المؤسسات بأسعار مرتفعة جداً، وهي تعمل اليوم على تسديد الفوائد وليس على تسديد جزء من أصل الدين، ولو اتيح لهذه المؤسسات التمويل من مصارف اسلامية عبر ضخ رساميل فيها لكان وضعها مختلفاًَ، فهذا الأمر من اسس العمل المصرفي الإسلامي، أما الميزة الأهم فيها هي المشاركة في المخاطرة لقاء المردود الذي تجنيه حيث قمنا بإعادة جدولة بعض المستحقات على بعض المدنيين والذين اصبحوا متعثرين نتيجة الأحداث التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، وذلك لفترات مختلفة وبحسب حاجة كل متعثر من دون اي هوامش ارباح جديدة كون ذلك محرماً شرعياً.
اما عن عدم تأثر المصارف اللبنانية بالأزمة العالمية، اشار مطرجي الى انه يجب التمييز بين القطاع المصرفي اللبناني ككل وبين الأزمة المالية العالمية الناشئة، فالقطاع المصرفي اللبناني كان في منأى عما حصل نتيجة القرارات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعاميمه الإحترازية منذ سنتين.
ورأى ان الاقتصاد اللبناني لن يكون في منأى عن ترددات الأزمة فالقطاع المصرفي شيء والنظام الاقتصادي شيء آخر، ولذلك سيكون التأثر اللبناني غير مباشر، اي "بترددات الانكماش الاقتصادي العالمي". وقال: "ان الانكماش الذي سيحصل ستكون تأثيراته كبيرة في العالم حيث سيتأثر بها الجميع، اما القطاعات المحصنة فستكون أقل تأثراً تبعاً للاصابات وحجمها، ان لبنان سيتجاوز تداعيات الركود الاقتصادي العالمي بسبب قوة قطاعه المصرفي".
تحصين العمل المصرفي الاسلامي
وطالب مطرجي بتحصين العمل المصرفي الاسلامي في لبنان حتى يتمكن من المساهمة في نمو القطاع المصرفي ككل وذلك عن طريق اعتماد سلسلة اجراءات تتعلق بالاستعانة بالخبرات الكفوءة وخصوصاً بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة وتطبيق تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ذات الصلة بالقانون رقم 575 مع العلم انها بحاجة الى نقاش وحلول تسهيلاً لعمل المصارف الاسلامية.
وأكد مطرجي ان التزام كافة القيمين على المؤسسات الذين هم على تماس مباشر أو غير مباشر بالعمل المصرفي الإسلامي، من شأنه أن ينتج الإيجابيات التالية للقطاع المصرفي:
1 ـ نجاح تجربة عمل المصارف الإسلامية في لبنان يضيف مصداقية جديدة الى السوق المصرفية اللبنانية والإسلامية على السواء ويؤسس من دون أدنى شك الى تعاون مشترك في مجالات مصرفية عديدة وتحديداً الاستثمارية منها التي تعتبر المحرك الأساسي في النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاجتماعي للمجتمع.
2 ـ إضافة مصداقية جديدة على قدرة مصرف لبنان والمؤسسات الرقابية فيه بإصدار قوانين جديدة تعطي بعداً استراتيجياً مهماً للسوق المصرفية اللبنانية وإثبات كفاءة مصرف لبنان على استيعاب وإنجاح التجربة.
3 ـ تأمين زيادة في فعالية السوق المصرفية اللبنانية من خلال وجود نظامين مختلفين يؤمنان بحرية عمل اقتصاد السوق (free market economy)، ينتج عنه رفع الكفاءة التنافسية في السوقين وانخفاض التكلفة للمستهلك.
4 ـ تثبيت وضع لبنان وبالتحديد القطاع المصرفي اللبناني كحاضن للتشريعات المصرفية الجديدة في المنطقة وقدرته على مواجهة التحديات التي تفرضها القوانين والتعاميم ذات الصلة والصادرة عن مصرف لبنان.
5 ـ تحفيز عامل اجتذاب الرساميل والاستثمارات العربية المباشرة والغير مباشرة الى القطاع المصرفي وباقي القطاعات الاقتصادية.
6 ـ وجود آليات وأدوات مصرفية غير تقليدية قادرة وفاعلة في دفع عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي مثل المضاربة والمشاركة بشقيها الدائمة والمتناقصة المنتهية بالتمليك وهما على سبيل المثال لا الحصر.
7 ـ انخراط كافة المؤسسات والمصارف وبالتحديد الإسلامية منها في تفعيل فكرة التكافل الاجتماعي من خلال تقديم القرض الحسن الأمر الذي يؤمن فرص عمل جديدة ودخلاً دائماً خاصة للعائلات المعوزة. أكثر ما ينطبق هذا على الحرفيين الذين لا يملكون رأس المال الصغير المطلوب في حرفتهم. هذا الأمر يؤدي الى تأمين دخل دائم لهذه العائلات ويخفض نسبة البطالة المرتفعة في لبنان.
8 ـ نجاح وتطور المؤسسات والمصارف الإسلامية سوف يدفعها إما بداية أو لاحقاً بإدراج أسهمها على بورصة بيروت مما يرفع من حجم وكفاءة السوق المالي في لبنان والذي يتسم بصغر حجمه في الوقت الحالي.
9 ـ ان وجود المصارف الإسلامية كجزء من النظام المصرفي اللبناني سوف يحفز إدارات المصارف الى زيادة استثمارها في أقسام الأبحاث والتطوير ينتج عنها إدخال آليات جديدة الى السوق المصرفي تعطي خياراً للمستثمر اللبناني والعربي للاستثمار في أدوات جديدة مثل صكوك التأجير الإسلامية التي بدأت تثير الاهتمام والتعامل بها في بعض المؤسسات الأوروبية.
10 ـ ان إصدار صكوك تأجير إسلامية بالليرة اللبنانية سوف يفتح نافذة جديدة للمستثمرين أفراداً ومؤسسات مما يزيد من وضع متانة الليرة نتيجة الطلب عليها ويخفف في الوقت نفسه من نسبة الدولرة في السوق. ليس هذا فحسب، فصكوك التأجير تؤسس لزيادة حجم وفعالية سوق الأوراق المالية ان كان في السوق الأولى (primary market) أو في السوق الثانوي/ الموازي (secondary market).
وأوضح مطرجي: ان اعتماد إصدار صكوك تأجير إسلامية مسندة بأصول حقيقية غير منقولة وذات عائد يخفف من حجم المخاطر العائدة من محفظة القروض المباشرة والمسجلة في ميزانيات المصارف.
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-24-2009, 01:14 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي دعوات اسكتلندية لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية والاستثمار في الثروات الطبيعية

دعوات اسكتلندية لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية والاستثمار في الثروات الطبيعية
بهدف جذب الأموال من منطقة الخليج
أبوظبي: طارق محمد

دعا خبير الصيرفة الاسكتلندي جون رايت إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في التمويل الإسلامي في اسكتلندا لجذب مزيد من الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط. وقال رايت، الرئيسي التنفيذي الأسبق المتقاعد لبنكي يوركشير وسليديزدلي، والذي ترأّس أيضا بنك عمان الدولي لسبع سنوات، إن وجود بنك إسلامي في البلاد من شأنه «فتح الباب» أمام المستثمرين المسلمين للقيام بأعمال تجارية في اسكتلندا. وأضاف أنه من المثالي أن تكون المؤسسة المالية عبارة عن مشروع مشترك بين المجموعات الإسلامية القائمة على الصيرفة المالية ومؤسسة بنكية اسكتلندية موجودة. وقالت الحكومة الاسكتلندية إنها قد أجرت «مباحثات تمهيدية» مع المؤسسات الإسلامية حول الموضوع من خلال فرع التنمية الدولية الاسكتلندي التابع لها. تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في اسكتلندا عدد من البنوك تقدم مجموعة من الحسابات التجارية وحسابات الصيرفة بالتجزئة للمجتمع الإسلامي ولكن لا يوجد بنك مخصص للمعاملات الإسلامية. وجاءت تعليقات رايت مع إطلاق مؤتمر "اتصال" الذي تشرف عليه المؤسسة الإسلامية الاسكتلندية، وهو مؤتمر للأعمال الاسكتلندية والإسلامية من المزمع عقده في غلاسكو في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأكد الخبير الاسكتلندي إن بلاده تعد مركزا ماليا هاما، ورغم الانحسار الذي حدث في الاقتصاد مؤخرا، فإنه يجب بالفعل أن تكون لدى اسكتلندا فعالية في مجال التمويل الإسلامي، وأضاف: «إنه بالنظر إلى قدراتنا الكبيرة في خدمات التمويل، سيكون من المنطقي أن نقدم على تلك الخطوة في بلدنا». وأضاف رايت أن هناك فرصة عظيمة لإقامة روابط لبيع المنتجات وتوليد الاستثمارات من منطقة الخليج، وهو الشيء الذي لا يُستغل حتى هذه اللحظة، مبينا أن هناك عددا من الشركات الاسكتلندية الكبرى مثل مجموعة «واير» ومجموعة «وود»، ومؤسسة «أجروكو» ـ لها وجود في منطقة الخليج، ولكن هناك المئات من الشركات الأخرى الغائبة. وتابع رايت أنه في السنوات القليلة الأخيرة، كان من الواضح أن المسلمين لم يكونوا هم المهتمين الوحيدين بمبادئ الصيرفة الإسلامية. لعل الناس يبحثون، في ظل المناخ الحالي، عن بديل للبنوك العادية المعروفة. وذكر رايت أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من الاستثمار في شركات الطاقة المتجددة، مثل تلك المتخصصة في طاقة الرياح أو الأمواج، مشيرا إلى أن اسكتلندا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكنها تقديمها للمستثمرين، منوها إلى أن البيئة مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى المستثمرين المسلمين الذين يوجد لديهم الكثير من الأموال التي يستطيعون استخدامها للاستثمار في هذه البيئة.


جدير بالذكر أن ممثلين عن المؤسسة الإسلامية الاسكتلندية، بما فيهم الرئيس التنفيذي أسامة سعيد، زاروا مؤخرا العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لحضور المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، حيث أجروا اتصالات مع صناديق الثروة السيادية في ماليزيا. وقال سعيد: «تتمتع منطقة الشرق الأوسط بوجود وفرة في السيولة في صناديق الثروة السيادية. وقد أجرينا اتصالات مع رئيس صندوق الثروة السيادية في ماليزيا الذي يمكن أن يزور اسكتلندا في تشرين الأول (أكتوبر) لحضور مؤتمر (اتصال)، ومن المحتمل قيامه بأعمال تجارية. وأضاف أن اسكتلندا تتأهب للاستفادة كثيرا من ذلك عبر إنشاء هذه البوابة الاستثمارية أمام العالم الإسلامي. وقالت متحدثة باسم البنك الملكي الاسكتلندي إنه لا يوجد حاليا لدى البنك خطط لإنشاء هيئة للصيرفة الإسلامية في اسكتلندا، ولكنها أشارت إلى خدمة الرهون الحالية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها البنك. وأضافت: «لدينا مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تناسب جميع العملاء واحتياجات قطاع الأعمال، بما في ذلك فريق من مديري العلاقات الذين يركزون على تلبية متطلبات العملاء المتخصصين». وذكرت مجموعة الخدمات المصرفية «لويدز» أنها تقدم مجموعة واسعة من المنتجات للمجتمع الإسلامي من خلال فرع «لويدز» تسب، ولكنها لم تعلق على احتمال إنشاء رابطة لتفعيل القدرات المالية الإسلامية في اسكتلندا.


نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط - تاريخ النشر : 24 / 3 / 2009م .
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله

آخر تعديل بواسطة admin ، 03-29-2009 الساعة 08:22 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-24-2009, 01:21 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي المصارف الإسلامية لا تعاني مشكلات سيولة في بريطانيا

مصرفيون غربيون: المصارف الإسلامية لا تعاني مشكلات سيولة في بريطانيا
فيما يواصل التمويل المتوافق مع الشريعة ازدهاره في المملكة المتحدة
الشرق الأوسط - طارق محمد- 24 مارس 2009


شهدت المؤسسات المالية الإسلامية في بريطانيا زيادة مطردة أكثر من السابق، في الوقت الذي تحولت أزمة الائتمان إلى ركود، بحيث تفوق المصرفيون على السياسيين والمحامين والصحفيين، ليكونوا حديث الشارع. ويوجد في المملكة المتحدة الآن خمسة بنوك متوافقة مع الشريعة توافقا تاماً، وهناك 17 مؤسسة مالية أخرى قامت بإنشاء فروع وشركات خاصة تتوافق مع الشريعة. ومن البنوك المتوافقة مع الشريعة، «مصرف قطر الإسلامي»، ويقع مقر بيت التمويل الأوروبي التابع له في مدينة لندن في ميدان بيركيلي، و«البنك الإسلامي» الذي يمتلك مقرا له في برمنغهام. وكانت دعوة غوردون براون لجعل بريطانيا مركزا عالميا للصرافة الإسلامية الدولية قبل عامين قد وجدت صداها لدى هذين البنكين، وفقا لتقرير أعدته «مؤسسة الخدمات المالية الدولية»، ومقرها لندن، يفيد أيضا بأن القطاع المصرفي الإسلامي في بريطانيا أكبر منه في باكستان في الوقت الحالي. وقال ستيفن موس رئيس التسويق في «البنك الإسلامي البريطاني»: «إن البنوك الإسلامية تعيش في ازدهار، وسيتم توجيه أعمالنا التجارية الأساسية نحو المسلمين على الدوام، ولكن لدينا عملاء من غير المسلمين أيضا، فضلا عن أنه يوجد اهتمام كبير بما نقدمه من أعمال، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب، كلها جعلتنا بمنأى عن أزمة الائتمان». وكان ستيفن موس يلمح إلى الفروق الدقيقة الموجودة بالنظام المصرفي الإسلامي، وبشكل أكثر تحديدا..ً توافق خدمات التمويل مع الشريعة الإسلامية. وتُستمَد الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم، وأحد أهم مبادئها يفيد بأن النقود ليست لها قيمة حقيقية، وهو ما قد يبدو غريبا بالنسبة للأجانب المقيمين في المدينة اللندنية، بحسب صحيفة «التايمز». ويعتقد أحد رجال الأعمال البريطانيين، ويُدعى روجر سمي، وهو لاعب كرة قدم محترف سابقاً، ورجل أعمال حاليا، أن الغرب في حاجة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في الوقت الحالي. ووفق روجر، «فالغرب فقد مساره، وكل ما لديه كدليل على النجاح عبارة عن مجموعة من قوائم النجاح. وبدلا من الحط من قدر ما نتسرع في اعتباره قيوداً قانونية مزعجة، يجب علينا النظر بعين الاعتبار إلى القرآن، واستخدام مبادئ الشريعة الإسلامية للبدء في بناء اقتصاديات حقيقية ومستدامة». ويعمل روجر في مجال العقارات التجارية وتجهيزات المكاتب فيما بين الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. وقد أدرك قبل ست سنوات أن قنبلة مالية موقوتة على وشك الانفجار. لقد عُرض عليه الحصول على حصة مسيطرة في شركة رهونات أمريكية جديدة. وكانت الشركة تعمل في مجال إعادة تمويل أعداد كبيرة من الرهون العقارية، وتُقرض بنسبة 125 في المائة من قيمة الممتلكات المتضخمة بالفعل إلى أشخاص لم يكن لديهم اعتمادات للحفاظ على دفع الأقساط بشكل واضح. «وكما نعرف الآن، فقد تم حزم هذه القروض وبيعها، مما جعل شركة الرهونات تكسب 7 في المائة على كل صفقة. ولكن الأوضاع المالية التحتية كانت معيبة تماماً». وأدى استياء روجر «من مشاهدة عالم التمويل الغربي وهو يتحول إلى كازينو» إلى دفعه نحو تركيز العديد من الأنشطة التي يقوم بها في الدوحة.
وهناك اكتشف أن مبادئ الشريعة الإسلامية «ترتكز على شعور عميق بالمشاركة بين العميل والبنك أو المستثمرين الآخرين». وكان هناك عاملان ساعداه على تفسير حماسه الظاهر؛ فالشريعة الإسلامية تحرِّم الفائدة، وهو الشيء الذي جعل البنوك الإسلامية وعملاءها، على حد قول روجر، بعيدين عن أزمة الائتمان إلى حد كبير.. «فالمصارف الإسلامية لا تُقرض أو تسلّف في سوق المال. ولذا، فإنها لا تعاني من أي مشكلات في السيولة تشبه تلك التي تحاصر البنوك البريطانية». كما أن الشريعة لا تسمح بالاستثمار أو التجارة إلا في الأصول المادية المرئية. ويؤكد حميد يونس، رئيس شركة المحاماة «تايلور ويسينج» أنه بينما تسمح الشريعة بأنواع معينة من الخيارات والعقود الآجلة، مثل بيع السلم «وهو عقد بيع يتضمن تسليما آجِلا»، والعربون «وهو عقد بيع يتضمن وديعة لا تُرد»، فإنها تحرم المنتجات المشتقة الملتفة.. «يجب أن تكون الأصول مرئية، فإذا لم تستطع رؤيتها، فإنها لا تكون متوافقة مع الشريعة». ويتعاطف نيل جيبسون، وهو شريك في مؤسسة «تراورز آند هاملينز»، ويعمل في العديد من الأنشطة المالية الإسلامية، مع فكرة روجر التي مفادها أن مبادئ الشريعة الإسلامية من شأنها أن تساعد على الاحتفاظ بالأسواق التقليدية بمنأى عن الاضطرابات الحالية..
«فالشريعة الإسلامية تحرم الاستثمار في أي شيء يمكن أن يتسم بطابع المضاربة. ونظرا إلى تحريم الفائدة أيضا، لا يستطيع العملاء إرهاق أنفسهم بدين متزايد ذي فوائد». ولكن الوسائل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة، وهو تمويل بيع مؤجّل، تعمل، في الواقع، عمل القرض. ويقول جيبسون «إن التمويل الإسلامي لن يتأثر بما جرى لأسواق الرهون العقارية الثانوية، ولكنه سيتأثر بما حدث للقطاعات الأخرى المتضررة، مثل سوق العقارات». كما يقول حميد يونس إنه يجب أن تكون هناك عودة إلى النظام المصرفي «الذي يرتكز على الأساسيات» في جميع المجالات، وليس فقط نظام المصارف الإسلامية.
ويعقب قائلا «إن المصارف أكثر نفوراً من المخاطر في ظل المناخ الحالي». ولعل هذا هو بالفعل ما تحتاج إليه البنوك، بقدر ما تمليه القيود الدينية للشريعة. وبعبارة أخرى، يقول إليوت كالدويل الرئيس التنفيذي لشركة «كوليرز كابيتال»، والخبير في إدارة صندوق استثمار الملكية «إذا كان الأمر يتعلق بتجارة غير مستدامة في المقام الأول، فلا تهمنا الوسيلة التي تم استخدامها في الاستثمار..سواء كانت تقليدية، أو إسلامية، أو شيئا مختلفا تماما عن ذلك. وفي ظل المناخ الحالي، لن تكون هناك فرص تشعر تجاهها بالارتياح».
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-24-2009, 01:28 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي «المصرفية الإسلامية» خيار استراتيجي لهيكلة النظام المالي العالمي

مركز أبحاث سعودي: «المصرفية الإسلامية» خيار استراتيجي لهيكلة النظام المالي العالمي
مدير مركز الدراسات الآسيوية لـ «الشرق الأوسط»: فرصة ذهبية لطرح مشروع الاقتصاد الإسلامي أمام قمة العشرين
الشرق الاوسط - محمد الحميدي - 24 مارس 2009

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور رجاء المرزوقي مدير مركز الدراسات الآسيوية التابع للمعهد الدبلوماسي في السعودية أن خبراء دوليين أوصوا بالاقتصاد والمصرفية الإسلامية كخيار استراتيجي لمساعدة الاقتصاد العالمي على إعادة هيكلة النظام المالي الدولي.

وقال المرزوقي إن خبراء من البنك الدولي ومنظمات اقتصادية عالمية نادوا خلال اجتماعات عُقدت مع مركز الدراسات الآسيوية مؤخرا بتبني قيام صناعة اقتصاد إسلامي متكامل، ملمحين إلى أن الفرصة مواتية لطرح مشروع الاقتصاد والمصرفية الإسلامية خلال هذه المرحلة من عمر الاقتصاد العالمي المتهالك.

وأفصح المرزوقي أن توصيات الخبراء والرؤى التي انتهوا إليها تم تدوينها واستخلاص نتائجها في تقرير معتمد رفع إلى الجهات العليا في السعودية بهدف الإطلاع عليها وتبني ما تراه ملائما منها، مشددا في الوقت ذاته على أن تلك التقارير غير ملزمة أو محددة لسياسات معينة.

ولفت المرزوقي إلى أن الخبراء الدوليين لم يتطرقوا إلى تفاصيل تخص الاقتصاد أو المصرفية الإسلامية، بل كانت لهم رؤى إيجابية وخلفية واضحة عن الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية كسلوك اقتصادي حيوي لا يعتمد على المقامرة وتراكم المديونيات وتضخم الفوائد والغرر بل يدعم المشاركة في الربح والخسارة.

وكانت السعودية قد افتتحت معهد الدراسات الدبلوماسية في عام 1979 ويرأسه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بمدينة جدة، قبل أن ينتقل عام 1984 إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يهدف إلى بناء وتطوير معلومات ومهارات وقدرات موظفي وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي من خلال تنظيم برامج تدريبية تأهيلية وتطويرية.

كما يدعم المعهد الحصول على المعرفة وتحديثها وتنظيم تبادلها والاشتراك في تنظيم ندوات وحلقات نقاش ومؤتمرات في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية وإجراء ونشر الدراسات والبحوث والكتب المرجعية في المجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية.

ويرى المرزوقي أن الظروف الراهنة تمثل فرصة ذهبية أمام الدول الإسلامية الثلاث السعودية وتركيا وإندونيسيا للمشاركة على طاولة اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، مشيرا إلى أنه في حال إقناع قادة الدول بتبني نظام وتشريعات متوافقة مع المصرفية الإسلامية ولو لم تكن بذات المسمى (إسلامية) فإن بلدان المنطقة ستشهد طفرة اقتصادية كبرى.

وقال المرزوقي إنه في حال موافقة الدول على تبني الأنظمة المتوافقة مع الشريعة في ما يخص الاقتصاد الإسلامي فستتزامن مع الفرصة المتاحة حاليا بوجود الأموال في ظل شح تمويل عالمي نتيجة الأزمة المالية، مبينا أن البلدان العربية والإسلامية ستكون جاذبة لأنها ستصبح بمثابة مبتكر المنتج وصاحب الصناعة كما ستدعم تفاعل المجتمعات الإسلامية مع الأنظمة المالية والمصرفية المحلية.

وزاد المرزوقي بأن العالم بات على استعداد وجهوزية لهيكلة اقتصاده، لا سيما نظامه المالي وسياساته النقدية، مما سيعطي الدول الإسلامية المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدافع للضغط باتجاه هذا الخيار الاستراتيجي.

وكانت العاصمة السعودية الرياض شهدت منذ مطلع العام الجاري زيارات من بعض الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد الدولي والتنمية استضافهم المعهد الدبلوماسي بأذرعه البحثية المتمثلة في مراكز الدراسات المتخصصة لديه، هدفت إلى إيجاد أطروحات ورؤى ومقترحات وكذلك لوضع حلول للأزمة المالية العالمية كان آخرها وفدا من البنك الدولي ومنظمات عالمية إضافة إلى وفد خبراء يابانيين. وتضمنت الاجتماعات خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة شيكاغو ومركز «ثندر بيرت» لإدارة الأعمال و«بوز اند كمباني»، وممثلين لبنوك استثمارية كبرى من الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات ذات العلاقة ومؤسسة النقد «ساما» ـ البنك المركزي ـ وشريحة من كبار رجال الأعمال في السعودية.

ورأوا في الاجتماع الذي عقد في فبراير (شباط) المنصرم في الرياض أن السعودية تمثل مكانا ملائما لاحتواء مشروع المالية والمصرفية الإسلامية لوجود جميع معطيات نجاح وتبني تشريعات وصياغة مشروع لها متكامل في المملكة، داعين إلى أهمية أن تتبني السعودية قيام نظام الاقتصاد الإسلامي بمشروعاته المالية والمصرفية كمقترح يمكن أن تحمله السعودية للعالم خلال الاستحقاقات والتجمعات الدولية القريبة. وأجمع الخبراء لما للسعودية من قدرة بما تمتلكه من مؤهلات مالية ومعطيات كفاءة وخبرة وتجربة اقتصادية واسعة على المستوى المحلي والدولي، على انطلاقة مشروع المصرفية الإسلامية منها، مشيرين إلى أن الاقتصاد الإسلامي له أهمية قصوى في الوقت الراهن، لا سيما مع تنظيمها لوضعية الديون، مما قد يساعد على تخفيف الوضع ويقدم إسهاما على الصعيد الدولي.

يذكر أن انعقاد الحلقات النقاشية خلال الفترة القريبة الماضية يتزامن مع ما طالب به الأوروبيون مؤخرا من إنشاء نظام مالي جديد واتفاقية تحكم هذه العلاقات تحل مكان اتفاقية «برتن وودز» التي أعلنت في 1946 وأسموها برتن «وودز 2».
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-24-2009, 01:34 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي ودائع العُمانيين تفضل المصارف الإسلامية في البحرين ودبي

لغياب البديل المحلي والمزايا المغرية
ودائع العُمانيين تفضل المصارف الإسلامية في البحرين ودبي

الاسواق نت في 24 مارس 2009

لجأ الكثير من رجال الأعمال العمانيين إلى إيداع مدخراتهم في البنوك الإماراتية، وخصوصا الإسلامية منها لغياب البديل الإسلامي المحلي، ووجود مزايا كثيرة تقدمها تلك المصارف الإماراتية أهمها ضمان الودائع، وارتفاع العوائد مقارنة بالبنوك التقليدية.

ورغم أن بنك مسقط طرح حديثا بعض الخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية مثل القرض الإسكاني، إلا أن البنوك الإسلامية الكاملة لا تزال غائبة عن السلطنة، وسبق لمحافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور أن أوضح أن السبب في هذا الغياب هو قناعة العمانيين أن المنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية لا تختلف عن تلك التي تقدمها المصارف التقليدية.

وأوضح مدير شركة نوادر للعقارات عبدالستار الأنصاري أنه افتتح حسابا وأودع جزءا كبيرا من مدخراته في بنك دبي الإسلامي منذ العام 1983 بحكم نشاطه في الاستثمار العقاري.

وقال الأنصاري لـ ''الأسواق.نت'' إن كثيرا من العمانيين يتجهون إلى بقية دول الخليج مثل البحرين، قطر، الكويت، والإمارات لوجود بنوك إسلامية بها، ولكن التركيز أكثر على الإمارات بحكم الجوار الجغرافي والروابط التجارية بين البلدين.

وتتركز الحسابات المصرفية للعمانيين في مدن حتا والشارقة ودبي وأبوظبي عموما، ويفضل أهالي البريمي العمانيون إيداع مدخراتهم في مدينة العين الإماراتية بحكم الجوار الجغرافي، كما أن الميزة الكبيرة في المصارف الإماراتية هي كثرة فروعها في بقية المدن والإمارات الأخرى.

وأشار الأنصاري إلى أن البنوك الإسلامية الإماراتية تقدم الكثير من الخدمات المصرفية الإسلامية، كما أن عوائدها أفضل من أرباح البنوك التجارية بكل المقاييس، مؤكدا أنه لو تم افتتاح بنك إسلامي في مسقط، فسيسحب الكثير من العمانيين مدخراتهم في البنوك الخارجية لإيداعها في الداخل.
عوائد إسلامية عالية

وكشف نائب مدير الدائرة القانونية ببنك دبي الإسلامي سابقا حسن الأنصاري ''أن اهتمام العمانيين بإيداع مدخراتهم في مصارف الإمارات الإسلامية يرجع للمزايا الكثيرة للبنوك الإسلامية، وأهمها أنها منافذ شرعية إسلامية بالدرجة الأولى؛ ولأنها توزع أرباحها بنظام المضاربة الإسلامية، وكانت نسبتها إلى العام 2000 - وهو تاريخ استقالتي من البنك - تتراوح بين 16% - 20%، وهي نسبة تفوق أرباح البنوك التجارية بمراحل''.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العمُاني حمود الزدجالي أكد في تصريحات سابقة أن التشريعات والأنظمة التي يتطلبها قيام أو ممارسة بنوك ومؤسسات مصرفية إسلامية لأعمالها في عُمان موجودة، ولكن يجب على هذه المؤسسات أن تبدأ في كشف خططها، وما الذي ستقدمه من خدمات جديدة غير متوافرة في السوق المحلي في الوقت الحاضر.

وأرجع عدم وجود مصارف إسلامية في السلطنة إلى اليوم وجود قناعة عند العمانيين أن المنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية غير مختلفة عن تلك التي تقدمها المصارف التقليدية، موضحا أن ''الباب مفتوح أمام كل المؤسسات، ونحن ننظر إلى النوعية وليس إلى كمية المؤسسات المالية والمصرفية العاملة والموجودة في السوق (...) الاقتصاد العماني صغير بالنسبة إلى الاقتصادات المجاورة، وأن الخدمات المالية والمصرفية الموجودة اليوم تغطي كل متطلبات السوق الداخلي''. وقال إن الباب مفتوح أمام أي فرد يريد أن يودع أمواله في الخارج، فليست هناك أي قيود على ذلك، كما أن العالم اليوم قرية واحدة والأموال تحول من دون قيود، وبإمكان المستثمرين أن يستثمروا في أي مشروعات تنموية كبيرة.

لا تغيير في القريب
وذكر خبير مصرفي، فضل عدم الكشف عن اسمه أن ''القطاع المصرفي ككل في عُمان يخسر الكثير من الأعمال بسبب عدم وجود جناح مصرفي إسلامي''، مبينا أن أموالا كثيرة يجري تحويلها إلى الخارج بسبب الرغبة في توظيفها في مصارف إسلامية، فتذهب إما إلى دبي، أو البحرين، أو غيرها من الدول، كما أن هناك أفرادا كثيرين يفضلون التعامل مع المصارف الإسلامية لو وجدت. وتوقع ألا تشهد السلطنة في المستقبل القريب أي تغيير على هذا الواقع.

وقال مدير التطوير في بنك التنمية العماني سعيد الجابري إن لجوء الكثير من العمانيين إلى إيداع مدخراتهم في البنوك الإسلامية بالإمارات مسألة طبيعية لأسباب عدة، في مقدمتها ارتفاع قيمة العوائد مقارنة بأرباح البنوك التجارية، فإذا كانت أرباح البنوك التجارية في السلطنة حاليا نحو 1% فقط بسبب الأزمة المالية العالمية، فإنها تصل في بنوك الإمارات التجارية إلى نسبة تتراوح بين 5%- 7%، أما عوائد البنوك الإسلامية، فترتفع عن ذلك، وبخلاف الأرباح والمضاربة تعتبر الودائع أكثر ضمانا في بنوك الإمارات، ولا يوجد سقف محدد لها، في حين أن سقف الودائع في بنوك السلطنة محدد ولا يتعدى 20 ألف ريال التزاما بسياسة البنك المركزي العماني. أما الميزة الأخيرة في مصارف الإمارات الإسلامية، فهي الخدمات الكثيرة التي تقدمها.وحول الأسباب الأخرى التي تدفع العمانيين إلى تفضيل المصارف الإماراتية لإيداع مدخراتهم، ذكر الجابري أن أهم تلك الأسباب النشاط التجاري وتداخل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وبحكم روابط الدم والنسب بين الشعبين، ونبه الجابري إلى أن السلطنة اتجهت أخيرا وبحذر إلى المعاملات الإسلامية في بعض المصارف بتقديم خدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكن من دون صيغة إسلامية صريحة مثل قرض بنك مسقط الإسكاني، والتوجه نحو البنوك الإسلامية بشكل صريح قرار حكومي أولا وأخيرا.
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-26-2009, 02:52 PM
معمر معمر غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: السعودية
المشاركات: 382
افتراضي


محافظ المصرف المركزي المغربي: اقتصادنا يقاوم الأزمة المالية .. وحجم سوقه المالي لا يحتمل مصارف إسلامية


صحيفة الشرق الأوسط / 26-3-2009

أعلن مجلس بنك المغرب (المصرف المركزي) عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0,25 في المائة، ليصبح 3,25 في المائة، وذلك نتيجة تراجع المخاطر وحدوث تلاؤم بين التوقع المركزي للتضخم واستقرار الأسعار.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) المصرف المركزي المغربي، إن هذا التخفيض النسبي يظل هاما لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بالانكماش الشامل وانعدام الثقة وتراجع معدلات النمو، مشيرا إلى أن المغرب مطالب بالحذر واليقظة إلى غاية 2011.
ولم يوضح الجواهري، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي بالرباط، لماذا لم يتخذ مجلس بنك المغرب قرارا يرمي إلى تشجيع المصارف على تخفيض سعر الفائدة لدعم قطاعات إنتاجية تعاني من ضعف التنافسية، نظرا لوفرة السيولة المالية، واكتفى بالقول إن النظام المصرفي بالمغرب متين ولم تلحقه أضرار بفعل الأزمة المالية الدولية؛ كونه لا يغامر بوضع رساميله في مصارف أجنبية خارج المغرب.
وعدد الجواهري القطاعات الإنتاجية المغربية التي لحقتها الأزمة الدولية بشكل غير مباشر، وهي السكن الراقي، والنسيج والجلد، وصناعة تركيب السيارات، والسياحة، من خلال تراجع الاستثمارات الخارجية وتحويلات المهاجرين بفعل ارتفاع نسبة البطالة في الدول الأوروبية، التي مست بالدرجة الأولى اليد العاملة المهاجرة.
وقال الجواهري إن الحكومة المغربية فطنت إلى ذلك ودعمت تلك القطاعات، خصوصا النسيج والجلد، وتركيب السيارات، حتى لا يقع إفلاس للمقاولات وتسريح العاملين. كما شجعت على ربط الاتصال عن قرب بالمهاجرين المغاربة، حيث إن فروع المصارف المغربية أوضحت للمهاجرين كيفية التصرف في مدخراتهم، مضيفا أن بلاده لديها هوامش للمناورة لدعم الموازنة العامة، من خلال ربح فائض انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الدولية، مثل النفط.
وأوضح الجواهري أن المغرب يستطيع المحافظة على توازناته الماكرو اقتصادية، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، لذلك لن يتراجع عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال موازنة صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، متوقعا معدل نمو بنسبة 5 في المائة خلال العام الجاري بفضل النتائج الجيدة المرتقبة للموسم الفلاحي. إذ أكد المختصون أن الفلاحين سيجنون 100 مليون قنطار من القمح، وهو رقم هام مقارنة بالأعوام الماضية، كما أن نسبة التضخم المرتقب لن تتجاوز 3 في المائة، وذلك إلى غاية الفصل الثاني من عام 2010، نتيجة تباطؤ مستوى ارتفاع أسعار المواد الأولية غير الطاقية، خصوصا الغذائية منها.
وأكد الجواهري أن مجلس بنك المغرب خلص إلى أنه «في مناخ دولي يتسم بدرجة كبيرة من انعدام الثقة، وبانكماش حادّ للنشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة الرئيسية، فإنه من المنتظر أن يبدي الاقتصاد الوطني مقاومة جيدة نسبيا عام 2009 بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي على الخصوص، والطلب الداخلي بدرجة أقل». وأشار إلى أن أنه حتى القطاعات غير الفلاحية سجلت نموا لا بأس به.
وبخصوص الدواعي التي جعلت مسؤولي المصرف المركزي والحكومة في المغرب ترفضان الترخيص لإحداث «المصارف الإسلامية»، على غرار ما قامت به أخيرا دول مثل بريطانيا وفرنسا، قال الجواهري إن تلك الدول الغربية لها اختياراتها المالية، وفي المقابل فإن المغرب لم يرخص للمصارف التي تسمى «إسلامية»؛ لضعف حجم سوقه المالي.
وأوضح الجواهري أن المغرب تلقى طلبات كثيرة من قطر والكويت وأبوظبي ودبي والبحرين، وكذا طلبات من داخل المغرب، وكلها مغرية وذات مردودية، لكنه بالنظر إلى حجم السوق المغربية فإنه لم يتمكن من تلبية جميع الطلبات، ووضع فرضية قبول بعض الطلبات من بعض الدول، فوجد نفسه أنه سيعيش مشكلات مع الدول الأخرى التي رفضت طلباتها، إلى درجة أنه سيقال «إنه اختيار سياسي محض، ولا علاقة له بعالم الأعمال»، لذلك كان قرار إصدار «النوافذ الإسلامية»، أو «النوافذ البديلة حسب التسمية القانونية» المعمول بها في المصارف المغربية، والتي وصلت إلى نحو 200 مليون درهم (الدولار يساوي 8,3 درهم).
ونفى الجواهري أن تكون بلاده تدافع عن لوبي مصرفي ما نشيط بالمغرب، في مواجهة المصارف الإسلامية التي حققت نجاحات في دول أخرى، مؤكدا أن تعامل المصرف المركزي وكذا الحكومة مع هذا الموضوع تم «بحسن نية»، مشيرا إلى وجود عوائق ذات طبيعة جبائية، فيما يخص البدائل الإسلامية في التعامل المصرفي.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03-28-2009, 03:58 PM
معمر معمر غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: السعودية
المشاركات: 382
افتراضي


رئيس هيئة منطقة باريس: التشريع الفرنسي جاهز لاستقبال الصناعة المالية الإسلامية

صحيفة الشرق الأوسط / 28-3

يقوم بيار جاكيا، رئيس هيئة باريس الكبرى ـ العاصمة الاقتصادية، ووفد من رجال الأعمال، و مديرو الشركات الفرنسية بجولة خليجية تشمل الإمارات والسعودية، وذلك في إطار الجولات السنوية، التي تقوم بها الهيئة، الهادفة إلى الترويج للاستثمار في العاصمة الفرنسية ومنطقتها، ولنسج علاقات اقتصادية وشراكة بين الشركات الفرنسية والخليجية. و قال بيار جاكيا، الذي التقته «الشرق الأوسط» قبل توجه الوفد إلى الخليج، إن الغاية من الجولات العالمية، التي يقوم بها إن في الولايات المتحدة الأميركية أو اليابان أو الصين والهند والخليج، هي «الذهاب إلى حيث تتوافر رؤوس أموال تبحث عن فرص استثمارية، وشرح الميزات التي تتحلى بها باري ومنطقتها كقطب جذب» لهذه الاستثمارات. وعلى الصعيد العام، تحتل فرنسا الموقع الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها قطب جذب للاستثمارات الدولية.
ويعتبر جاكيا، نفسه وفي الموقع الذي يحتله، السفير الاقتصادي لمنطقة باريس، وتحديدا في ثلاثة ميادين: الميدان العقاري، الميدان المالي وإدارة الثروات، وأخيرا في قطاع الفندقة. وللتدليل على الموقع المتنامي لرؤوس الأموال الخليجية في فرنسا، قال جاكيا: إن حصة الخليجيين من العمليات العقارية في منطقة باريس ارتفعت ما بين 2003 و2007 من 2 في المائة إلى 9 في المائة، فيما حجم هذه السوق ارتفع من 8 مليارات يورو إلى 25 مليار يورو.

وفي إطار النشاطات الترويجية التي تقوم بها، استقبلت الهيئة بداية الشهر الجاري المنتدى العربي والدولي للمرأة، الذي ضم عشرات من سيدات الأعمال العربيات في كافة ميدان الأعمال والاختصاصات والمهن، في بادرة تعول عليها الهيئة لتحسين المرأة العربية وتعويدها التفكير بباري، كوجهة للاستثمار المتعدد والمتنوع.
و بالإضافة إلى المزايا المعروفة لفرنسا ولخدماتها ولموقعها، فإن بيار جاكيا، يحمل في جعبته حجتين إضافيتين يراهن عليهما، إقناع المستثمر الخليجي الرسمي الصناديق السيادية أو الرأسمال الخاص: الأولى تتناول استعداد باريس لاستقبال الصناديق السيادية من غير عوائق أو صعوبات. والثانية تتمثل في جهوزية الساحة المالية الفرنسية لإطلاق صناعة المال الإسلامية بعد سنوات من التأخير و المماطلة.
و بخصوص النقطة الأولى، قال جاكيا: إنه «سيطمئن محاوريه في دول الخليج إلى أن باريس ترحب بالصناديق السيادية وبالصناديق الاستثمارية العادية، التي ستستطيع العمل بكل حرية لكل المستثمرين، والصناديق الأخرى العالمية. لكن على الرغم من هذا التأكيد، يبقى أن ثمة ممارسة واقعية فرنسية تمانع في دخول شركاء خارجيين في الصناعات الحساسة، مثل الصناعات الدفاعية. ويسارع جاكيا، الى القول أن هذا التحفظ «موجود في كل الاقتصاديات الغربية ولأسباب تتعلق بسلامة الدفاع الوطني». ويعطي على ذلك مثلا بالإشارة إلى أن الأوروبيين رفضوا دخول مستثمرين روس أو صينيين في الصناعات الدفاعية، وبالتالي فإن هذا التحفظ لا يتناول الصناديق أو المستثمرين العرب. أما الحجة الثانية فهي إعلان أن التشريعات الفرنسية أصبحت جاهزة لتلقي الصناعة المالية الإسلامية، حيث طوعت التشريعات الفرنسية لتتلاءم مع متطلبات الشريعة. وعلى الرغم من ذلك لا يعتقد جاكيا، أن بنوكا إسلامية ستفتح أبوابها غدا في فرنسا، بل إنه يرى ذلك على المدى المتوسط. وبالمقابل فلا شيء يمنع من بدء التداول بالأدوات المالية الإسلامية، التي يتأهب بنك باريبا ان بي إلى إطلاقها وكذلك شركة «يورو نكست» التي تتولى إدارة مجموعة من البورصات العالمية، بينها بورصة باريس.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 03-30-2009, 02:13 PM
s.ghaith s.ghaith غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: مصر
المشاركات: 625
افتراضي البركة الإسلامية تصدر أسهما مجانية بقيمة 46.5 مليون دولار

البركة الإسلامية تصدر أسهما مجانية بقيمة 46.5 مليون دولار
بقلم أريبيان بزنس
في يوم الأحد, 29 مارس 2009

أعلنت مجموعة البركة المصرفية الإسلامية اليوم الأحد إنها رفعت رأسمالها بقيمة 46.5 مليون دولار من مساهميها وذلك من خلال إصدار أسهم منحة.

وقالت المجموعة في بيان، إنها ستصدر سهما مجانيا لكل 15 سهما بحوزة المساهمين أي بنسبة 6.67 في المائة من رأس المال المدفوع وذلك بعد أن وافق المساهمون على ذلك في جمعية عمومية غير عادية.

وأضاف البيان، إن المجموعة ستوزع على المساهمين أرباحا نقدية بقيمة 27.9 مليون دولار عن أعمال العام الماضي.

ويسيطر على مجموعة البركة الملياردير السعودي صالح عبد الله كامل، وهو رئيس المجموعة ويملك حصة تبلغ 28.10 في المائة.

وتملك مجموعة دلة البركة التي أسسها الملياردير السعودي أيضا حصة في مجموعة البركة المصرفية تمثل 42.32 في المائة منها.

وتعتبر المجموعة من البنوك القليلة في منطقة الخليج التي سجلت زيادة في أرباح الربع الأخير من العام إذ ارتفع صافي أرباحها 2.8 في المائة إلى 40.86 مليون دولار.

وحققت المجموعة التي يبلغ رأسمالها السوقي 1.46 مليار دولار أرباحا سنوية صافية قدرها 201 مليون دولار.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سيرة الدكتور عبدالرحيم الساعاتي في سطور admin قسم ( الشخصيات الاقتصادية الإسلامية العالمية ) 0 01-21-2009 04:41 PM
وزير الاقتصاد يدعو المصارف الإسلامية للمساهمة بتمويل مشاريع جديدة في قطر معمر قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 11-02-2008 01:16 PM
اقتصاديون غربيون: الاقتصاد الإسلامي هو الحل للخلاص من الأزمة الاقتصادية العالمية!! ISEGS قسم ( أقوال وتصريحات علماء الغرب الموضوعية عن الاقتصاد الإسلامي ) 1 10-15-2008 08:14 PM
شبهة دانيال بايبس حول : الاقتصاد الإسلامي: ما الذي يعنيه؟ admin قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها ) 3 10-10-2008 01:14 AM
تنظم كلية الاقتصاد والمعاملات بجامعة العلوم الإسلامية الماليزيةمؤتمرالاقتصاد الإسلامي admin قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 0 05-20-2007 03:52 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 02:22 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع