العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية ) قسم يحتوي على مناقشات فكرية تبين علم : الاقتصاد الإسلامي مقارنة (بالاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ) .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 05-10-2009, 07:37 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Lightbulb عالميـة علم الاقتصـاد

عالميـة علم الاقتصـاد

د. صالح السلطان


يرى بعض الكتاب أن علم الاقتصاد معبر عن قيم الغرب وثقافته، وكانت هذه النقطة من أسس الادعاء بوجود بديل مغن عن علم الاقتصاد باسم الاقتصاد الإسلامي. القول بأن علم الاقتصاد معبر عن قيم الغرب وثقافته كلام غير دقيق، بل هو غير صحيح، هكذا على إطلاقه. وكثيرا ما يكون مصدر الغلط أن أولئك الكتاب استندوا إلى نظريات اقتصادية قيلت في ظروف بعينها (وخاصة نظريات لعلماء اقتصاد في القرن التاسع عشر)، وتوهموا أن هذه النظريات تمثل منهجية ومنحى العلم، أي أنها تمثل أصول وماهية العلم وطبيعته، أو أنها تكتسب الدوام الزمني والدوام المكاني.



لنفرق بين ماهية ومنهجية علم الاقتصاد، ومعاييره وأصوله، ونظريات قيلت في العلم نفسه.



العلم من حيث المنهجية والمنحى وأدوات التحليل عالمي، غير مختص بالغرب. مثلا، أسس تحليل حركة الأسعار أو العرض والطلب على سلعة في علم الاقتصاد (باستخدام الكلام والرسوم البيانية والرياضيات) لا تتغير بسبب تغير عادة أو ثقافة بعينها، والذي يتغير بسبب تغير الثقافات هو قوة كل مؤثر في حركة الأسعار، فقد يضاف عامل، ويهمل عامل في التحليل النظري، ثم يؤيد ذلك أو لا يؤيده العمل التطبيقي القياسي، مما يتطلب إعادة البناء والتحليل النظري، وهذا ما يسار عليه في البحث العلمي الاقتصادي. وينشأ من ذلك أن استخدام أدوات التحليل الاقتصادي والمنحى في استخدامها لدراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة والعلاقات الأصل فيها العالمية، أي أنها ليست مختصة ببيئة دون بيئة، أو حضارة دون حضارة، أو ديانة دون ديانة. ولذا ليس بصحيح تعميم القول بأن علم الاقتصاد لا يراعي البيئات.



القول السابق يخلط بين منحى ومنهجية التحليل النظري والتطبيقي، التي تصلح لكل بيئة، وهي معتمدة على السببية والتعليل في تفسير التصرفات والوقائع الاقتصادية، باستخدام الألفاظ والرياضيات والإحصاء، وبناء نظري بعينه، كتطوير نموذج اقتصادي قياسي econometric model بعينه لشرح النمو الاقتصادي، أو اختيار عوامل بعينها لتفسير تأثير الإنفاق الحكومي في بلد بعينه، وكالقول بأن سبب ارتفاع سلعة ما هو كذا من العوامل، أو سبب البطالة (قد يكون تعميما أو في دولة ما) هو كذا من العوامل. قد يبين التمحيص النظري و/أو التطبيقي وجود خلل في أصل البناء النظري أو التفسير المعطى، ومن ثم حاجته إلى التعديل. وعمل التعديل يتطلب إعادة نظر في طبيعة الأسباب والمؤثرات وكيفية تفاعلها مع بعض. وكل هذا معروف، ويدركه جيدا المتمكنون من علم الاقتصاد.



المشكلة السابقة لا تظهر فقط عند تغير البيئات، بل حتى في البيئة الواحدة، فكل متخصص في علم الاقتصاد يعرف وجود خلافات بين علماء الاقتصاد في تفسير بعض الوقائع الاقتصادية، حتى لواقعة بعينها وفي بلد بعينه، استنادا إلى خلافات في فهم العوامل والأسباب وتقدير قوة تأثيرها. وعندما كنت أعمل باحثا ومستشارا اقتصاديا في إحدى الوزارات، وأسندت إلي تشغيل نموذج اقتصادي كلي قياسي macro-econometric model، والذي سبق أن عمله فريق أمريكي متعاقد مع الوزارة، وجدت فيه عيوبا، وبعض العيوب راجع إلى عدم إدراك الفريق الأمريكي الإدراك الجيد بعض العوامل المحلية المؤثرة، وقد قمت وزميل آخر بإعادة بنائه وتطويره من جديد.



بل لقد ظهرت حقول وفروع تخصصية من علم الاقتصاد تقوم على مراعاة الفروق بين البيئات، فمن الأمثلة وجود الاقتصاد النفطي والاقتصاد الزراعي والاقتصاد البيئي والاقتصاد المؤسسي التحكمي institutional economics واقتصاد المعرفة. وبصفة عامة تسمح منهجية ووسائل وطرق البحث الاقتصادي بتطور فروع وحقول تخصص لبيئات بعينها، وهذه قضية جوهرية معروفة في علم الاقتصاد.



وأختم هذه المقالة بسرد بعض ما أراه أهم معايير وأصول علم الاقتصاد:
ـ حب الاستزادة: زين للجنس البشري حب الدنيا، ولذا يسعى الإنسان إلى تحقيق أقصى إشباع أو منفعة من الدنيا.



ـ المحدودية: الموارد الإنتاجية محدودة، ولذلك لا يمكن الحصول على كل ما تشتهيه الأنفس، فهذا في الجنة فقط. وليس لقانون العرض والطلب من معنى لولا وجود المعيارين الأول وهذا الثاني.



ـ الاختيار: يمكن استعمال نفس الموارد للحصول على عدة بدائل من السلع والخدمات، كما يمكن توزيعها على أكثر من فترة زمنية، ولذا لابد من الاختيار، ولكل اختيار محاسن وعيوب.
ـ حق الملكية الخاصة: هذا هو الأصل، ولا يمنع ذلك من وجود استثناءات.



ـ التنظيمات والقوانين والنظم: لتنظيمات السوق والنظم الاقتصادية دور في الاختيار ومراقبة وتنظيم الأمور وتحقيق المستويات المعيشية. من الأمثلة الأحكام الشرعية والقانونية والمحاكم ... إلخ.



ـ دور الحوافز: الناس تستجيب إلى الحوافز الإيجابية والحوافز السلبية.
ـ الاستفادة من التبادل: لا يحدث التبادل الطوعي إلا عندما تتوقع الأطراف المشاركة اكتساب فائدة.



المعايير أو الأصول السابقة تعبر عن صفات بشرية، بغض النظر عن الدين أو الموقع الجغرافي، ولكن تظهر أحيانا خلافات في تفاصيل، مثل حدود الملكية الخاصة والملكية العامة، ومدى الرغبة في فعل الخير أو بذل سلع وخدمات دون استناد إلى حساب الربح والخسارة المادية. ولكن من المهم التنبيه إلى أن تلك المعايير أو الأصول ليست هي علم الاقتصاد، ولكنه يستند إليها في التحليل. وبالله التوفيق،،،


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 10 / 5 / 2009


رد مع اقتباس
  #12  
قديم 06-14-2009, 09:01 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Arrow عالمية علم الاقتصاد مرة أخرى

عالمية علم الاقتصاد مرة أخرى

د. صالح السلطان
نشرت لي "الاقتصادية" مقالة بعنوان "عالمية علم الاقتصاد"، في العاشر من أيار (مايو) 2009. وكان الباعث، كما ذكرت في بداية المقال، أن بعض الكتاب يرون أن علم الاقتصاد معبر عن قيم وثقافة الغرب. وقلت إن هذا الكلام غير دقيق، بل هو غير صحيح، هكذا على إطلاقه.
وأنهيت المقالة بسرد سبعة معايير يبنى عليها علم الاقتصاد، وهي ليست على سبيل الحصر: حب الاستزادة من متاع الدنيا، وكون الموارد لها حدود ومقادير، ووجود خاصية الاختيار، وحق الملكية الخاصة، ودور التنظيمات والقوانين والنظم في قيام الأنشطة الاقتصادية، وأهمية الحوافز، وأن التبادل يجلب فائدة لكلا الطرفين.
وعلقت على ذلك أن المعايير أو الأصول السابقة تعبر عن صفات بشرية، بغض النظر عن الدين أو الموقع الجغرافي، ولكن تظهر خلافات في تفاصيل.
انتقد البعض وصفي معايير علم الاقتصاد بأنها عالمية. ومن الذين انتقدوا القارئ الفاضل محمد عبد الهادي ومما قاله في معرض تعليقه "... فما قد يوصف بأصول علم معين، لم أجد في كتب المنهج العلمي والتفكير العلمي المعاصر ما يفيد بأنها مطلقة لا تحتمل التغيير أو التعديل". وقال "النسبية والبعد عن الإطلاق والتعميم هو ديدن العلماء المعاصرين..." وقال "فهم ما لعلم ما يعتمد على فهم فئة معينة ولا يستلزم ذلك تعميما ...". وقال "ولكن أشعر بأن وصفها أصول بأنها عالمية ربما يكون مبالغا فيه...".
أشكر له نقده، لكنه يبدو لي أن جزءا كبيرا من الخلاف لفظي لا حقيقي، أو أنه راجع إلى سوء فهم لما يقصده علماء الاقتصاد بعالمية علم الاقتصاد. إذ إن عبارات من قبيل "مطلقة" و"النسبية" و"البعد عن التعميم" عبارات مسلم بها في المنهج والتفكير العلمي بالمعنى المعاصر. وليس في مقالتي ما يشير إلى أنني أنظر إلى أن أصول أو معايير علم الاقتصاد مطلقة، ولم يقل بذلك أي عالم اقتصاد أو متخصص فيه يفهم معنى البحث العلمي حق الفهم. كلمة عالمية تعطي معنى غير ما تعطيه كلمة مطلقة. والأمر بحاجة إلى إيضاح.
المدخل للإيضاح هو أن وصف الجنس كطائفة أو جماعة بوصف لا تعني الانطباق الحرفي للوصف على كل فرد من أفراد الجنس. وهذه قضية لغوية، ولها بعد ديني، ولذا ناقشها علماء اللغة العربية وعلماء الدين. مثلا وردت أحاديث تفيد العموم مثل قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم..." (الصحيحان)، ولم يقل أحد من علماء الدين بأن كل فرد من قرن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ خير من كل فرد من القرون التالية أو أن كل فرد من الذين يلون قرن الرسول خير من كل امرئ جاء بعدهم، وإنما قالوا هذا من حيث الطبقة العامة لا من حيث كل فرد بذاته.
هناك فرق بين قانون ينطبق على الأفراد من حيث المتوسط أو بتعبير آخر المجتمع باعتباره وحدة واحدة، وقانون ينطبق على كل فرد، فمثلا نقول (في علم الاقتصاد) يزداد الاستهلاك بزيادة الدخل، ونقول تزداد الكمية المطلوبة مع انخفاض السعر. هذان القانونان يتناولان جنس الأفراد وجنس السلع، ولا يعني أن كل السلع وكل الأفراد متماثلة في انطباق القانونين. فإن قيل إنهما في هذه الحالة لا يصلحان أن يسميا قاعدة أو قانونا، قلنا أصبح الخلاف لفظيا لا حقيقيا.
وبهذا المعنى من الصعب أن نقبل بوصف معايير علم الاقتصاد غامضة، لأجل أنها لا تنطبق على كل آحاد الناس، وتبعا لذلك، لا أتفق مع وصف الفيلسوف الشهير هوسرل (صاحب مقدمة في المنطق المحض) لقواعد أو قوانين علم ما (كان تركيزه على علم النفس) بأنها غامضة، لأنها قواعد مبنية على تعميم التجربة، أو تعميم الاستقراء. وعند هوسرل أنه نظرا لأن العلوم الكونية نسبية احتمالية تقوم على السببية، فإنه لا يصلح التعميم. وربما يتحول الخلاف في الأخير إلى لفظي.
هل لنا أن نقول بإمكان وجود مجتمع لا يزيد استهلاكه مع زيادة دخله؟ هل يمكن أن يقع ذلك، مع أننا نعرف أن الاحتياجات والرغبات البشرية لا حصر لها، مقابل موارد في هذه الدنيا لها حدود ومقادير. الوقت والأرض موردان من موارد الإنتاج، ولو قال قائل إننا لا نملك إثباتا على محدودية الأعمار، أو لا نملك إثباتا على أن الكرة الأرضية ليست ذات مساحة لا تنتهي بحدود، فإن مثل هذه المناقشات تتحول إلى جدل لا طائل عملي أو تطبيقي من ورائه.
نحن نستخدم في علم الاقتصاد تعبير عالمية ولا نستخدم تعبير مطلقة. وأرغب ممن يشكك في عالمية تلك المعايير، أن يدلني على سبيل المثال، على مجتمع عندما يزيد دخله لا يزيد استهلاكه، أو مجتمع لا ينطبق عليه قوله سبحانه "زين للناس حب الشهوات" أو مجتمع يتصف أفراده بعدم تأثرهم بالحوافز،... إلخ المعايير. والمقصود، طبعا كما أسلفت، طبقة المجتمع باعتباره وحدة أو كتلة واحدة، لا من حيث كل فرد فيه. وبالله التوفيق،،،

نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 14 / 6 / 2009
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08-23-2011, 06:17 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Lightbulb هل الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رأسمالي ؟

الاقتصاد الإسلامي رأسمالي


د. صالح السلطان


أعرف أن العنوان سيجر نقد واعتراض الكثيرين، لكن من المهم أن نستند إلى مرجعية للنقاش.
لم تنبت كلمة رأسمالية في بيئتنا، ومن ثم لن نجد لها تعريفا في كتب أجدادنا، بل هي عبارة عن ترجمة للكلمة الأعجمية capitalism. لذا فمن المنطق أن تكون المرجعية ما تقوله مصادر الغرب المشهورة عن الكلمة رأسمالية. وحقيقة أتعجب كثيرا من الذين يرون أنفسهم أعلم بمعنى الرأسمالية من علماء الغرب ومصادره.



ماذا تقوله تلك المصادر؟
تفسر المراجع اللغوية والاقتصادية الإنجليزية المشهورة الرأسمالية بأنها نظام اقتصادي يستند إلى هيمنة الأفراد والقطاع الخاص على ملكية وسائل أو عناصر الإنتاج كرأس المال والعمل والأرض، بغرض الربح. وهذا المعنى الذي يمثل جوهر الرأسمالية متفق عليه بين علماء الاقتصاد.

انظر، مثلا، المراجع التالية:



,Random House Webster's •
,Oxford Advanced Learner's Dictionary •
,The Dictionary of Modern Economics •
,The Palgrave Dictionary of Economics •
,and Wikipedia •



ولذا تسمى الرأسمالية أحيانا في تلك المصادر باقتصاد السوق.
وعكس الرأسمالية الاشتراكية، التي تعني هيمنة الحكومة على ملكية وإدارة عناصر الإنتاج، بحيث تصبح آلية السوق معدومة إلى ثانوية الأهمية.



ماهية وجوهر الرأسمالية (بالتفسير المعرفي السابق) ينطبق على السلوك الاقتصادي في المجتمع الذي يطبق الشريعة. والرأي السائد لدى المؤرخين الاقتصاديين الغربيين أن احتكاك الغرب بالمسلمين إبان ازدهار الحضارة الإسلامية كان له أثر كبير في تعريف الغرب بميزات اقتصاد السوق والملكية الفردية. ولا شك أن اقتصادات المجتمعات الإسلامية قائمة على أساسهما عبر القرون، بل كانا موجودين قبل الإسلام منذ آلاف السنين، وجاء الإسلام فأبقاهما، ضمن ضوابط.
والمقصود أن الرأسمالية ليست من اختراع الغربيين، لكنها حديثة عليهم، لأن النظام الإقطاعي كان السائد في الغرب قبل الرأسمالية. وربما كان مصدر توهم أنها من اختراع الغربيين أن الثورة الصناعية ظهرت في الغرب، وأنهم هم الذين أعطوا اقتصاد السوق التسمية رأسمالية، لكن العبرة بالحقائق والمضامين.



وتبعا يحق لنا أن نقول بوجود رأسمالية إسلامية، تفريقا عن أنماط أخرى من الرأسمالية، بحيث تعني شرعية وجود اقتصاد قائم على اقتصاد السوق وهيمنة الأفراد على ملكية وإدارة عناصر الإنتاج، مع خضوعه لأحكام وضوابط الشريعة، وهي أحكام يغلب عليها أنها من قبيل القواعد والأصول العامة. وتبقى تفصيلات كثيرة جدا تركت الشريعة أمرها لعقول البشر، مثلا، حجم وعدد المؤسسات الأمثل لتقديم خدمة من الخدمات العامة، وهل تكون حكومية أو خاصة، وكيف تسعر خدماتها ... إلخ.



هل الاحتكار والربا والاستغلال من أركان الرأسمالية؟
يكثر البعض من ترديد عبارة أن من خصائص الرأسمالية الاحتكار.
الكلام السابق عن كون الاحتكار من خصائص أو مقتضيات الرأسمالية غير دقيق. إذا طبقنا التفسير السابق للرأسمالية كما يعرف في الغرب، وجدنا أن الاحتكار ليس من ماهية الرأسمالية، لكنها عارض. ويشبه ذلك القول إن الاحتكار (أو الغش أو ... إلخ) عارض على التجارة وليس من ماهيتها.



وللفائدة، المقصود بعبارة احتكار الانفراد وليس الحبس. ذلك لأن المعنى اللغوي للاحتكار (كما ورد عن العرب وقت ظهور الإسلام) يعني الحبس بغض النظر عن وجود انفراد أم لا.



نقد محتمل للمقال
أتوقع أنه سيوجه إلي النقد التالي: دعك من التعريفات والتفسيرات الموجودة في بطون الكتب وانظر إلى الممارسات والتطبيقات التي نراها بأعيننا عن الرأسمالية.



حسنا أقبل هذا النقد بشرط استطراد التطبيق، بمعنى أن العدل والموضوعية تقتضيان أيضا أن ننظر إلى الممارسات لدى الغير بغض النظر عما يقولونه نظريا.



وربما كان أكبر وأوضح مثال رفضنا لاتهامات الغرب للإسلام والمسلمين حول قضايا شتى، وأنه يجب عليهم التفريق بين المبادئ من حيث هي، وسوء التطبيق أو تطبيقات الناس بصفة عامة.
وتطبيقا أقول إن من المتوقع أن تقود الرأسمالية إلى أو تغري بالوقوع في الاحتكار والاستغلال، لأن الإنسان يحب المال، ولا يشبع ابن آدم من طلب المزيد، ولو باستغلال الناس إلا من رحم ربك، وقليل ما هم.



لكن المشكلة السابقة ليست خاصة بالرأسمالية، فنحن نعرف أن كثيرا من المباحات تغري أو تمارس عند التطبيق بالوقوع في الحرام. فمثلا، يجر تطبيق إكرام الضيف أحيانا إلى الوقوع في الإسراف والتبذير. وبصفة عامة، نرى أن أكثرية الناس تسيء تطبيق كثير من المبادئ. فهل نقول بسقوط كل تصور ومبدأ وممارسة، حينما يساء تطبيقه أو يمارس بخلط ما هو مشروع بما هو ليس بمشروع؟ لا.



كان عنوان مقالي يوم الإثنين الماضي ''أوهام حول البنوك الإسلامية''. وكتب الزميل الدكتور صلاح الشلهوب في عدد الجريدة يوم السبت الماضي مقالا بعنوان ''هل المصرفية الإسلامية مثل التقليدية؟''، ومما جاء في مقاله أن الحكم على النظام المالي الإسلامي لا يمكن أن يتم من خلال بعض الأخطاء في التطبيق. وهذا ما أعنيه بأن العدالة تقتضي استطراد التطبيق.



وإجمالا، يلجأ إلى وضع القيود عند وجود سلبيات، وهذا موجود في كل زمان ومكان. وهذا ما حدث للرأسمالية في عصرنا هذا. وسبق أن وضع الإسلام قيودا على الممارسات التجارية واقتصاد السوق. وعموما، توصف عامة اقتصادات العالم في الوقت الحاضر، بأنها اقتصادات مختلطة mixed economies. والرأسمالية ليست دينا. وبالله التوفيق.


نقلا عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 22 / 8 / 2011
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 08-23-2011, 06:39 PM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 975
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي المشكلة بيننا وبينهم في المفهوم والمصطلح

بداية أوجه الشكر والتقدير لجميع أخوتي الذين يقدمون الثراء والحيوية للفكر الاقتصادي الاسلامي ، وذلك بتوسيع الحوارات الجدلية
أولا : من هو الأسم ومن هو المسمى ، وبعبارة أخرى من الأولى بحمل المفهوم ومن الذي يجب أن ينسب الى المفهوم بعد ذلك ، لقد ظهرت الرسالة المحمدية قبل ألف وأربع مائةعام ويزيد وظهر فيها الاقتصاد بين ثنايا الأحكام والتشريعات الاسلامية ولم يكن في ذلك الوقت في أي مكان في العالم ، الفصل الواضح بين العلوم كما هو عليه الحال الآن ، حتى في أكثر البلدان جضارة ، فعلم الاقتصاد كما نعرف ظهر مستقلا بكتاب آدم سميث في ثروة الأمم ، والنتيجة أننا اذا اردنا نسب شيئ الى أصل ، فان المنطق يقول بوجوب نسب الشئ الى اسبقه ان كان هناك قواسم مشتركة ، والاسلام سابق الرأسمالية والاشتراكية
ثانيا : ان تمسكنا بالمفاهيم الغربية ، ومحاولة القياس عليها من الاسلام يربكنا ، ويضعف من حجتنا ، واتساءل لماذا يجبر المسلمون على التعاطي بمفاهيم الراسمالية أو الاشتراكية أو الديمقراطية وغيرها ، ونحن أغنياء بمفاهيمنا التي تنبع من حضارتنا ومن بيئتنا والأهم من ذلك اننا أغنياء بمفاهيم بعضها ينبع من مصدر أصيل في المعرفة الاسلامية الا وهو علوم الوحي
ثالثا : ان القول بأن الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد رأسمالي أو اشتراكي غير سليم من ناحية الهيكل والتكوين الاقتصادي ، ولقد ثبت واتضح من الدراسات الاقتصادية ( النظرية الاقتصادية الاسلامية ، دراسة مقارنة ، غير منشورة ، د. أحمد عكاشة ) أن الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد القطاعات الأربعة ذات التناغم والتكامل بينهما وهذا التناغم والتكامل اقتضته وفرضته طبيعة الأحكام الشرعية والفقه ، حيث أن هناك القطاع الخاص المحكوم بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة التي تحمي الملكية الخاصة وتنظمها بتوجيهات ربانية
وهناك القطاع العام الذي ينظمه ابتداء حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. رواه الأمام أحمد وغيره ، صححه الألباني وغيره. " وهناك آيات وآحاديث نبوية عن ذلك لا يتسع الحديث عنها في المقال المختصر
أما القطاع الثالث وهو قطاع الدولة وبيت المال والذي يحتل أهمية بالغة في الاقتصاد الاسلامي وتديره الدولة والخليفة وفق السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة الاسلامي ونظام الأولويات في المقاصد )
أما القطاع الرابع وهو القطاع الذي يغفل عنه الكثير وهو قطاع الوقف الخيري والذي ترى الاقتصاديات الحديثة أنه ابتكارها وأسمته قطاع العمل المجتمعي أو القطاع التطوعي وفي بعض الدول سمى بقطاع المنظمات غير الحكومية NGO,s ناسية ان الاقتصاد الاسلامي كان قد وضع هذا النظام منذ وجود الرسالة المحمدية
لا اتفق مع من يسمون الاقتصاد الاسلامي بهذه التسميات ، لأن الاسلام سبق كل الاقتصاديات الوضعية المعاصرة في هيكله الاقتصادي ، في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاعات الأخرى ،
واذا قبلنا بهذا الاسم للاسلام فاننا بالتأكيد سنقبل اطلاق ما فعلته وتفعله الراسمالية بالشعوب التي استعمرتها في تطبيقها لاقتصاد السوق وويلاتها على الاقتصاد الاسلامي وحاشا لله أن يكون كذلك ، والأمر يقاس على اطلاق لفظ الاشتراكية
باختصار الاقتصاد الاسلامي هو الاقتصاد الاسلامي اقتصادا متوازنا بين فطرة الانسان والقانون ، ومتوازنا بين الخاص والعام ، ومتوازنا بين المادية والأخلاق ومتوازنا في تفكير ومنهج استنباطه بين علوم الوحي وعلوم الكون وبين عالم الغيب وعالم الشهادة والاهم من ذلك كله متوازنا بين سعي الانسان الى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، وسعية الى الأعمال الصالحات التي تؤهله للظفر برضوان الله تعالى ونعيم الآخرة باذن الله تعالى
__________________
أخوكم
د. أحمد عكاشة
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 12-20-2011, 01:21 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Lightbulb أوهام الاقتصاد الإسلامي

أوهام الاقتصاد الإسلامي


د. صالح السلطان


ظهر تعبير ''الاقتصاد الإسلامي'' منذ عقود قليلة ماضية. لكنها كلمة مطاطة المعنى، وظهرت تحتها مؤلفات لا تخلو من أوهام وتضليل للقارئ.




زيادة في التوضيح، نقرأ ونسمع مؤلفات وندوات ومحاضرات ومقالات تحمل مسميات أو تحت عناوين اقتصاد إسلامي، لكن دراستها تنتهي بنا أن نعتبرها أحد ما يلي:




أولا، توصيف لبناء اقتصادي مخصوص، أي أنه ليس علما محددا، بل وصف لنشاط اقتصادي تطبق فيه أحكام الشريعة.




أو ثانيا، عبارة عن علم الاقتصاد، الذي يدرس الآن في عامة جامعات العالم، مع إدخال استدراكات قليلة أو الاهتمام بجوانب، لاعتبارات يرى (بضم الياء أي بالبناء للمجهول) أنها لازمة لجعل العلم مناسبا للمجتمع الملتزم بتطبيق الشريعة.




يطلق المؤلفون على هذا اللون من الكتابات مسمى علم الاقتصاد الإسلامي أو أجزاء منه. ورغبة في تصويره على أنه علم مستقل، يسمون علم الاقتصاد علم الاقتصاد الوضعي. وهي تسمية فيها من التضليل ما فيها.




يلاحظ على ما قيل أو كتب تحت اسم علم الاقتصاد الإسلامي، وبوضوح:




1- الاعتماد الكلي على علم الاقتصاد وفروعه في أدوات ومنهجية التحليل اللتين هما جوهر أي علم.

2- ضحالة المستوى الاقتصادي الفني، مقارنة بما كتب تحت علم الاقتصاد.

3- كثرة إيراد المسائل الفقهية.




وبسبب هذه العوامل، يمكن اعتبار جل ما كتب من قبيل الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي.

أو ثالثا فرع من فروع الفقه، أو فقه مخصوص، وهو فقه المعاملات المالية والاقتصادية.
أرى أن من أسباب تسمية كثير من المؤلفات والكتابات المندرجة تحت المعنى الأخير بمسمى الاقتصاد الإسلامي ضعف اهتمام الكتب الفقهية العامة المؤلفة في القرون السابقة (كالمغني) بهذا اللون من الفقه. وفي هذا أذكر إبان دراستي في كلية الشريعة في الرياض قبل سنين طويلة، أذكر أن فقه البيع (وما يلحق به من معاملات مالية واقتصادية) كان يدرس في السنة الثانية، وكان المنهج ينص على أنه ينبغي على أستاذ المادة أن يتعرض لأحكام القضايا المستجدة في عالم التجارة والمال، ولكن هذا لم يحدث، فقد قصر الأستاذ تدريسه على الموضوعات الواردة في كتاب الروض المربع.



كما أنه لم يتعرض لأحكام موضوعات اقتصادية و/أو مالية لم تدرج في كتب الفقه العامة القديمة، لكنها مبحوثة في كتب قديمة أخرى متخصصة.

كتب قديما في كتب مستقلة حول موضوعات تعد في التعبير المعاصر اقتصادية، وكان التركيز على الأحكام. من أمثال أحكام وآداب الكسب والإنفاق وأحكام الخراج. هذه كلها في حقيقتها كتب فقه. كان المفترض أن تتضمن كتب الفقه العامة الشاملة تلك الموضوعات ونحوها.




لا يخفى على الذين ناقشوا قضايا فقهية باسم الاقتصاد الإسلامي أن الفقه شامل لكل التصرفات العملية. ومن ثم فأحكام المعاملات المالية والتجارية والتصرفات المالية للأفراد وأحكام البيع والإجارة والضرائب والسوق والتأمين وتمويل البنوك داخلة قطعا في اختصاص الفقه، ويفتي بها الفقهاء ومجامع الفقه والهيئات الفقهية. ومن ثم لنا أن نتعجب من إعطاء هذا الفقه مصطلح الاقتصاد الإسلامي، وهو مصطلح شقه الأول يحمل معاني مصدرها الترجمة من الغرب.




وخلاف الاعتراض الجوهري السابق، هناك اعتراض آخر. إضافة أو زيادة كلمة إسلامي في سياق الحديث عن تخصص أو علم، لا تقلب التخصص أو العلم إلى علم آخر موجود من قبل، وله اسمه المعروف به، بل تعني أن ذلك التخصص أو العلم المعهود في الذهن موصوف بأنه إسلامي، فمثلا، قولنا طب إسلامي يعني أن الطب بالمفهوم الذي نعرفه أو تعهده أذهاننا (وهو باختصار علاج الجسم والنفس، انظر مثلا لسان العرب)، لكن بمنهج أو طريقة علاج مصدرها الوحي وليس الكون، ولا يصلح بتاتا أن نبدأ بتعريف الطب الإسلامي بوضع تعريف وفهم آخر لما تدل عليه كلمة طب. ومن ثم لا يستسيغ أن يؤلف فقيه كتابا باسم الطب الإسلامي، ويكون تركيز الكتاب على الأحكام الشرعية، مثلا لحالات المرض أو التبرع بالأعضاء ونحو ذلك.




وبالمثل، إذا جاءت عبارة اقتصاد إسلامي في سياق الحديث عن علم أو تخصص، فالمفروض أن يكون المعنى علما معهودا بالذهن موصوفا بأنه إسلامي. ومن ثم ينبغي أن يكون هذا العلم تحت هذا الاسم مفسرا لسلوك الناس الاقتصادي تفسيرا مصدره الوحي، وليس عن أحكام السلوك الاقتصادي.




الخلاصة، أن عبارة اقتصاد إسلامي مطاطة في معناها. فهناك فقهاء وهناك من لديهم ثقافة إسلامية ممن لا يعدون متخصصين في علوم الاقتصاد، لكنهم يكتبون تحت العبارة. ومن ثم يقع كثير من القراء تحت أوهام وتضليل المسميات. وبالله التوفيق.


مقالة نشرت بصحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 19 / 12 / 2011م
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 12-20-2011, 08:58 PM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 975
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي هو الاقتصاد الاسلامي ، وان اعتمد على العلوم الشرعية

بداية أعود لأكرر شكري وتقديري لمن يوجهون الانتقادات لمسيرة الاقتصاد الاسلامي ، لأن من يدلي برأيه ويحاور هو الوسيلة الأقوى للاثراء ولتعزيز المفاهيم الاقتصادية الاسلامية ، لذلك فانه حقيقة دوره بناءاً جداً
كما أنني المس المحبة للاقتصاد الاسلامي والغيرة من المسلمين على مسيرته التي يفترض أن تكون سليمة خالية من الوهم والظن وبعيدة عن الشوائب
أري وحسب وجهة نظري الخاصة أن الـتأصيل للنظرية الاقتصادية الاسلامية قد قطع شوطاً لا بأس به ، والا ، فكيف يكون تفسير نظرية الرشد الاقتصادي الاسلامية وسلوك المستهلك في الاسلام ، وكيف يمكن تفسير سلوك سلم التفضيل الشرعي ( سلم الحاجات الاسلامية ودورها في الاستهلاك وفي الانتاج وفي التوزيع على حد سواء ) وكيف يمكن قيام الملكية المتعددة في الاقتصاد الاسلامي ( الملكية الخاصة (القطاع الخاص ) ، ملكية الدولة وبيت المال ( القطاع الحكومي ) ، الملكية العامة ( القطاع العام ، ملكية الوقف الاسلامي ( قطاع الوقف )
كما أن من ينكر علم الاقتصاد الاسلامي يجب أن ينكر علم الاقتصاد بأكمله ، لأن الاقتصاد الاسلامي يعتمد في منهج البحث العلمي على خطين يعملان معاً : منهج العلوم النقلية التي اعتمدت مصدر الوحي ومنهج العلوم الكونية المادية التي لم يأت بها نص من علوم النقل والتي اعتمدت العقل والتفكير الانساني ( التي يعتمدها علم الاقتصاد المعاصر )
عندما نعمل في تحليل سلوك المنتج ، أليس من حقنا ادراج عامل العبادة وأن المسلم مطالب شرعاً بعمارة الأرض والاستخلاف ، ولذلك فهو مطالب دينياً بزيادة الانتاج وتعزيز قدرات المجتمع السلامي ، هل ادخال عامل مستقل جديد في التحليل ( عامل الواجب التعبدي ) في دالة الانتاج تعفي الموضوع من صفة العلم ؟ ألا يمكن قياس أثر هذا العامل ، وحتى رياضياً ان أمكن ، ولا أبالغ أن قلت يمكن ذلك في أهم أدوات التحليل الاقتصادي وهو الأقتصاد القياسي والتنبؤ ؟
ويمكن قياس ذلك على عوامل الاسراف والتبذير في دالة الاستهلاك ، أو التقتير والبخل
ألا يمكن قياس أثر الزكاة في المجتمع الاسلامي على النمو الاقتصادي والتوازن والتوزيع والحد من تفاوت الدخل ، وهل يمكن انكار دور سلم التفضيل الشرعي المفترض في حل المشكلة الاقتصادية في المجتمع الاتسلامي من خلال بناء الاولويات في الاحتياجات على صعيد الاستهلاك وعلى صعيد الانتاج
أتقدم للاستاذ الدكتور صالح السلطان بجزيل الاحترام والتقدير ، ولا أراه الا غيوراً على مسيرة الاقتصاد الاسلامي مثله مثل أي مسلم ، وأتفهم طموحه بل اشعر ما يأمله نحو الأفضل للاقتصاد الاسلامي ، وما هذه الأسطر الا توضيحاً لبعض جوانب الاقتصاد الاسلامي التي نقوم بتدريسها للطلاب في هذا المجال
وبارك الله بكم جميعاً ، وبارك الله في العقول التي تطمح لاقتصاد اسلامي يتسم بالعلمية والواقعية
أخوكم
د. أحمد عكاشة
غزة
فلسطين
__________________
أخوكم
د. أحمد عكاشة
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أخطاء الاقتصاد الإسلامي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بناء النظريات في الاقتصاد الاسلامي M.wahiba قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية ) 12 12-16-2009 05:05 PM
تأسيس مركز لأبحاث الاقتصاد الإسلامي في كلية أعمال إسبانية د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 11 03-31-2009 11:48 AM
اقتصاديون غربيون: الاقتصاد الإسلامي هو الحل للخلاص من الأزمة الاقتصادية العالمية!! ISEGS قسم ( أقوال وتصريحات علماء الغرب الموضوعية عن الاقتصاد الإسلامي ) 1 10-15-2008 08:14 PM
شبهة دانيال بايبس حول : الاقتصاد الإسلامي: ما الذي يعنيه؟ admin قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها ) 3 10-10-2008 01:14 AM
حوار بين طالب واستاذ حول الاقتصاد الإسلامي !! بدرالربابة قسم ( الثقافة الاقتصادية الإسلامية وفروعها ) 0 11-06-2006 12:29 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 10:43 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع