العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) > قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) سيتم بيان ومعالجة بعض الأمور التي قد تقع من المؤسسات المالية الإسلامية والتعليق عليها وبيان ضرورة التحدث عنها .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-18-2006, 12:43 PM
الصورة الرمزية mohammadhuda_1968
mohammadhuda_1968 mohammadhuda_1968 غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: Qatar
المشاركات: 202
افتراضي المؤسسات المصرفية الإسلامية بين التحديات والطموحات

أشارت دراسة اقتصادية نشرت أخيراً إلى أنَّ هناك نحو 300 مؤسسة مالية تمارس نشاطها طبقاً للشريعة الإسلامية وبحجم أموال يصل إلى 200 مليار دولار موزعة على أكثر من 50 بلداً في العالم، الأمر الذي جعل منها علامة كبيرة في النظام المصرفي العالمي مع أن عمرها لا يتجاوز ثلاثة عقود··· حول التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات والطموحات التي تسعى لتحقيقها، ومدى حاجتها لمرجعية للفتوى في المجال الاقتصادي كان هذا التحقيق مع عدد من المختصين والمهتمين بهذا الأمر···

تحقيق: تمام أحمد ـ د·عمادالدين عثمان

للمزيد انظر الموقع التالي

http://alwaei.awkaf.net/economy/print.php?ID=10
__________________
Islamic Banking Consultant
Qatar General Holding Company
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-05-2006, 11:11 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb المصارف الإسلامية تواجه تحديات تحديث أنظمتها الشرعية والتسويقية

المصارف الإسلامية تواجه تحديات
تحديث أنظمتها الشرعية والتسويقية

ورقة عمل تحدد عددا من القضايا التي تواجهها البنوك الإسلامية
الرياض: محمد الهمزاني

أكدت ورقة عمل قدمت في المنتدى الأول لتحديات الاستثمار والمصارف السعودية، الذي عقد ليومين في العاصمة الرياض، واختتم أعماله أول من أمس، على ضرورة توحيد جهود حكومات الدول الإسلامية، بما في ذلك البنوك المركزية للتعامل مع جملة هذه التحديات والمخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامية.

وركز طلعت حافظ المستشار المالي والخبير المصرفي ومعد الورقة على جملة من التحديات التي تواجهها صناعة الصيرفة الإسلامية، منها تحديات العولمة وتحرير الخدمات المالية، وتطوير المنتجات المالية، وتأهيل الكوادر البشرية، والموازنة بين مصادر واستخدامات الأموال، والبيئة القانونية والإشرافية، وتحديات السوق (المنافسة)، وتحديات الالتزام الشرعي، وتحديات العداوة الإسلامية والتشهير بالبنوك والمصارف الإسلامية، وتطوير أسواق المال الإسلامية، والتعامل مع التحديات التعاقدية وصغر الحجم، والتعامل مع إدارة السيولة ونقص أدوات التحوط، ومحدوديات المنتجات، ونقص الفهم المرتبط باستيعاب عمل المصارف الإسلامية، وتحديات الاستثمار في مجالات البحث والتطوير، وتوسيع وتطوير قاعدة المنتجات، والتوعية الدولية بالمصرفية الإسلامية.


كما عرض حافظ تحديات أخرى منها، تطوير تقنيات العمل، وتأهيل الكوادر البشرية عن طريق التدريب المبكر وتأسيس معاهد المصرفية الإسلامية، وتطوير البيئة القانونية والإشرافية، وتكوين هيئات فتوى محلية على مستوى كل دول بديلة عن الهيئات الشرعية المنفردة لكل مؤسسة، على أن تستمد هذه الهيئات قوتها الرسمية والقانونية من البنوك المركزية وتتبع إداريا وماليا لمركز الفتوى للدول الإسلامية، والتكتل والاندماج، والاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير، وتطوير أدوات مالية للمساعدة في إدارة السيولة، وتطوير أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر تغير أسعار الصرف، التوجه نحو توحيد العقود المستخدمة لكل منتج من المنتجات الإسلامية.


وبينت الورقة أوجه التشابه والاختلاف بين المصرفية الإسلامية والتقليدية، فالعلاقة بين المودع والبنك التقليدي في (الوادئع) علاقة قرض بفائدة (دائن ـ مدين)، بينما في المصارف الإسلامية العلاقة تقوم على عقد المضاربة الشرعية (القائم على أساس المشاركة في الربح والخسارة)، وفي (التمويل) يستخدم البنك التقليدي أسلوب منح القرض بالفائدة الصريحة، بينما في المصارف الإسلامية يتم استخدام صيغ التمويل الشرعية، كصيغ البيوع أو صيغ المشاركة.


وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار فإن نوعية العلاقة بين المصرف الإسلامي والمودع يحكمها عقد المضاربة الشرعية، بينما يحكمها عقد الوكالة في البنك التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك فإن القوائم المالية في المصرف الإسلامي تختلف عن البنك التقليدي في أنه لا يظهر في جانب الخصوم بالمصرف الإسلامي ودائع لأجل (قروض)، بينما يعد ذلك بنداً رئيسياً في جانب الخصوم بالبنك التقليدي، ويظهر بدلاً منه في البنك الإسلامي بند ودائع الاستثمار، وكذلك لا يوجد في البنك الإسلامي بند كمبيالات مخصومة، بينما يعد ذلك من موجودات البنك التقليدي، إلى جانب أن صيغ التمويل تعد أهم بند في جانب الموجودات في المصرف الإسلامي، بينما لا يظهر ذلك في البنك التقليدي ويظهر بدلاً منه بند القروض المصرفية، وكذلك يظهر في جانب الموجودات في المصرف الإسلامي بند بضائع بغرض الاستثمار (استثمارات) وهي البضائع التي قام المصرف بشرائها ولم يتم بيعها بعد للعملاء.


كما أن أدوات وصيغ التمويل الإسلامية، تستند وتعتمد في هيكلتها وطبيعة عملها إلى أحكام فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية (المشاركة في الربح والخسارة ).


ورصدت الورقة تنامي الاهتمام بالمصرفية الإسلامية على كافة الأصعدة، مثل: مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وإصدار البنك الإسلامي للتنمية لصكوك إجارة بمبلغ 400 مليون دولار على المستوى الدولي، أما على المستوى الحكومي، فقد أصدرت حكومة قطر سندات بمبلغ 700 مليون دولار، وأصدرت حكومة البحرين صكوك إجارة بمبلغ 730 مليون دولار، وأصدرت الحكومة الماليزية صكوك إجارة بمبلغ 600 مليون دولار. كما أكدت الورقة على ضرورة أن تعي المصارف الإسلامية جملة من المخاطر التي قد تواجهها، كالمخاطر المخاطر التسويقية من خلال التركز في شريحة واحدة من العملاء أو القطاعات الاقتصادية مع تزايد حدة المنافسة، والمخاطر التشغيلية في النظم والمعلومات والموارد البشرية، والمخاطر الأخرى كالائتمانية والمالية والإدارية، وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية والمعايير الدولية أو تعليمات البنك المركزي، إلى جانب مخاطر مصادر الأموال والربحية وإدارة السيولة.


وعرضت الورقة عددا من المعايير التي يمكن أن تساهم في قياس الالتزام والأداء، كوجود نظام رقابي شرعي، وقوانين منظمة للعمل المصرفي الإسلامي مع الرقابة على العمليات المصرفية الإسلامية ووجود بيانات إفصاح عن المالية المصرفية الإسلامية.


وللتعامل مع هذه التحديات والمخاطر، أشارت الورقة إلى آلية التعامل مع هذه المخاطر، كإيجاد هيئة شرعية، وتوفير عقود منضبطة شرعيا، ووجود إدارة للرقابة الشرعية مع الالتزام بالمعايير الدولية، ووجود نظام وإدارة للرقابة على المخاطر وإيجاد نماذج لقياس المخاطر، ووجود أدلة إجراءات نظم العمل للمنتجات الإسلامية، وتدريب وتأهيل الموارد البشرية، ووجود قيادة إدارية قوية، القدرة على تنويع تشكيلة قاعدة المنتجات. وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي تطول تطبيقات المصرفية الإسلامية في البنوك السعودية، إلا ان الورقة أكدت أن جميع المصارف السعودية تقدم خدمات مصرفية إسلامية بصور متعددة ومصداقية في التطبيق مع وجود رقابة شرعية داخلية، إلى جانب اهتمام هذه المصارف بتأهيل الكوادر البشرية في برامج التدريب المتخصصة بالتعاملات المصرفية الإسلامية.

ورقة بحث نشرت في جريدة العرب والشرق الأوسط -
ثلاثـاء 15 ذو القعـدة 1427 هـ 5 ديسمبر 2006 العدد 10234
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-17-2006, 09:58 AM
الصورة الرمزية mohammadhuda_1968
mohammadhuda_1968 mohammadhuda_1968 غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: Qatar
المشاركات: 202
افتراضي الصيرفة الاسلامية والحاجة السورية اليها

عبد الرحمن تيشوري


برزت البنوك الاسلامية كظاهرة معاصرة هامة وبارزة في نهايات القرن العشرين و بدايات القرن الحادي والعشرين
وقد اثبتت هذه المصارف وجودها لانها تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق مصالحهم كما تساهم في خدمة المجتمع وتنمية وتطوير الاقتصاد
لذلك شرعت سورية لهذه المصارف وسمحت لها بالعمل حيث رخصت الحكومة السورية لمصرفين خلال هذا الشهر

وسأحاول في هذه المادة السريعة ان القي الضوء على هذه الظاهرة المهمة اجتماعيا واقتصاديا ولن ادخل في الجوانب الفقية
وسابحث الامور التالية:
- تعريف المصارف الاسلامية
- خصائص المصارف الاسلامية واهدافها
- مقارنة بين المصارف الاسلامية و المصارف التقليدية

تعريف المصارف الاسلامية

لايوجد تعريف محدد للمصارف الاسلامية متفق عليه لكن بشكل عام انها مؤسسات مالية ومصرفية لاتتعامل با (لربا) اخذا او عطاءا وهي مؤسسات وبنوك ينص قانون ا انشائها ونظامها الاساسي صراحة التام بمبادئ الشريعة الاسلاميةوغايتها تجميع الاموال وتوظيفها بما يخدم الفرد والمجتمع ويتفق مع الشريعة الاسلامية
خصائص المصارف الاسلامية واهدافها

1- عدم التعامل بالفائدة اخذاو عطاءا
2- الالتزام التام بقاعدة الحلال والحرام
3- المصارف الاسلامية تحرم الاكتناز وتحاربه
4- المصارف الاسلامية تجمع الادخارات غير المستخدمة المجمدة
5- المصارف الاسلامية توفر التمويل اللازم للنشاطات الاكثر نفعا للفرد والمجتمع
6- لايعتبر الربح هدف اساسي للمصارف الاسلامية بل هدفها تنمية خدمة المجتمع
7- تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال القروض الحسنة
8- نفع المساهمين والمتعاملين والمجتمع والاقتصاد ككل

المقارنة بين المصارف الاسلامية
والمصارف التقليدية

1-الجميع يقوم بالاعمال المتصلة بالجوانب المالية و المصرفية
2- تتمسك المصارف الاسلامية و التقليدية باعتبارات السيولة و المخاطرة و الربحية
3- تخضع لراقبة البنك المركزي
4- تقوم ببعض اوجه الاستثمار الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية
5- تعتمد المصارف الاسلامية صيغ في استخدام الموارد كالمضاربة والمشاركة
6- العلاقة بين المصارف الاسلامية و المتعاملين معها علاقة تعاون لانهما يشتركان في الربح والخسارة
7- تؤدي المصارف الاسلامية دورا اقتصاديا هاما من خلال تمويل المشروعات الاستثمارية والانتاجية منها بالذات
8-تؤدي المصارف الاسلامية دورا اجتماعيا هاما لانها توفر الخدمات الاجتماعية للمجتمع ومنها تقديم القروض الحسنة بدون فائدة
9- تاخذ المصارف الاسلامية بمبدا الرحمة والتسامح والتيسير الذي تتم فيه مراعاة الجوانب الانسانية المتصلة بمبادئ الدين الاسلامي بحيث لانحمل المعسر المقترض باعباء اضافية تزيد اعساره ( فائدة مركبة حيث يكلف قرض من المصرف العقاري السوري مبلغ 225000الف ليرة سورية )

الخدمات المصرفية الاسلامية بدون فائدة

1- الائتمان التعهدي
2- الاعتمادات المستندية
3- خطابات الضمان
4- التعامل بالاوراق المالية
5- بيع وشراء العملات الاجنبية بسعر الصرف الفوري لانها جائزة شرعا وليست من الاجناس الربوية
6- اجراء التحويلات الداخلية و الخارجية وهي مشروعة مقابل اجر
7- تحصيل الاوراق التجارية

الحاجة السورية الماسة للمصارف الاسلامية

تحتاج سورية كثيراالىالصيرفة الاسلاميةبسبب ضعف رسملة المصارف السورية القائمة ولان سورية تعاني من بطالة مرتفعةتصل الى 20% ويدخل سوق العمل فيها سنويا ربع مليون انسان وفيها ازمة سكن ولهذا نقترح :
1-تشجيع الصيرفة الاسلامية
2- تطوير صيغ واساليب عمل هذه المصارف
3- تسهيل ترخيص هذه المصارف
4- تطويرالدور الاجتماعي و الاقتصادي لهذه المصارف
5-تطوير معايير اداء خاصة بالمصاف الاسلامية
6-خلق صيغ تعاون وتنسيق بين المصارف السلامية و المصارف التقليدية
7- القيام بحملة توعية للمواطنين والمتعاملين من اجل جذب المدخرات لتوظيفها في عملية التنمية الشاملة

تعيش سورية اليوم مرحلة تطوير وتغيير وتحديث وهي بحاجة ماسة الى كل ليرة و كل فكرة وكل جهد وكل وقت وكل عمل لان الجميع يتكاملون من اجل سورية متطورة متقدمة مزدهرة عصرية
__________________
Islamic Banking Consultant
Qatar General Holding Company
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-17-2006, 10:02 AM
الصورة الرمزية mohammadhuda_1968
mohammadhuda_1968 mohammadhuda_1968 غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: Qatar
المشاركات: 202
افتراضي عدنان يوسف: الصيرفة الإسلامية .. عندما تكون حلما وطموحا

دبي: «الشرق الأوسط»
ما أن يذكر العمل المصرفي الإسلامي إلا ويذكر أيضا عدنان أحمد يوسف. وعلى الرغم من أنه لم يعاصر بدايات المصرفية الإسلامية منذ انطلاقتها الأولى في السبعينات، قبل أن تتمدد وتصل إلى آفاق القارات الخمس، لكنه تمكن من الانطلاق إلى عالم الأعمال المصرفية ومنها إلى الصيرفة الإسلامية، وأصبح أحد ممن يشار لهم بالبنان.
ومع هذا الانتشار الواسع يبدو عدنان يوسف سعيدا وهو يرى تحقيق حلم راوده طويلا وساهم فيه بالشيء الكثير. إلا أن يوسف لا يتوقف عند هذا الطموح والحلم، بل يؤكد أن القادم أحلى وسيبقى مدينا للمصرفية الإسلامية بالشيء الكثير.

ويتمتع عدنان أحمد يوسف يوسف، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة البركة المصرفية بسيرة ومسيرة مهنية ثرة وغنية فقد شغل العديد من المناصب القيادية في المؤسسة العربية المصرفية وهي من أوائل البنوك العربية العملاقة بما في ذلك عضوية مجلس إدارة المؤسسة.

كما قد التحق عدنان أحمد يوسف ببنك البحرين الإسلامي \عضواً في مجلس الإدارة ورئيس تنفيذيا للبنك، وذلك لمدة عامين قبل أن يلتحق بعضوية مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية في عام 2004. ويتمتع عدنان أحمد يوسف بعضوية مجالس إدارات شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية المحدودة، جزر الكايمان، والعديد من الوحدات التابعة لمجموعة البركة المصرفية، وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لسوق البحرين للأوراق المالية. رئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائري وبيت البركة التركي للتمويل، وبنك البركة المحدود، جنوب أفريقيا، وبنك الاستثمار الأوروبي الإسلامي، المملكة المتحدة. وهو عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي البريطاني، المملكة المتحدة، وهو يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، من جامعة هل، المملكة المتحدة. ويعتبر عدنان أحمد من أبرز الشخصيات المصرفية المرموقة في صناعة المال الإسلامية المعروفة على مستوى العالم، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز المصرفية العالمية، كما أنه حائز جائزة المصرفي الإسلامي لعام 2004 التي منحت له في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2004.

وكذلك تقلد العديد من المناصب القيادية في المنظمات والمؤسسات الإقليمية المهنية، وهو حاليا يشغل منصب نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ويتمتع بخبرة تتجاوز الثلاثين عاماً في الصيرفة العالمية.

وبالنظر للخبرات الواسعة التي يتمتع بها عدنان يوسف فقد تم اختياره لقيادة عملية نقل «البركة المصرفية» من مرحلة الريادة إلى مرحلة العالمية وتحويلها إلى مجموعة مالية إسلامية عملاقة لها وجود في كافة الأسواق الإسلامية الواعدة ولها كذلك امتداداتها الدولية المهنية والعملياتية. ولعل اللافت للنظر في عدنان يوسف هو ذلك الشغف الكبير بالمصرفية الإسلامية والتحدي المتواصل الذي يحمله على كتفيه للوصول بها إلى آفاق أرحب، ويبدو ذلك جليا في سلوكياته وفي حياته اليومية، من خلال ارتباطه المثير للدهشة بالمصرفية الاسلامية، فحديثه دائما يبدأ بها ولا ينتهي إلا معها أيضا، ولا بد من التطرق لها في المناقشات التي هو أحد اعضائها.

وهنا يقول «ولدت المصرفية الإسلامية لتبقى وتستمر، وها هي الآن تنتشر بطريقة أذهلت العالم»، هل هذا يكفي؟ لا يبدو الأمر كذلك، فالسعادة الحقيقية للمصرفي عدنان يوسف في زيادة انتشار المؤسسات المالية الإسلامية، وهنا يؤكد أنه في الوقت الذي ينتسب فيه لمجموعة البركة المصرفية «إلا أن تشجيعي وحبي للمنافسة وانتشار المصرفية الإسلامية تجعلني أسعى لانتشار هذا القطاع بصورة إجمالية من دون النظر لتصدر الشركة التي أعمل بها فقط».

ولم يذكر يوسف حلمه هل انتهى أم تمكن من تحقيقه، ولكن يبدو أنه سيستمر في مواصلة تحقيق نجاحاته المصرفية عبر الصيرفة الاسلامية.
__________________
Islamic Banking Consultant
Qatar General Holding Company
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-17-2006, 12:43 PM
الصورة الرمزية mohammadhuda_1968
mohammadhuda_1968 mohammadhuda_1968 غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: Qatar
المشاركات: 202
افتراضي الصيرفة الإسلامية في الميزان

لاحم الناصر
يربو عمر الصيرفة الإسلامية منذ أنشئ أول مصرف إسلامي خاص على ربع قرن مما يوجب علينا الوقوف والتأمل في هذه التجربة لنرى ما الذي نجحت الصيرفة الإسلامية في تحقيقه وما الذي قصرت عن تحقيقه في مسيرتها الحافلة بالنجاحات.
لا شك أن أعظم نجاح يمكن أن يسجل للصيرفة الإسلامية هو في إيجادها سبيلا مباحا للمؤمنين للاستثمار والتمويل بعيدا عن الربا الذي حرمه الله ورسوله وهذا أدى بدوره إلى تعبئة موارد المجتمع المحيدة سابقا بسبب المحظور الشرعي في التعامل بالفائدة ومن ثم الاستفادة من هذه الموارد في تنمية المجتمع، كما أن نجاح الصيرفة الإسلامية كان ردا ماديا على كل المشككين في صلاحية الشريعة الإسلامية وقدرتها على مواكبة متغيرات هذا العصر.

أما الذي قصرت عن تحقيقه فهو إيجاد نموذج مصرفي قائم على المشاركة بعيدا عن النموذج المصرفي التقليدي القائم على المداينة حيث إن الواقع اليوم يقول بأن الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة تتماهى مع نظيرتها التقليدية حيث أصبح الكثير من أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي قائمة على المرابحة التي تنتج في النهاية مديونية إما على العميل أو المصرف وندر أن تجد الأدوات الإسلامية القائمة على المشاركة في الربح والخسارة حتى أن مجال الودائع الاستثمارية والتي كانت قائمة فيما سبق على المضاربة قد استعيض عنها في الآونة الأخيرة بالمرابحة حيث يقوم العميل الراغب في الإيداع لدى المصرف بشراء سلعة من السوق الدولية ثم يقوم ببيعها على المصرف لأجل بربح محدد ومن ثم يقوم المصرف بإعادة بيع السلعة في السوق الدولية مرة أخرى للاستفادة من ثمنها في عمليات التمويل ونتيجة لذلك أصبحت الخدمات المصرفية الإسلامية أسيرة سعر الفائدة فكل من التمويل والاستثمار المباشر مقوم بسعر الفائدة فتم إلغاء أهم ميزة للصيرفة الإسلامية كان من الممكن أن تقدمها للعالم بديلا عن الفائدة التي يعاني العالم من وطئتها، ولعل ذلك ناتج عن عدم وجود كوادر وظيفية مؤهلة في مجال الصيرفة الإسلامية حيث إن غالبية التنفيذيين القائمين على الصيرفة الإسلامية قدموا من بيئة مصرفية تقليدية تحمل الفكر الائتماني التقليدي والقائم على البعد عن المخاطرة. لقد فطن الكثير من رواد الصيرفة الإسلامية إلى هذا الانحراف الذي أصاب مسيرة الصيرفة الإسلامية فدعوا إلى عقد المؤتمرات والندوات لتصحيح هذا الانحراف والتحذير من أثاره الخطيرة على الصيرفة الإسلامية وما جلبة من ثقافة البحث عن الحيل في الفقه الإسلامي والبعد عن مقاصد الشرع الحنيف.

* متخصص في المصرفية الإسلامية lahem88@hotmail.com
__________________
Islamic Banking Consultant
Qatar General Holding Company
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01-04-2007, 10:58 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي اقتراح مواضيع بحث في التمويل و الصيرفة الإسلامية

السلام عليكم و رحمة الله
نتمنى من كل الباحثين لو يقومون باقتراح مواضيع للبحث في الاقتصاد الإسلامي، بحيث يمكن توجيه مجهودات الطلبة و الباحثين نحو موضوعات تخدم قضايا الاقتصاد الإسلامي، و تساعد على ربح وقت ضائع في البحث حول موضوعات جديدة وعدم تكرار البحث ضمن نفس الموضوعات
و جزاكم الله كل خير
أخوكم عبد الكريم
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-07-2007, 03:55 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow رد على مشاركة

أشكرك أخي عبدالكريم على هذا الاقتراح ولكن حبذا لو استشف القارئ هو بنفسه أموره من خلال المواضيع والتحليلات الاقتصادية المطروحة في شتات موقعنا هذا والتي سوف تنفع الجميع كل على حسب حاجته وضالته .

خصوصاً إذا ما حاولت وضع مكتبتي الشخصية المكونة من ألفين ونيف كتاب كلها تصب في الاقتصاد والبنوك الإسلامية بين رسالة علمية ودراسة محكمة ، ومن خلال وضع اسم الكتاب ومؤلفه يستطيع الشخص منّا معرفة المصدر وتلافي تكرار المواضيع المبحوثة .

وأتفق معك أخي عبدالكريم على هذا الهدف الموجود عندي في المحاولة لإيجاد آلية ووسيلة ما تفيد القارئ بكتابة كل ما هو جديد .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 01-07-2007 الساعة 09:38 PM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-07-2007, 02:16 PM
خوله النوباني خوله النوباني غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 64
Post صيرفة عملاقة

صوت الصيرفة الإسلامية بمبادئها التي تنحكم إليها أقوى من التصرفات التي لا ترتقي لحمل رسالة سامية تنشد العدالة على المستوى الإقتصادي ، إن الشريعة الإسلامية بمعاملاتها المالية تشكل أساسا عاما تنبثق منه صناعة الصيرفة الإسلامية ، وبالرغم من النهوض المتباطئ لهذه الصناعة في بعض الدول والنهوض المتسارع في دول إسلامية أخرى إلا أننا كجمهور متابع وطامح لأن يكون متعاملا ننشد تكاملا اقتصاديا من نوع فريد يشكل انموذجا لهذه الصناعة يعبر القارات وقبلها يجذب المتعطشين لصناعة صيرفة اسلامية منافسة .

وبالرغم من كبر الحلم إلا أنه بذرة مستقبل زاهر لصناعة المال الإسلامي، إذ أن فكرة البنوك التقليدية كانت الحاجة أما لاختراعها ، والحاجة اليوم إلى فكر مالي عادل أكثر الحاحا ، وذلك يشكل دافعا للمصارف الإسلامية لأن تنهض بقوة عبر استراتيجيات وحدوية وتكاملية

وقد تكون فكرة مصرف دولي اسلامي غاية في الطموح فكما تصدى بنك التنمية الإسلامي للقيام بمشاريع ضخمة عبر الدول الإسلامية، ومنها مشاريع لوجستية ومشاريع تتعلق بالبنى التحتية كان الخيار البديل لهذه الدول هو اللجوء لممول أجنبي تتمثل تبعاته في جر تبعات يتبعها تبعية اجبارية في كثير من نواحي الحياة .

وطالما أن الفكر المالي الإسلامي قائم على العدالة والتعاون فمن باب أولى أن يجترأ المهتمين بصناعة المال الإسلامي من أصحاب القرار على خوض التحدي في السعي الحثيث لمساندة تحويل الفكرة الحلم إلى واقع .

وقد نخالف الواقع إن تجاهلنا العقبات ولكن حان الوقت لأن تتحول المؤتمرات المتعلقة بالمصارف الإسلامية إلى مؤتمرات عمل لا حوار فقط يكون جلُه متمترسا حول الناحية الفقهية، متناسين ما للوقت من أهمية في المسارعة لإنشاء سوق مال إسلامي أو مصرف إسلامي دولي

إن المتحكم حاليا في المعايير المصرفية الدولية هي لجنة بازل المنبثقة عن مؤتمر بازل الدولي المنعقد في سويسرا، والذي تشكَل تبعا لحاجة قوية في ضبط تصرفات البنوك من أجل منع أسباب الإنهيارات المالية والإفلاسات في هذا القطاع الإقتصادي الهام ، وبالرغم من أننا لم نواجه مشاكل مالية حقيقية في المصارف الإسلامية كونها تهاب الدخول في المخاطرات المالية في غالب معاملاتها، وتبقى في أكثر القطاعات أمنا وهي قطاعات التمويل بالمرابحة، إلا أن هذه المصارف كما غيرها منحكمة لإتفاقيات بازل بالرغم من أن خصوصية عمل المصارف الإسلامية لا زالت غير واضحة على المستوى الدولي .

إن الدول الإسلامية من البحرين عاصمة صناعة المال الإسلامي وكذلك ماليزيا، إلى السودان البادئ في تحريك المياه الراكدة لصناعة المال الإسلامي وغيرها من الدول ينقصها صناعة الخبرة المصرفية الإسلامية من خلال المعاهد المتخصصة والجامعات ، ولا شك أن الرديف الأول لصناعة ناشئة هو الإهتمام بتحفيز روح البحث العلمي في هذا المجال، وأحسب أن زاوية المعاملات المالية الإسلامية ينبثق عنها تحفيز للمفكر الإسلامي الراغب في تطبيق عملي لا مجرد استعراض لهذا المذهب أو ذاك خاصة.أن هذه الزاوية الهامة في معظمها قضايا معاصرة ، تشكل بيئة خصبة لإعمال عقل الفقهاء ذوي الفكر العملي وذلك ما يحتاج إليه عامة الناس في وقتنا المعاصر ، ولا شك أنهم بحاجة لمن يبث فيهم الوعي ثم يهيئ لهم النموذج الإسلامي.

وبالعودة إلى المصرف الإسلامي الدولي الذي يحمل الفكر المالي الإسلامي التكاملي وليس بالضرورة يحمل اسم الإسلام في عنوانه كما تفعل غالب المؤسسات التي تتخذ من الإسلام شعارا لها ثم تستهدف دوليا من خلال هذا الشعار لا لذنب جنته وإنما لمجرد حملها لاسم الإسلام .

ان في انشاء هذا المصرف حل لكثير من المشاكل التي قد تتعرض لها المصارف الإسلامية وأهمها مواجهة التحدي المالي العالمي تحت مظلة تكاملية .

إن الدولة التي ستحتضن مثل هذا العمل إن قدر له أن يرى النور ، ستكون منافسة لمدينة بازل السويسرية أو مدينة واشنطن العاصمة التي تحتضن البنك الدولي الذي يتنادى بشعار " نعمل من أجل عالم خال من الفقر " ومنذ إنشائه لغاية اللحظة والفقر في العالم في ازدياد .

إن صناعة المال الإسلامية عليها أن ترفع شعار " نعمل من أجل استثمار عادل للمال " وذلك حتى تكون أقرب للواقع ، فالمشاكل الإقتصادية التي تحاول المؤسسات المالية الدولية حلها كما تعلِن، لا تبدو قريبة من الحل بقدر ما هي قريبة من التفاقم إن لم تكن تفاقمت فعلا، وفي حال الرؤية المالية الإسلامية فان التكامل المنشود من خلال مؤسسة حاضنة وممثلة للصناعة المالية الإسلامية على مستوى الدول الإسلامية مجتمعة من شانها أن تسجل علامة فارقة في صناعة المال العالمي نظرا للدور الذي من الممكن أن تلعبه إنطلاقا من المبادئ الإسلامية الرفيعة .

إن تشكيل مثل هذه المؤسسة هو أمانة في يد كل من يتبنى تطوير هذه الصناعة خاصة لمن خبر الإنجازات التي حققتها على مستويات فردية ، إن حشد الأموال واستثمارها بالطرق الإسلامية أو باية طرق قد تطرح مستقبلا متوافقة مع روح التشريع الإسلامي تجعل من المال سببا في الإغناء لا الإفقار، وتكشف من خلال انجازاتها لعبة الإقراض العبثي الذي تقوم به البنوك التقليدية حاليا مما يجعله أمرا تجريميا في حق العامة التي وقعت بين إغواء الطفرات الإقتصادية وسندان الفوائض المالية لدى البنوك التقليدية .

نُشر في جريدة الغد الأردنية .

آخر تعديل بواسطة Guendouz ، 08-09-2007 الساعة 02:01 AM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08-12-2007, 12:52 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Lightbulb مقالة نشرت بجريدة

أدواتها تحتاج لمزيد من النضج والتطوير والتنويع في المنتجات
المصارف الإسلامية أمام مستقبل مشرق
12/08/2007 بقلم: د. طارق العلوي
(أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت)
كنت أتسلل أيام الطفولة الى حجرة أختي الكبرى وأعبث بأغراضها في غيابها، وهناك وقعت يدي على رواية 'تاجر البندقية'. انطونيو تاجر شهم وكريم يقرض الناس من دون أن يأخذ فائدة على أمواله، وعندما احتاج صديقه الى بعض المال للزواج وقع انطونيو في حيرة، فثروته كلها مع السفن التي ذهبت للتجارة ولم تعد بعد. فاضطر الى أن يقترض من شيلوك (المرابي) ليساعد صديقه، لكن شيلوك الشرير كان يكره انطونيو فوضع شرطا في العقد بأن على انطونيو أن يسدد الدين بفائدة مضاعفة وفي حالة لم يتمكن من سداد الدين فانه يحق لشيلوك أن يقتطع رطلا من أي جزء من لحم انطونيو.

لن أفسد عليكم الرواية - التي تنتهي بحيلة عجيبة ابتكرتها بورشيا ابنة الدوق (بالمونت) لانقاذ انطونيو - لكنني ومنذ ذلك الوقت كرهت شيلوك المرابي وأي شيء له علاقة بالربا،لكنني وجدت خلطا وسوء فهم لدى البعض بين الربا وبين الفائدة أو ما يسمى بالانكليزية interest rate، مما دفعني الى الاطلاع أكثر للتعرف على الفرق في المعاملات بين البنوك التقليدية والبنوك 'الاسلامية'، وكلما تعلمت أكثر من هذا الموضوع زادت عندي علامات الاستفهام!


اسلامي..شرعي..غير ربوي :
في البداية لابد من الاشارة الى أن تسمية 'البنوك الاسلامية' ربما تكون بحاجة الى اعادة نظر، ويشارك في هذا الرأي بعض كبار ملاك الأسهم في هذه البنوك. فما ان تضاف كلمة اسلامي الى شيء معين حتى يكتسب حصانة من الانتقاد ويحيط نفسه بهالة من القداسة، تجعل الناس في حرج من إن تقلل من شأنه. فعندما نقول مثلا أن البنوك الاسلامية ليست ذات كفاءة فكأنما نطعن بالاسلام، اذ كيف يكون الشيء اسلاميا ثم يوصف بالنقص!

كذلك فان تسمية 'البنوك الشرعية' ربما تعني أن جميع أنشطتها مستقاة من الشريعة الغراء، وهذا ليس دقيقا تماما. فهذه البنوك في النهاية هي جهات ربحية وهدفها تحقيق أكبر قدر من الأرباح، ولهذا فمبدأ 'القرض الحسن' مثلا الذي تحض عليه الشريعة الاسلامية موجود في هذه البنوك ولكن في أضيق الحدود. والأمر نفسه بخصوص ما دعت اليه الشريعة من التيسير على المعسرين في السداد، فالبنوك غير الربوية قد تضع أسماء المتأخرين في السداد على اللائحة السوداء للبنك Black List حالها في ذلك حال البنوك التقليدية.

أيهما أكفأ؟
ربما تكون التسمية المناسبة هي 'البنوك غير الربوية'، وهذا يقودنا الى السؤال: أيهما أكثر كفاءة البنوك التقليدية أم البنوك غير الربوية؟

وللأمانة فان البنوك غير الربوية مظلومة كثيرا في هذه المقارنة، اذ إن المقارنة بين هذين النوعين من البنوك هي مثل المقارنة بين التفاح والبرتقال.

فلا يمكن القول ان البنوك التقليدية هي أكثر كفاءة من البنوك غير الربوية، والسبب أن البنوك غير الربوية تعمل في بيئة صعبة جدا، حيث إن أحكام الشريعة الاسلامية تمنع هذه البنوك من استخدام الكثير من الأدوات المالية المتاحة للبنوك التقليدية، وبالتالي لا تستطيع البنوك غير الربوية أن تقدم جميع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك التقليدية لعملائها.

لكن من ناحية، أخرى فان ما يصرح به البعض من أن البنوك غير الربوية أثبتت انها أكثر كفاءة من البنوك التقليدية، هذا القول عاطفي أكثر من كونه علميا. صحيح أنه حسب ما جاء في تقدير مؤسسة موديز العالمية أن الأموال المتاحة للاستثمارات الاسلامية تقدر بنحو ثمانمائة مليار دولار وتزداد سنويا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن كفاءة البنوك غير الربوية هي التي تجذب رؤوس الأموال اليها، فالكثير من الناس يضع أمواله في البنوك غير الربوية خوفا من الحلال والحرام ليس غير! ولو أن الفتوى التي أصدرها مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة بجواز أخذ الفائدة البنكية، والتي سبقه بها مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر عندما رأى اجازة تحديد قيمة الأرباح مقدما على الأموال المستثمرة في البنوك، لو أن هذه الفتاوى لم تجد معارضة من بقية علماء الدين في مصر والخليج لأصبحت البنوك غير الربوية في وضع لا تحسد عليه!

الإقراض والودائع :
لكن لعل الموضوعين الأساسيين في البنوك غير الربوية واللذين يثيران الانتقادات هما موضوع الاقتراض النقدي وموضوع الودائع.

الاقراض هو احد أهم وظائف البنوك التقليدية، حيث يتم اقراض الناس والشركات مبالغ من المال لقضاء حوائجهم الاستهلاكية والاستثمارية مقابل نسبه معينة من الفائدة. هذا الدور الأساسي يمتنع على البنوك غير الربوية، لذلك ظهرت فكرة المرابحة وهي أن يشتري البنك سلعة ثم يبيعها للعميل بسعر أعلى. أحد الأسرار التي لا يعلمها كثير من الناس أن المعادلات الحسابية التي تستخدم في حساب الفوائد المطلوبة على السلعة هي نفسها المعادلات المستخدمة في حساب الفوائد عند البنوك التقليدية، وهذا ما يعزز الرأي القائل ان الفائدة ليست دائما ربا. الفرق الجوهري بينهما أن البنوك غير الربوية لا تأخذ مبالغ اضافية في حالة عجز العميل عن سداد الأقساط في الفترة المطلوبة بينما تستمر البنوك التقليدية في احتساب الفائدة على العميل لفترات أطول.

أداة 'المرابحة' ساهمت في حل بعض مشاكل العملاء لكن ظلت الحاجة الى الاقتراض النقدي المباشر مشكلة في وجه البنوك غير الربوية الى أن قام احد هذه البنوك بخطوة شجاعة في هذا المجال وهي 'التورق'.

التورق.. تجربة جديدة :
الفكرة الأساسية للتورق أو ما يسمى بالكويتي 'التكييش' هو أن يبيعك البنك سلعة بالأقساط ثم تأخذ أنت السلعة وتبيعها لطرف ثالث مقابل مبلغ نقدي.

في هذه الحالة تخلص البنك من قضية اقراض مبلغ مقابل فائدة مباشرة، فهو باعك بالأقساط سلعة أصبحت ملكك وبالتالي فأنت حر في أن تبيعها لطرف ثالث أو تحتفظ بها. المشكلة تأتي عند التطبيق العملي للفكرة، فالعملية تتم كالآتي:

يعطيك البنك غير الربوي قائمة بأسماء بعض الشركات التي تبيع الحديد (نعم حديد البناء!)، تختار شركة منها وتذهب اليها لاحضار'عرض سعر' تأخذه الى البنك، يشتري البنك كمية الحديد حسب عرض السعر ثم يبيعها اليك مضافا اليها الفائدة، وبما انك تملك الحديد الآن فانك تعود مرة أخرى الى شركة الحديد نفسها لتبيعها السلعة بسعر اقل من السعر الأصلي، وبهذه الطريقة تحصل على القرض الكاش 'بالحلال'.

ربما كان هذا الأمر حلالا من الناحية الشرعية بخلاف اقراض المال مقابل المال، لكن من الناحية الاقتصادية فان التطبيق الفعلي للتورق حاليا لا يختلف كثيرا عن البنوك التقليدية!

الذي حصل هو كمية هائلة من الأعمال الورقية لم يصاحبها زيادة في الانتاج، فالشركة التي لديها كمية معينة من الحديد يمكن أن تبيع الكمية نفسها لآلاف العملاء دون زيادة الانتاج لأنه في النهاية سيعود الجميع الى الشركة ذاتها لبيع كمية الحديد التي اشتروها منها والحصول على الكاش، أي أن التعامل كله ورق في ورق!!

والأسوأ انه في حالة التورق فان العميل يدفع سعر الفائدة للبنك غير الربوي ويدفع عمولة لشركة الحديد ويدفع تأمينا على السلعة للبنك، وهذا بخلاف الرسوم الأخرى ناهيك عن 'البهذلة' في التنقل بين البنك وبين الشويخ الصناعية حيث شركات الحديد بالقرب من محلات الميكانيك ومواد البناء! بينما في البنوك التقليدية فان البنك يحصل فقط على الفائدة من العميل وينتهى الموضوع بزيارة واحدة للبنك.

المقصود هنا ليس انتقاد البنوك غير الربوية، فعملية التورق هي خطوة شجاعة لكنها ستظل غير ناضجة الا اذا تحقق أمران: الأول أن يصاحب عملية التورق زيادة في الانتاج وبالتالي يستفيد الاقتصاد ويرتفع اجمالي الناتج المحلي، والثاني أن تكون هناك جهة واحدة تأخذ فوائد من العميل وليس جهتين كما هو الوضع الحالي. وحبذا لو كان لشركات الحديد أفرع في 'الآفينيوز' بدل الشويخ الصناعية حتى يتمكن العميل من اكمال المعاملة 'على رواقة' بالقرب من مقهى ستاربكس!
نسبة الأرباح نفسها!

الموضوع الآخر الذي يثير غضب الناس من البنوك غير الربوية ويجعل البعض يرى انها ربما تستغل الدين لأغراضها الخاصة هو موضوع الودائع. فالبنوك غير الربوية ترفض أن تحدد مقدما سعرا للفائدة على الودائع لأن ذلك حرام وهذا أمر مفهوم. لذلك فهي تعمل وفق نظام 'المضاربة': أي عقد بين طرفين، الطرف الأول العميل وهو الذي يشارك في رأس المال، والطرف الثاني البنك الذي يشارك في العمل أو المضاربة لزيادة رأس المال. طبعا شرط أساسي في المضاربة هو أن يتم تحديد نسبة كل طرف من الأرباح مقدما، مثلا للطرف الأول 50% من صافي الأرباح ومثلها للطرف الثاني.

لكن الواقع هو أن العميل وهو الطرف الأول يضع أمواله في البنك كوديعة دون أن يعرف نصيبه كنسبة مئوية من الأرباح ويظل الوضع مجهولا حتى آخر العام عندما يتم توزيع الأرباح على الودائع.

الغريب في الأمر أن توزيعات الأرباح للودائع آخر العام تكون مقاربة للفوائد في البنوك التقليدية، وهذا يخالف مبدأ المضاربة التي تقوم على أساسه البنوك غير الربوية.

سألت كثيرا عن هذا الموضوع، فكانت الاجابة من أناس أثق برأيهم بأن البنوك غير الربوية توزع هذه الأرباح بطريقة لا تخالف القانون أو الشريعة الاسلامية. لكن ربما يحتاج الأمر الى حملة توعية من البنوك غير الربوية لتوضيح هذا اللبس حول الودائع.

توحيد الهيئات الشرعية أصبح ضرورة :
بعد ذلك تطرح قضية 'الهيئات الشرعية' نفسها، فهؤلاء العلماء الأفاضل هم بمكانة الجهة التشريعية لهذه البنوك والفتاوى التي تصدر عنهم تتحول الى قوانين تلتزم بها البنوك. لذلك وبدل أن تكون هناك هيئات شرعية لكل بنك على حدة وتظهر فتاوى متضاربة تجيز لبنك استخدام أداة مالية معينة وتحرمها هيئة شرعية في بنك آخر وبالتالي يقع الناس في حرج كبير، بدل كل هذا لماذا لا تكون هناك هيئة شرعية واحدة تحت مظلة لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف ويكون اتصالها المباشر مع البنك المركزي الذي يضع تشريعات موحدة لجميع البنوك غير الربوية؟

وفي الختام فان المستقبل لا شك مشرق للعمل المصرفي الذي يتماشى مع الشريعة الاسلامية السمحاء، لكن لا بد من تطوير الأدوات المالية في هذا المجال وزيادة تنويعها.

نشرت في جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 12 / 8 / 2007.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-26-2008, 12:55 PM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي الخليجيون يتسابقون على زرع المصرفية الإسلامية في القارة السمراء

مقابل تهديد جنوب السودان للمصارف الإسلامية بالتحول إلى التقليدية أو الرحيل
الخليجيون يتسابقون على زرع المصرفية الإسلامية في القارة السمراء
- موشيه تيردمان - 20/04/1429هـ
بعد أن نشر أجدادهم الدين الإسلامي في معظم أنحاء القارة الإفريقية في القرن التاسع عشر، يتسابق المصرفيون الخليجيون على زرع الصرافة الإسلامية في شبه الصحراء الإفريقية عبر البوابة الكينية.


منحت كينيا ترخيصا لأول بنك إسلامي لديها يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل، ويشكل هذا علامة بارزة في منطقة شرق إفريقيا التي تعمل فيها البنوك التقليدية ببطء نحو الأخذ بفكرة الصيرفة الإسلامية.
وينوي بنك ذا فيرست كيمونيتي, وهو عبارة عن مشروع مشترك بين كينيين وكويتيين برأسمال مال قدره مليار شلنغ كيني، فتح فروع جديدة له في تنزانيا وأوغندا, الأمر الذي ربما يشعل فتيل المنافسة بين اللاعبين الآخرين في صناعة الصيرفة في دول شبه الصحراء الإفريقية, الذين سبق لهم إدخال منتجات مختارة من منتجات الصيرفة الإسلامية في القطاع المالي العالمي.
وينضم إلى البنك الكيني, البنك "الإفريقي الخليجي" الذي افتتحت أبوابه العام الماضي، ويتكون حملة أسهم هذا البنك الرئيسيون من ائتلاف من المستثمرين يضم وحدة بنك مسقط, وبنك استثمار الذي يعمل بالوكالة عن حكومة دبي, التوسع إلى بلدان إفريقية أخرى لم تتطور فيها الصيرفة الإسلامية إلا على نطاق ضيق.
وإضافة إلى ذلك, فقد تقدم وحدة بنك دبي في إفريقيا أخيراً بطلب للترخيص له بالعمل كبنك إسلامي بالكامل، ورغم أن وزارة المالية والبنك المركزي في كينيا لم تصدر قراراً بشأن هذا الموضوع, إلا أن البنك بدأ في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الإسلامية.
وعلى الصعيد ذاته, تنظر البنوك والمؤسسات المالية الخليجية إلى كينيا كبوابة للدخول إلى شرق ووسط إفريقيا، وقد يكون هذا مجدياً حتى بالنسبة لجنوب السودان المجاور لكينيا. ففي 19 نيسان (أبريل) عام 2007 وقبل شهر فقط من الترخيص لأول بنك إسلامي في كينيا, طالب سامسون كواجي، المتحدث باسم حكومة جنوب السودان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، البنوك العاملة في جنوب السودان والتي تستخدم نظام الصيرفة الإسلامية أن تتحول إلى الصيرفة التقليدية أو تغادر هذا الجزء من السودان.
ويعني التحول دفع فائدة ربوية على الودائع وتقاضي فائدة ربوية على القروض التي تقدمها البنوك لعملائها.
وقد بنى كواجي موقفه على تفسير جنوب السودان لاتفاقية السلام المبرمة بين الشمال والجنوب التي تم التوقيع عليها في كانون الثاني ( يناير) 2005.
ووفقاً لهذه الاتفاقية, سيكون للجنوب نظامه المصرفي التقليدي الخاص به بالموازاة مع النظام المصرفي الإسلامي المعمول به بشكل رئيس في الشمال المسلم. ورغم الحظر المفروض على أعمال الصيرفة الإسلامية والذي أشعل موجة من الاحتجاج من جانب السكان المسلمين. توجد في الوقت الحاضر ثلاثة بنوك تجارية تقليدية عاملة في الجنوب إلى جانب أربعة بنوك إسلامية على الأقل هي: بنك أم درمان الأهلي, وبنك فيصل الإسلامي, وبنك الخرطوم, والبنك الزراعي. وقد أعطيت هذه البنوك الأربعة مهلة لتقرر فيها إما أن تتحول إلى أعمال الصيرفة التقليدية أو تغادر جنوب السودان, وفي الوقت نفسه تواصل تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية للمسلمين الذين يعيشون في الجنوب.
ولا تعد كينيا بوابة الدخول الوحيدة إلى قارة إفريقيا, ففي العام الماضي أعلن بنك "أيه بي إس أيه" الإسلامي في جنوب إفريقيا أنه سيستخدم وحدته التقليدية للتوسع في إفريقيا.
معلوم أن بنك "أيه بي إس أيه" قد بدأ بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية في خمسة فروع له قبل عامين. ورغم أنه يسيطر على حصة صغيرة نسبياً من السوق, إلا أنه يأمل في مواصلة كفاحه لانتزاع مزيد من السوق من البنوك المنافسة له. وترى إدارة البنك أنهم إذا لم يستطيعوا منافسة البنوك الأخرى على أرضهم, فإنهم سيجدون سوقا جديدة في أوساط السكان المسلمين الذين يتنامي عددهم باستمرار في منطقة شبه الصحراء الإفريقية.
ويبدو أن نمو الصيرفة الإسلامية في شبه الصحراء الإفريقية يعكس النمو الكبير على صعيد التقبل العالمي لهذا النظام, كما يعكس رغبة مختلف الأنظمة الإفريقية العلمانية في التوصل إلى تفاهم مع مجتمعاتها المسلمة الكبيرة والتصالح معها. ولكن الأهم من ذلك أنه يعكس أيضا التحول المتنامي باستمرار من جانب الأفارقة السود إلى اعتناق الدين الإسلامي, وبالتالي الحاجة إلى نظام مصرفي إسلامي يستجيب لاحتياجاتهم لكون الكثير منهم لا يتعاملون مع البنوك حتى الآن. وزيادة على ذلك فإن تغلغل فكرة الصيرفة الإسلامية إلى قلب إفريقيا يتبع حتى تغلغل الدين الإسلامي في إفريقيا خلال القرنين الـ 19 والـ 20, حيث عملت كينيا كبوابة للدخول إلى شرق ووسط إفريقيا, وعملت جنوب إفريقيا كبوابة للدخول إلى جنوب شرق وجنوب غرب إفريقيا.

من موقع Prism الإفريقي الإخباري نقلا عن جريدة الاقتصادية
__________________
الله من وراء القصد
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكويت تحتل مراكز متقدمة في مؤشر التنمية البشرية والاقتصادية في العالم الاسلامي admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 06-04-2009 02:07 PM
البنوك الاسلامية في إطار النظام المصرفي التقليدي برباش هاجر قسم ( التواصل الدائم ) 8 04-19-2009 01:29 PM
ندوة جريدة الاقتصادية حول "التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية" جمال الأبعج - رحمه الله قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 4 08-19-2008 01:23 PM
إدارة الجودة في المصارف الإسلامية mohammadhuda_1968 قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 0 04-12-2008 07:47 PM
دول العالم تتنافس الآن على استقطاب أعمال المصرفية الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 09-23-2007 11:58 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 07:17 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع