العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الحث على تنمية الدول الإسلامية والمساعدة في تطويرها اقتصادياً )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الحث على تنمية الدول الإسلامية والمساعدة في تطويرها اقتصادياً ) سيتم وضع كل دول إسلامية على حدة ، وبيان مزاياها الاقتصادية من موارد طبيعية والنواقص التنموية التي تحتاجها لكي يتحقق التكامل والرفاه للدولة المعنية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-07-2007, 11:36 PM
ahmadbadla ahmadbadla غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
الدولة: حلب الشهباء مدينة العلم والعلماء
المشاركات: 5
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى ahmadbadla
افتراضي مستقبل العالم الإسلامي بين التخطيط والارتجال

مستقبل العالم الإسلامي بين التخطيط والارتجال :

للأستاذ محمد فاروق النبهان

دكتوراة في الاقتصاد الاسلامي

من ندوة المحاضرات - رابطة العالم الإسلامي - موسم حج 1387 هـ

الناحية التشريعية :
يُعاني التشريع الإسلامي اليوم من أزمة كبيرة هي أزمة الجمود التي لازمته منذ قرون طويلة.
فقد استطاع هذا التشريع خلال القرون الأولى أن ينطلق بخطوات كبيرة،
وأن يلبي حاجات المجتمع الإسلامي، واستطاع الفقهاء أن يكوّنوا من النصوص الأصلية كتباً في الفقه والأصول كوّنت تشريعاً عظيماً تفخر به أمتنا في جميع الأجيال السابقة واللاحقة.

ولم تمضِ فترة من الزمن حتى وجدنا هذه النهضة العلمية تتوقف شيئاً فشيئاً، وانتقل العمل العلمي إلى ترديد ما كتبه الأولون أو التعليق عليه بشرح أو حاشية، مما أدى إلى وجود فجوة واسعة بين الفقه الإسلامي بأسلوبه القديم وبين المجتمع المعاصر الذي دخلت عليه أنواع جديدة من التقاليد والعادات ووسائل الحياة.


اهتمام المؤتمرات الدولية بالفقه الإسلامي:

ونحب أن نبين هنا أن المؤتمرات الحقوقية الدولية أكدت اهتمامها بالفقه الإسلامي، ودعت إلى العناية به. فالمؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في مدينة (لاهاي) عام 1935 أعلن على لسان الفقيه الفرنسي "لامبير" تقديره للفقه الإسلامي، ثم قرر هذا المؤتمر ما يلي:


أولاً- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً هاماً من مصادر التشريع العام.

ثانياً- اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور.

ثالثاً- اعتبار الشريعة الإسلامية قائمة بذاتها وليست مأخوذة عن غيرها.

وفي عام 1948 قرر مؤتمر المحامين الدولي المنعقد في "لاهاي"، أهمية التشريع الإسلامي، وأوصى بتبنّي الدراسة المقارنة لهذا التشريع.

وفي يوليو عام 1951 عقدت شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة مؤتمراً في كلية الحقوق من جامعة باريس للبحث في الفقه الإسلامي باسم (أسبوع الفقه الإسلامي) برئاسة المسيو "ميو" أستاذ التشريع الإسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس، وحضر هذا المؤتمر عدد كبير من رجال الفقه الإسلامي ورجال القانون في العالم، وقدّم بعض علماء مصروسوريا أبحاثاً عن الملكية، والمسؤولية الجنائية، وتأثير المذاهب الفقهية في بعضها البعض،ونظرية الربا.


وبعد الانتهاء من تقديم هذه الأبحاث وقف نقيب المحامين في باريس ليقول بصراحة أمام المؤتمرين بأنه كان يسمع بأن الفقه الإسلامي لا يصلح أساساً لتشريع يفي بحاجات المجتمع، ثم عقب على هذا بأن ما سمعه من أبحاث تثبت خلاف ذلك. ثم قرر هذا المؤتمر أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية وتشريعية كبيرة، وأن اختلاف المذاهب الفقهية ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات هي مناط الإعجاب، وبها يتمكن الفقه الإسلامي من أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة.


أهمية الاجتهاد في العصر الحديث:أيها السادة:

نحن اليوم بحاجة إلى الاجتهاد، والاجتهاد مصدر من مصادر الشريعة،وهناك أدلة عليه من الكتاب والسنة، وقد جعل الله الإسلام خاتم الأديان،وجعل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ونصوص الشريعة من الكتاب والسُنّة محدودة،

وحوادث الناس ومقاصدهم متجددة، ولا يمكن أن تفي النصوص المحدودة بالحوادث المتجددة الطارئة إلاّ إذا اعتمدنا على الاجتهاد الذي هو قياس النظائر على النظائر إذا توافقت العلة.

وقد اجتهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر أصحابه بالاجتهاد، واجتهد أبو بكر في كثير من المسائل، وواجهت عمر بن الخطاب مسائل كثيرة متجددة، فاجتهد في فهم النص بما يحقق المصلحة للناس كمنعه حذيفة ابن اليمان أن يتزوج من كتابية حتى لا يقتدي به المسلمون، وأوقف قطع يد السارق عندما حلّت المجاعة بالناس، ومنع المؤلفة قلوبهم من حقهم في الزكاة لأن الله قد أعزَّ الإسلام، ومنع تقسيم
الأراضي المفتوحة في العراق والشام بين الغانمين وتركها بأيدي أصحابها على أن يدفعوا عنها الخراج لبيت المال.

وقد استطاع الفقه في صدر الإسلام أن يخطو خطوات كبيرة بفضل الاجتهاد لأنه يجب على الفقيه أن يجد الحلول المناسبة للمشاكل الجديدة.

ومن الطبيعي ألا يمكّن من الاجتهاد إلاّ مَن توافرت فيه شروط الاجتهاد من العلم والعقل والدين.
مجمع للفقه الإسلامي:وهنا أقترح أن يؤلف مجمع للفقه الإسلامي مكوّن من كبار العلماء المتفرغين لدراسته دراسة جادة، وعرضه بأسلوب جديد يفهمه الناس مع وضع الفهارس والمعاجم لتسهيل الرجوع إلى جزئيات الأحكام التي يحتاج إليها الناس، بالإضافة إلى دراسة أهم المشكلات الحديثة التي جدَّت في المجتمع الإسلامي.

ويحسن بنا أن نذكر أن أول مَن دعا إلى إنشاء هذا المجمع هو الشيخ سعيد الباني الدمشقي في كتابه "عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق" وأطلق على هذا المجمع اسم "لجنة الشورى الشرعية".ومنذ ثلاث سنوات تقدم الأستاذ الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا باقتراح إلى مؤتمر رابطة العالم الإسلامي هنا لإنشاء مجمع فقهي يضم أشهر فقهاء العالم الإسلامي لدراسة المشكلات التي جدَّت في مجتمعنا.

وقد قامت كلية الشريعة بجامعة دمشق بإنشاء قسم خاص أطلقت عليه اسم "موسوعة الفقه الإسلامي" في محاولة جادة لإحياء التراث الفقهي ووضع الفهارس ليكون ميسَّراً لطلاب المعرفة. وكان يرأس هذه المجموعة الأستاذ الدكتور معروف الواليبي مع كبار العلماء في سوريا ومصر، ثم تبنت وزارة الأوقاف في الكويت فكرة الموسوعة الفقهية، وكلفت الأستاذ الزرقا بالإشراف على هذا العمل الكبير. ويقوم معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة بمحاولة وضع موسوعة فقهية يشرف عليها الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة.


ثانياً- الناحية الاقتصادية
تعتبر المشكلة الاقتصادية من أهم المشاكل وأعقدها، والغاية من ذلك رفع مستوى الدخل لدى الأفراد لتحقيق الرفاهية في المجتمع.
ولو نظرنا إلى حال البلاد الإسلامية لوجدنا أنها تملك إمكانياتٍ مادية وبشرية كبيرة، ومع ذلك فإن نسبة الدخول فيها ضعيفة. والسبب الرئيسي في هذا يعود إلى عدم الاستفادة من تلك الإمكانيات استفادة كاملة.
وإنتاج الفرد في بلادنا ضعيف إذا ما قيس بإنتاج الفرد في البلاد الأخرى، والموارد الطبيعية لا تكفي أبداً لتحقيق الرفاهية في مجتمع من المجتمعات ما لم تنضم إليها الموارد الإنتاجية التي تحققها القوى البشرية.

ولذلك يجب على الحكومات الإسلامية أن تهتم بالإنتاج عن طريق تحسين الزراعة في البلاد الزراعية، وتوسيع الصناعة في البلاد الأخرى، لأن الصناعة تستطيع أن تمد البلاد بكل ما تحتاجه من سلع ضرورية أو كمالية، بالإضافة إلى أنها تقضي على البطالة المنتشرة في بلادنا بسبب الاستفادة من القدرة البشرية لدى الفرد، وهي بالتالي تحافظ على رؤوس الأموال للاستفادة منها داخل البلاد بدلاً من أن تكون قيماً للبضائع الاستهلاكية التي تغرق الأسواق.

أهمية الدراسات الاقتصادية في العصر الحديث:أيها السادة:
تحتل الدراسات الاقتصادية مركز الصدارة بين الدراسات الحديثة، وتشغل اهتمام رجال السياسة والمال وعلماء الاجتماع والاقتصاد، ولعلَّ من أكبر أسباب الصراع القائم بين المعسكرين الغربي والشرقي يعود إلى طريقة معالجة المشاكل الاقتصادية القائمة.
فالنظم الفردية تحاول إعطاء الفرد الحرية الكاملة في تصرفاته وتسمح له أن ينمّي ملكيته بكل الطرق دون تقييد أو تحديد، بخلاف النظام الشيوعي الذي ينادي بإلغاء الملكية الفردية إلغاءً تاماً، وبذلك يقضي على الحافز الفردي والدافع الذاتي الذي يدفع الفرد إلى العمل رغبةً بمزيد من الربح.

ويقف الإسلام بين هذين النظامين، فيسمح بالملكية الفردية ويشجّع النشاط الفردي ويعاقب مَن يعتدي على ملكيات الأفراد بأشد العقوبات، ثم يسمح بأن تنتقل هذه الملكية من المالك الأصلي إلى ورثته الذين هم أحقّ الناس بالاستفادة مما خلّفه الراحل، وبذلك يطمئن الفرد إلى أن الجهد الذي يبذله لن يضيع هباءاً منثوراً وسينتقل إلى أولاده وأسرته، وعندئذٍ يندفع إلى العمل بهمة وعزيمة ونشاط.

ولكنه حدّد تصرفات الفرد فلم يسمح له أن ينمّي ملكيته عن طريق الربا أو الاحتكار أو الإضرار بالناس، لأن هذا الطريق لا يُعتبَر طريقاً طبيعياً لنمو المال، بالإضافة إلى أنه يكون على حساب الآخرين.

.. يتبع الكلام ..
__________________
وقل رب زدني علماً

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-21-2007 الساعة 05:00 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-21-2007, 05:01 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
افتراضي يتبع الكلام

تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي:
ومن المؤسف أن الجامعات المنتشرة في العالم الإسلامي تدرّس الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الشيوعي وتُهمِل الاقتصاد الإسلامي، ويتخرج الطالب من تلك الجامعات وقد عرف كل شيء عن الاقتصاد المعاصر ونظام البنوك والفوائد دون أن يعرف حُكمَ ذلك في الإسلام فيظن أن الإسلام خالٍ من هذه الدراسات.

وإنني أقترح على الجامعات والكليات المنتشرة في بلادنا أن تقرر تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي كمادة مستقلة، ولن يكون عدم وجود الكتب التي تعرض لهذا الجانب، أو المدرّسين الذين يقومون بتدريس هذه المادة حائلاً دون ذلك، لأن إقرار هذا الموضوع سوف يُلزِم المدرّس بأن يبحث عن مادته في الكتب الصفراء القديمة وأن يكتب فيها، وبعدئذٍ سوف نرى أن المكتبات الإسلامية قد حفلت بكثير من الكتُب التي تتحدث عن الاقتصاد الإسلامي لأن البناء لا يكتمل دفعة واحدة.


ويجب أن يشمل منهج الاقتصاد الإسلامي الأبحاث التالية:
1- نظرية الملكية الفردية والجماعية مع دراسة القيود المفروضة عليها، والحقوق المترتبة على المالك.

2- دراسة النظم المالية كالزكاة والنفقات والتكافل الاجتماعي، والأعمال الخيرية كالوقف والوصية، مع دراسة أبحاث الخراج والجزية وما يتعلق بهما من حقوق وما يترتب عليهما من آثار.

3- دراسة نظرية الأموال في الفقه الإسلامي، وتشمل الموارد المالية للدولة الإسلامية والمصارف التي تنفق فيها.

4- دراسة نظرية الربا وما يتعلق بها من أبحاث مع التعرُّض لحكم الإسلام على المعاملات المصرفية الحاضرة.

5- دراسة الوظائف الاقتصادية للدولة الإسلامية ومتى يحق لها أن تتدخل في المجالات الاقتصادية والأسواق مع التعرُّض لنظام الحسبة في الفقه الإسلامي وأثره في مراقبة العمليات الاقتصادية.

6- دراسة نظام الشركات في الفقه الإسلامي مقارناً مع النظام الحالي للشركات المساهمة مع بيان إمكانية الاستفادة من النظام الإسلامي للشركات في تصحيح وتقويم النظام القائم.


وإنني أقترح على رابطة العالم الإسلامي أن تتبنى مثل هذا الموضوع وأن تطالب رسمياً الجامعات المختلفة بالعناية بهذه الدراسات، لأنه لا يجوز أبداً أن نُغفِل دراسة الاقتصاد الإسلامي في عصرنا الحديث.


الاقتصاد الإسلامي لدى علماء الغرب:
أيها السادة: إن الاعتراف بعظمة الاقتصاد الإسلامي ليس مقصوراً علينا فحسب بل إن علماء الغرب يعترفون أيضاً بعظَمة هذا الاقتصاد، ويجدون فيه النظام الوحيد الذي يمكن أن يقضي على التناقضات القائمة في النظُم الاقتصادية المعاصرة.

فالباحث الاقتصادي الفرنسي (جاك أوستردي) في كتابه (الإسلام أمام التطور الاقتصادي) أكد عجز النظام الاقتصادي المعاصر على حل مشاكل العالم، ثم دعا إلى التماس المذهب الثالث في الإسلام لأنه ليس فردياً ولا جماعياً بل يجمع حسنات كل من المذهبين.


ثم وقف هذا الكاتب محذراً المسلمين وقائلاً لهم بأنهم إذا لم يأخذوا بالنظام الإسلامي فسوف يجبرون على قبول تغييرات غير سليمة في أنظمتهم الأساسية. وذلك نتيجة لاتّباع منهج في الاقتصاد مفروض عليهم من الخارج، وفي هذه الحالة سيقضى على الإسلام كمنهج حضاري مستقل.


أثر العلماء المسلمين في إيجاد علم الاقتصاد:
ولم يكن علم الاقتصاد بعيداً عن العلماء المسلمين كما يدّعي ذلك علماء الغرب، فالتاريخ يؤكد لنا أن ابن خلدون هو أول مَن كتب في علم الاقتصاد وليس آدم سميث، وقد كتب مقدمته في القرن الثامن الهجري وتحدث فيها عن الظواهر الاقتصادية وبَيَّنَ ما بينها من ترابُط وتلازُم معتمداً في ذلك على الاستقراء والقياس.
وقد أكد هذا المعنى الدكتور محمد علي نشأت الذي كتب رسالته للدكتوراه عن الفكر الاقتصادي في مقدمة ابن خلدون قال فيها:
إن كتابة ابن خلدون جديرة بأن تكون نقطة للبدء للمدرسة العلمية في الاقتصاد، فهي ليست مجرد جمع لمعارف منوعة ولكنها مجموعة معارف منظمة ومرتبة ينطبق عليها لفظ العلم في معناه الدقيق.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
البورصة الماليزية تطلق منصة إسلامية في يونيو admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 03-12-2009 12:33 PM
البنك الأهلي ينظم ندوة حول مستقبل العمل المصرفي الإسلامي معمر قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 0 11-16-2008 01:09 PM
وزير الاقتصاد يدعو المصارف الإسلامية للمساهمة بتمويل مشاريع جديدة في قطر معمر قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 11-02-2008 01:16 PM
أسماء : المصارف الإسلامية ، الشركات الاستثمارية ، والتأمينية الإسلامية Guendouz قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 2 01-04-2007 11:04 PM
البنك الإسلامي بين فكر المؤسسين والواقع المعاصر سعد العدواني قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 4 12-23-2006 03:22 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 03:53 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع