العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) > قسم ( التأمين الإسلامي = التكافلي )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( التأمين الإسلامي = التكافلي ) في هذا القسم سيتم ذكر البحوث والمناقشات التي تساعد شركات التأمين التقليدي على التحول للشريعة ، وتعزز مكانة التأمين التعاوني .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 07-23-2007, 09:34 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
Lightbulb

ما الحكم الشرعي للتأمين الإجباري والتأمين الشامل الاختياري على السيارات ؟
السؤال :
عندما أذهب إلى شركات التأمين التجارية للتأمين على السيارة أجد أن هناك نظامين هما : التأمين الإجباري على السيارة لأجل الحصول على الرخصة ، والآخر شامل ضد كل الحوادث وهو اختياري ، فما هو الحكم الشرعي حيث لا توجد شركات تأمين إسلامية ؟
الجواب :
لقد نوقش هذا الموضوع في أكثر من ندوة وتوصل جمهور الفقهاء إلى:
أولاً : في ظل تطبيق النظام الإسلامي ككل ليست هناك ضرورة للتأمين بكل صوره لأن البديل الإسلامي لذلك هو نظام زكاة المال ونظام التكافل الاجتماعي .
ثانيًا : في ظل الوقت الحاضر ... يمكن معاملة التأمين الإجباري كنوع من أنواع الرسوم الحكومية الواجب دفعها حتى يتم الحصول على الملكية ، ولذلك هناك اضطرار إليه .. ويفضل أن يتم لدى شركات التأمين الإسلامية إذا أمكن ذلك .
ثالثًا : بالنسبة للتأمين الشامل الاختياري لدى شركات التأمين المعاصرة فيرى فريق من الفقهاء أنه حرام لأن هذه الشركات تتعامل بالربا وأن في بوليصة التأمين غرر وجهالة وغبن وأكل أموال الناس بالباطل ... إلى غير ذلك مما تحرمه الشريعة الإسلامية والبديل الإسلامي لذلك هو نظام التأمين التعاوني الذي يقوم على أسس تقرها الشريعة الإسلامية
المصدر :
مجلة الاقتصاد الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي .
http://www.darelmashora.com
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 08-08-2007, 01:07 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb التأمين في أمريكا - د. يوسف الشبيلي

التأمين في أمريكا - الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي


يعرف التأمين بأنه: عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمن والثاني المؤمن له (أو المستأمن) يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلي المؤمن لمصلحته مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلي المؤمن.
وفي العصر الحاضر لا يقوم بالتأمين فرد نحو فرد بل تقوم به شركات مساهمة كبيرة يتعامل معها عدد ضخم من المستأمنين ، فيجتمع لها مبالغ كبيرة من أقساط التأمين، وتؤدي من هذه الأقساط المجتمعة ما يستحق عليها من تعويضات عند وقوع الحوادث المؤمن منها، ويبقى رأس مالها سندا احتياطيا، ويتكون ربحها من الفرق بين ما تجمعه من أقساط وما تدفعه من تعويضات.
نقلاً عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 08-08-2007 الساعة 01:13 AM
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 08-31-2007, 04:30 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
افتراضي بحوث في عقد التأمين

- www.saaid.net/Doat/hani/h12.doc
- www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/Mashro.doc

بحث عن
: وقفات في قضية التأمين - للدكتور سامي السويلم .

بحث عن : بحث لفضيلة الدكتور محمد نجاة الله صديقي . موجود في ملف مرفق
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf وقفات في قضية التأمين.pdf‏ (168.4 كيلوبايت, المشاهدات 108)
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة admin ، 12-04-2008 الساعة 02:49 PM
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 11-08-2007, 12:17 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
Unhappy نشرة التأمين، مجلة متخصصة في التأمينات

السلام عليكم و رحمة الله
الإخوة الأعضاء المهتمين بالتأمين،
يصدر الاتحاد الأردني لشركات التأمين مجلة متخصصة و مميزة جدا، "نشرة التأمين"، و فيما يلي رابط لتحميل بعض أعداد المجلة، علماً أن مواضيعها ممتازة جدا و مفيدة للباحثين في مجال التأمين و كذا العاملين في المجال
الروابط هي كما يلي:
الاتحاد الأردني لشركات التأمين
http://www.joif.org
مجلة نشرة التأمين:
http://www.joif.org/Default.aspx?tabid=60
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 11-11-2007, 11:10 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Post قراءات في وثيقة سند لتأمين المركبات ..

قراءات في وثيقة سند لتأمين المركبات

- محمد الجرف - 02/11/1428هـ


صدر قبل عدة سنوات نظام التأمين الإلزامي على الرخصة حفظاً لحقوق الناس، والذي استبدل بعد ذلك بنظام التأمين الإلزامي على المركبات نظراً لما صاحب النظام الأول من استغلال من قبل بعض السائقين، الأمر الذي أدى إلى إلحاق خسائر بشركات التأمين العاملة في السوق. ولما كان النظام الجديد إلزامياً فقد بعثت ابني قبل عدة أيام لزيارة "التعاونية للتأمين" لشراء وثيقة تأمين سند وسند بلس على المركبات التي أملكها.

وقد اتضح لي بعد الاطلاع عليها أن هذه الوثائق صممت لتحقق لشركات التأمين أقصى عائد ممكن، وأقل مدفوعات ممكنة، وليجد المواطن نفسه أنه غير مغطى تأمينياً في كثير من الحالات، وبخاصة أن كثيراً من المواطنين قد لا يقرأ هذه الوثائق، وأن كثيراً ممن يقرأ قد لا يفهم ما قرأ لعدم التخصص، ولنعود مرة أخرى إلى مشكلة ضياع الحقوق، التي يفترض حلها من خلال إلزامية التأمين. وسأبين على عجالة بعض النقاط التي يمكن أن تتملص شركات التأمين من خلالها من التزاماتها المفترضة. إضافة إلى اشتمال هاتين الوثيقتين على عدد من التناقضات والأخطاء وأوجه القصور التي ستستغلها شركات التأمين لصالحها، وبخاصة في ظل ما يوجد من قصور في بيانات استمارات السيارات الخاصة.

أولاً: وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات :
1. جاء في أحد العناوين الجانبية في الورقة الثانية من الوثيقة (تراط السائق): ترط في أي شخص .................، فما هذه الكلمة الناقصة، في العنوان وهل هذا النقص هو لخلل في الطابعة، وهل يليق هذا بشركة مثل التعاونية للتأمين.

2. جاء في أحد العناوين الجانبية في الورقة الثانية من الوثيقة ( ديدات الاستعمال): غراض الاجتماعية والمنزلية ...............، فما هي هذه الكلمات الناقصة، في العنوان وهل هذا النقص هو لخلل في الطابعة، وهل يليق هذا بشركة مثل التعاونية للتأمين.

ثانياً: شهادة تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات:

1. جاء في البند الخامس من الحالات المستثناة من هذه الكفالة بالنسبة لقائد المركبة أنه يستثنى قائد المركبة (إذا كان عمره أقل من 21 سنة). ولا شك أن عدداً كبيراً ممن يقودون السيارات الخاصة في المملكة هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً. فهم يقودون سيارات قد تكون مملوكة لوالديهم أو إخوتهم، وبالتالي فإن الشركة لن تتحمل أي مسؤولية إذا كان عمر قائد السيارة أقل من 21 سنة، وهذا يعني تحمل مالك السيارة وهو الوالد مثلاً أعباء أي حادث يكون ابنه البالغ أقل من 21 سنة طرفاً فيه، فإلى من تلجأ هذه الفئة لتغطيتها تأمينياً؟ وكأن "التعاونية للتأمين" تريد بطريق غير مباشر منع هذه الفئة من القيادة. وإذا كان هناك تأمين آخر يغطي مثل هذه الفئة فلماذا لا يبين للناس قبل التعاقد. وهل المقصود بالسنة سنة هجرية أم سنة ميلادية؟

2. جاء في البند الأول من الحالات المستثناة من هذه الشهادة بالنسبة للمركبة (حمل ركاب بما لا يتجاوز عدد المصرح به طبقاً للسعة الإركابية). ويفترض هنا القول: بما يتجاوز عدد ......... . وبالرجوع إلى استمارات السيارات الخاصة العاملة في المملكة لا نجد فيها تحديداً لسعة المركبة الإركابية، كما لا نجد في شهادة التأمين أي تحديد لهذه السعة، فما المرجع المعتمد للتحديد؟ وهل كل سائق سيارة على علم بالسعة الإركابية النظامية لسيارته؟ ويمكن القول هنا بوجود تقصير متعمد من قبل الشركة في تحديد هذه السعة، ووجود تقصير أيضاً من قبل إدارات المرور في تحديد هذه السعة في استمارات السيارات العاملة، وفي إلزام مالكي السيارات بهذه السعة. ولعل المناسب أن يتم تحديد السعة الإركابية لكل سيارة من قبل الشركة في وثيقة التأمين، ومن قبل إدارات المرور في الاستمارة الخاصة بالسيارة، ومعاقبة المخالفين لذلك وبخاصة أن السيارات العاملة ومن واقع المشاهدة لا يلتزم كثير من سائقيها بعدد الركاب الافتراضي لسيارته. فمن يغطي هذا العدد الزائد من الركاب؟ وبخاصة في سيارات الغير غير الملتزمين بهذه السعة الافتراضية. فقد التزم أنا كمؤمن له بالسعة الإركابية لسيارتي ولكن من يلزم الآخرين بهذا، ومن يغطي هذه الزيادة؟ وهنا قد يجد الملتزم نفسه ملزماً بسداد مبالغ قد يتوهم أن الشركة ملزمة بدفعها. وبالنظر إلى مسؤولية الشركة عن الخسائر الشخصية البالغة خمسة ملايين ريال نجد أنها مبالغ فيها وخاصة في ضوء تحديد السعة الإركابية للمركبة.

3. جاء في البند الثالث من الحالات المستثناة بالنسبة للمركبة (الوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص يعمل لدى المؤمن له إذا حصلت أثناء ذلك العمل وبسببه). ولعل هذا يشمل جميع السائقين العاملين لدى كفلائهم، حيث إن الإصابة قد تحدث أثناء العمل وهو قيادة السيارة في مهمة لصالح الكفيل وبسببه. كما قد يشمل الخادمة المرافقة لأسرة الكفيل، حيث إن الإصابة قد تلحق بها أثناء مرافقة أسرة الكفيل أي أثناء العمل وبسببه، فمن يغطي هذه الفئة؟ وبخاصة أن العاملين في الخدمة المنزلية مستثنون من نظام التأمينات الاجتماعية. وكأن "التعاونية" هنا تريد قصر قيادة السيارة على مالكها، ومنع مرافقة الخادمات أسر الكفلاء، أو إركابهن في سيارات أجرة. وهكذا يجد المؤمن له نفسه ملزماً بدفع مبالغ أخرى قد يظن أنها محل التزام الشركة.

4. جاء في البند الثالث من الشروط العامة أن للشركة الحق في الرجوع على المؤمن له للحصول على ما سبق أن دفعته إذا ثبت لديها أن الحالة التي نشأت عنها المطالبة مستثناة بموجب شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة القياسية). وجاء في الفقرة الأخيرة من الشروط (تبقى جميع الأحكام والشروط الأخرى طبقاً للوثيقة القياسية للتعاونية للتأمين). وهذه الوثيقة غير مرفقة مع ما حصلت عليه من أوراق، فكيف لي أن أعلم أو يعلم غيري ما هذه الشروط، فأين هي الوثيقة القياسية؟ إنها كما تقول الشركة موجودة في مكاتبها وفي وموقعها على الإنترنت ويمكن للجميع الاطلاع عليها، ولا أذكر أني رأيتها أو اطلعت عليها خلال زياراتي السابقة لفرع الشركة. بل لم يطلع عليها ما يقرب من 200 طالب من طلابي في الجامعة عند سؤالهم. وعلى افتراض الاطلاع عليها فهل سأذكر أو يذكر غيري هذه الاستثناءات طوال العام، فلماذا لا ترفق هذه الوثيقة بما يحصل عليه العميل من وثائق تأمين؟

ثانياً: الملحق أو ما يسمى وثيقة سند بلس :

1. تم في الصفحة الأولى من الملحق تحديد مبلغ التأمين بعشرة آلاف ريال (عن كل حادث أو عن إجمالي الحوادث خلال سنة تأمينية واحدة). لقد قامت الشركة بتوحيد مبالغ التأمين والأقساط للكل، حتى ترتاح من حساب القسط لكل سيارة ومن حساب التعويض المستحق لكل حادث، حيث يفترض اختلاف القسط باختلاف مبلغ التأمين. وتدل العبارة على أن المؤمن له قد يأخذ مبلغ التأمين في حادث واحد أو في عدة حوادث. والملاحظ أيضاً أن حد التحمل هو 500 ريال عن الحادث الواحد. فلو تعددت الحوادث بواقع خمسة حوادث مثلاً يصل مجموع تعويضاتها إلى عشرة آلاف ريال فهذا يعني أن المؤمن له سيدفع 2500 ريال كحد تحمل تضاف إلى ما سبق ودفعه من أقساط، وسيزداد هذا المبلغ بزيادة عدد الحوادث، وبالتالي فإن صافي ما سيتقاضاه من مبالغ تأمينية سيكون 7500 ريال، وسيقل هذا المبلغ بزيادة عدد الحوادث وبالتالي زيادة مبالغ حد التحمل. وعلى افتراض أن المؤمن له سيستحق مبلغ التأمين مرة واحدة، فإن صافي الاستحقاق بعد حسم حد التحمل سيكون 9500 ريال، والفرق شاسع بين المبلغين وهو في صالح الشركة.

2. جاء أيضاً في الصفحة نفسها أن قيمة القسط هي 775 ريالا بغض النظر عن نوع أو موديل السيارة. وقد تم نقض هذه العبارة بعبارة أخرى تليها مباشرة هي: (لا ينطبق التأمين على السيارات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات). فإلى من يلجأ أصحاب هذه السيارات؟ وبخاصة أن شوارع المملكة تعج بمثل هذه السيارات، وكأن "التعاونية" هنا تريد قصر عمر السيارات العاملة على عشر سنوات فقط، حيث يتم في كل سنة إخراج السيارات العاملة التي يزيد عمرها على عشر سنوات. والغريب أن "التعاونية للتأمين" قامت بالتأمين على إحدى سياراتي التي يتجاوز عمرها عشر سنوات.

3. جاء أيضاً أنه (يمكن توسعة التغطية لتشمل الحوادث الشخصية للسائق والركاب بدفع قسط إضافي). وقد أعقبت هذه العبارة عبارة أخرى في الصفحة التالية من الملحق هي: (التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة أعلاه لتشمل تأمين الحوادث الشخصية/ للسائق والركاب حسب السعة الإركابية وذلك بالنسبة للسيارة/ السيارات الموضحة بيانتها بالقائمة المرفقة، وفقاً لملحق تعويضات الحوادث الشخصية للسائق والركاب). فلا أدري أي العبارتين هي المعتمدة؟ أظن أنها العبارة الثانية، وفي هذه الحالة لماذا وضعت العبارة الأولى. ثم ما وضع حرف اللام في كلمة (لتشمل) هل هي لام التوكيد، أم التعليل. إن سياق العبارة لا يدل على إرادة أي منهما. هل هي لا ولكن سقطت الألف سهواً أو مطبعياً. أما ملحق تعويضات الحوادث الشخصية للسائق والركاب الذي تحدثت عنه الوثيقة فقد بحثت عنه ولم أجده.

4. جاء أيضاً (أن تأمين سند بلس لا يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمنة بسبب الحريق أو السرقة). فماذا إذا كان الحريق ناتجاً عن الحادث؟

5. جاء في مقدمة الملحق أن وثيقة سند بلس تغطي الأضرار التي تلحق بممتلكات الأطراف الأخرى .................، والإصابات والوفيات التي تلحق بالأطراف الأخرى وبحد أقصى...............، وجاء أيضاً أن (التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة أعلاه لتشمل تأمين الحوادث الشخصية/ للسائق والركاب حسب السعة الإركابية وذلك بالنسبة للسيارة/ السيارات الموضحة بيانتها في القائمة المرفقة وفقاً لملحق تعويضات الحوادث الشخصية للسائق والركاب)، دون تحديد لمبالغ التأمين المستحقة للسائق والركاب. فهل يدخل السائق والركاب ضمن الأطراف الأخرى أي أن الحد الأقصى لتغطيتهم هو خمسة ملايين ريال، أظن أنه يجب على الشركة توضيح ذلك، حيث إن السياق لا يفيد ذلك. وعلى افتراض أن السائق والركاب يحصلون على نفس المبلغ وهو خمسة ملايين وبالتالي ليكون المجموع عشرة ملايين، فإن القسط يجب أن يكون 700 ريال فقط. وهذا يعني أن القسط المتبقي وهو 75 ريالا مقابل لمبلغ تأمين مقداره عشرة آلاف ريال، ألا ترى الشركة عدم العدالة في تحديد القسط.

ثالثاً: ملاحظات عامة :
1. تم في خانة تحديد سعة المحرك وضع الرقم نفسه الموضوع في وثيقة سند في خانة رقم الهيكل، فهل هما أمر واحد؟

2. تم تحرير سند قبض بمبلغ 1980 ريالاً وذلك كأقساط لوثيقة سند بلس على الرغم من أن عدد السيارات المؤمن عليها هو ثلاث سيارات، أي أن المبلغ المفترض هو 775×3 = 2325 ريالاً. فلماذا تم هذا الخصم.

3. تم تحديد قسط وثيقة سند بملغ 1075 ريالاً وذلك بواقع 350 ريالاً للسيارة الواحدة، فإذا كانت وثيقة سند بلس تغطي الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة المؤمن عليها، والأضرار الشخصية اللاحقة بسائقها وركابها، وتغطي الأضرار الشخصية والمادية للأطراف الأخرى فلماذا تم تحرير وثيقة سند العادية وقبض القسط الخاصة بها؟ وهذا يعني أنني دفعت قسطين كما يعني وجود ازدواجية. وإذا كانت سند بلس تغطي السيارة المؤمن عليها وركابها فقط دون الأطراف فلماذا جاء قسطها ضعف قسط وثيقة سند العادية على الرغم من تماثل مبلغ التأمين لكليهما. وإذا كانت الوثيقة الأولى وهي سند العادية ملغاة حيث تم إصدارها قبل دقائق من إصدار الثانية فلماذا لم يتم سحبها، أو كتابة ما يفيد الإلغاء.

4. هناك غموض في اشتمال مصطلح الأطراف الأخرى، فهل يشمل المصطلح المشاة؟ وهل يشمل الممتلكات العامة من أعمدة كهرباء وغير ذلك أم لا؟

ولنا أن نتساءل في النهاية عن نظامية أو قانونية هذه الوثائق، وبالتالي صحة عقد التأمين في ضوء ما تم عرضه من تناقضات وأخطاء ونقص متعمد. أعتقد أنه يجب على "التعاونية" إعادة النظر في هذه الوثائق لإزالة ما فيها من تناقضات وقصور ولبس. كما أن لنا أن نتساءل عن مدى كفاءة موظفي الشركة.
مقالة نشرت بصحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 11 / 11 / 2007م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 01-27-2008, 02:28 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb عقد التأمين التعاوني

عقد التأمين التعاوني

- د. عمر زهير حافظ - 19/01/1429هـ
md@acig.com.sa

تنقسم العقود بحسب أغراضها إلى أقسام عدة، أحدها التمليكات، وهي ما يقصد بها تمليك شيء، سواء كان عينًا (منزل) أو منفعة (منفعة المنزل). واتفق الفقهاء على أنه إذا كان التمليك بعوض فالعقد عقد معاوضة، كعقد البيع وعقد الإجارة مما فيه معاوضة ومبادلة بين طرفين، وإن كان التمليك بغير عوض، فالعقد عقد تبرع كالهبة والإعارة والوقف.

وعقد التأمين بصفته الحديثة ظهر قبل عدة قرون، وهو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلى شركة التأمين مقابل دفع تعويض معين عند تحقق خطر معين، وهو عقد معاوضة ملزم للطرفين، وقد أفتى جمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية بعدم جواز عقد التأمين المذكور، ابتداء من ابن عابدين - رحمه الله تعالى -، بسبب عنصر الغرر في العقد وهو جهل العاقبة.

وبناء على هذا الموقف الفقهي، طرحت المجامع الفقهية وهيئات أهل العلم، بديلاً لذلك ما عرف بالتأمين التعاوني أو التكافل، واعتبر عقد التكافل عقد تبرع وليس عقد معاوضة، وهو من قبل التعاون على البر لأن كل مشترك يدفع اشتراكه تبرعًا لتخفيف آثار المخاطر التي تصيب أحد المشتركين أو بعضهم. واعتبر عقد التأمين التعاوني قياسًا على عقد الهبة المشروطة.

وقد عرّف الفقهاء الهبة بأنها عقد يفيد التمليك بلا عوض حالة الحياة تطوعًا. ونصت المادة (855) من مجلة الأحكام العدلية على أنه تصح الهبة بشرط عوض (مذهب حنفي) لكن الشافعية يرون أن اشتراط العوض صراحة يبطل العقد لأنه يخالف مقتضى العقد وهو الهبة دون عوض.

وفي بعض القوانين المدنية، يجوز للواهب - دون أن يتجرد عن نية التبرع - أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين كإلزام الموهوب له أن يعول الواهب حتى موته، أو أن يدفع له إيراداً مرتبًا مدى الحياة (نقلاً عن الفقه الإسلامي للزحيلي). وبذلك يكون عقد الهبة المشروط، عقد تبرع ابتداء، وعقد معاوضة انتهاءً.

وبناءًا على ممارسة العمل في التأمين التعاوني، لم أجد نظراً تفصيليًا في هذا الأمر يجمع شتات المسألة. ويمكنني أن أذكر هنا ما يلي: إن عقد التأمين التعاوني، لكي يكون بديلا لعقد التأمين التجاري، يجب أن يكون عقدا مركبا من ثلاثة عقود: أولها: عقد تبرع من معلوم بشرط نفع نفسه وغيره (غير معلومين) لفترة معينة، وثانيها: عقد وكالة لمن ينظم أمر هذا التبرع ويقوم عليه. وعند نهاية الفترة المعنية، يقوم الوكيل برد الفائض إن وجد إلى المتبرعين، أو التبرع به لفترة مقبلة، وفي حال العجز للوكيل الاقتراض لسداد العجز وسداد القرض الحسن من الفائض في فترات مستقبلية. وثالثها: عقد ضمان من الوكيل للمتبرع للوفاء بالتعويض في حال الخطر، رغم أن الوكيل أمين لا يضمن كما هم معلوم في الفقه.

وهكذا فإن عقد التأمين التعاوني، حتى يكون مستوفيًا للشروط الشرعية ومحققًا لمقاصد التعاون على البر والتقوى، ومتلائمًا مع الواقع التطبيقي لصناعة التأمين المحلية والعالمية، فإنه لا بد أن يكون عقداً مركبًا من التبرع والوكالة والضمان، وتخلف التبرع يحدث الغرر المنهي عنه، وتخلف الوكالة يبطل إمكان الإدارة، وتخلف الضمان يبطل الثقة والطمأنينة لدى المتبرعين. وأدعو الهيئات الشرعية للنظر في هذه المسألة المهمة، والله الموفق.
مقالة منشورة بصحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 27 / 1 / 2008م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 07-02-2008, 10:41 PM
جمال الأبعج - رحمه الله جمال الأبعج - رحمه الله غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 909
Lightbulb بحث بعنوان: التأمين التعاوني والتأمين التجاري

التأمين التعاوني والتأمين التجاري
بحث لفضيلة الشيخ عبدالله بن بيـّه (حفظه الله)
وبعد تناول المسألة بشرح مفصل يصل فضيلته إلى النتيجة التالية:-

خلاصة القول:

في مطلع هذا البحث أشرنا إلى الأدلة الكبرى التي تبين مقاصد الشريعة في هذا العقد وأمثاله من عقود التعاون والمشاركات وهي مقاصد من شأنها أن تخصص ما علم من مقصد الشارع في منع الغرر والجهالات.

وأن التأمين التكافلي بصيغه المختلفة يمكن تخريجه على عقود تبيحها الحاجة وبخاصة تلك التي تشتمل على شائبة المعروف التي تجيز الغرر ويكون تضامن المؤمنين مسموحاً فيه بشائبة الجعل.

كما أن ضمان الهيئة المأجورة على الإدارة يمكن أن يخرج على مسألة المدونة وهي الإلتزام بالكفالة.

وباختصار فإن التأمين الإسلامي يمكن أن يصاغ في شكل عقد مضاربة وشركة أموال معقودة على التبرع بالربح أو جزء من رأس المال للمتضرر من أرباب المال والمضاربين الذين يشكلون جمعية إدارة الشركة وأن هذا العقد الجديد بهذا الشكل يجوز مع اشتماله على قدر من الغرر لأنه عقد معروف ورفق وأن التبرع لاحق بالعقد والغرر في لواحق العقد وفي سوى وجه الصفقة يجوز للحاجة كما أوضحنا في مبحث الفرق بين الضرورة والحاجة في كتابنا "صناعة الفتوى".
كما أن الشروط والضوابط الشرعية يجب توفرها كما تجب الإشارة إلى نقطة أخيرة وهي أن شركات التأمين التكافلي يجب أن ينص نظامها على عدم التعامل بالربا .
وخلاصة القول : أن شركات التأمين التكافلي عليها أن تحاول صياغة عقودها من جديد على ضوء العناصر التي أشرت إلى بعضها وأن توحد – إن لم تكن هيكلها فعلى الأقل- أسس أنظمتها لإحداث شيء من الانسجام والاقتراب ما أمكن من العقود الشرعية للشركات.
وختاماً : فالفرق واضح بين التأمين التقليدي وبين التأمين التكافلي لمن له دراية بالفقه أوعناية بالاستنباط. ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبتك كثرة الخبيث).

وأخيراً: فقد يكون من المناسب عقد ندوة خاصة بالتأمين لتأصيل المعاني التي وردت وسترد في البحوث والدراسات الأخرى ووضعها في القوالب التنظيمية العملية واقتراح الأدوات الكفيلة بتطبيقها. والله تعالى وتقدس ولي التوفيق.

عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيـّه

رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولمزيد من التفصيل يمكنك الضغط على الرابط التالي:
http://www.binbayyah.net/Pages/resea...eensurance.htm
__________________
عن الإمام مالك - رحمه الله - قال :
" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ".

آخر تعديل بواسطة جمال الأبعج - رحمه الله ، 07-02-2008 الساعة 11:19 PM
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 09-23-2008, 12:27 AM
lhelem aljamil lhelem aljamil غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 3
Wink

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
جزاكم الله خيرا على هذا البحث
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 07-28-2010, 09:54 PM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,482
افتراضي التأمين التعاوني الإسلامي .

التأمين التعاوني الإسلامي .



فضيلة الشيخ /صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم .




البحث يشتمل على مقدمة واربعة مباحث وخاتمة.المطلوب الهمة في المناقشة

• المبحث الأول : التعريف وفيه مسألتان.
-المسألة الأولى : تعريف التأمين بصفة عامة.
-المسألة الثانية : تعريف التأمين التعاوني .
• المبحث الثاني :المؤثرات في الحكم وفيه ثلاثة مسائل.
-المسألة الأولى : مبدأ التعاون.
-المسألة الثانية : الغرر.
-المسألة الثالثة: القصد التجاري .
• المبحث الثالث: في توصيف التأمين التعاوني وتكييفه الفقهي وفيه مسألتنا.
-المسألة الأولى : في توصيف التأمين التعاوني .
-المسألة الثانية: في تكييفه الفقهي
• المبحث الرابع: في خصائص نوعي التأمين والفروق بينهما وفيه ثلاث مسائل.
-المسألة الأولى : خصائص التأمين التجاري .
-المسألة الثانية: خصائص التأمين الإسلامي .
-المسألة الثالثة: الفروق بين التأمينين .
• الخاتمة: وتتضمن توصيات ونتائج.



يتبع .
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
  #20  
قديم 07-28-2010, 09:56 PM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,482
افتراضي

مقدمـة :

تقول الدراسات المعاصرة : إن مما تقاس به درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد في المقام الأول على درجة تقدم صناعتي المصارف والتأمين وتطورهما ، فثمّت ارتباط وثيق وعلاقة قوية بين الصناعتين، وازدهارهما ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة ، باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي ملموس على اقتصاد الدولة ومركزها المالي.

ولقد أصبحت خدمات التأمين في الوقت الحاضر تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام رجال الأعمال في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها ، نظراً لاعتمادهم الكبير عليها في تهيئة حالة الطمأنينة والأمان لمشروعاتهم بمختلف أنواعها ، وللعاملين لديهم ولأسرهم ، ولأنفسهم من المخاطر التي يتعرضون لها مثل : الحريق ، والسرقة ، والسطو ، وخيانة الأمانة ، والاختلاس ، والتلف ، والغرق ، والانهيار(1).

ومن ذلك يتبين أن التأمين هو أحد الوسائل الحديثة الكبرى المهمة الداخلة في منظومة التنظيم الاقتصادي والمالي، فله دوره المتعاظم في التطور الصناعي ، والزراعي ، والتجاري ، وسائر الأنشطة الاقتصادية ، بل لقد أصبحت صناعة التأمين تضاهي إن لم تفق العمل المصرفي .

وفي نظرة تاريخية فإن التأمين قام على اكتشاف مبدأ اجتماعي علمي نافع ، يتمثل في أن الأفراد بكلفة قليلة يمكنهم أن يتخلصوا من عبء الخسارة الناجمة عن الكوارث التي يمكن قياس احتمال حدوثها على وجه الدقة أو التقريب إذا كانت المجموعة البشرية كثيرة العدد ، وهذا ليس مرغوباً الانتفاع به فحسب ، بل إنه أمر متعين من أجل تحقيق التقدم والصدارة(2).

وفيما يتعلق بالمسلمين في الوقت الحاضر وتوجههم نحو استعادة قوتهم وموقعهم باعتبارهم خير أمة أخرجت للناس ، فإن النظر في طريق المعاش وعمارة الأرض التي استعمرهم ربهم فيها واحد من هذه الميادين الذي يتعين أن يحظى بحقه من الإحياء والتنظيم والعناية بعد عنايتهم بأصل دينهم وعقيدتهم .

ومن البدهي أن النظر في حكم التأمين هو نظر جزء من كل ، ذلك أن التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية يحقق التعاون والتكافل على أساس محكم لم يسبق له نظير، وإن توسع الدول الإسلامية في التأمينات الاجتماعية حتى تشمل جميع فئات الرعية التي تعجز مواردها عن مواجهة الأخطار أمر لا بد منه ، فإن الدولة الإسلامية في حكم الإسلام تلتزم بتأمين فرصة العمل لكل قادر عليه ، وبتأمين العاجز عن العمل بإعطائه ما يكفيه في أكله ، وشربه ، وملبسه ، وسكنه ، حتى مركبه وعلاجه ، كما يرى بعض الفقهاء ، ولها في مورد الزكاة ما يقوم بذلك ، وإن لم تفِ الزكاة بذلك فلها أن تضع من المعالجات المشروعة ما يسد حاجة الفقراء ، و إعانة العجزة(3).





يتبع .
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين التجاري .. لماذا حرم د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) قسم ( قضايا الميراث ، الزكاة ، الوقف ) 0 01-24-2009 11:31 PM
عدد الشركات الملتزمة بالشريعة الاسلامية 52 شركة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 06-06-2008 05:09 PM
بنك البركة الإسلامي* ‬ينظم دورات للطلبة الجامعيين بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 14 02-17-2008 12:04 PM
تقرير: التكامل بين البنوك الإسلامية وشركات التأمين التعاوني يحقق منافع للطرفين بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 01-01-2008 03:15 PM
شركات التأمين التجاري التقليدية تتحول إلى نظام التأمين التعاوني الإسلامي mohammadhuda_1968 قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) 0 02-25-2007 12:23 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 07:29 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع