العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) ذكر جميع أحداث البنوك والشركات والدول الإسلامية الجديدة في شتى بقاع العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-09-2012, 01:53 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Lightbulb افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي أول فرع له في السودان

نائب رئيس بنك غايتهاوس لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا تصدير المصرفية الإسلامية لأوروبا وأميركا
خالد البعيجان: زاد حجم أصوله المدارة إلى مليار دولار في كل من أميركا وبريطانيا

جانب من بنك غايتهاوس في لندن («الشرق الأوسط»)
خالد و
فتح الرحمن يوسف
أبدت بريطانيا غير رصيفاتها الأوروبية، مرونة كبيرة في تعاطيها مع صناعة المصرفية الإسلامية، حيث عمدت على توفر بيئة خصبة للاستثمار والتعامل الإسلامي من خلال اهتمامها بالقوانين الإسلامية، وتوفير الكثير من التمويلات على الفكر الإسلامي وغيرها للكثير من البنوك العاملة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال خالد وليد البعيجان، نائب رئيس مساعد في إدارة الثروات في بنك غايتهاوس البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: «إن البيئة القانونية لبريطانيا من أهم الركائز التي انطلق منها بنك غايتهاوس، حيث حقق نجاحات كبيرة، إذ استطاع خلال الأربعة والخمسة أعوام الأخيرة أن يزيد من حجم الأصول المدارة إلى مليار دولار في أعماله في كل من أميركا وبريطانيا».
وأضاف أن بنك غايتهاوس يقدم خدماته للراغبين في الاستثمار الإسلامي في أكثر من شق، أبرزها إدارة وحفظ الثروات، والاستثمارات العقارية والاستثمار في أنشطة الخزانة، كما أنه حدد أهدافا معينة أولها تصدير المصرفية الإسلامية للمملكة المتحدة وبلاد أوروبا الأخرى وغيرها من بلاد العالم والغرب بشكل عام.


وعلى الرغم من أن بنك غايتهاوس تزامنت فترة تأسيسه برأسمال يبلغ 907.5 مليون ريال (242 مليون دولار)، مع حلول الأزمة المالية، فإنه بدأ يتغلب على انعكاساتها ويحقق أرباحا مجزية، وبرز ذلك جليا في العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، حيث بلغت 36.3 مليون ريال (9.6 مليون دولار).


* في بداية هذا اللقاء ليتك تحدثنا عن بنك غايتهاوس من حيث التأسيس والأهداف ورأس المال الذي يعمل به؟
- بنك غايتهاوس هو بنك إسلامي تم تأسيسه في 2008 برخصة من البنك المركزي البريطاني وهيئة أسواق المال البريطانية ليخدم عملاءه الذين لديهم شهية ورغبة في الاستثمار الإسلامي في أكثر من شق، وأبرزها إدارة وحفظ الثروات، والاستثمارات العقارية والاستثمار في أنشطة الخزانة، ومنذ ذلك الوقت حدد بنك غايتهاوس أهدافا معينة أولها تصدير المصرفية الإسلامية للمملكة المتحدة وبلاد أوروبا الأخرى وغيرها من بلاد العالم والغرب بشكل عام، أما رأسمال البنك فهو يبلغ 907.5 مليون ريال (242 مليون دولار).


* ولماذا بريطانيا تحديدا وهل استطاع أن يحقق من خلالها نجاحات واضحة وإلى أي حد تأثر بالأزمة المالية العالمية؟
- طبعا، بريطانيا توفر بيئة خصبة للاستثمار والتعامل الإسلامي، كما أن البريطانيين متعاونون جدا في التعاطي مع القوانين الإسلامية، حيث توفر الكثير من البنوك تمويلات على الفكر الإسلامي وغيرها، أما النجاحات التي حققها البنك، يمكن إجمالها في أنه استطاع خلال الأربعة والخمسة أعوام الأخيرة أن يزيد من حجم الأصول المدارة إلى مليار دولار في أعماله في كل من أميركا وبريطانيا، كما أنه يخدم عملاءه في السعودية والكويت بجانب عملائه المؤسساتيين في بريطانيا وفي سويسرا وفي ماليزيا وفي غيرها من بلاد العالم الأخرى، سواء كان ذلك في منطقة الخليج العربي أو الشرق الأوسط، أما بخصوص انعكاسات الأزمة المالية العالمية عليه كانت واضحة في بداياته لأنها تزامنت مع فترة تأسيسه، ولكن بعد حين من حلول الأزمة المالية بدأ البنك يتغلب على انعكاساتها ويحقق أرباحا مجزية وبرز ذلك جليا في العام الماضي والنصف الأول من هذا العام، حيث بلغت 36.3 مليون ريال (9.6 مليون دولار).


* كيف تغلب بنك غايتهاوس على المتغيرات الاقتصادية التي أفرزتها أزمة ديون منطقة اليورو بجانب الأزمة المالية؟
- طبعا، نحن ما زلنا نتعافى من الأزمة المالية التي حدثت في 2008 و2009 والتي أثرت في قطاع الصيرفة العالمي والإسلامي وغيره، ولكن بنك غايتهاوس يركز على برنامج حماية نفسه من المخاطر، بمعنى أنه يركز على حفظ الثروات للمستثمرين، وذلك من خلال التجزئة وبتوزيع المخاطر على أصول مختلفة وبوجود أصول ثابتة لمستأجرين ذوي ملاءة مالية عالية وغير متعرضين للأزمات المالية، فعلى سبيل المثال نستثمر في أصول يحتاج لها الإنسان بحيث لا نعرض المستثمرين لدينا لضغط اقتصادي.


* ما أبرز منتجات بنك غايتهاوس الإسلامية وهل لديه هيئة شرعية وما هي التحديات التي تواجهه فيما يتعلق بالتشريعات؟
- يركز بنك غايتهاوس على منتجات الخزانة والتي تعني الوديعة وتوفير الخدمات المالية من ناحية تحويل العملات، غير أن التركيز الرئيسي للبنك هو الاستثمار في العقار في كل من بريطانيا وأميركا، ذلك لأن العقارات مدرة للدخل للمستثمرين بشكل شهري، بجانب أنه يدر عائدا مغريا يناسب حوائجهم الاستثمارية، أما من الناحية الشرعية، فللبنك هيئة شرعية ولديه إدارة شريعة داخل البنك والتي تقوم بمراقبة نشاط البنك اليومي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، كما أن الهيئة الشرعية تصدق أو ترفض أو تبدي ملاحظتها على أي من قرارات البنك قبل اتخاذها، لمعرفة الموقف الشرعي منها، فلأن لم يكن شرعيا لا يستطيع أن يتعامل معه بالأساس، وأما من ناحية البيئة التشريعية البريطانية للتعامل مع النشاط الإسلامي، فإن لندن وبريطانيا عموما لديهما مرونة في استقطاب الاستثمار الإسلامي ومشجعة جدا على مستوى هيئة أسواق المال والبنك المركزي والحكومة البريطانية، والتي تشجع دائما المستثمرين الذين يتعاملون بأحكام الشريعة الإسلامية على استقطابهم، ولذلك قدمت تسهيلات من ناحية بساطة إنشاء البنوك الإسلامية وتوفير عقود بشكل إسلامي تمكن البنوك من التعامل في مجالات التمويل والاستثمار بشكل قانوني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.


* ما التحديات التي تواجه صناعة المصرفية الإسلامية ومنتجاتها في بريطانيا وغيرها من البلاد الغربية؟
- طبعا، لا شك أن المصرفية الإسلامية بشكل عام، لا تزال في طور النشأة رغم أن حجمها حاليا تجاوز التريليون دولار في العالم، حيث إن هناك الكثير من المنتجات والأدوات الاستثمارية والتمويلية والمصرفية، والتي لم يطرق بابها التمويل الإسلامي أو الصيرفة المتطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل دقيق، فعلى سبيل المثال نسمع أن هناك ما يسمى «هاجفندس» أي صندوق يستثمر في أكثر من أداة استثمارية كالأسهم والعقارات والسندات والصكوك وغيرها، ولكن لا نراهم تحت مظلة «هاجفندس» إسلامي حقيقي وطبعا هذا يعود لأكثر من جانب، فأما الجانب الأول هو الجانب القانوني، خاصة أن العالم أصبح أصغر من غرفة صغيرة، ومع أن بريطانيا مستقطبة للاستثمار الإسلامي ولكنها بشكل عام لا تزال تعاني من تحديات في بريطانيا وغيرها من دول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى أميركا ذلك لأن أغلب الاستثمارات الإسلامية تكون في العادة داخل القطاع العقاري، غير أنني متفائل بأن هذه التحديات سوف تزول مع الوقت ونمو البنوك ونمو الاستثمارات، في ظل استعداد المستثمرين للتطلع لرؤية ودراسة الاستثمارات الإسلامية، خاصة أننا نجد ابتكارات جديدة يوما بعد يوم في مجال الصيرفة الإسلامية.


* أليس من تحديات أخرى وما هو التحدي الرئيسي من بينها؟
- نعم، هناك تحديات أخرى تبرز في ضعف المهنية والاحترافية والتدريب لدى بعض المستثمرين الإسلاميين، إذ لا يزالون في حاجة لمزيد من التعلم والتدريب في أدوات الاستثمار الإسلامي وأغلبها تعود لطريقة تعامل البعض معها من خلال التجزئة، غير أنني أعتقد أن التحدي الرئيسي والأكبر الذي يواجه الصيرفة والاستثمار الإسلامي في منطقة الخليج والعالم، هو عدم وجود سياسة بنك مركزي إسلامي شامل، مع أننا نرى محاولات شبيهة في ماليزيا وإن كانت ناجحة، ولكن تظل هناك حاجة ماسة لدعم دولي بالأخص في منطقة الشرق الأوسط، لتهيئة البيئة المصرفية واستعدادها لدعم الصيرفة الإسلامية بإنشاء بنوك مركزية إسلامية أو إعطاء البنوك المركزية القائمة أهمية للمصرفية الإسلامية أكثر مما هو عليه.


* وبرأيك ماذا ستوفر سياسة البنك المركزي الإسلامي التي ينشدها؟
- يمكن للبنك المركزي الإسلامي أن يوفر للبنوك الإسلامية، حلولا لها للتعامل بأدوات إسلامية، كمنح القروض على أساس منهجية إسلامية، من خلال التشريعات الإسلامية وضوابطها ورقابتها والتدقيق فيها، مع أنني لا أعرف كيف يمكن تأسيس بنك مركزي إسلامي دولي، غير أنني أعتقد أن هناك تقدما كبيرا فيما يتعلق بما تقدمه الحكومات والدول لتهيئة البيئة القانونية، والذي يمثل التحدي الرئيسي لأن أحكام الشريعة الإسلامية لها تفاصيلها بحسابات القانون والعقود وغيرها، وذلك بأن توفر البيئة الخصبة للمستثمرين والمصارف في تأدية أعمالهم بشكل إسلامي.


* (مقاطعا).. أنت طالبت بدعم دولي لإنشاء بنك مركزي إسلامي.. ما شكل الدعم الذي تطالب به؟
- لا، ليست مطالبة، وإنما هناك حاجة لمساعدة دولية، وكل ما وددت قوله إن الدول والحكومات، بدأت تتعامل مع المصرفية الإسلامية بجدية وتقدم ملحوظ في جميع دول العالم، حيث نلاحظ انتشار واستقطاب للصيرفة الإسلامية، ولكن بحكم نشأتها وحداثتها وبحكم أنها تعتبر شيئا جديدا للكثير من الدول، فلا بد من فسح الفرصة لها كاملة لتطبيقاتها والاعتراف بها دوليا للمساعدة في نشرها وتطوير آلية عمل أنظمتها.


* هل تتوقع أن يكون هناك تعاون استراتيجي بين البنك الدولي أو أي بنك مركزي إسلامي أو حتى بنك غايتهاوس على وجه التحديد بهدف تسويق وتشارك المنتجات الإسلامية؟
- طبعا، أنا أعتبر أن بنك التنمية الإسلامي هو البنك الرائد في هذا المجال والذي يقوم مقام سفير المصرفية الإسلامية في العالم، ولذلك هو أنسب من يحضر لنقاشات ومطالبات على أعلى مستويات البنك الدولي وقادة الاقتصاد العالميين بخصوص تطوير الصيرفة الإسلامية وإنشاء بنك مركزي إسلامي عالمي.


* ما تقييمك لتجربة بنك غايتهاوس في صناعة وإصدار الصكوك الإسلامية؟
- بالطبع، فإن سوق الصكوك أو السندات الإسلامية، سوق مهمة جدا لسوق الصيرفة والاستثمار الإسلامي بشكل عام، ولذلك يسعى بنك غايتهاوس إلى أن يكون رائدا في صناعة وتصدير الصكوك للشركات البريطانية، ومع أن المناخ والبيئة القانونية لا تزال بعيدة عن هذه الخدمة بالشكل المطلوب، إلا أن البنك، له نشاطات في الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج العربي وفي شرق آسيا ولا يزال على أمل الاستمرار في هذا النشاط.


* ما خطة بنك غايتهاوس الاستراتيجية للمستقبل؟
- وضع بنك غايتهاوس خطة استراتيجية محكمة، ساعدته في اجتياز الأزمة المالية بامتياز، بل عبرت به نحو المرحلة التي تلتها بأرباح جيدة ومستمرة لنفسه ولعملائه ولشركائه الاستراتيجيين، وحاليا البنك بصدد التوسع بقوة في مجال الاستثمارات في بريطانيا وفي أميركا، وأيضا التوسع من ناحية حماية وحفظ ثروات المستثمرين المؤسساتيين والشركات العائلية والأسر والمستثمرين في مجال الاستثمار الإسلامي.


* بما أنك تدير الاستثمار العقاري في بنك غايتهاوس.. كيف ترى واقع العقار في السعودية وفي الخليج وفي أوروبا؟
- يلاحظ أن الحكومات والمستثمرين استثمروا في مجال العقار في منطقة الخليج في العقد الماضي، بشكل هائل في مجال البنى التحتية، وساعد على ذلك زيادة نسبة النمو في التعداد السكاني، كما أنهم مستمرون في الاستثمار فيه في المستقبل القريب على نحو مماثل، والذي يساعد فيه بالطبع الاستقطاب الخارجي لمواطنيهم الذين يعيشون في الخارج، للمشاركة في خدمة كل هذه المتطلبات، كما يلاحظ أيضا أن الطلب والعرض هما اللذان يتحكمان في حركة العقار، حيث إن الطلب أكثر من العرض الموجود في السوق من ناحية الحاجة لمزيد من بنايات المكاتب والمساكن وغيرها، ولذلك دائما نجد مشاريع جديدة بالأخص في السعودية والتي تعتبر رائدة في مجال الاستثمار العقاري بحكم احتياجها ومتطلباتها الهائلة المستمرة، لتتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية الهائلة، والتي تحتاج لأن تحتوي كل هذه الخطط والاستثمارات الرهيبة بشكل معاكس أو مواز، أما الاستثمار في العقار في بريطانيا ليس كمثيلاته في البلاد الأوروبية الأخرى مع أنها جزء من أوروبا، وذلك لأن النمط الاقتصادي والعقاري في بريطانيا، يختلف عن مثيلاته في أوروبا، بحكم خصوصية استثماراتها والتي تنبع من كونها جزيرة صغيرة في أوروبا، بمعنى أن الأراضي فيها قليلة لو لم تكن نادرة، الأمر الذي يزيد الطلب عليها في ظل ندرة المعروض منها، كما أنها بحكم لغتها العالمية وأهميتها الجغرافية وبيئتها السياسية والقانونية فإنها تستقطب كل الشركات والسياح والمشغلين في العالم بسبب اهتمام وانشغال البريطانيين بشكل عام بمجالات كثيرة وفرص متنوعة، مما أدى إلى وفرة في فرصها الاستثمارية المتنوعة، وعموما فإن أوروبا لا تزال تتعافى من الأزمة الاقتصادية الأوروبية لأسباب تذبذب استقرار العملة الأوروبية، بجانب مشكلة السندات، غير أن الوقت كفيل بأن يعطي إيضاحا أكثر فيما يتعلق بذلك.


* حدثنا عن شراكة بنك غايتهاوس مع شركة «سدرة» المالية؟
- إننا في بنك غايتهاوس وشركة «سدرة» المالية كحلفاء استراتيجيين، قررنا إنشاء صندوق يستثمر في قطاع العقار البريطاني، وهو صندوق مرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية وهيئة الخدمات المالية في جيرزي، حيث تقوم استراتيجيته الصندوق على تقديم عائد ثابت طوال مدة الصندوق مع حماية نسبية لرأس المال، ويستفيد المستثمر من نمو متوقع متواضع لرأس المال يتناسب مع نسبة ويهدف الصندوق إلى استثمار ما مجموعة 100 مليون جنيه إسترليني من حقوق مساهمين أي ما يعادل 600 مليون ريال تقريبا، حيث قام حتى الآن بالاستحواذ على ثلاثة عقارات كبيرة مؤجرة لشركات عالمية كبيرة بعضها أميركية وبعضها أوروبية توجد في بريطانيا، ويوزع الصندوق للمستثمرين حاليا من إيجارات العقارات المستحوذة نحو 7 في المائة سنويا، بالإضافة إلى نمو متوقع لرأس المال بنسبة عائد سنوي مركب بقيمة 10 في المائة عند التخارج.


* ماذا يميز هذه الشراكة؟
- تتميز هذه الشراكة بأنها لا تقوم فقط على تأسيس صناديق استثمارية عقارية فقط كتلك الموجودة في السعودية، بقدر ما هي تعنى بجلب الخبرة البريطانية للسوق السعودية، حيث تتعلق الخطوة التالية بإنشاء صندوق مماثل في السعودية للشركات السعودية، ذلك أن الهدف منها استراتيجي أكثر من كونه صندوقا للتمويل والاستثمار فقط، كما أن هذه الشراكة تلامس حاجة السوق السعودية والخليجية عامة، وتتواكب مع متغيرات المرحلة الاقتصادية، خاصة أن بنك غايتهاوس ينظر دائما إلى هذه السوق باعتبارها السوق الأولى للبنك في المنطقة بحكم أنها السوق الإسلامية الرائدة في العالم، علما بأن علاقة البنك مع السعودية وطيدة واستراتيجية ومهمة.


نقلا عن جريدة الشرق الأوسط - تاريخ النشر : 9 / 10 / 2012م .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-10-2012, 09:06 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Lightbulb (بيتك)..توقعات بتعزيز المصارف الاسلامية حصتها في السوق المصرية الى 35 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة

(بيتك)..توقعات بتعزيز المصارف الاسلامية حصتها في السوق المصرية الى 35 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة 09/10/2012 | 03:41 م

الكويت - 9 - 10 (كونا) -- توقع تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم ان تعزز المصارف الاسلامية حصتها في السوق المصرية لتصل الى 35 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالنسبة الحالية وهي 5 في المئة.
وتوقع التقرير الذي اعدته شركة (بيتك للابحاث) التابعة ل (بيتك) والصادر اليوم تحسن أعمال البنوك المصرية خلال العام المقبل في ضوء مؤشرات عن تحسن البيئة التشغيلية وعودة النشاط الاقتصادي والاستثمار الاجنبى.

وذكر أن هناك فرصا كبيرة امام نمو البنوك الاسلامية المصرية ولعب ادوار جديدة في ظل جهود تشريعية وتنظيمية تستهدف تعزيز حصتها السوقية لا سيما مع وجود بنية أساسية جيدة لاقامة صيرفة اسلامية قوية في السوق المصرية.

واشار الى وجود 11 صندوقا اسلاميا في مصر باجمالي أصول مدارة تصل الى 8ر174 مليون دولار كما في نهاية العام الماضي اضافة الى 8 شركات للتأمين التكافلي باجمالي مساهمات بمبلغ 4ر45 مليون دولار وصكوك قائمة بنحو 100 مليون دولار.

وأضاف التقرير ان الحكومة المصرية تتجه الى اصدار صكوك بقيمة 2 مليار دولار في بلد يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة ما يخلق قاعدة كبيرة للطلب من قبل الأفراد على المنتجات والخدمات المالية الاسلامية مبينا ان البنوك المصرية تواجه بيئة تشغيلية قاسية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية ما ادى الى هبوط الطلب على التمويل المصرفي خصوصا من القطاع الخاص. وبين انه وسط ارتفاع السيولة في النظام المصرفي وانخفاض الطلب من القطاع الخاص وارتفاع نسبة أذون وسندات الخزانة الى اجمالي الأصول البنكية حولت البنوك محافظ الاقراض نحو القطاع العام مشيرا الى ان نسبة القروض والخصومات القائمة للقطاع العام زادت الى 3ر15 بالمئة من اجمالي قروض وخصومات قائمة في القطاع المصرفي كما في نهاية العام الماضي مرتفعة من نسبة 4ر14 بالمئة كما في نهاية 2008.

وقال التقرير ان القروض والخصومات القائمة للقطاع الخاص انخفضت الى 1ر60 في المئة كما في نهاية 2011 من 3ر64 في المئة كما في نهاية عام 2008 ومن الذروة التي سجلتها في نهاية 2003 والتي كانت بنسبة 2ر70 في المئة.

وتوقع التقرير تحسن أنشطة الاقراض العام المقبل تماشيا مع تحسن البيئة السياسية والاقتصادية بما من شأنه أن يمهد الطريق لانتعاش الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى البلاد.

واعتبر (بيتك) ان اختراق القطاع المصرفي مازال منخفضا في مصر وفقا لمسح أجراه البنك الدولي بين أن نحو 10 في المئة فقط من السكان البالغين يملكون حسابا مصرفيا لدى مؤسسات مالية رسمية في حين اقترض نحو 4 في المئة من مؤسسة مالية رسمية.

وعن التعديلات المقترحة على قانون البنوك قال التقرير ان القطاع المصرفي شهد تطورات في الفترة الاخيرة مع اقتراح الحكومة المصرية الجديدة تعديلات في يونيو الماضي على قانون البنوك في البلاد.
وأوضح ان أبرز هذه التعديلات زيادة الحصة السوقية للمصارف الاسلامية الى 35 في المئة خلال خمس سنوات بدلا من نسبة ال 5 في المئة الحالية اضافة الى رفع الحد الأدنى لرأس مال أي بنك يعمل تحت مظلة البنك المركزي الى ملياري جنيه من 500 مليون جنيه بالنسبة للبنوك المصرية والى 300 مليون دولار أمريكي من 50 مليون دولار بالنسبة للبنوك الأجنبية.

وبين التقرير انه في حالة الموافقة على اقتراح رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك فان التوقعات تذهب الى حصول موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك المحلية الصغيرة واحتمالات اغلاق بعض فروع البنوك الأجنبية.

ورأى (بيتك) ان الاطار الزمني المقترح وهو ستة أشهر ليس كافيا بالنسبة الى البنوك لرفع رأس المال الى الحد الأدنى من المتطلبات الجديدة حيث ان سبعة بنوك فقط من بين 39 بنكا تعمل في مصر تفي بالمعايير المطلوبة.

واضاف التقرير ان التدابير المقترحة لتعزيز قطاع المصارف الاسلامية في مصر تشمل ايضا اضافة فصل جديد لقطاع المصارف الاسلامية في قانون البنوك الحالي و تطوير أدوات متوافقة مع الشريعة الاسلامية من خلال البنوك الاسلامية فضلا عن تطوير سوق المال الاسلامية لادارة السيولة.
وأشار الى ان مصر تمتلك حاليا 14 ترخيصا لبنوك اسلامية في حين يتضمن مشغلو الخدمات المصرفية الاسلامية ثلاثة بنوك تعمل بصورة كاملة وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية هي بنك فيصل الاسلامي وبنك البركة مصر وبنك مصر الوطني للتنمية اضافة الى العديد من النوافذ الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية.

وذكر التقرير ان اجمالي الأصول المجمعة لهذه البنوك يزيد على 7ر10 مليار دولار أمريكي كما في نهاية العام الماضي مشيرا الى ان القطاع المصرفي الاسلامي المصري يمر حاليا بمرحلة تطوير كبيرة ويسهم بنحو 5 في المئة من اجمالي الأصول المصرفية في البلاد مقابل متوسط اجمالي يقارب 20 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي.



نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 10 / 10 / 2012م .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-21-2012, 12:11 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow الرئيس التنفيذي لستاندراد أند بورز : نعمل لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية

لرئيس التنفيذي لستاندارد اند بورز داو جونز للمؤشرات لـ « البيان الاقتصادي»:

نعمل لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية

المصدر:
  • أجرى الحوار ــ مجدي عبيد

التاريخ: 20 أكتوبر 2012
كشف الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» عن أنه يجري العمل مع منظمة المؤتمر الإسلامي لإطلاق مؤشر ستاندارد اند بورز- منظمة المؤتمر الإسلامي 50 المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه يتم تصميم هذا المؤشر بهدف تشجيع التدفق التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأوضح ألكس ماتوري الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» في حديث خاص لـ«البيان الاقتصادي» أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى مؤشرات كثيرة وأن القول بأنها تحتاج إلى عدد مؤشرات أقل ينطوي على قدر من سوء الفهم، حيث ما زالت أسواق رأسمال وصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط في مرحلة الصعود.


وبالتالي، يمكن أن تساعد المؤشرات في تطوير هذه الأسواق بشكل أكبر، إذ يستخدم المستثمرون ومديرو الصناديق المؤشرات في تطوير المنتجات الاستثمارية التي من شأنها أن تجلب المزيد من السيولة والتداول إلى أسواق الأسهم.


ولفت ماتوري إلى أن «المؤشرات المصممة بحسب الطلب» تعد احد المجالات التي تستقطب قدرا كبيرا من الاهتمام في منطقة مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن هذه النوعية من المؤشرات يجري تصميمها وتطويرها لعميل بعينه، وتتعلق بمنتج استثماري مبتكر ومتميز يود العميل إطلاقه، ويكون القيد على تطوير المؤشر محصورا بالقيد المرتبط بالقدرة الإبداعية للناس القائمين على تصميم المؤشرات.


وأكد ماتوري أنه سوف يتم الإعلان عن إطلاق مؤشرات جديدة عندما تكون جاهزة للإطلاق.
وأعرب ماتوري عن ثقته بأن الإمارات سوف تجني مكاسب في الأجل الطويل، ولكنه لفت إلى أن مكاسبها سوف تكون محدودة في الأجل القصير، حيث يعني ارتقاء مكانة الإمارات إلى وضعية السوق الصاعد أن مديري الصناديق سوف يبدؤون في النظر إلى تخصيص بعض تمويلاتهم للسوق الإماراتي.
ورفض ماتوري التعليق عما إذا كان سيناريو الاندماج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين سوف يفرز حاجة لإطلاق مؤشرات جديدة مكتفيا بالقول بأن إطلاق المؤشرات يعد أمرا طيبا لكل من الأسواق والمستثمرين، ودار الحوار على النحو التالي:


هل تعتقدون أن الحاجة ستبرز لابتكار مؤشرات جديدة في حالة حدوث اندماج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين ؟
ليس في وسعي التعليق على هذا السؤال، ولكنني، وكما قلت سلفا فإن إطلاق المزيد من المؤشرات يعد أمرا طيبا لكل من الأسواق والمستثمرين.
ما الفوائد التي يمكن أن تجنيها الإمارات من جراء ارتقاء وضعيتها من ناشئ إلى صاعد على مؤشر الأسواق الصاعدة ؟
نحن على ثقة بأن الإمارات سوف تجني مكاسب في الأجل الطويل، ولكن سوف تكون المكاسب محدودة في الأجل القصير، حيث يعني ارتقاء مكانة الإمارات إلى وضعية السوق الصاعد أن مديري الصناديق سوف يبدؤون في النظر إلى تخصيص بعض تمويلاتهم للسوق الإماراتي.


إلى أي حد تأثرت الشركات المزودة للمؤشرات بالمصاعب المالية العالمية؟
نحن مزودون للمؤشرات ولسنا مديرين للاستثمار، وبالتالي، نحن لا نستثمر الأموال لصالح العملاء، بل نزود مديري الصناديق بالمؤشرات والمقاييس المرجعية لكي يستخدموها في منتجاتهم المالية.


هل بإمكانكم إلقاء الضوء على المكونات الرئيسية لاستراتيجيتكم تجاه دول مجلس التعاون الخليجي؟
تتمحور استراتيجيتنا الرئيسية حول توفير مؤشرات تغطي الأسواق بقدر الإمكان.


ما توقعاتكم بالنسبة لآفاق نمو مؤشرات داو جونز في منطقة الشرق الأوسط عموما والخليج على وجه الخصوص؟

تمتلك كل من منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانيات نمو ضخمة.


إلى أي حد نجحت مؤشرات داو جونز في الاحتفاظ بمكانة متميزة في مواجهة المزودين الآخرين للمؤشرات؟


نحن أول من قام بإطلاق نطاق متسع من المؤشرات الإسلامية، وذلك في العام 1999، حيث لم يكن متوفرا حينذاك توجيهات إرشادية لفحص المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهكذا، قمنا بتطوير المقياس الأول الذي مثل الأساس الذي ارتكزت عليه معايير فحص الأسهم والمستخدمة حتى اليوم من جانب سوق الاستثمار الإسلامي.


ولأجل الاحتفاظ بمكانتنا الريادية في هذا الصناعة، نحن مستمرون في ابتكار وتطوير مؤشرات جديدة لتلبية احتياجات السوق، وفي العام 2006، نحن أحرزنا قصب السبق في إطلاق مؤشر الصكوك الذي يستخدم على نطاق واسع حتى اليوم، وفي العام 2010، أحرزنا سبقا آخر بإطلاق أول مؤشر للسوق الإسلامية وتكافل .


والذي يقيس أداء أسهم الخدمات المالية التي تمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية (أسهم التأمين الشرعية التي تعرف باسم تكافل)، ونحن نعمل خلال العام الجاري مع منظمة المؤتمر الإسلامي لإطلاق مؤشر ستاندارد اند بورز - منظمة المؤتمر الإسلامي 50 المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد تم تصميم هذا المؤشر بهدف تشجيع التدفق التجاري والاستثماري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.


هل هناك شركاء محتملون لمؤسسة مؤشرات داو جونز في الإمارات؟ وما هم ؟
هناك قائمة واسعة النطاق من الشركاء المحتملين بدءا ببورصات الأسهم ووصولا إلى الشركات الاستثمارية، فنحن نحرص دائما على تكوين علاقات جديدة عبر المنطقة، فهذا من شأنه أن يعزز سوق الاستثمار الإسلامي.


كفاءة المؤشرات الإسلامية
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها مؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية خلال سعيها لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في قياس أداء الأسواق ؟
يكمن التحدي الأكبر في الحفاظ على كفاءة المؤشرين الإسلاميين الرئيسيين اللذين نقوم بإصدارهما، وهما مؤشرات ستاندارد اند بورز للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية، وذلك من خلال الحصول على أفضل معلومات ممكنة بشأن الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
والتي يتم بثها على شاشة التداول، وكما هو معلوم، نحن نقوم بفحص أسهم الشركات حول العالم عبر مرحلتين، وذلك بغرض التوصل إلى قائمة بالشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تكون مؤهلة للإدراج ضمن مؤشراتنا الإسلامية، وتتعلق مرحلة الفحص الأولى بالصناعة.
حيث نقوم بشطب الشركات العاملة في صناعات غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل البنوك التقليدية ومنتجي منتجات لحم الخنزير والنوادي الليلية، فيما تختص مرحلة الفحص الثانية بإزالة وشطب الشركات ذات الديون التقليدية العالية المستوى وتخضع الشركات التي تجتاز مرحلتي الفحص الآنفتين للتمحيص والدراسة والمراجعة بغرض توخي الدقة، ويكمن التحدي الرئيسي في اعتماد عمليات الفحص والتحليل على المعلومات التي نتلقاها عن الشركة.
حيث انه في بعض الحالات تكون المعلومات غير مكتملة بسبب عدم شفافية قوائمها المالية بشكل كامل، فعلى سبيل المثال، قد لا يتم إدراج شركة بسبب ارتفاع معدل ديونها بحسب ما هو وارد في قوائمها المالية، ومع ذلك، قد يتبين عند الفحص الدقيق لهذه الديون، أن قسما منها يتعلق بتمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو إصدارات صكوك.
وفي هذه الحالة تكون الشركة في وضع يمكنها من اجتياز عملية الفحص، ولكن ذلك يتم بعد إخضاعها للفحص الدقيق، وقد تراكمت لدينا الخبرة والمعرفة على مدار سنوات جراء قيامنا بعمليات الفحص والتدقيق ، وذلك على نحو جعلنا معتادين على مثل هذه السيناريوهات، إلا أنه مازالت هذه الإشكالية تمثل حتى اليوم تحديا رئيسيا.


ما هي المجالات التي تؤخذ في الحسبان لضمان توافق المؤشرات الإسلامية مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، وذلك في ضوء غياب وجود مقاييس موحدة للتمويل الإسلامي ؟
كما أشرت آنفا، نحن نجتاز عمليات مطولة بغرض ضمان اتسام الفحص بأعلى مستويات الجودة وارتكازه على أعلى المقاييس، وفي ما يتعلق بمسألة المقاييس الموحدة للتمويل الإسلامي، فمن الصحيح أنه لا يوجد مقياس واحد يطبق عالميا، ومع ذلك، تتطابق عمليات الفحص في قسمها الغالب عبر المنطقة، فثمة اتفاق عالمي بشأن الصناعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما أن هناك اتفاقا عالميا بشأن شطب الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الرافعة المالية (الديون) من المؤشر، وهناك اختلافات بسيطة ومحدودة في ما بين أساليب الفحص، وهي لا تؤثر على الهدف الرئيسي لعملية الفحص المجاز من جانب مجالس الشريعة.


هل تستعين مؤشرات داو جونز بمجالس شرعية بعينها لكي تسترشد بأحكامها لدى قيامها بوضع هيكلية المؤشرات الإسلامية ؟
لدى شركة مؤشرات داو جونز مجلسين للشريعة يختص كل واحد منهما بواحدة من عائلتي المؤشرات الإسلامية اللتين تصدرهما الشركة.


الدمج بين المؤشرات
هل الوقت ملائم للدمج بين المؤشرات المتعددة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ليكون عددها أقل مما هو عليه في الوقت الراهن ؟
تضم مؤشرات ستاندارد اند بورز داو جونز على مستوى العالم ما يزيد على 800 ألف مؤشر وبالتالي، فأن ينطوي القول بأن الشرق الأوسط بحاجة إلى عدد مؤشرات أقل على قدر من سوء الفهم، فعلى العكس، تحتاج المنطقة إلى مؤشرات كثيرة.
حيث ما زالت أسواق رأسمال وصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط في مرحلة الصعود، وبالتالي، يمكن أن تساعد المؤشرات في تطوير هذه الأسواق بشكل أكبر، إذ يستخدم المستثمرون ومديرو الصناديق المؤشرات في تطوير المنتجات الاستثمارية التي من شأنها أن تجلب المزيد من السيولة والتداول إلى أسواق الأسهم.


مؤشرات جديدة
هل تم تحديد التحديات والفرص المتعلقة بالتمويل الإسلامي خلال الندوة التي عقدتموها مؤخرا في دبي؟ وما هي تلك التحديات والفرص؟
من منظور الاستثمار، فان الفرص غير محصورة فقط على الإمكانيات الغير مستغلة عالميا للمنتجات الاستثمارية الإسلامية، خصوصا في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، فمازال المستثمر في هذه المنطقة غير مخدوم على الوجه الملائم .
حيث لم يألف الشخص العادي فيها فكرة التعامل مع الصناديق الاستثمارية، كما لا يستثمر أغلبية سكانها في هذه الصناديق، وذلك على خلاف الأسواق المال الإسلامية الأكثر تطورا، كما هو الحال في ماليزيا، حيث تستخدم نسبة عالية من سكانها الصناديق الاستثمارية كجزء من خطط الادخار الطويلة الأجل، وبالتالي، فان التحدي الماثل أمامنا يكمن في كيفية تغيير الثقافة الادخارية وتعليم الناس في منطقة الشرق الأوسط كيفية التعامل مع استراتيجيات الاستثمار والادخار الطويلة الأجل، وقد يستغرق مواجهة هذا التحدي سنوات عدة، ولكن لدي إيمان بأننا نسير على الاتجاه الصحيح.


هل تخططون لإطلاق مؤشرات جديدة تتعلق بمنتجات السلع والدخل الثابت في منطقة مجلس التعاون الخليجي؟
نحن نعمل دائما على إطلاق مؤشرات جديدة تلبي احتياجات السوق، وتعد «المؤشرات المصممة بحسب الطلب» من المجالات التي نرى أنها تستقطب قدرا كبيرا من الاهتمام في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويجري هنا تصميم وتطوير مؤشر لعميل بعينه، ويتعلق بمنتج استثماري مبتكر ومتميز يود العميل إطلاقه، ويكون القيد على تطوير المؤشر محصورا بالقيد المرتبط بالقدرة الإبداعية للناس القائمين على تصميم المؤشرات، ونحن سوف نعلن مؤشرات جديدة عندما تكون جاهزة للإطلاق.


الربيع العربي
إلى أي حد تأثرت مؤشرات داو جونز المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي بأحداث الربيع العربي ؟
تأثرت طفيفا كل من مؤشرات ستاندارد اند بورز للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية بسبب أحداث الربيع العربي في العام 2011، حيث تفاعلت أسواق الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالسلب مع أحداث الربيع العربي في مطلع العام الماضي، ولكنها تعافت بوتيرة سريعة، وسجلت منذ ذلك الحين أداءً جيدا، وتضاعفت أحجام التداول خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، وهو ما يعد مؤشرا على تمتع الأسواق بالصحة والعافية.


«داو جونز الإمارات 25» مثالي لمديري الأصول
قيم ألكس ماتوري الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» مؤشر داو جونز الإمارات العربية المتحدة 25 بأنه يعد مؤشرا مثاليا بالنسبة لمديري الصناديق وكبار المستثمرين، بالنظر إلى تمحور تركيزه على الشركات الكبيرة التي تتمتع بإمكانية تداول أسهمها بقدر كبير من اليسر والسهولة. مشيرا إلى أن هذا المؤشر يعد مؤشرا تقليديا وليس إسلاميا. ويتألف مؤشر داو جونز في الإمارات العربية المتحدة 25 من مجموعة من الأوراق المالية المختارة التي يتم تبادلها في بورصات الدولة باستثناء الأسهم الأجنبية المدرجة في البورصة.


ويتمثل في المؤشر الأوراق المالية المتبادلة في سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي التي تتمتع بحجم تبادلات يومية بمعدل لا يقل عن 500 ألف دولار. ويتم تصنيف الأسهم في هذا المؤشر وفقا للقيمة الإجمالية للأسهم الحرة المتاحة للتداول ثم وفقا لمعدل حجم التبادلات اليومية بالعملة المحلية على مدى 12 شهرا.


تمثيل الشركات الكبرى في المنطقة
ثمن ألكس ماتوري الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» مؤشر تايتانز 50 بأنه يمثل الشركات الكبرى المتداول أسهمها في منطقة الشرق الأوسط، بالتالي يعد مؤشرا مثاليا لمديري الصناديق الذين يسعون إلى الانكشاف على أسواق أسهم المنطقة، فهو يتألف من أسهم الشركات الأكثر سيولة في المنطقة والتي تغطي العديد من القطاعات بدءا من الخدمات المالية ووصولا إلى قطاع الاتصالات.


ويعد مؤشر «داو جونز دي آي إف سي أرابيا تايتان 50 » جزءاً من سلسلة مؤشرات «داو جونز تايتان 50» العالمية. وتضم هذه السلسلة كلا من مؤشرات داو جونز تايتان 30 القطاعية التي تشمل 18 قطاعا، مؤشر داو جونز آسيا تايتان 50 و14 مؤشرا وطنياً تحمل اسم داو جونز تايتان (والتي تغطي أوروبا، آسيا وأميركا الشمالية)، هذا إلى جانب داو جونز تايجر تايتان 50 ومؤشر داو جونز تايتان 100 الإسلامي.


«داو جونز» تعزز ريادتها في إصدار المؤشرات
صدرت مؤشرات داو جونز للأسواق المالية الإسلامية للمرة الاولى في العام 1999، لتكون الأولى من نوعها لقياس الأسهم الاستثمارية العالمية التي تمتثل للشريعة الإسلامية. تَضم السلسلة أكثر من مئة مؤشر مما يجعلها الأكثر شمولية لمقاييس السوق المالية الإسلامية، حيث إنها تشمل مؤشرات إقليمية وقطرية وصناعية تندرج جميعها ضمن مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية
وقد أكد ألكس ماتوري الرئيس التنفيذي لـ«ستاندارد اند بورز للمؤشرات» أنه سوف يتم الإعلان عن إطلاق مؤشرات جديدة عندما تكون جاهزة للإطلاق.


نقلا عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 20 / 10 / 2012م .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-12-2012, 10:02 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
افتراضي إنشاء شعبة جديدة للاقتصاد الإسلامى بتجارة الأزهر

إنشاء شعبة جديدة للاقتصاد الإسلامى بتجارة الأزهر


السبت 10.11.2012 - 11:21 ص
كلية التجارة جامعة الأزهر

كتب: محمد صبري

قررت كلية التجارة جامعة الأزهر إنشاء شعبة اقتصاد وتمويل إسلامي وإدارة مصارف إسلامية تابعة للكلية، وذلك تماشيا مع الوضع الراهن.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعال أستاذ التمويل وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن زيادة الطلب المحلي والعالمي على برامج الاقتصاد والإدارة والمحاسبة في الإسلام، كانت السبب وراء إنشاء شعبة الاقتصاد الإسلامي.

وأوضح "عبد العال" أن الاقتصاد الإسلامي هو الذي يقوم على المبادئ والأسس والمفاهيم الإسلامية، مشيرًا إلى أنه يراعي البعد الاجتماعي ويبتعد عن الاحتكار والاستغلال.

وأضاف أن جامعة الأزهر هى جامعة الإسلام؛ فلابد أن تكون مميزة في برامجها،مؤكدًا أن هذا القرار لا يأتى مغازلة لرئيس الجمهورية أو الإسلاميين.

نقلا عن أخبار صدى البلد المصرية - تاريخ النشر : 10 / 11 / 2012م .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-14-2012, 02:21 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Arrow «أبوظبي الإسلامي» يصدر أول صكوك رأسمال هجينة غير قابلة للتحويل في العالم

«أبوظبي الإسلامي» يصدر أول صكوك رأسمال هجينة غير قابلة للتحويل في العالم
وصل الاكتتاب فيها إلى 30 ضعف حجم الطرح الأصلي وتم إدراجها في بورصة لندن


أبوظبي: محمد نصار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن إصدار أول صكوك هجينة (Hybrid) غير قابلة للتحويل في العالم للشق الأول من رأس المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تعد هذه الصفقة الاستراتيجية نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية العالمية، وإنجازا مبتكرا ونادرا يقوم به مصرف إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، بحسب المسؤولين في البنك.

وتتميز هذه الصكوك الأولى من نوعها في العالم بأنها صكوك غير قابلة للتحويل وتبلغ قيمتها مليار دولار أميركي، وتم تحديد التسعير الأولي عند معدل ربح متوقع يبلغ 6.375 في المائة، وهو من أقل المعدلات المسجلة في كل الإصدارات المماثلة التي قامت بها المصارف العالمية.


ولقد لاقى إصدار هذا النوع من الصكوك من مصرف أبوظبي الإسلامي إقبالا جيدا من جانب المستثمرين، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 15.5 مليار درهم موزعة على 330 طلبا.
وبما أن الاكتتاب في الطرح الأصلي المعياري البالغ قيمته 500 مليون دولار أميركي قد وصل إلى أكثر من 30 ضعفا فقد قرر مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة حجم الصفقة إلى الحد الأعلى، وهو مليار دولار.


واعتبر البنك أن الاكتتاب عل هذا النوع الجديد من الصكوك كان ناجحا ووقف وراءه الاكتتاب الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين على الشكل التالي: 38 في المائة من آسيا، و32 في المائة من منطقة الشرق الأوسط، و26 في المائة من أوروبا، و4 في المائة من مستثمرين من الولايات المتحدة، أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد استأثرت المصارف الخاصة بنسبة 60 في المائة، تلاها مديرون الصناديق والأصول بنسبة 26 في المائة، والمصارف التجارية بنسبة 11 في المائة وجهات أخرى 3 في المائة.


وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن سعداء بأن الإصدار الهجين (Hybrid) غير قابل التحويل للشق الأول من رأس المال الأول من نوعه لمصرف أبوظبي الإسلامي ولمنطقة الشرق الأوسط ككل قد لاقى إقبالا منقطع النظير من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لا سيما لجهة بساطة منتجنا الاستثماري وقيمته»، مضيفا: «حرصنا عند تطويره على أن تكون هيكلته سهلة وأكثر أمانا، ومراعية للمنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصرفنا مقارنة مع منتجات استثمارية مشابهة في السوق»، مؤكدا أن «النجاح الكبير الذي حققه هذا الإصدار يؤكد مرة أخرى ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، وإعجابهم بمصرف أبوظبي الإسلامي ومكانته المرموقة التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية».


وتابع طراد قائلا: «فخورون بأن نكون سباقين إلى إرساء أفضل الممارسات والمعايير في الخدمات المصرفية عموما وصناعة الصيرفة الإسلامية خصوصا، وذلك من خلال هذا الإصدار المبتكر الذي يهتدي بمبادئ الشريعة السمحة. ويحدونا أمل كبير في أن يساهم نجاح هذه الصفقة الفريدة لمصرف أبوظبي الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الوعي داخل القطاع المصرفي في منطقتنا بالفرص والمزايا التي تتيحها عملية تعزيز رأس المال، من خلال إصدار أداوت مالية هجينة (hybrid) بوصفها حلا ملائما، وذا تكلفة ربح أقل»، معتبرا الإصدار الجديد دليلا على قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي على استشراف المستقبل والتأقلم الإيجابي مع متطلباته.


ومن المقرر إصدار شهادات الصكوك بواسطة ADIB Capital Invest 1 Ltd، على أن يتم إدراجها في بورصة لندن. وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك أبوظبي الوطني، و«مورغان ستانلي» وبنك ستاندرد تشارترد.


نشر الخبر بتاريخ : 13 / 11 / 2012م بجريدة الشرق الأوسط .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-27-2012, 01:17 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Lightbulb البنك الأهلي يرعى المسابقة العالمية لتقديم أفكار تمويلية

البنك الأهلي يرعى المسابقة العالمية لتقديم أفكار تمويلية


المدينة ـ جدة
الأحد
25/11/2012

رعى البنك الأهلي مؤخرًا «المسابقة العالمية لتقديم أفكار تمويلية» التي عُقدت خلال الفترة من 5 يونيو إلى 16 أكتوبر 2012 بالتعاون مع معهد الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والمركز السعودي الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة إدارة الأعمال IE في إسبانيا، وقد أتاحت تلك المسابقة الفرصة للشباب والشابات لتقديم أعمال علمية نافعة تضيف بُعدًا جديدًا للمعارف والعلوم الإنسانية حيث تجسّدت في إشراك الشباب بالتفكير والتخطيط لعمليات التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية والمالية. كما أن المسابقة تهدف إلى توفير خدمات مصرفية وتمويلية شاملة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتأتي مشاركة البنك الأهلي في رعاية هذه المسابقة انطلاقاً من ريادته المصرفية الإسلامية وتميُّزه في ابتكار منتجات بنكية عديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويحرص البنك الأهلي على نشر الوعي المعرفي بالقضايا الاقتصادية والحلول المصرفية الشاملة، إذ تشكّل هذه المسابقة حزمة من الأفكار التمويلية للعديد من المشاركين والمشاركات من أنحاء العالم، وهو ما يوفر آفاقًا رحبة لتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر مع الكثير من المُتخصّصين والخبراء في الاقتصاد الإسلامي فضلاً عن آراء اللجان المشرفة على هذه المسابقة من داخل وخارج المملكة.

من جانبه قدّم الدكتور عبدالله تركستاني عميد معهد الاقتصاد الإسلامي شكره وتقديره إلى البنك الأهلي لرعايته هذه المسابقة، معبرًا عن شكر معهد الاقتصاد الإسلامي بجدة لدعم البنك أحد الأنشطة الرئيسة للمركز السعودي الأسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي بمدريد هذا العام 2012م.

نقلا عن جريدة المدينة السعودية - تاريخ النشر : 25 / 11 / 2012م .

آخر تعديل بواسطة admin ، 11-27-2012 الساعة 01:19 PM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-02-2012, 09:15 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow (بيتك)..جهود أردنية حثيثة لتحويل المملكة مركزا اقليميا رائدا للتمويل الاسلامي

(بيتك)..جهود أردنية حثيثة لتحويل المملكة مركزا اقليميا رائدا للتمويل الاسلامي 30/11/2012 | 05:32 م |

بيت التمويل الكويتي - بيتك الكويت - 30 - 11 (كونا) -- قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان جهودا اردنية تبذل لتحويل المملكة مركزا اقليميا رائدا للتمويل الاسلامي في ظل نمو سريع للصيرفة الاسلامية وسن قوانين لتنظيمه كقانون الصكوك وتنظيم شركات التأمين التكافلي.

واضاف (بيتك) في تقرير صدر اليوم عن مستقبل الصيرفة الاسلامية في المملكة الاردنية ان أصول البنوك الاسلامية الأربعة التي تعمل في الأردن تبلغ 6ر4 مليار دولار امريكي تمثل حوالي خمسة في المئة من اجمالى الأصول المصرفية وتحقق نموا سنويا بنسبة 13 في المئة.

وتوقع ان تعزز شركات التأمين العاملة وفق الشريعة اداءها بعد اقرار الحكومة تنظيما لسوق التأمين التكافلي أخيرا مشيرا الى توجه الاردن الى اصدار صكوك لسد العجز في الموازنة بعد أن صدر تشريع ينظم هذه العملية ويتضمن مزايا وتسهيلات عديدة ويسمح بتداول الصكوك في بورصة عمان.
وأشار التقرير الى ان التمويل الإسلامي في الأردن لايزال في مرحلة مبكرة من التطور حيث يخضع حاليا لأحكام قانون البنوك رقم 28/2000 الذي لا يحتوي على اطار قانوني مخصص للتمويل الاسلامي في البلاد.

وبين ان التمويل الاسلامي بدأ في المملكة عندما تم اقرار قانون البنوك رقم 13/1978 والذي سمح بتأسيس بنك اسلامي فتم انشاء أول بنك اسلامي في الأردن وهو البنك الاسلامي الأردني للتمويل والاستثمار كعضو في مجموعة دلة البركة المصرفية التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها.

وأوضح أن 90 في المئة من رأسمال هذا البنك مملوكة من قبل مواطنين أردنيين ليصبح البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار بحلول العام 1986 سادس أكبر البنوك في الأردن ما ادى لاحقا الى انشاء البنك الاسلامي الثاني وهو البنك العربي الاسلامي الدولي في عام 1998.
وقال التقرير ان الأردن يعمل فيه حاليا أربعة بنوك اسلامية هي اضافة الى البنكين السابقين بنك الأردن دبي الاسلامي الذي تأسس في عام 2010 ومصرف الراجحي الذي أنشأ فرعه في الأردن العام الماضي 2011 مبينا ان نسبة قطاع الصيرفة الاسلامية تبلغ حاليا 8ر4 في المئة من اجمالي أصول القطاع المصرفي الأردني.

وذكر انه على أساس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3ر18 في المئة بين عامي 2009 و2011 تذهب التوقعات الى نمو الأصول المصرفية الاسلامية في الأردن من 25ر3 مليار دينار أردني كما في نهاية 2011 الى 84ر3 مليار دينار في نهاية 2012 أي ما نسبته 4ر5 في المئة من اجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد.

وعن المؤشرات المالية لهذه البنوك قال (بيتك) ان اجمالي الودائع في المصارف الاسلامية الاردنية نما بنسبة 35ر16 في المئة على أساس سنوي كما نما اجمالي عمليات التمويل بنسبة 6ر15 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية 2011.

وأفاد التقرير بأن البنوك الاسلامية الاردنية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية للافراد والشركات كخدمات المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك وكذلك بعض المنتجات الاستثمارية مثل المشاركة والمضاربة.

اما بالنسبة للتأمين التكافلي فبين التقرير ان الاردن لديه ثلاث شركات للتأمين التكافلي هي شركة التأمين الاسلامية التي تأسست عام 1996 وشركة البركة للتكافل التي تأسست عام 1996 والشركة الأولى للتأمين الاسلامي (2006).

وتوقع التقرير استمرار الحكومة الاردنية في تكثيف جهودها لتطوير قطاع التمويل الاسلامي "لاسيما ان الطلب المحلي من السكان على التمويل الاسلامي يشهد تزايدا كبيرا بعد الاصلاحات السياسية في البلاد وهو ما يعد من بين العوامل التي من شأنها أن تساعد في النمو المستقبلي لصناعة التمويل الإسلامي في الأردن".(النهاية)



نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 30 / 11 / 20112م .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12-09-2012, 09:41 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Lightbulb "هيئة سوق المال الكويتية" تصدر ميثاقا أخلاقيا للأشخاص المرخص لهم للعمل وفقا لاحكام الشريعة

أكد ضرورة احترام مبدأ الشفافية مع المؤسسات الرقابية 29/11/2012 "هيئة السوق" تصدر ميثاقا أخلاقيا للأشخاص المرخص لهم للعمل وفقا لاحكام الشريعة

أصدرت هيئة سوق المال اعلانا امس يتعلق بميثاق للعمل الاخلاقي للاشخاص المرخص لهم للعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وذلك من خلال 26 مادة.
حيث تطرق الاعلان في الباب الاول منه الى اهداف الميثاق والتي اكدت على ضرورة الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية في جميع الانشطة والاعمال المتعلقة باسواق المال واحترام مبدأ الشفافية وقواعد العدالة في جميع المعاملات مع المؤسسات الرقابية وعملائها.
كما اكد الميثاق على تعهد المؤسسات المالية الاسلامية بتعيين عدد كاف من المراقبين الشرعيين بما يتناسب مع حجم المؤسسة والى نص الميثاق:
الباب الأول (أهداف الميثاق)

المادة (1):
يهدف هذا الميثاق الى:
أ - الالتزم باحكام الشريعة الاسلامية في جميع الاعمال والانشطة والمعاملات والخدمات المتعلقة بأسواق المال.
ب - تحقيق اعلى درجات المهنية في المعاملات الاسلامية.
ج - احترام مبدأ الشفافية وقواعد العدالة في جميع تعاملاتها مع المؤسسات الرقابية وعملائها.
د - اتباع قواعد الادارة الرشيدة (الحوكمة).
ه¯ - تحقيق اقصى درجات التعاون مع المؤسسات المالية الاسلامية للتكامل فيما بينها مع احترام قواعد المنافسة الشريفة.
و - السعي لتوحيد الفتاوى الشرعية في المعاملات المالية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات المشتركة وتوحيد المرجعية الشرعية للفصل عند الاختلاف.
ز - تطوير منتجات مالية تحقق حاجات الافراد والشركات في المجتمع.
ح - تأكيد التعاون مع المؤسسات الرقابية والهيئات الشرعية الاقليمية والدولية المتخصصة لتطوير التشريعات واللوائح القائمة او استحداث تشريعات ولوائح جديدة تنظم المعاملات المالية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
الباب الثاني (العلاقة مع الجهات الرقابية)
المادة (2):
تلتزم المؤسسات المالية الاسلامية بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية في الكويت وبصفة خاصة هيئة اسواق المال والمناط بها تنظيم نشاطها ومراقبته وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وللقرارات والتعليمات والانظمة الشرعية المعتمدة من هيئة اسواق المال وتتعاون مع المؤسسات ذات الصلة لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.
المادة (3):
تلتزم المؤسسات المالية الاسلامية بالمعايير المحاسبية الدولية التي تم اعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة وكذلك المواثيق الاخلاقية المعتمدة.
المادة (4):
تسعى المؤسسات المالية الاسلامية للالتزام بالمواثيق الصادرة من الجهات المهنية ذات العلاقة في الدولة.
الباب الثالث (العلاقة فيما بين المؤسسات المالية الاسلامية):
المادة (5):
تسعى المؤسسات المالية الاسلامية الى تعزيز التعاون فيما بينها من خلال تبادل الخبرات الفنية في جميع المجالات الادارية والمحاسبية والقانونية والمعلوماتية.
المادة (6):
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على تنسيق جهودها لوضع مواصفات فنية موحدة للخدمات المالية التي تقدمها للعملاء مع احترام مبدأ السرية بالنسبة للمعلومات التجارية والعلاقة مع العملاء.
المادة (7):
تسعى المؤسسات المالية الاسلامية الى فض منازعاتها فيما بينها بالطرق الودية من خلال التفاوض بحسن النية والتوفيق فيما بينها من خلال احد اهل العلم والخبرة الموثوق بهم فإذا اخفقت الطرق الودية فيتم السعي الى حل الخلافات عن طريق التحكيم وفقا للقواعد المقررة من قبل الجهات المختصة.الباب الرابع (العلاقة بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية):
مادة (8):
توفر المؤسسات المالية الاسلامية المناخ المناسب لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية لأداء المهام المنوطة بها, لتوفر اطمئنانا اكبر للعملاء وثقة بالمؤسسات المالية الاسلامية.
مادة (9):
يستفاد من توصيات وفتاوى مجامع الفقه الاسلامي في البلاد الاسلامية المختلفة, وبالاخص ما يصدر عن لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في دولة الكويت, ومجمع الفقه الاسلامي الدولي في المملكة العربية السعودية, والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية - مملكة البحرين.
مادة (10):
تتعهد المؤسسات المالية الاسلامية بتعيين عدد كاف من المراقبين الشرعيين يتناسب وحجم المؤسسة, يتم تدريبهم تدريبا محاسبيا وماليا يعينهم في اداء مهامهم في الرقابة على اعمالها.
مادة (11):
تلتزم المؤسسات المالية الاسلامية بتوفير جميع المعلومات المطلوبة لعمل لجان وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية وعرضها بموضوعية وامانة, وعدم اخفاء اي معلومات ضرورية عنها, وتمكينها من اداء مهامها المنوطة بها على احسن وجه.
الباب الخامس: (العلاقة مع المجتمع):
مادة (12):
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية, بالمساهمة في دعم العلم والعلماء, ورعاية المحتاجين وحماية البيئة وتنمية المجتمع.
مادة (13):
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على الحد من الدخول في المشروعات غير المنتجة, وتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية, والمشاريع الصناعية والخدماتية (التي لها قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني).
مادة (14):
تسعى المؤسسات المالية الاسلامية الى تنويع الادوات المالية الاسلامية في المعاملات.
مادة (15):
تساهم المؤسسات المالية الاسلامية في انشاء معاهد بحث علمي في مجال الاقتصاد الاسلامي, والعلوم المتصلة به, وتشجيع الباحثين في هذا المجال.
مادة (16):
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على استقطاب اصحاب الخبرة والمتخصصين في اعمال المؤسسات المالية الاسلامية.
الباب السادس: العلاقة مع العملاء:
مادة (17):
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على تحقيق وحماية مصالح العملاء, وتفادي تعارض مصالحهم مع مصالح المساهمين, وتبني ستراتيجيات وسائل فك هذا التعارض بشكل يفي بمتطلبات المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية كما تلتزم الصدق والشفافية في البيانات والافادات المقدمة في مجالات العمل والمعلومات المقدمة للعملاء وغيرهم.
مادة (18):
تضع المؤسسات المالية الاسلامية معايير شفافة في شأن توزيع الارباح بين المساهمين والعملاء, وفي شأن الدخول في الاستثمارات على مختلف انواعها والتخارج منها.
مادة (19):
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على وضع ضوابط فنية تقلل المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات التي يساهم فيها العملاء, وتبني وسائل لجبر الاضرار التي يمكن ان يتعرضوا لها.
مادة (20):
تسعى المؤسسات المالية الاسلامية الى التخفيف من وطأة الدعاية والاعلان على المستهلك, او استخدام اي وسائل من شأنها التشجيع على الاستهلاك.
مادة (21):
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على تقدير وضع وظروف المستهلك, والحرص على دراسة ظروف كل عميل على حدة, والتأكد من قدرته على الوفاء والاستمرار في الحياة الكريمة.
مادة (22):
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على اعمال مبدأ "النظرة الى الميسرة" وعدم التعسف في استعمال الادوات القانونية والقضائية لاستيفاء حقوقها.
مادة (23):
تعتمد المؤسسات المالية الاسلامية "مبدأ المساواة" بين العملاء واقتضاء الحقوق دون تمييز.
مادة (24):
تسعى المؤسسات المالية الاسلامية الى تقديم النصح والمشورة الى عملائها عند تقديم طلب الحصول على خدمات مالية وتوجيههم لأفضل اداة يمكن استخدامها لما لها من خبرة مهنية متخصصة في هذا الميدان.
الباب السابع: (العاملون في المؤسسات المالية الإسلامية):
مادة (25):
تعمل المؤسسات المالية الاسلامية على اختيار العاملين فيها من ذوي الاخلاق العالية والمعرفة بالقيم الاسلامية.
مادة (26):
تنظم المؤسسات المالية الاسلامية للعاملين فيها دورات او ندوات توجههم الى الاخلاق الحميدة مع العملاء والزملاء, وتبين دور الاخلاق في الارتقاء بهذه المؤسسات وزيادة ثقة الجمهور.


نقلا عن جريدة السياسة الكويتية - تاريخ النشر : 29 / 11 / 2012م .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12-19-2012, 12:12 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Arrow توقع إشهار بنك «الاستخلاف» الإسلامي خلال العام 2013

توقع إشهار بنك «الاستخلاف» الإسلامي خلال العام 2013







المنامة - المحرر الاقتصادي
ينتظر أن يتم إطلاق المصرف الإسلامي الجديد «بنك الاستخلاف»، والذي طال انتظاره خلال العام 2013؛ إذ يكثف البنك الإسلامي للتنمية، ومقره جدة، وحكومة قطر جهودهما من أجل إشهار البنك الذي يتوقع أن يكون ملاذاً آمناً للمصارف الإسلامية.


وأبلغ الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، «الوسط» خلال مؤتمر للصيرفة الإسلامية عقد في البحرين أن حكومة قطر وبنك الإسلامي للتنمية يعملان على تأسيسه، ويتوقع أن يتم ذلك في العام 2013.


ويبلغ رأس المال المدفوع البنك الجديد مليار دولار، في حين يبلغ رأس المال المصرح به 3 مليارات دولار؛ الأمر الذي سيسمح للبنك منافسة البنوك التقليدية الضخمة.


ويساهم صاحب الأعمال السعودي صالح كامل بمبلغ 100 مليون دولار في بنك الاستخلاف، والمتوقع أن يشارك فيه القطاع الخاص وصناديق سيادية في دول الخليج العربية.


ومعظم الصناديق السيادية، المملوكة عادة إلى الحكومات وتديرها مؤسسات خاصة، تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.


وكان من المنتظر أن يتم تأسيس البنك في البحرين، وحصل المؤسسون على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية في المملكة، لتأسيس البنك الجديد.


وتأسيس المصرف هو الأخير في سلسلة مصارف إسلامية يتم تأسيسها في المملكة الصغيرة، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة؛ إذ تستضيف أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 200 مليار دولار، من ضمنها نحو 25 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمّع لهذه المصارف في المنطقة.


وقال مصرفيون، إن المصرف الإسلامي الجديد لن يزاحم بقية المصارف الإسلامية الصغيرة العاملة في البحرين ودول المنطقة، وخصوصاً أن هذه المصارف تحتاج إلى بنوك ضخمة لمساندتها في توفير السيولة اللازمة وقت الحاجة.


نقلا عن جريدة الوسط البحرينية - تاريخ النشر : لأربعاء 19 ديسمبر 2012م
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-26-2012, 09:12 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Lightbulb افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي أول فرع له في السودان

افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي أول فرع له في السودان، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية من الإمارات تحصل على ترخيص لتقديم عمليات مصرفية من بنك السودان المركزي.
اول فرع لمصرف أبوظبي الإسلامي في السودان



وقد تم الإعلان عن المصرف الجديد خلال حفل افتتاح حضره كل من رئيس السودان المشير عمر حسن أحمد البشير، وسفير الإمارات لدى السودان حسن أحمد الشحي، وعدد من الشخصيات الرسمية من السودان والإمارات ومصر.


وسيوفر مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال فرعه الجديد في السودان، خدمات خاصة بإدارة الثروات وخدمات مصرفية للشركات. كما سيسهم في تطوير قطاع التمويل الإسلامي في السودان، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدولة.


وقال رئيس إدارة التوسع الخارجي في مصرف أبوظبي الإسلامي عبدالله الشحي أن عمليات البنك في الخرطوم ستصبح عنصراً أساسياً في استراتيجيته الدولية.


وتتمتع السودان بوفرة مواردها الطبيعية كالنفط والذهب والسلع الخفيفة، كما ينظر إليها كثير من المستثمرين في المنطقة كمركز للتجارة وجسر يربط العالم العربي بقارة إفريقيا.


نقلا عن أخبار cnbc عربية - تاريخ النشر : 24 ديسمبر 2012م .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 08:22 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع