العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) > قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) سيتم بيان ومعالجة بعض الأمور التي قد تقع من المؤسسات المالية الإسلامية والتعليق عليها وبيان ضرورة التحدث عنها .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-19-2011, 06:22 AM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,482
Lightbulb تجربة المرابحة في البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار دراسة ونقد .

تجربة المرابحة في البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار دراسة ونقد .








د. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب .



المقدمة : الحمد لله المتفضل بمنه وجوده، والشكر لـه تعالت أسماؤه على ما يسر من نعمة القيام بكتابة هذا البحث ، وقد تأذن جل وعلا الزيادة لمن شكر والإعانة لمن صبر، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم نلقاه، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
فقد مر أكثر من أربعة عقود على أول تجربة إسلامية ( ) لممارسة العمليات المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، إلا أن التجربة حديثة العهد إذا قيست بعمر البنوك الربوية، لذا كان من الضرورة بمكان متابعة عمليات البنوك الإسلامية( )، لتكون أكثر انضباطاً مع المفاهيم الإسلامية، حيث إن كثيراً من العمليات التي تقوم بها البنوك الإسلامية لم تكن معروفة في عصر الاجتهاد الأول، مثل الاعتمادات المستندية، وبعض هذه العمليات إن وجدت كانت بصورة مبسطة، ومن ذلك بيع المرابحة .
لذا رأيت الكتابة في موضوع يعتبر من الركائز المهمة التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية بعامة، والبنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار بخاصة ، وهو بيع المرابحة الداخلية .
وقد أحسنت جامعة أم القرى بدعوتها لعقد المؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي برعاية كريمة من كلية الشريعة، التي كان لها شرف عظيم في عقد هذا المؤتمر، في وقت التكتلات الاقتصادية العالمية القارية والإقليمية، بعد أن طال الأمد بين المؤتمر الثاني والثالث، والله أسأل التوفيق للقائمين عليه، ولكل من ساهم فيه .

خطة البحث :- وستكون معالجة الموضوع في مطلبين وخاتمة .
المطلب الأول: تعريف المرابحة، وحكمها، وشروطها، وخطوات إتمام عقد المرابحة الداخلية، وأهمية بيع المرابحة .
المطلب الثاني : ملاحظات على المرابحة كما يجريها البنك الإسلامي الأردني .والصعوبات التي تواجه البنك الإسلامي الأردني.

الخاتمة وفي ختام البحث يمكن القول: إن البنك الإسلامي الأردني صرح إسلامي
يجب مساندته، ويمكن الاعتماد عليه في تطهير معاملتنا من الربا، إذا التزم بالأصول الشرعية، وعلى ما يبدو من تصرفات البنك في الآونة الأخيرة أنه يعمل على الأخذ بالتوصيات الشرعية، ولكن يؤخذ عليه أن أبواب كبار موظفيه مغلقة أمام النقد البناء.
وملاحظاتنا على البنك حتى لا يقع في المحظورات ومن ذلك : بيع ما ليس عنده، وبيع الشيء قبل قبضه، وبيعتين في بيعة، وإعطاء العميل فرصة الخيار والرضا وعدم الإلزام وبخاصة في بيع المرابحة الداخلية قبل التوقيع على العقد الثاني ......الخ.
وبالإضافة إلى ما تم ذكره في البحث يمكن الأخذ بالتوصيات التالية المذكورة في الخاتمة لتكون عملية المرابحة الداخلية متفقة مع الشريعة الإسلامية .
خاتمة (التوصيات)
1- أن يتحمل البنك الإسلامي الأردني مسؤولية البضاعة حتى تسليمها للمشتري، وأن لا يسلم البضاعة، أو يوافق عليها لعقد بيع المرابحة إلا بعد الكشف عليها، والتأكد من صلاحيتها لما اشتريت من أجله، على أن يلتزم البنك برد البضاعة بالعيب غير الظاهر،ولا يعتمد على تقارير صلاحية البضاعة التي يحضرها العميل .
2- لا يتم بيع البضاعة إلا بعد قبضها وضمانها قبل أن تباع للعميل، مع إيصالها لمكان سكن العميل للتأكد من استعمالها لما بيعت لـه، ولا بأس أن يؤسس البنك الإسلامي الأردني محلات لبيع السلع التي يكثر الطلب عليها،في حميع المدن التي يوجد فيها فرع للبنك، وذلك خوفاً من الوقوع في الشبهات التي تثار حول البنك الإسلامي الأردني بأنه واسطة لبيع العينة والوقوع في آثام الربا، والعمل على سد الثغرات أمام المتلاعبين بأحكام الله للسعي للكسب المادي والتحايل الربوي .
1- إذا لم يقم البنك الإسلامي الأردني ببيع السلع مباشرة عن طريق محلاته التجارية، فيجب أن يتولى شراء السلع المطلوبة بصورة مباشرة وعن طريقه، لا أن يوكل كل عملياته للعملاء يجرون البحث والاتفاق، مع المبالغة أحياناً في قيمة المواد بهدف الحصول على أكبر قدر من المال .
2- العمل على إيجاد وسائل للرقابة الشرعية أكثر فاعلية على تنفيذ عقد المرابحة في جميع مراحله، ولا بأس بعمل رقابة تفتيشية بعد مدة من إجراء العقود للتأكد من تنفيذ العملية حسب الأصول الشرعية .وتأكد هيئة الرقابة من امتلاك البنك للسلعة ودخولها في ضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، بحيث لا يصبح حيلة لأكل الربا، تمويل بلا مخاطرة، مع الاهتمام بوضع قواعد تفصيلية لآليات العمل في شعب تطبيق عقد المرابحة لمراعاة الأحكام الشرعية العامة والخاصة لهذا العقد .
3- عدم إلزام أي طرف من أطراف العقد في إتمام البيع، فلا يقيد أحد الأطراف بكفالة، وكتابة موقعة أو عربون، أو غير ذلك قبل إتمام البيع، فالجميع أحرار في تنفيذ البيع، ليتم البيع برضا المتعاقدين، إلا في الحالات التي يتكبد فيها البنك تكاليف من جراء العقد لا يمكن تعويضها .وهذا يتطلب إعادة النظر في إلزام الآمر بالشراء بتنفيذ العقد.
4- الاهتمام بتأهيل القيادات والعاملين في البنك بالخبرات الوظيفية الواعية وتوظيف ذوي المظاهر الإسلامية،والملتزمين بالآداب الإسلامية، مع التنبيه على البنوك الإسلامية بإقامة الشعائر الدينية في نفس موقع العمل،وبخاصة صلاة الظهر،وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع كليات الشرعية وأقسام الاقتصاد الإسلامي .
5- التقليل من الاعتماد على عمليات بيع المرابحة، والعمل على إيجاد آليات أخرى، إلا في الحالات التي لا بد من المرابحة،وذلك بالدخول في المشاريع التنموية الزراعية والصناعية والتجارية والإسكان، والاستثمار فيها استثماراً مباشراً من خلال صيغ المشاركة والمضاربة والمزارعة والسلم والاستصناع والتأجير،مما يسهم في تقدم المجتمع وتنميته.
6- على جهات الدولة المعنية بالأمور الشرعية وبخاصة وزارة الأوقاف تبصير الناس بأصول المعاملات الإسلامية ومنها المرابحة، وحث خطباء المساجد على تخصيص خطب لبيان ذلك.وعلى وزارة التربية والتعليم الاهتمام في مناهجها بالمستجدات المالية وبخاصة ما يتعلق بالمعاملات المصرفية وبيان الحكم الشرعي فيها، وكيفية إجرائها حسب الأصول الشرعية. وعلى وزارة الإعلام تبصير الناس بالمؤسسات المالية الموجودة في الساحة ومنها البنوك الإسلامية، واستضافة المعنيين بذلك من حين لآخر لبيان ما يتعلق بها من معلومات وكيفية التعامل معها .
7- يجب على الجامعات أن تقوم بدورها العلمي ولا سيما كليات الشريعة وأصول الدين والاقتصاد ـ ليس من باب الدعاية للمؤسسات الإسلامية ـ بتضمين مناهجها مقررات تتعلق بالمعاملات المالية الإسلامية، ومن ذلك البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية، وبيان الحكم الشرعي في المستجدات المالية والاقتصادية، وما يتعلق بالنواحي المادية في الساحة العملية التطبيقية، وذلك لخلق جيل مثقف أمور الاقتصاد من وجهة نظر إسلامية، لمواجهة العولمة بروح إسلامية.
8- العمل على إيجاد وسائل شرعية خالصة لضمان عمليات البنك من الشبهات التي تثار عليه، وذلك بعقد مؤتمر علمي دوري لذوي الاختصاص في الشريعة والاقتصاد بعيداً عن التمثيل الرسمي، مع تشجيع الشباب على الاشتراك في هذا المؤتمر،مع قبول النقد البناء .
وفي الختام لا أقول إن البحث قد احتوى كل ما يتعلق بجوانب الموضوع، ولكن هذا جهد متواضع لبعض المسائل، فإن أصبت فمن توفيق المولى وإن أخطأت فمن نفسي، والله الموفق .







حمل البحث
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 09:32 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع