العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مـجـلة عــالــم الاقتصاد الإسلامي )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( مـجـلة عــالــم الاقتصاد الإسلامي ) هي مجلة إلكترونية فريدة من نوعها قد أفرد لها قسم خاص ، مع بيان كافة المجلات والتقارير الاقتصادية الإسلامية الأخرى ، الصادرة من مؤسسات بحثية متخصصة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 06-26-2010, 04:03 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : التطور التاريخي لفريضة الزكاة - والتحديات التي واجهتها منذ عصر الرسول إلى العصر الأموي -
إعداد / فؤاد عبدالله العمر
عدد الصفحات : 48 - سنة 1998
العدد : السادس والثلاثون- السنة الثالثة عشرة - ديسمبر
حرص الإسلام في بدء الدعوة على تثبيت الفرائض في النفوس ، ومنها : فريضة الزكاة ، وقد كثرت الأحاديث النبوية التي تحث أصحاب الأموال على دفع زكاة مالهم وحرص الرسول – صلى الله عليه وسلم – على جمعها وتوجيهيها إلى المستحقين كما كان ينقلها إلى المواطن الأشد فقراً ، والاستعانة بها في حروب المرتدين ، وفي زمن الفارون أمر بأخذ العشور من التجار عند مرورهم بطرق التجارة بدلاً من نقلها إلى المدينة ، مراعاة لمبدأ خفض التكلفة . وقل الاهتمام بجمع الزكاة وتحصبلها رسمياً في أيام الفتن والحروب التي حصلت بين على ومعاوية ، وبين يزيد بن معاوية وابن الزبير . أما بعد ذلك فقد تنامت موارد الزكاة والصدقات مقابل الخراج ، وتثاقلت الودلة الإسلامية عن الاهتمام بها . كما تم اختلاط جباية الخراج مع جمع الصدقات ، واختلاط أموالها ، وعدم مراعاة المصارف الثمانية في التوزيع ، والتوسع في استخدامها في شؤون الولاية والدولة . كما يلاحظ أن الاهتمام بجمع الزكاة كان طاغياً ، ولكن كان هناك تقصير في الاهتمام بتوزيعها ، وبالتالي لم تكن هناك سيطرة إدارية واضحة لتوزيع الزكاة. وقد نتج عن الفتوحات الإسلامية بروز أنواع جديدة من الأموال لم تكن في أرض الجزيرة العربية ، مما استدعى الحاجة إلى إعمال الفكر الاجتهادي فيها ، وبالأخص في كيفية ربط الزكاة وتوقيت إخراجها ، مما زاد من ثراء الفقه الإسلامي في هذه الجوانب .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة
إعداد / محمد عبدالغفار الشريف
عدد الصفحات : 70 - سنة 1997
العدد الثاني والثلاثون- السنة الثانية عشرة - أغسطس
1 - فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة للصائم ، وطعمة للمساكين . 2 - سبب وجوبها : وجود المسلم ، ودخول رمضان ، والفطر منه . 3 - وقت وجوب زكاة الفطر : طلوع فجر عيد الفطر ، لذا يستحب إخراجها قبل الخروج للصلاة ، ولا يجوز تأخيرها بعد يوم العيد . ومن آخرها عن يوم العيد قضاها ، مع الإثم إن كان مقصراً في التأخير . 4 - يجوز تقديم زكاة الفطر من أول رمضان . 5 - تجب زكاة الفطر على كل مسلم يجد ما يزيد على قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية ، وهي تلزمه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين : كزوجة وغيرها . أما من لا تلزمه نفقته كأولاده الأغنياء ، والقادرين على الكسب ، ومن تبرع بمؤنته في رمضان ، فلا تلزمه فطرته ، كالخادم والسائق والأيتام والأسر الفقيرة التي يتصدق عليه . 6 - لا يمنع الدين المؤجل من إيجاب صدقة الفطر ، أما الدين الحال المطالب به فيقدم عليها . 7 - من وجد ما يخرجه عن نفسه أو عن بعض من يمونه لزمه إخراجه ، وكذا من وجد بعض الواجب لزمه إخراجه . 8 - لا يلزمه الاقتراض لدفع الفطرة . 9 - يجوز للفقير الذي دفع الفطرة أن يأخذ منها . 10 - يستحب إخراج الفطرة عن الجنين ، ولا يلزم . 11 - الأفضل للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه ، ويجوز أن يدفعها للإمام أو من ينوب عنه ، وكذا يجوز أن يوكل في دفعها . 12 - النية شرط لصحة إخراج الزكاة ، لذا لا يجوز للمؤسسات الزكويـة صرف مبالغ زكاة الفطر مسبقاً – تقديراً - ، ثم حسمها مما يدفعه المسلمون . 13 - المؤسسات الزكوية الرسمية وكيلة عن الفقراء ، والأهلية وكيلة عن المزكين . 14 - لا يجوز للمؤسسات الزكوية التصرف في مال الزكاة بما يخرجها عن طبيعتها ، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة . 51- لا حرج على المؤسسات الزكوية الرسمية في تأخير زكاة الفطر ، إذا لم تجد من يأخذها ، أو لم يسعها الوقت في إخراجها . 16 - تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد ، سواء أكان حباً أم غيره من المطعومات ، كاللحم ونحوه ، ولا يخرجها من المعيب والمسوس ونحوهما . ويجوز إخراجها نقداً ، إذا كان في ذلك مصلحة للفقير ، أو كان أيسر على المخرج ، أو رأى الإمام أو الساعي مصلحة في ذلك . 17 - الواجب في الفطرة نصف صاع من بر ، وصاع من غيره ، أو قيمة ذلك . والصاع يساوي 2.5 كجم من الأرز ونحوه . 18 - تفرق زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه المخاطب ، ومن أمضى بعض رمضان في بلد ، ثم سافر إلى غيره ، وجبت عليه في البلد الذي يطلع عليه فجر العيد فيه . 19 - يجوز نقل الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة يقدرها الإمام أو من ينوب عنه فيها ، كما يجوز للأفراد نقلها لأقاربهم ، إذا كانوا محتاجين إليها ، أما لغير ذلك فيكره نقلها . ومؤنة نقلها من مال الزكاة إذا نقلها الإمام ، وعلى المزكي إذا نقلها الأفراد أو مؤسسات الزكاة التطوعية . 20 - إذا دفع المزكي زكاته للإمام أو من ينوب عنه برئت ذمته ، ولا حرج عليه فيما إذا أخرهـا الإمام ، أما إذا دفعها إلى وكيل خاص كالمؤسسات الزكوية الأهلية ، فهو مسؤول عنها . 12- مصارف زكاة الفطر ، هي مصارف الزكاة ، ويجوز أن تدفع زكاة أشخاص لصنف واحد من هذه المصارف ، وكذا يجوز أن تدفع زكاة شخص إلى أكثر من صنف . 22- لا يعطى غير المسلم من زكاة الفطر . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة
إعداد / أحمد الحجي الكردي
عدد الصفحات : 30 - سنة 1997
العدد الثالث والثلاثون- السنة الثانية عشرة - ديسمبر
بحوث الزكاة من أدق البحوث الفقهية وأخطرها ، وذلك لقلة النصوص التشريعية التي عالجتها ، مما ترك المجال واسعاً للاجتهاد ، وقد حدث في حياتنا أنواع من المعاملات لا بد من الاجتهاد لبيان كيف تزكى أموالها . 1 - السندات : وهى شعار للدين المؤجل ، وتوثيق له ، وهي دين موثق ، وقد أقر مؤتمر الزكاة الأول لبيت الزكاة أن السندات تزكى زكاة الدين إذا لم تكن ربوية ، فإن كانت ربوية يزكى أصل الدين ، وأما الفوائد فحكمها حكم المال الحرام . 2 - الأسهم : وتزكى زكاة أموال الشركات ، ومذهب الجمهور تجب الزكاة في جميع رأس مال الشركة [ لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ] ، وهناك حذف لبعض المذاهب . 3 - زكاة المال الخام الداخلة في الصناعة : تزكى زكاة التجارة على وفق قواعد مذهب الجمهور . 4 - زكاة الأراضي التي تشتري لنبنى عليها بيوتاً وشققاً للسكن ثم تباع : أفتت لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف في دولة الكويت – أنها تزكى زكاة الأرض التي اشتريت للتجارة، فعلى ما لكها أن يقومها مع ما تم عليها من بناء في نهاية الحول ثم يدفع الزكاة عن قيمة الأرض والبناء . 5 - زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها ، والبضاعة في هذه الحالة تصبح ملكاً للمشتري من تاريخ العقد الصحيح ، وتجب عليه زكاتها ، لأنها أصبحت ملكاً له ، كما تجب الزكاة على البائع في أثمالتها من تاريخ العقد الصحيح ، سواء أقبضه أم لا ، إلا أن البضاعة والثمن قبل القبض هما في حكم الدين ، وتنطبق عليها شروط زكاة الدين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : ربح الشركة وخسارتها في الفقه الإسلامي
إعداد / محمد حسين قنديل
عدد الصفحات : 68 - سنة 1997
العدد الثالث والثلاثون- السنة الثانية عشرة - ديسمبر
المضاربة شركة عند جمهور الفقهاء ، وهي من جنس الشركات ، ومتفقة مع القياس على أرجح الأقوال . الربح معناه : الزيادة ، والكسب ، والنماء نتيجة الاتجار . والفائدة : هي الزيادة الثابتة والمشروطة والمحددة سلفاً بنسبة معينة من رأس المال . الربح لا يستحق عند الفقهاء إلا بالمال ، أو العمل ، أو الضمان . الربح في المفاوضة يشترط فيه التساوي ، لأن التفاوت فيه يفسد المفاوضة . في شركة العنان والأعمال يجوز التفاضل في الربح ، مع التساوي في رأس المال ، وعكسه ، على الرأي الراجح . الربح في شركة الوجوه على قدر الضمان بالنسبة لحصص الشركاء في الشيء المشترى ، على الرأي الراجح عندنا . في المضاربة يشترط في الربح أن يكون سهماً شائعاً في كل الربح ، ويجب أن تحدد نسبته في أول الأمر ، فإن لم يكن معلوم النسبة كانت المضاربة فاسدة . وتفسد المضاربة - أيضاً - إن كان نصيب كل منهما أو أحدهما معلوماً من حيث تحديد مقدار معين من الربح ، لا من حيث النسبة إلى مجموع الربح . المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بالشرط ، أما المالك فلا يفتقر استحقاقه الربح إلى الشرط ، لأنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له . إذا فسدت المضاربة انقطعت الشركة ، وكان الربح كله لرب المال ، وللمضارب أجر المثل في أرجح الأقوال . العامل لا يملك حصته من الربح إلا بالقسمة في أرجح الأقوال عندي . يشترط في المساقاة والمزارعة : أن تكون حصة كل واحد من المتعاقدين معلومة بالجزئية ، وأن تكون شائعة من جملة الخارج . الخسارة في الشركة تكون دائماً على قدر رأس المال ، وشرط التفاوت فيها يعد شرطاً فاسداً غير نافذ ، على راجح الأقوال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : عطية الآباء للأبناء في الفقه الإسلامي
إعداد / أحمد محمد السعد
عدد الصفحات : 42 - سنة 1997
العدد الثالث والثلاثون- السنة الثانية عشرة - ديسمبر
تجب التسوية على القول الراجح – عندي – بين الأولاد في العطية ، حتى لا يولد بينهم الحسد والعداوة والبغضاء ، ويؤدي بهم إلى العقوق بالآباء . تتحقق التسويـــة بينـــهم بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين ، قياساً على قسمة الله – تعالى – في الإرث ، لأنه يستحيل أن يعدل البشر كالعدل الإلهي . يجوز تفضيل بعض الأولاد أو أحدهم لأسباب بينها الفقهاء : مثل الحاجة ، والزمانة ، والمرض الدائم ، والعمى ، والانشغال بالعلم . إذا كان الأب قد أعطى بعض أولاده – دون غيرهم – فعليه أن يعطي الآخرين مثلهم ، أو يرد ما أعطاه للبعض لتحقيق التسوية بينهم . يجب على الأب أن يرجع عن عطيته عند إفراده أحد الأولاد بالعطية باتفاق الفقهاء ، لدلالة النص على ذلك ، ويجوز له أن يرجع في العطية إذا كانت لكل الأولاد . حكم الأم في عطية الأبناء كحكم الأب ، لعموم النص ، ولأنها أحد الوالدين .

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 04:09 AM
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 06-26-2010, 04:13 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : الرقابة في الإدارة الإسلامية المفهوم والخصائص
إعداد / أحمد داود المزجاجي
عدد الصفحات : 48 - سنة 1998
العدد : الخامس والثلاثون- السنة الثالثة عشرة - أغسطس
1- إن الرقابـة الإدارية الإسلامية ذات طابع تعبدي ، لأنها تنطلق من أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين ، بأن يعبدوه ، ولا يشركوا به شيئاً ، وأن يأمروا بالمعروف ، وينهوا عن المنكر ، كما تنطلق من تعليمات رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام . 2- كما أن الرقابة في الإدارة الإسلامية تنشأ – أصلاً – من ذات الموظف وأعماقه ، وأنه يستشعر وجود الله معه ، واطلاعه عز وجل على كل أعماله ، جليها ، وخفيها ، كبيرها ، وصغيرها . 3- وهي كذلك ثلاثية الأبعاد ، كما نصت عليها الآية الكريمة بوضوح – كما فهمها الباحث – ورتبها ترتيباً منطقياً : الذاتية ، فالإدارة ، فالشعبية ، الأمر الذي تتميز به عن كل تصنيفات الرقابة في التفكير الإداري الحديث . 4- وتتسم في تطبيقها بالشمولية ، حيث لا تركز على فئة إدارية معينة ، على حساب فئة أخرى ، بل تركز على منسوبي الجهاز الإداري جميعاً : رؤساء ، ومرؤوسين . 5- كلها تهتم بعناصر العملية الإدارية الأربعة ، وهي : الهدف ، والإمكانات ( المالية ، والفنية ، والبشرية ) ، والأنظمة ، والأداء ، وليس على عنصر معين منها . 6- وتحرص على تحقيق المشروعية للهدف والإمكانات ، والأنظمة والأداء ، بما يتفق مع الشرع الحنيف . 7- إن الرقابة في الإدارة الإسلامية سلاح فعال لحراسة العمليات الإدارية بما يحقق مقاصد الشرع الحنيف الخمسة ، وهي : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : عقد المضاربة في الفقه الإسلامي ومدى تطبيق أحكامه في المصارف وبيوت التمويل الإسلامية
إعداد / زيد محمد الرماني
عدد الصفحات : 78 - سنة 1999
العدد : السابع والثلاثون- السنة الثالثة عشرة - إبريل
المضاربة ، وتسمى القراض : عقد على الشراكة بمال من أحد الجانبين ، والعمل من الجانب الآخر ، وقد أجمع الفقهاء على جواز المضاربة واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة ، والإجماع والقياس . وهى معاملة تعاطاها الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا ، والراجح الذي أميل إليه أنها شرعت على وفق القياس . ومن حكم مشروعيتها : تحريك رأس المال ، وتشغيل العقول ، والأيدي التي لا تملك المال ، وبذلك يقضي على البطالة والكساد ، وقد تأخذ حكم الوكالة ، أو حكم الوديعة ، أو حكم الشركة ، أو الإجارة ، وجميع هذه المعاملات جائزة ومشروعة . والمضاربة : مطلقة ومقيدة ، حسبما يتفق المضاربان . وأركانها : صيغة ، وعاقدان ، ورأس مال ، والعمل ، والربح ، ولكل منها شروط خاصة به ، للفقهاء في بعضها وجهات متباينة . ويوزع ربح المضاربة حسب اتفاق طرفي العقد ، ويضمن المضارب بالتفريط والإهمال ، ولا يضمن إذا أدى واجبه على الوجه المعتاد . أما الخسارة المالية الناجمة عن تقلبات السوق فعلى صاحب المال والطرف الآخر إنما يخسر جهده وتعبه . وينتهي عقد المضاربة بأمور :- 1) بفسخه من قبل الطرفين أو أحدهما . 2) موت أحد المتعاقدين ، أو فقدانه لأهليته . 3) تفريط العامل بالمال وعدم الأمانة في صيانته .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : بيع الدين صوره وأحكامه دراسة مقارنة
إعداد / محمد كل عتيقي
عدد الصفحات : 44 - سنة 1998
العدد : الخامس والثلاثون- السنة الثالثة عشرة - أغسطس
الدين بالمعنى الخاص هو ما يتعلق بالذمة من الأموال في حقوق العباد ، وهذا هو الذي يصلح أن يكون محلاً للبيع والمبادلة ، والدين بهذا المعنى مال حقيقة ، خلافاً لرأي بعض الشافعية من اعتباره حقاً غير قابل للنقل . والدين أعم من القرض ، لأن له أسـباباً شتى ، منها القرض ، وقد تسامح بعض الناس ، فاستعمل اللفظين أحدهما مكان الآخر ، مما يسبب اختلاطاً وأخطاءاً في الأحكام المترتبة عليهما. وحيث إن الدين ما يثبت في الذمة حققنا أن الذمة وصف اعتباري يقدر وجوده في بانسان صالح لقبول الحقوق والالتزامات منذ نشأته ، وليست خاصة بشخص بالغ رشيد على رأي بعض المالكية ، كما أنها ليست مرتبطة بالمديونية فقط ، أو خاصة بما بعد الولادة ، أو متأخرة عن الأهلية على ما رآه بعض الأفاضل من المعاصرين ، فالأهلية تقوم على الذمة ، وهما متزامنان ، بل إن الذمة متقدمة على الأهلية في التصور . وأما بيع الدين فكان محل نقاش بين الفقهاء ، فبينا أن للمسألة صوراً اتفق الفقهاء على جوازها ، وصوراً اتفقوا على حرمتها ، وبين هذه وتلك صور أخرى اختلفوا في جوازها . ومستند المجيزين هو أن الأصل في العقود الجواز ، إلا ما ورد في منعه نص ، أو اشتمل على الغرر أو الربا ، ومستند المانعين أن الدين – وهو ما ثبت في الذمة غير موجود وجود الأعيان ، فهو معرض لخطر السقوط في كثير من الأحوال ، وغير مقدور التسليم ، ففصلنا في بيان مختلف الصور والأشكال ، حتى نتمكن من الحكم على كل صورة بأوصافها وشروطها ، فقلنا : إن الأصل عدم جواز بيع الدين في الصرف ، لأنه يؤدي إلى الربا ، وكذلك الحكم في بيع المسلم فيه في الجملة ، مع تفصيل في بعض صور هذا الأخير . وأما في غير الصرف والسلم فبيع الدين إذا كان من المدين نفسه فجائز في أكثر صوره لحصول القبض من قبل ، وإذا كان لغير المدين فإن كان بثمن عين فيجوز في أكثر صوره ، بشرط كون الدين مستقراً ، وكون المدين ملياً مقراً ، لإمكان التسليم والقبض ، وعدم الغرر والضرر ، وأما بيع الدين لغير المدين بالدين فإنه لا يجوز في أكثر صوره ، لما فيه من الغرر والجهالة ، وللنهي الوارد في ذلك من عدم جواز بيع الكاليء بالكاليء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : حكم دفع الصدقات الإلزامية والتطوعية إلى الأقارب
إعداد / محمد حسن أبو يحيى
عدد الصفحات : 71 - سنة 1998
العدد : السادس والثلاثون- السنة الثالثة عشرة - ديسمبر
1 - إن للقريب حقاً شرعياً في زكاة مال قريبه وبدنه وبدن من تجب عليه من سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل . 2 - لا يجوز للقريب أن يدفع زكاة ماله وبدنه وبدن من تجب عليه إلى أصوله وإن علوا أوفروعه وإن نزلوا من سهم الفقراء والمساكين ، إذا كانوا من أهل هذين السهمين . 3 - يستحب دفع زكاة الأموال والأبدان من سهم الفقراء والمساكين إلى بقية الأقارب من غير الأموال والفروع ، كالأخوة والأخوات وفروعهم ، والأعمام والعمات وفروعهم ، وكل قرابة ناتجة بسبب الرضاعة ، والأخوال والخالات وفروعهم ، شريطة أن يكونوا من أهل هذين السهمين . 4 - يستحب للقريب أن يدفع صدقاته التطوعية إلى أقاربه المحتاجين ، سواء أكانوا قريبين منه أم بعيدين عنه . 5 - يجوز للقريب أن يدفع صدقاته التطوعية إلى أقاربه الأغنياء . 6 - إن دفع الصدقات التطوعية إلى الأقارب – في حال الحاجة ، أو في حال الاستواء فيها مع الأجانب – أولى من دفعها إلى الأجانب . 7 - إن دفع الصدقات التطوعية إلى الأجانب المحتاجين – في حال غنى الأقارب – أولى من دفعها إليهم نظراً لهذه الحاجة . 8 - يستحب للأقارب إذا كانوا أغنياء أن يتعففوا عن أخذ الصدقات التطوعية ، وأن لا يتعرضوا لها ، وأن لا يأخذوا منها ، فإن أخذوها مظهرين الفاقة حرم ذلك ، وإلا فلا . 9 - في كل حال يجوز فيها دفع الصدقات إلى الأقارب ، يراعي الأقرب فالأقرب ، كما يراعي تقديم القريب ذي العداوة عن غيره عند تساويهما في درجة القرابة . 10- وإن حكم دفع الكفارات والنذور المطلقة والجزاء والفدية ، وكل حق مالي آخر وجب بأصل الشرع إلى الأقارب ، مثل حكم دفع الصدقات الإلزامية لهم .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : مصرف ابن السبيل ومشمولاته في العصر الحديث
إعداد / عمر سليمان الأشقر
عدد الصفحات : 46 - سنة 2000
العدد : الثالث والأربعون - السنة الخامسة عشرة - ديسمبر
أولاً: ابن السبيل الذي يبذل له من مال الزكاة : المسافر فعلاً ، الغريب عن دياره ، الذي ضاع ماله ، أو نفذت نفقته ، هو غني في بلده ، ولكنه لا يستطيع الوصول إلى ماله . ثانياً- يشترط في ابن السبيل حتى يعطي من الزكاة ما يأتي : 1- أن يكون مسافراً فعلاً دون من يريد السفر . 2- أن يكون محتاجاً في سفره عنياً في بلده . 3- أن لا يستطيع الوصول إلى ماله . 4- أن لا يكون سفره سفر معصية . 5- أن يكون مسلماً من غير ذوي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم . ولا يشترط فيه ما يأتي : 1- لا يشترط فيه أن يكون السفر سفر طاعة ، فيعطي في السفر الواجب والمستحب والمباح ، كما يعطي العاصي في سفره . 2- ولا يشترط أن لا يجد من يسلفه . 3- لا يشترط عدم قدرته على العمل التكسب . 4- لا يشترط كونه حرّاً . ثانياً: يعطي ابن السبيل من الزكاة اكتفاء بدعواه والظاهر من حاله ، ولا يطالب بإقامة البينات على ضياع ماله أو نفاذ نفقته . رابعاً: يعطي ابن السبيل من مال الزكاة بمقدار حاجته ، فإن وجد ماله الضائع أو فاض معه بعض مال الزكاة بعد عودته ، صرف مال الزكاة الذي معه في هاتين الحالتين في مصارف الزكاة . خامساً : يدخل في مصرف ابن السبيل الحالات التالية : 1- الحجاج والعمار الذين تضيع أموالهم أو تنفذ نفقاتهم أو تصيبهم الكوارث التي تذهب أموالهم ومراكبهم ، وقد تصيبهم في أنفسهم مما يستوجب معالجتهم ، فضلاً عن حاجتهم إلى المال الذي يعيدهم إلى ديارهم مع عدم تمكنهم من الوصول إلى أموالهم في ديارهم . 2- الدعاة إلى الله الذي يفقدون أموالهم ، ولا يمكنهم الوصول إلى أموالهم في ديارهم ، فيعطون ما يتمكنون به من إكمال مهمتهم والعودة إلى ديارهم . 3- التجار وأرباب الحرف والصنائع الذين يضربون في أرض الله الواسعة إذا ضاعت أموالهم ، وهم أغنياء في ديارهم ولكنهم لا يستطيعون الوصول إليها . 4- الغزاة الأغنياء الذين لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في ديارهم والأولى أن ينفق على هؤلاء من مصرف في سبيل الله . 5- طلاب العلم والعمال الذين يريدون العودة إلى ديارهم ولا مال عندهم ينفقون منه ، ولا يمكنهم تحصيل شيء من أموال في ديارهم . 6- الأغنياء المشردون عن ديارهم لا يقر لهم قرار في بقعة في الأرض ولا يمكنهم الوصول إلى أموالهم ي ديارهم . والحمد لله رب العالمين .

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 04:18 AM
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 06-26-2010, 04:21 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : النماء وأثره في الزكاة
إعداد / محمد عبدالغفار الشريف
عدد الصفحات : 66 - سنة 2000
العدد : الحادي والأربعون - السنة الخامسة عشرة - يونيو
1- النماء : الزيادة الناشئة من العين : كاللبن والصوف والكسب : الزيادة الحاصلة بسبب العين ، وليست بعضاً منها : كالأجرة ، والكسب . 2- النماء ينقسم إلى قسمين : نماء حقيقي ، ونماء تقديري ، وهو التمكن من الإنماء . 3- مستند الفقهاء في اعتبار النماء التقديري قاعدة " إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي – عند تعذر الوقوف عليه – " . 4- القول باعتبار النماء في الزكاة سنة قديمة ، وليس من ابتداع الفقهاء – كما زعم بعضهم - . 5- أجمع الفقهاء على أنه لا زكاة في مال غير نام . 6- الحكمة في إيجاب الزكاة في الأموال النامية : التسهيل على المزكي ، ومواساة الفقير بشيء لا يؤدي إلى فقر المزكي . 7- الأموال ثلاثة أقسام : مال نام بنفسه : كالزروع والموشي ، ومال مرصد للنماء كالدراهم والدنانير ، ومال غير نام : كعروض القنية . 8- المال النامي بنفسه ينقسم على قسمين : قسم يتكامل نماؤه بوجوده : كالزروع والثمار ، وقسم لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوه : كالمواشي وأموال التجارة . 9- الفرق بين المال النامي بنفسه والمرصد للنماء : أن الأول النماء فيه تابع للملك لا للعمل ، بعكس الثاني . 10- ما يتكامل نماؤه بوجوده تجب زكاته عند كمال وجوده ، ولا يحتاج إلى مرور الحول بعكس الآخر . 11- النصاب سبب وجوب الزكاة ؛ لأنه علامة على الغنى . 12- النماء شرط السبب بالنسبة لوجوب الزكاة ، وشرط السبب ما كان عدمه مخلاً بحكمة السبب . 13- اتفق الفقهاء على أن النماء ليس سبباً أو علة لوجوب الزكاة . 14- النماء ليس جزء السب بالنسبة للزكاة . 15- لم يصب من نسب إلى الإمام مالك أنه لا يعتبر النماء في الزكاة ؛ لأن نصوص مالك على خلاف ذلك . 16- لم يصب من نسب إلى الإمام الشيرازي أو النووي أنهما لا يشترطان النماء لوجوب الزكاة . 17- لا اعتبار بكلام ابن حزم أو الظاهرية بنفي اعتبار النماء ؛ لأنهم من نفاة القياس والعلماء ، لا يعتبرون خلافهم . 18- تخلف بعض المسائل الجزئية لا يعتبر قادحاً في كلية القواعد الشرعية الاستقرائية . 19- لا يتكلم الفقهاء في مسألة شرعية إلا عن دليل نقلي أو عقلي صح عندهم الاستدلال به . 20- خطاب الزكاة – عند جمهور الفقهاء – من خطاب الوضع ، لا يتوقف على شروط خطاب التكليف . 21- إيجاب الحنفية للزكاة في الحلي المستعمل بسبب أنه مال نام تقديراً . 22- لم يوجب الجمهور الزكاة في الفواكة والخضر ، ولم يوجب أحد الزكاة في كل أنواع الحيوان عدا بهيمة الأنعام ؛ لعدم ورود نص فيها ، مع وجودها في زمن النبي ؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف . 23- إذا تعارضت قاعدتان إحداهما قطعية والأخرى ظنية عمل بمقتضى القاعدة القطعية . 24- الأمر بالزكاة في القرآن الكريم ورد بألفاظ مجملة تكفلت السنة ببيانها ، أو عامة خصصتها السنة المطهرة . 25- تخصيص ما اتفق على تخصيصه أولى ، حمل العموم الذي سلم من التخصيص على عمومه أظهر . 26- إيجاب الزكاة على التاجر الخاسر نتيجة طبيعية للقاعدة الأصولية القائلة : إذا وجد السبب والشروط وانعدم المانع نتج الحكم .



ـــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : عقد السلم .. قواعده وضوابطه في الشريعة الإسلامية
إعداد / عبدالسلام صبحي حامد
عدد الصفحات : 86 - سنة 2000
العدد : الثاني والأربعون - السنة الخامسة عشرة - سبتمبر
السلم لغة : التقديم والتسليم ومثله : السلف وهو في المعاملات إعطاء مال سلفة إلى أجل معلوم ، بزيادة عن السعر الموجود وقت العقد . واتفق الفقهاء أن السلم بيع موصوف في الذمة . وأركانه : 1- الصيغة . 2- العاقدان . 3- المعقود عليه ، أو محل العقد [ رأس مال السلم والمسلم فيه ] . ولكل من هذه الأركان شروطه الخاصة به . حكم مشروعيته : شرع عقد السلم على خلاف القياس ، تيسيراً على الناس ، ورفعاً للحرج عنهم . دليل مشروعيته : الكتاب ، والسنة والإجماع . قال تعـالى : ( يا أيـها الـذين أمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى اجل مسمى فاكتبوه ) ( البقرة :282 ) . وفي الحديث [ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ] . رواه البخاري ومسلم . 4- والسلم سواء أكان موافقاً للقياس أو على خلاف القياس – وهو الراجح – فإنه عقد ، له أحكامه الخاصة به أو عقد يتميز بأحكام وشروط خاصة ، بما يدل على استقلاليته ، وأن فيه نوع سعه غير خافية ، إذا لاحظنا القاعدة العامة في البيوع . 5- لا يجوز كون أي من البدلين في السلم منفعة . 6- إن السلم لا يصح إلا ببيان مقدار وصفات رأس مال السلم ، كما قال الحنابلة . 7- يجوز تأخير تسليم رأس المال إلى أقل من ثلاثة أيام ، كما قال المالكية ، لأن في هذا نوع سعة على التجار لاستحضار أموالهم ، وعدم تفويت الفرصة عليهم أو فيما بينهم . 8- يجوز أن يجعل الدين الحال رأس مال السلم ، كما قال ابن القيم وأبن تيمية وقولهما هذا مخرج على مذهب الحنابلة ، وقول المالكية في قضية التأخير لراس مال السلم . 9- السلم في الأثمان بيع من قبيل تعجيل العين المقصودة في البيع وتأجيل الثمن ، فالصورة صورة السلم وليست سلماً . 01- خلو النص النبوي الشريف عن تحديد مكان الإيفاء يجعل المسألة محل اجتهاد بين الفقهاء . 11- يجوز أخذ الكفيل في عقد السلم ، وأما القول بجواز أخذ الرهن فصحته تكون فيما إذا حمل الاستيفاء من المرهون لجهة رأس مال المسلم فيه ، حتى لا يدخل في حيز المنع المصرح به في حديثه - - : " من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : المقادير الشرعية ( المكاييل والموازين ) وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية وما يقابلها من المقادير المعاصرة
إعداد / أحمد الحجي الكردي
ععد الصفحات : 75 - سنة 2001
العدد: السابع والأربعون - السنة السادسة عشرة ديسمبر
المقادير الشرعية هي المكاييل والموازين والمسافات التي كان يتعامل بها المسلمون في العصر الأول عصر النبي والصحابة رضي الله عنهم بعده ثم من بعدهم التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . وهذه المقادير متغيرة بتغير البلدان ومتجددة بتجدد الأزمان اسماً ومقداراً ولما كان ضبطها ومعرفتها ضروريين للناس في معاملاتهم لضبط أحكام الشرعية بها ؛ كمقادير الزكاة والصدقات وتيسير معاملاتهم في البيع والشراء والإيجار والشركة وما إلى ذلك كان لا بد من إعادة دراستها وتقويمها من قبل الفقهاء والمختصين كما تغير الزمان والمكان تيسيراً على الناس للالتزام بأحكام الدين وتسهيل المعاملة بينهم وبخاصة في العصر الحديث الذي سهل فيه التواصل بين الأمم والشعوب وكثرت علاقات التبادل بينهم إلى حد أنهم أصبحوا لسهولة ذلك كالبلد الواحد ومن هنا نفهم مدى اهتمام الحضارة المعاصرة ببيان المقادير والسعي نحو توحيدها أو المقاربة بينها إلى حد تخصيص مؤسسات خاصة بذلك في كل قطر باسم مؤسسة توحيد الموازين والمواصفات وذلك تيسيراً للتعامل بين الناس في علاقاتهم المالية والتجارية المتنامية . وقد بينت في بحثي هذا أهم المقادير الشرعية التي كان المسلمون يتعاملون بها في العصر الأول وما يقابلها من المقادير المعاصرة اعتماداً على الكتب والمراجع الفقهيه الأصلية في المذاهب الأربعة والكتب المعاصرة الموثوقة التي اهتمت بهذا النوع من الدراسات وقد أشرت إلى الخلافات بين الفقهاء في ذلك كما وجدت وأتبعت ذلك بجدول يبين مقدار هذه المقادير لدى جمهور الفقهاء الذين تقاربت أقوالهم أو اتحدث ثم لدى الحنفية الذين خالفهم في الكثير منها ثم بينت الوسط بين هذين الاتجاهين الفقهيين وقد أشرت في البحث إلى طريقة رأيتها الأفضل في التوفيق بين الآراء بغية التوحيد بينها وهي أن يعرض الآمر على المجامع الفقهية لاختيار الأفضل منها والأوفق والأقوى دليلاً ثم عرض ما تقره هذه المجامع على أولياء أمور المسلمين لإقراراه فتكون ملزمه لكل الناس تيسيراً عليهم في المعاملة . وسوف أورد هنا أسماء المقادير التي ذكرتها في البحث وهو تشمل الموازين والمكاييل أما المسافات فقد أعددت فيها بحثاً مستقلاً وسوف أقدمه للنشر لاحقاً إن شاء الله تعالى : أولاً : المكاييل ثانياً الموازين الإردب الإسار الصاع الأوقية العرق الحبة الفرق الدرهم القدح الرطل القربة الطسوج القسط القفلة القفيز القمحة القلة القنطار الكر القيراط الكيلجة النواه المختوم المن المد النش المدي المكوك الوسق الويبة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بحث : من أحكام التعجيل في الشريعة الإسلامية
إعداد / فهد حمود العصيمي
عدد الصفحات : 76 - سنة 2000
العدد : الأربعون - السنة الخامسة عشرة - مارس
يعالج البحث أحكام التعجيل : تعجيل الفعل عند حدوث سببه ، وتعجيل الفعل قبل دخول وقته ، بالاعتماد على أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة . فالواجب بتعجيل التوبة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها ، والتوبة مقبولة من الكفرة والعصاة والمذنبين ما تبلغ الروح الحلقوم . ومن التعجيل المطلوب الذي حث الشارع عليه : تعجيل تجهيز الميت ودفنه ، ولا يؤخر دفنه إلا بعذر قاهر . وكذلك تعجيل الدين لا سيما عند حلول أجله ، ولا يماطل في الأداء ، فإن مطل الغني ظلم . وتعجيل دفع الأجرة إلى الأجير ، وإعطاؤها إياه قبل أن يجف عرقه ، ومن التعجيل المستحب : التعجيل بالزواج ، للإعفاف والاحصان ، وسد باب الفواحش . ومثله : كتابة الوصية ، حتى إذا ما فجأ الموت كانت الحقوق مكتوبة وموضحة وتعجيل تسمية المولود وعقيقته . ولا يصح تعجيل العبادات قبل دخول وقتها إلا الزكاة فإن الشرع رخص بتعجيلها ، لما في ذلك من سد حاجات أهل الحجة من المسلمين ، وإنقاذهم من الضوائق المالية . أما الصلاة فإنه يجوز الجمع في السفر تقديماً وتأخيراً ، وكذلك في المطر . أما الشهادة على القضايا فلا تجوز إلا إذا كانت الأمور واضحة وضوح الشمس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-27-2010 الساعة 12:03 AM
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 06-27-2010, 12:08 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : ميراث ذوي الأرحام - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانونين المصري والكويتي -
إعداد / عبدالحسيب سند عطية
عدد الصفحات : 42 - سنة 2000
العدد : الأربعون - السنة الخامسة عشرة - مارس
1 - إن القول بتوريث ذوي الأرحام ، هو القول السديد لأنهم يزيدون على عامة الناس بالقربى . 2 - أن ميراث ذوي الأرحام يقع في المرتبة الرابعة ، بعد أصحاب الفروض والعصابات والرد على أصحاب الفروض غير الزوجين ، وإن اختلف القانون مع الفقهاء فقدمه على العصبة السببية وهذا خلاف لم يعدله جدوى ، نظراً لعدم وجود الرق في عصرنا الحاضر . 3 - أن المشهور في ميراث ذوي الأرحام ، هو مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة وأن القانون قد أخذ بالمذهب الثاني . 4 - يتلخص مذهب أهل التنزيل في أنهم ينزلون كل شخص من ذوي الأرحام منزلة من يدلي به من الورثة ، ويطبق على الفرع ما كان يطبق على الأصل على افتراض حياته . 5 - يتلخص مذهب أهل القرابة ، في أن العبرة في توريث ذوي الأرحام إنما تكون بقوة القرابة لا بالإدلاء بوارث كما يرى أنصار المذهب الأول ، وأهل هذا المذهب ينحون في توريثهم لذوي الأرحام نفس منحى الفقهاء في توريث العصبات ، حيث يقسمون ذوي الأرحام إلى أربع جهات : وهي جهة الفروع ، وجـهة الأصول ، وجهة بنات الاخوة ،وأولاد الأخوات ، وجهة فروع الأجداد والجدات . ثم يقدمون الجهة الأول على الثانية والثانية على الثالثة والثالثة على الرابعة ، وعند التساوي في الجهة يكون التقديم بقرب الدرجة بغض النظر عن الإدلاء بوارث ، وهذا هو نفس منحى الفقهاء في توريثهم للعصبات . 6 - عند اشتراك الذكور مع الإناث في ميراث ذوي الأرحام ، تقسم التركة بينهم على غرار العصبات ، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، لا فرق في ذلك بين أهل القرابة وأهل التنزيل ، اللهم إلا ما نقل عن الإمام أحمد من مساواته بين الذكر والأنثى على أساس أنهم يرثون بالرحم المجرد . 7 - استثنى الفقهاء من قاعدة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد الأخوة والأخوات لأم ، والأخوال والخالات لأم ، والأعمام والعمات لأم ، حيث يرى عامة العلماء من المذهبين أن الميراث بينهم في هذه الحالة يكون بالتساوي . 8 - إذا اجتمع في واحد من ذوي الأرحام جهتا قرابة ، فإنه يرث بهما عند أكثر العلماء ، وإما القانون فلم يعتبر ذلك إلا عند اختلاف الحيز . 9 - أخذ القانون بمذهب أهل القرابة فقسم ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف ، وقدم كلا منهم على الآخر على الترتيب المتقدم ، وقد رجح رأي أبي يوسف من الحنفية على غيره ، فذهب إلى أنه عند التساوي في الجهة يكون التقديم بقرب الدرجة ، ثم بالإدلاء بوارث ، ثم بقوة القرابة . 10 - لا خلاف بين العلماء على أن ذوي الأرحام يرثون مع أحد الزوجين ، دون أن يكون لهم أدنى تأثير عليهما بحجب أو نقصان أو عول . 11 - أن العول لا يدخل على مسائل ذوي الأرحام عند أهل القرابة والقانون ، وإن جاز أن يدخل العول عليهم عند أهل التنزيل في صورة يكون فيها أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : المتاجرة بأسهم شركات غرضها وعملها مباح لكن تقرض وتقترض من البنك بصفة مستمرة
إعداد / أحمد الحجي الكردي
عدد الصفحات : 36 - سنة 2001
العدد : الرابع والأربعون - السنة السادسة عشرة - مارس
السهم اصطلاحاً : النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة ويتمثل في صك للمساهم يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة . أما خصائصه فهي : 1- قيمة الأسهم متساوية يحددها القانون أو النظام . 2- تساوي الحقوق بين المساهمين باستثناء الأسهم الممتازة . 3- أن تكون مسؤولية الشركاء موزعة بحسب قيمة السهم . 4- عدم قابلية السهم الواحد للتجزئة . 5- قابلية الأسهم للتداول . وأما أنواع الأسهم فهي متعددة من حيثيات مختلفة وهي : أ - من حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم إلى نقدية وعينية . ب- ومن حيث الشكل تنقسم إلى أسهم أسميه ، وأسهم لحاملها ، وأسهم للأمر . ج- ومن حيث الحقوق التي تعطى لصاحبها تنقسم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة. د- ومن حيث إرجاعها إلى صاحبها تنقسم إلى أسهم رأس مال وأسهم تمتع . أما قيمة الأسهم فهي مختلفة وهي : القيمة الاسمية ، والقيمة الحقيقية ، والقيمة السوقية ، والقيمة الإصداريه .. وأما حكم تناول الأسهم شرعاً ، فهو أن الشركة ما دامت موافقة للأحكام الشرعية من حيث إنشاؤها ، ومن حيث أعمالها وأنظمتها وجميع تصرفاتها ، فإن بيع وشراء وهبة أسهمها وتمليكها بكل الطرق الممكنة جائز شرعاً . وإن مجمع الفقه الإسلامي قد أيد ذلك في جدة بقرار رقم 65/1/7 في دورته السابعة . وإن التعامل مع البنوك بالربا حرام شرعاً ، ولا يجوز إلا لضرورة أو حاجة مسامة ، وأت إقراض الشركات للبنوك واقتراضها منها بالربا لا يدخل تحت دائرة الضرورة ولا الحاجة ، إلا في أحوال قليلة نادرة ، فلا يحل لذلك للشركات عامة التعامل بالربا مع البنوك اقتراضاً أو إقراضاً ، إلا في تلك الحالات الضيقة جداً وعلى الشركات التي دخل أموالها ربا أو حرام من أي وجه كان التخلص منه فوراً ، دون الانتفاع به بأي وجه كان من وجوه الانتفاع وعلى من اختلط بماله شيء من المال الحرام أن يخرجه من ماله فوراً ، أما بعينه إذا عرفه ، أو بقيمته وكذلك من خالط ماله ما فيه شبهه فإن يخرج من ماله بمقدار ما يطمئن إلى أنه أصبح بعيداً عن الشبهة . والأصل أنه لا ينبغي لأي شركة أو تاجر أن يعمل على توسيع شركته أو أعماله التجارية إذا لم يكن واثقاً من وجود المال الحلال الكافي لدية ، وأنه لا ينبغي له أن يقترض من أجل توسيع عمله وتجارته ولو بغير فائدة ربوية ، فإذا وسع دائرة تجارته ثم احتاج إلى القرض ، فإن كان بغير فائدة ربوية فهو جائز للحاجة إليه ، وإن كان بفائدة ربوية فإن كان من الأصل يعلم أنه سيحتاج إلى هذا القرض وبنى توسعه عليه فلا يجوز له الاقتراض بالربا مطلقاً سداً لذريعة الاحتيال على الحرام ، وأن كان له مال حلال في الأصل يكفية لمشروعة ، ثم ضاع هذا المال منه واحتاج إلى الاقتراض ، فإنه يحلَّ له ذلك في حدود الضرورة والحاجة بضوابطهما لدفع الخسارة الفاحشة عنه لا لجلب الربح ، فإن تورط بالربا من غير ضرورة فإن عليه انفاق جزء من مال يعادل ما دخل عليه من الحرام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : شروط الضمان
إعداد / عبدالرؤوف محمد أحمد الكمالي
عدد الصفحات : 77 - سنة 2001
العدد : الخامس والأربعون - السنة السادسة عشرة - يونيو
لفظ " الضمان " إذا أطلق قد لا يعني ضمان المال فقط دون ضمان البدن الذ1ي يطلق عليه " الكفالة " وقد يعني بالضمان المال والبدن جميعاً وهذا هو المراد من لفظ " الضمان " الوارد في هذا البحث . والضمان هو " التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين "مضمونه " وهذا تعريف الشربيني الخطيب من الشافعية وهو من أحسن تعريفات الفقهاء للضمان لشموله ووضوحه ودقته . والضمان جائز في الشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك وللضمان خمسة أركان يتكون منها هي : الضامن ، والمضمون عنه ، والمضمون له ، والشيء المضمون وصيغة عقد الضمان . وبحثي هنا إنما هو في بيان الشروط الواجب توافرها ليصح هذا الضمان بحيث لو تخلف واحد منها كان الضمان باطلاً غير منعقد . وهذا بيان هذه الشروط : أولاً : شروط الضمان : وهي ستة : 1-3 فلا خلاف بين العلماء في اشتراط العقل والتمييز – وكذا بلوغ على الراجح من قولي العلماء – والرضا من الضامن . 4- والراجح من أقوال العلماء اشترط عدم الحجر على الضامن لسفه وأما المحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع به بعد فك الحجر عنه . 5- والراجح – أيضاً – اشتراط الحرية فالعبد لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده . 6- وكذا الراجح اشتراط صحة الضامن فحكم ضمان من كان مريضاً مرض الموت أنه يحسب من ثلثه . ثانياً: شروط المضمون عنه : الذي ترجح لبي في هذا البحث أنه لا يشترط في المضمون عنه شيء مما اشترط بعض الفقهاء في كل شرط فلا يشترط قدره المضمون عنه على تسليم المضمون فيصح الضمان عن الميت وأن لم يترك شيئاً ولا يشرط رضا المضمون عنه ولا معرفة الضامن له . ثالثاً: شروط المضمون له : الذي ترجح لي – كذلك – أنه لا يشترط في المضمون له شيء ممات اشترط بعض الفقهاء فلا يشترط معرفة الضامن للمضمون له ولا رضا المضنون له ولا أن يكون عاقل . رابعاً: شروط المضمون : أ- إن كان المضمون مالاً فيشترط فيه أن يكون حقاً ثابتاً أي قد أمن من سقوطه بالفسخ كثمن المبيع قبل قبضه أو أن يكون – على الراجح – حقاً صائراً إلى الثبوت كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده . ولا يشترط فيه غير ذلك على الراجح كأن يكون موجودات وقت الضمان فيصح ضمان ما سيجب مستقبلاً كنفقة الغد أو أن يكون معلوماً فيصح ضمان المجهول . ب- وإن كان المضمون إحضار شخصٍ ( المكفول ) فيشترط فيه شرطان : 1- إن يكون ممن يلزمه حضور مجلس الحكم أو ممن يستحق إحضاره فتصح الكفالة ببدن الصبي والمجنون والمحبوس والغائب . والراجح : أنه لا تصح الكفالة بإحضار بدن من عليه حد ( وهو العقوبة المقدرة من الشرع ) مطلقاً سواء أكان الحد لحق من حقوق الله تعالى – كالزنا- أم لحق آدمي كالقذف وكذلك لا تصح بإحضار بدن من عليه قصاص . 2- تعيين بدن المكفول به . ولا يشترط العلم بقدر المال الذي على المكفول به ولا رضاه . خامساً : شروط الصيغة : يشترط في الصيغة أن تكون دالة على الإلزام إما لفظاً – وهذا بلا خلاف – وإما كتابة أو إشارة مفهمة على الراجح . واللفظ منه الصريح : كلفظ الضمان والكفالة والزعامة ، ونه الكناية كقوله : لك علي ويشترط في الكناية القرنية التي تدل على الالتزام من نية أو غيرها والراجح أنه يصح تعليق الصيغة على شرط كقوله : إذا جاء الغد فقد ضمنت لك ما على فلان أو إن استحق المبيع فأنا كفيل . كما يصح – أيضاً – إضافة الصيغة إلى وقت معلوم كقوله أنا ضامن لفلان في شهر كذا . هذه أهم الأحكام المستفادة من بحث " شروط الضمان " نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

بحث : دعم المشروعات الصغيرة بالمشاركة المتناقصة
دراسة فقهية تطبيقية على الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة

د. فهد سعد الدبيس الرشيدي

العدد 83 - السنة 25
ذو الحجة 1431 هـ - ديسمبر 2010م .

ملخص البحث:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد*
تحتل المشروعات الصغيرة أهمية كبرى على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي للدول، مما حدا بهذه الدول إلى الحرص على هذا النوع من المشروعات، إثر القناعات الجديدة التي فرضتها التحولات العالمية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وكانت دولة الكويت أنشأت روافد عدة لدعم هذه المشروعات، ومن ذلك: تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، التي تتطلع إلى تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، وتسعى لخلق الفرص الوظيفية للمواطن الكويتي.
وقد اعتمدت الشركة صيغة عقد المشاركة المتناقصة، والمعرف بكونه: “شركة بين طرفين أو أكثر في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة بقية الأطراف الأخرى“، وهذا العقد يعد من العقود المستحدثة التي أجازها جمهور الفقهاء المعاصرين بضوابط خاصة، فاستلزم هذا أن تكون الاتفاقية المبرمة بين الراغب في الدعم - أي المبادر - من جهة، والشركة من جهة أخرى تتفق وعقد المشاركة المتناقصة في الفقه الإسلامي.
ومن أهم ما جاء في بنود هذه الاتفاقية: أن المبادر يختص بإدارة المشروع محل الدعم، ويتقاضى نظير ذلك أجراً محدداً، وحافزاً منسوباً للأرباح المحققة، وأن توزيع الأرباح - بعد أن يخصم منها حوافز محددة - وتحميل الخسائر يتم بحسب النسب في رأس المال .
كما أن الاتفاقية تلزم الأطراف بمدة المشاركة المتفق عليها، على أن يتم التخارج وفق حالات مخصوصة، بل زادت في تنظيم الحالات التي يتعذر فيها هذا التخارج.
وعند دراسة هذه الاتفاقية من جهة الفقه الإسلامي تبين أنها تتفق- في الغالب- وأحكام عقد المشاركة المتناقصة، وأن القدر المخالف يمكن استيعابه من خلال تعديل طفيف في بعض بنود هذه الاتفاقية.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــ


وقف المسلمين على غير المسلمين حكمه وأثره على بلاد الغرب
د. مبارك جزاء الحربي

العدد 83 - السنة 25
ديسمبر 2010


ملخص البحث:
يتناول هذا البحث بالدرس وقف المسلم على غير المسلم، حكمه وأثره في بلاد الغرب، من خلال عرض مقاصد الوقف في التشريع الإسلامي، وسماحة الإسلام مع غير المسلمين ورحمته بهم، ثم بيان أقسام غير المسلمين، ومن له عهد مع المسلمين، ومن ليس له عهد.
تناول الباحث الوقف على أهل الذمة المعينين وغير المعينين، والقريبين والأجنبيين، ثم الوقف على المرتدين والحربيين المعينين وغير المعينين، ثم الوقف على المعاهدين المستأمنين، وأتبعه بالوقف على دور تعبد غير المسلمين من كنائس وبيع وغيرها، سواء أكان الوقف عليها أم على المارين بها، ثم أوضح أهمية الوقف في بلاد الغرب على المسلمين وغير المسلمين، وانتهى البحث ببيان الأثر المترتب على وقف المسلم على غير المسلم وما فيه من استجلابهم للإسلام، وتحبيبهم بالمسلمين، ثم كانت الخاتمة وفيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث، ثم الفهارس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

بحث : شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي
بين الشريعة والقانون الكويتي


د . رياض منصور الخليفي


العدد 85 - السنة 26
2011


ملخص البحث :
تأتي هذه الدراسة لمناقشة مسألة تأمينية معاصرة ذات خطر في مجال عمليات التأمين المعاصرة ، والدراسة بعنوان : { شرط سقوط الحق في التعويض في التأمين التكافلي بين الشريعة والقانون الكويتي } ، وقد تمت دراسة هذا الموضوع في مبحثين : الأول : الإطار الفني والقانوني لشرط السقوط
والمبحث الثاني : الموقف الشرعي من شرط السقوط في التأمين التكافلي .
في المبحث الأول : انتهت الدراسة إلى أن التعريف المختار لمصطلح شرط السقوط هو : { شَرْطٌ عَقْدي جَعْلي يرفعُ تحقُّقُه ـ بصفة مخصوصة ـ حَقَّ المؤمن له في التعويض } أو هو : { اتفاق على جزاء نتيجة الإخلال بالتزام } ، كما تم حصر الحقوق الناشئة عن عقد التأمين في الثلاثة الرئيسة التالية : حق الضمان ، وحق السقوط ، وحق الرجوع ، حيث تم إيضاحها والتمييز بينها .
وثمة مصدران يحصل بأي منهما إسقاط الحق في التعويض ، وهما : الإخلال بزمن الإبلاغ عن وقوع الحادث ، والإخلال بشروط الأمن والسلامة المتفق عليها .
وقد أوضحت الدراسة بأن الالتزامات العقدية الواقعة على ( المؤمن له ) بموجب عقد التأمين تنقسم إلى : التزامات مالية والتزامات بيانية ـ متعلقة ببيانات الخطر المؤمن منه ـ ، أما المالية فتتمثل في : دفع القسط المالي المستحق عليه ، وأما البيانية فهي : الإدلاء ببيانات صحيحة حول الخطر قبل التعاقد ، والإخطار بتفاقم الخطر أثناء سريان العقد ، والإبلاغ الفوري عن وقوع الخطر أثناء سريان العقد ، وقد أوضحناها مع بيان الأثر القانوني المترتب على الإخلال بها .
وأما المبحث الثاني ، فقد تم تخصيصه لمناقشة الموقف الشرعي من اشتراط سقوط الحق في التعويض وصلته بالتأمين التكافلي، وذلك من خلال تأصيل مسألة الأصل في الشروط في العقود ، وأن الأصل في { شرط السقوط } أنه على الإباحة ما لم يخالف الشرع أو يخالف مقتضى العقد .



وقــد استخلصت الدراسة جملة من النتائج الفقهية المهمة ، وبيانها على النحو التالي :
أولاً : النص على شرط السقوط في وثائق التأمين التكافلي جائز باعتبار الأصل الراجح في قاعدة الشروط في الفقه الإسلامي ، وأنها على الإباحة والصحة ما لم يرد صارف يحيل حكمها .
ثانياً : نظراً لاندراج شرط السقوط تحت مقصود التكافل والتعاون في عقود ووثائق التأمين التكافلي ، فإن حكم هذا الشرط هو الكراهة شرعاً ، وذلك لأنه شرط يخل بمقاصد العقد التكافلي .
ثالثاً : إلا أن هذه الكراهة تزول متى تحققت الحاجة العملية إلى مثل هذا الشرط ، والتي تتمثل في عدد من المسوغات والأسباب التي تكفل حفظ الحقوق واستقرار المعاملات مما يحتمه واقع العمل المؤسسي المعاصر ، بل وحفظ حقوق المؤمن ( شركة التأمين ) من أية تجاوزات قد يمارسها المؤمن له سيء النية ، ومستند الجواز - هنا - هو ما قرره الفقهاء في قاعدة { الحاجات تبيح المكروهات وتُقَدَّر بقدرها } .
رابعاً : إن إباحة النص على شرط السقوط في عقود ( وثائق ) التأمين التكافلي للحاجة العملية مقيد بأن هذا النص احترازي لا غير ، بحيث لا يتم تفعيل هذا الشرط العقابي في الواقع العملي إلا في حالات استثنائية تستحقه بالفعل ، وذلك لأغراض الحد من أية ممارسات يحصل بها غلبة الظن بسوء نية المؤمن له ( العميل ) أو شدة استهتاره وإهماله لشروط ومتطلبات السلامة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

تم بحمد الله
وترقبوا المزيد ..
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة admin ، 05-04-2011 الساعة 12:00 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 06:00 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع