العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مـجـلة عــالــم الاقتصاد الإسلامي )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( مـجـلة عــالــم الاقتصاد الإسلامي ) هي مجلة إلكترونية فريدة من نوعها قد أفرد لها قسم خاص ، مع بيان كافة المجلات والتقارير الاقتصادية الإسلامية الأخرى ، الصادرة من مؤسسات بحثية متخصصة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 06-26-2010, 01:29 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : سندات المقارضة ودورها في إستثمار الوقف

إعداد / سوزان زهير السمان
عدد الصفحات : 63 - سنة 2010
العدد الواحد والثمانون - السنة الخامسة والعشرون يونيو
ملخص البحث: الكلام في موضوع استثمار الوقف كثير جداً ولقد تحدثت عن دور سندات المقارضة في استثمار الوقف ضمن النقاط التالية: - أن الوقف مستحب لما فيه من خير للفقراء والمساكين وغيرهم من الأحياء؛ ولما لصاحبه من ثواب في الآخرة إذا كان مبتغياً به وجه الله تعالى، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. - يتوقف وجود الوقف على أربعة أركان، وهي: الصيغة المنشئة له، والواقف الذي تصدر منه الصيغة، والموقوف، وهو الشيء الذي يراد وقفه، والموقوف عليه. - الاستثمار في مجال الوقف هو من المجالات التي تظهر مدى حرص الإسلام على فعل الخير، وتثمير الأموال، وتوزيع تلك الثمار على المستحقين، مع الحرص على بقاء الأصل المثمر مادة للعطاء والإمداد المستمر والنفع المستقر. - إن تنمية الوقف وتثميره وتعميره وزيادة مداخيله أمر مطلوب شرعاً، إذا لا يجوز تعطيل الوقف وتجميده ولا تقليص مداخيله وإهمال تعميره بإجماع المذاهب الفقهية. - يجب على القائمين على الأوقاف أن يسلكوا سبلاً متعددة لوضع الممتلكات الوقفية في حالة تكون فيها صالحة للاستثمار. - سندات المقارضة: عبارة عن صك يمثل حصة شائعة من مال جمع بقصد استثماره للحصول على ربح، يصدره الشخص المستثمر، بصفته مضارباً؛ أو يصدره شخص آخر لحساب المستثمر، يقبل التداول والتحويل إلى نقود .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : علة المنع من بيع المبيع قبل قبضه
إعداد / فهد خلف صالح العقيلي المطيري
عدد الصفحات : 75 - سنة 2010
العدد الثمانون - السنة الخامسة والعشرون مارس
ملخص البحث: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏... أما بعد،،، فهذا ملخص للبحث الفقهي المعنون بـ: "علة المنع من بيع المبيع قبل قبضه"، وفيه تناولت قضية من أهم القضايا الفقهية ذات التطبيق الفقهي المعاصر والقديم، وقد جاء البحث في: تمهيد، ومبحثين. وقد عرض التمهيد لتعريف العلة لغة، واصطلاحًا، وبينت فيه أن أحسن التعاريف للعلة: "أنها وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطًا للحكم". وبحثت حكم بيع المبيع قبل قبضه، ووصلت إلى أن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز مطلقًا طعاماً كان أم غيره، مستدلاً بثمانية أدلة بعد عرض آراء العلماء ومناقشة أدلتهم، ثم وصلت إلى كنه الموضوع ولب البحث، وهو التعرض لذكر آراء الفقهاء في علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، وأنها بعد التتبع والاستقراء عشرة آراء تبعد وتقرب من الدليل، وهي: ‍1 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه تعبدية؛ فلا علة له معقولة. 2 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هي: ألا يربح المشتري فيما لم يدخل في ضمانه. 3 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هي: الغرر. 4 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه تدخل في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. 5 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هي: توالي الضامنين. 6 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هي: أن العقد لم يتم، فلا يرد عليه عقد آخر قبل انبرامه. 7 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه مختصة بالطعام لشرفه. 8 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هي سهولة الوصول إليه؛ ليتوصل إليه عامة الناس. 9 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه أنه قد يُتخذ وسيلة للتوصل إلى الربا. ‍‌10 - أن علة النهي عن بيع المبيع قبل قبضه هي* عدم الاستيلاء على المبيع، وعدم انقطاع علاقة البائع عن المبيع. وقد ظهر لي - والله أعلم - أن الاتجاه الأقرب هو: الاتجاه الأخير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : الاستخلاف في ضوء مقاصد التشريع : مقاربة فقهية نقدية معاصرة
إعداد / عدنان محمود العساف
عدد الصفحات : 67 - سنة 2010
العدد الثمانون - السنة الخامسة والعشرون مارس
ملخص البحث: تناول هذا البحث دراسة موضوع الاستخلاف في الفقه الإسلامي بمنهج نقدي مقارن بين المذاهب الفقهية المختلفة، ينطلق من مقاصد التشريع الحنيف كأساس للتوجيه والنظر، وقد قسم هذا البحث إلى مقدمة وخاتمة وأربعة مباحث. ناقش الباحث في الأول منها مفهوم الاستخلاف، وعرض في الثاني للمقاصد العامة للتشريع الحنيف، ولمقاصده الخاصة بالولايات العامة، ودرس في الثالث الحكم الشرعي للاستخلاف في نظر الفقهاء المتقدمين والمعاصرين في ظل مقاصد التشريع، ثم بين في المبحث الرابع الشروط الواجب توفرها في أطرافه المختلفة، بالإضافة إلى آثاره على هذه الأطراف، وذلك في ظل مقاصد التشريع الحنيف أيضاً. وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج منها: أن الاستخلاف هو ترشيح غير ملزم للعاهد، ولا للمعهود إليه، إلا إذا صدر بشكل ملزم، لضرورة حقيقية، فإنَه يعد ملزماً للمعهود إليه بعد قبوله له. أما بالنسبة للأمة؛ فالأصل أنَ الاستخلاف غير ملزم لها، إلا في حالة الضرورة، وذلك تحقيقاً لمقاصد التشريع الحنيف.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي
إعداد / عجيل جاسم النشمي
عدد الصفحات : 72 - 1988
العدد الحادس عشر - السنة الخامسة اغسطس
النقود : هي السلعة التي تلقي قبولاً في عمليات التبادل : من شراء وبيع للسلع وفي تسديد الدين . وأهـ م ما يجب أن تتصف به النقود : أن تتمتع بالثقة التامة في المجتمع الذي يستخدمها . وأهم النقود : الذهب والفضة . وقد استقر الحكم على أن نصاب الزكاة في الذهب عشرون ديناراً ، ونصاب الفضة مئتا درهم . والنقدان – الذهب والفضة – يجري فيهما الربا ، وهو قسمان :- 1 - ربا النسيئة ، وهو أن تكون الزيادة مقابل الأجل . 2 - ربا الفضل : وهو بيع أحد الجنسين بمثله دون تأخير في القبض . وللنقود الورقية حكم الذهب والفضة ، والربا يدخل في أصناف كثيرة من المطعومات وسواها . أما علة الربا فتدور – عند الفقهاء – بين الوزن مع الجنس ، أو مطلق الثمنية أ أو غلبة الثمنية . والذي ترجح لدينا أن العلة هي التعليل بمطلق الثمنية أما الأوراق النقدية فتزكى بحسب قيمتها – معادلة بالذهب أو الفضة ، وكذلك تجري فيها من حيث الربا – أحكام – الذهب والفضة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون
إعداد / محمد عثمان شبير
عدد الصفحات : 49 - سنة 1988
العدد الحادي عشر - السنة الخامسة اغسطس
1 - المزايدة جائزة في الشريعة الإسلامية ، فهي لا تدخل في النهي عن السوم على سوم الغير ، لأن النهي في حديث : " لا يسم أحدكم على سوم أخيه " موجه إلى من يزيد على غيره بعد رضى البائع المبدئي بالثمن وركونه إلى المشتري ، أما الزيادة في عقد بيع المزايدة فتصدر ممن يزيد قبل رضى البائع وركونه إلى المشتري . 2 - الشريعة الإسلامية توافق القانون في تقسيمه للمزايدة إلى : إجبارية واختيارية ، وإلى علنية وسرية " بطريق المظاريف " . 3 - القانون المدني المعاصر يتفق مع الشريعة الإسلامية في أن عقد بيع المزايدة يتكون من الإيجاب والقبول ، وهما يتمثلان في التقدم بعطاء ، وإرساء المزاد ، وأما المناداة على السلعة بثمن مبدئي ، فهي داخلة في الدعوة إلى التعاقد ، والثمن المذكور ليس إلا رقماً تبدأ به المزايدة . 4 - الشريعة الإسلامية أكثر واقعية من القانون ، فهي تراعي أعراف الناس في الأسواق فتقرر : أن التقدم بعطاء ملزم لمن تقدم به ، حتى ولو بعد انتهاء المجلس ، إذا كان عرف الناس في السوق يقضي بذلك ، في حين نجد القانون يقرر سقوط ذلك الإلزام بمجرد الافتراق ، ولو كان العرف على خلاف ذلك ، وهذا يتعارض مع المبدأ المقرر : " المعروف عرفاً كالمشروط شرطا ً " . 5 - الشريعة الإسلامية أكثر انسجاماً مع مبدأ : " حرية التعاقد " ، فهي تعطي البائع عن طريق المزايدة حق اختيار من يرغب في التعامل معه ممن تقدم بعطاء ، في حين نجد أن القانون يحرم البائع من هذا الحق في المزايدة العلنية ، فيلزمه بالتعاقد مع من يتقدم بأعلى عطاء ، وهذا يتعارض مع مبدأ التراضي الذي تقوم عليه العقود . 6 - يتفق القانون المدني مع الشريعة الإسلامية في أن التدليس في المزايدة يثبت به الخيار للمدلس عليه ، إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه . 7 - التهرب من بيان العيوب الخفية باشتراط البائع عدم مسؤولية عنها لا يسقط حق المشتري في فسخ العقد بظهور تلك العيوب . 8 - الشريعة الإسلامية لا تمنع من إضافة بعض القيود والشروط التي تضمن لعقد بيع المزايدة الجدية والعدالة : كأن يكون العطاء مشفوعاً بتأمين لازم ، وغير ذلك . 9 - القانون المدني يتفق مع الشريعة الإسلامية في منع التواطؤ بين المشتري والمنافسين الآخرين للإضرار بالبائع ، فهي تعطي البائع حق فسخ العقد واسترداد السلعة إذا أثبت ذلك التواطؤ ، كما أجازت الشريعة الإسلامية تدخل طرف آخر في الزيادة في ثمن السلعة ، ولو بقصد الشراء ، لتوصيل ثمن السلعة إلى ثمن المثل ، وإبطال ذلك التواطؤ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : الاحتكار: دراسة فقهية مقارنة
إعداد/ ماجد محمد أبو رخية
عدد الصفحات : 32 - سنة 1988
العدد الثاني عشر - السنة الخامسة ديسمبر
الاحتكار : مصدر من احتكرت الشيء ، إذا جمعته وحبسته ، وصاحبه محتكر ، والاحتكار عند الفقهاء : حبس الأقوات ، انتظاراً لغلاء أسعارها . والاحتكار جريمة اقتصادية اجتماعية ، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله ، وقد تنوعت صوره ، وتعددت أساليبه . الاحتكار لا يكون في الأقوات فحسب ، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع ، ذلك أنه من المقرر فقهاً " أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة " فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته ، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات ، من الأراضي والمساكن ، وكذلك الأعمال والخبرات العلمية ، والمنافع لتحقيق مناطه ، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره . فيما يتعلق بالسلع واحتكارها ، فإنه لا فرق بين أن تكون السلعة المحتكرة منتجة إنتاجاً خاصاً ، أو مشتراة من السوق الداخلية ، أم مسـتوردة من الخارج ، فالكل احتكار ، ما دامت النتيجة واحدة ، وهي لحوق الضرر . على الدولة أن تتدخل لحماية أفرادها من عبث العابثين ومصاصي دماء الشعوب ، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار ، وإعادة الثقة والطمأنية إلى نفوس المواطنين .

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 01:46 AM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 06-26-2010, 01:48 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة حسب الاعتبارات المختلفة
إعداد / عمر سليمان الأشقر
عدد الصفحات : 90 - سنة 1989
العدد الثالث عشر - السنة السادسة إبريل
من مصارف الزكاة التي نص عليها القرآن الكريم : مصرف [[ في سبيل الله ]] وهذا المصرف من بين مصارف الزكاة السبعة الباقية قد شغل أهل الفقه والعلم – قديماً وحديثاً – من حيث تحديده والمراد به ، فكانت مذاهب الفقهاء فيه متعددة ، متباينة : 1 - فريق جعله مقصورا على الجهاد فقط . 1 - وجعل فريق من الفقهاء هذا المصرف عاماً في جميع القُربات . 2 - وفريق جعله قاصراً على المصالح العامة . 3 - وفريق أدخل في مشمولاته : الحج . 4 - وفريق أدخل في مشمولاته : العلماء والمدرسين والمفتين . وهذه المذاهب والآراء أكثرها اجتهاد من صاحبه ، ومردود على معظمها فيما ذهبت إليه . والذي ترجح لدينا ، بعد البحث والنظر أن أهم الأعمال التي يجب أن تصرف إليها الجهود والأموال اليوم - ومنها أموال الزكاة - العمل على تحكيم شريعة الله في الديار الإسلامية ، والسعي لإعادة الخلافة الإسلامية ، لأنه لا معنى لوجود المسلمين بدون وجود شريعة الإسلام ، ولا معنى لجهاد المسلمين إذا كان البديل أعداء الإسلام قوانين كافرة ، يضعها أبناء المسلمين وينفذونها في رقاب المسلمين . يقول الشيخ محمد رشيد رضا : إن لسهم ( سبيل الله ) مصرفاً في السعي لإعادة حكم الإسلام ، وهو أهم من الجهاد ، لحفظه في حال وجوده من عدوان الكفار . ويقول الدكتور القرضاوي : إن أهم وأول ما يعتبر الآن ( في سبيل الله ) هو العمل الجاد لاستئناف حياة إسلامية صحيحة ، تطبق فيها أحكام الإسلام كله : عقائد ، ومفاهيم ، وشعائر ، وشرائع ، وأخلاق ، وقيم . ونعني بالعمل الجاد : العمل الجماعي المنظم الهادف ، لتحقيق نظام الإسلام ، وإقامة دولة الإسلام ، وإعادة خلافة الإسلام ، وأمة الإسلام ، وحضارة الإسلام . إن هذا المجال هو في الحقيقة أوجب وأولى ما ينبغي أن يصرف فيه الغيورون على الإسلام زكاة أموالهم وعامة تبرعاتهم ، فإن أكثر المسلمين – للأسف – لم يفهموا - بعد - هذا المجال ، وضرورة تأييده بالنفس والمال ، ووجوب إيثاره بكل عون مستطاع ، على حين لا تعدم سائر المصارف من يمد لها يد المساعدة من الزكاة وغير الزكاة . تمويل الحملات الانتخابية التي تمكن المسلمين في ديار الإسلام وتقربهم من الحكم بالإسلام وإصلاح البلاد والقوانين . تمويل الحملات الإسلامية الجادة التي تواجه لجهود المدمرة التي تبذل في ديار الإسلام وتستهدف استئصال الإسلام واجتياح عقيدته ، ومن مظاهرها الكفر بالخالق ، والاستهزاء بالإسلام وشريعته ، والطعن في القرآن ورسول الله والإسلام ، وبث الشبهات حول صلاحية هذا الدين للحياة ، والمناداة بتحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله . تمويل الجهود الجادة التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها الكفر على رقاب المسلمين ، والتي يسعى الكفار فيها لتذويب البقية الباقية من المسلمين ومن البلاد التي تستحق أن يلتفت إليها بقوة : فلسطين المحتلة ، والتي يسعى اليهود لتذويب أهلها في بوثقة الكفر والإلحاد . غزو عقول الكفار وقلوبهم وذلك بإقامة الجمعيات والمؤسسات والمراكز في ديار الكفر لنشر الإسلام بمختلف الطرق التي تلائم العصر . تمويل الأعمال العسكرية الجهادية التي تصد عدوان الكفار على المسلمين ، كما هو حادث في فلسطين ، وأفغانستان ، والفلبين ، وأرتيريا ، والصومال . تمويـل الأعمال العسكرية الجهادية التي تسعى لإعادة ما احتله الكفار من ديار الإسلام . تمويل الحروب الإسلامية التي فرضت الشريعة الإسلامية خوضها ضد الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، نشرا للدين ، وحماية للمستضعفين ، ورفعا للظلم عن المظلومين . إعداد القوة الحربية التي أمر الله بها في قوله : [[ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ]] ومن أنواع هذه القوة التي يجب إعدادها . إنشاء المصانع الحربية التي تصنع مختلف أنواع السلاح ، مثل : الدبابات ، والطائرات ، والبوارج والصواريخ ، والقنابل الذرية والنووية . شراء الأسلحة على اختلاف أنواعها . تدريب الجنود على فنون الحرب والقتال ، وعلى بناء المصانع والتصنيع الحربي ، وعلى استخدام أنواع الأسلحة . إنشاء المدارس العسكرية والكليات الحربية التي تعلم فنون الحرب والقتال . تحصين الثغور وأطراف البلاد الإسلامية بشبكات متنوعة لحماية البلاد من الغزو الجوي والبري والبحري . إمداد الجنود والمقاتلين بما يحتاجون إليه في غزوهم من مراكب وأغذية وملابس ونحوها . طبع الكتب والمجلات العسكرية للمقاتلين المسلمين التي يحتاجون إليها في جهادهم ، لتربية أرواحهم وتثقيف عقولهم ، وزرع القيم والمفاهيم الإسلامية . إنشاء الإذاعات وطبع الكتب والنشرات الموجهة إلى أعداء الإسلام لتعريفهم بالإسلام ودعوتهم إليه ، وتعريفهم بالضلال الذي هم فيه . بث العيون والجواسيس في جيوش الأعداء وديارهم ، وإقامة محطات الرصد للتعرف على أخبار أعداء الإسلام وما يدبرونه من كيد ومكر للإسلام وأهله . بناء المستشفيات العسكرية وإمدادها بالأطباء والممرضين والأجهزة والأدوية . مد السكك الحديدية العسكرية وصنع القاطرات والمقطورات وشق الطرق التي يحتاج إليها المقاتلون في مختلف البقاع . وبهـذا التفصيل يظهر أن بعض الأعمال ، مثل بناء المساجد ، وطبع الكتب الإسلامية ، وبناء المراكز الإسلامية ، والمدارس الشرعية ، ونشر الصحف والمجلات ونحو ذلك ، قد يكون تمويلها من الزكاة جائزاً إذا كان الهدف منها هو نصرة الإسلام ، وإعلاء كلمته ومواجهة جهود أعداء الله الذين يريدون إضلال المسلمين والصد عن سبيل الله . فإن كان الهدف من مثل هذه الأعمال هو مجرد التثقيف والتعليم والتربية فلا تمول من هذا المصرف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : الحقوق المعنوية - بيع الاسم التجاري في الفقه الإسلامي
إعداد / عجيل جاسم النشمي
عدد الصفحات : 94 - سنة 1989
العدد الثالث عشر - السنة السادسة إبريل
موضوع [[ بيع الاسم التجاري ]] من الأمور التي استجد التعامل بها في حياة المسلمين ، والاسم التجاري مصطلح يدخل – عند القانونيين – ضمن ما يسمى المحل التجاري ، ويراد منه : مجموع ما يحصل للعمل التجاري من أموال مادية ومعنوية ، وحق التاجر الذي برد على المحل التجاري بذاته ، أو ما نتج عنه وارتبط به [[ الملكية التجارية ]] والبيع هو مبادلة مال بمال ، أو مطلق مبادلة ، سواء أكان مالاً أم غيره ، وعرفه آخرون بأنه عقد معاوضة مالية ، تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد ، لا على وجه القربة . وقد اتفق الفقهاء على جملة من شروط البيع : 1 - أن يكون طاهراً . 2 - أن يكون المبيع مالاً منتفعاً به . 3 - أن يكون مملوكاً للبائع ملكا تاماً وقت البيع . 4 - أن يكون مقدوراً على تسليمه . 5 - أن يكون المبيع معلوماً لكل من العاقدين علماً ينفي النزاع والخلاف . والاسـم التجاري في مفهوم الفقه الإسلامي يعتبر حقاً ، كما يعتبر منفعة ، ويعتبر مالاً ، وهو ملك لصاحبه ، فيبعه جائز .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي
إعداد / عجيل جاسم النشمي
عدد الصفحات : 66 - سنة 1988
العدد الثاني عشر - السنة الخامسة يوليو
من أهم المشكلات الاقتصادية المعاصرة اليوم : مشكلة انخفاض القوة الشرائية للنقد ، أو ما يسمى بمشكلة التضخم ، حيث يرخص النقد ، وتغلو السلع ، فتتأثر التزامات الدولة داخلياً وخارجياً ، ويجر ذلك إلى مشكلات عديدة ، كما يتأثر أفراد المجتمع من خلال تعاملهم بالإقراض أو البيع بالأجل . وهذه المسألة داء انتشار بعد ما شاع استخدام الفلوس ، والتعامل بالدنانير المغشوشة ، وكثرت تغيرات قيمة العملة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية ، لا سيما في الوقت الراهن . وأهم المسائل التي تطرق الفقهاء إليها في تغير قيمة العملة : القرض ، والسَّلَم ، وبيع ما في الذمة ، والأجرة ، والصداق ، وبَدَل الغصْب ، والمقبوض بالبيع الفاسد ، وقد اتفق الفقهاء على أن الدين إذا كان من الدرهم أو الدنانير الخالصة ، أو قليلة الغش ، لا يلزم عند حلـول أجله غير ما اتفق عليه ، سواء أغلت قيمته أم رخصت ، وقالوا : الديون تؤدي بأمثالها . وعند المالكية : إذا بطلت الدنانير والدراهم ، فالمشهور قضاء المثل على من ترتب في ذمته ، وكذا إذ تغيرت من باب أولى . وذهب الشافعية إلى وجوب رد المثل في القرض ، وفي إبطال العملة ، ليس له غير ما تم العقد به ، وهذا هو رأي الحنابلة أيضاً . أما الأوراق النقدية – المتداولة الآن – فلهم في حكم غلاء قيمتها أو رخصها رأيان : 1 - وجوب ذات النقد الثابت في ذمة المدين ، ولا اعتبار للرخص والغلاء ، وهذا رأي جمهور المالكية والشافعية والحنابلة . 2 - وجوب أداء القيمة في الرخص والغلاء ، فإن كان ما في الذمة قرض وجبت القيمة يوم القبض ، وإن كان بيعاً فالقيمة يوم العقد ، وهذا مذهب الحنفية وأبي يوسف ، أما أبو حنيفة فرأيه مع الجمهور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : الوصية الواجبة
إعداد / ياسين درادكه
عدد الصفحات : 81 - سنة 1986
العدد الخامس - السنة الثالثة يوليو
الوصية لغة : الوصول والاتصال . الوصية اصطلاحاً : ما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت ، فهي عمل يضاف لما بعد الموت بطريق التبرع . وهى أقسام : واجبة ، ومندوبة ، ومباحة ، ومكروهة ، ومحرمة ، وشرعت الوصية الواجبة لتلاقي ، حالات كثرت فيها الشكوى ، وهي حالة الأحفاد الذين يموت أبوهم أو أمهم في حياة جدهم أو جدتهم ، ثم يموت الجد والجدة بعد ذلك . ومصادر الوصية الواجبة : القرآن ، والسنة . قال تعالى : [[ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ]] فهي واجبة ، لا تكتب بمعنى فرض ، ونسخت بحق الوالدين بآية المواريث ، وهناك جملة أحاديث نهت عن التصدق بجميع المال ، حتى لا تفتقر الذرية . أما أئمة المذاهب الأربعة فجملة آرائهم أنها لا تجب إلا على من عليه دين ، ومن أجازها فقد أجازها بشروط : 1 - أن لا يكون ثمة مانع من الإرث . 2 - أن يأخذ الأحفاد نصيب والدهم المتوفى قبل جدهم أو أمهم المتوفاة قبل جدتهم . 3 - أن لا يزيد هذا النصيب عن الثلث فإن زاد يردون إلى الثلث ، إلا إذا رضى الورثة بذلك . وقد أخذ بهذا كل من القانون المصري والسوري والأردني .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 01:58 AM
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 06-26-2010, 02:02 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : السياسة المالية للدولة الإسلامية
إعداد / عباس حسني
عدد الصفحات : 64 - سنة 1986
العدد التاسع - السنة الرابعة ديسمبر

لما كان التوحيد يهيمن على جميع سياسات الدولة ولما كان التشريع من مقتضى التوحيد فإنه من المسلم به أن جميع سياسات الدولة الإسلامية ومنها السياسة المالية إنما هي من موضوعات الفقه الإسلامي الذي هو بيان للتشريع الإسلامي ، ممن هو أهل لهذا البيان ، فالفقه الإسلامي هو الذي يلجأ إليه لتحديد سياسة الدولة الإسلامية ، ولا مانع من أن يستعين المجتهدون في الفقه الإسلامي بخبراء المال والاقتصاد حتى يتمكنوا من تحديد الحكم الشرعي الملائم لكل أمر من أمور السياسة المالية للدولة ، وهذا أمر طبيعي وضروري لا سيما في المسائل الموسعة ، وهي كثيرة في النظام الاقتصادي الإسلامي ، لأنه من الأمور المتغيرة ولذا فإن المشرع الإسلامي – كما ذكرنا من قبل – لم ينزل للنظام الاقتصادي أحكاماً جزئية تفصيلية إلا فيما ندر ، وإنما أنزل مباديء عامة واسعة . هذا ومما ينبغي الالتفات إليه - هنا - أن استعانة الفقه الإسلامي بأهل الخبرة في كل فن من فنون الحياة وعلومها أمر مطلوب شرعاً ، لأنه من غير المعقول أن يكون الفقيه عالماً بسائر العلوم ، كعلوم الطبيعة والكيمياء وغيرها ، فمثلاً إذا أردنا أن نعرف حكم مال مستحدث هل هو حرام أم حلال فإن الفقيه يلجأ إلى أهل الخبرة لمعرفة عناصر هذا المال المستحدث حتى يستطيع بعد ذلك أن يبين الحكم الشرعي الصحيح ، فالدخان مثلا لا يمكن الحكم بحله أو تحريمه قبل عرضه على الخبير لتحليله وبيان عناصره ، وإثبات ضررها ، وهذا ما حدث فعلاً مما ترتب عليه إدخال الدخان تحت حكم الخبائث المحرمة بنص الكتاب ، وهكذا . فالسياسة المالية للدولة الإسلامية – شأنها شأن سائر سياسات الدولة – يبينها الفقهاء مع استعانتهم بأهل الخبرة في شؤون المال والاقتصاد إذا احتاجوا إلى ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين
إعداد فضيلة الدكتور نزيه حماد
عدد الصفحات : 40 - سنة 1989
العدد التاسع - السنة الرابعة ديسمبر
1 - إن التعامل بالربا بين المسلم وغير المسلم إما أن يقع في حال عدم الأمان بينهما – كما إذا دخل الحربي دار الإسلام غير ذمي ولا مستأمن ، أو دخل المسلم دار الحرب من غير أمان أعطيه لدخولها – وفي هذه الحالة ترجحٍ لدينا عدم جواز إعطاء المسلم الربا للحربي مطلقاً ، ومشروعية أخذ الربا من الحربي قياسا على حل أخذ ماله بطريقة الاغتنام أو السرقة أو القمار أو الغصب . 2 - أما إذا كان هناك أمان بينهما – كما إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ، أو أقام الكافر في دار الإسلام بعقد ذمة أو أمان – ففي هذه الحالة يفرق بين حكم التعامل بالربا بينهما في دار الإسلام وبين حكم التعامل به بينهما في دار الحرب . 3 - فإن اجتمعا بأمان في دار الإسلام ، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تعامل المسلم مع الذمي والمستأمن بالربا في دار الإسلام ، أخذاً أو إعطاء على حد سواء . 4 - أما إذا كانا في دار الحرب ، فينبغي التميز بين أمرين : إعطاء المسلم الربا إلى الحربي في دار الحرب ، وأخذ الربا منه في دار الحرب . فأما الأول : فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم الذي دخل دار الحرب بأمان أن يعطي الربا للحربي فيها . 5 - وأما أخذ المسلم الربا من الحربي في دار الحرب بعد ما دخلها بأمان ، فقد اختلف الفقهاء في مشروعيته على قولين ( أحدهما ) لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكة والحنابلة وأبي يوسف والأوزاعي وغيرهم ، وهو أنه لا يحل ذلك شرعاً ( والثاني ) للإمام أبي حنيفة ومن وافقه ، وهو أنه يجوز له أخذ الربا من الحربي في دار الحرب ، وبعد عرضه أدلة الفريقين ومناقشتها بدا لنا رجحان قول جمهور الفقهاء بعدم مشروعيته . 6 - ثم بعد النظر والتأمل في حال العالم اليوم ، وما يسود فيه من تشريعات دولية واتفاقيات ومعاهدات ، ومقارنة ذلك بالتقسيم الفقهي السالف للعالم إلى دار إسلام ودار حرب ، انتهينا إلى القول بأن رأي الإمام أبي حنيفة ومن وافقه – لو افترضنا جدلاً رجحانه – لا يصح تطبيقه على دول العالم الديمقراطية المعاصرة التي لا تدين بالإسلام ( مثل اليابان والنمسا وسويسرا وكندا واستراليا والسويد والنرويج .. الخ ) ، ولا يقبل القول بجواز أخذ المسلم الربا من أهلها إذا دخلها بأمان تخريجاً على مذهبه ، لأن هذه الدول وأمثالها لا تعتبر دار حرب حسب المعايير الشرعية لتلك الدار ، ولو أردنا تصنيفها بالاعتماد على معايير الفقهاء المتقدمين لتقسيم العالم ، لأمكننا إدراجها تحت عنوان " دار العهدة " أو دار " الصلح " أو دار " الهدنة " مع نفي كونها بحالتها الراهنه دار حرب نفياً قاطعاً ، واستبعاد تطبيق الأحكام المتعلقة بدار الحرب عليها بصورة مؤكدة جازمة ، رغم كونها دار كفر وعصيان لله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : خيار الشرط في البيوع وتطبيقه في معاملات المصارف الإسلامية
إعداد / عمر سليمان الأشقر
عدد الصفحات : 30 - سنة 1988
العدد العاشر - السنة الخامسة إبريل
خيار الشرط هو: اشتراط العاقدين أو أحدهما الخيار في صلب العقد ، أو بعده ، في المجلس إلى مدة معلومة . وهذا النوع من الخيار مشروع ، وهو جائز عند الأئمة الأربعة وأتباعهم . ومستندهم : حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [[ إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال .. ]] متفق عليه . وهو جائز لكل من العاقدين ، كما يجوز لأحدهما دون الآخر ، وللعلماء في تحديد مدة الخيار أقوال : 1 - مدته ثلاثة أيام . 2 - بقدر بقدر الحاجة . 3 - يجوز إلى مدة معلومة يتفق الطرفان عليها . وهل يدفع الثمن في مدة الخيار ؟ من العلماء : من أجاز ذلك ، ومنهم ، من منعه . إذا حصل هلاك المبيع أو تلفه في مدة الخيار ، - وهو في يد البائع – فإنه يضمنه ، وينفسخ العقد ، وإذا كان المبيع بين المشتري فالمسألة خلافيه بيد العلماء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : مدى سلطان الدولة في فرض ضرائب الكفاية
إعداد / محمود أبو ليل
عدد الصفحات : 54 - سنة 1988
العدد الحادي عشر - السنة الخامسة اغسطس
مال المسلم حمى محمي ، لا يؤخذ منه شيء – سوى ما فرضه الله تعالى – إلا بطيب خاطر منه ، وعلى الدولة أن تعمل جاهدة لتوفير ما تحتاجه من المال عن طريق استثمار الثروات الطبيعية والموارد الشرعية المقررة ، مع الاقتصاد في الإنفاق ، وحسن التدبير في إدارة المرافق ومعالجة الأوضاع ، واتباع سياسة التقشف ولجم الاستهلاك ، ومقاومة الترف والبذخ ومظاهر الفساد ، وإذا احتاجت بعد ذلك كله إلى توظيف الضرائب لسد العجز في موازنتها ، وتمكينها من القيام بمسئولياتها ، جاز لها ذلك ، مع الاقتصار على ما تقضى به الضرورة ، ومراعاة الشروط والقواعد التي ذكرناها .

ــــــــــــــــــــــــ

بحث : حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
إعداد / محمد عقلة الإبراهيم
عدد الصفحات : 61 - سنة 1986
العدد الخامس - السنة الثالثة يوليو
العقد : إيجاب وقبول بين طرفين برضاهما ، بصفة معلومة . فـأركانه ثلاثة : عاقدان ، ومعقود عليه ، وصيغة في عملية إجراء العقد . ولا بد أن يتم العقد في مجلس واحد ، فهل يصح إجراء العقود بواسطة الوسائل الحديثة ؟ : الهاتف ، الفاكس ، البرقية ، الإنترنت ؟ ولا شك أن التعاقد بواسطة هذه الوسائل جائز إذ استوفى شروط المجلس ، بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد بمعنى أن من يتلقى مضمون الفاكس أ البرقية أو سواهما يرسل موافقته على ذلك من غير تأخير في الوقت . وحكم عقد الزواج بواسطة هذه الوسائل حكم غيره من العقود مع زيادة شرط واحد ، وهو أن يسمع الشهود كلاً من الإيجاب والقبول مباشرة .

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 02:17 AM
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 06-26-2010, 02:24 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : حكم التعزيز بأخذ المال في الإسلام
إعداد / ماجد محمد أبو رخية
عدد الصفحات : 31 - سنة 1985
العدد الرابع - السنة الثانية ديسمبر
1 - أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على عدم جواز التعزير بأخذ المال . 2 - الحنابلة قد استثنوا بعض المسائل ، وذهبوا إلى جواز العقوبة فيها بأخذ المال ، مستندين في ذلك إلى بعض النصوص الواردة ، وأنهم لم يعدوا حكم هذه المسائل إلى غيرها ، نظراً لوردوها على خلاف الأصل . 3 - جمهور الفقهاء لم يتابعوا الحنابلة في حكم هذه المسائل ، بل قاموا بردها . 4 - موضوع التعزير بأخذ المال لم يفرد في بحث مستـقل عند معظم الفقهاء ، قديماً وحديثاً ، وإنما جاء ضمن بحثهم للتعزير المالي بشكل عام ، ولذلك وجدنا الخلط واضحاً في كثير من الكتب بين ضمان المتلفات وإتلاف المال ، والتعزير بأخذ المال . 5 - ما ذهب إليه ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية ، وإسحق بن راهوية ، بشأن مانع الزكاة وأنه يؤخذ منه شطر ماله زيادة على المقدار الواجب – هو الصحيح ، وذلك اعتماداً على ما توصلت إليه في حديث بهز بن حكيم ، مع ملاحظة أنني أرى أنه ورد على خلاف الأصل ، فلا يقاس غيره عليه .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون
إعداد / محمد عقلة الإبراهيم
عدد الصفحات : 86 - سنة 1987
العدد السابع - السنة الرابعة إبريل
1 - البيع بالتقسيط يعني أن يعرض البائع على المشتري سلعة بثمن يدفعه في وقت لاحق لإتمام العقد ، وبصورة دفعات متفرقة ، في أزمان يتفق المتعاقدان عليها ، مع ملاحظة وجود زيادة في ثمن السلعة عن ذلك الذي تباع به لو كان الدفع للثمن حاضراً عند العقد . 2 - مظان مسألة البيع بالتقسيط تكمن في ثنايا البيوع الفاسدة أو البيوع المنهي عنها في كتب الحديث النبوي والفقه الإسلامي ، لا سيما " نهي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيعتين في بيعه " و " نهيه عن صفقتين في صفقة " " ونهيه عن شرطين في بيع أو سلف وبيع " ، وذلك لأن من أبرز معاني هذه الأحاديث - كما ذكرتها عبارات شراح الحديث والفقهاء -: أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بكذا حالا ، أو بكذا مؤجلاً ، وهي أقرب الصورة إلى معنى بيع التقسيط والبيع بأجل . 3 - البيوع المذكورة باطلة ، أو فاسدة ، عند جمهور العلماء ، وعلة بطلانها أو فسادها : كون الثمن مجهولاً ، ولكونها ذريعة إلى الربا المحرم ، وعليه بينت عبارات العلماء بصورة صريحة ، أو عن طريق الدلالة ، أنه إذا انتفت هذه العلة بأن اختار المشتري أحد الثمنين وعينه قبل التفرق من المجلس ، ولم يكن البائع قد ألزمه بالبيع قبل الاختيار فإن العقد يكون صحيحاً ، بل إن الفساد يزول عند الحنفية لو عين الثمن المراد بعد العقد ، من منطلق قولهم : بأن الفساد يرتفع بزوال المفسد . 4 - بناء على ما تقدم ، ولما كان بيع التقسيط يتضمن اختيار المشتري برضاه وارادته للثمن الآجل مع الزيادة قبل التفرق من المجلس ، وبناء على ما أقامه جمهور الفقهاء من أدلة تنفي التشابه بين الزيادة في الثمن عند البيع بالتقسيط وبين الزيادة في الربا وهو المستند الرئيس للمانعين من القول بصحة بيع التقسيط ، بالإضافة إلى أدلتهم القوية الأخرى ، ومناقشتهم الدقيقة لأدلة القائلين بالبطلان مما جعلها لا تنتهض بها حجة ، كل ذلك كان مرجحا ومعززاً للقول بصحة التعامل ببيع التقسيط ، وأنه لا إثم ولا حرمة فيه ، ولا شبهة . 5 - إن فتاوي وأقوال جل العلماء القدامى والمعاصرين جاءت تعلن القول بصحة بيع التقسيط . 6 - أن علماء القانون المدني الوضعي قد وافقوا علماء الشريعة في القول بصحة البيع بالتقسيط . 7 - إن علماء الشريعة ورجال القانون قد أحاطوا عقد البيع بالتقسيط ، بسياج من الشروط التي تضمن تحقيق هدفه في تيسير معاملات الناس ، وتسهل حصولهم على حاجاتهم من خلال الدفع الميسر المربح ، مع ملاحظة ترويج بضائع التجار وتنشيط الحركة التجارية دون أن يكتنف ذلك شيء من الاستغلال أو الغبن أو التغرير أو الخداع وإضاعة الحقوق أو المماطلة والتسويف أو اتخاذ الحلال ذريعة إلى الحرام . 8 – أن الأحكام الفقهية والنصوص القانونية قد أوضحت بصورة جلية حدود العلاقة بين البائع والمشتري ، وما يترتب لكل واحد منهما إزاء الآخر من حقوق والتزامات ، ووضعت القيود ، ومنحت كلا منهما الضمانات التي تكفل له حقه ، وتصونه من العبث والإهدار ، فيبقي التعامل بين المسلمين نقياً لا يشوبه لبس ، ولا يفضي إلى خصومة ، بل يكون سبيلا إلى تحقيق مقصود الشارع الحكيم في المحبة والتعاون والتراحم بين العباد .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : بيع العينة أو الإنموذج في الشريعة الإسلامية
إعداد / محمد عقلة الإبراهيم
عدد الصفحات : 44 - سنة 1985
العدد الثالث - السنة الثانية يونيو
الأنموذج لغة : هو المثال الذي يعمل عليه الشيء ، وجمعه : نماذج . الأنموذج اصطلاحاً : هو المسمى عند الفقهاء – العينة – بأن يأخذ البائع قدراً من السلعة ، ويعرض على المشتري ، فيكون مثالاً دالاً على الباقي . وخلاصة آراء العلماء في هذا البيع كما يلي : 1 - جمهور فقهاء المسلمين يرون صحة بيع الأنموذج ، وجواز الاكتفاء برؤية بعض المبيع ما دام يدل بصورة كافية على باقية ، وأدلة القائلين بمنعه لا ينتهض بها حجة على ما قالوا ، فالأولى المصير إلى مذهب الجمهور . 2 - جميع من أجازوا بيع الأنموذج من الفقهاء متفقون على اشتراط أن يكون المعقود عليه من المثليات التي لا تتفاوت آحادها ، ويبطلونه في غير المثلي كالعددي المتفاوت . 3 - مذهب الشافعية قد انفرد باشتراط أن يرى المشتري النموذج بعيداً مستقلاً عن المبيع ، وأن يدخل النموذج في العقد ، وأن يخلط به في رأي بعضهم . 4 - مذهب الحنفية أكثر المذاهب تفصيلا في أحكام هذا البيع ، ولا سيما ما يترتب عليه من ثبوت الخيار للمشتري عند رؤية سائر المبيع ، فلا يكون مطابقا للأنموذج ، وما يترتب على هذا الخيار من رد المبيع كله أو إمساكه كله ، والتعرض لحالة اختلاف المشتري والبائع في المطابقة بين العينة وسائر المبيع ، وهذه النقاط جميعاً لم يتعرض لها سائر الفقهاء كلية ، أو بإيجاز لا يبلغ حد التوضيح والتفصيل الذي يظهر في فقه الحنفية . ثانيا : من الناحية القانونية : 1 - القانون يلتقي مع الفقه في جواز بيع الأنموذج ، وأن محله المثليات حيث فيها وحدها يصلح النموذج للدلالة على سائر المبيع . 2 - القانون يشترط كالفقه مطابقة المبيع للعينة ويعطي للمشتري الخيار في حالة اختلال هذا الشرط ، وأن الحلول التي أعطاها للمشتري كأثر للخيار تتفق بقدر كبير .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : النية والباعث في فقه العبادات والعقود والفسوخ والترك
إعداد / وهبة مصطفى الزحيلي
عدد الصفحات : 42 - سنة 1985
العدد الثالث - السنة الثانية يونيو
النية : توجه القلب إما إلى الخير وإما إلى الشر ، وهي معيار عمل المسلم ، وضبط تصرفاته : من عبادات ومعاملات ، فإما أن تحسن ، ويصح العمل الشرعي بها ، وإما أن تقبح ، وتبطل العمل وتلغى آثاره ، وهي سبب الثواب والظفر بالجنة في عالم الآخرة ، كنية الجهاد وحب المؤمنين وصفاء النفس وطهارة القلب ، أو سبب العقاب لما شاب النفس من أحقاد وحسد وبغضاء أو رياء وشهرة وابتغاء حسن السمعة . والنية : هي مدار التفرقة بين أحكام الديانة وأحكام القضاء ، فالأولى تبنى على النوايا والواقع والحقيقة ، ويعتمدها المفتي ، ويسأل عنها أمام الله تعالى ولا تخضع لولاية القضاء ، والثانية تعتمد على ظواهر الأمور ، وينظر إليها القاضي فمن طلق امرأته خطأ ، ولم يقصد إيقاع الطلاق بحكم القاضي بوقوع طلاقه ، عملاً بالظاهر واستحالة معرفة الحقيقة ، وأما ديانة فيحكم المفتي بعدم وقوع الطلاق ، ويعمل الإنسان بنيته فيما بينه وبين الله تعالى ، فالحق الديني يعتمد على النية ، والقضاء يعتمد على الظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : عقد الأمان في الشريعة الإسلامية
إعداد / محمد نعيم ياسين
عدد الصفحات : 63 - سنة 1985
العدد الثالث - السنة الثانية يونيو
الأمان في اللغة : ضد الخوف . الأمان في الاصطلاح الشرعي : ترك قتال الكفار ، وهو من مكايد الحرب ، ومصالحها ، وهذا هو الأمان العام أما الأمان الخاص فهو : رفع استباحة دم الحربي وماله ، أورقِّه ، حين قتاله ، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما ، ويسمى صاحبه [[ المستأمن ]] ويشمل من يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام : رُسُل ، وتجار ، ومستجيرون – حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن – وطالبوا حاجة : من زيادة ، وغيرها . وعقد الأمان مشروع بالكتاب والسنة [ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ]] 6- التوبة . ويجب على المسلمين الاستجابة لطالب الأمان ، وينعقد بإيجاب المسلم ، أما شرط علم الكافر فمسألة خلافية عند علمائنا . والمسلم الذي يعطي الأمان ، يجب أن يكون عاقلاً يفهم مصالح المسلمين من توقف الحرب أو استمرارها ، واشترط بعضهم أن يكون المسلم بالغاً . واتفـق الفقهاء أن نظام الأمان يمكن أن يستفيد منه جميع أصناف الكفار سوى المرتدين . والمستأمن في دار الإسلام يكون آمناً على نفسه ، وحريته ، وأمواله وأسرته ، ولا تؤخذ منه الجزية . وعلى المسـتأمن الالتزام بنظام الدولة العام ، وعدم نقض شروط الأمان الذي أعطي له .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : عقود الصيانة
إعداد / أحمد الحجي الكردي
عدد الصفحات : 24 - 1996
العدد الثلاثون - السنة الحادية عشرة ديسمبر
عقد الصيانة : عقد معاوضة بين اثنين ، يقال للأول : الصائن ، وللثاني : المصون له ، يقدم بموجبه الصائن عملا يتفق عليه ، وتحدد أوصافه وزمانه . موضوعه : جعل آلة معينة أو عقار معين أو غير ذلك للمصون له يستمر سليماً منتجاً لمنافعه المعتادة ، وذلك عن طريق مراقبته دورياً ، وإصلاحه عند التعيب ، بمقابل بدل معين من المال ، يدفعه المصان له للصائن في أول العقد دفعة واحدة ، أو على أقساط يتفق على مقدارها وزمانها في العقد . مشروعيته : هو مشروع اسحسانا ، على خلاف القياس ، وأدلة ذلك هي أدلة مشروعية الإجارة والجعالة . وسواهما من العقود الجائرة . شروطه : يشترط لصحة عقد الصيانة شروط لا بد من توافرها كلها ، وإلا فسد ، وهي :- 1 - أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية ، ومطلق التصرف في ماله ، بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ، غير محجور عليه في ماله لأي سبب من أسباب الحجر ، وذلك لأنه عقد معاوضة ، وهذه شروطها . 2 - أن يكون العمل المتفق عليه مشروعاً غير محرم في الشريعة الإسلامية ، ولا القوانين الوضعية النافذة ، فلا يجوز التعاقد على صيانة مصانع الخمرة ، وأجهزة دور اللهو ، والقمار ، والمصارف الربوية ، لأن ذلك شرط العقود كلها . 3 - أن يكون الصانع مؤهلاً وقادراً على القيام بالعمل المتفق عليه عند التعاقد بنفسه ، أو بعماله القائمين عند التعاقد على الصيانة ، وأن يكون العمل المتفق عليه معلوماً عند التعاقد ، وتعيين الشيء المتعاقد عليه ، وتحديد نوع الصيانة ، وتعيين وصف ورتبة الذي سيقوم بالصيانة [ فني ، مهندس ، خبير ] وتحديد مدة العقد ، وأجرة العمل ، والمواد التي تستعمل ، ويستحق الصائن الأجر بالتزام الشروط ، وللإخلال بالشروط أحكام تفصيلية .

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 02:35 AM
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 06-26-2010, 02:43 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : إدارة والي مال الزكاة ( أو مصرف العاملين عليها )
إعداد / عمر سليمان الأشقر
عدد الصفحات : 76 - 1996
العدد الثلاثون - السنة الحادية عشرة ديسمبر
والي مال الزكاة : هو الذي يوليه إمام المسلمين جمع الزكاة من أصحابها وتفريقها لمستحقيها . وقد جعل الله تعالى للعاملين على جمع الزكاة نصيباً منها ، ويدخل في اختصاص والي الزكاة : 1 - جمع مال الزكاة من أصحاب الأموال الذين وجبت عليهم الزكاة . 2 - وتفريق أموال الزكاة في مصارفها التي حددها القرآن . وعدد العاملين على الزكاة قلة وكثرة – يكون بحسب الحاجة إليهم ، وتعيين عمال لجمع الزكاة واجب عند جمهور الفقهاء ، لأنه تنفيذ لأمر الله [[ خذ من أموالهم صدقة .. ]] . وإقامة إدارة خاصة بالزكاة تعمل على مدار العام بأجهزة وموظفين ومكاتب مؤثثة ووسائل اتصالات ، وسفر ، وغير ذلك ، كل هذا إنما تحدده الحاجة والواقع العملي ، فإن كانت الزكاة من الكثرة بحيث تحتاج إلى ذلك فهو جائر ، على أن تكون نفقات ذلك كلها من مصرف العاملين عليها ، وإلا فلا يجوز أن يأكل سهم العاملين عليها أموال الزكاة . ويجوز لأصحاب الأموال أن يوزعوا زكواتهم بأنفسهم في حالات معينة : - 1 - إذا لم يكن للمسلمين إمام ودولة تحكمهم . 2 - إذا تأخر عمال الصدقة عن الوقت التي تجب فيه الزكاة بغير عذر . 3 - إذا أذن لهم الإمام بذلك ، وكذلك الأموال .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي
إعداد / محمد عثمان شبير
عدد الصفحات : 64 - سنة 1996
العدد التاسع والعشرون - السنة الحادية عشرة اغسطس
1 - الزكاة ليست هي المورد الوحيد في النظام المالي الإسلامي ، وإنما يضاف إليها : الجزية والخراج ، والعشور والغنائم ، والفيء وإيراد العقارات العامة . 2 - يراعي في الزكاة المفروضة على المسلمين والضرائب المفروضة على غير المسلمين : العدل ، والمقدرة المالية للمكلف . 3 - ضريبة الجزية المفروضة على أهل الذمة من أعظم النعم المسداة إليهم ، فالذمي مقابل دفع هذه الضريبة يعيش في المجتمع الإسلامي في أمن وأمان دون اضطهاد ، أو انتهاك للأعراض . 4 - ضريبة العشور التجارية لا تفرض على المسلمين الذين يؤدون زكاة أمولهم ، ويعتبر المأخوذ منهم بعد دفع الزكاة مكوساً غير مشروعة . 5 - ضريبة الجزية المفروضة على أهل الذمة لا تستبدل بالزكاة ، ولو كان المقدار المأخوذ منهم مساوياً لمقدار الزكاة أو ضعفه . 6 - يجوز فرض ضرائب استثنائية مؤقتة على أغنياء المسلمين ، لمواجهة الحاجات الطارئة بشروط ، وهي : خلو بيت المال من الأموال ، وتطبيق أحكام الإسلام ، وجمع الزكاة من المسلمين ، ومشاورة أهل العلم والرأي . 7 - لا يجوز احتساب الضرائب الاستثنائية ولا الضرائب الوضعية المعاصرة من الزكاة ، ويمكن أن تحتسب من المال الذي تجب فيه الزكاة ، كما تحسم الديون التي يطالب بها المزكي حتى نهاية الحول . 8 - ضريبة الدخل تفرض على الدخل في كل سنة ، ولا تتكرر هذه الضريبة على المدخرات في السنوات الماضية ، ومقتضى هذا أن الضريبة تفرض على المال مرة واحدة في العمر ، في حين أن الزكاة تتكرر بتكرر السنوات ، لأنها تفرض على رأس المال والأرباح ، وهذا يؤدي إلى أن حصيلة الزكاة في المجتمع أكثر من حصيلة الضرائب . 9 - الضرائب المعاصرة – على كثرتها – لم تتمكن من سد حاجة المجتمع ، ولا القضاء على مشاكل الفقر والبطالة والتخلف ، في حين أن الزكاة استطاعت أن تسد حاجة المجتمع ، وتقضي على تلك المشاكل إلى المستوى الذي تعذر في بعض الأحيان وجود مستحقين لها . 10 - نظام الضرائب المعاصرة لم يتمكن من القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي ، في حين أن المجتمع الإسلامي الذي طبق نظام الزكاة لم توجد فيه هذه الظاهرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : بيع العربون
إعداد /
لاشين محمد يونس الغاياتي
عدد الصفحات : 46 - سنة 1995
العدد السادس والعشرون - السنة العاشرة اغسطس
لقد أخذ القانون الوضعي بمذهب الإمام أحمد في أن بيع العربون جائز وصحيح ، للأدلة التي استند إليها في قوله بالجواز ، كما أن التعاقد بالعربون لم يشترط فيه للبائع بغير عوض ، فالعوض هو تفويت المشتري للبائع فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة ، وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول ، فالمشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع مع ذكر مدة معلومة ، وإن لم يرجع فيها انقضت الصفة ، وانقطع الخيار ، وفضلاً عن ذلك فإن هناك صوراً كثيرة أجازها فقهاء المسلمين ، تقرب من بيع العربون ، ورغم ذلك قالوا بصحتها . وأهم هذه الصور : هو البيع البات الذي يتلوه تقابل يدفع المشتري في مقابله شيئاً . وصورة أخرى : عقدان متتاليان ، في الأول منهما يدفع المشتري إلى البائع قبل البيع درهماً ، ويقول له : لا تبع هذه السلعة لغيري ، وإن لم اشترها فالدرهم لك ، وقد أجاز فقهاء المسلمين صوراً أخرى سوى ذلك ، ولذلك نرى أن حكم القانون المدني لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . فلنا أن نتمسك بجواز بيع العربون ، أو التعاقد به وفقاً لما ذهب إليه الحنابلة ، لأن ذلك يدفع إلى جدية التعامل بين المتعاقدين ، ويعمل على الانضباط ، نظراً لضعف الوازع الديني وخراب الذم في هذا الزمان .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : حكم إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة في القتال
إعداد / حسن عبدالغني أبو غدة
عدد الصفحات : 93 - سنة 1995
العدد السادس والعشرون - السنة العاشرة اغسطس
1 - يقصد بالإتلاف : الإفناء والإهلاك والإعطاب الذي يخرج الشيء من أن يكون منتفعاً به عادة ، سواء أكان هذا بإتلاف عينه أم بإبطال منفعته . 2 - المراد بالأموال غير المستخدمة في القتال : الأعيان والمنافع التي يملكها الأعداء ، ولا يستخدمونها في القتال ، ولا تحول بينهم وبين المسلمين أثناء العمليات الحربية ، بغض النظر عن توفر صفة التقوم فيها – التي هي صفة خاصة في حق المسلم ، إذا أراد أن يمتلك شيئاً ، لأن البحث يعالج حكم إتلاف المسلم أموال العدو لا حكم تملكه إياها - . 3 - توضيح أن المراد بالحربيين : الكفار من أهل دار الحرب التي غلب عليها حكم الكفر ، وبينها وبين المسلمين حالة حرب ، ولو نظرياً . 4 - وقد اتفق جميع الفقهاء على مشروعية إتلاف أموال العدو المستخدمة فعلاً في القتال ، كما اتفقوا على حرمة إتلاف المال المتقوم إتلافاً محضاً من غير موجب شرعي ، ولا مصلحة راجحة . أما إتلاف أموال العدو وغير المستخدمة في القتال فقد اختلف العلماء ، بشأنها على رأيين : - 1 - التحريم مطلقاً . 2 - الجواز مطلقاً . مع ملاحظة أن المجيزين لذلك يعتبرون هذه حالة استثنائية ، وهي جائزة غير واجبة ، ويعود تقديرها إلى الجهات المسؤولة والمختصة .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : شفعة الجار ( دراسة فقهية مقارنة)
إعداد / ماجد محمد أبو رخية
عدد الصفحات : 32 - سنة 1994
العدد الرابع والعشرون - السنة التاسعة - ديسمبر
الشفعة : مأخوذة من الشفع ، وهو الزوج ، خلاف الوتر والشفعة تعني الضم ، لأن الشفيع يضم المشفوع فيه إلى ملكه ، وهي مشتقة من الزيادة . وللفقهاء جملة تعريفات للشفعة ، وقد حصرها جمهور الفقهاء في الشريك دون الجوار وقالوا : والشفعة مشروعة بالسنة والإجماع ، للشريك دون الجار ، وأثبتها الحنفية للجار . وتبعاً لاختلاف آراء الفقهاء في شفعة الجار فقد اختلفت القوانين الوضعية ، فقد أثبتها القانون الأردني ، ومنعها قانون دولة الإمارات . وقد اختار صاحب البحث ما ذهب إليه القانون الأردني تبعاً للمذهب الحنفي .

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 03:04 AM
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 06-26-2010, 03:08 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : زكاة المال الحرام
إعداد / محمد نعيم ياسين
عدد الصفحات : 62 - سنة 1995
العدد السادس والعشرون - السنة العاشرة - أغسطس
كيفية التطبيق العملي لأحكام الزكاة على المال الحرام . الجهات التي تعنيها معرفة حكم الزكاة في المال الحرام أربع : المالك الأصلي للمال ، والحائز لهذا المال بغير حق ، ومن ينيبهم عنه في أداء الزكاة ، والفقير الذي تصرف إليه الزكاة . وحكماً كما يلي : أولاً : فأما المالك : إذا سأل عن زكاة ماله الذي أخذ منه بغير حق فإنه يقال له : إذا كان مالك من الأموال الزكوية واجتمعت فيه الشروط من نصاب وحول وغير ذلك ، فإن الزكاة تتعلق به ، ولكن لا يجب عليك أداؤها ما دام مالك غائباً عنك ، ولم تتمكن من استعادته ، فإن عاد إليك وكان العائد عين مالك الذي أخذ منك تحريت إن كان آخذه زكاة أم لا ، فإن كان زكاة فلا زكاة عليك ، وإن لم يكن قد زكاة وجبت عليه الزكاة عليك ، وكان لك الحق في مطالبته بقيمتها ، وأما إذا كان العائد إليك بدل مالك وليس عينه ، لم تجب عليك زكاة مطلقاً ، ولا يجب عليك سؤال من أخذ مالك عن الزكاة . ثانياً : وأما حائز المال الحرام إذا سأل عن زكاة هذا المال فيقال له : إن كان المال الذي أخذته بغير حق ما زال موجوداً عندك بعينه ، سواء أصابه تغيير أم لم يتغير ، وحال عليه الحول عندك ، وكان من الأموال التي تزكى ، فإنك تكون معتدياً على حقين لغيرك : حق المالك في ماله ، وحق الفقير في زكاة ذلك المال ، وكذلك تكون معتدياً على حق الله تعالى في حرمانك عبداً من عبادته بإخراج الزكاة من ماله ، وسبيلك إلى الخلاص من ذلك كله ، إن كان المالك معلوما لديك ، أن ترد المال إلى صاحبه ، وأن تدفع له قيمة ما وجب في ماله من الزكاة وهو في حوزتك ، فإن أبيت رد المال ، واكتفيت بإخراج زكاته ، فإنك تكون قد تخلصت من وزر ظلمك للفقير ، ويبقى عليك وزر ظلمك لصاحب المال في ماله ، وزر منعك إياه عبادة ربه بإخراج الزكاة من ماله . وأما إن كان صاحب المال مجهولاً لديك – وقد يئست من معرفته أو معرفة ورثته – وجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال ، وأن تخرج المال كله غير منقوص إلى الفقراء ، وأي من هذين الواجبين أديته لم يغن عن الآخر ، فإن أخرجت الزكاة لم يعفك ذلك من إخراج المال كله ، وإن أخرجته كله لم يعفك من إخراج زكاته . وفي جميع الأحوال فإن الزكاة التي تخرجها ليست زكاة لمالك ، ولكنها زكاة لمن كان المال ملـكاً له ، ولكنك تتخلص بإخراجها من بعض التبعة ، وهي تبعة عدوانك على حق الفقير . وأما إذا كان المال الذي أخذته بغير حق قد هلك عندك أو تعذر عليك معرفة عينه وجب عليك أن ترد قيمته أو مثله إلى صاحبه إن كان معلوماً ، أو إلى الفقراء إذا يئست من معرفته ، ويكون ذلك ديناً في ذمتك حتى تؤديه ، ومهما أخرت وفاءه اكتسبت إثما ، وأما أموالك التي بين يديك فيجب عليك إخراج زكاة ما توفرت فيه الشروط ، دون أن تنقص منها مقدار ما وجب في ذمتك من الديون . ثالثا: وأما نواب المزكي في إخراج الزكاة وإيصالها إلى الفقراء ، فهم ثلاثة : الإمام ، والجمعيات الخيرية ، والوكيل الخاص ، والحكم في حقهم واحد ، وهو أن يعاملوا الناس على مقتضى الظاهر ، فمن أعطى من هؤلاء زكاة ليضعها في مصرفها أخذها من المعطي ، ولم يجب عليه أن يتحرى أمره ، ولا أن يسأل عن مصدر هذا المال ، ولا كيف اكتسبه ، ويكفيه ظاهر الحال ، وهذا هو مقتضى قاعدة البراءة الأصلية في معاملة الناس والحكم عليهم . ولكن الأمر يختلف إذا كان أحد هؤلاء النواب يعلم أن المال الذي أعطاه المزكي إياه مال حرام ، فماذا يصنع ؟ الجواب عن هذه المسألة يختلف باختلاف كون صاحب المال معلوماً أو مجهولاً . فإذا كان صاحب المال معلوماً فواجب هذا النائب عن المزكي أن يرد المال الذي وقع بين يديه إلى صاحبه ، وليس إلى معطيه إياه ، بل إنه يأثم إذا رده إلى المعطي . ولكن إذا كان صاحب المال مجهولاً ولا يمكن معرفته فيأخذه النائب ويعطيه إلى الفقراء على نية أنه زكاة لصاحب المال وليس للمعطي . وهذا بناء على ما رجحنا من تعلق الزكاة بالمال ووجوب إيصالها إلى الفقراء ، فإذا تعينت وسيلة إيصالها في إخراج الغاصب لها وجب عليه ذلك ، ويكون النائب عنه منفذاً لما وجب عليه . رابعاً : وأما الفقير الذي يعطى الزكاة فكذلك يأخذ ما يعطى ولا يجب عليه التحري عن أصل هذا المال . لكن إذا علم الفقير الذي أعطي مالاً أن هذا المال بعينه هو ملك فلان ، وليس لمعطيه إياه أي حق فيه ، وجب على هذا الفقير أن يرده إلى صاحبه ، ولا يحل له التمسك به ، ولا أن يرده إلى المعطي . فأما إن كان الفقير لا يعلم صاحبه ولا تمكنه معرفته ، فله أن يأخذه ، ولا إثم عليه ، وهو في هذه الحالة زكاة لصاحب المال ،وليس للحائز المعتدي .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : مبدأ التمليك ومدى اعتباره في صرف الزكاة
إعداد / محمد عثمان شبير
عدد الصفحات : 68 - سنة 1994
العدد الثاني والعشرون - السنة التاسعة - مايو
الأصل في توزيع الزكاة أن تملك للمستحقين تمليكاً فردياً ، لأنها الطريقة المعهودة في التوزيع . يجوز صرف الزكاة في جهات المستحقين دون تمليك فردي لهم إذا دعت الحاجة الماسة إلى ذلك ، فيمكن الصرف من أموال الزكـاة في إنشاء مؤسسات تحقق المقصد الأساس لكل مصرف من المصارف كإنشاء مؤسسات لسد حاجة الفقراء والمساكين إلى السكن أو الطعام والشراب أو التعليم ، أو العلاج ،أو التأهيل الإنتاجي ، أو غير ذلك ، وينبغي أن يراعي في صرف الزكاة بهذه الكيفية الضوابط التالية :- 1 - أن يكـون الغرض من إنشاء تلك المؤسسات متفقاً مع المقصد الأساس لتشريع الزكاة . 2 - أن يقتصر في الانتفاع بتلك المؤسسات على المستحقين للزكاة ، أما إذا انتفع بها غير المستحقين كالغني ، فلا يجوز إلا دفع مقابل مالي ، يصرف في مصالح تلك المؤسسة . 3 - أن يكون صرف الزكاة في إنشاء تلك المؤسسات بمعرفة جهة إسلامية موثوقة : كالقاضي الشرعي ، أو جمعية من جمعيات الزكاة ، أو غير ذلك ، ممن له صلة بمصارف الزكاة . 4 - أن تملك تلك المؤسسات لجهة إسلامية لها صلة بمصارف الزكاة ، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن بقاء ملكيتها لتلك الجهة . 5 - أن يعلن عن تلك المؤسسات أنها مؤسسات زكوية ، تم إنشاؤها من أموال الزكاة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : إخراج زكاة التجارة من العروض نفسها
إعداد / محمد عبدالغفار الشريف
عدد الصفحات : 30 - سنة 1994
العدد الثاني والعشرون - السنة التاسعة - مايو
1 - الزكاة واجبة في عروض التجارة ، إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول ، إذا كان قد امتلكها التاجر بفعله ، كالبيع ، ونحوه ، وقد نوى عند امتلاكها أنها للتجارة . 2 - نصاب عروض التجارة : نصاب الذهب والفضة ، والمقدار الواجب فيها 2.5%. 3 - الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقداً بعد تقويمها ، وحساب مقدار الواجب فيها ، لأنها أصلح للفقير ، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت ، ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها ، إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر ، أو كان ذلك يحقق مصلحة للفقير . 4 - تقوم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة ، وتقوم السلع التي تباع جملة بسعر الجملة ، والتي تباع تجزئة بسعر التجزئة ، والتي تباع بالطريقتين معا بما يغلب على نشاط التاجر منها ، لأن معظم الشيء يقوم مقام الكل . 5 - في حالة إخراج الزكاة من عين السلع المباعة ، فإن التاجر يخرج سلعة من جنسها تساوي قيمتها 2.5% من قيمة هذه السلع . 6 - يجوز إخراج جنس عن جنس آخر ، كأقمشة عن ثلاجات ، عند تحقق المصلحة للفقير ، أو دفع مضرة عن المزكي ، أما لغير الحاجة فلا يجوز ذلك ، وإذا أراد التاجر فعل ذلك قوم بضاعته بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم يؤدي من السلعة البديلة بما يساوي 2.5% من قيمة السلعة الأصلية . 7 - لا تجوز تزكية المال الحرام ، بل يجب التخلص منه كله ، إما بإرجاعه إلى صاحبه أو بالتصدق به كله . 8 - إذا كانت الزكاة تجب في عين مال التجارة – كالسائمة والزروع مثلاً – فيكون الحكم كما يلي :- في حالة السائمة : تزكي زكاة التجارة ، لأنها أنفع للفقراء ، وفي حالة سبق السوم التجارة ، فإنها تزكي زكاة السوم ، لأنها أنفع للفقراء في هذه الحالة ، ولمنع أزدواج الزكاة على المزكي . في حالة الزروع فإنها تزكى زكاة العشور ، لأنها أنفع للفقراء ، ولا نجمع على المزكي زكاتين في مال واحد . في المتاجرة في حلي الذهب والفضة ، فإن التاجر يقوم ما لديه من الحلي بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، ويخرج 2.5% من القيمة وهذا أنفع للفقير ، لحساب قيمة الصناعة فيه . البضاعة التي يشتريها التاجر بنية التجارة ، ويتأخر استلامها تجب فيها الزكاة / وكذا البضاعة التي يشتريها التاجر سلماً بنية التجارة ، تجب فيها زكاة الديون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : هبة الآباء لأبنائهم
إعداد / إيناس عباس إبراهيم
عدد الصفحات : 62 - سنة 1993
العدد التاسع عشر - السنة الثامنة - يناير
بالنسبة لهبة الآباء لأبنائهم حال الحياة فإن الآراء المختارة من أقوال الفقهاء ، هي أن تسوية الأب بين أولاده في الهبة واجبة ، فإن فاضل بينهم أو وهب بعضهم جميع ماله فهو مفسوخ ، إلا أن يكون هناك معنى يقتضي أن يفاضل بينهم ، أو يخص بعضهم دون بعض . وأن التسوية تكون بأحد أمرين ، إما رد ما فضل به الولد ، أو إتمام نصيب الآخر ، وأن كيفية التسوية المستحبة هي أن يسوي بين الذكر والأنثى . وإنما وجب أن يسوي الأب بين أولاده دون سائر أقاربه للخبر ، وليس غيرهم من الأقارب في معناهم ، لأنهم استووا في بر والدهم ، فاستووا في عطيته . وبهذا علل النبي – صلى الله عليه وسلم – حين قال لبشير : " أيسرك أن يستووا في برك ؟ " قال : نعم ، قال : " فسوِّ بينهم " ، ولم يوجد هذا في غيرهم . ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده ، فيمكنه أن يسوي بينهم في الرجوع بما أعطاه لبعضهم ، ولا يمكن ذلك في غيرهم ، ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم ، وصرفه ماله إليهم عادة يتنافسون في ذلك ، ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ، ولا يساويهم في ذلك غيرهم ، فلا يصح قياسه عليهم . وأن للوالد حق الرجوع في هبته لوالده ، والواقع أن استثناء الأب بحق الرجوع ليس في الحقيقة رجوعاً ، لأن الولد وماله لأبيه ، وعلى تقدير كونه رجوعاً فربما اقتضته مصلحة التأديب أو غيرها من أمور قد تعرض للأب ويضطره احتياجه للرجوع . وتلحق الأم في جميع هذه الأحكام بالأب ، لأن لفظ الوالد يشملها ، ولا ستوائهما في نفس المعنى . على أن الشريعة كما راعت جانب الأبوين فأباحت لهما الرجوع لمصلحة أو ضرورة راعت - أيضاً - جانب الأبناء فجعلت حق الرجوع ليس مطلقاً ، بل هو مقيد بما لا يلحق بهم ضرراً بليغاً ، وهو المعبر عنه بموانع الرجوع ، وبذلك تكتمل ضمانات الاستقرار الذي تنشده الشريعة بين أفرد الأسرة الواحدة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 03:15 AM
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 06-26-2010, 03:19 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : أحكام السوق المالية
إعداد / محمد عبدالغفار الشريف
عدد الصفحات : 46 - سنة 1992
العدد الثامن عشر - السنة الثامنة - يونيو
المقصود بالسوق المالية : سوق الأوراق المالية ، أو بورصة الأوراق المالية . البورصة : سوق يتم التعامل فيها على سلعة معينة ، أو على أوراق مالية ، وهي قديمة النشأة ، منذ أيام الرومان . وأهم الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية :- 1 - السندات . 2 - الأسهم . 3 - حصص التأسيس . والأحكام الشرعية لهذه الأوراق على الوجه التالي :- السندات : إثبات خطي بدين ثابت لشخص آخر ، وهذه المعاملة مشروعة وجائزة ، ولا محظور فيها ، في هذه الحدود الموضحة بالتعريف . الأسهم : عبارة عن حصة الشريك في رأس مال شركـة مساهمة ، والشركة المساهمة هي شركة عنان باتفاق جمهور الفقهاء المعاصرين . وإصدار الأسهم وتداولها جائز بشرط خلوها مما يستوجب الحرمة . حصص التأسيس : يمكن اعتبارها تبرعاً – هبة – التزم بها أصحاب الشركة لأناس معينين ، كنسبة مقتطعة من الربح سنوياً ، وهو وإن كان مجهولاً في وقت الوهب فإنه آيل للعلم وقت القبض ، ومع قولنا بجواز إصدار حصص التأسيس فإنه لا يجوز التعامل بها بيعاً وشراء قبل قبض المبلغ المخصص لها من الربـح ، لعدم ملك حاملها لمحتواها إلا بعد القبض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : مدى تأثير الديون الاستثمارية الإسكانية المؤجلة في تحديد وعاء الزكاة
إعداد / محمد عثمان شبير
عدد الصفحات : 40 - سنة 1990
العدد السادس عشر - السنة السابعة - مارس
1 - الديون الاستثمارية التي تمول عملاً تجارياً تحسم من وعاء زكاة عروض التجارة . 2 - الديون الاستثمارية التي تمول مشاريع زراعية وحيوانية تحسم من وعاء الزكاة إذا لم تكن تلك الديون معوضة بعروض قنية " أصول ثابتة " . أما إذا كانت الديون الاستثمارية معوضة بعروض قنية " أصول ثابتة " زائدة عن الحاجات الأصلية ، فلا تحسم من وعاء الزكاة ، وتجعل هذه الديون في مقابل تلك العروض ، مع مراعاة الشروط التي ذكرناها . 3 - الديون الاستثمارية التي تمول أصولاً ثابتة في المستغلات تحسم من وعاء الزكاة إذا كانت تلك الأصول ضرورية ، ولا غني للمدين عنها في اكتسابه لما يسد حاجاته الأصلية . أما إذا كانت الديون الاستثمارية تمول أصولاً زائدة عن حاجة المدين ، وكان القصد منها زيادة الربح والاستثمار ، فلا تحسم هذه الديون من وعاء الزكاة ، وتجعل في مقابل تلك الأصول ، مع مراعاة الشروط التي ذكرناها . 4 - الديون الاستثمارية والإسكانية المؤجلة التي تمول أصلا ضرورياً ، وتسدد على أقساط طويلة الأجل ، يحسم من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب فقط .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : القسامة دليل ينبغي أن يتوج به قانون الإجراءات الجنائية
إعداد / أمين عبدالمعبود زغلول
عدد الصفحات : 66 - سنة 1990
العدد السادس عشر - السنة السابعة - مارس
القسامة لغة : من الإقسام ، وهو مصدر أقسم ، يقسم . القسامة في الاصطلاح : هي اليمين بالله تعالى ، بسبب مخصوص ، وعدد مخصوص ، وعلى شخص مخصوص ، وهو المدعي عليه ، بأن يقسم خمسون شخصاً من أهل المحلة : إذا وجد قتيل فيها بالله ما قتلناه ، ولا علمنا له قاتلاً ، فإذا حلفو يغرمون الدية ، هذا تعريف الحنفية . والقسامة عند جمهور الفقهاء - غير الحنفية – يحلفها أولياء القتيل ، لإثبات تهمة القتل على الجاني بأن يقول كل واحد منهم : بالله الذي لاإله إلا هو لقد ضربه فلان فمات ، أو لقد قتله فلان ، فإن نكل بعض ورثة القتيل عن اليمين حلف الباقون جميع الأيمان ، وأخذ كل منهم حصته من الدية ، وإذا نكل الكل ولم يكن هناك وارث [[ قرينه على القتل ، أو العداوة الظاهرة ]] ترد الأيمان على المدعي عليه ، ليحلف أولياؤه خمسين يميناً ، فإن لم يكن له أولياء [ عاقلة ] حلف المتهم الخمسين ، وبريء . وإذا حلف أولياء القتيل وجب - عند المالكية - القصاص في حال العمد ، والدية في حال الخطأ ، وتجب الدية في كل الحالات عند الشافعية . أما عند الحلفية فإذا حلف خمسون من أهل المحلة غرموا الدية . فعلى هذا فإن القسامة عند الجمهور دليل لإثبات تهمة القتل ، أما عند الحنفية فإنها دليل على نفي تهمة القتل عن المدعي عليه ، إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى ، وقد شرعت القسامة صيانة للدماء ، ولئلا يفلت المجرمون من العقاب ، فإنه لا يطل دم امريء مسلم إن علم قاتله ، وإلا وجبت له الدية . والقسامة لا تكون إلا في جريمة القتل ، وهي نوعان قسامة بإثبات ، وقسامة نفي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : من عناية الإسلام باللقطاء
إعداد / محمد محمود متولي
عدد الصفحات : 34 - سنة 1990
العدد السادس عشر - السنة السابعة - مارس
اللقيط لغة: اسم لشيء منبوذ ، وهو بمعنى ملقوط . اللقيط في الاصطلاح : اسم لمولود حي ، طرحه أهله خوفاً من الفقر ، أو التهمة ، وقد أمرنا الإسلام بالإحسان إلى كل ذي روح ، واللقيط من أولى الخلق بالإحسان ، نظراً لعجزه ، وتخلى عائله عنه . ونبذ الصغار جريمة نكراء ، تؤدي بفاعلها إلى جهنم ، أما من أخذه وصانه وحفظه ورباه من المسلمين فله أجره الجزيل عند الله الجليل . ولا ينسب اللقيط إلى ملتقطه ، فإن جاء من يدعي أنه ابنه صدقناه ، وإن تنازعه أكثر من واحد ، فيثبت نسبه لمن يبين بعض القرائن الدالة على صدقه . وأنا اللقيط والحكم عليه بإسلام أو كفر : فإنا نحكم بإسلامه إذا وجدناه في بلد كل أهله أو أغلبهم مسلمون . وهو حر لا يجوز استرقاقه ، ولو كان الذي التقطه رقيقاً . ولا يسمح بنقله من بلد إلى آخر حتى لا يضيع نسبه ، لاحتمال ظهور من يتعرف عليه . وعلى من التقطه أن يحسن له ، ويربيه ويرعاه ، ويعلمه ويحافظ على عقيدته ودينه . ونفقته من ماله إن وجد معه مال ، وإلا ففي بيت مال المسلمين وعلى الدولة رعاية هذه الفئة من الناس . ومن جنى عليه أخذ بنوع جنايته ، لأن اللقيط مصان الدم والعرض . ولا يصح تبني اللقيط ، لأن الإسلام حرم التبني . وهل تصح إمامته في الصلاة ؟ للفقهاء قولان : 1 - جوازها مطلقاً . 2 - جوازها مع الكراهة ، وهؤلاء يقولون إن الصلاة خلفه صحيحة .

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 06-26-2010, 03:28 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : نقل الزكاة من موطنها الزكوي
إعداد / محمد عثمان شبير
عدد الصفحات : 46 - سنة 1990
العدد السابع عشر - السنة السابعة - يونيو
1 - الأصل في توزيع الزكاة أن توزع في موطنها الزكوي ، ولا تنقل منه إلا لمصلحة راجحة ، ومن وجوه هذه المصلحة : وجود قريب محتاج ، أو من هو أشد حاجة ، أو من هو أنفع للمسلمين : كطالب العلـم ، والمؤسسات التعليمية والدعوية ، أو وجود من هو أورع وأصلح ، أو للجهاد في سبيل الله تعالى ، أو غير ذلك من وجوه المصلحة . 2 - توزيع الزكاة في غير موطنها بدون وجه من وجوه المصلحة يجزىء عن الزكاة ، ويسقط بها الفرض مع الكراهة ، إذا وضعها في مستحقي الزكاة . 3 - ضابط الموطن الزكوي : هو حدود الإقليم الواحد مهما تباعدت نواحية وقراه . 4 - الموطن الزكوي للمال الحاضر : هو مكان المال لا المالك ، لأن المال هو سبب وجوب الزكاة ، أما الديْن فليس له موطن معين ثابت في الذمة . 5 - الموطن الزكوي لأهل الخيام الرحل : هو أقرب البلاد إليهم . 6 - الموطن الزكوي لزكاة الفطر هو مكان المخرج للزكاة ، سواء أخرجها عن نفسه أم عن غـيره ممن تجب نفقتهم عليه ، وسواء أكان المؤدي عنه مقيماً في بلد المخرج أم في غيره . 7 - يجوز تقديم زكاة المال قبل نهاية الحول بمدة يتمكن فيها الإمام أو نائبه من توصيلها إلى من سينقلها إليهم عند تمام الحول ، أما زكاة الفطر فلا يجوز تقديمها قبل أول شهر رمضان . 8 - يجوز تأخير زكاة المال بعد نهاية الحـول ، لأجل نقلها إلى من ستنقل إليهم ، أما زكاة الفطر فلا يجوز تأخيرها عن يوم العيد . 9 - أجرة نقل الزكاة داخل الإقليم تكون من مال الزكاة إذا نقلها الساعي ، ومن مال المالك إذا نقلها المالك ، أما إذا نقلت إلى خارج الإقليم لعدم وجود مستحق فإن الأجرة تكون من الزكاة ، وعند وجود المستحق فمن الفيء ( ميزانية الدولة ) إذا نقلها الإمام أو نائبه ، ,إذا نقلها المالك فتكون من ماله الخاص . 10 - يجوز إبدال الزكاة بالقيمة أو العرض لأجل النقل ، فترسل قيمة الحيوانات والزروع والثمار ، إذا كان في إرسالها كلفة نقل أو مشقة ، كما يجوز إرسال الملابس والسلع الضرورية والمعونات المادية ، بما يعادل زكاة النقود والذهب والفضة إذا كان ذلك يحقق مصلحة المستحقين .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة
إعداد / محمد عثمان شبير
عدد الصفحات : 58 - سنة 1989
العدد الرابع عشر - السنة السادسة - أغسطس
1 - مفهـوم الحاجات الخاصة عند الفقهاء : يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقاصد الشريعة الإسلامية ، وحدُّ كلٍ من الغني والفقير ، فلا بد أن تكون تلك الحاجات في إطار مقاصد الشريعة ، وأن تكون كافية لحاجة الشخص ولمن يعول . 2 - حد الغني معتبر بالكفاية ، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من يقدر على كفاية نفسه ومن يعول ، ولو كان لا يملك نصاباً من المال . 3 - حد الفقير معتبر بالكفاية ، فيجوز دفع الزكاة إلى من لا يقدر على كفاية نفسه وعياله ، ولو كـان مالكاً للنصاب ، أو لعقارات لا تفي غلتها بحاجته ، أو رأس ما لا يفي ربحه بحاجته . 4 - الإسلام لا يشجع البطالة الاختياريــة ، فلا يعطي القاعد عن العمل تكاسلاً من الزكاة ، ولا من تفرغ للعبادة والذكر ، ولكنه لا يلزم الفرد بالعمل فيما لا يليق بأمثاله . 5 - الإسلام يشجع العلم والتعليم ، فيعطي طالب العلم الفقير من الزكاة ، إذا كان يرجى تفقهه ونفع المسلمين به . 6 - أجاز الإسلام تأمين الحاجات الأساسية للفرد الذي يعجز عن سد حاجاته بنفسه أو بأحد أقربائه من الزكاة ، فيعطي ما يسد به حاجته : من مسكن ، ومطعم ، وملبس ، ونفقات الزواج ، والتعليم ، وغير ذلك . 7 - يعتبر في تأمين الزكاة للحاجات الأساسية كفاية العمر الغالب ، وليس المراد بذلك إعطاءه نقداً يكفيه طول عمره ، وإنما يعطى ثمن آلات الإنتاج ، بحيث تفي غلتها بحاجته ، فإن كان يحسن حرفة أعطي ثمن آلاتها ، بحيث يحصل له من غلتها ما يفي بكفايته غالباً ، وإذا كان يحسن التجارة أعطي رأس مال يفي ربحه بكفايته ، وإذا كان لا يحسن حرفة ولا تجارة أعطي ثمن عقار يغل له غلة تفي بكفايته . 8 - يراعي في تأمين الحاجات الأساسية من الزكاة : الكفاية ، بحيث تكون كافية له ولمن يعول ، والمعروف بلا إسراف ولا تقتير ، وحالة الشخص ووضعه الاجتماعي ، وتغير الأعصار والأمصار والأحوال وما يطرأ فيها من عادات وتقاليد ورخص وغلاء ، ودخل الزكاة . 9 - يراعي في الفقير الذي يعطى من الزكاة أن يكون مسلما ، حراً ، غير هاشمي ، غير مكثف بنفقة قريبه . 10 - حاجة الإنسان إلى المال من الأمور الخفية التي لا تظهر غالباً ، ولا يحب الإنسان أن يطلع عليها أحد ، فلا يكلف الفقير بالبينة والشهود ، وإنما يكتفي الإمام أو نائبه الذي يوزع الصدقات بالتحري والاجتهاد ، وسؤال الناس الذين يعرفونه عن قريب ، فيدفع له من الزكاة بناء على علمه الذي توصل إليه عن طريق التحري والاجتهاد ، لأن الزكاة مبنية على التسامح والمساهلة . 11 - الإسلام لم يوجب الزكاة في كل ما يملكه المسلم من أموال ، وإنما أعفى الحاجات الأساسية الخاصة من الزكاة ، ومن هذه الحاجات : النفقة اللازمة للمعيشة ، والسكن ، والمال المشغول بدين ، وآلات المحترفين ، وكتب العلم لأهله ، وغير ذلك . 12 - المال المرصد للإنفاق منه في الحاجات الأصلية لا تجب فيه الزكاة إذا كان مرصوداً لحاجة قائمة ، لا منتظرة بعد عدة سنين . 13 - يراعي في إعفاء الحاجات الأساسية من الزكاة الكفاية ، وحال الشخص ، ووضعه الاجتماعي ، وما عليه من ديون حالة . 14 - يراعي في إعفاء الحاجات الأساسية المتعلقة بالنقدين ( الذهب والفضة ) وما في معناهما عدة أمور . أ - أن تكون مستعملة استعمالاً مباحاً لا محرماً ، ولا مكروها . ب - أن تكون متخذة بنية سد الحاجات الأساسية كالتزين والتجمل . ج - أن تكون في حدود القصد والاعتدال والحد المعتاد . د - أن تكون مستحقة للصرف في حاجة قائمة منتظرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : تأليف القلوب على الإسلام بأموال الصدقات
إعداد / عمر سليمان الأشقر
عدد الصفخات : 52 - سنة 1989
العدد الخامس عشر- السنة السادسة - ديسمبر
المؤلفة قلوبهم : المستمالة بالإحسان والمودة ، وهم قوم كانوا من رؤساء العرب لهم شوكة وأتباع ، كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يعطيهم من الصدقات ليقربهم إلى الإسلام ، وقد أسلموا ، وحسن إسلام عامتهم – إلا من شاء الله – لحسن معاملة النبي لهم . ونظراً لما لتأليف القلوب بالمال من أهمية ، فقد فرض الله جزءاً من الزكاة للمؤلفة قلوبهم . ولا شك أن التأليف أسلوب من أساليب الدعوة ، علمنا ربنا عز وجل أن نستعمله ، ووضح لنا رسولنا – صلى الله عليه وسلم – متى وكيف نستعمله . وقد اعترض بعض الصحابة على إعطاء رؤوس الكفر من غنائمهم وسرعان ما عادوا إلى صوابهم عندما وضح النبي – صلى الله عليه وسلم – الأمر وللعلماء في فهم هذا المسلك اتجاهان : 1 - منهم : من أجازه مطلقاً ، سواء لكي يسلم الكفار ، أو ليحسن ويثبت إسلام ضعيف العقيدة ممن أسلم منهم . 2 - ومنهم : من ذهب إلى نسخ هذه الآية ، بعد ما قوي الإسلام وتمكن في الأرض . 3 - ومنهم : من ذهب إلى إعطائهم من غير الزكاة – في حال قوة الإسلام . ولا بد أن تعلم أن دعوى النسخ مردودة ، ودعوى أن حكم المؤلفة قلوبهم انتهى بانتهاء علته التي أعطوا من أجلها – وهي انتشار الإسلام وغلبته – مردودة ، ولا يستند إلى حجة ولا نص والقول الراجح أن حكم المؤلفة قلوبهم ثابت لم ينسخ ، ويجوز الدفع إليهم من الزكاة ، مسلمين كانوا أم كفاراً .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : ضريبة العشور في الدولة الإسلامية الأولي
إعداد / علي محمد الصوا
عدد الصفحات : 42 - سنة 1989
العدد الخامس عشر- السنة السادسة - ديسمبر
إن الضريبة العشرية التي جاءت بها الآثار عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه تختلف عن الضرائب " الجمركية " التجارية في عصرنا هذا ، من حيث أصل وجوبها ، ومقدار الواجب فيها ، وإن اتفقت معها في بعض الوجوه ، فالأساس الذي تبنى عليه الضرائب التجارية : هو عين الأساس الذي تبنى عليه الضرائب الأخرى ، التي تفرضها الدولة ، وتخضع لذات الشروط التي تخضع لها عموم الضرائب التي يعترف الإسلام لها بالشرعية ، ورأس شروطها : أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال ، بحيث لا تكون هناك موارد أخرى تستطيع الدولة بها أن تحقق أهدافها ، وتقيم مصالحها دون إرهاق الناس بالتكاليف ، لأن الأصل في مال المسلم والذمي : الحرمة ، وفي الذمم البراءة ، فلا يجوز انتهاك حرمة الملكية الخاصة ، وأخذ المال من مالكه ، وتكليف الأمة أعباء مالية إلا لضرورة قاضية ، أو حاجة داعية ، وإن انتفت الضرورة والحاجة لوفرة الأموال والموارد ، وقدرتها على تغطية الحاجات وردها ، فلا يجوز فرض الضرائب حينئذ . ومن هنا تشدد علماء المسلمين وأصحاب الفتوى منهم في رعاية هذا الشرط إلى أبعد الحدود ، ولأجله جاء الوعيد الشديد على أخذ المكوس والعشور ، إذا كانت بغير حق . أما ضرائب العشور فلم تبن على أساس الضرورة والحاجة ، فهي وإن لم يثبت فيها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – سنة ، فإنها قد ثبتت بفعل عمر ، وتأكدت بإجماع الصحابة المرفوع ، أي إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - . وتبعاً لهذا الاختلاف في الأساس ، فإن المقادير الواجبة في العشور على المسلم والذمي والحربي عند جمهور العلماء ثابتة ، بينما تختلف المقادير المفروضة على الضرائب التجارية ، باختلاف التجارة من جهة ، وبمقدار الحاجة والضرورة من جهة أخرى ، لأن ما بني على الضرورة والحاجة يقدر بقدرها . وإن الضريبة التي ذكرها عمر رضى الله عنه في كتبه إلى العشار وأخذها من المسلم ، هي عين الزكاة المفروضة عليه في تجارته الظاهرة ، ولم يفرض ضريبة إضافية على المسلمين ، وإنما جعل ولاية أخذها إلى العشار ، تيسيراً عليهم ، وتخفيفاً عنهم في حمل الزكاة إليه . ومن الثابت : أن عمر رضى الله عنه ، هو أول من فرض ضريبة العشور على أموال أهل الذمة والمستأمنين التجارية التي يديرونها في أقاليم دار الإسلام ، كما أنه أول من نصب العشار لاستيفائها ممن تجب عليه . وقد أخضع رضى الله عنه هذه الضريبة إلى قواعد أساسية ثابتة ، ولم يتركها لأمزجة العشار ، سواء من جهة المقدار ، أو من جهة شرط الوجوب ، وتتسم هذه الضريبة بمقاييس عصره بمظهر العدالة ، ومراعاة أحوال الناس ، وأحوال التجار ، ومن هنا اعتبر فعل عمر دليلاً لكل من قال بوجوب ضريبة العشور على الذميين والمستأمنين ، سواء باعتبارهم له في حكم المرفوع ، أم باعتبارهم له مبنياً على الشرط والإنفاق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 03:38 AM
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 06-26-2010, 03:45 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : الآثار المترتية على نقل الدم البشري للأشخاص في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
إعداد / مصطفى ممحمد عرجاوي
عدد الصفحات : 60 - سنة 2002
العدد : الثامن والأربعون - السنة السابعة عشرة - مارس
إن التداوي بالدم تطورت أساليبه ونوعياته مع تقدم العلوم الطبية وبخاصة في حالات النزف الشديد الذي لا يمكن تعويضه أو بعض الفاقد منه إلا بدماء بشرية مماثلة من متطوعين أو متبرعين نظراً لصعوبة الحصول على دم صناعي مماثل للدم الطبيعي حتى الآن لكن التداوي بنقل الدم أو أحد مشتقاته لم يسلم من بعض المثالب والآثار السبية على صحة المتلقي نظراً لثبوت احتواء بعض الدماء المتطوع بها على ( فيروسات ) الكبد الوبائي بأنواعه المختلفة ومرض نقص المناعة المكتسبة ( الإيذر ) مما يجعل هذا العلاج أشد فتكاً بالمريض من الداء أحيانا ويدعو إلى التحفظ التام فلا يتم اللجوء إلى التداوي بالدم إلا عند الضرورة القصوى وفي إطار ضوابط وفحوص دقيقه تحول دون تسرب هذا الوباء المسمي بطاعون العصر الحديث إلى أجسام المتداوين بهذا الداء الوبيل . لذا فإن الموازنة بين الحالة المرضية ومدى الخطر الكامن فيها ودرجة حدته قبل تقرر العلاج بالدم البشري أو أحد مشتقاته يكون من الأهمية بمكان ولذلك فإن بيان الآثار الإيجابية والسلبية لنقل الدم البشري يعتبر من الأمور الأساسية قبل الشروع في نقل الدم لتلافي المصائب والأخذ بالإيجابيات نظراً لانعدام البديل الطبيعي والاصطناعي للدم البشري بحيويته وخصائصه الطبيعية المتميز عما سواه وبما أن الفقه الإسلامي بقواعده وأصول لا يسمح بالتعامل في جزئية الآدمي لمعصومية جسده وحرمة التعامل فيه أو استعماله لأي غرض من الأغراض التجريبية أو العلاج إلا في حالة الضرورة وبالقدر المناسب لذلك فإن المصالح الطبية والعلاجية المترتبة على نقل الدم البشري إنقاذ حياة إنسان تستلزم إجازة هذا العمل شرعاً وفي حدود الضرورة بضوابطها الشرعية وعلى أن يتم هذا العمل بلا مقابل – حقيقي أو رمزي – للدم البشري لمنع المتاجرة بجزئية الإنسان وليس هناك ما يمنع من أداء تكاليف الفحص والمعالجة للدم البشري من خلوة من السلبيات الضارة بصحوة الإنسان هذا والله الموقف للصواب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : أضواء على أجرة الطبيب
إعداد / تمام اللودعمي
عدد الصفحات : 68 - سنة 2002
العدد : التاسع والأربعون - السنة السابعة عشرة - يونيو
يعتبر الطيب أجيراً مشتركاً في أغلب الأحيان ويعتبر التطبيب أو العمل – بينه وبين المريض – عقد إجارة صحيح تتحقق فيه الشروط المطلوبة في المنفعة والأجرة . وعلى ذلك أباح جمهور الفقهاء أجرة الطبيب بينما منعها العلامة أو زهرة من المعاصرين واعتبرها مما لا يجوز التعاقد عليه ودعم رأيه بأساسات عدة فعمل الطبيب فرض كفائي أو عيني والأجرة الذي يتقاضاها مقابل منفعة مجهولة وهي الشفاء وشرط الرضا منتف في عقد الطبيب كل ذلك يجعل هذا العقد فاسداً لديه . ومن خلال دراسة أدلة الجمهور مقارنة مع أدلة أبو زهرة نجد ترجيح رأي الجمهور إلا فيما يتعلق بالأحوال التي يكون فيها التطبيب فرضاً عينياً أو عندما يحتكر الأطباء أعمالهم عندها يتعين رأي أبو زهرة فيفسد عقد الطبيب ويجبر الطبيب على تقديم عمله ويعطي أجر المثل بما يلق في عرف الناس . واختلف الفقهاء في تحديد أجر الطبيب اختلافاً كبيراً بين محجوز على الإطلاق ومانع بأحوال محجوز بأحوال أخرى بل موجب لذلك . ومن خلال دراسة أدلة الآراء المختلفة نجد ترجيح أري من قال بمنعه في الأحوال الطبيعية حيث لا استغلال ولا ظلم وبإحالة ذلك وجوبه في الأحوال الاستثنائية حيث الظلم وحيث احتكار الطبيب لعمله فعندها يصار إلى تحديد أجر المثل أو الأجر العادل الذي يقع مسؤولية تحديده على الدولة أو من يمثلها وهو يتناسب مع علم الطبيب وخبرته وحجم الانتفاع من علمه وصنعته وحجم الابتكار لديه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : الاختيارات في أسواق الأوراق المالية نظرة شرعية
إعداد / عبدالعزيز خليفة القصار
عدد الصفحات : 49 - سنة 2003
العدد : الثالث والخمسون - السنة : الثامنة عشرة - يونيو
سوق الأوراق المالية ( البورصة ) هي سوق منظم يقام في مكان ثابت له لوائح وقوانين وأعراف يقصده المتعاملون في الأسهم والسندات من الراغبين في الاستثمار حيث يقوم الوسطاء الماليون بتنفيذ أوامر البائعين والمشترين . تنقسم التعاملات في أسواق الأوراق المالية إلى : عمليات عاجلة وهي العمليات التي يلتزم كل من المشتري والبائع بتنفيذ عقودها حالاً أو خلال مدة وجيزة جداً وإلى عمليات آجلة وهي العمليات التي يلتزم – بموجبها – كل من البائع والمشتري تصفيتها في تاريخ مقبل معين يجري فيه التسليم والتسلم وتنقسم هي بدورها إلى عمليات باته قطعية وخيارية وشرطية . العمليات العاجلة – من حيث الجملة – عمليات بيع وشراء شرعيين فتطبق في شأنها العقود العامة لشروط صحة العقد . ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى حرمة البيوع الآجلة التي تجري في أسواق الأوراق المالية ( البورصة ) لعدم سلامتها من كثير من المحاذير الشرعية . الاختيارات عقد قانوني يعطي حاملة الحق في شراء أو بيع كمية معينة من الأوراق المالية وبسعر محدد وبموعد محدد . تنقسم الاختيارات إلى خيار طلب ويسمى ( خيار الشراء ) يعطي لصاحبة الحق في الشراء وخيار دفع ويسمى ( خيار البيع ) يعطي صاحبة الحق في البيع للأوراق المالية وقد يدمح في النوعين معاً فيكون حقاً مزدوجاً مركباً ويسمى ( الخيار المركب ) الاختيارات بصورتها الحالية غير جائزة شرعاً لتضمنها لكثير من المحاذير الشرعية التي تخالف قواعد وأصول التعاملات في الفقه الإسلامي . يمكن أن تكون البيوع المعروفة من : البيع الحال وبيع الأجل وبيع السلم وخيار الشرط بديلاً عن نظام الاختيارات في حال كون غرض المتعامل هو التملك الفعلي مع تحمل الضمان أما إن كان الغرض هو المقامرة فلا سبيل إلى إيجاد بديل شرعي له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : مميزات عقود الإجارة على عقود البيع للمؤسسات المالية الإسلامية والعملاء دراسة فقهية تطبيقية
إعداد / محمد عبدالرزاق الطبطبائي
عدد الصفحات : 33 - سنة 2003
العدد : الرابع والخمسون - السنة الثامنة عشرة - سبتمبر
إن الصيغ المتطورة لعقود الإجارة لاقت قبولاً عاماً لدى المؤسسات المالية الإسلامية . - إن نطاق الإجارة أوسع من البيع ، فتشمل المنافع ، بالإضافة إلى الأعيان . - تثبت في عمليات البيع بالأجل المديونية في ذمة العميل كاملة مباشرة ، أما في الإجارة فالدين غير مستقر ، وليس ثابتاً بكامله في ذمة المستأجر ، ولا يثبت إلا ما يقابل المدة التي انتفع بها المستأجر بالعين . - في عقد الإيجار يمكن إقالة العقد ، وإبراهيم عقد تأجير جديد بمدة وأجرة جديدتين . - يمكن التصرف في الأصل المؤجر ، بالبيع . - إن العين في عقد الإجارة تظل في ملك المؤجر ، وتبقى مسجلة باسمه . - يمكن في عقد الإجارة تقييد التصرفات في العين المستثمرة ، وتحديد طريقة استغلالها بخلاف عقد البيع . - إن الدفعة المقدمة في عقد الإجارة جزء من الأجرة الإجمالية عن كامل مدة العقد بخلاف عمليات البيع بالأجل ، يعتبر المبلغ المدفوع مقدماً جزءاً من الثمن الإجمالي. - إن عقد الإجارة من العقود التي تقبل الإضافة للمستقبل عند جمهور العلماء ، بخلاف البيع . - يجوز في باب الإجارة أن تقوم الشركة بشراء العين من العميل ، وبعد ذلك تؤجره الهين التي اشترتها منه إجارة تنتهي بالتمليك بعقد منفصل عن عقد شراء العين . - يمكن من خلال عقود الإجارة أن تشترك المؤسسات المالية الإسلامية مع المؤسسات الربوية في تمويل المشروعات الحيوية في البلاد ، وهذا لا يمكن أن يتحقق في عمليات البيع بالأجل . - لا زكاة في الأصول الثابتة إذا أعدت للإجارة .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 03:47 AM
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 06-26-2010, 03:51 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : حكم بيع الأحباس
إعداد / اقبال عبدالعزيز المطوع
عدد الصفحات : 92 - سنة 2003
العدد : الخامس والخمسون - السنة الثامنة عشرة - ديسمبر
تعتبر مخطوطة " رسالة في حكم بيع الأحباس " من المخطوطات التي لم تحقق حت الآن ، وهى نسخة نادرة للمؤلف " أبي زكريا يحيى بن محمد بن محمد الرعيني الطرابلسي المالكي المذهب والمعروف بالحطاب . ويبدأ المؤلف مخطوطته بعرض لأقسام الموقوف ، وهي ثلاثة أقسام : أولها العقار كالأراضي والآبار وما اتصل بها من الأشجار ، وثانيها : الحيوانات ، وآخرهاالعروض كالثياب والسلاح وغيره . وهذه الأقسام إما أن تكون باقية المنفعة أو منقطعة المنفعة ، وهي – أيضا – على قسمين : إما أن يرجى عود منفعتها كالأرض الزراعية والعقار والمباني إذا أمكن استطلاحها وإعادة طبيعتها على ما كانت عليه من قبل ، أو التي لا يرجى عود منفعتها كالحيوان إذا زمن ولم يمكن الانتفاع به . والذي يهمنا – خلال هذا التحقيق والدراسة - : أن نبين قضية مهمة ، تكلم بها الفقهاء القدامى وأصبحت الحاجة ملحة لها الآن ، وهي : قضية استبدال أموال الأوقاف ، ومدى إجازة فقهائنا الأجلاء لها ، مع الأخذ بالاعتبار الشروط التي اشترطوها ، وعدم تجاوزها ، لأن الأصل في الوقف حبس العين للانتفاع بها مع عدم التصرف فيها ببيع أو شراء ، واستبدالها بأي طريقة مخالفة لمفهوم الحبس إلا للضرورة القصوى . والله نسأل أن أكون قد وفقت في هذا البحث .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : البيع بشرط البراءة من العيوب
إعداد / عبد الرحمن بن سليمان الربيش

عدد الصفحات : 43 - سنة 2003
العدد : الخامس والخمسون - السنة الثامنة عشرة - ديسمبر
بيع البراءة هو : البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري عدم الالتزام بتبعات العيوب التي يجدها المشتري في البيع ، والعلماء مختلفون في صحة العقد في حال اشتراط هذا الشرط ، والراجح هو القول بصحته . والقائلـون بصحته اختلفوا في اعتبار اشتراط البائع هذا الشرط ، فمنهم من يرى أنه لا يترتب عليه أثر ، وأن المشتري الفسخ ، ومنهم : من يرى أثره عليه ، وأن المشتري لا يحق له الفسخ إذا وجد عيباً في البيع ، ومنهم : من يرى ترتب أثره عليه في حال دون حال . وأرجح الأقوال في هذه المسألة : هو القول القائل باعتبار اشتراط البراءة في جميع المبيعات بشرطين : الشرط الأول : عدم علم البائع بالعيب . الشرط الثاني : مكث المبيع عنده فترة تعلم عيوبه في مثلها عادة . وسبب الخلاف بين العلماء فيها يرجع إلى الخلاف في قاعدتين ، هما : 1 - قاعدة الحقوق المحضة للعباد ، هل لهم أن يتنازلوا عنها أو لا ؟ 2 - وقاعدة الغرر غير الفاحش ، هل يلحق بالفاحش أو لا ؟ ومحل النزاع في هذه المسألة يقع في صورة ما إذا كان العيب الذي يشترط البراءة منه مجهولاً للعاقدين ، أو للمشتري دون البائع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : إيجار الأرض الزراعية
إعداد / نذير محمد الطيب
عدد الصفحات : 37 - سنة 2001
العدد : الخامس والأربعون - السنة السادسة عشرة - يونيو
إن مسألة إيجار الأرض الزراعية عدت من أعقد المسائل الفقهية والاقتصادية ولا زالت وذلك للتعارض الظاهري بين الأحاديث والآثار الواردة فيها ومن ثم كان تحرير الأقوال الواردة في المسألة ودقة نسبتها إلى أصحابها مع بيان الأدلة العقلية لكل قول الخطوة السليمة الأولى على طريق البحث . ثـم كـان تطبيـق البـاحث قواعد العقود العامة في الفقه الإسلامي على معاملة النبي - - مع اليهود بخصوص أرض خيبر الزراعية بمثابة الكاشف الذي أثار السبيل للوصول إلى أمثل النتائج التي أجملها في الآتي : 1- إن هناك تمايزا بين المزارعة والمساقاة وإجارة الأرض للزراعة والتي دفع المالك أرضه لمن يستغلها في المزرعة ويستثمرها وله نتاجها مقابل بدل معين هو الأجرة وهو حق خالص للمؤجر أما الناتج في الصورتين الأوليتين : فهو شركة بين صاحب الأرض والعامل . 2- ترجع أقوال العلماء في حكم إيجار الأرض للزراعة إلى قولين رئيسين . - قول يقضي بعدم جواز كراء الأرض أصلا . - والثاني : يقضي بجواز تأجيرها في الجملة والذي اختلف أصحابه فيما بينهم حول ما يصح أن يكون أجره على خمسة أقوال يمكن إجمالها في ثلاثة . الأول : جواز تأجير الأرض بالذهب والفضة والعرض وبما يخرج منها . الثاني : جواز كراء الأرض بالذهب والفضية والعرض ولا يجوز بالطعام كله على اختلاف أصنافه ويجوز بالخشب والقصب وما في معناهما . الثالث: جواز كراء الأرض للزراعة بالذهب والفضة خلاصة ولا يجوز بغيرهما 3- الراجح أنه يجوز كراء الأرض للزراعة كما يجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض لأنه محل اتفاق وأما الخارج منها فيحمل على أنه من باب المزارعة أما فعل النبي - - في خيبر فإنه يخرج على أنه من العقود العامة . 4- من أثار الاقتصادية الإيجابية فيجار الأرض الزراعية ما يلي : 1- الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي . 2- الحد من مشكلة التصحر . 3- التقليل من الأيدي المتعطلة عن العمل . 4- التخلص – ولو جزئياً – من التبعية الاقتصادية ومن ثم الاستقلال ولو جزئيا كذلك – في اتخاذ القرار السياسي .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : مصرف الفقراء والمساكين في الزكاة
إعداد / خالد عبدالله الشعيب
عدد الصفحات : 45 - سنة 2002
العدد : الخمسون - السنة السابعة عشرة سبتمبر
لقد اهتم الشارع الحكيم بمصارف الزكاة اهتماماً خاصاً حيث تولى الله عز وجل تحديد هذه المصارف في آية محكمة من كتابه العزيز وذلك وقوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم (60) ) ( سورة التوبة /60) . وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الإسلامي قد سبق من خلال هذين المصرفين النظم الاجتماعية في الدولة الحديثة حيث ظهرت فكرة التأمين أو الضمان الاجتماعي بنزول أية المصارف مبتدئة بمصرف الفقراء والمساكين فبرز في تاريخ الإنسانية نظام التأمين الاجتماعي وأصبح الخليفة يبعث السعادة والحياة لجميع الزكاة ثم تفريقها على مستحقيها . وهذه جملة ضوابط تتعلق بهذا المصرف من مصارف الزكاة . 1- إن الفقير والمسكين كليهما مستحق للزكاة وهما من مصارفها بنص الكتاب الكريم ولا أثر لاختلاف الفقهاء واللغويين في حقيقتهما أو المفاضلة بينهما أو اتحاد صنفيهما في ذلك . 2- يعتبر الشخص فقراً أو مسكيناً إذا كان عنده من مال وغيره لا يكفيه هو ومن يمونه ولو كان ما عنده يبلغ نصاباً والغني المانع من أخذ الزكاة : هو ما تحصل به الكفاية . 3- الكفاية المعتبرة في عدم استحقاق الزكاة هي : المطعم والمشرب والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه عرفاً على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو في نفقته . 4- الأموال التي يملكها الإنسان وكان من ضرورية وحاجياته . أ - كل ما ملكه الإنسان وكان من ضرورياته وحاجياته . ب - المال الغائب . ج- الدين . 5- يشترط في الفقير والمسكين حتى يستحق الأخذ من الزكاة ما يلي : أ - الإسلام . ب - الحرية ج- أن لا يكون من بني هاشم . د- أن لا يكون مكفياً بنفقة قريب أو زوج . هـ- أن لا يكون قادراً على الكسب . و- إن لا ينفق الزكاة في معصية . 6- يجوز للمالك والإمام أو نائبه أن يعملوا بعلهم في صرف الزكاة فيدفعوا الزكاة لمن يعلمون أنه يستحقها . ويصدق الشخص في دعواه الفقر أو المسكنة من غير بينة ولا يمين إذا لم بعرف بالغني أو لم يعلم حالة فإن عرف أن له مالاً فلا يصدق بدعواه تلك إلا ببينة . 7- يعطي الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل له به كفاية العمر الغالب المقدر بستين سنة بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على بقية مستحقي الزكاة فإن تضرروا بذلك أعطى ما تحصل له به الكفاية سنة . وفي الختام أسال الله العلي القدير أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله في ميزاني ... أنه سميع مجيب .....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : مسألة ضع وتعجل آراء العلماء فيها ، وضوابطها
إعداد / محمد عبدالغفار الشريف
عدد الصفحات : 70 - 1998
العدد : الرابع والثلاثون- السنة الثالثة عشرة - إبريل
المقصود بضع وتعجل : أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين ، بشرط أن يعجل المدين الباقي . ذهب جمهور العلماء إلى تحريم " ضع وتعجل " لأنه ربا صريح . ذهب بعض العلماء إلى إباحــة " ضع وتعجيل " ، منهم : ابن عباس – رضي الله عنهما – لأنه عكس الربا حسب رأيه . لا يمكن الاعتماد على كتب الفقهاء المتأخرين في نقل المذاهب الفردية ، لما يدخل عليها من أخطاء بسبب النقل . لا يمكن الاعتماد على المعاصرين في نقل المذاهب الفقهية ، لما يرتكبه بعضهم من أخطاء منهجية . أخطأ من نسب إلى الإمامين الشافعي وأحمد – رحمهما الله – أنهما يبيحان " ضع وتعجل " . حديث تحريم " ضع وتعجل " حسن لغيره . حديث " ضعوا وتعجلوا " ضعيف . لا قول لأحد مع حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الصريح ، والعلماء المتقدمون معذورون بمخالفتهم للحديث لأسباب عديدة . الراجح تحريم " ضع وتعجل " للأدلة الصحيحة الصريحة . " ضع وتعجل " ربا نسيئة : صورة ، وعلة ، وحكمة . الاشتراط المؤثر في العقد هو الصادر من المتعاقدين وقت إنشاء العقد . ويلحق به زمن الخيارين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع الصفحة الثالثة ..
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 04:23 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 06:38 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع