العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مـجـلة عــالــم الاقتصاد الإسلامي )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( مـجـلة عــالــم الاقتصاد الإسلامي ) هي مجلة إلكترونية فريدة من نوعها قد أفرد لها قسم خاص ، مع بيان كافة المجلات والتقارير الاقتصادية الإسلامية الأخرى ، الصادرة من مؤسسات بحثية متخصصة .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-25-2010, 01:05 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Post ملخصات بحوث الاقتصاد الإسلامي المنشورة بمجلة الشريعة - جامعة الكويت



مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت

مجلة علمية محكمة

أول بحث صدر في المجلة بتاريخ : 1984م

البحوث المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية وفقه المعاملات المالية ترقبوها قريبا

ـــــــــــــــــ
بحث :
النشاط الحيوي للفرد والجماعة
إعداد / توفيق يوسف الواعي
عدد الصفحات : 72 - سنة 1990
العدد السادس عشر السنة السابعة مارس
مهمة الإسلام أن يعبد الله عز وجل العبادة بمفهومها الشامل الواسع ، بأن يكون مطيعاً لله في كل شأنه ، وحريصاً على نفع نفسه وأمته ومجتمعه مجاهداً هذا في سبيل دينه وعقيدته ، وقد أمره الله بمخالطة الناس والصبر على أذاهم ، ولذلك لا بد له من الالتزام بجماعة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ، وأي جماعة الآن فإنما هي جماعة من المسلمين ، وليست جماعة المسلمين . ويجب أن يكون المسلم حريصاً على الهمة والنشاط ، ليتمكن من خدمة دينه وأمته، وهذا يقتضي منه :- 1 - أن يكون له هدف واضح ومحدد . 2 - وأن يكون في ذهنه بدائل يطرحها في مراحل انطلاقته . 3 - أن يعرف طريقة جيداً ، ولا يضيع الفرصة المواتية . 4 - أن يكون غيوراً على دعوته . 5 - أن يدرك أهمية النظام والمحافظة عليه . وعليه أن يتجاوز العقبات ، ولا يلتفت إلى المعوقين ، وأن يحسن النية ، ويتحلى بالإخلاص التام ، فإنه أساس التوفيق في جميع الأعمال .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ


بحث : أخلاقيات المدير المسلم في الإدارة العامة
إعداد / أحمد بن داود المزجاجي
عدد الصفحات : 48 - سنة 1994
العدد الرابع والعشرون السنة التاسعة ديسمبر
تتجلى الصورة الأخلاقية للمدير المسلم ، التي تضيف إلى أركان الكفاءة الإدارية للمناصب القيادية – في الإدارة الإسلامية – متانة ومنعة ، جملة أمور ، أبرزها :- 1 - العلم : يقول تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام [[ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ]] يوسف – 55 . 2 - القوة : يقول تعالى : [[ إن خير من استأجرت القوي الأمين ]] القصص – 26 . 3 - الأمانة : يقول تعالى : [[ إنك اليوم لدينا مكين أمين ]] يوسف – 54 . 4 - العدل : يقول تعالى : [[ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ]] النساء 58 . 5 - الإحسان : يقول تعالى : [[ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ]] النحل 90 . كما توجد معايير أخلاقية محددة وواضحة ، تتحكم في علاقة المدير المسلم بجميع الفئات التي يتعامل معها ، والمتمثلة في رؤسائه أو زملائه ، المدراء أو المرؤسين ، بحيث تجعل الممارسات الإدارية لهذا المدير ذات طابع متميز بروح العبادة ، لأن العمل الحسن هو جزء لا يتجزأ من عبادة المخلوق لخالقه . وفضلاً عن الصفات الفنية : كالمهارة في التخطيط ، وجودة التنظيم ، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب ، في الوقت المناسب ، فإنه عندما يتشرب المسؤول ( المدير ) المسلم بهذه الأخلاقيات السامية ، والخلال الفاضلة ، يحس بأهمية دوره القيادي ، ويستشعر مسؤولياته الإدارية ، وموقفه أمام المعبود قبل العباد ، مما يكسبه صفات حميدة ، مثل : الصدق في القول ، والوفاء بالعهد ، والخوف من الله ، والصبر عند الشدائد ، وكظم الغيظ ، والعفو عند المقدرة ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، ما شابه ذلك ، فيتولد لديه إحساس داخلي بأمانة الأداء : تخطيطاً ، وتنفيذاً ، وإشرافاً ، ومتابعة .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : البطالة والتسول بين السنة النبوية الشريفة وبين القوانين الوضعية المعاصرة
إعداد / نهاد عبدالحليم عبيد
عدد الصفحات : 86 - سنة 1997
العدد الحادي والثلاثون السنة الثانية عشرة إبريل
البطالة في القوانين الوضعية تعني : التعطل غير الإرادي عن العمل ، كأن العامل قادر على الكسب ، لكنه لعدم وجود عمل سمي عاطلاً أو متبطلاً في إطار المفهوم القانوني للتأمين الاجتماعي . البطالة في الشريعة الإسلامية تعني : العجز عن الكسب في أي صورة من صور العجز ، ذاتياً كان هذا العجز : كالصغر ، والأنوثة ، والعته ، والشيخوخة ، والمرض ، أو غير ذاتي : كالاشتغال بتحصيل علم ونحوه ، وليس من البطالة : عدم وجود العمل مع القدرة على الكسب . العلاج في القوانين الوضعية معقد ، حيث يحتاج إلى أوراق رسمية ، قد لا تتوافر بسرعة ، فيموت صاحب الحاجة ، على حين أنه في السنة النبوية سهل ميسور ، مبناه : شهادة الشهود العدول ، وتقوى الله التي يتحلى بها صاحب الحاجة . القوانين الوضعية عالجت التسول عن طريق تجريم المتسول ، وإلحاق العقوبة به : بالسجن ، أو الغرامة ، أو بهما معاً ، ولم تلتفت إلى الأسباب الدافعة إلى ذلك لحل مشكلة قبل عقابه . والشريعة الإسلامية المتمثلة في السنة النبوية لا تلجأ إلى العقوبة – ابتداء – إلا بعد انتفاء الأسباب الحاملة على ذلك ، وإذا كانت هناك أسباب تسوغ التسول عالجتها علاجاً جذرياً مبسطاً من غير تعقيد . الأصل في علاج كل من البطالة والتسول ، - سواء في القوانين الوضعية أو في السنة النبوية - : وفرة المال ، الذي يقوم بسد حاجات المتسولين والمتبطلين ، وللقوانين الوضعية طرقها في توفير هذا المال ، وقد لا تلتزم بكونه حلالاً ، ولكنه في السنة النبوية له أبواب عدة ، ولا بد أن تكون مشروعة بنص ، أو بدخول قاعدة شرعية صحيحة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

بحث : الطريق إلى الالتحام بين الجيلين
إعداد / يوسف محمد صديق
عدد الصفحات : 26 - سنة 1984
العدد الثاني- السنة الأولى
إن فريضة الدعوة الإسلامية تحتم أن يستفيد كل جيل من تجارب من سبقه ، ويتجنب مواقف الضعف أو الخطأ ، حتى يسلم له سيره ، ويحقق ما يسعى إليه من الخير . فالتجارب خير معلم للإنسان والإفادة من تجارب الآخرين توفر الجهد والمال ، وتختصر الطريق ، والحكمة ضالة المؤمن ، أنى وجدها فهو أولى الناس باحتوائها ، ولا يضره من أي وعاء خرجت . ولا يصح أن يحول اختلاف وجهات النظر في تقييم الأمور دون التحام الأفكار وتلافيها على الهدف الأسمى . فإن اختلاف الآراء في المسائل التي لا نص فيها أمر طبيعي ، غير مذموم ، ما دام لم يصـدر عن هوى ، وسوء نية ، فقديماً ، اختلف علماؤنا ، واحترم كل منهم رأى الآخر وقدره . والمهم أن تسلم للإنسان نيته ، وأن يكون الإخلاص باعث عمله ، بعيداً عن طلب الشهرة أو المكاسب .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : توعية الشباب من خطر المخدرات
إعداد / بسام خضر سالم أحمد الشطي
عدد الصفحات : 52 - سنة 1999
العدد التاسع والثلاثون - السنة الرابعة عشرة
آفـة خطرة بدأت تجتاح العلم ، وخطرها المدمر أشد من تدمير الحروب وفتكها ، وما لم تتضافر الجهود على مقاومتها فإنها ستأتي على ثروة الأمة الإنسانية والمالية ، والعوامل التي تساهم في انتشار المخدرات كثيرة ، يأتي على رأسها : 1 - ضعف شخصية الفرد واضطرابها ، لا سيما في الجانب الإيماني والخوف من الله تعالى . 2 - التفكك الأسري ، وإهمال الوالدين لأولادهما . 3 - عدم قيام المدرسة بواجبها التوعوى تجاه هذه الآفة . 4 - الاحباطات التي تواجه الشباب في حياتهم العملية . 5 - البيئة الاجتماعية الفاسدة التي ينشأ الفرد فيها . 6 - الفراغ والبطالة . وأهم وسائل التوعية الناجحة : - 1 - التنشئة الخلقية والدينية التي تربط الفرد بالله ، وتغرس فيه القيم والأهداف السامية . 2 - الرعاية الأسرية ، والمناهج التعليمية ، ووسائل الإعلام على تعدد تنوعها . 3 - إنشاء مؤسسات تربوية جادة ، وتأمين الإمكانات اللازمة التي تمكنها من أداء مهمتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : السكان والتنمية من منظور إسلامي
إعداد / كمال توفيق حطاب
عدد الصفحات : 34 - سنة 1998
العدد السادس والثلاثون - السنة الثالثة عشرة
إن التنمية المنشودة إسلامياً : هي التنمية النابعة من بيئتنا وقيمنا وحاجاتنا ، فليس متوسط دخل الفرد ، أو نصيبه من البروتين أو الكهرباء .. هي المؤشرات الحقيقية للتنمية ، وإنما مدى ارتقاء الإنسان بفكره وروحه ، ومدى تحقيق الطمأنينة والاستقرار ، وقبل ذلك مدى انسجامه مع الفطرة والنواميس الكونية ، والتزامه بالمباديء والقيم الإسلامية . ويمكن إجمال ذلك في نقاط محددة : 1 - لا يصح القول : بأن زيادة السكان تؤدي إلى زيادة التنمية ، أو عرقلة التنمية ، لأن الأمر يتوقف على نوعية الزيادة ومدى انضباطها بالضوابط الإسلامية . 2 - من أبرز الضوابط الإسلامية للزيادة السكانية : اشتراط الباءة ، واختيار الأكفاء ، واختيار ذات الدين ، وكفالة الأقارب ، كما أن سياسة الاستعفاف تعتبر من أهم الضوابط ، التي تتفوق على كل سياسات تحديد النسل المحرمة شرعاً . 3 - إن الزيادة السكانية التي يريدها الإسلام : هي : إيجابية ، فاعلة ، مؤثرة ، منتجة ، نافعة للمجتمع ، تستطيع مواصلة المسيرة ، وتتسلم زمام الإنتاج والحياة الاقتصادية من الأجيال السابقة بفاعلية وكفاءة . 4 - من أبرز الضوابط الإسلامية للتنمية : أنها تنمية ذاتية ، شاملة ، متوازنة ، تحقق الاكتفاء الذاتي ، وتؤمن حد الكفاية ، إن هذه الضوابط وغيرها ، تجعل التنمية الإسلامية تستوعب الزيادة السكانية الفاعلة ، وتوظفها نحو التقدم . 5 - إن زيادة السكان ليست هي العامل الوحيد المؤثر في التنمية ، ومع ذلك لن تحدث الزيادة السكانية آثاراً إيجابية على التنمية ، إلا بالالتزام بالضوابط والقيم الإسلامية .

ــــــــــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-25-2010 الساعة 03:07 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-25-2010, 01:52 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : العالم العربي والإسلامي في دراسات مراكز البحوث والمعاهد في واشنطن ( العاصمة الأمريكية )
إعداد / مازن بن صلاح مطبقاني
عدد الصفحات : 55 - سنة 2003
العدد الثاني والخمسون - السنة الثامنة عشرة مارس
السياسة في الغرب لا تنفصل عن الاهتمام بالدراسات لا سيما التي تهتم بالبلاد العربية والإسلامية ومناطق الشرق بعامة لذلك نجد العاصمة الأمريكية تزخر بالمراكز الاستشراقية التي تقوم على هذه الدراسات وتحولها ومن أهمها . 1- معهد الولايات المتحدة للسلام تأسس عام 1948 بتمويل من الحكومة الأمريكية وأبرز أهدافه المعلنة : * اكتشاف الطاقات لإمداد صناع القرار بما يخدم مهمتهم . * تقديم حلول للصراعات الدولية . ومن أهدافه : دراسة أوضاع جميع المناطق الأفريقية والآسيوية وتقديم هذه الدراسات الساسة الأمريكيين وله في ذلك أنشطة متعددة . 2- معهد الشرق الأوسط : تأسس عام 1946 وهدفه المعلن : زيادة الوعي عند الأمريكيين فيما يتعلق بمناطق النور وهو يعقد المؤتمرات السنوية لهذه الغاية . 3- مركز الدراسات العربية المعاصرة – جامعة جورجنان تأسس عام 1975 بهدف توسيع وإثراء دائر الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي حول العالم العربي وله أنشطه واسعة وإصدارات . 4- مركز التفاهم الإسلامي المسيحي – جامعة جورج تاون ، تأسس عام 1993م بهدف التركيز على دراسة العلاقات المسيحية الإسلامية السياسية فيها والعقدية والتاريخية وله ندواته ونشاطه الذي يصب في صالح من أنشأه . 5- معهد بوكنجر تأسس عام 1927 – بعد دمج ثلاث مؤسسات كانت قائمة ونجول الأوقاف ورجال الأعمال . 6- المؤسسة الأمريكية التعليمية أسسها تفرض المتقاعدين من الخدمة الخارجية فيا لحكومة الأمريكية لتقديم معلومات عن علاقة أمريكا بالشرق الأوسط . هذه المعاهدة – وغيرها كثير – تقدم الدراسات المسمومة حول قضايا الإسلام والمسلمين لا سيما قضية فلسطين فهم يناصرون اليهود ويزورون الحقائق وما فيهم من رجل منصف إلا آحاد ، لا تكاد تسمع أصواتهم وسط الصخب الإعلامي المعادي لقضايا دينا وأمتنا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

بحث : التخطيط الإداري بين المفهوم الإسلامي والمفهوم الوضعي
إعداد / فيصل بن أحمد شعيبي
عدد الصفحات : 58 - سنة 2002
العدد الحادي والخمسون - السنة السابعة عشرة ديسمبر
يعتبر التخطيط الإداري الخطوة الأولى الأساسية في العملية الإدارية وبدون تخطيط متقن مسبق لا يمكن أن يكون هناك عمل ناجح . وقد عني الإسلام بهذا الموضوع عناية فائقة لأهميته وطبقة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بدء الدعوة حيث كانت المرحلة السرية ثم العلنية ضمن خطة محكمة وتجلى بوضوح في تخطيطه للهجرة من مكة إلى المدينة وقلبها في هجرة الصحابة للحبشة ثم تجلى عند وصوله للمدينة وكيف نظم شؤون أهلها على اختلاف طوائفهم كما برز دور التخطيط بجلاء تام في جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم . فالتخطيط يشمل كل نواحي الحياة وله أهمية قصوى في دفع مسيرة الحياة وتنظيمها ويتضح لنا نقاط بارزة في مجال التخطيط . 1- التخطيط الإداري وظيفة أساسية من وظائف الإدارة الحديثة . 2- أن الغاية التي يسعى إليها التخطيط الإداري الحديث هي تحقيق الأهداف المادية (الدنيوية) البحتة وذلك لغلبة الجانب العلماني على ذلك الفكر . 3- غياب الجانب العقدي والإيماني وأثره في عمليه التخطيط الإداري في الإسلام تبين ما يلي : 1- الأهمية القصوى لموضوع التخطيط الإداري في الإدارة الإسلامية . 2- أسبقية الإدارة الإسلامية لمعرفة وتطبيق التخطيطي الإداري بأنواعه وأشكاله المختلفة . 3- إن التخطيط الإداري ي الإسلام يمارس ضمن الإطار التعبدي لله سبحانه وتعالى ومن هنا يلاحظ غلبة الجانب العقدي ( الإيماني ) وتأثيره على مفهومه وأهدافه وعناصره وأنوعه وخصائصه . 4- إن خصائص التخطيط الإداري في الإسلام تتضمن الآتي : يهدف إلى رضى الله سبحانه وتعالى . يحتوى على بعدين مادي ومعنوي . يسعى إلى تحقيق أهداف دنيوية وأخروية لا يمكن إلا أن يكون أخلاقياً . وهذا نلاحظ أن هناك أوجه تشابه بين المفهومين في المسميات وبعض النواحي الإجرائية والأساليب التنفيذية إلا أن هناك اختلافات جوهرية في الأساس الذي تقوم عليه تلك الإجراءات والأساليب لكل من المفهوم الإسلامي والمفهوم العلماني للتخطيط الإداري .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : التصور الإسلامي للبيئة دلالاته وأبعاده
إعداد / محمد زرمان
عدد الصفحات : 80 - سنة 2003
العدد الخامس والخمسون - السنة الثامنة عشرة يونيو
إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد أوليا اهتماماً كبيراً للبيئة في جميع حالاتها : حية ، وجامدة ، وأرشدا الإنسان إلى المحافظة عليها ، باعتبارها نعماً إلهية وحذرا من سوء استغلالها ، ودعيا إلى الانتفاع بها ، والتمتع بطيباتها في حدود الحاجة ، وعدا ذلك كله ضرباً من ضروب الطاعات التي يتقرب بها العبد من ربه . ومن استقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتناول موضوع البيئة يمكننا تحديد المعالم الكبرى للتصور الإسلامي للبيئة والتي تنطبع في وعى المسلم أثناء تفاعله تفاعلاً إيجابياً مع تعاليم دينه ، ومنها : أن الله وحده هو خالق البيئة ومنظمها ، أن هذه البيئة متوازنة ومقدرة ومنسجمة في كيفها وكمها مع بعضها ، وهي في أصل وجودها خير كلها ، لأنها في ابتداء خلقتها نعمة إلهية تفضل بها الله سبحانه على خلقه ، والإنسان أهم عناصر البيئة وأبلغها تأثيراً فيها ، أن هذه البيئة قد سخرها الله للإنسان وجعلها منحة مبذولة له ، يتصرف فيها ، وينتفع بمواردها في إطار القيام بمهمة الخلافة في الأرض ، وأنها مقدرة بحيث تظل تتفجر بالخيرات ، وتجود بالأقوات ، وتكفي كل من عليها من البشر إلى أن يأذن الله بفناء العالم . والقرآن الكريم قد حذر من الإساءة إلى البيئة والعبث فيها بأي شكل من الأشكال ، وعبر عن الاختلال الذي يمكن أن يصيبها أو يدمر بعض عناصرها أو يعطلها عن أداء وظائفها الطبيعية بالفساد ، والله تعالى لا يحب المفسدين . وقد استطاع الفقه الإسلامي أن يتمثل المبادئ والتعاليم التي وضعها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وأن يستخلص منهما المقاصد العامة التي تكفل للبيئة سلامتها وتلزم الأمة بصيانتها ، وتحرم العبث بمواردها . وبمقارنة بسيطة لأبجديات التصور الغربي للبيئة ولأزمة التلوث بمعالم التصور الثقافي الإسلامي تبين لنا أن الإسلام قد ضم بين دفتيه منظومة عقائدية وتشريعية متكاملة ، وأنه يحمل في نصوص الوحي – قرآناً وحديثاً – بذور فقه بيئي متميز ، بإمكانه تقديم رؤية متوازنة عن مختلف قضايا البيئة ، ومعالجة جذرية لمظاهر التلوث ، تبدأ من أصلها الذي انطلقت منه ، وهو إعداد الإنسان الواعي الملتزم بأحكام الشريعة المدرك لأبعاد العلاقة التي تربطه بالبيئة ومواردها المراعي – في نشاطه الحياتي – لحقوقه وحقوق الكائنات التي تشاركه الوجود فوق الأرض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : تحقيق الأمن الاجتماعي في الإسلام مسؤوليات .. وأدوار
إعداد / بسام خضر سالم الشطي
عدد الصفحات : 84 - سنة 2009
العدد السابع والسبعون - السنة الرابعة والعشرون يونيو

حفظ الوجود الإنساني الذي يمنحه الحياة الكريمة ، والبقاء العزيز ، وسلامة الجسد ، والجوانب المعنوية يتطلب جهوداً مضنية ، للاستقرار الأمني والاجتماعي، وفق معطيات وافرة لعمارة الأرض، فجاءت تعاليم الإسلام لبيان هذه المنظومة، لتحقيق السعادة الدنيوية في المجتمع المدني، والتصدي لرياح التغريب، وإزالة القلق والخوف، والتعاون على تفعيل التكافل الاجتماعي، وتنميته في المجتمع. فجاء البحث ليبتدئ في تعريف الأمن لغة واصطلاحاً، وبناء الأمن في القرآن والسنة المطهرة الصحيحةـ وتسطير منظومة ميثاق حقوق للإنسان ، وإبراز أنواع الأمن وخصائصه، والجواب عن سؤال مسؤولية الأمن هل هي جماعية أم فردية؟ وتسليط الضوء على أهمية شريعتنا الغراء في حفظ الأمن. ثم تخصيص فصل كامل للحديث عن صيانة الأمن الاجتماعي المؤسسي والحفاظ على مقرراته ومكتسباته القائمة على العدل؛ لتأمين الخدمات للمرضى والفقراء والأيتام والأرامل وكبار السن ومجهولي الهوية والسجناء ، وتأمين الوظائف للعاطلين، وأثر القادة والأمراء وأولي الأمر والسلطات في التعامل مع تلك المشكلات بطرق وقائية وعلاجية. وجاء الحديث - بعدها - عن الترهيب - بعد الترغيب - وتطبيق الحدود؛ لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن، حتى يكون عبرة لمن خلفه. وعرجنا بعدها لترسيخ مفهوم الانتماء، والمواطنة الصالحة، ولزوم جماعة المسلمين ، واتحاد كلمتهم، وتعزيز مبدأ الحسبة ، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخيراً تأثير المؤسسات التعليمية في بث الأمن الاجتماعي؛ لغرس مفاهيم تسْهم في الحفاظ على تقوية المسؤولية الجماعية، ونظمها واحترامها، ووجوب المشاركة فيها؛ لتكون الحصن المنيع والملاذ الآمن للمجتمع. والحمد لله رب العالمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : الوسطية في الترفة والسعة في الفقه الإسلامي
إعداد / إسماعيل كاظم العيساوي
عدد الصفحات : 61 - سنة 2009
العدد الثامن والسبعون - السنة الرابعة والعشرون سبتمبر

نتيجة للانفجار المادي الذي يشهده العالم عموماً، وبعض أجزاء عالمنا العربي خصوصاً، توسع الناس في التنعم بما سخر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من نعم، وأصبح الترفه مظهراً واضحاً من مظاهر الكثير، سواء أكان في ضروريات الحياة أم حاجياتها، أو تحسينياتها، فالمأكل والمشرب والمسكن ضروري للحياة، لكن التوسع والترفه قد تجاوز الحد المعقول في بعض الأحيان، وهكذا في بقية ضروريات الحياة; لذلك جاء هذا البحث ليعالج هذه الظاهرة، ويبين منهج الإسلام في الوسطية في الترفه في ضوء الفقه الإسلامي، فالإسلام دين واقعي، لا يسعى إلى التضييق على الناس، كما لا يفتح الباب على مصراعيه للإنسان يتصرف في المال الذي استخلفه الله فيه، دون نظر إلى حاجة الآخرين، لكنه وضع ضوابط للمسلم، يتعامل معها في السراء والضراء، حتى لا تكتنفه الغرائز، ويقع تحت توجيه الهوى، وعليه فمن الضروري التفريق بين حل الطيبات وحجم التعامل مع الطيبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : قانون منع الشركات والمؤسسات الفردية من التعامل في السكن الخاص في دولة الكويت في ضوء الأصول والقواعد العامة للشريعة الإسلامية
إعداد / خالد عبدالكريم الأصقة ( باحث رئيس )
وإبراهيم عبدالله البديوي السبيعي ( باحث مشارك )
عدد الصفحات : 65 - سنة 2010
العدد الثمانون - السنة الخامسة والعشرون مارس
ملخص البحث: يتناول هذا البحث قانون منع الشركات والمؤسسات الفردية من التعامل في السكن الخاص في دولة الكويت، في ضوء الأصول والقواعد العامة للشريعة الإسلامية، وقد اشتمل على مقدمة، وفصلين، وخاتمة؛ حيث تناول الفصل الأول: نص القانون مع لمحة مختصرة عن المذكرة الإيضاحية، بالإضافة إلى شرح مصطلحات العنوان، وهي : ( الشركات، المؤسسات الفردية، التعامل، السكن الخاص ). أما الفصل الثاني فقد تناول دراسة القانون في ضوء المقاصد الشرعية، وسد الذرائع، والضرر العام والخاص، والسياسة الشرعية. وشرعية الأحكام المترتبة على مخالفة القانون. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج، منها: أن حق الفرد المسلم في الاستقرار والحصول على السكن المناسب، هو حق يدخل ضمن الحاجيات أو الضروريات التي جاءت بها مقاصد الشريعة وأثبتتها له، وأن هذا الحق قد ينتقل من منزلة الحاجة إلى منزلة الضرورة، وأن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذها القانون المذكور لمنع الشركات التجارية من الاتجار بقسائم السكن الخاص، مما يتفق ومقررات الشريعة الإسلامية ومبادئها، ولا تعارض بينهما في شيء.

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-25-2010 الساعة 02:18 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-25-2010, 02:24 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : الأفكار الاقتصادية عند محمد بن الحسن الشيباني في كتابه " الكسب "

إعداد / صالح حميد العلي
عدد الصفحات : 41 - سنة 2008
العدد الرابع والسبعون - السنة الثالثة والعشرون سبتمبر
يهدف هذا البحث إلى استنباط أهم الأفكار الاقتصادية عند الشيباني من كتابه" الكسب"،والتي تتمثل في بيان الإنتاج وعناصره؛ من رأس المال، والموارد، والعمل الذي بيّن الشيباني أنواعه،وأهمية التخصص فيه.والحاجات الاقتصادية المتمثلة في الطعام،والشراب، والكسوة، والسكن، وما يتعلق بها؛ من بيان أدلتها، ومعايير إشباعها، وترشـيد استهلاكها. وفروع النشاط الاقتصادي ؛ من زراعة، وصناعة،وتجارة، وإجارة، وبيان حكمها، والأهمـــية الاقتصادية المترتبة على القول بإباحة مزاولتها، ومقارنتها بالمدارس الاقتصادية. والإنفــــاق والاستهلاك والكسب، وبيان حكمهم، ومراتبهم، وضوابطهم. وتحدث البحث أيضاً عن علاقـة الاقتصـــاد بالشريعة الإسلامية والقيم الخلقية، وأظهر أن الاقتصاد الإسلامي له طابع تعبدي وأخلاقــي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : آثار الربا الاقتصادية
إعداد / عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد دية
عدد الصفحات : غير متاح - سنة 2009
العدد السادس والسبعون - السنة الرابعة والعشرون مارس
القرآن معجز من كل الوجوه، ومن هذه الوجوه: الإعجاز التشريعي، فالقرآن جاء بتشريعات لإصلاح الفرد والمجتمع، ودفع المفاسد عنهم، ومن هذه التشريعات: تحريم الربا. إن القرآن الكريم قد حرّم الربا، ومنع الناس من التعامل به؛ لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل؛ وهذا ما كان يدركه المسلمون في صدر الإسلام، وأما اليوم: فإن العلماء والخبراء والاقتصاديين يُدركون أضرار الربا ومفاسده؛ تبعاً لتطور العمليات الاقتصادية ومنها: سوء توزيع الثروة، وهدر الموارد الاقتصادية، وضعف التنمية الاقتصادية والاستثمار، والتضخم، والبطالة وغيرها، كل هذا يدل على أن هذا التشريع معجز، وأنه من عند الله، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية .. دراسة قانونية واقتصادية تحليلية ونقدية مقارنة
إعداد / طعمة الشمري
عدد الصفحات : 64 - سنة 1996
العدد الثامن والعشرون - السنة الحادية عشرة إبريل


إن العودة إلى الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية الغراء بمصادرها الرئيسة : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، أصبحت حقيقة واقعة وأمراً مفروغاً منه ، والمسألة مسألة وقت ، على المسلمين استثماره لحسن تطبيق الشريعة ، وضمان نجاحها وتبديد مخاوف الغرب وغيرهم من الدول والمؤسسات والأفراد من نتائج انعكاسات تلك العودة على علاقاتها ومصالحها مع العالم الإسلامي . ويعد بروز المصارف الإسلامية ونجاحها واستمرارها ، - رغم الصعوبات القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعداء الذي يواجهها – يعد مظهراً من مظاهر العودة الحقيقية إلى الشريعة الإسلامية ، والتبشير بنظام اقتصادي ومصرفي إسلامي جديد وقديم ، يستلهم روح العصر ومتطلباته بوعي وإدراك ، لخدمة حاجات الناس وإشباعها ، دون تعريضهم للحرام والمشقة . تواجه المصارف الإسلامية دعماً مالياً شعبياً ، ولا بد من الدعم الرسمي ، وأن تعاملها الحكومات معاملة البنوك التجاريـة ، حتى نضمن العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية . لذلك لا بد من تطوير الأدوات المالية الإسلاميـة لفتح مجالات الاستثمار أمام أصحاب الأموال ، ويساعد على ذلك : إسهام المصارف الإسلامية في المشاريع الاقتصادية الصرفة ، لا سيما في مجال الزراعة والصناعة والتعليم الأهلي والخدمات الضرورية . ولا بد أن تطور البنوك المركزية وسائل دعمها وتمويلها للمصارف الإسلامية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، ويحقق مصالح المجتمع . وكذلك من واجب المصارف الإسلامية أن تعنى بالرقابة والتفتيش بما يتلاءم وطبيعة نشاط هذه المصارف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : مدلول علم الاقتصاد بين الإسلام والاقتصاد الوضعي
إعداد / محمد رجاء غبجوقه
عدد الصفحات : 37 - سنة 1992
العدد الثامن عشر - السنة الثامنة يونيو
إن الإسلام قد اشتمل على ما يقابل مضمون الاقتصاد الوضعي على نحو أفضل وأقوى وأعمق وأدق ، حيث إن الذي اتفق الوضعيون على جعله لباب علم الاقتصاد – وهو دراسة الظواهر الاقتصادية للوصول إلى معرفة قوانينها – موجود في الإسلام بشكل سنن ربانية ، كونية واجتماعية ، اشتمل عليها الوحي الكريم المنزل ، وحث على الاستفادة منها ، وهذا أرقى مستوى ، وأعمق نظراً ، وأدق دلالة على المطلوب ، كيف لا وهو المنزل من خالق الكون والإنسان ، والعالم بسنن المخلوقات بل الموجد لها كلها ، والعالم بما يصلح حياة الإنسان وشؤون معيشته المختلفة ، كل ذلك إلى جانب ما اشتمل عليه الإسلام من حلول تتصف بالكمال والشمول لما يسعد الإنسان ، وينظم حياته ، ويوصله إلى كل أسباب طمأنينته ورخائه ، وأسباب هنائه ، فهل بعد هذا مجال لقول قائل : ( إنه ليس في الإسلام ما يمكن اعتباره " علم الاقتصاد " بالمعنى الفني المعهود ، بل إن جل ما فيه هو ما يقع في دائرة " المذهب الاقتصادي " ) ، ليتسنى المجال للمفترين باتهام الإسلام بالمقصود والنقص ، وأن ما ذهب إليه الإنسان الغربي أكمل من دين الله ، ويعتبرون نظرتهم للحياة هي الصورة الحقيقية الواقعية للكون ونواميسه ، ويعتبرون تفسيرهم للواقع خارج حدود النقاش ، وأحد الأمور المسلمة ، ذلك التفسير الذي لا يثبت أمام الحقائق الكونية والعقل السليم والمنطق السوي ، كما لا يثمر حياة سليمة تلي فيها حاجات الإنسان ، وتؤمن له فيها السعادة والهناء والرخاء والعيش السوي ، وهذا بيان لكل من ينشد الحق والسعادة الحقيقية اللذين لا يجدهما إلا في الإسلام ، فالحمد لله على نعمائه ، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين ، وآله وصحبه وتابعيه أجمعين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي
إعداد / عمر بن فيحان المرزوق
عدد الصفحات : 43 - سنة 2001
العدد الخامس والأربعون - السنة السادسة عشرة يونيو
لقد تناولت في هذا البحث المتواضع موضوع النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي . وجعلته بعد المقدمة في مبحثين وخاتمة . المبحث الأول : يتناول التوجيهات الإسلامية المباشرة الداعية إلى النشاط الاقتصادي حيث يشجع الإسلام كل أنواع الأنشطة الاقتصادية المشروعة وهناك نصوص متعددة من القرآن الكريم والسنة النبوية تحث الأفراد على الكسب وتحصيل الرزق كقوله تعالى ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (15) ) (1) بل أن الإسلام رفع من شأن النشاط الاقتصادي النافع وجعله عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه طالما اقترن بالنية الصالحة والتزم بالأحكام الشرعية حيث أن النشاط الاقتصادي في الإسلام لا يهدف إلى تحقيق النفع المادي فحسب كما هو الحال في النظم الاقتصادية الأخرى بل لتحقيق المنافع المعنوية والروحية التي تحقق السعادة الدائمة للإنسان في الدنيا والآخرة . كما تناول هذا المبحث التوجيهات الإسلامية غير المباشرة للنشاط الاقتصادي حيث منع الإسلام الكسب عن طرق المسألة فقد ورد في الحديث الشريف ( ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعه لحم (2) . منا منع الإسلام الكسب عن طريق الربا وذلك بجميع صورة وأشكاله قليلة وكثيرة وسواء أكان في القرض الإنتاجي أم في القرض الاستهلاكي . كما تناول المبحث الثاني أهمية تأسيس النشاط الاقتصادي على المنهج الإسلامي حيث أن إقامة شرع الله في النشاط الاقتصادي من موجبات جلب البركة والرخاء الاقتصادي وهذا وعد إلهي ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) (1) بينما تكون النتيجة الحتمية للبعد عن التعاليم الاقتصادية الإسلامية هو تحقيق قوله تعلى : ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)(2) وإذا ما سلك الفرد في نشاطه الاقتصادي طرقاً وأساليب لا تحترم الشريعة فإن الشريعة لا تتركه يستفيد من نشاطه الخاطئ بل توجب على الدولة الإسلامية ضمن وظائفها الاقتصادية التأكد من سلامة سير النشاط الاقتصادي فالشريعة الإسلامية مهما تشجع العامل الاقتصادي وتفسح له المجال فإنه لا سمعها أبداً أن تعترف أو تتسامح بأية صورة من صور الكسب الخبيث .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : العلاقات العملية والنظرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
إعداد / كمال توفيق محمد حطاب
عدد الصفحات : 44 - سنة 2001
العدد الرابع والأربعون - السنة السادسة عشرة مارس
1- إن العلوم ليست ملكاً لأحد وإنما هي هبة الله – عز وجل – للبشرية جمعاء و بناء على ذلك فإن العلوم ليست حكراً على أمة دون أخرى وإنما هي ملك لجميع الأمم . 2- ينبغي أن تستفيد البشرية من العلوم المختلفة بما يحقق المصلحة ، ويزيد من التقديم والرفاهية للجميع . 3- عانى علم الاقتصاد الوضعي – بمختلف فروعه – من خلل ونقص كبير – وتمثل في عدم اعتماده القيم والأخلاق في التحليل الاقتصادي ، وقد نجم عن ذلك أزمات ومشكلات اقتصادية بالغة التعقيد . 4- يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يسهم في سد هذا الخلل من خلال إدخال القيم في التحليل الاقتصادي وما يترتب على ذلك من تأثير كبير على السياسات الاقتصادية المختلفة بما يؤدي إلى التخفيف من حدة المشكلات الاقتصادية . 5- الاقتصاد الإسلامي علم وليد ينتمي إلى العلوم الشرعية من جهة ولا يمكنه الانفصال عن العلوم الاقتصادية كما يعتمد الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء في كل عصر وبيئة . 6- يعتبر علم الاقتصاد الإسلامي مرحلة تالية لعلم الفقه يعتمد الأحكام الشرعية المتفق عليها ويعمل على تفعيل تطبيق هذه الأحكام في الواقع الاقتصادي من خلال النظر في الآثار الاقتصادية لتطبيق هذه الأحكام أو عدم تطبيقها وعلاج المشكلات الاقتصادية الناجمة عن عدم أو سوء تطبيق هذه الأحكام . 7- يعتمد الاقتصاد الإسلامي أرقى ما تم التوصل إليه من أساليب تحليلية وفنية في علم الاقتصاد والفروع التابعة له كالمحاسبة وتقييم المشروعات والتخطيط الاقتصادي ..... إلخ ويعمل على الاستفادة من هذه الأدوات في محاولة تطبيق الأحكام الشرعية في الواقع الاقتصادي للمجتمع . 8- ينتمي الاقتصاد الإسلامي إلى العلوم الشرعية والاقتصادية ولا يمكنه الانفصال عن أي منهما فإذا ما انفصل عن العلوم الاقتصادية فلن يكون اقتصاداً وإذا ما انفصل عن العلوم الشرعية فلن يكون إسلامياً وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون مشتركاً بيم كليتي الاقتصاد والشريعة .


__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-25-2010 الساعة 02:40 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-25-2010, 02:46 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : التجديد في فقه المعاملات المعاصرة مفهومه ، مشروعيته - مجالاته

إعداد / رياض منصور الخليفي
عدد الصفحات : 93 - سنة 2008
العدد الثالث والسبعون - السنة الثالثة والعشرون يونيو
التجديد لغة : مصدر من جدد يجدد تجديداً ، وتجدد الشيء صار جديداً . التجديد اصطلاحاً : للعلماء أقوال كثيرة في معنى التجديد ، نختار أحدها : [ التجديد : اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في واقعها ، وينفي ما يخل بها ] . وهذا بصورة عامة . أما في مجالات تجديد فقه المعاملات : فلا بد أن نقيد التعريف فتقول : [ هو اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في مجال المعاملات المالية وينفي ما يخل بها ] . والتجديد يكون بإحياء معالم الدين ونشرها ، كما يكون بالإضافة والإثراء ، نظراً لكثرة المستجدات ، وكذلك يكون بمعنى الحذف والإلغاء من خلال تنقيح موضوع التجديد وتنقيته من كل ما لحق به ومما ليس منه ، كنفي سائر البدع الدخيلة التي ليس لها سند شرعي . والتجديد قد يكون عاماً ، وقد يتجزأ في مجاله وموضوعه . والمجددون قد يتعددون في البلد الواحد والزمن الواحد . سواء أكان ذلك في القضية الواحدة أو القضايا المتعددة . والتجديد أمر مشروع ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها " وهو أصل صحيح في الدلالة على مشروعية التجديد . وهو أعم من القياس ، وأعم من الاجتهاد الأصولي . ولا شك أن في ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة ، وعموم مبدأ الدعوة إلى الخير ، وللتجديد مراتب . 1- تجديد الدين : بمعناه الشامل . وحاصله : تحقيق الشريعة في الواقع ، ونفي كل ما يخل بها . 2- التجديد بالمعنى الخاص . وهو الاجتهاد الأصولي ، ومعناه : بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم الشرعي . 3- التجديد بمعناه الأخص : وهو الاجتهاد المتخصص في فقه المعاملات ، والشروط في سلامة هذه الرتبة يتمثل في أهلية الاجتهاد التخصصي بالنسبة للمجدد القائم به . ومجال التجديد في فقه المعاملات المعاصرة واسع يمكن تلخيصه بالنقاط العشر التالية : أولا : التجديد في المنطلقات المنهجية للحكم الشرعي على المعاملة المالية . ثانيا : التجديد في منهجية الحكم على المعاملات المالية { منهجية الضوابط } . ثالثا : التجديد في ضبط المصطلحات الفقهية المعاصرة . رابعا : التجديد بإفراد باب المعاملات المالية عن غيره من أبواب الفقه الإسلامي . خامسا : التجديد في أثر العرف على الأحكام الشرعية للعقود والمعاملات المالية . سادسا : التجديد في أثر المقاصد الشرعية على المعاملات المالية المعاصرة . سابعا : التجديد في أثر القواعد الفقهية على المعاملات المالية . ثامنا : التجديد من حيث التقنين الفقهي للمعاملات المالية المعاصرة . تاسعا : التجديد من حيث التقنين والصياغة القانونية المعاصرة للمعاملات المالية . عاشرا : التجديد في الضبط المنهجي للتوبة العملية من الربا والمخالفات الشرعية .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : تفعيل دور ديوان الزكاة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة

إعداد / عبدالحق حميش
عدد الصفحات : 66 - سنة 2008
العدد الثالث والسبعون - السنة الثالثة والعشرون يونيو
ديوان الزكاة : هو هيئة عامة مستقلة ، مهمتها جمع وتوزيع الزكاة ، وتوعية الناس بأهمية الزكاة والصدقات ، وأحكامها تعزيزاً للتكافل الاجتماعي بين الناس . يتميز ديوان الزكاة بمجموعة من الخصائص والسمات ، من أهمها : الأصالة ، والمسؤولية ، والإيجابية ، والالتزام، والرقابة ، والمحاسبة . وهو ديوان متطور يتكون من جملة هياكل ، حسب الحاجة ، ويتم اختيار أعضائه من المسلمين العدول الثقات الفقهاء . ويشرف على جمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين ، بما يحقق التكافل ، ويغني الفقراء والمحتاجين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : الخدمات المجانية من البنوك لعملائها وهداياها لهم في الميزان الفقهي
إعداد / عبدالله محمد صالح الربعي
عدد الصفحات : 58 - 2008
العدد الرابع والسبعون - السنة الثالثة والعشرون سبتمبر
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله وسلم وبارك عليه ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد : فيدرس هذا البحث أحكام الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها مجاناً وهداياها لهم في فقه الشريعة الإسلامية . خلاصة : أحكام الخدمات المجانية والهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها ، كما يلي :- - أولاً : الخدمات . - ثانياً: الهدايا . فأما الخدمات البنكية فإنها ثلاثة أقسام :- - القسم الأول : الخدمات التي لا بأس في كونها مجانية للعميل من قبل بنكه ، وهي خمسة أنواع:- - النوع الأول : ما كـان استيفاءً للرصيد كُلَّه أو بعضه من ذمة البنك ، مباشرة ، أو بوسائل آلية ، سواء أقام به العميل بنفسه , أو من أنابه عنه ، وذلك مثل : استيفاء العميل أي مبلغ مالي من حسابه نقداً ، أو بإجرائه قيوداً مصرفية على حسابه لمصلحته هو ، أو لآخرين ، أو النقل المصرفي بين حسابات العميل داخل البنك أو خارجه ، وتنفيذ البنك أوامر التحويل المكتوبة من العميل بشيك . - النوع الثاني : تلقي المبالغ المالية من العميل ، أو من غيره ، وقيدها له في حسابه . - النوع الثالث : الخدمات التي ينحصر الغرض منها في تيسير وصول العميل إلى حسابه المصرفي ، آلياً ليستوفي منه مبلغاً معيناً ، أو ليُجري قيوداً مصرفية عليه ، أو للاستعلام عن حركة الرصيد ، وهي: الهاتف المصرفي ، بطاقة الصراف الآلي ، خدمة الإنترنت المصرفية. - النوع الرابع: ما كان وسيلة للحوالة على الحساب ، وهي أوراق الشيكات . - النوع الخامس: ما كان توثيقاً لحركة الحساب المصرفي كلَّ فترة ، وهي : كشف الحساب. ملحوظة : هذا الحكم عام في الخدمات المذكورة ما أتيح منها لعامة العملاء ، أو مما خص به الكبار منهم . - القسم الثاني : الخدمات التي فيها راحة بدنية للعميل ، ونوع حفاوة به حين مراجعته لبنكه:- هذه الخدمات في النفس منها شيء ، بسبب قصرها على كبار العملاء ، فإذا بذلها البنك لعميله من غير مطالبة بها فلا حرج على هذا العميل في الاستفادة منها ، وأما البنوك فعليها أن تسوي بين عملائها وتجتهد في راحتهم ، وأما تخصيصها بهذا فئة من عملائها فهو موضع نظر. - القسم الثالث : الخدمات التي يستحق عليها البنك أخذ أجرة من عميله بُعداً عن شبهة الربا: وهي الخدمات التي لا صلة لها بوفاء الدين الذي في ذمة البنك للعميل ، وإنما هي عمل مستقل ، وهذه هي تحصيل شيكات العميل المسحوبة على بنوك أخرى وتقيدها له في حسابه . ثانياً : هدايا البنوك لعملائها : هذه حرام، قليلة كانت أو كثيرة ، أخذاً من قبل العميل ، أو إعطاء من قبل البنك ؛ لأنها من الربـا ، ووجه ذلك : أنها نفع مالي مشروط ، أو في معنى المشروط زائد على القرض الذي هو حقيقة الوديعة المصرفيـة ، وإن وصفت بـ الهدية تمويها ، ولا يستحقها العميل على بنكه إلا إذا بلغ رصيده حداً معيناً ، مع إغراءات أخرى فيما تسميه بعض البنوك بـ جمع النقاط المؤهِّلة لمزيد من الجوائز والهدايا . والحمد لله الذي علمني مالم أكن أعلم ، وأشكره جل وعلا على عونه وتوفيقه ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : قاعدة الضرر يزال وشمولها للتعويض عن الضرر المعنوي
إعداد / خالد عبدالله شعيب
عدد الصفحات : 51 - سنة 2008
العدد الخامس والسبعون - السنة الثالثة والعشرون ديسمبر

ملخص البحث : يرجع الاهتمام المتزايد بالآثار المترتبة على الضرر المعنوي إلى أن المطالبات بالتعويض عن الضرر المعنوي آخذة في التفاقم . وإذا كان الخلاف في الفقه القانوني قد حسم حول التعويض المادي عن الضرر المعنوي ، واستقرت التقنيات الحديثة على مبدأ التعويض فإن الخلاف ظل قائماً – إلى يومنا هذا – بين رجال الفقه الإسلامي المعاصرين حول مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي ، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدراسة والبحث لتوضيح صور المسألة وتأصيل الآراء الفقهية فيها ، والموازنة بينها ، لبيان الراجح منها ، والوصول إلى رأي يطمئن إليه القلب . وتبن من خلال هذه الدراسة أن كلاً من الفريقين من الفقهاء المجيزين للتعويض عن الضرر المعنوي والمانعين منه قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالأدلة التي هي من باب العموميات والقواعد العامة . وتوصلت الدراسة إلى مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي ورأت أن هذا الرأي أحق بالاتباع ، لحديث عبد الله بن سلام حيث ورد فيه " أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لعمر : اذهب به ( أي زيد بن سعنة ) فاقضه حقه وزده عشرين صاغاً من غيره مكان ما رعته " ، وهو نص لم يقف عليه رجال الفقه الحديث – من المجيزين للتعويض عن الضرر المعنوي والمانعين منه - ، حيث لم يتعرضوا له في كتاباتهم في معرض التدليل لما ذهبوا إليه . وأوضحت الدراسة أن الضرر المعنوي لا يعوض عنه إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية : 1- أن يكون الضرر المعنوي محققاً . 2- أن يكون الضرر المعنوي فاحشاً . 3- أن لا يكون سبب الضرر المعنوي مشروعاً .

__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-25-2010 الساعة 02:54 AM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-25-2010, 03:06 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية
إعداد / أيمن محمد عمر العمر
عدد الصفحات : 50 - سنة 2005
العدد الستون - السنة العشرون
لقد حاول أعداء الدين الإسلامي إقصاء الدين عن الحياة العملية للبشرية، وحصره في جانب التعبدات، ظناً منهم أن التشريع الإسلامي لم يأت بما يخدم حياة البشر وسبل تنظيم علاقاتهم بعضهم مع بعض، وتطويرها. واعتقاداً من الباحث بخطورة هذا التوجه، وبياناً لواقع الأمر الذي جاء به التشريع الإسلامي - من حيث كونه شاملاً متكاملاً، ينظم علاقات الأفراد مع ربهم من جهة، وعلاقاتهم مع بعضهم في سائر شؤون الحياة من جهة أخرى - رأى الباحث طرح موضوع الوقف وأثره في التنمية الاقتصادية، للدلالة على هذه الحقيقة التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم يؤمن بشمولية هذا الدين . وقد عالج البحث الموضوع من جهتين: الناحية الفقهية وتناولت تعريف الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ثم بين - من خلال النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم مشروعية - الوقف، ثم بين أن الراجح من أقوال العلماء: القول بلزوم الوقف؛ لتأييد الأدلة الشرعية له، وبعد ذلك عالج الأعيان التي يجوز وقفها من الثابت والمنقول، وبيان الجهات التي يصح الوقف عليها كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية التي يعود نفعها على المجتمع، وبعدها تناول البحث موضوع التصرف بالوقف حال عدم الاستفادة منه في صورته القائمة، وتبين بعد البحث أن روح الشريعة لا تعارض تحويل الوقف إلى صورة أخرى تكون مصلحتها متحققة أكثر مما لو بقي الوقف على حاله، وأخيراً تناول البحث موضوع زكاة الوقف، وظهر منه أن المال الموقوف فيه الزكاة إذا كان وقفاً على معين، دون ما كان وقفاً على الفقراء والمساكين . أما موضوع الأثر الاقتصادي للوقف: فهو المعالجة الأخرى التي تناولها البحث، حيث تناول بعض القضايا الاقتصادية التنموية التي يمكن للوقف أن يفيد فيها الأمة والمجتمع، وذلك بالنظر إلى الأهداف التي يحققها الوقف من وجهة النظر الشرعية، كالتقرب إلى الله تعالى، وحصول التكافل والتضامن الاجتماعي، وحماية المال وصونه من أن يكون دولة بين فئة معينة من المجتمع، ثم توفير سبل التنمية العلمية والعملية للمجتمع . وظهر أن للوقف أثراً مهماً في سد حاجات المجتمع ومتطلباته الملحة، من خلال الوقف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ومن خلال الأعيان الموقوفة كالمستشفيات،والمدارس، والجسور، وآبار المياه، وغيرها . والوقف وسيلة لتداول المال بين أفراد المجتمع من غير تمييز بينهم، ويعمل على تحريك المال عن طريق المشاريع التي تقوم بها أموال الوقف . كما أن له أثاراً واضحة في تنمية رأس المال البشري وتوفير الأيدي العاملة، وذلك بالوقف على التعليم والصحة . فالأول: عمل على تأسيس أيدي عاملة فنية متعلمة، وذات خبرات متخصصة في مجالات علمية مختلفة ومتنوعة . والثاني: عمل على تأمين الكفاءة الجسمية والرعاية الصحية لأولئك العاملين في المجتمع الإسلامي . وقد أظهر البحث - أيضاً - ما للوقف من أهمية بالغة على ميزانية الدولة العامة، من حيث إنه تكفل بالصرف على كثير من البنى التحتية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة: كالتعليم، والصحة، والشؤون العسكرية. ومن جهة أخرى كانت الزكاة المفروضة على مال الوقف وثمرته مصدراً لتأمين الحاجات الملحة للفئة المحتاجة من الفقراء والمساكين، باعتبار أن ولي الأمر - أو من ينوب منابه - مسؤول - بالدرجة الأولى - عن جباية هذه الأموال وتوزيعها على مستحقيها عن طريق خزانة الدولة (بيت المال).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي
إعداد / محمد منصور ربيع المدخلي
عدد الصفحات : 70 - سنة 2005
العدد الثالث والستون - السنة العشرون ديسمبر
مفهوم التجارة يدل على التقليب للأموال وإدارتها لغرض الأرباح المشروعة ، والتجارة الإلكترونية – بمفهومها المعاصر – تدخل في ذلك دخولاً أولياً ، مع إضافة تقنيات واتصالات ورسائل تؤدي إلى النتيجة الإيجابية ، والإسلام قد سبق الأنظمة الوضعية في اهتمامه بالتجارة وفرع لها أحكاماً شرعية ، حتى أصبحت وسيلة من وسائل الكسب المباح في الشرع الحنيف ، ذلك أن التجارة الإلكترونية تعتمد على أسس ومصالح وقواعد إسلامية نظمها الإسلام على منهج رشيد ، خاصة وأن العقود مبنية على الرضائية ، ومنها : عقود التجارات الإلكترونية في كل زمان ومكان ومجتمع ووسيلة ، ولقد أباح الإسلام التجارة الإلكترونية في بلاد غير المسلمين ضمن علاقة المسلمين مع غيرهم بشروطها ، كما أن الالتزام بأخلاقيات التاجر المسلم وضوابط المعاملات التجارية سمة مهمة في عرف التجارة الإلكترونية ، من الصدق والأمانة وعدم الغش والتحلي بالأخلاق الفاضلة وكذلك البعد عن الربا او الاحتكار او القمار وغيرها ، ولقد اقتضت حاجة الناس إلى هذا الموضوع وإبرازه بصورة فقهية حتى تتضح معاملاتهم في الخدمات الإلكترونية المقدمة وإباحتها بضوابطها مثل البطاقات والاعتمادات المستندية ومقدمي الخدمة وغيرها . وقد ظهرت آثار هذا البحث في تقديم خدمات الشبكة الإلكترونية وأخذ العمولة المشروعة ( الأجرة ) وأن البيع التجاري الإلكتروني جائز بشروطه ، بناء على العرف ، ووفق ما قعده الفقهاء رحمهم الله وإقرارات المجامع الفقهية المعاصرة ، وكذلك جواز الإعلان التجاري الإلكتروني بشروطه ، وأن التكييف الفقهي لبطاقات الائتمان قد أجازها في التعامل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية على أنها وساطة تجارية بأجر أو وكالة أو كفالة بأجر ، سواء في التقعيد الذي ظهر عند الفقهاء أو ما صدر عن فتاوى وآراء لبعض المجامع والهيئات الفقهية المعاصرة ، وأن الشريعة الإسلامية قد حمت هذا النوع من المعاملات ( التجارة الإلكترونية ) وحفظت حقوق الملكية الفكرية ، وحماية المستهلك وفق منهج إسلامي رصين ، وسنت العقوبات الرادعة لمن يتعدى عليها ، وهو منهج سار عليه علماء النظم الوضعية مقتفين أثر الشريعـة الإسلامية في حين أن الإلتزام بالأخلاق الإسلامية مطلب مهم في التجارة الإلكترونية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : تبادل الاقتراض بين المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف التقليدية
إعداد / محمد عود علي الفزيع
عدد الصفحات : 51 - سنة 2010
العدد الواحد والثمانون - السنة الخامسة والعشرون يونيو
ملخص البحث: هذا بحث علمي، يدور الحديث فيه حول تبادل الاقتراض بين المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف التقليدية، وقد اشتمل المبحث التمهيدي منه على تعريف القرض لغة واصطلاحاً، ومشروعيته، بناءً على ما ورد من أدلة نقلية، كما ناقش تعريف تبادل القروض وصورته عند الفقهاء المتقدمين، وتطبيقاته المعاصرة، ومدى حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لتبادل القروض مع المصارف التقليدية. أما المبحث الأول: فقد استعرض آراء الفقهاء في مسألة تبادل القروض، بتحرير محل الوفاق والنزاع، وأدلة كل قول، والإيرادات التي وردت على كل دليل، وموقف هيئات الفتوى والرقابة الشرعية من هذه المسألة، وقد انتهى الباحث إلى جواز تبادل الاقتراض بين المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف التقليدية بشروط. أما المبحث الثاني فقد ناقش بعض المسائل الفقهية المترتبة على القول بالجواز، ومنها: حكم رد أحد طرفي العقد ما اقترض قبل موعد السداد، وقد بين الباحث أقوال الفقهاء، وترجح لديه القول بجواز اشتراط الأجل في القرض، وأن القرض يتأجل بالتأجيل، وليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل، وأن هذا يقتضي أنه ليس لأي من الطرفين - إذا رغب في سداد ما اقترضه من الآخر - أن يلزم المقرض بالسداد قبل الأجل المضروب، كما ناقش مدى لزوم تساوي القرضين في القدر والزمن، وتوصل إلى أنه لا يجوز تفاضل أحد القرضين على الآخر؛ كي لا يتحقق لأحد الطرفين منفعة زائدة أكثر من الآخر، كما ناقش حكم إضافة المصرف التقليدي سعر الفائدة على سعر النقد الأجنبي، وتوصل الباحث إلى أن إدراج المصرف التقليدي تكاليف سعر الخصم في القرض لا حرج فيه شرعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-25-2010 الساعة 03:45 AM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-25-2010, 03:49 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : نظام الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي
إعداد / فخري خليل أبو صفية ( باحث رئيس )
بسام عوض ( باحث مشارك )
عدد الصفحات : 72 - سنة 2003
العدد الثاني والخمسون - السنة الثامنة عشرة مارس
1- إن النظام الاقتصادي الإسلامي قد عرف الرقابة منذ نشأته الأولى وأحاط بكلياتها ومظاهرها في شمول وفاعلية لم تصل إليها أنظمة الرقابة الوضعية القديمة أو المعاصرة وهو الأمر الذي يعزى إلى الذاتية الخاصة للنظام الإسلامي وجوانبه الروحية السامية التي يمتد أثرها إلى بناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم بحيث تقيم بداخلها وازعاً طبيعياً تلقائياً يجعل الخضوع والالتزام بالشرعية الإسلامية يسود ويحكم تصرفات أفراد المجتمع الإسلامي . 2- إن الرقابة في النظام الاقتصادي الإسلامي تتميز بالمرونة والقدرة على الاستجابة السريعة والملاءمة لكل ما قد يستجد من متغيرات تطرأ على المال العام إيراداً وإنفاقاً – في كل عصر ومكان إلى أن يرث الله الأرض من عليها . 3- وبناء على النقطة السابقة تطورت الرقابة في النظام الاقتصادي حسب الحاجة والظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة الإسلامية حيث أعطى الإسلام الرقابة الذاتية الأولوية الأولى وهي تشكل رقابة وقائية مانعة ضد الانحراف المالي وهي ميزة تميز بها النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من الأنظمة الوضعية وبقيت الرقابة الذاتية هي الوسيلة الفعالة طوال عهد الرسول – صلى اله عليه وسلم – وخلفائه الراشدين وذل بسبب قوة الوازع الديني لدى الفرد المسلم في ذلك الوقت .د وبعد وفاة الرسول – سلى الله عليه وسلم – وانتهاء الخلافة الراشدة تغيرت الظروف ولم تعد رقابة الضمير كافية لضبط العامة وبالتالي ظهرت وسائل ومؤسسات رقابية أخرى ناسبت متطلبات الهصور اللاحقة للدولة الإسلامية . 4- إن فاعلية الرقابة في النظام الاقتصادي الإسلامي في تحقيق النتائج والأهداف المنشودة لمحافظة على المال العام تتوقف على طبيعة القيم والأخلاقيات السائدة وبقوة الوازع الديني فتتزايد هذه الفاعلية كلما تميزت القيم والأخلاقيات السائدة في المجتمع بالسمو وقوة الوازع الديني في حين تتقلص هذه الفاعلية لكما ضعف الوازع الديني وتدنت القيم الاتجاهات السائدة . 5- اهتم النظام الاقتصادي الإسلامي بالمال العام ودعا إلى رقابته – - إيراداً وإنفاقاً وحفظاً – وذلك للدور الفعال الذي يسهم به المال العام في إسعاد الناس وتحقيق النفع لهم ذلك اعتبره الإسلام من الضروريات الخمس والتي بها قوام الحياة وفي هذا المعنى يقول الشاطبي رحمه الله : " فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين " . 6- الرقابة في النظام الاقتصادي الإسلامي تعني : عملية تقوم بها جهات معينة لمراقبة المال العام – إيراداً وإنفاقاً – وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية وبإدارة رشيدة وبكفاية اقتصادية عالية فهي رقابة مالية شرعية في المقام الأول بالإضافة إلى أنها رقابة مالية وإدارية واقتصادية . 7- يكشف تتبع الرقابة في النظام الاقتصادي عن تفردها بملامح متميزة عن سائر الأنظمة الأخرى سواء فيما يتعلق بأهدافها أو أنواعها أو وسائلها بما يضفي عليها أبعاداً جوهرية في تكريس الإحاطة والشمول والفاعلية في تنظيمها . 8- النظام الاقتصادي الإسلامي يتضمن نوعاً من الرقابة لا تعرفه الأنظمة الوضعية وهو ما يطلق عليه الرقابة الذاتية التي هي بمثابة صمام الأمان وخط الدفاع الأول في مواجهة الانحراف المالي بشتى صورة ومظاهرة من سرقة واختلاس وتضييع وغيره . وقد عنى النظام الاقتصادي الإسلامي بإيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق الفاعلية للرقابة الذاتية من خلال ضمير المسلم ليصبح رقيباً على نفسه وحارساً على المال العام . 9- أوجب الإسلام توليه الكفء الصالح والجدير بوظيفة المراقب ووضع شروطاً معينة فيمن يشغلها على نحو تكفل بالمحافظة على المال العام والقيام بمهمة الرقابة على أحسن وجه . 01- الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي تمتاز بشمولها وتكاملها وبالتالي تنوعت إلى رقابة سابقة وأثناء التنفيذ ولاحقة والحديث عنها لا يعني استقلالية كل نوع من الأنواع بل إن تعدد مسمياتها وأنواعها جاءت نتيجة للزاوية التي ينظر منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : ضوابط شراء أسهم الشركات المختلطة في الفقه المعاصر
إعداد / إبراهيم علي أحمد الشال الطنيجي
عدد الصفحات : 25 - سنة 2009
العدد السابع والسبعون - السنة الرابعة والعشرون يونيو
تعتبر الشركات المختلطة من الشركات التي كثر فيها الخلاف، واحتدم فيها النقاش في المجامع الفقهية ، والهيئات الشرعية ، والندوات الفقهية، ما بين محرم ومجيز بضوابط ومعايير. إلا أن الخلاف في تلك الضوابط والمعايير الحاكمة للشركات المختلطة بدأ يزداد، وتتسع فجوة الخلاف، ما بين موسع ومضيق؛ ذلك أن الضوابط قائمة على الاجتهاد وفهم الواقع. لذلك جاءت هذه الدراسة في تلك الضوابط واختيار الأنسب منها ، من خلال التطبيق عليها لبعض الشركات المدرجة في سوق دبي (وأبو) ظبي الماليين. حيث تكشف لنا هذه الدراسة التطبيقية عن حقيقة تلك الضوابط ومدى ملاءمتها للشريعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

بحث : التكييف الفقهي للفلوس وبيان أحكامها الشرعية وآثارها الاقتصادية
إعداد / محمد علي صالح سميران
عدد الصفحات : 62 - سنة 2003
العدد الثاني والخمسون - السنة الثامنة عشرة مارس
وبعد فقد توصلت بحمد من الله سبحانه وتعالى في هذا البحث الأمور التالية : 1- إن الفلوس هي كل ما يتخذه الناس من ثمن – عدا الذهب والفضة – ويلقي قبولاً عاماً ورواجاً بين الناس كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة . 2- الفلوس نقود مساعدة تعارف عليها الناس تيسيراً لمعاشهم وتسهيلاً لمبادلاتهم والغرض منها تجزئه الوحدات النقدية الكبيرة حتى صارت في بعض الأزمنة والأمكنة معظم نقد الناس . 3- الفلوس البيونطية كانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر التعامل بها . 4- تشدد الخلفاء في ضرب الفلوس لأنها حق سلطاني – والصالح العام يتطلب أن يكون ضربها بيد الإمام – ومعاقبة المخالفين في ضربها بلا إذن السلطان أو تزييفها وغشها . 5- عند تغير قيمة الفلوس الشرائية يتم الاستيفاء والسداد بقيمة الفلوس يوم الاقراض أو وقت البيع تحقيقاً لمبدأ العدالة وإزالة الضرر عن المتعاقدين . 6- تعد مسألة النظر في تغير القوة الشرائية للفلوس من التطبيقات المعاصرة لنظرية الظروف الطارئة لأن تغير قيمة الفلوس من النوازل التي يكثر وقوعها في الوقت الحاضر . 7- ومع أن الراجح في مسألة تغيير القيمة الشرائية لفلوس هو الاعتداد بالقيمة إلا أن التراضي بين الطرفين – قبل التقاضي – هو الأفضل والأولى للرجوع إيه عند تغير القيمة الشرائية للفلوس . 8- كان الظهور للفلوس النحاسية الأثر الاقتصادي الواضح في التخفيف من الضغط على الطلب على العملات النادرة من الذهب والفضة وبالتالي التيسير والتخفيف على الناس ورفع الحرج عنهم . 9- تعتبر الفلوس أصلاً يقاس عليه عند بعض العلماء في طروء الثمنية على الأرواق النقدية فما ثبت لفلوس من أحكام الربا والزكاة والسلم يثبت للأوراق النقدية . 01- لتقلبان المستوى العام للأسعار نتيجة لتغير القوة الشرائية للنقود الأثر السلبي الواضح في توزيع الثروة والدخول بين الأفراد وفي الحد من الصادرات والنمو الاقتصادي . 11- لعرض النقد أو ما يسمى بالكتلة النقدية الأثر الهام في مستوى النشاط الاقتصادي إذ أن تمويل الأنشطة الإنتاجية يستلزم وجود كتلة نقية مناسبة والقصور فيها يقيد النمو الاقتصادي . 21- من الأسس الإسلامية الوقائية لمحاربة التضخم : تحريم الربا ومحاربة الاحتكار ووجوب الزكاة ومنع الاكتناز والإعلانات المضللة والمضاربات السعريه وضبط الإنفاق الاستهلاكي 31- إن الاقتصاد الإسلامي يمتلك أدوات علاجية كثيرة يمكن لها أن تعالج التضخم في حال حدوثه وتجاوزه للإجراءات الوقائية داخل النظام الإسلامي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : السياسة النقدية والمالية في الإسلام ودورها في معالجة التضخم
إعداد / أحمد صبحي أحمد العبادي
عدد الصفحات : 60 - سنة 2003
العدد الرابع والخمسون - السنة الثامنة عشرة سبتمبر
تعتبر السياسة النقدية والمالية بأدواتها من أهم الوسائل التي تعنى بمعالجة التضخم الذي تعاني منه دول العالم اقتصادياً . وتعتبر هذه السياسات بأهدافها المحرك الحقيقي للاقتصاد والدواء الشافي من فيروس التضخم الذي يجلب الدمار والخراب على الاقتصاد ، وانعكاساته الاجتماعية ، لذلك لا بد من دراسة مفاهيم وأهداف السياسة المالية والاقتصادية في الإسلام والنظم المعاصرة والتعرض لمفهوم التضخم . مع العلم أن استخدام العقود والمعاملات الإسلامية يقضي تماماً على التضخم وآثاره الاقتصادية ، ويحقق أهداف السياسات المالية والاقتصادية ، لأن العقود الإسلامية تؤدي إلى امتزاج عناصر الإنتاج ، وتسقط حقيقة الربا بتأجير النقد ، وتعيد النقود إلى طبيعتها الحقيقية ، ومن ثم تؤدي إلى التوازن بين العرض النقدي والسلعي ، ويمكن تلخيص محتوى البحث بالنقاط التالية :- - إن السياسة النقدية والمالية في الإسلام أهدافها واحدة ، وتتمثل في التحكم في حجم النقد المتداول واستقراره ، وإن اختلفت الأدوات ، لأن التضخم واحد ، ويمكن وضع حلول له ولأعراضه الاقتصادية ، من خلال استغلال أدوات السياسة النقدية والمالية بشكل فعال وصحيح . - إن حقيقة الربا هي إخراج النقود عن وظيفتها كمعيار وحكم ووسيلة للتبادل إلى سلعة تباع وتشتري وتؤجر ، وهذا إفساد للنقد وللعقود ، وعدم امتزاج عناصر الإنتاج بفاعلية . - إن الزكاة أداة اقتصادية فاعلة في محاربة التضخم من خلال جبايتها وتوزيعها ، وإنها أداة فاعلة في محاربة الاكتناز ، وإدارة عناصر الإنتاج بكفاءة من خلال امتزاج عناصر الإنتاج بالعقود الإسلامية ، لتؤدي إلى التوازن بين العرض النقدي والسلعي . - إن واقع التعامل الربوي في المصارف التجارية التقليدية يؤدي إلى زيادة التوسع النقدي ، أو ما يسمى " بخلق النقود " . وهذا يؤدي إلى زيادة العرض النقدي ، ويؤدي إلى التضخم ، علماً بأن إصدار النقد من مسؤولية الدولة . - 2 - - إن عقود الاستثمار الإسلامية تؤدي إلى تحقيق العدالة بين أطراف العقد ، وتوجب على المتعاقدين مزج رأس المال مع عناصر الإنتاج ، ولا يجب الربح إلا بالحقيقة الفعلية من السلع والخدمات . وهذا يمنع التضخم ، ويؤدي إلى التوازن الاقتصادي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-25-2010 الساعة 03:58 AM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-25-2010, 04:01 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : مبدأ الإيثار في المنهج الإسلامي ونظرية تكبير المنفعة في الاقتصاد الوضعي
إعداد / محمد علي سميران
عدد الصفحات : 41 - سنة 2003
العدد الثالث والخمسون - السنة الثامنة عشرة يونيو
الإيثار منزلة متقدمة من التضحية لا يقدم عليها إلا من تحلى بصفات تؤهله لذلك كالجلد والصبر على الجوع والقدرة على تحمل المشقات والمصاعب والتي يجمعها قوة اليقين والإيمان بالله تعالى . - إيمان المسلم بيوم الحساب يمدد الأفق الزمني له ويجعله يؤمن بأن ما يحصل في الدنيا يؤثر في الآخرة وبالتالي فإن المنفعة هي مجمع القيمة الحالية لهذين الجزأين . - عدم فصل الدين والقيم الاجتماعية والأخلاقية عن الحياة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي . - المنفعة لا تؤخذ كما هي بصورتها الفجة دون إزاحتها لصالح الأمور الإجتماعية. - المال ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لإعمار الأرض وتهيئتها للحياة البشرية إرضاء لله تعالى والتقيد بأحكام الاستخلاف في أمور المال بعكس النظم الوضعية التي جعلت المال غاية في ذاته وللقرد الحق في الانفاق منه كيفما يشاء واستثماره بمختلف الوسائل ولو أدت إلى الإضرار بالآخرين . - مساوئ النظم الاقتصادية الوضعية أنها ترى المادة غاية للنشاط الاقتصادي فتغطي المصلحة الشخصية ويغلب الطابع الاحتكاري للمشاريع الاقتصادية بعكس النظام الإسلامي الذي يرى أن المادة وسيلة للنشاط الاقتصادي والغاية من ذلك مصلحة الفرد والجماعة ما يؤدي إلى ظهور الإيثار بدل الاحتكار . - الحرية الفردية أباحت في النظم الوضعية للفرد التصرف في المال والانفاق منه كما يشاء حتى لو لم يحقق الوظيفة الاجتماعية للمال والسماح بتنميته كيفما يشاء بمختلف الوسائل فالغاية تبرر الوسيلة ولو كانت محرمة بخلاف النظام الإسلامي الذي لم يطلق العنان للحرية الفردية وقيدها بمصلحة الجماعة وتحقيق المصلحة الاجتماعية . - المنفعة في النظام الاقتصادي الوضعي هي الحرية الفردية أو المصلحة الشخصية فحيث اللذة تكون المنفعة ولو على حساب مصلحة الجماعة بعيدة عن الأخلاق والدين بينما المنفعة في الإسلام لا يطلق لها العنان وتكبح وتشذب لصالح أفراد الجماعة وتخضع للأخلاق والدين . - الغاية من الاستهلاك في الإسلام هي إقامة الأود للتقوى للعبادة وإطاعة الله ومرضاته وليس لهدف مادي لإشباع الشهوات الجسدية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : المعاهدات والمواثيق بين الدول الإسلامية استقلالية أم اقتباس من المعاهدات الأجنبية
إعداد / خالد محمد حمد الجمعة
عدد الصفحات : 62 - سنة 2008
العدد الثالث والسبعون - السنة الثالثة والعشرون يونيو
ترتبط الدول الإسلامية فيما بينها بالعديد من المعاهدات وهي جميعها أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وتحت مظلة هذه المنظمة قامت الدول الإسلامية بتبني ميثاق محكمة العدل الإسلامية ، وإصدار الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان . تتناول هذه الدراسة مقارنة بين ميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وبين المواثيق الإسلامية المقابل لها ، وتنتهي بإثبات أن المواثيق الإسلامية ما هي إلا اقتباس من المعاهدات الدولية سالفة الذكر ، كما تتناول هذه الدراسة أسباب هذا الاقتباس وآثاره القانونية وغير القانونية ، وتنتهي ببيان الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء هذا الاقتباس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث
إعداد / عدنان أحمد الصمادي
عدد الصفحات : 50 - سنة 2002
العدد الحادي والخمسون - السنة السابعة عشرة دسمبر
مفهوم البيئة يعني – تحدياً الإطار المكاني الذي يعيش فيه الإنسان ويشمل كل ما يحيط بالإنسان من كائنات حية وغير حية وهو يؤثر فيها ويتأثر بها سواء بيئة طبيعية أم بيئة صناعية والتلوث هو إفساد مكونات البيئة بحيث تتحول من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة لفقدانها أثرها في صنع الحياة وغالباً مع يتم هذا بفعل الإنسان نفسه : عن طريق الإهمال أو سوء الاستخدام ومن تعاليم ديننا : الحفاظ على البيئة وحمايتها حيث حث على عمارة الأرض واستصلاحها وإحياء موتها والإحسان إلى جميع مخلوقاتها والحرص على عدم الإضرار بشيء منها وإصلاحه إذا حصل . ويستطيع الدارس تحديد الحقائق التالية : أولاً : إن سب التلوث هو الإنسان بفساده وانحرافه ومنشأ ذلك : فساد مفاهيمه عن الحياة وعلاج الفساد يكون بتغيير مفاهيم الإنسان المنحرفة عن الحياة . ثانياً: إن تشريعات الإسلام المنبثقة عن وجهة نظره في الحياة تحول دون الفساد في الأرض وتلوث البيئة . ثالثا: ضمن الإسلام تطبيق هذه التشريعات والالتزام بها من خلال المؤيدات الشرعية المتعلقة بهذا الجانب . ومن أجل العيش في بيئة صالحة فإن الجميع مطالبون بأمور : أولا: نشر الوعي بين الناس عن أهمية المحافظة على البيئة والتحذير من خطورة التلوث عن طريق وسائل الإعلان المختلفة وعقد المؤتمرات العلمية وإيجاد مراكز دراسات متخصصة لذلك . ثانيا: تضمين مناهج التعليم في المراحل المختلفة منهج الإسلام في التعامل مع البيئة والمحافظة عليها ووضع الحلول وفق الشريعة الإسلامية . ثالثا : مطالبة الدول في العالم الإسلامي بالتوجه بالعمران نحو الصحراء لحماية المناطق الزراعية من زحف العمران والبناء . رابعاً: دعوى الحكومات في العالم لإقامة المشاريع الصناعية بعيداً عن التجمعات السكانية حتى لا تتأثر بالآثار السلبية لهذه الصناعات . خامساً : دعوة الدول في العالم إلى معالجة المشاكل الناجمة من محطات التنقية للمياه العادمة بحيث تكون بعيده عن مصادر المياه والينابيع والسدود والبحريات والتجمعات السكانية . سادساً:دعوة المفكرين والباحثين في مجالاتهم إلى عرض الرؤية الإسلامية الشاملة للبيئة ومشكلاتها والعمل على تصحيح المسار وبيان مواطن الخلل كما أتيحت لهم الفرصة في المحافل العلمية والفكرية . سابعاً: التأكد على دور المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصةو في نشر الوعي البيئي وفق القواعد الإسلامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : المشاركة المنتهية بالتمليك كما يجريها بيت التمويل الأمريكي( لاربا ) دراسة نقدية في ظل المعايير الشرعية
إعداد / أحمد الصويعي شليبك
عدد الصفحات : 69 - سنة 2008
العدد الخامس والسبعون - السنة الثالة والعشرون
ملخص البحث : تناول هذا البحث مسألة من المسائل المهمة في فقه الأقليات تتعلق المشاركة المنتهية بالتمليك كما يجريها بيت التمويل الأمريكي ( لاربا ) ، لبيان مدى مشروعية التعامل مع هذه الشركة ، وقد قسم البحث إلى مقدمة ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة . وقد تناول في المبحث الأول : حقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك : ذكر فيها تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك ، وصورها والعقود المركبة ، وحكمها . وتناول في المبحث الثاني : التركيب في المشاركة المنتهية بالتمليك : ذكر فيها مفهوم العقود المشتركة ، وحكم العقود المشتركة منفردة ، ومجتمعة ، وحكم الالتزام بالوعد ، ورأس مال الشركة ، والربح ، والخسارة . وتناول في المبحث الثالث : شركة لاربا : ذكر فيها مبادئ شركة لاربا وطبيعة المعاملة التي تجريها شركة لاربا ، والعقد بين شركة لاربا والعميل ، ودراسة تطبيقية لأحد العقود المبرمة بين الشركة والعميل . وخاتمة : ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ، وبعض التوصيات ، وقد توصل الباحث في نهاية بحثه إلى أن شركة لاربا شركة غير مشروعة ، لأن في العقد كثير من المآخذ التي تحرم العقد من أصله كالربا ونحوه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-25-2010 الساعة 04:17 AM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-25-2010, 04:22 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : حكم استبدال الأوقاف في المذاهب الفقهية
إعداد / محمد المهدي
عدد الصفحات : 77 - سنة 2009
العدد السابعو السبعون - السنة الرابعة والعشرون يونيو
لعل أعظم ما يحز في النفس إنما هو فحش التهميش الذي طال فقهنا وتراثنا الإسلامي في كثير من الدول العربية والإسلامية، حيث نجد التشريعات الوضعية فيها تسير في اتجاه هجره وإبعاده، حتى في مجال الأحوال الشخصية، من منطلق أنه أصبح لا يساير عصرنا. وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أشكر مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بدولة الكويت على العناية الفائقة التي توليها لهذا التراث العظيم، من خلال نشر البحوث الفقهية التي تكشف - بحق - عن مدى رجاحة عقل أولئك الفقهاء، الذين بهم نهضت الأمة الإسلامية في ميادين شتى، عسى أن يخجل أولئك الذين ينكرون على فقهنا صلابته، ويصفونه بالعجز عن إيجاد حلول لمشكلات العصر. وفي هذا السياق عالج البحث موضوع “استبدال الأوقاف“ من ناحية فقهية بحتة، حيث تناول ثلاث قضايا مهمة. القضية الأولى:تتعلق ببيان الحكم الشرعي لاستبدال الأوقاف، عقارات كانت أو منقولات، خاصة أو عامة، عامرة أو غامرة، مساجد كانت أو غيرها، وذلك في حالة وجود إذن من الواقف بالاستبدال، وفي حالة النهي عنه، وكذا في حالة السكوت عنه. وقد تبين - كما سيتضح للقارئ - من البحث أن المسألة اجتهادية بشكل لا نجد له نظيراً في مسألة من مسائل الوقف، فالفقهاء ما بين مانع من استبداله إطلاقاً، ومجيز له في بعض الموارد، ومتوقف عن الحكم، بل تعددت الأقوال والآراء حتى انفرد - أحياناً - كل فقيه بقول، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خصوبة فقهنا، وأنه ثروة فقهية يمكن الاعتماد عليها في إيجاد الحلول الممكنة للمشكلات التي يتخبط فيها الوقف في كثير من المجتمعات الإسلامية. والقضية الثانية: تتعلق بشروط صحة الاستبدال على القول بجوازه، وهي شروط تُعَد بمثابة ضوابط احتياطية، حتى لا يتخذ الاستبدال وسيلة لضياع الأوقاف وانطماس معالمها« ـ كما بينا في السياق ذاته - أهم الأدلة التي استند عليها كل من مجيزي الاستبدال ومانعيه، وقد تبين بعد المناقشة أن أدلة جواز الاستبدال على وجه العموم أرجح من سواها، وأنها تحقق النفع العام للأمة الإسلامية. وأما القضية الثالثة: فتتعلق ببيان الجهة التي لها صلاحية الاستبدال، فهذه المسألة أسالت بدورها الكثير من المداد، مادام الهدف هو توخي الحيطة والحذر في هذا الموضوع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحرص الشديد الذي أبانه فقهاؤنا بخصوص مصلحة الأوقاف، وقد تبين من النقاش أن الآراء لم تخرج في مجملها عن ثلاثة أقوال* فهناك من يقول* بأن الناظر هو الذي يقوم بالاستبدال، وهناك من يخول ذلك للموقوف عليه، وهناك من يسند الأمر للحاكم، وقد خرج البحث بترجيح الرأي الأخير؛ على اعتبار أن الحاكم هو ولي المسلمين العام، وأن التهمة لا تلحقه في ذلك. ولم يغفل البحث الحديث عن مصير الأموال المحصل عليها من بيع الأملاك الموقوفة، إذ ساق في ذلك نقاش الفقهاء وآراءهم في هذا الموضوع، حيث أثار جملة من القضايا للنقاش، لعل أهمها تتمحور حول ثلاث نقط أساسية* هل لابد من شراء ما يقوم مقام العين المبيعة أم لا ؟، ثم ما مدى صيرورة العين المشتراة وقفاً بشكل تلقائي دون حاجة إلى تجديد للوقفية ؟، وهل من الضروري أن يكون المشترى من جنس المبيع، أم يكفي شراء أي شيء ولو من غير جنسه ؟. كلها تساؤلات أجاب عنها الفقهاء، كل حسب اجتهاده ورؤيته للموضوع، وبلم ما قيل في هذا الشأن - مما سيجده القارئ الكريم بين ثنايا هذا البحث- ومناقشته يخرج البحث بترجيح القول بضرورة شراء ما يقوم مقام الوقف المبيع مع تجديد وقفيته. أما بخصوص النقطة الثالثة: فقد توصل البحث إلى ترجيح رأي الحنفية الذي يفرق بين كون الموقوف مخصصاً للسكنى وبين كونه مخصصاً للاستغلال، حيث يشترط أن يكون المشترى من جنس المبيع في الحالة الأولى دون الثانية؛ للاعتبارات المذكورة في . ولعل هذا الملخص يجد تفاصيله في البحث وفق العناصر التالية: المبحث الأول: الحكم الشرعي لاستبدال الأوقاف أولا: في حالة وجود موقف من الواقف في موضوع الاستبدال ثانيا: في حالة سكوت الواقف عن موضوع الاستبدال المبحث الثاني: شروط صحة استبدال الأوقاف وأدلته أولا: شروط صحة استبدال الأوقاف (على القول بجوازه) ثانيا: الأدلة العامة في استبدال الأوقاف المبحث الثالث: الجهة التي لها صلاحية استبدال الأوقاف أولا: تحديد السلطة التي تملك حق استبدال الأوقاف ثانيا: مصير أموال البدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : معالجة زكاة ديون الشركات بين النظرية والتطبيق
إعداد / عصام خلف عبدالله العنزي
عدد الصفحات : 50 - سنة 2009
العدد السابع والسبعون - السنة الرابعة والعشرون يونيو
يعالج هذا البحث مشكلة زكاة ديون الشركات، إذ أن هذه الديون تمثل - أحياناً - غالبية أصول الشركة، كما أنها تمثل جميع المطلوبات التي عليها، وهذه الديون لها أثر بالغ في مقدار الزكاة الواجبة، فأحياناً تكون هذه الديون سبباً في جعل الزكاة أضعافاً مضاعفة، وأحياناً تكون هذه الديون سبباً في عدم وجوب الزكاة، وفي ضوء خلاف الفقهاء - قديماً وحديثاً - في زكاة الديون، كان هذا البحث محاولة في إيجاد حلول لهذه المشكلة، حيث قدم البحث تصوراً للمشكلة الحالية، ثم أتبعه بأقوال الفقهاء ومدى الخلاف بينهم؛ مما يوضح أن مسألة زكاة الديون من الأمور الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف، وبعد ذلك جاءت الحلول المقترحة لهذه المشكلة ، مع ذكر إيجابيات وسلبيات كل مقترح. والله أسأل أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


بحث : المنة وآثرها في الحكم الشرعي

إعداد / علي إبراهيم الراشد
عدد الصفحات : 62 - سنة 2009
العدد السادس والسبعون - السنة الرابعة والعشرون مارس

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.. يتناول هذا البحث المِنَّة مبيناً فيه تعريفها، وأنواعها، وحكم كل نوع منها، وأثرها الكبير على القواعد الأصولية والأحكام الشرعية، والحالات التي لا أثر للمنة في الحكم الشرعي. فقد عرف العلماء المنة بأنها: تعداد النعمة على الآخذ؛ وهي إما صادرة من المولى -عز وجل- لعباده، وامتنان الله على عباده بجمل مِن النعم، دليل على تفضله وتكرمه على البشر، وهي متمثلة في بعث الرسل والهداية للإسلام، وإباحة أنواع من الطيبات. كما تكون المنة صادرة مِن الإنسان على سبيل الاحتقار والتكبر فهي مذمومة مِن قبل الشارع، حيث عدَّها من الكبائر، كما ذكر الفقهاء أنها إذا قارنتْ العمل الصالح من صدقة وهدية وهبة أبطلت ثوابه وحرمته الأجر. ولما كان للمنة أثر في استنباط الحكم الشرعي تطرق إليها الأصوليون في قواعدهم الأصولية؛ فنجد أن الأصل في الأمر إذا تجرد عن القرائن يفيد الوجوب، والقرائن الصارفة - أي التي تصرف الأمر عن الوجوب - كثيرة، منها: الامتنان، كالأمر في قوله تعالى: [[ وكلوا مما رزقكم الله حللاً طيباً ]]« [المائدة:88] فالأمر في قوله (وكلوا) يدل على الإباحة؛ لأنه جاء على صفة الامتنان. كما تناول الأصوليون المِنَّة في باب مفهوم المخالفة، فمن قال بمفهوم المخالفة، ذكر مواضع لا يؤخذ بها في مفهوم المخالفة، ومنها: إذا كان تخصيص المنطوق لأجل الامتنان. أما أثر المنة من الناحية الفقهية: فقد رتب الفقهاء على المِنَّة أحكاماً شرعية بسبب وجودها مثل: عدم جوب ستر العورة في الصلاة، وعدم وجوب الوضوء، وسقوط وجوب الحج، وغيرها من المسائل، فإذا اقترن معها مِنَّة في إعطاء الساتر للعورة، أو الماء للوضوء، أو الدابة للحج عليها، لم يجب شيء منها، ولم يجب الأخذ لمقارنة المِنَّة. إلا أن الفقهاء - ومن خلال تتبع المسائل الفقهية المتعلقة بالمِنَّة - لا يجعلون للمِنَّة أي اعتبار في الحكم الشرعي- مع وجودها صورة-؛ وذلك إما لأن المِنَّة جاءت تبعاً لا أصالةً، أو إنها يسيرة، ليس لها تأثير في الحكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : البيع الآجل في سوق الكويت للأوراق المالية
إعداد / نايف محمد حجاج العجمي
عدد الصفحات : 73 - سنة 2009
العدد الثامن والسبعون - السنة الرابعة والعشرون سبتمبر
يتناول البحث موضوع البيع الآجل في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو عبارة عن عقد يتعامل فيه كثير من المتداولين. بدأ البحث بتحديد مفهوم البيع الآجل، وذلك من خلال تعريفه، وبيان أنواعه، وذكر صوره، وتحديد مراحل تنفيذه، وإبراز الفروق بينه وبين ما يشبهه من العقود المالية في أسواق الأسهم. وأبرز البحث مزايا هذا البيع، وما اختص به من فوائد، كما أبرز مخاطره وآثاره السلبية إذا استُخدم على غير وجهه. وبعد التأصيل لمفهوم البيع تناول البحث التخريج الفقهي لهذا البيع، واستنطق التخريجات المحتملة، وأجرى موازنة بينها، لاختيار الراجح منها. وأعقب ذلك بيان الحكم الشرعي لهذا البيع، مع ذكر الأدلة وبيان المؤيدات، والتنصيص بعد ذلك على شروط الجواز التي انتهى إليها البحث. وفي المبحث الأخير تناول البحث حكم التصرفات المصاحبة لهذا البيع، فتناول حكم تحديد سعر لإنهاء العقد، وخيار المستثمر عند انتهاء العقد، وإسقاط أرباح الفترة اللاحقة عند التعجل في السداد، وطريقة احتساب هامش الربح، وحقوق الأسهم وقت سريان العقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : صور التسلم والتسليم في العقود المالية
إعداد / إسماعيل كاظم العيساوي
عدد الصفحات : 72 - سنة 2007
العدد التاسع والستون - السنة الثانية والعشرون يونيو
إنَ صور التسلم والتسليم للمبيع تنوعت أشكالها نتيجة لتطورات الحياة في كافة الميادين ، فبعد أن كان التسليم يدا بيد أو حيازة في عقار أصبح اليوم يأخذ أشكالا متنوعة فقد يكون تحويلا عن طريق بنك أو تسلم سند شحن ببضاعة قد تستلم عن طريق الجو البحر البر، وبما أن التسلم والتسليم هو مقصد المتعاقدين في إبرام العقد، فغاية البائع الحصول على الثمن وتسلمه ، وغاية المشتري الحصول على البضاعة المشتراة ونقلها إلى حيازته، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعقود ، والوفاء بعقود البيع هو تسلم المبيع وتسليمه. وقد وردت مشروعية التسلم والتسليم في نصوص السنة المطهرة، والآثار الواردة عن الصحابة، إلا أنَ الفقهاء اختلفوا في ذلك من حيث هل هو واجب في جميع السلع والمبيعات أم خاص ببعضها دون بعض؟ ناقش البحث تلك المسألة. وتبين من خلال المناقشة وعرض الأدلة انه ليس واجباً في جميع السلع ، كما بينته بعض النصوص الواردة ؛ لان التسلم والتسليم في اغلب صوره قائم على العرف وبخاصة في معاملات البيع الحديثة، وكل ما عده العرف تسلماً في أي عصر من العصور فهو تسلم مادام لا يتصادم مع نص شرعي ثابت، وعليه فمقتضيات الأعراف السابقة لا تكون حجه على مقتضيات عصرنا الحاضر مادامت الأعراف قد تغيرت، لان ما هو مبني على العرف يتغير بتغيره.

ـــــــــــــــــــــــــــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-25-2010 الساعة 04:32 AM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-25-2010, 04:34 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : قاعدة الغرر دراسة تأصيلية
إعداد / عبدالله حمد السكاكر
عدد الصفحات : 43 - سنة 2007
العدد التاسع والستون - السنة الثانية والعشرون يونيو
الأصل في قاعدة الغـــرر حديث " نهى رسول الله r عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر " ( ) - تقرير جماعة من محققي أهل العلم لهذه القاعدة . – الغرر في اللغة : الخطر وفي الاصطلاح هو : الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة . – مرد الغرر إلى أحد أمرين في الجملة هما : أ – الجهل بأحد العوضين أو كليهما . ب – تردد أحد العوضين أو كليهما بين الحصول وعدمه . - تكاثر الأدلة على النهي عن الغرر من الكتاب والسنة وهي نوعان : أ – أدلة عامة في النهي عن الغرر عموماً . ب – أدلة خاصة في النهي عن صور معينة من الغرر كالمنابذة والملامسة والحصاة والميسر ، وحبل الحبلة ، والثمرة قبل بدو صلاحها ...الخ – الأصل في الغرر في عقود المعاوضات المالية كالبيع ونحوه النهي . – هناك أنواع من الغرر في عقود المعاوضات المالية يتسامح فيها ويصح معها العقد وهي : أ – الغرر اليسير . ب – ما تدعوا الحاجة إليه ولا يمكن التحرز منه إلا بمشقة . جـ - أن يكون الغرر في أمر تابع للمقصود في العقد . د – أن يكون الغرر في عقد ليس المقصود منه المال وإن كان فيه معنى المعاوضة كالنكاح . – ضابط الغرر الفاحش المنهي عنه في عقود المعاوضات المالية : ما كانت مفسدة الغرر فيه راجحة على مصلحة العقد ، وأمارة ذلك أن يترتب على هذا الغرر أكل لأموال الناس بالباطل وينشأ عن ذلك خصومات وشحناء تغلب مفسدتُها مصلحةَ العقد كما حرم رسول الله r بيع الثمار قبل بدو صلاحها والمزارعة على أشياء معينة وقد كانت سائغة لما كثرت عنده الخصومات فيها بسبب الغرر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : ضوابط المثلي والقيمي في المعاملات المالية
إعداد / إسماعيل كاظم العيساوي
ععد الصفحات : 78 - سنة 2008
العدد الثالث والسبعون - السنة الثالثة والعشرون يونيو
للمال تقسيمات باعتبارات مختلفة ، ومن هذه التقسيمات : تقسيم المال إلى مثلي : وهو ما تماثلت آحاده تماثلاً لا تختلف معه قيمها ، ووجد مثله بالسوق . وقيمي : وهو ما تفاوتت أجزاء أو آحاد النوع منه بلا تفاصيل يعتد به : كالحيوان ، والأرض ، والدور ، ونحو ذلك . ولهذه التقسيمات آثارها في المعاملات المالية ، إذ أن كثيراً من المعاملات المالية يحكمها الحل والحرمة ، بناء على مثليه المال ، أو قيمته ، كالربا مثلاً ، إذ أن أنواعاً من المبيعات لا يجوز بيعها إلا مثلاً بمثل ، فإذا ما تلفت هذه الأموال أو أتلفت فلا بد من الضمان ، وقد اتفق الفقهاء على أن المثلي يضمن بمثله ، والقيمي بقيمته ، وإذا تعذر رد العين ، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية من مثله إن كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل ، أو فقد مثله . أضف إلى ذلك أن القرض مشروع في الإســـلام ، لكن إذا لم يستطـع الإنسان رد ما استقرضه بعينه فهل يجوز رد مثله أو قيمته ؟ والراجح لدى الفقهاء هو جواز الرد في القيميات بالمثل والقيمة يوم القرض ، وأن الخيار في ذلك إلى اختيار الدائن ورضاه ، وعدم امتناعه ، وذلك ، لأنه وإن كانت القاعدة العامة في رد القيميات بالقيمة – كما سيأتي في ثنايا البحث – لكن الحديث الصحيح دل بوضوح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد جملاً مكان جمل استقرضه . ومما لاشك فيه أن مشكلة رد النقود الورقية من أهم جزئيات المثلي والقيمي في القرض ، وهي مسألة معاصرة ، وعليه قالأصل أن المثلي يرد بمثليته ، ولكن انهيار العملة الورقية لبعض البلاد الإسلامية ، إذ جعلها لا تساوي شيئاً من قيمتها الأصلية ، فهل ترد العين التي أصبحت كأنها غير موجودة ، أم ينظر إلى القيمة ؟ الراجح في هذه الحالة ، النظر إلى القيمة ، لأن في رد العين ظلم للدائن . وإذا ما حصل اعتداء على مال فأتلفه الغاصب أو تلف في يده ، أو زاد هذا المغصوب أو نقص ، فما الذي يجب على الغاصب رده . اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئاً فعليه رده ، ما دام باقياً ، ورد بدله ، إذا هلك ، وكذلك الأمر في كل شيء يوجب الضمان . كل هذه التقسيمات والتفصيلات التي تتعلق بالمثلي والقيمي ، من ناحية بيان حقيقتهما ، وما يجب من الرد عند وجودهما ، أو الضمان عند فقدانهما أجاب عليها البحث في ثناياه .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في دولة الكويت - دراسة فقهية تطبيقية
إعداد / فهد سعد فالح الرشيدي
عدد الصفحات : 62 - سنة 2007
العدد السبعون - السنة الثانية والعشرون سبتمبر
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد. يبحث هذا الموضوع في حكم مياه الصرف الصحي من حيث الطهارة والنجاسة، ومن ثم جواز استخدام هذه المياه بعد المعالجة وقبلها في بعض متطلبات الحياة. ومياه الصرف الصحي هي:" المياه الناجمة عن مختلف الاستخدامات المنـزلية، وكل ما يمكن أن يصب في شبكة مجاري المدينة". وتتألف هذه المياه من عنصرين: الأول هو الماء الطاهر المطهر ، الذي يشكل حوالي (99%) من هذه المياه. والثاني هو الملوثات الضارة التي فيها كثير من النجاسات، وهي تشكل (1%). وتنقية هذه المياه تتم بعدة مراحل ، بحسب الغرض منها ، ومن ثم يتحدد نوع الاستخدام لهذه المياه بعد المعالجة. وقد اتفق الفقهاء على نجاسة مياه الصرف الصحي قبل المعالجة؛ حيث إن المياه الطاهرة التي تكونت منها قد تغيرت أوصافها بوجود النجاسات فيها. أما بعد المعالجة التي أزالت جميع مظاهر النجاسة منها : فإنا نجد أن الفقهاء قد اختلفوا في مدى تأثير هذه الاستحالة على طهارة مياه الصرف الصحي بعد المعالجة. وقد اتفق الفقهاء على عدم جوازه استخدام الإنسان لمياه الصرف الصحي النجسة في الشرب والتطهير .على الرغم من عظيم اختلافهم في النجاسات. أما سقي المزروعات بهذه المياه فهو محل خلاف عند الفقهاء، ولعل الراجح من أقوالهم هو قول الجمهور الذي يقضي بأنه يجوز أن تسقى الزروع والثمار بالمياه النجسة وأنها طاهرة حلال. وقد انتهى البحث إلى أن استخدام مياه الصرف الصحي- بعد المعالجة التي أزالت عنها جميع مظاهر النجاسة - جائز شرعاً إذا انتفى الضرر الصحي الذي قد يلحق الإنسان أو بيئته المحيطة، واعتبرنا طهارة هذه المياه بالاستحالة، وإن كان الاستغناء عن هذه المياه فيما يخص الاستخدامات البشرية أولى وأسلم؛ احتياطًا للنفس البشرية، وتنـزهًا عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : المنع من السفر كعقوبة تعزيرية في لشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في العصر الحديث
إعداد / إبراهيم عبدالله البديوي السبيعي
عدد الصفحات : 60 - سنة 2007
العدد الواحد والسبعون - السنة الثانية والعشرون ديسمبر
المنع من السفر هو : أمر كتابي ، يصدره القاضي بالحيلولة بين شخص معين وبين مغادرة البلد الذي يعيش به لأسباب معينة ، حتى تنقضي أسباب هذا المنع . ويقابله – من بعض الوجوه – عند الفقهاء : مصطلح الترسيم . ذلك أن الترسيم في اصطلاح الفقهاء هو : التضييق على الشخص بمكان من الأمكنة ، وتعويق حركته ، بحيث لا يستطع أن يذهب من مكان إلى آخر . تبين من خلال تعريف الترسيم في اصطلاح الفقهاء : أنه أحد معاني المنع من السفر . وتختلف طبيعة المنع من السفر في القانون الكويتي بحسب نوع المسألة التي ترتب عليها المنع . في المسائل الجزائية يعد المنع من السفر إجراء تمهيداً ( وقائياً ) لمحاكمة الشخص . وفي المسائل المدنية له حالات عدة : أولاً : في المسائل التجارية : يمثل المنع من السفر إجراء وقائياً تحفظياً . ثانياً: في مسائل الإفلاس : قـد يعد منع المدين من السفر إجراء وقائياً تحفظياً قبل شهر إفلاسه ، كما قد يكون عقوبة ، وهو ما إذا كان أثراً من آثار الحكم بشهر إفلاس المدين المتعلقة بشخصه ، لأنها تقيد حريته . ثالثاً : في مسائل الأحوال الشخصية : لا يجوز للزوجة منع الزوج من السفر إلا بناء على حكم نهائي ، أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل بالنفقة ، مع ثبوت قدرة الزوج على الوفاء. ويعد المنع من السفر عقوبة ناجعة في الكثير من الجرائم ، لما قد يمثله التهديد بالمنع من السفر من ردع كاف في حق الكثير من الأشخاص في عصرنا هذا . والحكم بالمنع من السفر أمر جائز ، لاسيما في الحالات الآتية : 1 - المنع من السفر بسبب المديونية . 2 - المنع من السفر بالمرهون . 3 - منع السفيه من السفر إلى الحج . 4 - المنع من السفر باللقيط . 5 - المنع من السفر بالمصحف إلى أرض العدو . 6 - منع السفر بالزوجة المطلقة الرجعية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي
إعداد / خالد عبدالله الشعيب
عدد الصفحات : 44 - سنة 2006
العدد السادس والستون - السنة الحادية والعشرونسبتمبر
إن مهنة السمسرة من المهن التي لا يستغني عنها الناس قديماً وحديثاً ، وقد تطورت هذه المهنة في عصرنا الحالي ، وأصبحت تمارس من قبل شركات كبرى تدر أموالاً طائلة . وفي هذا البحث تناولت أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي مبيناً فيه ما توصل إليه فقهاؤنا من اجتهادات في هذا الموضوع . وكان أهم نتائج البحث ما يلي : 1 - السمسرة هي التوسط بين المتعاقدين لإتمام التعاقد بأجر . والسمسار هو الوسيط بين المتعاقدين . 2 - السمسرة مشروعة في الإسلام ، وهي في حقيقتها إما عقد إجارة أو عقد جعالة . 3 - أركان السمسرة هي : المتعاقدان وهما طالب السمسرة والسمسار ، ومحل التعاقد ، وهو العمل الذي طلب من السمسار إنجازه والأجرة ، والصبغة . 4 - يشترط في السمسار التمييز ، ويشترط في العمل الذي طلب إنجازه من السمسار أن يكون مشروعاً ويشترط في الأجرة أن تكون معلومة وتطبق على الصبغة وطالب السمسرة الشروط العامة في العقود . 5 - التعاقد مع السمسار قد يكون بعقد الإجارة وقد يكون بعقد الجعالة . 6 - يستحق السمسار أجره المتفق عليه أن أنجز العمل المكلف به وكان عقد الإجارة صحيحاً ، فإن فسد العقد استحق أجرة مثله . 7 - أجرة السمسار على البائع إلا إذا اشترط أو كان العرف على خلاف ذلك . 8 - إذا طرأ على العقد خلل أدى إلى فسخه فإن كان السمسار يعلم بذلك الخلل وكتمه فلا أجر له ، وإن كان لا يعلم بالخلل استحق أجره كاملاً . 9 - إذا باع السمسار بأكثر من الثمن الذي حدد له فالزيادة لصاحب المال وليس السمسار سوى أجرة السمسرة . 10- يرجع في حساب أجرة السمسار في بيع المرابحة للعرف والعادة . 11 - إن كان السمسار أجيراً خاصاً فلا ضمان عليه فيما ضاع من يده أو تلف ، وإن كان أجيراً مشتركاً فعليه الضمان . 12 - عقد الشركة بين الدلالين والسماسرة جائز . 13- المبايعات والمعاملات المكتوبة في دفتر السمسار حجة في إثبات الحقوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 01:10 AM
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-26-2010, 01:15 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow يتبع ..

بحث : استبدال الراتب في التأمينات الاجتماعية (( بيع المعاش التقاعدي )) دراسة فقهية معاصرة مع التطبيق على الفتاوي الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت
إعداد / رياض منصور الخليفي
عدد الصفحات : 97 - سنة 2006
العدد الخامس والستون - السنة الحادية والعشرون يونيو
تعد هذه الدراسة سابقة في بابها في سياق مجموعة أهداف فقهية وعملية معاصرة ، وتنقسم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة . ففي المبحث الأول : جاء التعريف بنظام التأمينات الاجتماعية ، كمدخل أساس لدراسة عملية الاستبدال ، وذلك من خلال بيان مفهوم ونشأة وتطور نظام التأمينات الاجتماعية ، وأهميته البالغة في العصر الحديث ، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ، وخصائصه ، ونطاق الأخطار التي تغطيها التأمينات الاجتماعية ، ومصادر تمويل النظام ، ثم ماهية المزايا والخدمات التي تقدمها أنظمة التأمينات الاجتماعية . وفي المبحث الثاني : تناولت الدراسة بيان الجوانب الفنية لنظام ( استبدال المعاش التقاعدي ) ، وذلك من خلال : تعريف الاستبدال ، والتكييف القانوني لعقد الاستبدال ، وأهداف عملية الاستبدال ، وصورها المعمول بها في التأمينات ، وشروط وإجراءات الاستبدال ، بالإضافة إلى عرض نماذج تطبيقية ميدانية مقارنة لعملية ( استبدال المعاش التقاعدي ) . وفي المبحث الثالث : تناولت الدراسة بيان الجوانب الشرعية لنظام ( استبدال المعاش التقاعدي ) ، وذلك من خلال تطبيق منهجية التكييف الفقهي طبقاً للعقود المسماة في الفقه الإسلامي على عملية الاستبدال ، ثم تطبيق منهجية الضوابط الشرعية في المعاملات المالية للتعرف على حكم المعاملة نفسها ، وقد توصلت الدراسة إلى أن عملية ( استبدال المعاش التقاعدي ) في حقيقتها عبارة عن : قرض بفائدة مشروطة عند التعاقد ؛ كما قرره فقهاء القانون ، وأن غايتها الاسترباح وتنمية أمـوال التأمينات ؛ فهي عملية تجسد صريح ربا الديون ، ولا يؤثر في الحكم كون الاستبدال عملية تقدم في إطار مؤسسة تكافلية ، وأن الراجح في الحكم الشرعي لعملية ( استبدال المعاش التقاعدي ) أنها معاملة غير جائزة شرعاً ، لاشتمالها على ربا الديون ( القروض ) ، وكـذا ربا الفضل والنسيئة ، وفيها أيضا شبهة القمار ، وعليه فقد قدمت الدراسة عددا من البدائل الشرعية العملية الرشيدة . وفي المبحث الرابع : تناولت الدراسة نقد الفتاوى الصادرة عن لجنة الإفتاء الكويتية الموقرة ، وذلك باستعراض مضامين الفتاوى ، ثم تحليل ومناقشة الأسس المنهجية التي قامت عليها تلك الفتاوى ، ثـــم الاعتراضات الفقهية والفنية الواردة عليها ، وذلك بغية تمحيص ما اختارته من القول بإباحة الاستبدال . وأما الخاتمة فقد تضمنت : بيان مجموعة مهمة من النتائج والتوصيات ذات الصلة بموضوع الدراسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : التصرف في الأعيان المملوكة قبل قبضها - حقيقته - حالاته - حكمه - دراسة فقهية مقارنة
إعداد / حمد محمد الجابر الهاجري
عدد الصفحات : 49 - سنة 2006
العدد الرابع والستون - السنة الحادية والعشرون مارس
1- معنى التصرف في اصطلاح الفقهاء: كل ما يصدر عن شخص بإرادته من قول أو فعل، ويرتب الشرع عليه حكماً شرعياً. 2- معنى الملك في اصطلاح الفقهاء: علاقة شرعية بين الإنسان والشيء المملوك، تخول صاحبها الانتفاع والتصرف وحده ابتداء، إلا لمانع. 3- معنى القبض في اصطلاح الفقهاء: حيازة الشيء حقيقة أو حكما. وهو نوعان: أ- القبض الحقيقي: ويحصل في المقدرات بكيلها أو وزنها أو عدِّها أو ذرعها، مع نقلها، ويحصل فيما ينقل كالثياب والحيوان بنقلها، ويحصل فيما يتناول كالأثمان والجواهر بتناولها. ب- القبض الحكمي: ويحصل بالتخلية بين مُستَحق الشيء وحَقَّه وتمكنه من التصرف. 4- اتفق الفقهاء على أن من اشترى طعاماً، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. 5- اختلف الفقهاء في حكم بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها، ولعل الصواب في ذلك تحريم بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها مطلقاً، سواء كان المبيع طعاماً أم غيره، وسواء أبيع مقدراً أم جزافاً، وسواء أكان مكيلًا أم موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً. 6- اختلف الفقهاء في حكم التصرف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها، ولعل الصواب في ذلك: صحة التصرف بالأعيان المشتراة قبل قبضها بأي نوع من أنواع التصرف سوى البيع. 7- اختلف الفقهاء في حكم التصرف في الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها، ولعل الصواب في ذلك صحة التصرف في الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها مطلقاً بأي نوع من أنواع التصرف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني
إعداد / أحمد يوسف على الصمادي
عدد الصفحات : 56 - سنة 2005
العدد الثالث والستون - السنة العشرون ديسمبر
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني . وبعد بيان السرقة الموجبة للحد – وهي أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله – فإن حد السرقة يجب أن تتوافر فيه شروط لإقامته ، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن السرقة لا تعد حدية وتصبح تعزيرية . كما أن حد السرقة يسقط إذا وجد مسقط من مسقطاته ، وهي : - (1) الرجوع عن الشهادة والإقرار . (2) معارضة الحس والدليل القانوني للشهادة. (3) تقادم الشهادة . (4) تكذيب المسروق منه للسارق . (5) فقدان المسؤولية . (6) اختلاف الدار . (7) فوات المحل ومرض الجاني . (8) وجود شبهة الملك والنصيب . (9) نقصان النصاب . (10) العفو والتوبة . (11) وقوع السرقة من حرز مأذون الدخول فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : أهمية التوثيق في المعاملات المالية وعلاقته بالعقود في الفقه الإسلامي
إعداد / سعد الدين مسعد هلالي
عدد الصفحات : 61 - سنة 2004
العدد التاسع والخمسون - السنة التاسعة عشرة ديسمبر
أولى الإسلام الثقة بين المتعاملين أعظم اهتمام، باعتبارها روح المعاملة وقلبها النابض ، فحث على الأمانة والصدق، وشنع على الخيانة والكذب ، وشرع بعض العقود والتصرفات التي تضفي على المعاملات مزيد ا من الأمانة ، فشرع الرهن والكفالة والحوالة ، كما شرع كتابة الدين والشهادة عليه، وأنزل الله تعالى في ذلك آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، ووضعها في سورة البقرة التي هي أطول سورة في القرآن الكريم; لبيان أهمية الإئتمان في معاملات الناس ، وذلك لحبس النفس الظالمة ، وضبط الذاكرة الضعيفة ، وحفظ المال من الضياع. وشرع الإسلام لذلك: ديانية العقود ، وأدلة الإثبات ، واعتبار عقود التوثيقات - ، وهي العقود التبعية التي تضمن للدائن استيفاء حقه بسبب مدين منكر ، أو معسر، كالكفالة والرهن ونحوها - عقودا شرعية- ومع كونها عقود ا تبعية, إلا أنها تشترك مع سائر العقود المعتبرة في الشرعية والتأصيل والطبيعة ، وغير ذلك مما يضفي عليها الأهمية والقوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : الربويات الست في ضوء الأحاديث النبوية والمذاهب الفقهية - دراسة حديثية فقهية -
إعداد / حاكم عبيسان الحميدي المطيري
عدد الصفحات : 41 - سنة 2004
العدد التاسع والخمسون - السنة التاسعة عشرة ديسمبر
هذا البحث دراسة حديثية فقهية في موضوع الربويات الست ، وهي: الذهب ، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، التي تواترت السنة على تحريم ربا الفضل والأجل فيها، وقد اختلف الفقهاء فيها على سبعة أقوال بين من قصروا حكم ربا الفضل والأجل عليها، ومن عدوا الحكم إلى ما سواها. واختلف الفريق الثاني في علة الحكم بين من يقول: إن العلة في الذهب والفضة الوزن، ومن يقول إن العلة الثمينة، ومن يقول: إن العلة في الأربعة الأخرى الطعم، ومن يقول: العلة التقدير كيلا أو وزنا ، ومن يقول: العلة القوت والادخار. وقد كان من أسباب خلافهم ورود بعض الألفاظ في بعض الأحاديث تشعر بالعلية كلفظ (الميزان) الذي يرجح كون العلة هي الوزن، ولفظ (الطعام بالطعام) الذي يرجح كون العلة الطعم، مما يقتضي دراسة هذه الألفاظ سندا ومتنا . وقد وصل الباحث إلى قول وسط في هذا الموضوع، ورجح كون الحكم لا يقتصر على هذه الأصناف الستة فقط ، كما ذهب إليه الظاهرية، بل يتعدى إلى ما سواها، لكن لا بجامع العلة المستنبطة - كما ذهب إليه القياسيون هنا - بل بجامع تحقق نفي الفارق المؤثر في الحكم، فيأخذ حكمها ما شابهها حد تحقق القطع أو الظن الراجح بانتفاء الفارق المؤثر: كالأرز، والسلت ، والدخن ، ونحـوها - مما يضارع البر والشعير – والزبيب، لمضارعته للتمر ونحو ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث : الشرط الجزائي في الديون دراسة فقهية مقارنة
إعداد / علي محمد حسن الصوا
عدد الصفحات : 42 - سنة 2004
العدد الثامن والخمسون - السنة التاسعة عشرة سبتمبر
عالـج هـذا البحث موضوع " الشرط الجزائي في الديون " عند أهل الفقه والقانون ، وبين أن معـناه : " اتفاق مقترن بعقد ، أو لاحق لـه ، يحدد بموجبه العاقدان مبلغاً مـن المال ، أو تعويضاً تأخيرياً لمن اشترط لـه عند عدم الوفاء بالدين أو التأخير فيه " ، وكشف البحث عن خصائص الشرط الجزائي والعوامل التي أدت إلى ظهوره ، وتطبيقه في عقود الديون ، كما بين موقف أهل القانون منه وأنهم أقروه في الجملة ، سواء أكان موضوع الالتزام في العقد عملاً أم مالاً في الذمة ، وأن أهل الفقه الإسلامي وافقوهم في الشرط الذي محله عمل ، وخالفهم جمهورهم في الشرط الذي محله مال في الذمة حيث قرروا عدم جواز الشرط الجزائي إما لأنه ربا وإما لأنه ذريعة إليه ، وأيد الباحث منع الشرط الجزائي في الديون التي محلها مال في الذمة لانسجام ذلك مع مقاصد التشريع في تحريم الربا وشبهه وذرائعه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع الصفحة الثانية ..
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-26-2010 الساعة 02:13 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 10:33 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع