العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( فقه المعاملات المالية ) > قسم ( المناقشات الشرعية في الأمور المالية )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( المناقشات الشرعية في الأمور المالية ) هنا سيتم مناقشة المسائل المالية من ناحية شرعية تتعلق بحكم شرعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-17-2009, 12:59 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
Exclamation مناقشة حول عبارة الإمام أحمد عندما قال : بيع المساومة أحب إلي !!

عبارة يجب شرحها ومعرفة أسباب ورودها حتى نتعرف على القصد ومراد أهل العلم

يقول الإمام أحمد - رحمه الله : " بيع المساومة أحب إلى " . ولعلنا نضع المصدر التي ذكرت في هذه العبارة .

لماذا وكيف ؟

بيع المساومة هو :
وهو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها ، وبعبارة أخرى هو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله، بل يرغب كتمانه، وهذا البيع أسلم من الفساد من المرابحة وأحب إلى العلماء وهو البيع الشائع الآن .

آخر تعديل بواسطة admin ، 10-17-2009 الساعة 01:01 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-25-2009, 01:52 AM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 975
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي حكم الفقه في بيع المساومة

معلومات فقهية عن بيع المساومة
ينقسم البيع الى عدة زوايا منها :
من حيث المعنى فهو نافذ أو موقوف أو فاسد أو باطل
، ومن حيث المبيع فهو مقايضة ، أو صرف أو سلم أو بيع مطلق
، ومن حيث الثمن ينقسم إلى أربعة أقسام هي:-
1) بيع المرابحة وهو مبادلة السلعة المباعة بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين.
2) بيع التوليه وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان.
3) بيع الوضيعة وهو المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه.
4) بيع المساومة وهو مبادلة السلعة المباعة بما يتراضى العاقدان ، وقطع النظر عن الثمن الاول الذي اشتريت به السلعة
تعريف بيع المساومة:
ويتمثل في طلب العميل من الشركة ان تشتري له سلعة معينة حيث تقوم الشركة بشرائها من طرف ثالث ، بسعر يتم تحديده من خلال التفاوض والمساومة بين الشركة كمشتري والبائع ولا دخل للعميل في تحديد الثمن، ويستطيع العميل شراء البضاعة بعد أن تنتهي الصفقة بين الشركة والبائع وتملك الشركة البضاعة ، فإذا قبل العميل البضاعة يقوم بتسديد قيمتها للشركة بالأقساط على النحو الذي يتم الاتفاق عليه ،
حكم بيع المساومة
يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعاً ولا كراهة فيه.
قال الماوردي (وأما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد فهذا بيع جائز لايكره.. والدليل على جوازه عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) ولان الثمن في بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيع المساومة معلوم ، إذ لا فرق بين قوله بعتك هذا الثوب بمئة وعشرة ، وبين قوله بعتك بمئة وربح عشرة لكل مائة وان كلا الثمنين مئة وعشرة وأن اختلفت العبارتان ، ولا وجه لما ذكرمن جهالة الثمن لأن مبلغه وان كان مجهولاً حال العقد فقد عقداه بما يصير الثمن به معلوماً بعد العقد وذلك لا يمنع من صحة العقد.

المصدر
الحاوي الكبير 5- 279
المعاملات المالية المعاصرة ، د. محمد شبير 99 ، ص 308
صيغ تمويل التنمية ، البنك الإسلامي للتنمية ص 36 ، 37 ، 118 , 146
الفقه على المذاهب الأربعة ، الجزيري ، 2003، قسم المعاملات ، الجزء الثاني ، ص 124

والله اعلم
أخوكم
د أحمد عكاشة

آخر تعديل بواسطة okasha ، 10-25-2009 الساعة 08:12 PM سبب آخر: بع
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-27-2009, 12:04 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Arrow بلوة فكرة

أشكر كل من ساهم واستوقفتني عبارة الإمام أحمد ..
لماذا قدم بيع المساومة على بيع المرابحة ؟ مع أن المرابحة أفضل لكل الناس بينما بيع المساومة لا أحد يعرف تكلفة رأس مال السلعة فيظل المشتري في حيرة !! هل يشتري سلعة بثمن عال فلا يعرف مقدار الربح فيها ..

أم الأفضل معرفة مقدار الربح بحيث يكون مناسب لا عالي ولا رخيص ..
وإلا ما رأيكم ؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-29-2009, 04:33 PM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 975
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي لماذا بفضل أهل العلم بيع المساومة

أخي العزيز الاستاذ بدر حفظه الله
اخواني الكرام
لقد بحثت في عدد من المراجع والمصادر المكتوبة ، وكذلك ما نشر في المواقع ووجدت ملخصاً للاجابة على هذا التساؤل المطروح
بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

- ينقسم البيع إلى قسمين ( من حيث تحديد الثمن )
- القسم الأول : بيع المساومة ، وهو أن تجري المعاملة بين البائع والمشتري مقاولة بدون ذكر رأس مال السلعة كما هو المتعارف في الأسواق ، وهو أفضل أنواع البيع ، ,, ويفضل كثير من الفقهاءالمساومة على المرابحة؛ لأن مبنى المرابحة على الصدق والأمانة، فهي بيع يعتريهأمانة واسترسال، ويحتاج فيه إلى تعيين الحال تعيينا دقيقا ولا يؤمن هوى النفس فينوع من التأويل أو التدليس فكان تجنب ذلك أولى. والقسم الثاني : تجري المعاملة فيه على أساس رأس المال وينقسم إلى ثلاثة : الأول :المُرَابَحَة ، وهي البيع على رأس المال مع الزيادة . الثاني : المُوَاضَعَة ، وهي البيع عليه مع النقيصة . الثالث : التَّوْلِيَة ، وهي البيع عليه من دون زيادة ولا نقيصة . ملاحظات - بيع المساومة يتطلب وجود الشروط العامة لصحة البيع دون شروط أخري - لابد في تحقّق هذه العناوين الثلاثة ( المرابحة ، المواضعة ، التولية ) من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة ، ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح ، وفي المواضعة تعيين مقدار النقصان ، فعبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعيّنِهِ عندهما أن يقول البائع : بعتك هذا المتاع مثلاً بما اشتريت مع ربح كذا ، ويقول المشتري : قبلت أو اشتريت هكذا . وعبارة المواضعة بعد تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول البايع : بعتك بما اشتريت مع نقصان مقدار كذا . وعبارة التولية أيضاً بعد تعيين رأس المال أو تعيُّنه عندهما أن يقول : بعتك بما اشتريت . - إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمأة ورِبْح درهمٍ في كل عشرة مثلاً ، وفي المواضعة ، بعتك بمأة ووضيعة درهم في كل عشرة ، فإن تبين للمشتري مبلغ الثمن بعد ضم الربح أو تنقيص الوضيعة ، صح البيع في الأقوى على كراهة . وإن لم يتبين له مقدار الثمن فالظاهر بطلان البيع ولو تبين بعد البيع . - إذا تعددت النقود واختلف سِعْرُها وصَرْفُها لابد من ذكر النقد والصرف ، وأنه اشتراه بأي نقد ، وأن صَرْفَه كان أي مقدار ، وكذا لابد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ، مما يتفاوت لأجلها الثمن . - إذا اشترى متاعاً بثمنٍ معيّنٍ ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته ، فرأس ماله ذلك الثمن ، فيجوز عند إخباره عنه أن يقول اشتريته بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تَقَوَّمَ علي بكذا ، أو هو علي بكذا . وإن أحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فإن كان بعمل نفسه لم يَجُزْ أن يضمّ أجرة عمله إلى الثمن المسمّى ويُخْبِرَ بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصحيحة الصادقة أن يذكر كلاً من رأس ماله وعمله مستقلاً ، بأن يقول مثلاً : اشتريته بكذا وعملت فيه كذا ، وإن كان باستئجار غيره ، جاز أن يضمّ الأجرة إلى الثمن ويُخْبِرَ بأنه تَقَوَّمَ علي أو هو علي بكذا ، ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا . - إذا اشترى معيباً ورجع بالأرش على البائع ، له أن يخبر بالواقع ، وله إسقاط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقي ، فيقول : رأس مالي كذا . وليس له أن يخبر بالثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش ، بخلاف ما إذا حَطَّ البائع بعض الثمن ، فإنه يجوز للمشتري أن يُخْبِرَ بالأصل من دون إسقاط الحَطِيطة ، لانها تفضُّلٌ من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن . - يجوز أن يبيع متاعاً ثم يشتريه بزيادةٍ أو نقيصةٍ ، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه ، ولو كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أكثر مما اشترى به المتاع ، مثل أن يشتري متاعاً بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة ، ثم يقول إن رأس مالي اربعةٌ . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصداً للبيع حقيقة ، ويصح بيعه ، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أنه غِشٌ وخيانة ، فلا يجوز له ذلك . نعم إن لم يكن ذلك بقصد الإحتيال ، جاز ولا محذور فيه . - إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال ، كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة ، فظهر أنه كان تسعين ، صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن ، وهو مائة وعشرة . ولا فرق بين تعمد الكذب أو صدوره غلطاً أو اشتباهاً ، وإذا ظهر الكذب بعد التلف ، فلا يبعد عدم سقوط هذا الخيار . وإذا كان التلف بعد ظهوره ، فلا خيار لأنه فوري . نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة ، فلا يبعد عدم السقوط أيضاً . - لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلال ليبيعه له فقَوَّمَه عليه بثمنٍ معينٍ وجعل ما زاد على ذلك له ، بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك ، لم يجز له أن يبيعه مرابحةً ، بأن يجعل رأس المال ما قَوَّمَ عليه التاجر ويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح ، بل اللازم إما أن يبيعه مساومةً ، أو يبيّن ما هو الواقع من أن ما قَوَّمَ علي التاجر كذا ، وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له . وإن باعه بما قَوَّمَ عليه التاجر صح البيع ، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئاً ، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشي‏ء . وإن باعه بالأقل يكون فضولياً يتوقف صحته على إجازة التاجر - إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها ، جاز أن يشرك فيه غيره ، بالمناصفة بنصف الثمن ، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول مثلا : شَرَكْتُكَ في هذا المتاع ، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن ، فيقول : قبلت . ولو أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كل محتمل ، وعلى الأول فهو من بيع التولية .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-30-2009, 11:50 PM
الصورة الرمزية د. عبد القادر جعفر
د. عبد القادر جعفر د. عبد القادر جعفر غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 17
افتراضي العلة في تفضيل المساومة على المرابحة

إخواني الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر الإخوان على ما أفادونا به في المسألة قيد النقاش، وجزاهم الله خيرا.
وأضيف إلى ما قالوه ما يلي:
المرابحة المتعارف عليها في الفقه المأثور هي من بيوع الأمانة، والبائع المخبر بثمن الشراء مؤتمن في ذلك، وعليه مسؤولية أخلاقية أن يكون صادقا فيما يخبر به من ثمن السلعة، ولذلك إذا تبيَّن خلافه اعتبرت الحقيقة لا ما ادعاه. والمساومة خالية من ذلك، لأن العبرة فيها على اتفاق الطرفين على مقدار الثمن.
وأما المرابحة المعاصرة (والمصرفية خاصة) فهي ليست من بيوع الأمانات في الغالب لأن السلع التي يشتريها صاحب المؤسسة معلومة لدى باعتها ، ومنها ما ينشر في الصحف، بل ربما يكون طالب السلعة أسبق من المؤسسة المطلوبة في معرف الثمن.
فالمرابحة بمعناها الأول الذي لا نعرف ثمن شراء السلعة فيه إلا من خلال البائع تكون المساومة أسلم، والمرابحة في الوضع الحالي الذي تعين فيه أثمان السلع عليها أو تنشر يكون فيها المشتري على بينة من أمرها أكثر من المساومة.
هذا ما يتصل بالمعنى، وأما حكم المرابحة المصرفية وما لابسها، فذاك موضوع آخر.
والله تعالى أعلى وأعلم
__________________
د. عبد القادر جعفر
باحث في الشريعة والاقتصاد الإسلامي
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 05:26 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع