العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( التعليقات على أحـداث الــعــالـم الاقتصادية الساخـنـة )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( التعليقات على أحـداث الــعــالـم الاقتصادية الساخـنـة ) ذكر الأحداث الاقتصادية والمصرفية ( التقليدية ) الحالية والمستقبلية ، والتعليق عليها من وجة تحليلية اقتصادية ونظرة تصحيحية شرعية .

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تعتقد أن نظام الكفالة أثبت عدم جدواه من ناحية اقتصادية ؟
أجل . لما له من آثار ضارة ترجع على الفرد والمجتمع والدول الأخرى . 4 57.14%
كلا . بل له من الفضائل العديدة على الفرد والمجتمع والدول الأخرى . 3 42.86%
المصوتون: 7. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 05-11-2009, 03:43 PM
M.wahiba M.wahiba غير متصل
عضو خـبـيـر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 320
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Guendouz
على الرغم من التجاوزات التي قد تحدث من بعض الأفراد في نظام الكفالة، فإن ذلك لا يبرر كل ما قيل عنه
بعض الدول فيها رق و استعباد حتى من دون وجود قانون كفالة أو غيره
في مصر ترى العجب العجاب بهذا الخصوص حتى تظن أن عهد القيق لما ينته بعد
في الجزائر هناك أمور أسوأ من نظام الكفالة هذا ...و الله المستعان
بارك الله فيك أخي الكريم
لو سلمنا بوجود رق و استعباد باشكال أخرى في مصر و الجزائر فهل هذا مسوغ ليتواجد في دول الخليج؟
ام أنه من أهين في بيته لا يتصور أن يكرم في مكان آخر؟

آخر تعديل بواسطة M.wahiba ، 05-11-2009 الساعة 05:39 PM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05-11-2009, 04:06 PM
M.wahiba M.wahiba غير متصل
عضو خـبـيـر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 320
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة admin
تحية طيبة لكل من ساهم وبعد



أخي العزيز إلغاء نظام يعني أثبت عدم جدواه التطبيقة وليس فيه مجال للتصحيح .
إنما أردت قوله لكل من الأخوين هو :

هل نلغي نظاماً نصت عليه الشريعة بالثواب ..
ويوجد كثير من الناس من يطبقه على الوجه الحسن ؟

هل نلغي نظاماً أساءت فئة قليلة من الناس استخدامه ؟

هل نلغي نظاماً في تواجده مصلحة لكلا الطرفين ؟
قد يكون بعض المطبقين لها النظام أنحرفوا عن المقصود من تواجد نظام كنظام الكفالة ولكن لا يعني ذلك إطلاقاً إلغاؤه !!! فما ذنب من يطبق هذا النظام التطبيق الحسن وهم كثر ولله الحمد ..

لا أعتقد أن الحل والعلاج في الإلغاء وإنما في الإجراء والحماية لكلا الطرفين .
لنحاول أن نكون موضوعييين (مع تحفظي على هذه الكلمة) و نقوم بدراسة الموضوع من كل نواحيه و نحصر مزاياه و عيوبه و من ثم نحكم عليه ، يكون ذلك من خلال الاجابة على التساؤلات التالية:
ما هي المصالح التي يحميها نظام الكفيل في دول الخليج؟ سواءا على مستوى الأفراد أو الدولة؟
و ان تم الغاؤه ، ما آثار ذلك؟
هل يمنح نظام الكفيل مزايا للعاملين الاجانب قد لا تتواجد الا بفضل هذا النظام؟
ما هي الاضرار الناجمة عن هذا النظام (اضرار نفسية و اجتماعية و مادية) و الواقعة على العامل؟
هل نظام الكفيل مطابق تماما للشريعة الاسلامية ام مخالف لها؟
الا يوجد نظام بديل يحفظ حقوق جميع الاطراف؟
هذه الاسئلة المباشرة تقودنا الى تساؤلات أكثر عمقا و أهمية:
ألا تعتقدون معي ان التمسك بنظام الكفيل و التضييق على العمالة الوافدة في الخليج بما فيها العربية يجعل من قيام سوق عربية مشتركة أو اي شكل من اشكال التكتل الاقتصادي العربي أمرا شبه مستحيل؟
ثم ما سيكون عليه الحال لو نحت كل الدول العربية منحى دول الخليج و راحت تطبق نظام الكفيل؟
هل سنعود الى زمن العزلة و تقييد حركة انتقال اليد العاملة ؟
و اخيرا و ليس آخرا، هل ستتمسك دول الخليج بهذا النظام أم سترضخ للضغوطات الممارسة عليها ؟
اسئلة تنتظر أجوبة منكم..........
دمتم بود
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-11-2009, 04:18 PM
جمال الأبعج - رحمه الله جمال الأبعج - رحمه الله غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 909
Question

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة admin
تحية طيبة لكل من ساهم وبعد
أخي العزيز إلغاء نظام يعني أثبت عدم جدواه التطبيقة وليس فيه مجال للتصحيح .
إنما أردت قوله لكل من الأخوين هو :
هل نلغي نظاماً نصت عليه الشريعة بالثواب ..
ما الدليل الشرعي على ذلك؟
هل نظام الكفيل المطبق في دول الخليج نصت عليه الشريعة بالثواب؟

__________________
عن الإمام مالك - رحمه الله - قال :
" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ".
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-11-2009, 05:10 PM
s.ghaith s.ghaith غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: مصر
المشاركات: 625
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلفية جزائرية

هذه الاسئلة المباشرة تقودنا الى تساؤلات أكثر عمقا و أهمية:
ألا تعتقدون معي ان التمسك بنظام الكفيل و التضييق على العمالة الوافدة في الخليج بما فيها العربية يجعل من قيام سوق عربية مشتركة أو اي شكل من اشكال التكتل الاقتصادي العربي أمرا شبه مستحيل؟
ثم ما سيكون عليه الحال لو نحت كل الدول العربية منحى دول الخليج و راحت تطبق نظام الكفيل؟
هل سنعود الى زمن العزلة و تقييد حركة انتقال اليد العاملة ؟
و اخيرا و ليس آخرا، هل ستتمسك دول الخليج بهذا النظام أم سترضخ للضغوطات الممارسة عليها ؟


أؤيدك بشدة أختى سلفية نظام الكفيل ما هو إلا نوع من القيود التى تعيق حركة التكامل بين الدول الإسلامية .
فبدلا من حماية هذا النظام فلنضع قوانين منبثقة من الشريعة الإسلامية تعاقب المخالف و أعتقد أن ذلك أفضل بكثير حيث يتحول الهدف من حماية دولة إلى حماية كيان إسلامي متكامل يحافظ على حقوق المسلمين بغض النظر عن جنسيته ...
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-11-2009, 06:54 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
افتراضي مساهمة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفوارس
ما الدليل الشرعي على ذلك؟
هل نظام الكفيل المطبق في دول الخليج نصت عليه الشريعة بالثواب؟

[/right]
أشكر أخي جمال على مساهمته وأود سؤالك ما إذا كان التطبيق الفعلي جميعه يخالف الشريعة الإسلامية دون تحفظ !!

ثم أوليس المتبرع مأجور ومثاب أخي الكريم ؟
أرجو عدم التعميم على جميع الدول وعلى كل الناس .. أنا أعلم بوجود مشاكل في التطبيق ولكن توجد فئة من الناس أنا أعرفهم جيداً الواحد منهم يكفل جيشاً ولا يأخذ منهم شيء إطلاقاً . لا مالاً ولا خدمة وإنما معروفاً وابتغاء الأجر من الله .. ومساعدة لتحسين ظروفهم .

تقول لي طيب تريد الخدمة والمعروف ألغي النظام من أصله وبالتالي حللنا المشكلة !!
فأقول لك لا تنس لماذا وضع أصلاً وضع للحماية والاحتراز ..

وأخيراً أقول : حتى لا ندور في حلقة مفرغة ..
يوجد عندك بدائل لهذا النظام أكتب لنا الآلية والطريقة فلا نريد كلاماً بل ضع لنا علاجاً .. أذكر لي كيف تتم المسألة من الألف إلى الياء ، نتمنى أن تخدم دول الخليج العربي بها .

ولمزيد من الفهم حول هذا الموضوع أرفق لكم بحثاً كنا قد درسناه أيام الماجستير كان بعنوان :
مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة للدكتور نزيه حماد . فيه من الفوائد الكثيرة أنصح الأخوة بالإطلاع عليه والتمعن فيه جيداً .
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة.pdf‏ (210.2 كيلوبايت, المشاهدات 13)

آخر تعديل بواسطة admin ، 05-11-2009 الساعة 07:02 PM
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 05-13-2009, 08:25 AM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
Question لماذا لا نهتم بإستطلاعات الرأى فى المنتدى؟

أخوانى الاعضاء
إن أهمية أستطلاع الرأى ليست فى حاجة للتأكيد عليها وبيان أهميتها
لقد سبقتنا مواقع كثيرة ليست بنف تميز منتدانا لكننا لللاسف الشديد لم نهتم بها حتى تاريخه
وأننى أدعوا إخوانى الاعضاءوأخواتى
إلى ضرورة التركيز على أستطلاعات الرأى لقياس إتجاهات أراء الباحثين والباحثات
أنظروا إلى هذا الاستطلاع الذى نشر لموضوع طرح فى هذا المنتدى


أعلنت البحرين عن إلغاء نظام الكفالة بالنسبة للأجانب، ويعطي القرار الحق لغير البحريني بحرية الانتقال والعمل لدى أي منشأة وفقا لضوابط خاصة. هل تؤيد تعميم هذا القرار على بقية دول الخليج؟ (يمكنك إضافة تعليقك بعد المشاركة في التصويت)
  • نعم
  • لا
__________________
الله من وراء القصد
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 05-19-2009, 09:09 AM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي نظام الكفيل . . مع أو ضد؟

نظام الكفيل . . مع أو ضد؟

فهد بن عبد الله القاسم
قلا عن الاقتصادية
24/5/1430
مثل أكثر الخيارات المتاحة في هذه الحياة لا يوجد شر محض ولا خير كامل، ونظام الكفيل أحد هذه الأمور التي يدور حولها كثير من الجدل محلياً، وكثير من الاعتراض دولياً، وكثير من التهكم عربياً، وكثير من التهم آسيويا، وعلى الرغم من ذلك كله .. فإن نظام الكفيل ما زال قائماً قوياً مثل جبل لا تهزه الرياح.

كثير من كبار موظفي القطاع الخاص غير السعوديين لا يقبلون بالخضوع لهذا النظام، فمجرد سحب الجواز من الموظف والاحتفاظ به لدى الكفيل فيها جرح لكرامة كثير من الناس، فكيف بباقي الإجراءات التي يرى فيها كثير من الموظفين أن فيها إهداراً لآدميتهم. وحقيقة أوافقهم على هذا الرأي، فلا يمكن أن أقبل كرئيس شركة أو أحد كبار العاملين فيها بأن تكون رخصة دخولي وخروجي وسفري وترحالي بيد موظف ميزته الوحيدة أنه سعودي.

يرى بعض المتحمسين للسعودة، وخاصة من المنظرين لها، أن نظام الكفيل هو العدو اللدود للسعودة، حيث إن إلغاء نظام الكفيل سيسهم وبشكل مباشر في ارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية إلى الحد الذي تتلاشى فيه الفروقات بين السعودي وغيره من حيث التكلفة، وبالتالي سيسهم في تعيين واستقرار السعوديين في القطاع الخاص، وهذا بلا شك حقيقي، ولكن تناسى أصحاب هذا الرأي بأن ذلك لن يقنع القطاع الخاص بالسعودة، حيث إن المشكلة ليست قضية تكافؤ الرواتب فقط، بل ثقافة العمل والاستقرار الوظيفي والحاجة إلى العمل .. إلخ. كما أن هذا الخيار سيسهم بشكل كبير في ارتفاع التكاليف حيث إن بند الرواتب يعد أحد أهم بنود التكاليف في كثير من الصناعات والخدمات، وبالتالي فزيادته تعني ارتفاع التكلفة وبالتالي الأسعار.

من جانب آخر، يرى القطاع الخاص أن نظام الكفيل، وخاصة ما يتعلق فيه بمنع الموظف من الانتقال إلى كفيل آخر إلا بموافقة كفيله الأصلي، كما يمنعه من العودة إلى العمل في المملكة بعد خروجه منها إلا بعد قضاء سنتين خارجها أو بالحصول على عدم ممانعة من كفيله الأصلي، يرى القطاع الخاص أن هذا الإجراء يسهم بشكل أساسي في استقرار العمالة والموظفين وعدم دورانهم بسرعة مؤثرة في سير العمل. كما أن هذا النظام يسهم في كبح جماح زيادة الرواتب بالنسبة لغير السعوديين مما يسهم في اقتصاديات القطاع الخاص بشكل كبير، وهذه حقيقة قد تخضع لآراء مختلفة، ولكنها في النهاية مسألة مجربة وواضحة، والنتيجة استقرار أكبر للعمالة.

يحدثني بعض الأصدقاء في دبي حيث حرية تنقل العمالة، والشركات الإماراتية تشتكي من عدم استقرار العمالة، وقد عبّر لي أحدهم بأن الموظفين يغيرون أعمالهم خلال استراحة الغداء!!

هل ينبغي لنا التفكير في الجوانب الأمنية؟ حيث نشتكي من العمالة السائبة، والجرائم التي يقوم بها هؤلاء، وبيع التأشيرات، وهروب العمالة، والتستر . . إلخ، إنها جزء من مشكلة الكفيل!!

ليست المسألة خصوصية السعودية عن غيرها، ولكني أعتقد أن الوقت مازال مبكراً لفك نظام الكفيل، حيث إن المواطن السعودي (وأنا أنتقد نفسي أولاً) ما زال غير قادر على منافسة العامل الأجنبي والموظف غير السعودي من حيث الكفاءة والجدية والحاجة للعمل والقبول بظروف العمل الصعبة، وخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو الأعمال المبتذلة .

أنا لا أتحدث عن الكل، بل أتحدث تحديدا عمن يقذفهم القطاع الخاص لعدم كفاءتهم أو لعدم جديتهم أو أو . . إلخ، وكل مَن كانت له تجارب في توظيف العمالة السعودية، يستطيع أن يعطيك من الأمثلة أكثر بكثير مما تحتمله هذه المقالة، بل الجريدة كاملة. ولا يقول لي قائل عن تجربة "سابك" أو "أرامكو" أو "الاتصالات" أو أو . . إلخ، فأنا أتحدث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 70 في المائة من اقتصادنا، ولا يزيد العاملون فيها على 50 شخصاً بمن فيهم "الكفيل" .

لندع المجاملات جانباً، ولنفكر حقيقة هل مشكلة الغلاء تستحق النظر فيها أم لا؟ هل نحل مشكلة 50 ألف عاطل سعودي أو حتى 100 ألف؟ أم نسهم في زيادة لهيب الغلاء الذي ينهش في المجتمع بأكمله؟ إن تغيير تركيبة الرواتب أو ما يؤثر فيها سيؤثر تأثيراً مباشرا في الأسعار بسبب أو دون سبب، فالتجار يبحثون عن أي عذر لزيادتها، والأزمة الأخيرة خير شاهد على ذلك.

هل ستتأثر رفاهيتنا في البيوت؟ بالتأكيد، فلن يكون هناك عمال يعملون بـ 600 ريال أو خادمات بـ 800 ريال أو سائقون بألف ريال، وهؤلاء هم مَن سيعلن قوائم أسعار العمالة حسب الطلب وحسب الجنسية وحسب.. وحسب ...

أعود إلى ما تحدثت عنه في بداية هذا المقال، حول نظام الكفيل وهل هو شر محض أم خير محض؟ وأعتقد أن الإجابة قد تكون مختلفة حسب الزمان والمكان والظروف، التي أسأل الله أن تتهيأ في أقرب وقت للتخلص من هذا النظام بالشكل الذي ينمي الرفاه في المجتمع، ولا يهدم البيت بأكمله ليبني جداراً في الصحراء.
__________________
الله من وراء القصد
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 05-31-2009, 12:02 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
افتراضي قطر تعلن رسمياً النظر في إلغاء نظام «الكفالة»

أثنت على القانون البحريني وشكلت لجنة للدراسة
قطر تعلن رسمياً النظر في إلغاء نظام «الكفالة»

الأسواق.نت:
أعلنت قطر رسمياً، ولأول مرة، أنها تدرس منذ شهور عدة إلغاء نظام الكفالة في البلاد بالنسبة للعمالة الوافدة، وأن تقارير عديدة أُعدت في هذا الموضوع؛ تمهيداً لاتخاذ قرار بهذا الصدد.

ويأتي هذا التطور بعد فترة قصيرة من إعلان البحرين أنها اتخذت قراراً بإلغاء نظام الكفالة بالنسبة للعمالة الوافدة، إذ لم يعد العامل الوافد بحاجة لكفيل مواطن حتى يتمكن من الإقامة والعيش والعمل في البلاد.

ونقلت جريدة ‘’الشرق’’ القطرية أمس الجمعة عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تأكيده أن ‘’موضوع إلغاء الكفالة في قطر يُدرس منذ فترة طويلة، وهناك تقارير قيد الإعداد من جانب وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية’’.

وكشف رئيس الحكومة القطرية أنه ‘’تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع بحيث نخرج بقرار لا يضر العمالة ولا يضر المواطنين في مسؤولياتهم بالنسبة لنظام الكفيل، وهذا يحتاج وقتاً وإلى دراسة جيدة’’. وأضاف ‘’ما قامت به البحرين بالنسبة لإلغاء الكفالة أمر جيد، ونحن ندرس القانون الذي صدر في البحرين وعلى أساسه سنتخذ الإجراء المناسب’’.

نقلاً عن جريدة الوقت البحرينية بتصرف - تاريخ النشر : 30 / 5 / 2009
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 05-31-2009, 09:15 AM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي إلغاء نظام الكفيل.. خطوه أولى في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

إلغاء نظام الكفيل.. خطوه أولى في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

المقال
حسن منصور الفاضل:
قلا عن الاقتصادية
31/5/2009

لقي قرار إلغاء نظام الكفيل الذي أقر في بداية شهر مايو في البحرين أصداء واسعة إقليميا وعالميا. وقد رحبت منظمات حقوق الإنسان بزوال نظام الكفيل الذي طالما لقي انتقادات كثيرة من قبل تلك المنظمات. وفي اعتقادي فانه وعلى الرغم من ايجابية القرار من الناحية الحقوقية فان هذا القرار وحده لا يخدم الاقتصاد الوطني البحريني، أو الخليجي في حال وجود دول خليجيه تنوي اتخاذ ذات القرار. إن من مصلحة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى توفير فرص عمل للمواطنين والاستعانة بالعنصر الأجنبي المكمل للمساهمة في بناء اقتصاد وطني منافس ومستدام مع تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمحافظة على حقوق العاملين وفقا للمبادئ التي جاءت بها الشرائع السماوية.
وبالتالي فإن القرار المكمل لهذا القرار في اعتقادي هو تحديد حد أدنى للأجور يطبق على المواطن والمقيم سواسية. وهذا النظام ليس جديدا حيث أنه مطبق في أقوى الدول اقتصادا في العالم. ولكن دعونا نستعرض بعض الفوائد التي قد تنتج عن تطبيق القرارين أعلاه مجتمعين في أي من دول الخليج من خلال المثال التالي:
"زيد بن كهلان" مواطن خليجي ولديه شركه خدمات شحن بري لنقل السيارات بين المدن، رأسمال الشركة 50 شاحنه و75 سائق أجنبي. ابن كهلان تحدث ذات مره بأنه يشعر بوطنيه عارمة في داخله، وعزى بعض مناوئيه ذلك إلى أنه يحقق عائد لا يحققه أي من نظرائه في دول العالم الأخرى. فأمثاله في الدول الأخرى يدفعون ضرائب تصل إلى 40% من الأرباح. كما أنهم ملزمين بتوظيف ضعف عدد السائقين الذين توظفهم شركة ابن كهلان لنفس عدد الشاحنات. حصلت شركة زيد ابن كهلان للنقل العام على جائزة أعلى كفاءة تشغيلية على مستوى العالم للعام 2008 حيث أن كل سائق يعمل 16 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع. وعلى الرغم من أن 25 شاحنه من شاحنات الشركة تعرضت لحوادث مكلفه العام الماضي توفي على إثرها 51 رجلا و15 طفلا و44 معلمه، وقدر الخطأ في أغلب تلك الحوادث على سائقي الشركة (نظرا للإجهاد أحيانا ولعدم المبالاة أحيانا أخرى)، إلا أن أرباح الشركة لم تتأثر سلبيا بقدر ما تأثرت شركة التأمين. السائقين في شركة ابن كهلان ليسوا راضين عن ساعات العمل التي تخالف قانون العمل المحلي. لكنهم يخافون إذا اشتكوا أن يقوم الكفيل بإنهاء عقودهم ومن ثم تسفيرهم كما فعل في السابق مع سائقين سابقين. من ناحية أخرى فان مبلغ 300 ريال (بدل ساعات عمل إضافية) إضافة إلى 600 ريال راتب شهري تعتبر عائد مجزي بالنسبة لهم مقارنه بتأهيلهم ومستوى المعيشة في بلدهم.
وزارة العمل تعرف جيدا وطنية ابن كهلان "الجياشه" ولكنها تقف مندهشة حيال إصرار شركة ابن كهلان على عدم توظيف المواطنين وتحايله على النظام!!
خاتمه: روي عن ابن كهلان أنه أسر الى زوجته ذات مساء قائلا: "إن قلبي يتقطع ألما لعدم توظيفي لأبناء وطني. هداهم الله، لو كانوا قنوعين ورضوا بالأجر القليل وكانوا تحت كفالتي لما ترددت ساعة" !
__________________
الله من وراء القصد
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 06-16-2009, 04:08 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
افتراضي غرفة تجارة وصناعة البحرين : لا إلغاء لنظام الكفالة

غرفة تجارة وصناعة البحرين : لا إلغاء لنظام الكفالة المنامة(CNN) -

نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما تردد حول نية المنامة إلغاء كفالة العمال الأجانب بشكل كامل، معتبرة أن ذلك كان مجرد "لبس" تداولته وسائل الإعلام المحلية والخارجية على خلفية ما أثير في شأن المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي منحت العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر.وذكر بيان صادر عن الهيئة أن المطروح أساساً في الساحة المحلية "محصور في حدود حرية انتقال العمالة الأجنبية" وأنه ليس هناك ما هو في الحسبان سواء من هيئة تنظيم سوق العمل، أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغــاء كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية.ولفت بيان الغرفة البحرينية إلى أن ما هو جار ومتبع من إجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل "هو أن كفالة العامل الأجنبي سوف تبقى وتستمر، وبمقتضى ذلك فإن كل عامل أجنبي يستقدم إلى مملكة البحرين يجب أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب الاستقدام وعليه يلتزم بشروط هذا الاستقدام."وأضافت: "وبموجب ذلك يمنح للمعني الترخيص المطلوب وفي وضوء ذلك تباشر الجهة المختصة في إدارة الهجرة والجوازات بإثبات العامل الوافد تحت اسم الكفيل البحريني، وتنبه الغرفة إلى أن ما هو مطروح هو فقط إعطاء الحرية للعامل الأجنبي بأن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر."ولفت بيان الغرفة الذي نشره موقع هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين إلى أنه مع حرية انتقال أي عامل أجنبي تنتقل معه تلقائياً كفالة العامل من صاحب عمل إلى آخر، بمعنى أنه في جميع الحالات سيكون هناك كفيل للعامل الأجنبي وأن هناك جهة أو فرداً مسؤولاً عن تواجده في البلاد.

وتمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين من كافة الجهات المعنية ووسائل الإعلام والصحافة أن تحرص على تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية تفادياً لأي لبس أو فهم خاطئ لدى مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، وحيث أن هناك اختلاف كامل بين إلغاء الكفالة وحرية انتقال العامل.وكانت البحرين قد أعلنت قبل أسابيع نيتها إجراء تعديلات في سوق العمل، وجرى آنذاك الإشادة بالقرار باعتبار أنه يلغي نظام الكفيل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس/آب المقبل، ويتضمن تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل البحريني، مجيد العلوي، إن سوق العمل المحلي سيشهد ايجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معاً، ومستبعداً أن يكون للقرار أية سلبيات جوهرية على السوق.ولكن القرار وضع المملكة الصغيرة في مواجهة مع غالبية جيرانها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بسبب تلك الخطوة.ووفقاً لما نقلت صحيفة "الوقت" البحرينية، فإن كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان، رفضت تضمين موضوع إلغاء الكفيل، الذي اتخذت البحرين مؤخراً خطوة متقدمة فيه، في كلمة مجلس التعاون الخليجي، أمام مؤتمر العمل الدولي، بينما أبدت فيه قطر تأييدها للمطلب البحريني.وأمام هذا الموقف من جانب دول مجلس التعاون، طلبت البحرين إلقاء كلمة مستقلة أمام المؤتمر، وهو الطلب الذي وافقت عليه منظمة العمل الدولية، في الوقت الذي قالت فيه المنظمة إن الكلمة التي سيلقيها وزير العمل العُماني، بصفته رئيساً لدورة مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، كلمة خاصة بُعمان، ولا تمثل كل دول المجلس.وكانت مصادر رسمية في الحكومة البحرينية قد ذكرت لـCNN بالعربية، أن القانون الخاص بإلغاء نظام الكفيل ليس جديداً، وبالتالي لا يجب أن يكون مفاجئاً، حيث صدر في عام 2006، إلا أنه تأخر تنفيذه بعدما واجه معارضة شديدة من قبل رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، إلى أن تم إقراره مؤخراً من جانب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.وفي تصريحات سابقة، وصف وزير العمل البحريني نظام الكفيل بأنه "نظام غير إنساني"، مشدداً على أن المملكة لن تسمح بالاستمرار فيه، ومشيراً إلى أن البحرين "تتعامل مع العامل كإنسان، وليس بضاعة"، نافياً في الوقت ذاته وجود أي ضغوط خارجية وراء إصدار هذا القانون.

نقلاً عن جريدة الراية القطرية - تاريخ النشر : 14 / 6 / 2009
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
26 مليار درهم يتم قياسها بمؤشرات «داوجونز» للأسواق الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 02-23-2009 11:24 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 03:36 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع