العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( التعليقات على أحـداث الــعــالـم الاقتصادية الساخـنـة )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( التعليقات على أحـداث الــعــالـم الاقتصادية الساخـنـة ) ذكر الأحداث الاقتصادية والمصرفية ( التقليدية ) الحالية والمستقبلية ، والتعليق عليها من وجة تحليلية اقتصادية ونظرة تصحيحية شرعية .

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تعتقد أن نظام الكفالة أثبت عدم جدواه من ناحية اقتصادية ؟
أجل . لما له من آثار ضارة ترجع على الفرد والمجتمع والدول الأخرى . 4 57.14%
كلا . بل له من الفضائل العديدة على الفرد والمجتمع والدول الأخرى . 3 42.86%
المصوتون: 7. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-09-2009, 08:43 AM
M.wahiba M.wahiba غير متصل
عضو خـبـيـر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 320
Arrow الغاء نظام الكفيل...خيار أم جبر، مغنم ام مغرم؟

لعل من أهم الأخبار الاقتصادية الدولية البارزة في الايام الأخيرة هو ما قامت به البحرين مؤخرا من الغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة

وجدير بالذكر أن نظام الكفيل أسلوب متبع في بعض من الدول العربية وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تُقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل. وفيما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل.
ومنذ سنوات ودول الخليج وبخاصة السعودية تتعرض إلى انتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعتبره منظمات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة نوعاً من المتاجرة في البشر.
فهل يا ترى الغاء نظام الكفالة هو خطوة نحو الامام سبقت بها البحرين و ستلحقها باقي الدول الخليجية في تبنيها؟
و ما أثر ذلك مستقبلا على الاقتصاديات الخليجية؟
و ما الرؤية الشرعية تجاه نظام الكفيل؟
و الى أي حد شكلت الضغوطات الخارجية سببا مباشرا في الغاء نظام الكفيل؟
أنتظر تفاعلكم.....


آخر تعديل بواسطة M.wahiba ، 05-09-2009 الساعة 08:51 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-09-2009, 09:10 AM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي الرق بعينه

الاخت الفاضله
لقد نكأت خاطرتك الطيبه جرحا عند كل مقيم فى دول الخليج
إن نظام الكفيل هو الرق بأظهر صوره فى هذا الزمان
حبث يعطى هذا النظام سلطات واسعة للكفيل فى التحكم فى مكفوليه بطريقه بشعه لا بقرها شرع ولا دين
حتى وصل الامر إن المكفول لا يستطيع إحضار زوجته إلى البلد المقيم فيه إلا بموافقة االكفيل
بل إنه لا يستطيع الزواج من أبنة البلد إلا بخطاب موافقة من الكفيل
هذا عن الزواج الذى هو صورة من صور خصوصية الانسان
فمابالك بالظلم الواقع من الناحية المالية
وتأخير الرواتب الذى قد يصل إلى أكثر من 3-5 شهور
وحبس حرية المكفول بعدم السفرإلى بلده إلا بموافقة الكفيل وفى الوقت الذى يريد
وإننى أعرف أشخاص مضى على تواجدهم فى البلاد التى تأخذ بنظام الكفالة3 سنوات لا يستطيعون السفر إلى بلدانهم حبث يرى الكفيل أن العمل فى حاجة إليهم وهم بعيدون عن أولادهم وزوجاتهم
كما أن بعض الكفلاء يقوم بإحضار عمال على كفالته ثم يقوم بتركهم يعملون لدى أخرين فى مقابل
مبالغ شهرية يدفعونها له
وهناك قصص من الطرافه لو سردت لكانت كوميديا سوداء
ويقومون بدفع مبالغ أخرى عند رغبتهم فى السفر إلى أهليهم
إن الموضوع الذى طرحتيه أختى الفاضله ذوو شجون
والظلم الذى يتعرض له العمالة لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى
ولو أردت أن أقص عليك من الطرائف فى هذا الموضوع ما يدمى القلب ويحزن الفؤاد
لكن المقام لا بسمح
__________________
الله من وراء القصد
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-09-2009, 09:39 AM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي إلغاء الكفالة.. بين إعادة هيكلة سوق العمل والتسبب في رفع أسعار الخدمات

إلغاء الكفالة.. بين إعادة هيكلة سوق العمل والتسبب في رفع أسعار الخدمات

فهيد الغيثي من الرياض
نقلا عن الاقتصادية
14/5/1430

طغت مطالب كثيرين من قراء "الاقتصادية"، في قراءتهم مقترحات إلغاء نظام الكفالة في السعودية أسوة بما أعلنته البحرين الأسبوع الماضي، بتأييد إلغاء ذلك النظام، مستندين إلى كون هذا القرار يعتبر بمثابة إعادة هيكلة لسوق العمل في السعودية، كما أنه كفيل بتحرير السوق من المشكلات العالقة من التستر وغيرها، بينما قال المعارضون: إن مثل هذا القرار سيتسبب في رفع أجور العمالة، وبالتالي أسعار الخدمات الأخرى، فضلا عن ارتفاع قيمة التحويلات المالية إلى الخارج.

وأكد القارئ محمد، أن إلغاء نظام الكفالة الفردي، وإسنادها إلى شركات استقدام، سيزيد من فرص الإنتاج الاقتصادي على الطابع المحلي، كون الوافدين سيستثمرون أموالهم في الداخل بدلا من تحويلها إلى بلدانهم الأم.

ويرى ماجد السلمي، أن مقترح إلغاء نظام الكفالة الحالي سيسهم في إعادة تعرفة أجور العمالة، لاسيما أنه سيقضي نوعا ما على العمالة السائبة في الوقت الراهن. أما القارئ علي، فيرى أنه في حال تطبيق إلغاء نظام الكفالة الفردي، فإن الخاسر الوحيد تجار التأشيرات الذين يجلبون العمال الأجانب مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة ثم يحصلون على مبالغ أخرى شهرية منهم، ويرى قارئ آخر أن المقترح خاطئ، والمستفيد الأول من تطبيق المقترح مكاتب الاستقدام، أما المواطن فهو - كما قال - "ضحية"، ويؤكد أحمد أنه قرار صائب في ظل وجود معايير تحمي صاحب العمل والعامل وتضمن حقوق الطرفين.

ورحب محمد سعد الغامدي بالمقترح، واعتبره خطوة صحيحة في اتجاه إعادة هيكلة سوق العمل، ليصبح أكثر شفافية وأكثر تنافسية للعامل المحلي، مؤكدا أن نظام الكفيل الفردي أفرز كثيرا من الممارسات السلبية، كالتستر وغيرها.

وشدد "المتضررون من هذا التوجه هم تجار التأشيرات ومحترفو التستر لذا علينا عدم الإصغاء لهم، وعدم الالتفات إلى دموع التماسيح التي سيذرفونها حسرة على زمن التلاعب والتحايل على النظام".

من جهته، اقترح القارئ الشيخ فرح، أن يكون اسم شركة الاستقدام هو "هيئة شؤون العمالة الوافدة" وهو شعار مناسب، في الوقت الذي لم يبد فيه أسباب اختياره الاسم.، ويذكر قارئ قصة مقيم دخل في حالة هستيرية حينما رفض كفيله فرصة عمل أخرى أتيحت له، ورفض كفيله التنازل عنه إلا بمبلغ تعجيزي، أما سعود، فيصف القرار بالرائع جدا بقوله: "سيضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة وسيخلصنا من المشكلات مع حقوق الإنسان العالمية، إضافة إلى أنه يتفق مع الشرع ومع آدمية الإنسان التى احترمها الدين".

ويؤكد خالد حمودة، أن مقترح إلغاء الكفيل، سيحسن من كفاءة العمل والمنافسة الشريفة في الوظائف، بسبب حرية اتخاذ المقيم قراره وتواجد العمالة المتاحة لاستقطاب أي منها للمكان بالأجر المناسب.

من جهته، أكد القارئ أبو عبد العزيز، أن المقترح ليس في مصلحة الوطن والمواطن، وهو يصب في مصلحة شركات الاستقدام، وأيضا العمال، وناشد مقيم سوداني وزارة العمل والجهات المعنية، الإسراع في تنفيذ القرار وتطبيقه فورا، أما أبو محمد، فيرى ضرورة، دراسة دور شركات الاستقدام التي ستحل مكان الكفيل الفرد، وذلك حتى لا يصبح دورها مثل الكفيل الحالي، ولاشك فيه أن نظام الكفيل الحالي لا يصلح للتعامل، ويجب تغييره ولكن بعد دراسة متأنية.

من جهته، قال أبو أحمد، "إن الأجانب يقومون بممارسات خطيرة على أمن البلد واقتصاده، باتباعهم الطرق غير المشروعة في كسب المال، وهم تحت وطأة الكفيل، فماذا سيفعلون في حالة إطلاق أيديهم بلا كفيل؟

وقارئ آخر يرى أنه من المفترض دراسة الأمر بجدية وتشكيل لجنة لذلك في أسرع وقت ممكن وتكون خارج نطاق المحسوبيات والمصالح الخاصة واقترح تأسيس شركات للعمالة المنزلية، في جميع المناطق تستقدم بمواصفات محددة وعقد موحد بحيث لا يكون فيه استغلال لا للعمالة ولا لصاحب العمل، ويحدد رسم معقول تأخذه الشركة، ويفتح المجال بالتقدم لسفارات المملكة، ويختار منهم العدد والمواصفات المطلوبة، بحيث يكون قدومه ومصاريفه لمدة ثلاث شهور على حسابه إن وجد عملا أو يرجع من حيث أتى وأن يكون عمره بين 18 و50 عاما.

وطرحت "الاقتصادية" في عدد الأربعاء الماضي بتاريخ ( 6/5/2009 ) مقترحا، لإلغاء نظام الكفالة الفردي وإسناده إلى شركات استقدام.

وجاء في الخبر "تقديم جهات مختلفة، جملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل، في الوقت الذي أفصحت فيه المصادر أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، ومن الجهات التي تقدمت بمقترحاتها للجهات المعنية بما فيها وزارة العمل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه المقترحات دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية في المملكة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد".
وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته، أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
__________________
الله من وراء القصد

آخر تعديل بواسطة admin ، 05-09-2009 الساعة 03:39 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-09-2009, 10:14 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
افتراضي يجب التفريق بين اثنين !!

موضوع ذو شجنون ولعلي أبين عن كثب لماذا وضع نظام الكفالة .

كمثال بسيط جداً لنظام الكفالة " حتى يتسنى لنا الإطلاق من قاعدة مشتركة ومتفق عليها :

يشترط لأي وافد يريد العمل - في دول الخليج تحديداً - أن يكون له كفيل يكفله من جراء أي مخالفة مالية يقوم بها " الزائر المكفول " أثناء تواجده في البلد المستضاف به .

هذا احتراز وضع من قبل الحكومة ، وإلا ما الفائدة من قيام المواطن الخليجي بكفالة شخص ربما لا يعرفه وبالتالي يدفع كل مخالفة مالية أو تأخرية قد قام بها الزائر المكفول . بالعكس قد تكون هذه ميزة له وقد تكون سلبية عند البعض خاصة ممن يستغلها استغلالاً سيئاً ( هذه جزئية يوجد فيها تفاصيل كثيرة ستذكر لاحقاً حتى لا نخرج فقد عن الموضوع )

أقول : فالكفيل كما قيل غرام .
وقيل الكفالة : أولها شهامة وآخرها ذل وندامة .

هل الجميع متفق معي أو يوجد خلاف حول ما ذكر ؟

ولعله من المناسب التفريق بين وافدين أصحاب تخصصات عليا ولهم مكانة اجتماعية وبين بعض الجاليات التي لربما جلبت الويلات على الأفراد والحكومات من جرائم وغيرها ..

هب أن الشخص الوافد قد رحل وعليه جرائم أو سرقات أو ... فمن يتحملها ؟
فهو إجراء احتياطي واحترازي - صحيح توجد بعض الأمور التي لا يجب أن تكون ونحن لا ننكر هذا ولكن أرجع وأقول هي تجارب ما وضعت إلا للحماية .

آخر تعديل بواسطة admin ، 05-10-2009 الساعة 12:58 AM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-10-2009, 02:05 AM
M.wahiba M.wahiba غير متصل
عضو خـبـيـر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 320
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة admin
ولكن أرجع وأقول هي تجارب ما وضعت إلا للحماية .



نعم هي تجارب، و لكن ان كان قد تكشف أن لهذه التجارب آثارا ضارة أكثر منها نافعة فهلا اخترنا أخف الضررين؟
و أعتقد أن المذهب المكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة" ليس مناسبا عندنا نحن المسلمين
فمن المهم أن تكون كلا من الغاية و الوسيلة متوافقتان مع الشريعة
و الله تعالى أعلى و أعلم

آخر تعديل بواسطة M.wahiba ، 05-10-2009 الساعة 06:42 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-10-2009, 02:57 AM
M.wahiba M.wahiba غير متصل
عضو خـبـيـر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 320
افتراضي نظام الكفيل بين انتصار حقوق الإنسان وحماية مصالح التجار

نظام الكفيل بين انتصار حقوق الإنسان وحماية مصالح التجار

مازال قائماً رغم وعود إلغائه واستمرار الدراسات
نظام الكفيل بين انتصار حقوق الإنسان وحماية مصالح التجار
من الواضح أن هناك علاقة ارتباطية بين مكافحة الاتجار بالبشر وإلغاء نظام الكفيل، وهو الملف الذي حملت الحكومة البحرينية رايته في طليعة الدول الخليجية، وتستعد لقطع شوط طويل بشأنه.
وكان هذا الموضوع قد طرح بقوة في اجتماع دولي واسع شهدته العاصمة الإماراتية أبوظبي في 21 يناير/كانون الثاني 2008 وشارك فيه ممثلون عن دول الخليج، ومنها البحرين، وكذلك ممثلون عن البلدان الآسيوية التي يأتي منها معظم العمال الأجانب.وقد يقتضي الأمر أن نحدد في هذا المجال مفهوم الكفالة، وهي أن يكفل مواطن من البلد أجنبياً ليستطيع استحضاره إلى البلاد من أجل العمل، غير أن هذا الأجنبي قد يحجب عنه حق اختيار مكان عمله وصاحب العمل الذي يعمل لديه، مما يجعله محدود الحركة في البلاد، وهو ما يعد متضاربا مع ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تتضمن المادة 13 ”لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه”.
وبالطبع، فإن إلغاء الكفالة قد يسبب متاعب لأصحاب الأعمال، حيث إنه يلتزم باستحضار العامل ودفع رسوم ذلك، وقد يضطر حتى إلى تعليم أو تدريب العامل، وكل ذلك على نفقته، كما أن إلغاء نظام الكفالة قد يؤدي إلى تسيب العامل، أو أن يقرر تغيير رب عمله الذي أنفق عليه كل رسوم جلبه واستخرج أوراقا له، مما يسبب خسارة لصاحب العمل.
توجه خليجي لإلغاء نظام الكفيل رأت دول خليجية أنه يجب إيجاد نظام يخالف نظام الكفالة الحالي، حيث سبق أن قال المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية زهير الحارثي ”العمالة ليست الوحيدة التي تضررت من نظام الكفالة، فهناك مواطنون أيضاً تضرروا من هذا النظام لاستغلال بعض العمالة ثغرات في نظام الكفالة، ومطالبتنا بضرورة الإسراع في إلغائه واستبداله بنظام آخر يراعي حقوق جميع الأطراف، ولا علاقة له بمطالبة المنظمات الحقوقية الدولية، وكل ما في الأمر أنه نظام أثبت فشله ويجب إلغاؤه”.
كما أشارت قطر إلى أنها ستدرس تجربة البحرين في إلغاء هذا النظام، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا النظام، مازال قائماً، ربما لصعوبة إيجاد حل يرضي جميع الأطراف المعنية.
المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل(المدونة الاعلامية)
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-10-2009, 03:16 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
افتراضي

صحيح يا أختنا الكريمة .. ولكن أما تعتقدين بوجود فئة ليست بالقليلة من طالبي الكفالة هم من يفرض بعض التجاوزات والمخالفات على الكفيل كإعطائه مالاً حتى يكفل .. ولا يخفيك فالكفالة هي من عقود التبرعات - هذا هو الأصل . أليس ذلك صحيحاً ؟

إذن فإتهام جهة واحدة ليس بصحيح البتة فالعلاقة متبادلة وإلا ما هو رأيكم ؟
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-10-2009, 08:56 AM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي أخى لماذا هذا التبرير

أخى أدمن حفظك الله ورعاك
إن الواقع يختلف كثيرا
لقد حول الخليجيون الموضوع إلى تجارة تأشيرات ليس إلا
والطبقة التى تمارس هذا السلوك ليست على أستعداد أن تتخلى عن هذه الامتيازات بسهوله
وأين يذهب العدد الوفير من العاطلين أصحاب المؤسسات الوهمية التى يبيعون ويشترون التأشيرات وهم ليسوا مؤهلين علميا وقد لا يستطيعون العيش بدون هذه التجارة
وهم كذلك لم يصيبوا قدرا من تعليم ولم يحترفوا مهنة يقتاتون بها
بل إن مهنتهم الوحيدة التى يعتمدون عليها أنهم خليجيون فقط
إن الامر فى حاجة إلى دراسة متعمقة
كما لا ننسى أن الامر فى حاجة ماسة لحفظ حقوق الشرفاءو أصحاب العمل الحقيقيون
الذى لا يسعون لظلم أحد أو العيش من وراءة
__________________
الله من وراء القصد
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-10-2009, 10:46 AM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي

على الرغم من التجاوزات التي قد تحدث من بعض الأفراد في نظام الكفالة، فإن ذلك لا يبرر كل ما قيل عنه
بعض الدول فيها رق و استعباد حتى من دون وجود قانون كفالة أو غيره
في مصر ترى العجب العجاب بهذا الخصوص حتى تظن أن عهد القيق لما ينته بعد
في الجزائر هناك أمور أسوأ من نظام الكفالة هذا ...و الله المستعان
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-10-2009, 12:27 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow إثراء

تحية طيبة لكل من ساهم وبعد

أخي العزيز إلغاء نظام يعني أثبت عدم جدواه التطبيقة وليس فيه مجال للتصحيح .
إنما أردت قوله لكل من الأخوين هو :

هل نلغي نظاماً نصت عليه الشريعة بالثواب ..
ويوجد كثير من الناس من يطبقه على الوجه الحسن ؟

هل نلغي نظاماً أساءت فئة قليلة من الناس استخدامه ؟

هل نلغي نظاماً في تواجده مصلحة لكلا الطرفين ؟
قد يكون بعض المطبقين لها النظام أنحرفوا عن المقصود من تواجد نظام كنظام الكفالة ولكن لا يعني ذلك إطلاقاً إلغاؤه !!! فما ذنب من يطبق هذا النظام التطبيق الحسن وهم كثر ولله الحمد ..

لا أعتقد أن الحل والعلاج في الإلغاء وإنما في الإجراء والحماية لكلا الطرفين .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
26 مليار درهم يتم قياسها بمؤشرات «داوجونز» للأسواق الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 02-23-2009 11:24 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 03:46 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع