العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية ) > قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها ) يتم هنا إيراد بعض الشبه المثارة حول الاقتصاد الإسلامي والرد عليها من قبل جميع الأعضاء .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-08-2008, 09:14 AM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
Exclamation فئة ضغط متشددة تطالب بحظر فوري لتبني أدوات التمويل الإسلامي في مؤسسات المال الأمريكية

عقب إعلان وزارة الخزانة الأسبوع الماضي عزمها دراسات عن أبرز ملامح المصرفية الإسلامية
جماعة ضغط متشددة تطالب بحظر فوري لتبني أدوات التمويل الإسلامي في مؤسسات المال الأمريكية

محمد الخنيفر من الرياض- هاتفيا من واشنطن - - 10/11/1429هـ

طالبت جماعة ضغط يمينية متشددة وزارة الخزانة الأمريكية بوقف فوري للدراسات التي تجريها حول أدوات التمويل الإسلامي وأنظمته مع اتخاذ إجراءات لحظر تبنيه في مؤسسات المال الأمريكية على نطاق واسع.

وكان من اللافت بحسب البيان الصحفي الذي حصلت "
الاقتصادية" على نسخة منه و الصادر من هذه الجماعة "قلقهم " الشديد حول الأثر الذي قد يحدثه نيل كاشكاري داخل أروقة وزارة الخزانة الأمريكية فيما لو اقتنع بفكرة ضخ منظومة التمويل الإسلامي داخل النظام الرأسمالي الأمريكي.

ويعتبر كاشكاري الذراع اليمنى التي يثق بها وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون و التي على إثرها منحه إحدى أصعب المهام في تاريخ وزارة الخزانة وهي رئاسة برنامج الحكومة لإنقاذ المؤسسات المالية الذي أقره الكونجرس وقيمته 700 مليار دولار.

كانت "
الاقتصادية" قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر غربية موثوقة أن وزارة الخزانة الأمريكية تنظر "بجدية" إلى أبرز ملامح أعمال الصيرفة الإسلامية، في خطوة يرجى من ورائها معرفة المدى الشرعي الاقتصادي الذي يمكن الاستفادة منه في التصدي للأزمة المالية التي ضربت شرايين الاقتصاد العالمي و حيرت معها الخبراء الاقتصاديين بكافة أطيافهم.

وشهد الأربعاء الماضي إطلاق تحالف جديد من منظمات السياسة العامة والناشطين في حقوق الإنسان والجماعات الدينية لمعارضة ما يصفونه "بتسلل" تعاليم النظام المالي الإسلامي إلى نسيج اقتصادهم. ويهدف هذا التحالف إلى وقف برنامج المالية الإسلامية الذي بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في دراسته.

وعقد أبرز أعضاء هذا الحلف المناوئ لتعاليم النظام المالي الإسلامي مؤتمراً صحفياً الأسبوع الماضي من أجل الضغط على مسئولي وزارة الخزانة لإلغاء المؤتمر المصغر الذي ترعاه وزارة الخزانة في نفس اليوم وتشارك فيه أبرز هيئة أكاديمية أمريكية تشجع التمويل الإسلامي، وهي "برنامج التمويل الإسلامي في كلية الحقوق" في جامعة هارفارد.

ووفقا للبيان الصحفي، فإن التحالف "اليميني"المتشدد ينوي "وقف الذين يريدون فرض التمويل الإسلامي على ثقافتنا ونظامنا القانوني وأسواقنا الرأسمالية".

وقال فرانك جافني رئيس هذا التحالف، الذي عمل في إدارة الرئيس ريجان في منصب مساعد وزير الدفاع للأمن الدولي، إن روبرت كيميت، مساعد وزير الخزانة، قد ذهب لدول الخليج من أجل الترويج لإعادة تدوير أموال النفط على شكل استثمارات أجنبية في الولايات المتحدة. إلا أن هذه الدول قد "طالبت" بالمقابل أن تتعامل وزارة الخزانة مع برنامج التمويل الإسلامي.

"
الاقتصادية" بدورها تحدثت مع أحد المصادر الغربية القريبة من وزارة الخزانة الأمريكية و التي عبرت عن استغرابها من الجهود المناوئة و التي لا تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.

وقال المصدر،الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع، "في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى أية سيولة يمكنه الحصول عليها، وفي الوقت الذي يصادف أن يتوافر هذا النوع من التمويل في الشرق الأوسط، تتفاجأ باتساع رقعة الفجوة الاستثمارية بدلا من تضييقها".

وكشف مصدر آخر لـ "
الاقتصادية" خلال المقابلة الهاتفية التي أجريت معه من واشنطن أن البنك الفدرالي يعمل هو الآخر بصمت لفهم أساليب التمويل الإسلامي. وقال المصدر"على سبيل المثال، فسارة بيل، إحدى المتحدثات في المؤتمر المصغر، درست التمويل الإسلامي خلال الأعوام الخمسة الماضية إبان عملها لدى البنك الفدرالي. فقد حضرت عديدا من المؤتمرات التي تم عقدها في عواصم التمويل الإسلامي".
إلا أن ما يقلق مضاجع هذا الائتلاف اليميني المتشدد هو العقلية الاستثمارية التي يحملها فتى جولدمان ساكس السابق كاشكاري ذو الأصول الهندية.

و ترى المصادر التي تحدثت معها "
الاقتصادية" أن كاشكاري، أحد مهندسي خطة الإنقاذ، يحمل في يده "مفاتيح" إدخال أنظمة التمويل الإسلامي للاقتصاد الأمريكي نظرا لقدرته الحادة على الإقناع و لقربه من صناع القرار الاقتصادي على الرغم من صغر سنه (35 سنة).

ولكن كيف كانت بدايات "فتى الـ 700 مليار دولار" الذي انتهى به المطاف لتولي واحدا من أكثر المناصب السياسية حساسية في الولايات المتحدة، حيث إنه مسئول عن إنفاق مليارات الدولارات و التي أخذت من عرق دافعي الضرائب الأمريكيين، وهو برنامج يكرهه كل من اليمين واليسار على حد سواء.
هذا الصيف، حين كان وزير المالية هنري بولسون يطلب المساعدة في التعامل مع الانهيار الذي أصاب وول ستريت، لجأ إلى شركته القديمة، بنك جولدمان ساكس، واختطف عدداً من المصرفيين السابقين وخبراء آخرين في إعادة هيكلة المؤسسات المالية وكان كاشكاري من ضمنهم .

وصل نيل كاشكاري إلى واشنطن في عام 2006 بعد أن أمضى سنتين كمصرفي استثماري عادي في التكنولوجيا في فرع جولدمان في سان فرانسيسكو، حيث كان يقدم النصح والمشورة للشركات الناشئة في مجال أمن الكمبيوتر. وهو حاصل على شهادتين في الهندسة إضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بنسلفانيا.

في البداية أوكلت إلى كاشكاري مهمة الإشراف على الصندوق الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار والذي أشرف على تشكيله بولسون لشراء الموجودات البنكية السامة والمعقدة، ولكن هذا الدور تطور في الوقت الذي قرر فيه الوزير استثمار الأموال بصورة مباشرة في المؤسسات المالية المعتلة.

كاشكاري، الذي التقى بولسون لفترة قصيرة قبل توليه وزارة الخزانة، مسئول أيضا عن اختيار هيئة الموظفين الذين سيتولون إدارة برنامج الإنقاذ.

ويعتبر كاشكاري شخصاً موهوباً وعلى درجة عالية من الذكاء. وهو الساعد الأيمن لبولسون، وظله الملازم له في المحافل العامة أثناء الأزمة المالية. وقيل عنه إنه لعب دورا محوريا في عملية البيع السريعة لبنك بير شتيرنز إلى بنك جيه بي مورجان في آذار (مارس) الماضي.

رغم مواهب كاشكاري في عقد الصفقات، إلا أن هناك تساؤلات على نطاق واسع حول ما إذا كان يتمتع بالخبرة أو المهارة اللازمة لإدارة مشروع بهذا الحجم.


منقول عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 8 / 11 / 2008م .
__________________
الله من وراء القصد

آخر تعديل بواسطة admin ، 11-08-2008 الساعة 12:56 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-08-2008, 11:57 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
Thumbs up الخسران في الأخير هم بالتأكيد

جميل جداً أن تطالب بتوقف هذه الأدوات .. فمن قال أن هذه الأدوات بحاجة لهم حتى ينقذ اقتصادهم الخفيف ..

سيضطرون حالاً أو آنفاً في التعامل بهذه الأدوات المالية الشرعية ويتعاملوا بها .. إذ هي الطريقة الوحيدة لتعديل مسار الاقتصاد الوضعي ( جعل مستوى الفائدة صفر + عدم التعامل بالديون )

وبما أن المكالمة هاتفية : فيظل الأمر غير رسمي .. والحقيقة هم يريدون الآن أي نظرية تنقذ اقتصادهم .. ويرحبون بكل شيء يستجلب المال لهم حتى لو كانت أدوات ونظريات محرمة ..

جربوا كل شيء محرم بالشريعة الإسلامية أما آن لهم الآن أن يجربوا الحلال من المال ومعرفة طرق كسبه .

آخر تعديل بواسطة admin ، 11-08-2008 الساعة 04:37 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-08-2008, 12:45 PM
عامر حمايده عامر حمايده غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: الأردن - عمان
المشاركات: 209
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى عامر حمايده
Thumbs up هذي الساعة المباركة

عندما بدأت أدواتنا المالية الإسلامية تبرز وتشتد قلنا لا نريد أحد يستفيد منها غير المسلمين
الآن يريدون أن يسرقوها منا .. نحن لا نريد أن يتعاملوا بها الغرب حتى يتعدل اقتصادهم المعوج
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-20-2008, 01:36 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
Exclamation جماعات ضغط يمينية تطالب أوباما بإيقاف برنامج "الخزانة" حول التمويل الإسلامي

جماعات ضغط يمينية تطالب أوباما بإيقاف برنامج "الخزانة" حول التمويل الإسلامي

محمد الخنيفر من الرياض


منذ أن نما إلى علم بعض الجهات اليمينية المتشددة نبأ توجه وزارة الخزانة إلى تعلم ما يعرف بثقافة الاقتصاد الإسلامي، حتى انهالت الضغوط على تلك الوزارة لإجراء وقف فوري للدراسات التي تجريها حول أدوات التمويل الإسلامي وأنظمته, مع اتخاذ إجراءات لحظر تبنيه في مؤسسات المال الأمريكية على نطاق واسع، حيث شهد الشهر الماضي إطلاق تحالف جديد من منظمات السياسة العامة والناشطين في حقوق الإنسان والجماعات الدينية لمعارضة ما يصفونه بـ "تسلل" تعاليم النظام المالي الإسلامي إلى نسيج اقتصادهم.



وعن الرسالة التي توجهها هذه المنظمات لأوباما، يقول فرانك جافني رئيس هذا التحالف، الذي عمل في إدارة الرئيس ريجان في منصب مساعد وزير الدفاع للأمن الدولي: "يحسن به (الرئيس المنتخب) أن يتجنب تمويل المجتمع الأمريكي (العظيم) بأموال منبثقة من عائدات النفط ولكنها "ملوثة"، بالتمويل الإسلامي – على حد تعبيره. وطالب جافني الرئيس الجديد بالوقوف في وجه تصميم إدارة بوش الحالية على تعزيز الأجندة الإسلامية من خلال مشروع "التمويل الإسلامي" الذي أطلقت عليه وزارة الخزانة اسم Islamic Finance 101.



وهو يصف "اعتناق" الإدارة الحالية لبرنامج التمويل الإسلامي على أنه "أول قرار بعيد المدى في السياسة المالية والاقتصادية يرثه الرئيس المنتخب الجديد".



وعبر هذا التحالف فيما مضى عن قلقهم الشديد حول الأثر الذي قد يحدثه نيل كاشكاري داخل أروقة وزارة الخزانة الأمريكية فيما لو اقتنع بفكرة ضخ منظومة التمويل الإسلامي داخل النظام الرأسمالي الأمريكي.



ويعد كاشكاري الذراع اليمنى التي يثق بها وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون التي على أثرها منحه إحدى أصعب المهام في تاريخ وزارة الخزانة وهي رئاسة برنامج الحكومة لإنقاذ المؤسسات المالية الذي أقره الكونجرس وقيمته 700 مليار دولار.



وكانت "الاقتصادية" قد نقلت الشهر الماضي عن مصادر غربية موثوقة أن وزارة الخزانة الأمريكية تنظر "بجدية" إلى أبرز ملامح أعمال الصيرفة الإسلامية، في خطوة يرجى من ورائها معرفة المدى الشرعي الاقتصادي الذي يمكن الاستفادة منه في التصدي للأزمة المالية التي ضربت شرايين الاقتصاد العالمي وحيرت معها الخبراء الاقتصاديين بكافة أطيافهم.



يذكر أن المؤسسات المالية الأمريكية، التي تترنح الآن بفعل الانقباض الائتماني، تنظر بعين جوعى إلى أكثر من تريليون دولار من الأموال النفطية، بما في ذلك السندات الإسلامية، والصناديق المشتركة، ومؤسسات القروض السكنية، وشركات التأمين، وصناديق التحوط، وصناديق الاستثمار العقاري.



وهنا يعلق الكاتب داف ابيرهارت من مجلة "نيوزماكس" الأمريكية " هنا يأتي دور العم سام - الذي يعاني ضائقة مالية شديدة بحيث إنه على استعداد لتناول العلف من أي وعاء أو جُرن - ويا له من جُرن كبير. ويبلغ المعدل السنوي للنمو في سوق المصرفية الإسلامية نحو 15 في المائة، وذلك بفضل الطفرة النفطية".



وتدق بعض عيون الإعلام اليميني المتشدد ناقوس الخطر من أجل تهويل عظم تبني منهاج التمويل الإسلامي لدى الشعب الأمريكي. فقد نشرت صحيفة Investors Business Daily الاقتصادية تقريرا عن التمويل الإسلامي تظهر فيه بعض الجوانب السلبية بحسب رعاة مبدأ الرأسمالية. يقول المقال"معنى ذلك أن هذه الأموال لا تستطيع فرض فائدة أو تحقيق أرباح على شكل فوائد، التي هي حجر الزاوية في الاقتصاد الأمريكي المدفوع بحركة الائتمان.



كما أن المستثمرين لا يستطيعون شراء حصص في الشركات والصناعات التي تتعامل بالمواد المحرمة، مثل منتجات اللحوم والمشروبات (إذا كانت هذه الأطعمة أو المشروبات تحتوي على لحم الخنزير أو الكحول)، وشركات الترفيه والإنتاج الفني، وشركات القمار، وشركات التمويل القائم على الفوائد".



ويدعي المقال الذي يأتي ضمن الحملة المنسقة لثني وزارة الخزانة عن تبني مشروع التمويل الإسلامي، "إن أهل "وول ستريت" يقفزون إلى هذه السوق الجديدة ويتناسون المخاطر التي تهدد ليس فقط المبادئ الأساسية وإنما الأمن القومي كذلك. وهم لا يعلمون شيئاً يذكر عن الأحكام الشرعية، ويلجأون إلى المستشارين لخلق منتجات "أخلاقية" لتكون صالحة للبيع.



وغاب عن بالهم في خضم هذه الحملة الكبيرة والمبالغات التي تحيط بالأموال الإسلامية أن عليهم "تزكية" أرباحهم من خلال تحويل 3 في المائة منها على الأقل إلى جمعيات خيرية إسلامية، وكثير منها ترسل الأموال سراً إلى الإرهابيين" – حسبما ورد في المقال.


وينضم الكاتب أليكس أليكسييف إلى بقية الأقلام الإعلامية التي تناهض إدخال ثقافة الاقتصاد الإسلامي إلى أمريكا عبر مقاله الذي ذكر فيه أن المؤسسات الإسلامية "تكاد لا تخفي ابتهاجها باحتمال أن تفتح رئاسة أوباما فرصاً جديدة هائلة للإسلام في أمريكا". ويتابع الكاتب الذي أشرف على إدارة عدد كبير من مشاريع الأبحاث لوزارة الدفاع الأمريكية في السابق، "ولكن في هذه الأثناء فإن الإدارة الأمريكية التي ستنتهي ولايتها قريباً، وعلى نحو هادئ دون ضجة أو لفت نظر، راعت خاطر الإسلاميين وافتتحت باباً آخر لهم لمتابعة هدفهم النهائي وهو فرض الأحكام الشرعية في أمريكا".



وكانت "الاقتصادية" قد نقلت قبل شهر عن أحد المصادر الغربية القريبة من وزارة الخزانة الأمريكية التي عبرت عن استغرابها من الجهود المناوئة التي لا تصب في صالح الاقتصاد الأمريكي. يقول المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسة الموضوع، "في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى أية سيولة يمكنه الحصول عليها، وفي الوقت الذي يصادف أن يتوافر هذا النوع من التمويل في الشرق الأوسط، تفاجأ باتساع رقعة جهود ردم الفجوة الاستثمارية بدل تضيقها".



إلا أن ما يقلق مضاجع هذا الائتلاف اليميني المتشدد هو العقلية الاستثمارية التي يحملها فتى "جولدمان ساكس" السابق كاشكاري ذو الأصول الهندية. وترى المصادر التي تحدثت معها الاقتصادية أن كاشكاري، أحد مهندسين خطة الإنقاذ، يحمل في يده "مفاتيح" إدخال أنظمة التمويل الإسلامي للاقتصاد الأمريكي نظرا لقدرته الحادة على الإقناع ولقربه من صناع القرار الاقتصادي بالرغم من صغر سنه (35 سنة).



ويعد كاشكاري شخصاً موهوباً وعلى درجة عالية من الذكاء. وهو الساعد الأيمن لبولسون، وظله الملازم له في المحافل العامة أثناء الأزمة المالية. وقيل عنه أنه لعب دورا محوريا في عملية البيع السريعة لبنك بير شتيرنز إلى بنك جيه بي مورجان في آذار (مارس) الماضي.



رغم مواهب كاشكاري في عقد الصفقات، إلا أن هناك تساؤلات على نطاق واسع حول ما إذا كان يتمتع بالخبرة أو المهارة اللازمة لإدارة مشروع بهذا الحجم. ومع هذا فلا يزال مصير "فتى الـ 700 مليار دولار" الذي انتهى به المطاف لتولي واحد من أكثر المناصب السياسية حساسية في الولايات المتحدة، غير معروف في ظل إدارة أوباما المقبلة، ولا سيما بعد أن كان أول قرارات الرئيس الأمريكي المنتخب تعيين تيموثي غيثنر وزيرا للخزانة خلفا لبولسون الذي يدين له كاشكاري بالكثير.
نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تااريخ النشر : 20 / 12 / 2008م .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-23-2008, 01:49 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي دعوى قضائية أميركية ضد أكبر شركة تأمين في العالم لتقديمها منتج «تكافل إسلامي»

دعوى قضائية أميركية ضد أكبر شركة تأمين في العالم لتقديمها منتج تكافل إسلامي

صحيفة الشرق الاوسط في 23-12-2008


أبوظبي: طارق محمد


فتحت دعوى قضائية رفعت الاثنين الماضي في الولايات المتحدة باب البحث والاطلاع من شركات التأمين الغربية على صناعة التكافل الإسلامي بعد أن سجلت ارتفاعا مهولا في نموها السنوي بلغ بين 15 و 20 في المائة.

وتواجه شركة المجموعة الأميركية للتأمين «أيه آي جي»، والتي توصف بأنها أكبر شركة تأمين في العالم من حيث القيمة السوقية، صعوبات جمةّ، حيث اعترض أحد مواطني ولاية كاليفورنيا على خطة الحكومة الأميركية لإنقاذها، زاعما أن هذه الخطوة غير قانونية، لأن شركة التأمين تقدم منتجات تأمينية تشجع الإسلام وتعادي المسيحية.
وقام برفع هذه الدعوى، الأسبوع الماضي أمام إحدى المحاكم الفدرالية في ديترويت مركز توماس مور القانوني في آن أربور، الذي يرفع دعاوى قضائية لخدمة القضايا المسيحية، حيث قال المركز إن الحكومة تنتهك التعديل الأول للدستور من خلال تقديم مليارات الدولارات بغرض مساعدة (آيه آي جي) وتمنع هذه المادة الدستورية الحكومة الأميركية من دعم ديانة بعينها.
وتقول عريضة الدعوى إن أيه آي جي تقدم خدمات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولاسيما أن تأمين التكافل يحظر وفقا التمويل الإسلامي أو المتوافق مع الشريعة، الاستثمارات التي تنطوي على دفع الفائدة أو تدعم التعامل في الكحول أو التبغ أو لحم الخنزير أو القمار أو الأسلحة.
وتزعم الدعوى أن أعمال تأمين التكافل التي تمارسها أيه آي جي ذات صبغة طائفية، وأن أغراضها العلمانية متداخلة بشكل معقد مع رسالتها الإسلامية المستندة إلى الشريعة. وأقام المركز هذه الدعوى نيابة عن كيفين موراي المقيم في مقاطعة واشتيناو، وهو محارب قديم شارك في حرب العراق وينتمي إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، في وقت لم تدل المتحدثة باسم وزارة الخزانة جينيفر زوكاريلي بأي تعليق في هذا الشأن. ويتوقع أستاذ للقانون بجامعة لويسفيل أن يتم رفض الدعوى سريعا.
وقال سام ماركوسون، الذي سبق وكتب عن هذه المادة الدستورية التي تمنع دعم الديانات في الدستور: «فكرة ان خطة إنقاذ أيه آي جي تشجع ديانة بعينها منافية للعقل». ويعدّ برامج التكافل التأمينية في الوقت الحالي أداة تأمينية في القطاع الخاص، تزايد أهميته وسط النمو السكاني والاقتصادي ونمو الأصول الإسلامية والتي تدل على وجود تحوّل في النمط الفكري. «الشرق الأوسط» تتوسع في شرح برنامج التكافل لارتباطه الوثيق بالمالية الإسلامية. ففي عام 2000، دخل سوق التكافل 18 صندوق نمو إسلامي جديد والتي ما لبثت بحلول عام 2007 ان ارتفعت إلى 152 صندوقا حيث حدثت أكبر قفزات بين عامي 2002 و2003 بزيادة 150 في المائة، بينما شهدت بين العامين 2005 و2007 زيادة بنسبة 100 في المائة. ويتوسع التمويل الإسلامي بشكل دراماتيكي حيث تضاعف في عام 2006 إلى 28.5 مليار دولار، وفي عام 2007 تضاعف الرقم من جديد مرتين وأكثر ليصل إلى ذروته عند 60.5 مليار دولار في مشروعات تمويلية من خلال مؤسسات مالية إسلامية.
وهذا النمو الكبير في عمليات التمويل الإسلامي خلال سبعة أعوام، أكد أن هناك سوقا هائلة تنتظر العاملين في مجال تأمين التكافل الذين يمكنهم ملء الفراغ في السوق غير المستغلة. ولكن المبالغ المستثمرة ربما تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات في ظل أكبر تحويل لرأس المال في تاريخ البشرية نتيجة لتذبذب السوق النفطية وارتفاعاتها الحادة إلى قرابة 150 دولارا للبرميل قبل نحو ستة أشهر. إلى ذلك، فإن دخول الشركات التأمينية من أمثال (أيه آي جي) وتقديمها لمنتجات تكافل في الولايات المتحدة، وتصدر خمسة بنوك إسلامية في لندن لعملية الاستفادة من الأسواق غير المستغلة في أوروبا الكبرى، فإن الوضع التأميني جاهز للانطلاق، أو على الأقل سيتعين حدوث تنافس بين تأمين التكافل والتأمين التقليدي.
وفي الوقت الحالي، نجد أن التغلغل في موارد التكافل وأدواته لم يكتمل. ومع نضج السوق، فإن مجال التأمين الشخصي والتأمين على الحياة يقدمان فرصة هائلة لتحقيق أرباح من المنتجات المبتكرة ذات القيمة المضافة، واعتبارا من عام 2006، لم يكن يوجد إلا 133 شركة تأمين تكافل في هذا المجال، من بينها 59 شركة مقرها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وينتظر أن تحقق سوق التكافل العالمية نموا بمعدل يقترب من 20 في المائة سنويا، بل هناك توقعات بأن السوق سترتفع من ملياري دولار إلى ما يزيد على 4 مليارات دولار في صورة مساهمات تكافلية سنوية عالميا بحلول عام 2010. وتعود معدلات النمو المضطردة في عمليات التكافل، إلى عوامل رئيسة هي الدينية والثقافية والتنظيمية والمالية والسكانية، أدت إلى الارتفاع الحاد في استثمارات التمويل الإسلامي في غضون الـ 7 سنوات المنصرمة، بالرغم من الحساسيات الشرعية أدت إلى صدور فتاوى ضد الصور التقليدية من التأمين. ويواجه الطلب العالي على منتج تكافل عقبات تتمثل في الافتقار التاريخي إلى تنظيمات لصناعة التأمين إلى جانب هذه الفتاوى المتفاوتة، نظرا لأن الجميع ليسوا على يقين مما هو حلال ومما هو غير ذلك، مما يجعل وعي العملاء بالمنتجات المجازة من هيئات التوفيق وزيادة الحوافز المالية أمرين أساسيين في استغلال أسواق التكافل وإعادة التكافل، على الرغم من عدم إصدار تشريعات تركز على زيادة مدخرات ومعاشات القطاع الخاص بالكامل، كما أن الحاجة لم تتحقق بالكامل من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحيطة.
وتعتبر الصور التقليدية للتأمين محل جدل في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق التي تزداد اتساعا وتريد الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في آلياتها التمويلية؛ نظرا لأنها «تستخدم» الميسر والغرر والربا، وهي الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية.
.........يتبع
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-23-2008, 01:51 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي ...تابع

وتواجه صناعة التكافل العالمية تحديا يتعلق بعرض وطلب ممتلكات التكافل، إذ أن الطفرة في النمو الاقتصادي والزيادة في إجمالي الناتج المحلي للفرد، علاوة على شريحة الشباب من السكان والتي تزيد بمعدل متسارع نتيجة الثقافة التي تقبل تعدد الزوجات وغيرها من الحقائق الثقافية، أدت إلى رغبة أكبر في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويبشر الوعي المتزايد بخصائص التكافل والزيادة الحادة في خيارات التمويل الإسلامي القائمة على أصول بنجاح هذه الصناعة، إلا أن سوء الحظ على جانب العرض مما جعل صناعة التكافل العالمية تواجه وضعا مفتتا يفتقر إلى رأس المال الكافي، فضلا عن وجود مشكلات تتعلق بإدارة الأصول، ومنتجات الحلول المحلية، والقيود على قنوات التوزيع، وفي النهاية طاقة إعادة التكافل.
ومع ذلك، يرى خبراء في صناعة التأمين أن التكافل جاهز لأن تكون صناعة النمو في 2009، مع تحقيق نمو قياسي في صناديق الثروة السيادية ورسوخ دعائمه في أنظمة التمويل الإسلامي، مما جعلهم يقدرون بأن المسألة مجرد وقت حتى تجد حملة إصلاح الرعاية الصحية العالمية في الأمم المتحدة شكلا جديدا من أشكال التأمين قائما على تشارك المخاطر، وتقرر مصير العالم الثالث في ظل محتسب فخري.
وفي بريطانيا، أبدت «فريندز بروفيدنت بي إل سي»، وهي شركة للتأمين على الحياة والمعاشات مدرجة في المملكة المتحدة، اهتماما شديدا باستكشاف أعمال التأمين والتكافل الإسلامي في ماليزيا، مما حدا بها للدخول فيها بقيمة 170 مليون رنجت ماليزي ثمنا لحصة تعادل 30 في المائة في وحدة آم لايف إنشورانس للتأمين على الحياة التابعة لآم بنك، كما داخلت في وقت سابق في شراكة توزيع ناجحة مع بنك الرياض في السعودية.
ووفقا لتحركات سوق التأمين على المستويين الإسلامي والعالمي، يتوقع أن تنمو سوق التكافل العالمية بمعدل يتراوح بين 15 و20 في المائة سنويا، مع تنبؤات أن تصل المساهمات إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2015، مع الاعتبار أن ماليزيا لوحدها في عام 2007 كانت تمتلك 8 شركات تأمين تكافل يبلغ مجموع أصولها 2.8 مليار دولار، ولكن نسبة الاختراق في السوق لا تزيد على 7.2 في المائة. وفي هذا الصدد، استجابت بعض الدول الإسلامية لحاجة التأمين الإسلامي، حيث كانت السودان أول دولة تطبق نموذجا للتأمين الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية (تكافل) في عام 1979، باعتباره يعتمد على التعاون والمساعدة المتبادلة بين المشاركين في هذا النشاط.
واعتمادا على النمو الاقتصادي النشط لدول مجلس التعاون، يحقق نموذج التكافل في هذه الدول نموا مطردا في حصته من السوق، إذ يعتبر سوق التكافل في البحرين الأسرع نموا بين دول المجلس حيث حقق متوسط نمو قدره 64 في المائة خلال الفترة من 2005 و 2006، يليه الإمارات والتي حققت متوسط نمو بلغ 46.1 في المائة في نفس الفترة. كما أن النسبة المئوية لوثائق التأمين الإسلامي من إجمالي وثائق التأمين لا تزال منخفضة، إلا أنها تمضي في حالة ارتفاع، حيث يتراوح متوسط نموها بين 0.5 في المائة في البحرين و1.80 في المائة في الكويت. أما السعودية فهي الاستثناء، حيث حققت أعلى متوسط في حصة السوق بلغت حوالي 17.9 في المائة، بينما في الإمارات قدرت حصة وثائق التأمين الإسلامي من إجمالي وثائق التأمين في عام 2006 حوالي 1.5 في المائة. وتدل هذه الحصص المئوية المنخفضة لوثائق التأمين الإسلامي ومعدلات النمو المرتفعة أن هناك فرص نمو متوقعة في هذا القطاع، وذلك مع تطبيق طرق وأنظمة جديدة مبتكرة، كما تدل على أن التكافل كنسخة بديلة لنموذج التأمين التقليدي سيحدث تحولا في أداء مجال التأمين في معظم الدول الإسلامية ومجلس التعاون الخليجي. ويحقق سوق التكافل في الإمارات نموا مطردا وأصبحت له قدرة تنافسية، حيث تزايد عدد الشركات التي تقدم التأمين الإسلامي، فحتى سبتمبر (أيلول) 2008، هنالك 4 شركات إماراتية تعمل في مجال التأمين الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي. وبحسب تقرير صادر عن مركز خدمات المعلومات المالية الإسلامية 2008، فإن وثائق تأمين التكافل في الإمارات بلغت حوالي 5 في المائة في عام 2007، مقابل حصة قدرها 1.5 في المائة من إجمالي وثائق التأمين في 2006. أمام ذلك، ينتظر أن تواجه شركات التكافل منافسة شرسة من شركات التأمين القائمة، ومن ثم فإن عليها عمل هيكلة مبتكرة لمنتجات جديدة ضمن الموجهات الإسلامية تكون جذابة لعملائها. ومن التحديات الأخرى التي تواجه نمو مجال التكافل نقص الوعي التأميني خاصة وسط حملة وثائق التأمين المحتملين والذين يمكن جذبهم عبر تدشين حملات تسويقية مكثفة لمنتجات التأمين الإسلامي لرفع الوعي العام بالفوائد المتوقعة التي يمكنهم جنيها من المشاركة، وسط المطالبة الدائمة بضرورة وجود جهة منظمة متخصصة للتأمين التكافلي وذلك لمتابعة المخاطر التي تواجهها شركات التأمين الإسلامي.
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-27-2008, 07:05 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
Exclamation وزير الخزانة الأمريكي يفاجأ بدعوى قضائية بسبب ترويجه المنتجات الإسلامية

الادعاء يحتج على استحواذ وزارته على شركة تأمين إسلامية

وزير الخزانة الأمريكي يفاجأ بدعوى قضائية بسبب ترويجه المنتجات الإسلامية

متابعة: محمد الخنيفر
سليل عائلة عثماني وفقيه سعودي يسببان حرجا واسعا لوزارة الخزانة بعد أن قادت المنتجات التي أجازا أسلمتها إحدى شركات المحاماة إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الخزانة والبنك الفيدرالي الأمريكي.





كانت عقارب الساعة تزحف صوب الساعة الرابعة عصرا، عندما وقف محمد عمران عثماني أمام مسؤولي شركة AIG في المنامة ليعلن أمامهم عن إجازته "أسلمة" أول منتجات تأمين إسلامية لصالح عملاق صناعة التأمين العالمية في حينها.إلا أن ابن الفقيه المجدد لسوق الصكوك الخليجية لم يدر في خلده بعد سنتين من ذلك الاجتماع أن تعبر هذه السلع التي تحمل توقيعه أقاصي المحيطات والقارات لتحط رحالها في الأراضي الأمريكية. بل حتى لم يكن يخطر في باله أن تستغل الجهات اليمينية المتشددة هذه السلع لتأليب الرأي العام الأمريكي ليقف صفا واحدا ضد جهود وزارة الخزانة الرامية إلى تعريف المؤسسات الأمريكية بهذه المنتجات.
ولكن كيف انتهى المطاف بأن يتهم وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون بترويجه للشريعة الإسلامية؟




جندي المارينز
مع بداية كانون الأول (ديسمبر)، أعلنت AIG، شركة التأمين التي أوشكت أن تنهار بسبب سوء الإدارة والتهور في الاستثمارات الخطرة والجشع، أنها ستطرح في الأسواق الأمريكية منتجات تأمين إسلامية لأصحاب المساكن، في محاولة لتخليص الأمريكيين العاديين من تبعات المنتجات التقليدية التي جلبت معها أزمة الرهن العقاري في المقام الأول. إلا أن بعض الجهات اليمينية استشاطت غيظا بعد أن أعلنت AIG أن هذه السلسلة الأولى من المنتجات، التي تمت هندستها في الخليج، ما هي إلا غيظ من فيض لمنتجات إسلامية أخرى في الطريق. إلا أن أحد جنود المارينز كانت له خطط أخرى.



في الأسبوع الماضي عقد كيفن مَري، خدم فترتين في العراق، العزم على مقاضاة وزير الخزانة الأمريكي والبنك الفيدرالي بحجة أن عملية الإنقاذ المالية تساعد على نشر ثقافة التمويل الإسلامي.



تدعي القضية، التي رفعت بمساندة ودعم من مركز Thomas More Law Center، الذي هو عبارة عن شركة محاماة غير ربحية تهدف إلى نشر القيم المسيحية المحافظة، تدعي أن جعْل المواطن الأمريكي يلتزم بالأحكام الشرعية هو أمر مخالف للدستور الأمريكي.
وترتكز حجة الادعاء على أن الحكومة الأمريكية، بتقديمها صفقة الإنقاذ والدعم الحكومي لـ AIG، فإنها بذلك ترسل "رسالة مفادها تبني المصرفية الإسلامية".




كيف تورطت وزارة الخزانة؟
في أيلول (سبتمبر) 2008 اشترت وزارة المالية حصة من مجموعة AIG تبلغ 80 في المائة تقريباً، وذلك حين دفعت مبلغ 150 مليار دولار للمساعدة في تعزيز وضع هذه الشركة المعتلة.
إلا أن الادعاء يقول حين استحوذت وزارة الخزانة على مجموعة التأمين الأمريكية، التي توجد لها عمليات في أكثر من 130 بلداً، فإنها بذلك قد استحوذت على شركة "تكافل عناية"، وهي شركة تابعة لـ AIG مقرها البحرين، وتقدم عدداً من منتجات التأمين الإسلامية التي تحتضنها دول الخليج وشرق آسيا. ويرى الادعاء أنه و بمجرد أن تصبح المجموعة هيئة فيدرالية، تنطبق عندها فقرة التأسيس، التي تحظر على الحكومة نشر وتمويل ديانة بعينها. وهكذا "فإن لدينا الآن شركة مملوكة للحكومة تعمل على نشر دين بعينه، وهو الإسلام" على حد تعبير الادعاء.




دعوى مرفوضة
لا شك في أن القضية التي رفعها جندي المارينز مثيرة للجدل. ففي عدد من مدونات الإنترنت المهمة، من بينها مدونات ينظر إليها عادة على أنها تميل نوعاً ما نحو يمين الوسط، كانت هناك بصورة عامة انتقادات موجهة نحو الحجج الواردة في الدعوى. على سبيل المثال، فإن يوجين فولوك ، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا، جادل بأن الجانب المتعلق بالتمويل الشرعي في عمليات AIG لا يزيد على كونه جانباً عرضياً.



يقول فولوك: "قرارات الحكومة الاستثمارية ليس لها "هدف ديني"، لأن الهدف الواضح للحكومة هو دعم الشركات المهمة، وأن تعينها على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، ولا شيء غير ذلك كثيرا. تماماً مثلما أن صاحب السوبر ماركت الذي أتعامل معه لا يهتم في قليل أو كثير بقوانين الكوشر (الطعام الذي يعتبره اليهود "حلالا") حين يقوم ببيع منتجات كتب عليها أنها منتجات كوشر معتمدة".



ويتابع "في رأيي أن الاعتراض الوحيد المنطقي من الناحية النظرية في الحالات التي من هذا القبيل ينشأ إذا تدخلت الحكومة بصورة متشابكة في القرارات الدينية للشركة، على سبيل المثال إذا انتهى الأمر بالمسؤولين الحكوميين إلى الإشراف على البرامج واتخاذ قرارات في التطبيق الفعلي للأحكام الشرعية. ولكن حسب وقائع القضية كما نراها فإن الأمر ليس على هذا النحو. القرارات التشغيلية المرتبطة بالمنتجات والبرامج الإسلامية تتخذ من قبل الشركة (بل وربما من قبل مقاولين متعاقدين مع الشركة)، وليس من قبل المسؤولين الحكوميين. كما أرى فإنه لا يبدو أن هناك أي خطر من أن يضطر مسؤول حكومي للدخول في نشاطات ذات طابع ديني في الأساس. ثم إن الأمر كله عبارة عن قرارات حكومية، وليس ملكية الأسهم من قبل الحكومة".




تسرب الموظفين
ولا تعد هذه الدعوى المشكلة الوحيدة التي تواجهها مجموعة التأمين AIG. فلقد فوجئت الشركة التي وعدت بدفع أكثر من 540 مليون دولار للمحافظة على موظفيها ، بخروج على الأقل 20 مديراً للعمل مع شركات منافسة، منها شركة زيوريخ للخدمات المالية Zurich Financial Services AG وشركة أليانتز Allianz، بحسب ما نقلته "بلومبيرج".



فلقد عملت تلك الشركات المنافسة على اجتذاب التنفيذيين من المجموعة ولا سيما الذين يتمتعون بخبرة في عدة مجالات، مثل مخاطر الطيران والإرهاب والبيئة، أو التنفيذيين من ذوي الخبرة في العلاقات المتينة مع كبار العملاء. فالجميع يرغب في الاستفادة من خدمات موظفي الشركة المهرة التي تقدم مظلتها التأمينية على أكبر المخاطر التي يواجهها العالم بأسره، حيث تؤمن على الطائرات وسفن الشحن التجارية وكذلك ضد الهجمات الإرهابية.

الخليجيون يلتقطون وحداتها
وترى مجموعة AIG أنها بحاجة إلى تسديد قرض من الحكومة مقداره 60 مليار دولار، وهو جزء من صفقة الإنقاذ (البالغة 150 مليار دولار) والرامية إلى الحؤول دون وقوع خسائر في الشركات التي تتعامل مع هذه المجموعة. ومع هذا فقد سجلت الشركة مبالغ تزيد على 60 مليار دولار، على شكل خسائر وشطب بعض قيمة الموجودات المرتبطة بالقروض السكنية.
وفي هذا الإطار، وافقت المجموعة على بيع إحدى وحداتها المعروفه بـ AIG Private Bank، وهو قسم يهتم بالعملاء الأثرياء في آسيا والشرق الأوسط، إلى شركة آبار ، القابعة في إمارة أبو ظبي، مقابل 307 ملايين فرنك سويسري (279 مليون دولار). كما أنها ستبيع كذلك حصة في مشروع مشترك في البرازيل مقابل 820 مليون دولار.




بصمة سليل عائلة عثماني
ولكن من يقف وراء هيكلة تلك المنتجات الإسلامية التي تمت هندستها في الخليج من أجل أن تصل إلى مواطني أقوى دولة في العالم؟



قبل سنتين من الآن ، قررت مجموعة AIG إنشاء شركة تأمين إسلامية اختارت لها اسم "تكافل عناية" واتخذت من البحرين مقرا لها. ومن أجل مراجعة عمليات (الشركة)، والإشراف على تطوير منتجات إسلامية، وتحديد مدى التزام هذه المنتجات واستثمارات (الشركة) بالأحكام الشرعية، لجأ عملاق صناعة التأمين إلى التعاقد مع هيئة رقابة شرعية مرموقة تتألف من الفقيه السعودي العالمي محمد القري والفقيه البحريني المثير للجدل نظام يعقوبي. ثالث هؤلاء الفقهاء هو محمد عمران عثماني، ابن الشيخ تقي عثماني، وأحد أتباعه المخلصين، حيث يعد والده أكبر مرجع ديني في العالم حول شؤون التمويل الإسلامي وأسهم الشيخ في تقديم الدعم لأركان هذه الصناعة على مدى 40 عاماً الماضية.



وكان تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة، قد أحدث هزة قوية في سوق السندات الإسلامية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 حين ظهر إلى العلن ليعلن أن نحو 85 في المائة من الصكوك الصادرة كانت غير ملتزمة بالأحكام الشرعية بسبب وجود اتفاقيات إعادة الشراء.



وعلى الرغم من إنصاف صحف المال الغربية لأشهر فقيه مصرفي في الألفية الحديثة، لا يزال البعض في الخليج يصف الشيخ بأنه "تآمر" لإذابة سوق الصكوك الخليجية واغتيالها لمجرد أنه تجرأ بالإشارة إلى هياكل الصكوك "غير الإسلامية"، أي المحرمة بلهجة أشدّ، والتي كانت تتفشى في نسيج صناعة المال الخليجية في حينها.



فبينما سيذكر التاريخ ما قام به "فقيه كراتشي" عندما أصبح "مجدداً" لسوق الصكوك الخليجية بعد إزالته للمخالفات التي كانت ترتكب باسم الدين، تبقى الإجابة معلقة بما إذا كان التاريخ سيكتب على يد ابنه الشاب نجاحه في توفير هذه المنتجات التأمينية، ذات الصبغة الإسلامية، في أيدي الملايين من الأمريكان.

نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 27 / 12 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 01-03-2009, 02:04 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
Exclamation جهات يمينية تطالب في عريضة بتجميد 150 مليار دولار وتخلص Aig من شركات التكافل

عضوا كونجرس يتضامنان مع العريضة ويوجهان رسالة شديدة اللهجة لرئيس شركة التأمين الأمريكية

جهات يمينية تطالب في عريضة بتجميد 150 مليار دولار وتخلص AIG من شركات التكافل

متابعة: محمد الخنيفر


تفاعل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي مع العريضة التي رفعتها الجهات اليمينية المتشددة التي تطالب فيها بتجميد جميع مبالغ الإنقاذ البالغة 150 مليار دولار، الموجهة لمجموعة التأمين الأمريكية.
وكذلك قيامها بالتخلص من جميع شركات التأمين الإسلامية التابعة لها ولا سيما الخليجية منها AIG ، في حين قام عضوان من الكونجرس بإرسال خطاب شديد اللهجة إلى رئيس شركة AIG يحذرانه فيه من أن منتجات التمويل الإسلامي "تفتقر إلى الشفافية وبالتالي فهي أسوأ بكثير من سوق القروض السكنية لضعاف الملاءة، التي سببت كثيرا من الألم الاقتصادي للشعب الأمريكي" حسبما ورد في الرسالة.


تأتي تلك التطورات بعد أسبوع واحد من رفع كيفن مَري، جندي مارينز خدم فترتين في العراق، دعوى قضائية على وزير الخزانة الأمريكي والبنك الفيدرالي بحجة أن عملية الإنقاذ المالية تساعد على نشر ثقافة التمويل الإسلامي.



ويرى مراقبون أن الجهات اليمينية المتشددة بدأت في استغلال نفوذها لتأليب الرأي العام الأمريكي ليقف صفا واحدا ضد جهود وزارة الخزانة الرامية إلى تعريف المؤسسات الأمريكية على منتجات التمويل الإسلامي. فمع الشهر الماضي، أعلنت AIG، شركة التأمين التي أوشكت أن تنهار بسبب سوء الإدارة والتهور في الاستثمارات الخطرة والجشع، أنها ستطرح في الأسواق الأمريكية منتجات تأمين إسلامية لأصحاب المساكن، في محاولة لتخليص الأمريكيين العاديين من تبعات المنتجات التقليدية التي جلبت معها أزمة الرهن العقاري في المقام الأول. إلا أن بعض الجهات اليمينية استشاظت غيظا بعد أن أعلنت AIG أن هذه السلسلة الأولى من المنتجات، التي تمت هندستها في الخليج، ما هي إلا غيض من فيض من منتجات إسلامية أخرى في الطريق.

العريضة
تتركز حجة العريضة ،التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، على أنه منذ اللحظة التي اشترت فيها وزارة الخزانة حصة من مجموعة AIG تبلغ 80 في المائة تقريباً، وذلك حين دفعت مبلغ 150 مليار دولار للمساعدة على تعزيز وضع هذه الشركة المعتلة، فإن المواطن الأمريكي أصبح مالكا لأسهم هذه الشركة. ونظرا لأن عملاق التأمين الأمريكي يرفض مبدأ التخلص من شركات تكافل التابعه له، فإن الشعب الأمريكي من الناحية العملية "أصبح الآن مالكاً لشركات قائمة على الأحكام الشرعية". وبالتالي فإنه "يحق لهم تقديم مطالبهم حول ما يرونه مناسبا لمعالجة هذا الوضع،" وقاموا بتوجيه هذه العريضة إلى الجهات التنفيذية في وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأمريكي وكذلك أعضاء الكونجرس.




المطالب الأربعة
يطالب الموقعون على هذه العريضة "بالتجميد الفوري لجميع أموال الشعب الأمريكي الذاهبة إلى شركة AIG إلى حين أن تتخلص الشركة من أقسامها التي تتعامل بالتمويل الإسلامي."في إشارة منهم إلى استحواذ وزارة الخزانة على مجموعة التأمين الأمريكية، التي توجد لها عمليات في أكثر من 130 بلداً، وبذلك فقد استحوذت على شركة "تكافل عناية"، وهي شركة تابعة لـ AIG مقرها البحرين، وتقدم عدداً من منتجات التأمين الإسلامية التي تحتضنها دول الخليج وشرقي آسيا.



بينما يرى الموقعون في المطلب الثاني ضرورة "إعطاء الحكومة الفيدرالية الأمريكية شركة AIG إنذاراَ نهائياً بالتخلص من أقسام التمويل الإسلامي وإلا فإنه يتعين على الحكومة الأمريكية التخلص من جميع أسهمها في الشركة". وطالبت العريضة باستقالة هؤلاء المسؤولين الأمريكيين في الحكومة الفيدرالية، الذين اتخذوا قرار إنقاذ الشركة الأمريكية بشراء أسهمها، بمن فيهم هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي وبن برنانكي رئيس مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي. ولم ينس الموقعون مطالبة زعماء الكونجرس في مجلسي الشيوخ والنواب بالقيام بإجراء تحقيق على مستوى الولايات المتحدة لجميع أنشطة التمويل الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية في أمريكا من أجل "وضع حد لقدرتها على نشر وتشجيع هذه الأنشطة".

رسالة التهديد
إلى ذلك انضم عضوان من الكونجرس إلى الموقعين على هذه العريضة وقاما في الوقت نفسه بكتابة رسالة شديدة اللهجة إلى إدوارد ليدي، رئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين في AIG. وحظيت هذه الخطوة بمباركة الإعلاميين اليمينيين وعلى رأسهم جيفيري ايم الذي استهل عموده الصحافي بشكر الله على وجود "سياسيين أمريكيين مثقفين ويفهمون ما الأحكام الشرعية وما التمويل الإسلامي". وتابع "هناك اثنان من هؤلاء السياسيين الشجعان، وهما النائبة سو ميريك (جمهورية عن ولاية نورث كارولينا)، والنائب فرانك وولف (جمهوري عن ولاية فرجينيا)، بادرا بالتحدث إلى إدوارد ليدي وإعطائه درساً (حول التمويل الإسلامي) من الواضح أنه كان في حاجة إليه".




علاقة FBI
"الاقتصادية" بدورها لجأت إلى مصادرها الخاصة داخل شركة AIG وتمكنت من الحصول على نسخة من الرسالة التي بلغت ست صفحات التي وجهها عضوا الكونجرس إلى رئيس عملاق التأمين العالمي من أجل "تثقيفه" حول أدوات الاستثمار الإسلامية. تقول سو ميريك في رسالتها: "نحن على يقين من أن أولئك الذين يطنطنون للتمويل الإسلامي يقولون إنه أخلاقي لأنه لا يتعامل بالربا ولا يشكل أية مخاطرة للمستثمرين، لأنه يحرم المضاربة والدخول في استثمارات ظنية، مثل العقود الآجلة. إن منتجات التمويل الإسلامي تفتقر إلى الشفافية نفسها التي تفتقر إليها المنتجات التي ساعدت على خلق الأزمة المالية، وهي القروض السكنية لضعاف الملاءة. ولكننا نؤكد لكم أن التمويل الإسلامي، على حد زعمها، هو أسوأ بكثير من سوق القروض السكنية لضعاف الملاءة، التي سببت كثيرا من الألم الاقتصادي للشعب الأمريكي". وهنا يتابع الجمهوري فرانك وولف الذي حملت الرسالة توقيعه هو أيضاً: "نأمل أن تتمكنوا من التأكد من الأيدي التي تذهب إليها أموالكم، لأننا لا نريد أن يأتي المحققون من مكتب المباحث الفيدرالي FBI يوماً ما لزيارتكم، والبحث في قيودكم، وإخباركم أن الأموال التي تحصلها AIG وجدت طريقها إلى أيدي الإرهابيين". ويواصل "ربما تقولون عنا، وعن الأشخاص الأمريكيين الآخرين، الذين يحذرونكم من المنتجات الشرعية الجديدة، إننا ننشر الخوف والرعب في النفوس. ولكن كثيراً من الذين حذروا من ويلات القروض السكنية لضعاف الملاءة وانهيار السوق، وُصفوا كذلك بهذه الصفة".



وفي نهاية الرسالة ، تهكم عضوا الكونجرس برئيس شركة AIG وكونه لا يفقه كثيرا في ثقافة التمويل الإسلامي عندما ذكرا أنهما على استعداد تنظيم جلسة خاصة له شخصياً مع خبراء مؤهلين في التمويل الإسلامي من أجل أن يساعدوه على فهم هذا النوع من الاستثمارات.
نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 3 / 1 / 2009م .


آخر تعديل بواسطة admin ، 01-03-2009 الساعة 02:06 PM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01-07-2009, 12:46 PM
معمر معمر غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: السعودية
المشاركات: 382
افتراضي روبرت مايكل لـ «الشرق الأوسط» .. الولايات المتحدة لا تخشى التمويل الإسلامي

روبرت مايكل لـ «الشرق الأوسط» .. الولايات المتحدة لا تخشى التمويل الإسلامي


المصدر : صحيفة الشرق الأوسط العربية
التاريخ : 6-1-2009


أكد الخبير الأميركي روبرت إي مايكل رئيس اللجنة الفرعية للشريعة الإسلامية بنقابة المحامين في مدينة نيويورك أن الانهيار المالي وانهيار وول ستريت في العام الماضي لم يكن ليحدث، لو تم اتباع نظام التمويل الإسلامي، بدلا من رأسمالية القرن العشرين. وقال مايكل وهو محام دولي في مجال «الإعسار والتمويل»، في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن الدعوى المثارة حاليا ضد شركة التأمين الأميركية «أيه.آي.جي» لتقديمها منتج تكافل إسلامي «مجرد كلام فارغ»، ولن يكون لها تأثير في صناعة التكافل في الولايات المتحدة. وأوضح مايكل الرئيس الفخري للجنة القوانين الأجنبية والمقارنة التابعة لنقابة المحامين في نيويورك، أن الولايات المتحدة لا تخشى التمويل الإسلامي، والمشكلة تكمن في أن الأميركيين ليست لديهم أدنى فكرة عن معنى التمويل الإسلامي. وأبان مايكل أن ما يجري من معارضات للمصرفية الإسلامية في الولايات المتحدة ناشئ عن خلط خاطئ، وجاهل بين التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية من جهة، وبين استخدام البنوك والمؤسسات المالية، الأموال في دعم المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط .. إلى تفاصيل الحوار:

أقيمت مؤخرا دعوى قضائية ضد شركة التأمين «ايه.آي.جي»، وتزامن ذلك مع مقال لرئيس مركز السياسة الأمنية الأميركية فرانك جافني في «واشنطن تايمز» والذي انتقد فيه بشده التمويل الإسلامي وقال إنه يخشى أن تتحول بلاده من بلاد «العم سام» إلى بلاد «العمة شريعة» .. في رأيكم إلى أي مدى ستؤثر هذه الدعوى على المجموعة والتكافل الإسلامي في الولايات المتحدة ؟
- الدعوى المثارة حاليا ضد شركة التأمين الأميركية مجرد كلام فارغ، فلا شك أن هناك مستفيدين آخرين كبارا من أموال برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة مثل سيتي بنك، حصلوا على قروض لم تسدد للعديد من المنظمات الدينية ودور العبادة التي تنتمي لجميع الأديان الرئيسة. كما أن الأموال التي أقرضتها الحكومة الأميركية لهم لا علاقة لها مطلقا بعملياتهم مهما تكن، باستثناء تشجيعهم على إقراض مزيد من الأموال للجميع، بما في ذلك المنظمات الدينية.
أما فيما يتعلق بجافني فالكاتب يجهل مفهوم التكافل كشكل من أشكال التأمين المتبادل، والذي أقره علماء الشريعة منذ زمن طويل قبل وجود ما يسمى بالهيئات الشرعية. وفيما يخص تعليقات الزميل جافني كافة، نجد أنها تعكس النهج الشهير المستمد من القصيدة البطولية القديمة، ومن بيننا من هم في وظائف مسؤولة في المجتمع القانوني الأميركي، يجدون أنواع جافني وتوماس مور ويروشالمي مثار سخرية، حيث إن دمج الشريعة مع استعادة الخلافة العالمية لا يختلف عن ربط استخدام القانون الكنسي من قبل المنظمات الرومانية الكاثوليكية بعودة الامبراطورية الرومانية.
ويعكس هذا الأمر أيضا الجهل المطبق بالقانون الأميركي. وعليه، فإن الدعوى القضائية التي أُثيرت لن يكون لها تأثير مطلقًا سواء على «ايه.آي.جي» أو استخدام التكافل في الولايات المتحدة أو عدم استخدامه. لكن كبديل من بدائل منتجات التأمين، من المرجح أن يعاني التكافل من الانهيار الأخير؛ لأنه من الممكن رؤيته بشكل مبرر كنوع من أنواع المنتجات المشتقة. وكشكل من أشكال التأمين التعاوني، يعول كل مشارك على الوضع المالي للمشارك الآخر في المجمع النقدي على غرار مجمعات لويدز لندن للأفراد. وإذا ما اعتبرنا انهيار الازدهار المالي لكيانات عديدة مؤخرا بأنه يختلف عن محاولة فهم انهيار الصحة المالية لشركة تأمين واحدة، فإن ذلك سيكون صعبا بشكل متزايد. وبالطبع، فإن المسلم المراقب للوضع لا خيار لديه في ذلك الاختيار. أما بالنسبة للآخرين، فقد نرى نتيجة عكس المثل القديم القائل بأن «الازدهار العام أفضل لرفاهية الفرد» ما لم يعرف المشاركون كافة في مجمع التكافل بعضهم البعض جيدا .

وهل في رأيك التمويل الإسلامي هو الحل للأزمة المالية الحالية؟
- الموضوع الأكثر سخونة المطروح على الساحة حاليا في أوساط المثقفين المسلمين في الغرب هو ما إذا كان الانهيار المالي وانهيار وول ستريت في العام الماضي لم يكن ليحدث لو كنا نتبع نظام التمويل الإسلامي، بدلا من رأسمالية القرن العشرين؟ والإجابة هي نعم بكل وضوح لسببين. فمن ناحية، من الواضح أن القيود الواردة في القرآن الكريم - إذا ما تم تطبيقها بدقة - كانت ستمنع حدوث تجاوزات الرافعة المالية والمقامرة على المشتقات التي أدت إلى الانهيار الحالي. ولكن من ناحية أخرى، هذه القيود ذاتها كانت ستمنع اقتصادياتنا الغربية من الاقتراب مطلقا من مستويات الحجم والتعقيد التي نراها الآن، والتي سهلت حدوث هذه المشكلات الهائلة.


في رأيكم هل المصرفية الإسلامية قادرة على التعاون مع الرأسمالية والتعايش معها؟

- بكل تأكيد التمويل الإسلامي لا يرفض العنصر الأساسي للرأسمالية، وهو حق كل من العامل والمستثمر في الحصول على عائد عادل على مجهودهم وتحملهم للمخاطر. أما الاختلاف بين الاثنين فيكمن في أن الرأسمالية ـ في صورتها الأصلية وهي سياسة عدم تدخل الدولة، وصورتها الحديثة وهي رأسمالية الرفاهة ـ تتيح تعاظم الثروة استنادا إلى مفاهيم القيمة الزمنية للنقود والقدرة على «المقامرة» على أنواع المخاطر التي لا يمكن تعيين مقدارها وقت تقديم الاستثمار. هذه المفاهيم محرمة باعتبارها ربا وغررا في الشريعة الإسلامية، ولكن عناصر الرأسمالية الأخرى ليست كذلك.
ومن الممكن أن يكون التمويل الإسلامي بديلا للنظام التقليدي، وبالنسبة للمسلمين الملتزمين، هو كذلك من قبل، وينبغي أن يكون كذلك. ولكن إذا أخذنا في اعتبارنا القيود المفروضة على الفائدة، يصعب أن نرى كيف يمكن للبنوك الإسلامية التنافس بفعالية للحصول على المدخرات الكارهة للمخاطر من الآخرين. في النهاية، دور البنوك الإسلامية في اقتصاديات الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هو دور البنوك التجارية والاستثمارية التقليدية، وهي ما يطلق عليها الفرنسيون اسم بنوك الأعمال التجارية banques d"affaires وهي ستظل محدودة نتيجة لعدم قدرتها على الاستثمار في المعاملات ذات الرافعة المالية، ولكن الهياكل المستقلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية متزايدة التطور ينبغي أن تسمح لها بلعب دور كبير في اقتصاد عالمي من المحتمل أن يظل متعطشا لتوافر الرأسمال الاستثماري لفترة طويلة مقبلة .

آخر تعديل بواسطة معمر ، 01-07-2009 الساعة 12:51 PM
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 01-07-2009, 12:50 PM
معمر معمر غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: السعودية
المشاركات: 382
افتراضي


ألا تعتقدون أنه حان الوقت كي تستقي البنوك الغربية الدروس والعبر من البنوك الإسلامية في خضم الأزمات الاقتصادية؟
- ينبغي على البنوك الغربية أن تتعلم دروسا من الجميع في الوقت الحاضر كي تحاول فهم العيوب التي أدت إلى مثل هذا الانهيار. أما الدرس الذي تقدمه البنوك الإسلامية فهو أن الإقراض من دون قيود مفهوم معيب. ولكن العنصر الأساسي من عناصر البنوك التجارية الغربية الحديثة، هو قيامها بدور الوسيط الممول بين مودعي الحسابات الادخارية المدرة للفائدة والمقترضين لقروض طويلة الأجل مغلة لفائدة. وبالتالي فإن المبادئ الإسلامية الخاصة بالإقراض المسؤول اجتماعيا خارج النموذج الرأسمالي الخاص بالمصرفية المتعقلة، باعتبار أنها تستند إلى اختيارات مسؤولة لمعايير الإقراض. وما دام يتم الحكم على أداء مؤسسة مالية غربية من حيث إذا كانت - وإلى أي مدى - تحقق عوائد إيجابية على الأصول لملاكها سواء أكانوا المساهمين أم المودعين، فإن القيمة غير الاقتصادية المتمثلة في المنافع الاجتماعية المتزايدة - وهي بالغة الأهمية بالنسبة للمصرفية الإسلامية - ستظل خارج هذا النموذج .
والحقيقة أن صحيفة «الشرق الأوسط» نشرت تقريرا مؤخراً حول عملاق مصرفي فرنسي يقول : أعلن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي انه يريد زيادة إيراداته من التمويل الإسلامي إلى أربعة أضعاف بنهاية عام 2011 من خلال توسيع وجوده الإقليمي واستخدامه لمنتجات مصرفية معقدة. وصدور هذا التصريح عن مؤسسة نشأت عن اندماج بنك تجاري كان مملوكا ذات يوم للحكومة الفرنسية وواحد من بنكي فرنسا التجاريين التاريخيين العظيمين، يجعله تصريحا مهما، ويبين مدى حرص البنوك الغربية على الاستفادة من المصرفية الإسلامية.
والوقت مناسب جدا حالياً كي يقتنع المستثمرون الغربيون والآسيويون بأن التمويل الإسلامي من بين الأماكن المناسبة لاستثمار أموالهم فيها ومن أهم الدروس التي يتعلمها المستثمرون في هذه الأزمنة، هو ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية. ونتيجة للقيود المفروضة دينيا، فإن التمويل الإسلامي لا يتضمن بعضا من أنواع التمويل، مثل الإقراض المضمون وعلى الرغم من ذلك، فإن تجنب الاستثمارات الأكثر مخاطرة، مثل الاستثمارات الداخلة في السلفيات المستقبلية والاستثمارات في الضمانات والمشتقات، تجعل التمويل الإسلامي بشكل عام أكثر تحفظا. وعلى وجه التحديد، إن إمكانية التمويل الإسلامي المضمون بأصول بناء على الزيادة المحتملة في قيمة أصول محددة ذات قيمة أصيلة، يمكن أن تؤدي إلى فرص استثمارية ممتازة للجميع.

وكيف ترون للفرص المتاحة للمصرفية الإسلامية والتحديات التي قد تواجهها؟
- فرص نمو المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي تقع في ثلاث مناطق واعدة للغاية وهي: جماهير العملاء الكبيرة في الدول ذات الأغلبية المسلمة، والتوسع خارج الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنتجات الجديدة. والفرصة الأكثر وضوحا هي بداخل الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. إنه النمو الطبيعي الناشئ عن الاتجاهات الثنائية لكثرة توافر البنوك الإسلامية في أنحاء المنطقة كافة والاهتمام الكبير بتخصيص جزء على الأقل من ثروة المنطقة النفطية للبنوك والمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أما الخطوة المنطقية التالية - وهي الخطوة التي تكتمل حاليا في المملكة المتحدة - فهي توفير إمكانية مماثلة خارج الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي للاستفادة من المصرفية والمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمسلمين المنتشرين حول العالم، سواء الوافدين أو أبناء البلد. وكثيرا ما يرحب الوافدون بالوسائل التي تساعدهم على الاحتفاظ بعاداتهم وتقاليدهم التي أتوا بها من مواطنهم، كما ينبغي أن يرحب المسلمون في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ـ مثل المسلمين الأميركيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة ـ بفرصة إضافة المصرفية الإسلامية إلى جوانب التزامهم بالشريعة الإسلامية بالطريقة نفسها التي يتبعها إخوانهم وأخواتهم المسلمون في الدول الإسلامية.
ونتيجة لذلك فإن مفهوم الرهن أو الرهن العقاري الحديث نوعا غير موجود في الشريعة الإسلامية. علاوة على ذلك، فإن تحريم الغرر يستبعد - ضمن أشياء أخرى - المنتجات التأمينية الغربية التقليدية واستخدام الضمان غير المحدد وقت المعاملة. بوجه عام، غياب هذه الأوعية المالية الغربية التي تعد بمثابة أحجار الزاوية تعني أن كثيرا من الأدوات المالية الحديثة المستخدمة في الاقتصاديات غير الإسلامية كافة غير جائزة في التمويل الإسلامي ، وبناء على ذلك فإنه رغم التصريح الجريء الذي جاء على لسان إم. تريبون مسؤول بنك بي إن بي باريبا، بما يعني أن البنك على وشك تقديم «مشتقات وعمليات مقايضة عملات وأدوات تحوط» لأسواق رأس المال الإسلامية، فإن هناك أسبابا وجيهة وراء عدم كون هذه الأوراق المالية الحديثة والأدوات السوقية ليست بعد جزءا من الممارسة المالية الإسلامية.
علاوة على هذه المسائل الفنية، هناك تحد أوسع بكثير أمام عملية تطوير هذه الصور والأوعية الجديدة. فهناك جانب أساسي من جوانب معاملات التمويل الإسلامي التقليدية وهو مفهوم «العدالة الاجتماعية» أو «المسؤولية الاجتماعية». بمعنى آخر يجب أن تستند العلاقات في المجال الاقتصادي إلى المثل ذاتها ( العدالة والأمانة والإحسان ) التي تحكم التزامات الشخص الدينية وعلاقاته مع الآخرين. ويؤكد عدد من النقاد المخلصين للتطورات في المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي أن الصور والعقود التقليدية أعدت للاستخدام منفردة لا مجتمعة في معاملات معقدة تحاكي في النهاية المعاملات الغربية القائمة على الفائدة. ويقول هؤلاء النقاد أنه باستحداث أوعية تستبعد المكون الأساسي لمخاطرة الملكية (حقوق الملكية) المحددة، يتم تقديم الشكل على المضمون ويضيع مبدأ المسؤولية الاجتماعية الأساسي .
وقد بلغ هذا التوتر ذروته في 8 فبراير( شباط ) 2008 عندما أصدر المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية Aaoifi فتوى توضح معياره الخاص بالصكوك ( المعيار 17) كان هذا إعلانا قويا، حيث لاقى دعما من عدد من الخبراء المهمين، ونظر إليه باعتباره وسيلة رئيسة لكبح التوسع السريع لأسواق رأس المال الإسلامية من خلال هذا الشكل الرئيس من أشكال التمويل الإسلامي؛ ذلك لأنها ـ في نظر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ انحرفت عن الأشكال التقليدية الجائزة وتجاوزت الحدود الدينية ونحن نتوقع استمرار هذا التوتر لفترة من الزمن.


- إلى أي مدى يمكن أن تساعد القوانين الاقتصادية الإسلامية في وقت الأزمات؟

- القواعد التنظيمية الإسلامية من نواح عديدة هي النموذج الخفي للقواعد التنظيمية الموجودة في الاقتصاديات الرأسمالية كافة التي تعاني من الأزمة. هناك إدراك عام بأن وول ستريت وما يعادلها في لندن وباريس وفرانكفورت وطوكيو وهونغ كونغ وشنغهاي وأماكن أخرى أهملت تماما المسؤولية الاجتماعية في ظل اندفاعها الطائش عموما بدافع الجشع. وتعتزم الحكومات - كل في بلدها - ممارسة إشراف تأخر كثيرا من أجل إعادة توزيع الدخل على من هم في حاجة ماسة، وذلك كما جاء على لسان الرئيس المنتخب باراك أوباما. إذن فرغم أن القواعد التنظيمية الإسلامية المستندة إلى القيود الفنية التي يفرضها الربا والغرر، لن تساعد الاقتصاديات الغربية في ذاتها، فإن الرسالة الأعم التي يبعث بها التمويل الإسلامي سوف تساعدها يقينا.

ما الذي قدمتموه في برنامجكم الأخير «ما تحتاج إلى معرفته عن التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون التجاري الإسلامي»؟
- البرنامج الذي قدمته في 18 أيلول (سبتمبر) 2008 عبارة عن برنامج للتعليم القانوني المستمر، وتقوم على تنفيذ هذا البرنامج نقابة المحامين في مدينة نيويورك (أقدم نقابة محامين في الولايات المتحدة، ويبلغ أعضاؤها الآن قرابة 23 ألف عضو)، وهو يشتمل على عنصرين رئيسيين، حيث قدمت أنا والبروفيسور برنارد وعابد عوض المحامي الجزء الأول، وتضمن المبادئ الأساسية للقانون التجاري الإسلامي التقليدي وصوره ومعاملاته المقبولة. أما الشطر الثاني من البرنامج فقد تناول جوانب معينة من التمويل الإسلامي، حيث تناول مايكل ماكميلان المحامي عن المعاملات الموجهة إلى الولايات المتحدة، كما تحدث الشيخ يوسف طلال دي لورنزو، كبير المستشارين الشرعيين في شركة شريعة كابيتال ( وهي شركة للاستشارات والمصرفية الاستثمارية متداولة في البورصة وواحدة من أكثر هيئات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية احتراما في العالم أجمع ) عن دور الهيئات الشرعية، وتحدث ألين مرحج، وهو محام لبناني يمارس التمويل الإسلامي في لندن ومستشار شرعي ومراجع معتمد من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، عن التطورات الأخيرة في أسواق رأس المال المعدة لأن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ما تقييمكم للقوانين واللوائح الإسلامية؟
- بصفتي غير مسلم أنا لست في وضع يسمح لي أن أقيم القوانين والتنظيمات الإسلامية وإنما عملي يقتصر على المسائل الإجرائية ، من هذا المنظور نجد أن القضايا الأساسية بالنسبة للمحامين غير المسلمين تتضمن كيفية تحديد القواعد والتنظيمات التي تنطبق على أمر بعينه وتحكمه. مع وجود أربعة مذاهب إسلامية سنية، علاوة على الطوائف الشيعية، على رأس قوانين مختلف الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية - كليا أو جزئيا - فإن أكبر تحد هو تحليلها جميعا للتعرف على ما إذا كانت هناك اختلافات.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حقيقة التمويل الإسلامي s.ghaith قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 2 12-19-2008 12:38 AM
منتدى للتمويل الإسلامي يعقد في اسطنبول بين 13و17أكتوبر بدرالربابة قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 8 10-20-2008 11:36 AM
متخصصون في مؤتمر قمة رويترز في لندن يشيدون بشركات التمويل الإسلامي جمال الأبعج - رحمه الله قسم ( أقوال وتصريحات علماء الغرب الموضوعية عن الاقتصاد الإسلامي ) 2 09-17-2008 02:05 AM
مؤتمر التمويل الإسلامي بجامعة هارفارد حسن عبد المنعم قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 0 05-04-2008 09:31 AM
مؤتمر التمويل الإسلامي بدبي الموافق يومي 24 و25 يونيو admin قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 1 06-16-2007 03:53 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 04:45 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع