العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الكتب والأشرطة الصوتية في مجال الاقتصاد الإسلامي المقارن )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الكتب والأشرطة الصوتية في مجال الاقتصاد الإسلامي المقارن ) تذكر هنا جميع أسماء الكتب والأشرطة الصوتية والمرئية والرسائل العلمية والمخطوطات ؛ حتى يتسنى للزائر الاستفادة منها ولمعرفة مكان صدورها .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 11-29-2010, 01:35 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Arrow الربا والاقتصاد والتمويل الإسلامي

الربا والاقتصاد والتمويل الإسلامي
رؤية مختلفة

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب "الربا والاقتصاد والتمويل الإسلامي رؤية مختلفة"، ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه (91) للدكتور حامد الحمود العجلان.

وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:
يناقش هذا الكتاب التغيرات التي حدثت في المفهوم الديني للربا، والظروف الاقتصادية والسياسية التي أدّت إلى ظهور مفهوم الاقتصاد الإسلامي لأول مرة، ولاحقاً إرساء دعائم الصناعة المصرفية الإسلامية.


ويسلط المؤلّف الضوء على قضية تحريم الفائدة (الربا) والخلاف حول ما يمكن اعتباره معاملة ربوية، فيرى أن ذلك ليس أمراً ينفرد به الدين الإسلامي أو المسلمون، فقد كانت الشعوب، على اختلاف أديانها وثقافتها، تنظر بالإجماع إلى ممارسة الربا بازدراء.

ويرى أن الصحوة الدينية بين المسلمين أدت إلى زيادة الجدل حول الموضوع، وإلى جعل عدد أكبر من الناس في البلدان الإسلامية، وفي منطقة الخليج، بشكل خاص، يساوي بين فوائد المصارف والربا، مما خلق حاجة أو فرصة لتطوير التمويل الإسلامي كبديل للصناعة المصرفية التقليدية.

بسبب هذه المعطيات يراجع المؤلِّف التغيرات السياسية والاقتصادية التي اجتاحت منطقة الخليج العربي في العقود الثلاثة الأخيرة، والتي جاءت بالثروة والنهضة الدينية اللتين جعلت هذه المنطقة الموطن الطبيعي للصناعة المصرفية الإسلامية.

ويتناول المؤلّف في فصلين، من الكتاب، تطور الصناعة المصرفية في الكويت كحالة مرجعية، فيعرض خلفية التنمية الاقتصادية في الكويت، وخصوصاً تطور قطاعها المالي، والتحدي الذي فرضه تأسيس أول مصرف إسلامي، فيها.

كما يلقي الضوء على مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت، والدور الريادي الذي قد تؤديه الكويت في المجال المصرفي، في المستقبل.
يقع الكتاب في 302 صفحتين.
وثمنه 12 دولاراً أو ما يعادلها.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 12-12-2010, 01:08 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Lightbulb كتاب النظام المالي في الإسلام يطرح نظرية الإقناع بالتمويل الإسلامي

اهتم بالتثقيف والتحديات والقضايا التي تشغل عقول الناس

كتاب النظام المالي في الإسلام يطرح نظرية الإقناع بالتمويل الإسلامي





تأليف: محمد أيوبترجمة عمر سعيد الأيوبيأكاديميا إنترنانشيونال

(بيروت)، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، دبيالطبعة الأولى، 2009764 صفحة
عرض وتقديم: إبراهيم الغرايبة


يعرض هذا الكتاب مبادئ التمويل الإسلامي وممارساته، والتي على أساسها يميل إلى تحقيق أهدافه، وينظر المؤلف إلى التمويل الإسلامي باعتباره جزءا من الاقتصاد الإسلامي، لكنه الجزء الأكثر فعالية، والذي يتحكم بتدفق الأموال، وبالتالي تحويل الموارد إلى مختلف شرائح المجتمع، وهو في المرحلة الراهنة من التطور يعمل مثل الدم الذي يدور في الجسم البشري.


ويهتم الكتاب بالتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي، وخاصة تثقيف المعنيين وتوعيتهم على نطاق واسع وإقناع الناس بأن نظرية التمويل الإسلامي قابلة للتطبيق على أساس مستدام، ويتعرض أيضا لمجموعة من القضايا التي يسميها خرافات والتي تشغل عقول الناس بشأن النظام المالي الإسلامي.


ويساعد الكتاب صناع السياسة والمصرفيين ومجتمع الأعمال والصناعيين وعلماء الشرعية وطلاب كليات إدارة الأعمال وجميع الناس في التعرف على فلسفة التمويل الإسلامي وكيف يعمل، ويساعد أيضا على نحو عملي مطوري المنتجات والمسؤولين عن التنفيذ والخبراء الماليين لمعرفة المتطلبات الأساسية لأنماط العمل الإسلامية المختلفة، ما يمكنهم من تقديم الخدمات المالية المتصلة بقطاعات العملاء والشركاء والحكومة وضمان التوافق مع الشريعة أفضل إجراءات التشغيل، ويبحث بإيجاز طبيعة النظام الاقتصادي الإسلامي ونطاقه وأهدافه وسماته الرئيسة.


ويتكون الكتاب من ثلاثة أقسام يضم كل منها عددا من الفصول، يبحث القسم الأول الحاجة إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، وأسسه وهيكله العام، ويقدم إطارا يفترض أن يعمل بموجبه النظام المالي الإسلامي، ويشرح فلسفة التمويل الإسلامي وسماته الرئيسة التي تشكل أساس عمليات المؤسسات المالية الإسلامية، وتبحث في هذا القسم أيضا المحرمات الرئيسة التي يحب أن تراعيها المؤسسات المالية الإسلامية، وبما أن الربا هو القضية الأكثر إثارة للخلاف، فقد أوليت القضية بمزيد من التركيز في البحث على دلالة مصطلح الربا وكيف يكتنف الأشكال المختلفة للأعمال والتمويل في الوقت الحاضر.


ويقدم القسم الثاني (الأسس التعاقدية للتمويل الإسلامي) عرضا مجملا لقانون العقود الإسلامية، ويفصل المتطلبات الأساسية لمختلف المعاملات التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية، ما يمكن القراء من فهم طبيعة العقود المختلفة، وفي حين أن الوظيفة الرئيسة للمصارف التقليدية هي الإقراض، فإن أنشطة المصارف الإسلامية بالتجارة والإجارة وأعمال القطاع الأخرى الحقيقية عبر عدد من هياكل الأعمال، لذا فإن قواعد التجارة والقروض والديون مهمة جدا بالنسبة للمصرفيين الإسلاميين، ويشرح أيضا مكونات العقود الرئيسة، مثل البيع والقروض والديون والحوالة والكفالة والرهن.


ويقدم القسم الثالث (المنتجات والإجراءات) عرضا مجملا للمنتجات المالية من المنظورين التقليدي والإسلامي، ويبحث طرق الأعمال والاستثمار الإسلامية الرئيسة وكيف يجب أن تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية بمثابة طرق للتمويل، ويشرح مفاهيم الائتمان والبيع الآجل (المرابحة المؤجلة والسلم والاستصناع) وتأجير الأصول والخدمات (الإجارة) والطرق القائمة على الشراكة والمضاربة والمشاركة المتناقصة، ويعرض الإجراءات التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات المالية الإسلامية لكل من هذه الطرق لتسهيل أمور العملاء وضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية.


ويحتوي هذا القسم أيضا على بعض العقود الثانوية التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية، مثل الوكالة والتورق (الحصول على النقد من خلال أنشطة تجارية) والجعالة (ما يجعل على العمل من أجر) والاستجرار (البيع/ الشراء المتكرر أو عقد التوريد)، ويحتوي أيضا على بعض المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق النظام على جانبي الإيداع والأصول، والقضايا التي ينطوي عليها تطوير المنتجات وإدارة الودائع وتمويل مجالات محددة، ويبحث أيضا الموضوعات الحيوية الناشئة في التمويل الإسلامي، مثل الصكوك، والتسنيد، ومفهوم التكافل (البديل الإسلامي للتأمين) وتطبيقه وإمكاناته.


أسس التمويل الإسلامي
يبحث المؤلف في هذا القسم أسس وجهة النظر الشاملة للاقتصاد الإسلامي التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر في عمل المؤسسات المالية الإسلامية والأسواق، ويخلص إلى أنه يجب أن تتوافق كل العقود الاقتصادية والمالية في إطار التمويل التمويل الإسلامي مع قواعد الشريعة، ومع مقصد المساعدة في تحقيق رفاه الناس في الحياة الدنيا إضافة إلى الحياة الآخرة.


الربح وفقا للنظرية الإسلامية هو حاصل إنتاجية رأس المال الذي استثمره رائد العمل أو مكافأة على مصنعيته أو تحمله المسؤولية، وعليه كمقدم لرأس المال أن يتحمل الخسارة إذا وقعت، وعليه كرائد عمل أن يدفع الأجور والإيجارات وغيرها من النفقات ويحصل على ما تبقى، إذا بقى شيء، ولكل المشاركين في العمل المشترك حقوق والتزامات مماثلة وفقا لطبيعة النشاط أو شروط الاتفاق.


وتلزم قواعد الاقتصاد الإسلامي بمراعاة تأثير أنشطتهم على الآخرين والمجتمع، وعلى الدولة أن تسهل الأعمال بحيث لا يستغل أصحاب المصلحة والأطراف المختلفين المشاركين بعضهم بعضا، ولضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع، فإن عليها المحافظة على العدالة الاجتماعي الاقتصادية من خلال عملية ترشيح، وحض الناس على الامتناع عن الأنشطة المضرة بالآخرين وإعادة هيكلة النظام لنقل الموارد من مستخدم/ قطاع إلى الآخرين لكي تحقق في نهاية المطاف النمو المتوازن وتلبية الاحتياجات.


ويعتمد الإسلام نهجا متوازنا بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع، وتوازن آلية السوق من أجل نشر العدالة الاقتصادية والمنفعة القصوى للاقتصاد وكفاءة تخصيص الموارد، وكل الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة الشخصية غير المنسجمة مع مصالح المجتمع لا اجتماعية ولا يسمح بها، ولكي يتسم عمل المصرفية والتمويل بالسلاسة والسلامة يجب أن تلتزم الحكومات والجهات التنظيمية بأداء دور إشرافي فعال لضمان عدم استغلال قوى السوق وأصحاب المصالح المختلفة بعضهم بعضا، ولتحقيق العدالة والإنصاف وسلامة النظام على المدى الطويل، عليها ضمان أن يكون النمو النقدي كافيا، من غير نقص أو زيادة.


وفي بحثه للمحرمات الإسلامية الأساسية وتأثيراتها على مختلف المعاملات، عرض المؤلف المحرمات الرئيسة التي يجب اجتنابها لكي تتوافق المعاملات مع مبادئ الشريعة، وهي الربا والغرر والقمار.


والربا هو أي زيادة فوق رأسمال الدين/ القرض مقابل لا شيء سوى الوقت، فعلى كل من يريد تحقيق الكسب من استثماره النقدي أن يتحمل الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالعمل الذي استخدم فيه رأسماله، والإقراض في الإسلام عمل خير، لأن المقرض يتخلى عن بضاعته/ ماله إلى المقترض طوال مدة القرض دون السعي للحصول على تعويض، وإذا ما نقصت قيمة ذلك القرض بسبب التضخم، فكأنما قدم معروفا أكبر.


والغرر يعني فرط الجهل في أي عمل أو عقد، فهو يؤدي إلى الخسارة غير الضرورية لطرف والربح غير المبرر للطرف الآخر، ويشمل الغموض/ الجهل بأن النتيجة النهائية للعقد أو و/أو جودة المعقود عليه أو مواصفاته أو حقوق الطرفين والتزاماتهما، وعلى البائع أن يكون قادرا على تسليم البضاعة إلى المشتري، ويحرم بيع أي بضاعة لا يمكن تسليمها، وأن تكون معروفة بوضوح وأن يحدد مقدارها للأطراف العاقدة.


ويحب أن تتوافق المعاملات مع بعض المعايير الأخلاقية، مثل الأمانة وعدم حلف اليمين كذبا، وإظهار الحقائق، والنزاهة والاستقامة والتراضي وانتفاء التضليل وعدم الوصف المبالغ فيه للبضاعة، ولا تقر الشريعة الإعلان الذي يخفي الحقائق عن العمل التجاري والمبالغة بشأن المنتج أو الموقف المالي لأي جهة.


ويمكن وصف بعض خصائص المصرفية الإسلامية الرئيسة بالقول إن الشريعة الإسلامية لا تحرم كل المكاسب على رأس المال، ولكن المحرم هو الزيادة على رأسمال القرض أو الدين المنصوص عليها أو التي يسعى إلى تحقيقها، والربح يعتبر مكافأة لاستخدام رأس المال.


ويقوم النظام المصرفي الإسلامي على تشارك المخاطر، وتملك السلع المادية ومناولتها، والاشتراك في عملية التجارة والإجارة وعقود والإنشاء باستخدام الطرق الإسلامية المختلفة للأعمال التجارية والتمويل، وتعكس المصارف الإسلامية الحركة باتجاه إلغاء دور الفائدة في المجتمع الإنساني بما يتماشى مع تعاليم الإسلام والأديان الرئيسة الأخرى، فهي تعبئ الموارد عبر الطرق المتوافقة مع الشريعة، وأهم هذه الطرق: الودائع تحت الطلب والودائع الاستثمارية إضافة إلى حقوق المساهمين.


وعلى أساس أن للنقود قيمة زمنية فبوسع المرء بيع أي سلعة بثمن على أساس الدفع وبثمن أعلى على أساس الدفع المؤجل، ولكن ذلك يخضع لشروط معينة، لا بد من تلبيتها لتمييز الفائدة عن الربح المشروع، ما يحرم هو إضافة إلى الثمن بعد الاتفاق المتبادل عليه بسبب أي تأخير في الدفع، ويقود البحث في هذا المجال إلى خلاصة مهمة، مفادها أن تقييم فترة الدين بناء على قيمة السلع أو حق الانتفاع بها مختلف عن المفاهيم التقليدية لتكلفة الفرصة البديلة وقيمة الزمن.


ويسمح الإسلام بتأجير الأصول مقابل حق انتفاع المستأجر بها، ويمكن تأجير كل الأشياء/ الأصول التي لا تستهلك باستخدامها مقابل إيجارات ثابتة، وتبقى الملكية في الأصول المستأجرة للمؤجر الذي يتحمل مخاطر الملكية ويحصل على مكافأتها.


الأسس التعاقدية في التمويل الإسلامي
يبحث المؤلف في هذا القسم مجموعة من القضايا، القانون الإسلامي للمعاملات التجارية، والاتجار في القانون الإسلامي، والقرض والدين في القانون التجاري الإسلامي، ويخلص إلى أنه ما ليس بحرام فإنه مباح، لذا فإن كل العقود صحيحة ما لم تنتهك نص القرآن أو السنة أو تتعارض مع أغراض الشريعة.


ويجب أن تكون العقود صريحة قدر الإمكان لتجنب الغرر والظلم على أي من الأطراف، ويجب إبرام العقود التجارية بثمن يتفق عليه الطرفان دون أي غرر فيما يتعلق بموضوع العقد والقيمة المقابلة أو العوض وقدرة البائع على التسليم، ويحب أن يشتمل العقد الصحيح على العناصر الجوهرية التالية: الصيغة، أي الإيجاب والقبول، ويمكن أن ينقلا شفاها أو كتابة، أو عبر الإشارة والسلوك، والعاقدان يجب أن يكون لديهما الأهلية للتنفيذ، والمعقود عليه يجب أن يكون مباحا وموجودا بالفعل في وقت العقد ويمكن تسليمه وأن يحدد بدقة بالوصف أو بالرؤية/ الفحص.


ولا يحوز ترتيب عقدين في عقد واحد، كالإجارة والشراء، لكن يمكن التعهد/ الوعد بشراء الأصل المستأجر، ويمكن أن يكون الوعد في المعاملات التجارية لازما أو غير لازم، ويمكن أن يكون نافذا قانونيا، لا سيما إذا تكبد الموعود بعض النفقات أو تحمل مسؤولية بموجب الوعد، لذا إذا تراجع الواعد عن الوفاء بوعده، يستطيع الطرف الآخر المطالبة بالخسارة الفعلية التي يمكن أن تنشأ عن عدم الوفاء بالوعد.


وتعتبر باطلة كل العقود التي تشجع على انعدام الأخلاق أو تتنافى مع المصلحة العامة أو مضرة بشخص ما أو ملكية طرف ثالث أو يمنعها القانون، ويحرم الإسلام على العموم كل العقود التي تعتمد على الحظ والتخمين، وتلك التي لا تكون فيها حقوق العاقدين محددة بوضوح.


ويجب أن يلبي عقد البيع الصحيح المتطلبات التالية: يحب أن يدخل العاقدان العقد برضاهما التام والحر، ويجب أن يكونا مؤهلين، وأن يكون المبيع ذا قيمة مقبولة في الشريعة، وأن يكون طاهرا ومباحا ونظيفا وكاملا وقابلا للتسويق وذا قيمة قانونية وتجارية، وأن يكون سببه مباحا لا يحرمه الشرع الإسلامي ولا يشكل مصدر إزعاج للنظام العام أو الأخلاق، وأن يكون البائع مالكا للمبيع، أو مفوضا بالبيع بموجب عقود مثل شراكة أو وكالة أو وصاية، وأن يحدد الثمن بدقة ويعلمه العاقدان عند إنهاء العقد، ويمكن بيع كل السلع التي لا تنتمي إلى فئة الأثمان مقابل عملة بالدين، ويمكن أن يكون ثمن السلعة بالدين أعلى من ثمنها بالنقد، ولا يمكن الاتجار بالنقود كسلعة، ويحب أن تدعم المعاملات المالية بتجارة حقيقية أو أنشطة متصلة بالأعمال التجارية.


وبعد شرح مصطلحات مثل القرض والدين والعارية يخلص المؤلف إلى وجوب سداد رأسمال القرض أو الدين الذي تحدثه المصارف الإسلامية، وأي زيادة فوق ذلك تكون ربا، وعند الاتجار بالسلع يجوز أن يكون سعر السلعة بالدين مختلفا عن سعرها بالنقد، ولا يمكن تحديد قيمة للزمن من أجل سداد ذمة مدينة متى تم التراضي على تحديد قيمتها، إن سداد القرض بأكثر من قيمته دون اشتراط مسبق محمود ويتوافق مع سنة النبي ـــ صلى الله عليه وسلم، غير أن الكرم في سداد الدين مسألة تقدير شخصي، ولا يمكن اعتماده كنظام لأن ذلك يعني أن القرض يؤدي إلى منفعة بالضرورة، وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التمويل الإسلامي.


والواجب الأول للمدين هو سداد دينه وفاء بوعد أو عقد مع الدائن، وفي حين ينصح الدائنون بالتساهل في استرداد قروضهم، يحذر المدينون بأن الدين واجب السداد، وأن لعدم السداد نتائج خطيرة في الآخرة، يستطيع المقرض أو البائع بالدين أن يطلب كفالة لضمان استرداد الدين إذا لم يتمكن المدين من سداد الالتزام الذي عليه.


وقد أجاز علماء الشريعة إدراج شرط جزائي في الاتفاقات التعاقدية يفرض على العميل دفع مبلغ من المال كجزاء يذهب إلى العمل الخيري إذا تخلف عن سداد الدين، وتستطيع المصارف المطالبة بتعويض سائل عن الخسارة الناجمة عن التخلف عبر المحاكم أو أي لجنة تحكيم، ويجب أن تأخذ هذه اللجنة بالحسبان الخسارة الفعلية التي تكبدها المصرف وليس "تكلفة الفرصة البديلة" كما هو الحال في المصارف التقليدية.


ولا يجوز منح خصم مقابل السداد المبكر للدين بحد ذاته، غير أن المعايير الشرعية لمنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية تجيز للمصارف التخفيض وفق تقديرها إذا لم يكن منصوصا عليها في العقد، ويمكن تحويل الدين بموجب قاعدة الحوالة، لكن يجب أن يبقى التزام الدين غير مسدد، وإذا أفلس المحول عليه أو مات أو لم يعد قادرا على الدفع لأي سبب يكون المدين الأصلي (المحول) مجبرا على الدفع، أما في بيع الدين، فلا يكون لمشتري أداة الدين حق الرجوع إلى البائع، لذا يحرم بيع الدين بسبب الغرر والربا، إلا إذا خضع لقواعد الحوالة.
ويمكن أن ينتفع المصرف الإسلامي كراهن من الرهن مقابل خدمات صيانته لكن يجب أن يذهب أي دخل إضافي فوق المصاريف التي يتكبدها المصرف إلى الراهن، ويمكن أن يقرض المرء بالذهب أو أي عملة أخرى يعتقد أنها حصينة من التضخم، وفي هذه الحالية لا يمكن أن يزيد التزام الدين بسبب التصخم.



التمويل الإسلامي: المنتجات والإجراءات
يعتبر هذا القسم هو الأكثر أهمية وجوهرية في الكتاب، ويبحث المؤلف في مجموعة من الفصول قضايا مثل المرابحة والمساومة، والسلم والاستصناع، والإجارة، والشراكة وضروبها، ومبادئ التمويل وممارساته، والصكوك والتسنيد، والتكافل (التأمين) وتقييم الانتقاد الشائع للمصرفية والتمويل الإسلاميين.


ويخلص المؤلف إلى أن المؤسسات المصرفية وغير المصرفية يمكن أن تعمل كوسطاء في إطار العمل الإسلامي، ويستبدل بأداة الفائدة مجموعة من الأدوات التي تشكل نسب مشاركة في الربح والخسارة قائمة على المخاطرة وهوامش ربح في أنشطة المتاجرة والإجارة، ولكي تحصل المؤسسات المالية الإسلامية على أرباح/ إيرادات مشروعة فإن عليها أن تتحمل الالتزام والمخاطرة وتضيف قيمة عبر معاملات التجارة والإجارة والخدمات.


إن تقديم أدوات متوافقة مع الشريعة ومجدية لعمل أسواق رأس المال الإسلامية في البيئة المالية العالمية التنافسية هو التحدي الحقيقي الذي يواجه العملاء وممارسي المصرفية والتمويل الإسلاميين.


يمكن إصدار مجموعة مختلفة من الصكوك ذات الأهداف المحددة على أساس الطرق المختلفة مع مراعاة قواعد الشريعة ذات الصلة، ويتطلب ذلك قوانين تمكين ملائمة لحماية مصالح المستثمرين والمصدرين، ومعايير محاسبية ملائمة، ودراسة السوق المستهدفة، ومراقبة العقود القياسية، والتدفق الملائم للبيانات المالية إلى المستثمرين، وتقديم خدمة نوعية قياسية إلى العملاء، وعلى المنظمين أن يؤدوا دورا حاسما في كل ذلك.


وربما ترغب الحكومات لا سيما في البلدان الإسلامية إنشاء صناديق استثمارية مشتركة أو شركات مضاربة/ إجارة ترمي إلى تطوير الأسواق المالية الإسلامية وتعبئة الموارد المالية لتلبية المتطلبات المالية لشركات القطاعين العام والخاص، وقد تحل هذه الصناديق المشتركة تدريجيا محل مخططات الادخار الوطنية التقليدية، وسندات الخزانة، وغيرها من السندات الحكومية.


والمشاركة أو المضاربة (طرق المشاركة في الربح والخسارة) ملائمة لكل الاحتياجات المالية للأعمال الحديثة، وفي عديد من الحالات، قد لا تكون هذه الطرق مجدية، أو لا ترغب فيها المصارف وعملاؤها، ومن الطرق القائمة على التجارة المرابحة التي تتخذ شكل المرابحة المؤجلة (البيع بالتكلفة وهامش ربح مع تأجيل دفع الثمن) عندما تستخدمها المصارف.


ويحوز البيع بالتقسيط بسعر أعلى من سعر السوق نقدا، إذ إنه انعكاس عادي للأنشطة التجارية القائمة على السوق، وإن كانت المشاركة في الربح والخسارة أفضل، ولكن لحماية مختلف مصالح المودعين يحب المحافظة على هذه الطرق ومراعاة لمختلف أحجام أخطار الأعمال والأطراف المعنيين.


ويجب على المصارف الحرص على أن تكون السلعة التي يعتزم العميل شراؤها يمكن أن تصبح محلا للمرابحة، وإذا كان من الضروري بسبب طبيعة السلع أن تعطى الأموال إلى العميل، يجب أن يكون شراء السعة موثقا بالفواتير أو مستندات مماثلة يجب أن يقدمها العميل إلى المصرف.


وفي السلم يتعهد البائع بتوريد سلع معينة إلى المشتري في تاريخ آجل مقابل تسليف الثمن كاملا في الحال، يكون المبيع في السلم دينا، ولا يمكن تأخير دفع الثمن، وبخلاف ذلك يصبح بيع دين بدين، وذلك محرم، ويمكن أن يكون ثمن السلم خدمة أو حق انتفاع، ويجب أن يكون المبيع ذا قيمة ومعلوم تماما، ولا ضرورة لأن يكون البائع في السلم مالكا للبضاعة أو منتجا لها.


ووفقا لمبادئ التمويل الإسلامي لا يوجد اختلاف بين عقود الإجارة التشغيلية والتمويلية إذا اهتم بالعناصر الأساسية الأربعة المتعلقة بالعاقدين والمعقود عليه والعوض ومدة الإجارة، يمكن أن تستخدم المؤسسات المالية عقد الإدارة كطريقة للأعمال الحديثة على شكل إجارة منتهية بتمليك، العامل المقرر في هذا الإطار هو المخاطر المتعلقة بالملكية التي يجب أن يتحملها المؤجر، ويجب أن يكون البيع منفصلا عن الإجارة.


لا يمكن أن تبدأ إجارة أي أصل محدد قبل أن يحوز المصرف على الأصل المراد تأجيره، وإذا كان وقت حيازة الأصل المراد تأجيره غير معلوم، يكون الترتيب بأكمله مؤقتا، ولا تجيز الشريعة أي ترتيب لعقدين في عقد واحد، لذا لا تستطيع المؤسسات المالية الإسلامية الاتفاق على الإجارة والشراء في عقد واحد.



وتستطيع المؤسسات المالية الإسلامية تغطية غالبية أنواع الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية، باستثناء المشتقات التقليدية وبعض التعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية، وقد يكون هذا الاستثناء جيدا لها، لأنه يجنبها المخاطر، ويحفظها من الأزمات المالية.
وتستطيع المؤسسات المالية الإسلامية تعبئة الأموال على أساس المضاربة ووكالة الاستثمار بعرض مجمعات استثمارية عامة وخاصة على الأفراد وقطاع الشركات، ويمكن أن تستثمر الأموال لتسهيل الأعمال والصناعة، عبر طرق إنتاج الدين القائمة على الشركة، مع مراعاة حجم المخاطر التي يرغب فيها المستثمرون والربحية وتدفق النقود إلى مستخدمي الأموال.


وعلى المصارف الإسلامية إلى جانب التوافق مع الشريعة والربحية والسيولة ألا تغفل عن تأثير السياسات والمنتجات التمويلية على التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع، لتؤدي دور مستحدث الوظائف وخفض التباين في الدخل وتخفيف الفقر، وعليها أيضا كجزء من استراتيجيتها أن تعزز تقديمات القرض الحسن إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الصغير من أرباح المساهمين أو الاحتياطيات أو الأموال التي تودع في الحساب الخيري على أسس متنوعة.


وفي المشكلات الحيوية في الأسواق الرأسمالية الإسلامية يخلص المؤلف إلى أن الصكوك توفر إمكانية كبيرة للنمو في سوق رأس المال الإسلامية، وقد جذب ظهورها عددا كبيرا من المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتنشئ الصكوك إطارا لمشاركة عدد كبير من الأشخاص في تمويل المشاريع في القطاعين العام والخاص، بما فيها البنية التحتية مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات وسواها، ويمكن إصدار العدد من الصكوك ذات الأهداف المحددة على أساس مختلف الطرق، مع مراعاة قواعد الشريعة ذات الصلة. ويتوقف عائد الصكوك على الدخل الذي تحققه الأصول/ المشاريع التي تقوم عليها، ويتطلب إصدار الصكوك قوانين ملائمة لحماية مصالح المستثمرين والمصدرين ومعايير محاسبية ملائمة، ودراسة السوق المستهدفة، ومراقبة العقود القياسية، والتدفق الملائم للبيانات المالية إلى المستثمرين، وتقديم خدمة ذات جودة قياسية إلى العملاء.


وقد أصبح التأمين حاجة للشركات والأفراد لتخفيف المخاطر والخسائر وتقليل تأثير الكوارث على حياتهم وأموالهم، وعندما بدأت المصارف الإسلامية عملها في السبعينيات كانت في حاجة إلى بديل متوافق مع الشريعة الإسلامية للتأمين التقليدي الذي يعد مخالفا لمبادئ الشريعة بسبب احتوائه على الغرر والربا والغدر، ولملء هذه الفجوة في دورة التمويل الإسلامي طور نظام التكافل، ويقدم عدد كبير من شركات التكافل الخدمات في مختلف أنحاء العالم.


وتعمل شركة التكافل كوصي أو مدير على أساس الوكالة أو المضاربة لإدارة العمل، يسهم المدير والشركاء الذين يأخذون أي بوليصة في صندوق التكافل، تدفع التعويضات من صندوق التكافل ويتقاسم فائض التأمين أو عجزه بين الشركاء، وفي بوالص التأمين على الحياة يحتفظ بجزء من المساهمة كمال للاستثمار، ويستخدم المدير الأموال في الأعمال على أساس الوكالة أو المضاربة، ويعود فائض التأمين أو عجزه إلى حملة البوالص/ الشركاء في حين أن توزيع الأرباح الناشئة من العمل يتوقف على أساس الوكالة أو المضاربة.


انتقادات وخرافات حول النظام المالي الإسلامي
تعرض النظام المالي الإسلامي لكثير من الملاحظات والانتقادات من قبل بعض المتدينين وبعض المؤيدين لنظام البنوك التقليدية، وممن يتصورن نظاما مثاليا للاقتصاد الإسلامي دون إعطاء أي ثقل للتحديات التطورية ومشكلات بداية العمل وصعوباته.


ولأجل مواجهة هذه الانتقادات والملاحظات يرى المؤلف أنه يجب على المؤسسات المالية الإسلامية تطبيق ضوابط داخلية صارمة لتجنب المخاطر الجهازية والتشغيلية، ومن الشروط المسبقة للنمو المستدام للنظام الجديد تدريب الموظفين التشغيليين على جميع المستويات بغية تعزيز رؤيتهم وثقتهم والتزامهم، ويجب أن تجد طرقا ووسائل لتطبيق الطرق القائمة على أسهم الملكية، مع مراعاة حجم المخاطر التي يفضلها مالكو الصناديق الاستثمارية وطبيعة الأعمال في جانب التمويل، وقد تكون إحدى نقاط الانطلاق في هذا الاتجاه تمويل الممارسات التجارية القائمة على الشحنات وعمليات الأعمال الصغيرة والتسنيد القائم على الشركة وإدارة الصناديق الاستثمارية.


وعلى المصارف الإسلامية تقديم تسهيلات إلى العملاء القادرين على القيام بأي أعمال مربحة لكنهم لا يستطيعون تقديم ضمان ملموس من أجل تمكينهم من بدء أعمال لكسب العيش على أساس الضمانات الشخصية أو الجماعية.


نقلا عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 10 / 12 / 2010
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 12-26-2010, 07:44 AM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,482
Thumbs up «رؤية اقتصادية من المنظور الشرعي» كتاب يروي قصة تأسيس «بيتك» .

«رؤية اقتصادية من المنظور الشرعي» كتاب يروي قصة تأسيس «بيتك» .







صدر مؤخرا كتاب «رؤية اقتصادية من المنظـــور الشرعـــي» للدكتور طارق البكري متناولا ومؤرخا التجربة الشخصية لمؤسس ورائد العمل المصرفي الاسلامي في الكويت الشيخ أحمد بزيع الياسين، ويستعرض الكتاب في فصوله الثمانية التجربة المصرفية الاسلامية بدءا بالرؤية مرورا بالفكرة وصولا الى العمل المصرفي الاسلامي بشكله المؤسساتي في الكويت من خلال انشاء بيت التمويل الكويتي (بيتك).




يروي الكتاب في فصله الثالث مرحلة تأسيس بنك اسلامي في الكويت (بيت التمويل الكويتي) وتوجه الشيخ البزيع في سبعينيات القرن الماضي الى طرح بيت التمويل الاسلامي ومبادرته لاطلاق الفكرة وعرضها على بعض المعنيين وبينهم وزيرا الاوقاف والشؤون الاسلامية آنذاك يوسف جاسم الحجة والمالية عبدالرحمن سالم العتيقي. ويذكر الكتاب بعد ذلك أنه تم عام 1977 تأسيس بيت التمويل الكويتي قبل ان يبدأ عمله رسميا في 28 اغسطس عام 1978 برأسمال بلغ عشرة ملايين دينار كويتي فقط وليكلف الشيخ الياسين باطلاق العمل فيه ورئاسة مجلس ادارته، ويشير الى ان الشيخ الياسين لم يكن من خريجي الجامعات وان دراسته التي عرفها جيله في الكويت كانت في مدرسة المباركية التي انطلق منها الى جامعة الحياة مستعرضا كيف انه بدأ عمله في ميدان التجارة في سن مبكرة وفق تعاليم وقيم الاسلام، ويتحدث عن السيرة العملية للشيخ البزيع وتقلده العديد من المناصب والمهمات حيث كان عضوا في مجلس ادارة بنك الكويت المركزي ورئيسا لمجلس ادارة بيت التمويل الكويتي ورئيسا لمجلس ادارة بيت التمويل التركي وعضوا في مجالس ادارات الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وعضوا في غرفة تجارة وصناعة الكويت فضلا عن العديد من المناصب الاخرى. وحول الكتاب يقول عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية السابق رئيس الهيئة الشرعية في دار الرقابة للاستشارات الشرعية الاستاذ الدكتور محمد الطبطبائي ان البزيع احد مجددي هذا العصر في فقه المعاملات المالية الاسلامية وأحد رواده على مستوى العالم.



نقلاً عن : جريدة الأنباء الكويتية .

الأحد 26 ديسمبر 2010 م .
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
  #24  
قديم 12-30-2010, 04:11 AM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,482
Thumbs up «بيتك».. من رؤية شخص.. إلى عملاق العمل المصرفي الإسلامي .

في إصدار خاص بعنوان «رؤية اقتصادية من المنظور الشرعي» تناول فترة رئاسة أحمد بزيع الياسين للبنك لمدة 15 عاماً .




«بيتك».. من رؤية شخص.. إلى عملاق العمل المصرفي الإسلامي .










لاشك ان الشيخ أحمد بزيع الياسين احد رموز العمل المصرفي الإسلامي ليس في تاريخ الكويت فحسب وإنما على مستوى العالم بعد ان استطاع ان يكون اول من بادر إلى فكرة تأسيس بنك يعمل وفق الشريعة الإسلامية في الكويت سعيا لتلبية مطالب العديد من الراغبين في هذا النوع من العمل المصرفي وهو ما احدث نقلة نوعية في تاريخ العمل المصرفي بعد ان قام بتأسيس بيت التمويل الكويتي.

ورغم ان تاريخ الشيخ احمد بزيع الياسين مع العمل الإسلامي المصرفي كبير جدا إلا ان د.طارق البكري استطاع من خلال إصدار خاص وفريد ان يوثق مسيرة الشيخ احمد بزيع الياسين من خلال كتاب «رؤية اقتصادية من المنظور الشرعي» متناولا ومؤرخا التجربة الشخصية لمؤسس ورائد العمل المصرفي الإسلامي في الكويت الشيخ أحمد بزيع الياسين.

ويستعرض الكتاب في فصوله الثمانية التجربة المصرفية الإسلامية بدءا من الرؤية مرورا بالفكرة وصولا إلى العمل المصرفي الإسلامي بشكله المؤسساتي في الكويت من خلال إنشاء بيت التمويل الكويتي (بيتك).

ويروي الكتاب في فصله الثالث مرحلة تأسيس بنك إسلامي في الكويت (بيت التمويل الكويتي) وتوجه الشيخ احمد بزيع الياسين في سبعينيات القرن الماضي الى طرح بيت التمويل الإسلامي ومبادرته لإطلاق الفكرة وعرضها على بعض المعنيين وبينهم وزيرا الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك يوسف جاسم الحجة والمالية عبدالرحمن سالم العتيقي.

ويذكر الكتاب بعد ذلك أنه تم عام 1977 تأسيس بيت التمويل الكويتي قبل ان يبدأ عمله رسميا في 28 اغسطس عام 1978 برأسمال بلغ عشرة ملايين دينار كويتي فقط وليكلف الشيخ الياسين بإطلاق العمل فيه ورئاسة مجلس إدارته.

ويشير الى ان الشيخ الياسين لم يكن من خريجي الجامعات وان دراسته التي عرفها جيله في الكويت كانت في مدرسة المباركية التي انطلق منها الى جامعة الحياة مستعرضا كيف انه بدأ عمله في ميدان التجارة في سن مبكرة وفق تعاليم وقيم الإسلام.

ويتحدث عن السيرة العملية للشيخ البزيع وتقلده العديد من المناصب والمهمات حيث كان عضوا في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ورئيسا لمجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيسا لمجلس إدارة بيت التمويل التركي وعضوا في مجالس إدارات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وعضوا في غرفة تجارة وصناعة الكويت فضلا عن العديد من المناصب الاخرى.





وفيما يلي استعراض لأهم ما جاء في الكتاب:





جاء الفصل الأول ليتناول النشأة والطفولة والشباب للشيخ أحمد بزيع الياسين حيث أوضح مؤلف الكتاب أنه كتب الكثير عن حياة هذا الشيخ الجليل، ومعظم ما نجده في المال والأعمال.. فمن النادر ان يتحدث عن نفسه، فأبلغ ما يتطلع إليه في مجالسه العامة والخاصة الحديث عن هم حمله يافعا، واستطاع بجدارة ثابتة وهمة عالية ان يزرع الاركان اولا ويرفع البناء لاحقا، ليترك للأجيال اللاحقة خلاصا من هذا الهم، فلم يكتف بوضع اللبنات فقط، او حجر الأساس كما يحلو للبعض ان يرمز إليه.. بل ثابر ودافع وجاهد وكافح، حتى اطمأن القلب وأدركت النفس فلاحها.. فالجهد أثمر وأينع.



وتاريخ الشيخ احمد بزيع الياسين طويل ممتد في العمل والبذل والعطاء.. ولد في السادس من شهر شوال من عام 1346هـ/ 1928م في ظروف حياة لا تشبه ظروف حياة جيل اليوم، ولا مجال للمقارنة على الاطلاق، فشتان ما بين تلك الايام الصعبة وبين اليوم.. أحب العلم منذ نعومة أظفاره، على قدر حبه للعب مثل أقرانه الصغار.. درس في الكتاتيب وهي دور التعليم التي كانت متوافرة في تلك الأيام قبل أن يدخل المدرسة.. وتتلمذ على يد عدد من العلماء مايزال يذكر فضلهم، من بينهم الملا بلال، استاذه الأول في الكتاب، ثم العالم الجليل الشيخ عبدالله النوري، وقد حفظ القرآن الكريم، وتعلم في الكتاب اللغة العربية والدين والحساب، إلى جانب حصص اللياقة البدنية، كما اهتم بالقراءات الدينية منذ صغره.



وقد التحق الطفل احمد بزيع الياسين بالمدرسة المباركية، وكان ذلك عام 1937 فكان من الأجيال المتقدمة فيها، وكان عمره تسع سنوات، وكان يملك حصيلة جيدة من التعليم الابتدائي استقاها من الكتاب، حتى إنه حين دخل المدرسة الابتدائية واختبره ناظر المدرسة الاستاذ احمد افندي نقله مباشرة الى الصف الرابع، وبقي في المدرسة يتدرج من عام إلى عام، حيث حصل على شهادة الصف الثاني الثانوي عام 1942 وهو آخر صف كان في المدرسة آنذاك.




الفصل الثاني


تناول الفصل الثاني من الكتاب بعض المفاهيم الاقتصادية في فكر الشيخ أحمد بزيع الياسين، من خلال إلقاء الضوء على كثير من المسائل، بإجمال مرة وتفصيل مرة اخرى، وهي ترتكز على أسس دينية شرعية، وعلى قيم أخلاقية إيمانية، تنبض بالحس الفقهي والوعي الإسلامي بكل تصرف أو عمل أو تقرير، وعلى هذا الأساس أنشأ الشيخ أحمد مع ثلة من الفرسان السباقين منارة بيت التمويل الكويتي.
وقال مؤلف الكتاب ان الشيخ أحمد بزيع الياسين يتميز بأنه صاحب بصمة بارزة في العمل المصرفي الإسلامي في الكويت والعالم، حتى استحق بالفعل ان يلقب بشيخ المصرفيين الإسلاميين، أو نقيبهم، ورائد الخدمات المصرفية الإسلامية في العصر الحديث، وقد وصفه فضيلة الشيخ د.عجيل النشمي بأنه «الفقيه الاقتصادي الذي لم يتخرج في كلية شريعة ولا كلية اقتصاد.. الرجل الذي لم أر أشد عداوة منه للربا وصروحه.. ولا أشد حماسة للمنهج الإسلامي». وللشيخ رأي معتبر حول العولمة التي يشهدها العالم، حيث يقول: إن في الاندماج المتكافئ قوة، وفي العالمية الاسلامية العدل، والتضامن ويسميها العالمية المتحررة من الجبرية والقهرية التي تتسم بها العولمة المفروضة على العالم بسلبياتها وإيجابياتها للسيطرة من خلالها على شعوب العالم، بعد ان تمت السيطرة من خلالها على كثير من انظمة العالم ومنذ اكثر من مائة عام، قال تعالى: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) الأنفال آية 30.



الفصل الثالث


ثم انتقل المؤلف للفصل الثالث ليستعرض تأسيس «بيتك» حيث راودت فكرة تأسيس مصرف إسلامي الشيخ احمد بزيع الياسين منذ بدء حياته المهنية وعزم على تنفيذها منذ سنوات عمره المبكرة، وفي مطلع السبعينيات من القرن الماضي قرر البدء بتنفيذ حلمه الاقتصادي الكبير، وذلك بالاستناد الى حرمة الربا في الأعمال التجارية والأسباب التي تناولناها فيما سبق من فصول، وقد اشرنا الى ان الشيخ راجع في عام 1956 ـ وكان لايزال شابا يافعا ـ أحد البنوك الوطنية الكويتية لحثه على تقديم خدمات خاصة لمن يرغب في التعامل بصفة مشروعة. الا انه لم يجد استجابة، فأحزنه ذلك كثيرا، كما انه يوم كان عضوا في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي طرح على مجلس الإدارة ضرورة إنشاء مصارف إسلامية غير ان الأماني لا تتحقق بسهولة.


وفي عام 1972 ذاع طموح الشيخ أحمد بضرورة تحويل البنوك التقليدية الى بنوك اسلامية، مما دعا وسائل الإعلام للسعي اليه للتعرف على فكرته وطموحه، ومن ذلك حوار أجرته اذاعة الكويت وعثرنا عليه بين أوراق الشيخ الخاصة. فقال له المذيع: ناديتم بإنشاء بنك إسلامي وتحويل البنوك التقليدية الحالية الى بنوك اسلامية تتبنى مبدأ الشريك المضارب، فهل يمكن توضيح ذلك؟


فأجابه الشيخ احمد بإسهاب في كلمة قال فيها: ان المسلمين في جميع أنحاء الأرض بحاجة قصوى للرجوع الى تعاليم الإسلام، دينهم الحنيف، والالتزام بتطبيقه في عباداتهم ومعاملاتهم، والدين الاسلامي علاوة على انه مجموعة من العبادات الروحية والبدنية، هو أيضا نظام متكامل وشريعة سماوية شاملة، نظم الخالق سبحانه وتعالى وشرع لخلقه وعباده من بني البشر ما يحتاجونه في هذه الحياة من أمور اجتماعية وسياسية واقتصادية، وما يمنى به المسلمون اليوم من هزائم متوالية، ما هو الا نتيجة لانحرافهم عن جادة الاسلام، الطريق السوي المستقيم.
واستحكمت الفكرة في قلب الشيخ وعقله مع مضي السنين لكنها لم تجد منفذا حقيقيا حتى ترى النور، الى ان زار الكويت ـ المرحوم بإذن الله تعالى ـ د.عيسى عبده إبراهيم في السبعينيات من القرن الماضي، فطرح فكرة تأسيس بيت تمويل إسلامي مع بعض السادة أمثال: عبدالله سليمان العقيل، ويوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك.. وغيرهما، فاستحسن الفكرة عبدالرحمن سالم العتيقي وزير المالية وقتها، وكانت له جهود متميزة في هذا العمل، وقد قابل وزير التجارة للحصول على الترخيص فعلم أحمد بزيع الياسين ان الدولة عزمت على تأسيس شركة مشابهة لفكرته، وقد استدعت عددا من الخبراء المصريين لإعداد دراسة وتصور لهذه الشركة. وكان بعض الكويتيين ووزارة المالية شاركوا قبل فترة بسيطة في تأسيس بنك دبي الإسلامي، وبعدها مباشرة جرى تحقيق حلم الشيخ أحمد بتأسيس «بيت التمويل الكويتي» وكلف الشيخ أحمد ببدء العمل فيه ورئاسة مجلس إدارته.
وهكذا تم التأسيس عام 1977، وبدأ عمله رسميا في 28 اغسطس 1978، وكان رأسماله في ذلك الوقت 10 ملايين دينار فقط، بنسبة 49% للمؤسسات الرسمية و51% للقطاع الخاص، وتم بدأ العمل بجزء من رأس المال (مليونان ونصف المليون دينار) في مكتب قريب من وزارة المالية في العاصمة، مجاور لشركة الاستثمارات الخارجية.



الفصل الرابع


وهكذا وبعد تأسيس «بيتك» جاء الفصل الرابع ليستعرض إنجازات «بيتك» موضحا ان البنك هو مؤسسة مالية إسلامية رائدة تتبع وتطبق المنهج الإسلامي في جميع تعاملاتها، فقد كان أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في الكويت، بعمل دؤوب من جانب كثير من الخيرين وفي مقدمتهم الشيخ أحمد بزيع الياسين، وقد أصبح البيت اليوم من رواد وقادة العمل المصرفي الإسلامي في العالم، بفضل جهود ومتابعة يومية مباشرة لمدة 15 سنة متتالية من الشيخ أحمد خلال توليه قيادة البيت، رئيسا لمجلس الإدارة لـ 5 ولايات متتالية كما أسلفنا سابقا، إضافة الى جهود المدير العام السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالي بدر عبدالمحسن المخيزيم، الذي تولى مهمة الشيخ أحمد بعد اضطلاعه بمهمة رئاسة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بدءا من عام 1993. ولاشك في ان الفترة التي تمتد منذ مرحلة التأسيس الى عام 1993 كانت فترة مهمة وخصبة جدا في تاريخ «بيتك» حيث كانت أول تجربة كبرى على مستوى العالم بمضمونها الاقتصادي الإسلامي، كما انها كانت فترة التأسيس والمنهجة والبناء والترسيخ والانطلاق نحو المستقبل، ومن المؤكد ان الشيخ أحمد لم يترك منصبه الإداري القيادي الكبير بصفته العقل المدبر لمختلف شؤون «بيتك» وهو في قمة عطائه، إلا بعد ان اطمأن تماما على متانة موقع «بيتك» وتماسك أركانه، وقدرته على الاستمرار بعيدا عن مرحلة المؤسس.. الى مرحلة المؤسسة.



الفصل الخامس


تناول الفصل الخامس الشركات التي أنشأها «بيتك» في مرحلة البدايات حيث قام البنك منذ إنشائه حتى نهاية تولي الشيخ أحمد بزيع الياسين رئاسة مجالس إدارات «بيتك» المتتالية بإنشاء شركات كثيرة، وذلك بفضل توسع «بيتك» وزيادة إمكاناته البشرية والمالية، كما ان تعاملاته المالية الإسلامية أثبتت مصداقيتها وبات الجميع يطلبها، وقد حرص «بيتك» على إنشاء عدد من الشركات.



الفصل السادس


استعرض الفصل السادس اتساع الإنجازات لتشمل المجال الاجتماعي للبنك فعلى الرغم من ان اعمال بيت التمويل الكويتي متخصصة في المجال الاقتصادي الاستثماري والمالي والمصرفي فان الشيخ احمد بزيع الياسين كان يرى ضرورة ان تدخل اغلب انشطة البيت في نطاق العمل الاجتماعي، مع تحقيق نسبة من الربح الحلال حيث ان «بيتك» قام اساسا تلبية لرغبة اجتماعية حققت امال الكويتيين في اسلوب اسلامي مصرفي يجنبهم شبهة التعامل الربوي. الفصلان السابع والثامن استعرض الفصلان السابع والثامن من الكتاب مجموعة من الكلمات والآراء والمقابلات مع الشيخ أحمد بزيع الياسين فبعد أن تضمنت الفصول السابقة تفاصيل مهمة وأساسية من حياة الشيخ أحمد بزيع الياسين، واطلعنا على كثير من آرائه ومواقفه، بشكل يلقي الضوء على كثير من إنجازاته منذ تسلمه دفة قيادة بيت التمويل الكويتي حتى تاريخ انتهاء ولايته الخامسة.



نقلاً عن : جريدة الأنباء الكويتية .

الخميس 30 ديسمبر 2010 م .
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
  #25  
قديم 12-30-2010, 04:33 PM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,482
افتراضي

الملك المشاع في الفقه الإسلامي .



السبت 02 شوال 1431 الموافق 11 سبتمبر 2010 م .




د. حسين سمرة



اسم الكتاب :الملك المشاع في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)



اسم المؤلف : د. حسين سمرة



الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز /مكة المكرمة



عدد الصفحات : 708 في جزأين




التعريف بالكتاب:



بدأ الباحث الرسالة بمقدمة بين فيها أهمية الموضوع ، والدوافع إليه ، و الدراسات السابقة وأبواب الرسالة.



قسم الدراسة إلى قسمين وخاتمة .



القسم الأول سماه الأحكام العامة للملك المشاع، وجاء في خمسة فصول في الأول عرف المشاع، في اللغة ، وفي الشرع، وفي القانون، ثم قارن بينهما، ثم تكلم عن مادة الشيوع في القرآن الكريم، ثم في السنة النبوية المطهرة.وفي الثاني تحدث عن أقسام المال والملك، عرف المال وأنواعه، ثم الملك وعلاقته بالمال ، وبين أن الملك ينقسم إلى ملك تام، وإلى ملك ناقص، وملك مفرز، ومللك مشاع، وملك خاص ، وملك عام.وفي الفصل الثالث تكلم عن سلطة الشريك في الملك المشاع، وذكر فيه عدة مباحث منهاالتصرف في الملك المشاع، والانتفاع بهذا الملك، ثم كيفية تعميره والنفقة عليه، ثم بين كيفية زكاته، وإدارته، والإقرار به .



وجعل الفصل الرابع في مصادر الملك المشاع ، بين فيه الخلاف بين الفقه والقانون في مصادره ، ثم بين ما يختاره منها ، وكانت على النحو التالي: الخلفية (الميراث والوصية) والعقود الناقلة للملك (كالبيع والوصية والهبة)، والاستيلاء على الأموال المباحة (كالصيد، والكلأ والآجام، وإحياء الموات ، والمعادن والكنوز)، والقتال أي نتيجة ما يحصل عليه المجاهدون في الحروب ،والعقود العينية وهي التي يشترط لتمامها شرعاً تسليم الشيء المعقود عليه، والتي لا يتم عقدها ولا تأخذ حكمه إلا بتنفيذها كالهبة والإعارة والإيداع والقرض والرهن، وبين العقود غير العينية وهي التي تتم وتأخذ حكمها بمجرد عقدها كسائر العقود الأخرى، وبين بعض العقود التي يرى بعض الفقهاء أنها ليست مشروعة؛ وعلى خلفية الاختلاف في مفهوم بعض العقود في الفقه عنه في القانون ، ذكر بصورة مختصرة تعريف كل عقد ومشروعيته وأركانه؛ لأن لكل عقد شروطاً خاصة في المعقود عليه (الملك المشاع)؛ وعلل ذلك بأنه إذا تحدث عن بيع المشاع مثلاً، وهذا يعني المبيع ، وهو أحد أركان البيع، الذي يتكون من:


عاقدين وصيغة ومبيع وثمن، والذي يختلف مفهومه في الفقه الإسلامي عن القانون، والمبيع الذي يتطلب بائعاً ومشترياً ينبغي أن تتوفر فيهما أهلية معينة، وصيغة تعبر عن إرادة العاقدين، وثمن يعبر عن المعاوضة، فقد ذكر تعريف كل عقد ومشروعيته وأركانه، وجاء هذا القسم في تسعة فصول ذكر في الأول: بيع المشاع ،وفي الثاني إجارة المشاع، وفي الثالث رهن المشاع، وفي الرابع هبة المشاع، وفي الخامس إيداع المشاع، وفي السادس إعارة المشاع، وأما السابع فكان في عتق المشاع، والثامن في وقف المشاع،والفصل الأخير الوصية بالمشاع.



ثم بعد ذلك ذكر الخاتمة التي سجل فيها حصاد البحث، وأهم النتائج التي انتهى إليها وأهم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة من العمل بمقتضاها.




المصدر : الإسلام اليوم .
السبت 02 شوال 1431 الموافق 11 سبتمبر 2010 م .
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
  #26  
قديم 01-15-2011, 06:14 AM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,482
افتراضي






نظرية الوعد الملزم في المعاملات المالية .


د.نزيه محمد حماد .


دار القلم


الطبعة الأولى – 1431هـ .
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
  #27  
قديم 01-15-2011, 06:15 AM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,482
افتراضي

زكاة الأسهم .. دراسة فقهية .


د.محمد بن عبد الله الصوَّاط .


مكتبة الرشد .


الطبعة الأولى – 1431هـ .
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
  #28  
قديم 05-07-2011, 03:38 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
افتراضي صدور كتاب الحيازة والتقادم للشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

صدور كتاب الحيازة والتقادم للشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ جريدة المدينة


صدر حديثًا لفضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ كتاب بعنوان الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي وهو عبارة عن دراسة مقارنة بالقانون الوضعي وجاء الكتاب في حوالي 650 صفحة في مجلد فاخر.الكتاب أصله رسالة ماجستير تقدم بها فضيلته للمعهد العالي للقضاء بالرياض لنيل درجة الماجستير، وهي اليوم مرجع مهم للعلماء والباحثين والدارسين في هذا المجال.


وتناول الكتاب بالبيان لكل ما يتعلق بتعريف وأدلة وأقسام وتطبيقات نظرية الحيازة والتقادم إحدى نظريات فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تكون نموذجًا للاقتداء والاهتداء والتطبيق في الواقع المعاصر، وقد شرح آل الشيخ في الكتاب النشأة التاريخية للحيازة والتقادم في القانون الروماني اللاتيني؛ وذلك لبيان وجه العلاقة بينهما الحيازة والتقادم وما هما في قوانين ما قبل الإسلام، كما جاء في الفصل الأول من الباب الأول للكتاب، أما الفصل الثاني من الباب الأول فتدور مسائله ومباحثه حول قواعد وأسس الحيازة في الفقه الإسلامي والقواعد المنظمة له في مدونة الامام مالك وغيره من المذاهب الإسلامية المعتبرة.أما الفصل الثالث فقد جاء في الحيازة العرضية وأنواعها وأوضاعها في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.وفي الفصلين الرابع والخامس تناول الباحث أدلة مشروعية الحيازة والنصوص الدالة عليها ومددها، أما بالكلام الأساس الشرعي للحيازة والتقادم فقد ضمنه الفصل السادس من الكتاب، وقد أفرد المؤلف الباب الثاني لموضوع التقادم ودلالته وحكمه عبر ثلاثة فصول تتضمن بعض المباحث والمسائل، مثل شروط التقادم في القانون الانجليزي القديم والحديث، وكذلك في القانون المدني المصري ومقارنته بأحكام وضوابط التقادم في الفقه الإسلامي بخاصة عند الحنفية والمالكية، ويدور الباب الثالث حول أثر الحيازة والتقادم في نقل الملكية، وذلك من خلال ثلاثة فصول دارت حول أثر وضع اليد على الملك وأحكام العلاقة بين المدعي عليه وتكيف فقهاء المذاهب الإسلامية لذلك. والبحث في مجمله يستهدف الاسهام بطرح تصور فقهي منهجي يكون أداة عدل في يد من يعنيهم الموضوع بتداخلاته وتركيباته وملابساته.

واختتم فضيلة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ البحث بعدد من النتائج والتوصيات المهمة.



نقلاعن جريدة المدينة - تاريخ النشر : 6 / 5 / 2011م .
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 05-08-2011, 11:08 AM
الصورة الرمزية د.محمود مهيدات
د.محمود مهيدات د.محمود مهيدات غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية
المشاركات: 49
افتراضي تعقيب على الاعلان عن صدور كتاب الحيازة ... الخ

أخي أبو ناصر مدير الموقع أرجو بيان طريقة الحصول على هذا الكتاب للحاجة اليه
وشكرا
اخوكم دز محمود مهيدات
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 11-22-2011, 06:34 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
افتراضي دليل مرجعي عن التمويل الاسلامي.. كتاب لجنفياف كوس -بروكيه

دليل مرجعي عن التمويل الاسلامي.. كتاب لجنفياف كوس -بروكيه

Tue Nov 22, 2011 9:53am GMT


بيروت (رويترز) - صدر باللغة العربية ومن ترجمة مصطفى الجبزي ما وصف بأنه أول دليل مرجعي باللغة الفرنسية من تأليف الاستاذة الجامعية جنفياف -كوس بروكيه عن التمويل الاسلامي في عدد من ملامحه.


وهذا العمل كما وصف في الكتاب "يقدم أربعة ملامح فهو يعرض التمويل الاسلامي في سياقه التاريخي بمختلف أركانه الثقافي والروحي والاجتماعي والقانوني للاسلام. أي انه كنظام ايديولوجي يستجوب مباديء الليبرالية المتطرفة ويستطيع اغراء من هم ليسوا بمسلمين ومد الفكر بالغذاء من أجل مراجعة ترتكز على الاخلاقيات للنظام الاقتصادي والمالي المأزوم."


كما يكمل الجوانب الفنية والقانونية في تقديم المنتجات المالية الاسلامية بتوضيح المعالجات المحاسبية للعمليات الخاصة بكل منتج بغية فهم أمثل للسمات الخاصة بالمنتج. "ويحوي بين دفتيه خلاصة تقييميه لاداء المصارف الاسلامية بعد بضعة عقود من وجودها ويطرح السؤال حول اخلاص هذه المصارف لمهمتها الاصلية مهمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية وعن مكانة هذه البنوك في النظام المالي العالمي."


وصدر الكتاب الواقع في 319 صفحة متوسطة القطع عن "وزارة التعليم العالي .. الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا". أما جنفياف كوس- بروكيه فهي استاذة متقاعدة من جامعة باريس الشرقية وفي المدرسة الاوروبية العليا للتجارة وادارة الاعمال واستاذة زائرة في المدرسة العليا للاعمال في بيروت والمدرسة الجزائرية العليا للاعمال في الجزائر العاصمة.


والمترجم مصطفى الجبزي باحث ومحلل في مجال الدراسات الاجتماعية والسكانية وله كثير من الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والترجمات الادبية والفكرية والتاريخية.
وقد ورد الكتاب في خمسة فصول وخاتمة وفي كل فصل عناوين فرعية عديدة جاء كل منها ملء صفحة كاملة.


عناوين الفصول الرئيسة كانت كالتالي.. "سياق التمويل الاسلامي. العمليات المالية الاسلامية واسعة الانتشار. بيئة المؤسسات المالية الاسلامية. الادارة والهيكل التنظيمي للمصارف الاسلامية. التحديات وافاق تطور المصارف الاسلامية" أما الخاتمة فتناولت "حصيلة الوضع الراهن للبنوك الاسلامية." وفي التمهيد نقرأ ما يلي.. "تزامن تطور النظام المالي الاسلامي في العشرين السنة الاخيرة مع ظاهرتين من جهة زيادة الثروات البترولية في الشرق الاوسط وفي اسيا ومن جهة أخرى عودة ظفر الاسلام التي تبعت استقلال بعض البلدان الاسلامية عقب الحرب العالمية الثانية.


"في حقيقة الامر اذا كان التمويل موضع جدل في بعض اللحظات التاريخية بين الجماعات الدينية حول شرعية ممارسة الفائدة واذا كان المفكرون في فترات مختلفة -مثل ارسطو وماركس وكينز- قد تطرقوا الى مشروعية الفائدة الا ان العالم استقر على نظام مالي يعد عالميا."
وأضافت الكاتبة تقول "وفي اللحظة الراهنة بتعرض هذا النظام للنقد من منطلقين أحدهما أن الافراد يبحثون عن مباديء اخلاقية تبدو لهم غير موجودة في النظام التقليدي والثاني أن التمويل صار موضع تساؤل باعتباره تحولا الى شيء تجريدي وافتراضي ومنفصل عن الواقع."


ولا يسعنا الا ان نبقى في حيرة ونتساءل عن وثوقية وملاءمة النظام المالي السائد حاليا عندما نعلم أن الاحداث الاخيرة التي مست عالم التمويل وكانت وخيمة العواقب لا يمكن أن تحدث في نظام مالي اسلامي. اذ لا يمكن لازمة الرهن العقاري الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة ان تحصل في النظام المالي الاسلامي طالما ممارسة الفائدة محظورة فيه ولا مجال لان تتم عمليات المضاربة البحتة في مؤسسة تحظر المضاربة "من هذا المنطلق بوسع دراسة التمويل الاسلامي ان تقود الى التفكير في الانحرافات الممكنة لنظامنا من قبل ما تطرق لها سلفا المنظرون المذكورون اعلاه."


واضافت تقول "مع هذا فان انعدام معدلات الفائدة - السمة الجوهرية للتمويل الاسلامي - لا يكفي لاختزال هذا النظام. حتى وان كانت هذه النقطة هي المبدأ المحوري لهذا التمويل فمبدأ المشاركة في الربح والخسارة - أساس العائد الذي يناله المقرض في ظل انعدام معدلات الفائدة- هو ايضا من الاهمية بمكان."


وقالت الباحثة "تعتبر دراسة التمويل الاسلامي أمرا معقدا لانها تتضمن بعدا دينيا. المهمة حساسة طالما في المسألة ديانة وهي أكثر حساسية ما ان يتعلق الامر بالاسلام. وعن هذا الامر يقول جاك اوستروي .. لا شيء يفتقر للتطمين عموما أكثر من دراسة الاسلام اليوم او غدا فالارباك الناجم عن دراسة ما من هذا النوع لا يأتي فقط من أسباب عرضية أو من محاذير سياسية أو مصالح أثيرة انما يرجع الى أسباب عميقة تجعل من الاسلام غامضا للدارس الاجنبي وللمسلم في ان..."


وقالت "التمويل الاسلامي ليس ابتكارا حديثا .. انها مسألة اعادة احياء لمجموعة أدوات تجارية ومصرفية كان يستعملها قديما التجار على المحاور الكبيرة التي تربط الاسواق التجارية لافريقيا والبلدان العربية. حينها كان يتم التعامل بهذه الادوات دون اي قيود بيئية. فالتحدي الماثل لامام الفاعلين الحاليين للتمويل الاسلامي هو اعادة احياء هذه الادوات في بيئة أصبحت مختلفة ..دولية ومقيدة وتنافسية..."
من جورج جحا - نقلا عن وكالة رويترز - تاريخ النشر : 22 / 11 / 2011
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بناء النظريات في الاقتصاد الاسلامي M.wahiba قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية ) 12 12-16-2009 05:05 PM
تأسيس مركز لأبحاث الاقتصاد الإسلامي في كلية أعمال إسبانية د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 11 03-31-2009 11:48 AM
اقتصاديون غربيون: الاقتصاد الإسلامي هو الحل للخلاص من الأزمة الاقتصادية العالمية!! ISEGS قسم ( أقوال وتصريحات علماء الغرب الموضوعية عن الاقتصاد الإسلامي ) 1 10-15-2008 08:14 PM
شبهة دانيال بايبس حول : الاقتصاد الإسلامي: ما الذي يعنيه؟ admin قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها ) 3 10-10-2008 01:14 AM
حوار بين طالب واستاذ حول الاقتصاد الإسلامي !! بدرالربابة قسم ( الثقافة الاقتصادية الإسلامية وفروعها ) 0 11-06-2006 12:29 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 04:51 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع