العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية ) > قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها ) يتم هنا إيراد بعض الشبه المثارة حول الاقتصاد الإسلامي والرد عليها من قبل جميع الأعضاء .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-12-2008, 08:03 PM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي لافرق بين البنوك الاسلامية والتقليدية الا في المسميات والعناوين فقط

بعد أن فتحت "سيولة النفط" شهية دول الخليج على استقطاب رؤوس الأموال الإسلامية
مصرفي: لافرق بين البنوك الاسلامية والتقليدية الا في المسميات والعناوين فقط

نقلا عن الاقتصادية بقلم مهدي ربيع - من المنامة - 09/07/1429هـ

اعتبر خبير مصرفي أن صناعة الصيرفة (بشقيها الإسلامي والتقليدي) "واحدة". فهي حسب قوله فن وجوهر واحد، وإن اختلفت المسميات والعناوين. متشهدا بما ذهب إليه أن الصيرفة تقوم على الفائدة سواء كانت إسلامية أو غيرها، وإن كانت تسمى في العمل المصرفي التقليدي "فائدة"، وفي غيرها "مشاركة ومرابحة وتورق.. إلخ"، ومنوها أن سعر الفائدة على القروض والتمويلات في البنوك التقليدية أقل من نظيرتها الإسلامية "التي جاءت لتحارب تلك الفائدة"، وتأتي تلك التصريحات في ظل بداية دول الخليج في تعزيز متطلبات اجتذابها لرؤوس أموال إسلامية للاستفادة من تدفقات أموال النفط.
المال ليس له دين

قال الخبير المصرفي غازي الموسوي، إن الأموال الاستثمارية تتجه إلى البيئة الصالحة وتبحث عن الفرص ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المجزي "أينما وُجدت المشاريع، مؤكدا أن ذلك لا علاقة له "بالمكان" سواء في الدوحة أو دبي أو المنامة أو الرياض، "فرأس المال" سواء كان إسلاميا أم لا يبحث عن فرص الربح.
وأضاف "الإنسان هو الذي له دين لكن المال ليس له دين، وحينما نتحدث عن الصناعة المصرفية الإسلامية إنما نشير إلى أدواتها المالية لتغطية الفائدة"، ملاحظا أن الصيرفة تقوم على الفائدة سواء كانت إسلامية أو غيرها، وإن كانت تسمي العمل المصرفي التقليدي "فائدة"، وفي غيرها "مشاركة ومرابحة وتورق.. إلخ".
واعتبر الصناعة المصرفية "واحدة"، فهي ـ حسب قوله ـ فن وجوهر واحد، وإن اختلفت المسميات والعناوين، منوّها إلى أن المصارف الإسلامية لها جمهور واسع، وتجد إقبالا كبيرا عليها، بسبب الوازع الديني، رغم أن سعر الفائدة على القروض والتمويلات في البنوك التقليدية أقل من نظيرتها الإسلامية "التي جاءت لتحارب تلك الفائدة".
ونفى الموسوي وجود منافسة إقليمية حول استقطاب المصارف الإسلامية أو بشأن التحول لسوق مالية إسلامية بين بعض دول الخليج، قائلا "الأموال تنتقل بين هنا وهناك بحثا عن الاستثمار، وما يحدد بوصلتها هو ماهية المشاريع وبيئة العمل المناسبة"، معتبرا أن البحرين تتميز بوجود كفاءات مصرفية وبيئة تشريعية، ويتم العمل على استقطاب رؤوس الأموال بهدف خلق فرص عمل جديدة، في حين تجتذب دبي الاستثمار العقاري وتستورد العمالة "ما يشكل عبئا على التنمية".
وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة قطر، البحرين، وإمارة دبي، تعزز مقومات ومتطلبات اجتذابها لرؤوس أموال إسلامية، في ظل تنامي الصناعة المصرفية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبرزت عدة دلائل تشير إلى أن المنامة، دبي، والدوحة تطور من تشريعاتها وبيئتها التنافسية وحوافزها المقدمة للمستثمرين، لتكون مركزا وسوقا مالية إقليمية للصيرفة الإسلامية.
غير أن محللين ومصرفيين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، لا يجدون وجودا لمثل هذه المنافسة، بل إنهم يعتبرون السوق الخليجية كبيرة بالقدر الذي يستوعب الجميع، في ظل الوفرة العالية للسيولة في المنطقة، وحجم التمويلات المرتقبة "التي تفسح المجال للمؤسسات المصرفية الإسلامية لتمويل أكثر من نصف المشاريع التنموية المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي".
ومع ذلك قال البعض إن المنافسة "متوقعة" ومرتقبة بين بعض الدول الخليجية، نتيجة لزيادة حجم السيولة بعد ارتفاع أسعار النفط واتساع نطاق العمل المصرفي لتمويل مشاريع البنية التحتية والإنمائية، في حين يمكن للسعودية أن تكون محل اهتمام الصيرفة الإسلامية حال تعزيز نظمها التشريعية، بحيث تفتح الباب أمام استقطاب مزيد من البنوك ورؤوس الأموال الإسلامية.
وحدد عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية، ثلاثة عناصر توفر غطاء لأي سوق مالية إسلامية، وهي حجم السيولة ورأس المال، التشريعات والقوانين، العنصر البشري، معتبرا أنها محددات مفصلية بالنسبة للمنافسة، وهي متوافرة في بلد مثل البحرين"خاصة بالنسبة للأيدي العاملة والقوانين المنظمة للعمل المصرفي التقليدي والإسلامي"، إضافة إلى البنية التحتية وشبكة الاتصالات "التي أغرت المؤسسات المصرفية على التواجد في المنامة".

ولفت إلى أن البحرين تحتضن مؤسسات مصرفية إسلامية، كونها أصبحت سوقا مالية في هذا المجال، بعدما اعتبرت المنامة العاصمة المالية والمصرفية في الشرق الأوسط، رغم التطور الذي تشهده بلدان أخرى في منطقة الخليج مثل قطر ودبي.

ويتجاوز عدد المصارف الإسلامية في منطقة الخليج 60 مصرفا، وأكثر من 210 بنوك تضم فروعا لمصارف عالمية تقدم نوافذ للخدمات المصرفية الإسلامية، بينما تستضيف البحرين 400 مؤسسة مالية بينها 40 مصرفا تستند في أعمالها إلى الصيرفة الإسلامية.

ولم يبد يوسف أي خشية من المنافسة الإقليمية، قائلا "لا أتوقع منافسة حادة بين البحرين وقطر والإمارات ممثلة في إمارة دبي، ذلك أن كل طرف إقليمي له أسلوبه وحوافزه بالنسبة لاستقطاب الاستثمارات، ومنها رؤوس الأموال الإسلامية"، متابعا "من المنتظر أن يكمل كل منهما الآخر".

لا .. منافسة
وأوضح "أن حجم التمويل كبير جدا بالنسبة للمشاريع المتوقعة في منطقة الخليج، ومن غير المتوقع أن تتمكن البنوك التقليدية من كامل تلك المشاريع وحدها، بل إن المصارف الإسلامية مرشحة لتمويل أكثر من نصفها"، معتقدا أن ذلك يعني انتشارها في دول مجلس التعاون الخليجي مؤشر إيجابي على وجود الفرص الاستثمارية المتعاظمة والمتنامية، "ولكن لن تكون هناك منافسة بين البحرين وغيرها من الدول الخليجية، أو بين هذه البلدان نفسها، فالسوق مفتوحة وكبيرة".

ورأى أن السعودية تمثل نموذجا مستقبليا في المجال المصرفي الإسلامي، في ظل إصدار الشركات هناك صكوكا إسلامية، معتقدا أن ذلك يعكس حجم الأعمال الاستثمارية المتوقعة في هذه السوق واتساعها وتناميها وجاذبيتها مقارنة بدول الخليج الأخرى.

غير أنه استدرك قائلا "ولكن إذا أرادت السعودية أن تتحول لسوق مالية إسلامية، أي في حال كان هناك قرار في هذا الشأن، فذلك يعني العمل على تجهيز السوق أولا من خلال تشريعات تفتح الباب على نطاق واسع للمؤسسات المصرفية الإسلامية وتنظم عملها ومناخها الاستثماري"، ملاحظا أن فرصة تحقيق ذلك متاحة إلى حد كبير في ظل حجم الاستثمارات ورؤوس الأموال والسيولة الضخمة في السعودية، وبالتالي القدرة على إعادة تدويرها في مؤسسات ومشاريع ذات صبغة إسلامية.

السعودية: دور مرتقب
بيد أنه نوّه إلى أن السعودية يمكن أن تلعب دورا بارزا في هذا المجال بسن تشريعات تعزز وضع رؤوس الأموال الضخمة فيها، ولا سيما أنها سوق كبيرة تحتضن مؤسسات مالية ومصرفية ضخمة، مشددا على أن البيئة التشريعية تلعب دورا كبيرا في احتضان تلك الأموال بغض النظر عن هويتها.
ولدى المحلل الاقتصادي الدكتور محمد حبيب وجهة نظر مغايرة، حيث إنه توقع أن يتسع حجم المنافسة الإقليمية في مجال الصيرفة الإسلامية، متمنيا أن تلتزم تلك المنافسة بقواعد اللعبة المصرفية، لأنها تترك آثارها المباشرة على الحياة والبيئة الاقتصادية.

واستشهد بالبحرين ـ كمثال ـ بالنسبة للضوابط والقواعد المنظمة للعمل المصرفي التقليدي والإسلامي، حيث يرعى مصرف البحرين المركزي وضع مثل هذه الضوابط، مشددا على القول "فقبل الشروع في المنافسة لا بد من ضبط إيقاعها عبر تنظيم عمل المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية في ظل زيادتها المطردة".

السيولة: زيادة 30 في المائة
ولفت إلى أن الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط، وبالتالي زيادة حجم السيولة في المنطقة "30 في المائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي"، سيرفع من مستوى المنافسة، ما يعني اتساع حجم العمل المصرفي الإسلامي في إقليم دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال حبيب، إن انخفاض أو تراجع أو تقلص السيولة، عبر "فقاعات" تنفجر في العقار أو البورصات الخليجية، سيؤثر حتما في أداء العمل الإسلامي، شأنه في ذلك شان الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ولفت إلى أن أمام السوق السعودية مجالا كبيرا لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال العادية والإسلامية، ولا سيما أن الكثير من مشاريعها تعتمد على التمويل الإسلامي، غير أنه أكد أن ذلك يحتاج أولا "لتعزيز سياسة التحرر الاقتصادي وفتح نوافذ أوسع أمامها، لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال، خاصة أن العديد من المستثمرين السعوديين يساهمون في مصارف إسلامية كثيرة سواء في البحرين أو في دول خليجية وآسيوية".

واستطرد "إذن هناك رؤوس أموال تبحث عن فرص استثمارية خارج السعودية، فلماذا لا تبقى في الداخل السعودي، مستفيدة من تطوير البيئة التشريعية"، مشيرا إلى أن عملية التطوير التي يفترض أن تقودها مؤسسة النقد العربي السعودي "يجب أن تضع وترسخ أطر العمل المصرفي الإسلامي، خاصة أن الكثيرين يعتبرون السعودية سوقا واعدة للصيرفة الإسلامية، في ظل ارتفاع حجم السيولة في المنطقة وزيادة أصول البنوك الإسلامية بشكل مطرد".
__________________
الله من وراء القصد

آخر تعديل بواسطة admin ، 09-03-2008 الساعة 06:38 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-13-2008, 12:08 AM
جمال الأبعج - رحمه الله جمال الأبعج - رحمه الله غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 909
Thumbs down افتراء واضح

ينم المقال عن تجنِ واضح على المصارف الإسلامية والتي وصفها ب "البنوك" وهي كلمة غربية اعتاد عليها العلمانيون والمروجون للاقتصاد الربوي، ويبدو أن كاتب المقال واحدا منهم، وللأسف يسمونه خبيرا مصرفيا، وإن صحت التسمية فهو خبيرا ربويا، وقد لا يزيد عن كونه صحفيا مغمورا.

لقد استخدم الكاتب التعميم في قوله ( لا فرق بين البنوك الإسلامية والتقليدية إلا في المسميات والعناوين فقط) وهذا لا يدل على تحليل علمي متزن.
وهو بالتالي لا يهدف إلى النقد البناء والإشارة إلى إخطاء محددة بغية تجنبها ومعالجتها، هذا إن كان خبيرا وجديرا بالقيام بذلك.

لا أدري من أين جاء بمقولة" رأس المال ليس له دين"
هل هي من حكم وآثار السلف الذين يتبعهم هذا الكاتب ؟!!
هذه المقولة الفاسدة وغيرها يعمل بها هناك في بلاد الغرب والإلحاد، حيث لا دين للبشر كما لا دين لكل شيء تبعا لذلك وهي توأم لمقولة "الغاية تبرر الوسيلة" وغيرها من الفلسفات الفارغة.
ويقع الكاتب في تناقض مع نفسه فيقرر أن الإنسان هو الذي له دين بينما المال ليس له دين !!
كيف يستقيم ذلك ؟!
فما الدين إلا أوامر ونواهي.
ومن هذه الأوامر تحري الحلال في المعاملات.
ومن هذه النواهي نبذ الربا والخبائث والمحرم من المعاملات.

يقول الكاتب: المصارف الإسلامية لها جمهور واسع، وتجد إقبالا كبيرا عليها، بسبب الوازع الديني، رغم أن سعر الفائدة على القروض والتمويلات في البنوك التقليدية أقل من نظيرتها الإسلامية "التي جاءت لتحارب تلك الفائدة".
وهو بهذا يقرر أن البنوك الإسلامية تتعاطى الربا في شكل آخر بل وبسعر أعلى من البنوك التقليدية!

إن ما ورد بالمقال يسفه جهود مؤسسات اقتصادية إسلامية تعمل منذ عشرات السنين وأخرى حديثة، وكلها تفرض وجودها رويدا رويدا بشهادة العدو والحبيب.

وبتتبع السيرة الذاتية للكاتب غازي رضى الموسوي وجدنا أنه من البحرين وأنه شيعي المذهب بعثي التوجه ، ومن الطبيعي أن تصدر عنه تلك الإساءات بحق المصرفية الإسلامية، فقد اجتمع لديه الضلال العقدي الديني والانحراف الفكري الدنيوي معا، ومن ثم سقطت مصداقيته في ما كتب.
__________________
عن الإمام مالك - رحمه الله - قال :
" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ".

آخر تعديل بواسطة جمال الأبعج - رحمه الله ، 07-13-2008 الساعة 01:13 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-13-2008, 01:22 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb تعليق

قالوا "إنما البيع مثل الربا"
شبهة قديمة
فحتى لو تغيرت الطريقة لنيل المقصود من المال فلا بأس به ، ما دام قد ورد فيه نص شرعي
أو انتفى المحذور المخالف للشرع .

ألا نتذكر ..
قصة الرجل من أهل خيبر عندما قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، إنا نبيع هذا الصاع من التمر ( الجيد ) بالصاعين ( التمر الردئ ) والصاعين بالثلاثة ( بمعنى مبادلة سلعة جيدة بسلعتين رديئة ) فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا تفعل . ولكن بع الجمع بالدراهم ثم أبتع بالدراهم جنيباً ( وهو من أجود أنواع تمور المدينة )
فاختلفت الطريقة والمؤدى واحد ، ولكن بطريقة
شرعية صحيحة تختلف عن الطريقة الخاطئة الربوية .
وكل ذلك من أجل حماية المتبايعين من الظلم والغبن والغش والغرر .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة admin ، 07-13-2008 الساعة 07:17 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-13-2008, 01:17 PM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي إخوانى أحبائى أساتذتى

والله يعلم أن المنافقين لكاذبون
والله لقد خالجنى شعور طاغ بالسعادة عندما قرأت ردود أخوانى وأحبائى وأساتذتى
وأقول بارك الله فيكم ونفع الله بكم أمة محمد
وأدعوا الله أن تكونوا جنودا على هذا الثغر
ومعكم لنا لقاء فى الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم
والله اكبر والعزة للاسلام
__________________
الله من وراء القصد
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-17-2008, 01:32 AM
عامر حمايده عامر حمايده غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: الأردن - عمان
المشاركات: 209
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى عامر حمايده
Arrow الأصل والاستثناء والشواذ

السلام عليكم
والتحية والإكرام للجميع .
أريد أن أبدي رأي هام وهو أن ننظر دائماً إلى أصل الاختلاف .
فأغلب المؤسسات المالية الإسلامية المعروفة تعاملاتها لا يشوبها الظن - وأغلب المشاكل خارجة من بنوك تقليدية لديها أفرع إسلامية .

أما الاستثناء فهو وارد فلكل قاعدة استثناء ولا أحد يقول بالتطبيق المطلق فلسنا في عالم الجنة .

وهناك أمور تعد من الشواذ تختلف عن الاستثناء
ولله الحمد الاستثناء في هذه المسألة بعيد ومكان صدروه معروف
خاصة في ظل تواجد الهيئات الشرعية المتفقة على الأصول والمختلفة في أبسط الفروع .

لابد وأن نفرق بين رأي خبير اقتصادي ورأي خبير شرعي في مسألة واضحة وضوح الشمس .

آخر تعديل بواسطة عامر حمايده ، 07-17-2008 الساعة 01:38 AM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-29-2008, 01:16 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
افتراضي شبهة قديمة حديثة " قالوا إنما البيع مثل الربا "

شبهة قديمة حديثة " قالوا إنما البيع مثل الربا " والجواب الرباني هو " وأحل الله البيع وحرم الربا " .

كثير ما يجادل بعض الناس العوام عن شبهة مشهورة يتوارثونها جيلاً بعد جيل مفادها :
عمل البنوك الإسلامية مثل عمل البنوك التقليدية ( الربوية ) - لا فرق بين الاثنين !!

وكمثال توضيحي يقول صاحب الشبهة : إذا أردت أن تشتري سيارة من بنك إسلامي أو أخذ نقود منه فالواقع أن البنك الإسلامي يطلب مبلغ زيادة على المبلغ المأخوذ ( قد يكون أكثر حتى من التقليدي الربوي ) فلو طلبت قرض من بنك تقليدي وقدره عشرة آلاف دينار فيجب علي أن أسترده بعد خمس سنوات
بخمسة عشر ألف وكذلك الحال بالنسبة للبنك الإسلامي ، فإذا طلبت منه سلعة أو مبلغ فيجب أن أعيده زيادة على المبلغ بعد خمس سنوات مبلغ وقدره خمسة عشر ألف أو سبعة عشر ألف دينار ( يقول : وعادة ما تزيد نسبة البنك الإسلامي كفوائد عن البنك التقليدي ) .

فيعقب هؤلاء بقولهم هذه البنوك الإسلامية احتالت وعملت نفس الشيء . وقولهم صحيح من حيث الظاهر ولكن إذا تعرفنا على الحقائق وأدركنا الفروق تبين لنا أن الفرق بين الحالتين شاسع وجلي وشتان بين الأمرين .


هذه شبهة كثير من يرددها أبناء جلدتنا العوام .

والرد على هذه الشبهة هو الآتي :

نقول بداية يا أخي العزيز : ما الفرق بين رجلين أحدهما نكح امرأة - عن طريق الزنا - فجابت له ولد . ورجل آخر تزوج من امرأة - بعقد صحيح وشرعي - وجابت له ولد . من حيث الظاهر كلاهما أتى بولد ولكن الأول حرام والثاني حلال ومن طريق شرعي .

نحن كأفراد لا نعلم كيف أتى هذا الولد الربح . هل هو من طريق حلال أو حرام ، إلا من خلال التأكد بوجود العقد الصحيح الشرعي المستوفي للشروط والأحكام الشرعية التي تصيغه الهيئة الشرعية ويتأكد من سريانه المراقبين الشرعيين للبنك الإسلامي هم من يبين ذلك الأمر وهو الحال الموجود في عمل البنوك الإسلامية وليس موجوداً أصلاً في عمل البنوك التقليدية ( لأن ما بني على باطل فهر باطل ) .

فكيف نقول بعد ذلك أن عمل البنوك التقليدية تتشابه مع عمل المصارف الإسلامية في الطريقة !! هذا جانب .


أما الجانب الآخر المتعلق بالقروض واستردادها :
هو وجود قاعدة فقهية مشهورة تبين أن : كل قرض جر نفعاً فهو ربا .
أي كل قرض مالي أتبع أو أرجع بزيادة نقدية أو حتى منفعة فهو ربا محرم .
وهذا ما يطبق في عمل البنوك التقليدية ، أما عمل المصارف الإسلامية فهي تختلف في مسألة القروض حيث أن أصل القروض عندنا هو " القروض النقدية الحسنة " وهذا الأمر كان قديماً حيث لم يعد موجود الآن إلا في البعض منها .

أما الآن فلم تعد بعض البنوك الإسلامية تتعامل به ؛ لأنها غير مستفيدة ، فقد يجيب قائل أوليست هي بنوك إسلامية ؟
فنقول له أجل . هي كذلك ولكنها ليست جميعات خيرية بل هي تاجر تبيع وتشتري وإلا كيف تربح ؟!


وفيما يتعلق أن البنوك الإسلامية تطلب زيادة على النقد أو السلعة فهذا صحيح من خلال عدة طرق كبيع المرابحة مثلاً وعقد التورق كذلك مما يعتبر تمويلاً سلعياً وليس قرضاً نقدياً . ولا نتكلم هنا عن التوكيل ... نتكلم عن الأصل في المسألة .

ففي المرابحة يكون البنك متملكاً للسلعة ( سيارة مثلاً وقيمتها عشرة آلاف ) ويبيعها عليك بأقساط لمدة خمس سنوات بعشرين ألف مثلاً ( فللزمن قيمة ، ويستحيل أن يكون سعر الكاش مثل سعر الأقساط .. فما المانع من ذلك .

أنت عندك محل بقالة أو دكان ( تشتري من الموزع أو الوكيل مواد غذائية أو أجهزة وتبيعها على الناس بزيادة أو بأقساط . هذا هو البيع والشراء ولابأس في ذلك .

ومن هنا لابد وأن نفرق بين الربح والفائدة ( فالفائدة مرتبطة بسياسة البنك المركزي للدولة وهو ثابت لكل بنك إلا إذا غيرها البنك المركزي ، أما الربح فيتغبر بتغير المشروع والتكاليف والزمن حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ) . ومن الخطأ بمكان الخلط بين الاثنين .

فإذا عرف السبب بطل العجب !!
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة admin ، 12-19-2008 الساعة 10:08 PM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-21-2008, 02:41 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية

هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟ وما أثر هذا التقليد؟ الدكتور سامي السويلم الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي يرد بقوله: إن بعض البنوك الإسلامية اليوم تعاني خسائر كبيرة في قيمة القروض التي تقدمها لعملائها جراء ارتفاع نسبة التضخم في السعودية.

عبد الهادي حبتور من جدة - - 20/09/1429هـ
هل البنوك الإسلامية تجاري البنوك التقليدية؟ وما أثر هذا التقليد؟ الدكتور سامي السويلم الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي يرد بقوله: إن بعض البنوك الإسلامية اليوم تعاني خسائر كبيرة في قيمة القروض التي تقدمها لعملائها جراء ارتفاع نسبة التضخم في السعودية.

ويضيف"منذ خمسة أعوام وقيمة الدولار تتدهور، ونسبة التضخم تتزايد حتى تجاوزت الـ 10 في المائة، بينما تراجعت نسبة الفائدة لتصل إلى 3 في المائة".

وتابع "إذا كان البنك يمول القروض بمعدل فائدة 3 في المائة، ونسبة التضخم تجاوزت 10 في المائة فهذا يدل على البنك يخسر 7 في المائة من قيمة القرض المقدم".

وضمن ورقة العمل التي قدمها السويلم أمام "ندوة البركة المصرفية 29" حدد خمسة معايير موضوعية تبين ما إذا كان المنتج في البنوك الإسلامية يتضمن الربا من حيث الحقيقة والجوهر أم لا.

واعتبر أن أول هذه المعايير هو هرم المديونية وهو التعليل الذي أبرزه القرآن في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)، حيث إن النتيجة الطبيعية للربا هي أن تصبح الديون أضعاف حجم الثروة في الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى نزيف النشاط الاقتصادي باستمرار وحصول الكوارث الاقتصادية سواء من خلال الانهيار أو الإفلاس.

وزاد "في المقابل فإن التمويل الربحي في الاقتصاد الإسلامي مقيد دائماً بالنشاط المولد للثروة البيوع بصورها المختلفة، ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية في الاقتصاد الإسلامي محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة، بل تكون أقل منها وفي أسوأ الأحوال لا تتجاوز الثروة بأكثر من هامش الأجل".

ويفصّل السويلم بقوله "هذا يعني أن أي منتج يسمح بنمو الديون دون ارتباط مباشر بنمو الثروة فسيؤدي بالضرورة إلى انفراط نسبة المديونية إلى قيمة السلع أو الأصول الحقيقية التي تشكل ثروة المجتمع، وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون صافي حجم المديونية التي يمكن أن تولدها السلعة الواحدة لا يزيد بحال من الأحوال عن قيمة السلعة زائداً هامش الأجل، فإذا كان المنتج يسمح بتوليد صافي مديونية أكثر من ذلك خلال المدة نفسها فهو يؤدي إلى بناء هرم مقلوب لحجم المديونية مقابل الثروة".

أما المعيار الثاني فهو علاقة التمويل بالتبادل، وفي هذا يقول الدكتور سامي السويلم "وظيفة التمويل أو الائتمان هي تيسير التبادل. فالهدف هو التبادل لأنه يحقق منافع التبادل التي يدرسها الاقتصاديون، أما التمويل أياً كان شكله وصيغته فهو وسيلة لتحقيق التبادل ومن ثم المنافع التي تنتج عنه، وعائد التمويل سواء كان الفائدة الربوية أو هامش الأجل في البيع المؤجل لا يمكن سداده إلا من خلال التبادل الحقيقي للسلع والخدمات".

ويشرح الخبير الاقتصادي في التمويل الإسلامي أن الفقهاء فرقوا بين الزيادة مقابل الأجل في البيع وبينها في القرض، فقالوا إن الأولى مشروعة لأنها جاءت تبعاً للبيع، في حين الثانية ممنوعة لأنها مستقلة عنه، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، وهو ما يؤكد أن التمويل – القرض - يجب أن يكون تابعاً للتبادل أو البيوع وليس العكس.
ويشير السويلم إلى أن هذا المعيار ينطبق على جميع صور العينة بلا استثناء، وذلك أن لفظ العينة مشتق من العين وهو النقد، وبناء عليه فإن السلامة من الربا تقتضي تبعية التمويل للتبادل وليس العكس، فكل معاملة يكون فيها البيع وسيلة للوصول إلى نتيجة القرض فهي من العينة المذمومة شرعاً.

بينما يتمثل المعيار الثالث للمنتجات المالية وفقاً للدكتور سامي في المصالح الشرعية، مؤكداً أن مقاصد الشريعة تتركز حول حفظ الضروريات، يتبعها الحاجيات، ثم التحسينيات، وبناء على ذلك يمكن تحديد مدى مشروعية البيع بمدى المصلحة التي يلبيها، فإذا كانت المصلحة من الضروريات فهو واجب شرعاً، وإن كانت من الحاجيات فهو مندوب، أما إذا كانت من التحسينيات فهو مشروع في الجملة، ويكون البيع محرماً في حال أن تكون المصلحة تافهة ولا تعادل القيمة الاقتصادية للمال الذي بذل ثمناً لها.

ويبّن السويلم أنه إذا ما طبقنا هذا المعيار على بيوع العينة المختلفة يتضح أن السلعة محل التعاقد لا تحقق أي مصلحة للمدين، لأنها غير مقصودة أصلاً ومن ثم لا تحقق أي مصلحة للمشتري، وبذلك تعد أسوأ حالاً من الإسراف ويكون منهياً عنها من باب أولى، وبذلك يقتضي هذا المعيار تحقق المصلحة المعتبرة شرعاً من السلعة محل التبادل.

وتمثل القيمة المضافة المعيار الرابع للمنتجات المالية، حيث إن الأصل أن البيع شرع لمصلحة المتبايعين، حيث ينتفع البائع بالربح، والمشتري بالسلعة، حيث يقوم الأخير على تحقيق الربح من خلال القيمة التي يضيفها للمبيع، حيث يسعى إلى بيع السلعة بثمن أعلى من ثمن الشراء وبذلك يصبح تداول السلعة محققاً لمصالح الأطراف.
ويتابع الدكتور سامي "في المقابل نجد أن في جميع صور العينة يهدف المشتري إلى بيع السلعة بثمن حال أقل من الثمن المؤجل الذي اشتراها به، وهذا يعني أن البيع في هذه الحالة يولد قيمة سالبة وليس موجبة، وهو ما يناقض هدف التبادل أصلاً ومقصد الشريعة من تشريعه ابتداء، أما في البيوع المشروعة فإن القيمة المضافة للتداول يجب أن تكون موجبة وتنعكس في مجموع الأرباح التي يحققها البائعون. وعليه فإن هذا المعيار يقتضي أن يكون حاصل القيمة المضافة للتداول موجباً."

ويختتم السويلم ورقته بالمعيار الخامس والأخير وهو الشفافية فيقول "الشفافية مقصد شرعي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله "فإن صدقا وبينّا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، والحيل الربوية كلها تنافي هذا المقصد، لأنها تهدف في النهاية إلى نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرحت العقود بذلك لكانت باطلة عند جميع العلماء بلا استثناء.

ولفت الخبير الاقتصادي في مجال التمويل الإسلامي إلى أن معظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية والإفصاح في العقود تجنباً للبطلان فيصبح الكتمان ضرورياً لصحة العقد وهو ما يصادم النص الصريح على فضيلة الصدق والبيان، وهذا ما يبين المأزق الذي تواجهه الحيل الربوية، فهي بين أمرين أحلاهما مر: إما الكتمان وإما البطلان، وعليه فإن هذا المعيار يؤكد أهمية الشفافية التي تحدد الهدف من التعاقد والمقصود منه
.

المصدر: الاقتصادية في 21-09-2008
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-06-2008, 01:18 AM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي

و مع ذلك كله لابد من الإشارة إلى وجود بعض الانحرافات في التطبيق عما هو مفترض في النظرية
هذا حتى نكون صادقين مع أنفسنا و بالتالي نحاول تصحيح الأخطاء و تقليل تلك الانحرافات
أليس كذلك ؟؟
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-06-2008, 05:49 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي

أوافقك الرأي أخ عبد الكريم، فظاهرة البنوك الإسلامية وبالرغم من نموها المتزايد والسريع والتصفيق الحار لها من كثير من العلماء ورجال الاقتصاد والمفكرين، لا تزال تطل علينا بعض البنوك بين الحين والآخر بنقص هنا وبتجاوز شرعي هناك.

إلا أن الحمد لله أن الحالة ليست عامة، وربما وجود بعض القصور في فترات ما يعود لقصر سن عمر التجربة، ولعل الزمن كفيل بإصلاح الأخطاء وبتعميق التمرس التقني والشرعي فيها.
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-06-2008, 08:12 PM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي علاقة التجربة بالفكرة

لا ينبغى لنا أن نربط الفكرة ومبادئها والتصورات القائمة عليها بأخطاء التطبيق
فتجارب تطبيق التصورات دائما قد يصاحبها من هفوات أو قصور الفهم أو بعض تجاوزات شخصيه لا ينبغى لنا حسابها على الفكرة نفسها
__________________
الله من وراء القصد
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو سبب إقبال العديد من بنوك العالم نحو التحول أو تقديم منتجات مالية إسلامية ؟ بدرالربابة قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) 2 08-13-2012 06:27 PM
البنوك الاسلامية في الكويت .. نمو متزايد يخلق تحديات اخرى امام البنوك التقليدية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 06-15-2008 04:20 PM
جميع البنوك الاسلامية تلاقي ترحيباً في الأسواق الغربية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 05-27-2008 04:20 PM
شبهة مفادها : لا اقتصاد بلا بنوك ولا بنوك بلا فوائد . admin قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها ) 4 02-16-2008 02:48 PM
ترخيص لإنشاء بنك إسلامي في الجبل الأسود admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 7 05-31-2007 04:12 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 07:10 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع