العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية ) قسم يحتوي على مناقشات فكرية تبين علم : الاقتصاد الإسلامي مقارنة (بالاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ) .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-23-2008, 03:42 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Question هل عالج اقتصادنا الإسلامي " متمثلاً بمؤسساته " مشكلة البطالة ؟

موضوع ينبغي التنويه والإشارة إليه ، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ، التي تبشر مرة بمستقبل مزدهر لتوظيف الشباب ، وبحال واقعي يهدد طلبة خريجي الجامعات فضلاً عن حملة الشهادات العليا . وبمزيد من الموضوعية ينبغي علينا المقارنة والمفاضلة بين الأنظمة الاقتصادية التي تدّعي كل واحدة منها مساعدة البشرية . كمثال توضيحي تقليدي للمهنيين : مصنع يملك ألف موظف ، فيؤتى بمكائن وآلات صناعية تسرح النصف من الموظفين أو أكثر من ذلك ، لاسيما أن هؤلاء الموظفون يعولون أسراً كاملة وبالتالي حدثت البطالة وتحقق شرط الفقر . وهذا ما يقوم عليه النظام الرأسمالي حيث أنه دائماً ينظر إلى سعر التكلفة حتى لو كان على حساب موت شعوب العالم .

مثال آخر توضيحي لحملة الشهادات الجامعية تدل على بطالة غير متعمدة (من باب حسن الظن )
يتم وضع شخص متخصص بالسياسة بمكان الصحة ، والمهندس بالمكتبة ، وقس على ذلك من حالات الفوضى التي تؤدي إلى أضرار اقتصادية ( عطلت جميع المتخصصين بعلومهم ) وبالتالي تنشأ لدينا بطالة ولكن من نوع آخر ، هي في حقيقتها راجعة إلى العشوائية في التعيين وسوء التخطيط . وهذه طريقة قريبة من طرق الاشتراكية .
ناهيك عن انتظار معظم خريجي الجامعات في أغلب البلدان فترة قد تصل إلى ثلاث سنوات - تزيد أو تقل - تسمى " فترة بطالة مؤقته " ينتظر فيها مفتاح الفرج والأمل في الحصول على ظيفية تليق بشهادته وبمستواه العلمي .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة admin ، 06-15-2008 الساعة 11:41 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-07-2008, 06:10 PM
نور 87 نور 87 غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 3
افتراضي

بارك الله فيك اخي ،،،

اخي العيب ليس بالاسس وانما العيب في التطبيق ،،،

فلو تم تطبيق الاسس الاسلامية الصحيحة لما وجدت كل هذه المشاكل ،،،

ولكن ما يجري ان التطبيق بعيد جدا ،،،

قرأت ذات مرة مقال عن الزكاة وتوظيفها بالشكل الصحيح وما تؤدي له من علاج لمشاكل عديدة ،،،

هذه قضية واحدة فكيف لو تم التطبيق الكامل ،،،

تقبل مروري ،،،

ودمت بكل خير ،،،
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-20-2008, 08:52 PM
renan79 renan79 غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
الدولة: جنين _ فلسطين
المشاركات: 2
افتراضي

السلام عليكم

البطاله مشكلة هذا العصر ..... و جميعنا ينتظر فرج الله

و ما نقول غير الله كريم و الحمد لله على كل حال

يسلموو اخي بدر على مواضيعك


تحياتي
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-21-2008, 12:17 AM
جمال الأبعج - رحمه الله جمال الأبعج - رحمه الله غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 909
Thumbs up كتاب البطالة و دور الوقف و الزكاة في مواجهتها: دراسة مقارنة

كتاب البطالة و دور الوقف و الزكاة في مواجهتها: دراسة مقارنة
للدكتور محمد عبدالله مغازى-قسم القانون العام
كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر الشريف

من أكبر التحديات التي تواجهها الإدارة العامة المعاصرة والدولة الحديثة؛ هي البطالة. انطلاقاً من هذا الاعتبار؛ تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على بعض الحلول التي قدمتها الشريعة الإسلامية.



تسير هذه الدراسة وفق خطة بحث تتضمن الفصول التالية : مفهوم البطالة و موقف الشريعة الإسلامية منها، دور الوقف في مواجهة البطالة،و دور الزكاة في مواجهة البطالة .



يعالج الفصل الأول مفهوم البطالة و موقف الشريعة الإسلامية من خلال عدة مباحث هي: مفهوم البطالة و أسبابها مقارنة بالشريعة الإسلامية، آثار البطالة على النواحي الإدارية والإقتصادية والسياسية مع بيان موقف الشريعة الإسلامية في كل منها.



أما الفصل الثاني فهو يتناول دور الوقف في مواجهة البطالة و ينقسم إلى ثلاثة مباحث هي: مفهوم الوقف ووجه استخدامه في مواجهة البطالة؛وهو ينقسم أيضا إلى ثلاثة مطالب هي: مفهوم الوقف و أصله الشرعي، الاستخدام المباشر للوقف في مواجهة البطالة، والاستخدام غير المباشر للوقف في مواجهة البطالة. أما المبحث الثاني فيتناول إزالة شبهة عدم الدستورية عن النصوص التي تعطل إرادة الواقفين عن مواجهة البطالة. أما المبحث الثالث يتناول الأسس الواجبة الإتباع عند الصياغة المستقبلية للوقف في معالجة البطالة.



وأخيراً، يتحدث الفصل الثالث عن دور الزكاة في مواجهة البطالة و ينقسم لمبحثين هما : الأول علاقة مقاصد الزكاة و مصارفها في مواجهة البطالة، و كيفية التنظيم المعاصر لدور الزكاة في مواجهة البطالة .



يقع الكتاب في 187 صفحة من القطع المتوسط حيث قامت دار الجامعة الجديدة بنشره سنة 2005م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:
http://www.awqaf.org/waqfic/CoursesD...Id=118&lang=ar
__________________
عن الإمام مالك - رحمه الله - قال :
" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ".
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-22-2008, 09:20 AM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
Lightbulb بعض الحلول الشرعية لمشكلة البطالة في المملكة

د. ناصح المرزوقي البقمي - - 18/06/1429هـ

تمثل المنشآت الصغيرة في المملكة كمحال المواد الغذائية، الأسواق المركزية، المؤسسات التجارية، ورش الصيانة، الأثاث والديكور، صيانة الأجهزة الكهربائية، محال المواد الصحية والسباكة، ومحطات خدمات السيارات, وغيرها، نسبة 95 في المائة من الاقتصاد السعودي، وتدار في الغالب بطريقة التستر من قبل العمالة الأجنبية، فمعنى هذا أن حل معظم مشكلة البطالة يكون بسعودة تلك المنشآت الصغيرة، التي تشغل أقل من 20 عاملا، وهي التي لم يشملها القرار رقم 50 من قرارات السعودة, حيث إن هذا النوع لا يناسبه الأجر الذي يدفع من قبل صاحب العمل؛ لعدم قدرة تلك المنشآت على تحمل أجور عالية مثل الشركات والمؤسسات الكبيرة، كما أنها لو دفعت أجرا عند الحد الأدنى وهو 1500 ريال كل شهر، فإن العامل السعودي لا يقبله في الغالب؛ لعدم وفائه بحاجاته الضرورية، لذلك أقترح لمعالجة مشكلة البطالة في هذا النوع من المؤسسات بعض الحلول الشرعية, منها العمل بعقد المضاربة.

والمضاربة هي اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الآخر جهده ونشاطه في الاتجار والعمل بهذا المال، على أن يكون الربح بينهما حسبما يشترطان، من النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك. وإذا لم تربح الشركة لم يكن لصاحب المال غير رأسماله، وضاع على المضارب جهده ـ لأن الشركة بينهما في الربح ـ أما إذا خسرت الشركة فإنها تكون على صاحب المال وحده، ولا يتحمل عامل المضاربة شيئا منها، لضياع جهده وعمله، إذ ليس من العدل أن يضيع عليه جهده وعمله ثم يطالب بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله، ما دام أن ذلك لم يكن عن تقصير أو إهمال، أما لو قصر أو أهمل فإنه يضمن ذلك المال.

فلو فرضنا أن النشاط الذي نريد سعودته هو بقالة مثلا، فإنه يمكن حل المشكلة وفقا لنظام المضاربة كما يلي:

ـ نجعل رأس المال المتداول ـ وهو البضاعة بعد جردها وتقويمها بسعر السوق ـ رأسمال مضاربة يسلمها صاحبها إلى عامل سعودي ثقة معروف بالأمانة، يبيع فيها ويشتري، فإن حصل ربح فإنه يقتسمه مع صاحب المحل بحسب النسبة التي يتفقان عليها، وإن حصلت خسارة فإنها تكون على صاحب المال، أما العامل فيخسر جهده فقط.

ـ رأس المال الثابت كالمبنى، الثلاجات، الأرفف، والسيارات، يؤجرها صاحبها على العامل بأجر معين، عليه دفعه في كل حال، سواء ربح النشاط أم خسر.

ـ لا يحق لصاحب المال أن يتدخل في شؤون النشاط مدة العقد، بل يعطي العامل الحرية الكاملة في تصريف البضاعة وجميع أمور النشاط.

ويتميز هذا العقد بالميزات التالية:
ـ إن العامل ليس مرتبطا بأجر معين، بل يعتمد الأمر على اجتهاده ونشاطه ومعرفته للتجارة.
ـ إن صاحب المحل لا يلتزم بدفع أجر معين للعامل، بل يأخذ العامل نصيبه من الربح إن وجد وإن خسر ليس له شيء، وهذا يدفع العامل إلى الاجتهاد والإخلاص في العمل من أجل تحصيل ربح أكثر.

ـ إن صاحب المال يحصل على أجر ثابت لجزء من نشاطه وهو الخاص برأس المال الثابت. ويمكن أن يشترط على العامل أن يدفع ذلك الأجر كل شهر مقدما أي في أول الشهر، حتى يحمي نفسه.
ـ إن هذا العقد ليس مؤبدا بل محدد بمدة معينة يمكن أن تكون شهرا أو ستة أشهر أو سنة، وبعد انتهائها يكون الطرفان في حل من أمرهما، فيمكن لكل منهما أن يبحث عن شريك آخر.

ـ لا يضمن العامل البضاعة إلا في حالتين:
أ ـ التعدي بمعنى أن يأخذ شيئا منها لمصلحته الشخصية مثلا.
ب ـ التقصير, أي إذا فرط في إدارة شؤون النشاط وثبت أنه قد أهمله.

ـ يمكن لصاحب المال أن يأخذ رهنا من العامل لاستيفاء حقه في الحالتين المشار إليهما أعلاه، وفيما سواهما لا يحق له أن يأخذ من الرهن شيئا.
ولا يجوز أن نجعل رأس المال المتداول وهو البضاعة قرضا على العامل يرده بعد مدة معينة لما يلي:
ـ إن "كل قرض جر نفعا فهو ربا" وهو محل إجماع العلماء. وهنا أقرضه البضاعة، وأشترط عليه نفعا هو تأجيره المحل.

ـ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لا يحل سلف وبيع".

وجه الدلالة أن الإجارة بيع، فلا يجوز ربطها بالقرض "السلف".


كتبه د. ناصح المرزوقي البقمي - نشر فى الاقتصادية بتاريخ- 18/06/1429هـ
أستاذ السياسة الشرعية المساعد
في معهد الدراسات الدبلوماسية
__________________
الله من وراء القصد

آخر تعديل بواسطة admin ، 09-08-2008 الساعة 06:28 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-24-2008, 01:20 PM
حسن عبد المنعم حسن عبد المنعم غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: جدة - السعودية
المشاركات: 1,290
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى حسن عبد المنعم
افتراضي بعض الحلول الشرعية لمشكلة البطالة في المنشآت الصغيرة

بعض الحلول الشرعية لمشكلة البطالة في المنشآت الصغيرة
كتبه د. ناصح البقمي - نقلا عن الاقتصادية - 23/08/1429هـ
معالجة مشكلة البطالة في بعض المنشآت الصغيرة قد لا يناسبها عقد المضاربة الشرعي كمنشآت القطاع الخدمي مثل: محال الحلاقة، محال ورش النجارة والصيانة، محطات البنزين، المشاغل النسائية وكذلك منشآت القطاع الزراعي، لذلك أقترح لمعالجة المشكلة فيها ما يلي:
1ـ العمل بعقد الإجارة في النشاط الخدمي:
يمكن اللجوء إلى عقد الإجارة لمعالجة مشكلة البطالة في المنشآت الخدمية الصغيرة بأن يستأجر العامل المحل من صاحبه بأجرة معينة. فإذا أخذنا المشاغل النسائية مثلا، نجد أن معظم العاملين فيها من العمالة الأجنبية، كما أنهم في الغالب، يديرونها بطريقة التستر، بمعنى أنهم يدفعون لأصاحبها مبالغ رمزية كل شهر أو كل سنة، ويحصلون على المتبقي وهو دخل مربح، كما يبدو من الإقبال النسائي الكبير عليها.
ويتمثل الاقتراح في أن تستأجر الفتاة السعودية طالبة العمل، المحل من صاحبه بمبلغ معين، فتحل محل الأجنبي، وتحصل هي على المتبقي بعد دفع إيجار المحل ونفقاته الأخرى. وهذا الإجراء في نظري سيحل جزءا كبيرا من نسبة بطالة الفتيات السعوديات، كما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف المشاغل النسائية الموجودة، وتسهيل معاملة المرأة مع المشغل، وحصولها على الخدمة كما ينبغي.
كما أن هذه الإجارة يمكن أن تنتهي بالتمليك إذا رغب الطرفان، لكن مع مراعاة الضوابط التي وضعتها الهيئات والمجامع الفقهية لهذا العقد.
2ـ العمل بعقدي المساقاة والمزارعة في النشاط الزراعي:
المساقاة هي "دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره". أما المزارعة فهي "دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما". أي تكون الغلة بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
ودليل جوازهما هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها".
ويشترط في المساقاة والمزارعة أن تكونا بأجل معلوم، وأن يكون نصيب كل من الطرفين مشاعا، فمثلا يكون له نصف الثمر عموما دون تحديد زرع معين أو مكان معين، فلا يقول مثلا لك نصف الثمر الذي في تلك الجهة.
وعليه يتضح أن المساقاة والمزارعة، تعدان من حلول مشكلة البطالة، وبديلا جيدا للأجور المنخفضة في النشاط الزراعي التي لا يقبلها العمال السعوديون. فقد تكون المزرعة قائمة لكن لا يوجد أحد يسقيها ويعتني بها، فيمكن لصاحبها الاتفاق مع شخص عاطل يؤدي هذه المهمة، على أن يأخذ نسبة من الثمرة عند حصولها. وكذا الحال بالنسبة إلى المزارعة.
وفي الختام أقترح بعض المقترحات الإضافية لمعالجة مشكلة البطالة وهي:
1ـ دمج وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية في وزارة واحدة، باسم وزارة القوى العاملة أو وزارة الموارد البشرية، كما طالب به بعض أعضاء مجلس الشورى، وتوحيد نظام العمل والعمال مع نظام الموظفين، ونظام التأمينات الاجتماعية مع نظام معاشات التقاعد؛ ودمج المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات الاجتماعية في مؤسسة واحدة ؛ مما يسهم في نظري في القضاء على أهم أسباب المشكلة، وهو عزوف العاطلين عن العمل في القطاع الخاص والإصرار على العمل في القطاع الحكومي من أجل الأمان الوظيفي والميزات فيه.
2ـ تحديد ساعات العمل في المنشآت الصغيرة بثماني ساعات، كما ورد في نظام العمل والعمال، على فترتين صباحية ومسائية، كل منهما أربع ساعات: من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا ومن الساعة الرابعة عصرا إلى الثامنة مساء، ما يشجع العمالة السعودية على العمل في تلك المنشآت ومنافسة العامل الأجنبي.
3ـ إنشاء هيئة عليا لمعالجة مشكلة البطالة برئاسة وزير الداخلية تضم الوزارات والجهات ذات العلاقة بمشكلة البطالة؛ لوضع الحلول المطروحة من الجهات المختصة موضع التنفيذ، وحل الإشكالات المتداخلة بين تلك الجهات، وهي من أهم أسباب المشكلة.
__________________
الله من وراء القصد
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-08-2008, 06:31 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
Lightbulb فكرة !!

يعطيك العافية والسرور يا أخي حسن

وهل يفهم من كلامك أن نطبق مبدأ المضاربة الشرعية ( رب مال - وعامل لا يجد عملاً )
للقضاء على مشكلة البطالة .

والله هذه فكرة جديرة بالاهتمام لدي أصحاب القرارات والشأن في الدولة .

آخر تعديل بواسطة admin ، 09-08-2008 الساعة 09:16 PM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09-09-2008, 01:33 PM
د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى د. رانية العلاونة ( رحمها الله )
افتراضي الاقتراح جدير لم لا؟

لكن الاقتراح الاجدر هو ان يطبق الاقتصاد الاسلامي جملة وتفصيلا فهو جزء لا يتجزأ من احكام ديننا القيم.

آخر تعديل بواسطة admin ، 09-09-2008 الساعة 01:41 PM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12-09-2008, 02:28 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Exclamation الاقتصاد الإسلامي وتسريح الموظفين من أعمالهم !!


من الطبيعي سماع شركات وبنوك أجنبية تقوم بتسريح موظفيها ولكن أن نسمع هذا الأمر في دول عربية وإسلامية وخصوصاً في شركات إسلامية !! فهذا هو المدهش .

هل يعد هذا التصرف عمل مقبول إذا ما وقع من شركات مالية إسلامية ؟ ربما علينا التفريق قليلاً بين تلكم الشركات الغربية وحل اقتصادنا الإسلامي في مشكلة الأزمات والمحن التي يقدم عليها الجميع .. هل مسألة تسريح الموظفين أمر مجدي ربحياً ؟ آخر الأخبار تقول أن موظفو شركة فورد الأمريكية عزمو على عملهم بالمجان .. إلى هذه الدرجة الولاء عندهم قوي لهذه الشركة .. أكيد توجد مميزات يمتاز بها هؤلاء الموظفون لشركتهم ولاقتصاد بلدهم حتى لا يتعرض للانهيار !!

موضوع ينبغي علينا تحليله لمعرفة الحل الأنسب لهذه الظاهرة بعد ما كانت قليلة الحدوث !!
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-10-2008, 01:01 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
Post تحذير من إقفال المؤسسات وصرف العمال وقت الأزمات

تحذير من إقفال المؤسسات وصرف العمال وقت الأزمات
تسريح الموظفين بالطريقة الأوربية
تامر أبو العينين

النقابات في اوروبا تلعب دورا في تخفيف وطئة التسريح جنيف- تستحق التجربة الأوربية في تسريح العمال والموظفين بسلبياتها وإيجابياتها النظر لها من المؤسسات والنقابات العربية، لا سيما أن الآلاف من العمال والموظفين العرب يسرحون سنويا، دون ضمان أي حقوق لهم بعد التسريح، أو حتى محاولة دمجهم مرة أخرى في سوق العمل للاستفادة من خبراتهم، كما أن تداعيات العولمة بدأت تتجلى بقوة في خفض نصيب رأس المال البشري من العملية الإنتاجية في العالم.


وتتم عملية تسريح الموظفين في الشركات والمؤسسات الصناعية في أوربا، في إطار ما يعرف بنظام "إعادة الهيكلة"، الذي هو في واقع الأمر البحث عن توفير أكبر قدر ممكن من النفقات لتسجيل أرباح أكثر في نهاية العام، وبالتالي ترتفع أسعار أسهمها في سوق الأوراق المالية، وتعزز من مكانتها الدولية في القطاع الذي تنشط فيه.


وقد تجد بعض الشركات نفسها مضطرة إلى شطب الآلاف من الوظائف، بعد أن بدأت في تحويل خطوط إنتاجها إلى دول ذات عمالة رخيصة كما في جنوب شرقي آسيا على سبيل المثال.



إعانة بطالة

ويعتمد العاطلون في المرحلة الأولى من تسريحهم على إعانة البطالة التي تكون عادة 70% من آخر أجر تقاضاه الموظف قبل الفصل، وذلك لمدة زمنية محددة، وإذا لم يجد خلالها العامل أية وظيفة جديدة يحول على الفور إلى المرحلة الثانية التي يتم تصنيفه فيها على أنه "حالة اجتماعية حرجة" يحصل خلالها من الدولة على الحد الأدنى من النفقات الضرورية فقط للحياة اليومية.


وهنا يفرض عليه المشرف الاجتماعي أوجه إنفاق محددة، يجب ألا يتجاوزها سواء في المأكل أو الملبس، كما يجب عليه أيضا أن يقبل بأي فرصة عمل يمكن أن يوفرها له مكتب الضمان الاجتماعي، الذي يحرص على تذكير العمال دائما بأن الدولة لا تمنح هبات أو صدقات، ولذا يجب على العامل أن يثبت دائما أنه مستعد لتقديم أي شيء في مقابل ما يحصل عليه من أموال.


فعلى سبيل المثال، يتم استخدام تلك الحالات الاجتماعية الحرجة في أعمال تتعلق بحماية البيئة أو في دور العجزة وكبار السن، في مقابل مادي ضعيف أيضا، لأن مثل تلك المجالات ليست ربحية في أغلب الأحوال.



رعاية المفصولين

ونجحت العديد من النقابات العمالية والمهنية في الدول الرأسمالية في إقناع المؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى بتحمل جزء من المسئولية في مصير العمال المفصولين، لتجاوز الآثار الاجتماعية المختلفة الناجمة عن انتشار البطالة وانعكاساتها.


وقد توصلت تلك الضغوط إلى رضوخ أغلب الشركات لوضع ما يعرف بـ"البرنامج الاجتماعي" لرعاية الموظفين والعمال المفصولين خلال فترة محددة، لا تدخل في إطار المرحلة التي يحصل فيها المفصول على إعانة البطالة. ويشمل مثل هذا البرنامج الاجتماعي عدة نقاط هامة، تختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر، حسب الكفاءة المهنية، والسلم الوظيفي، وحسب مكانة الشركة على الصعيد الدولي.


فتقوم الشركات بمساعدة الكوادر الإدارية والفنية العالية والكوادر ذات الخبرة الواسعة في مهمة العثور على وظيفة مشابهة في مؤسسة أخرى، حتى وإن كانت خارج البلاد، لأن أغلب تلك الكوادر مستعد للعمل في أي مكان، بدلا من الوقوف في صفوف العاطلين أمام مكاتب العمل والضمان الاجتماعي.
فعلى سبيل المثال، عندما بدأت شركة الطيران السويسرية "سويس إير" سابقا في الانهيار قامت بالسعي لتوظيف طياريها لدى شركات الطيران الدولية، وحتى الشركة الحالية "سويس" قامت بتوفير 40 فرصة عمل لطياريها لدى شركات طيران مختلفة، بعد أن قررت تقليص عدد العمالة فيها إلى الحد الأدنى.


أما العمال، فتقوم الشركات بإعداد دورات تدريبية متخصصة لهم تحت عنوان "إعادة التأهيل" أو "كيفية تحسين جودة الأداء" يتدربون فيها على الجديد في المجالات التي تخصصوا فيها، ولكن بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية والفرص المحدودة المتاحة، مثلما فعلت فرع شركة "موتورولا" لصناعة الهواتف في فلينسبورغ الألمانية عندما قررت في عام 2003 الاستغناء عن 600 من عمالها في مجال التركيب والتغليف، فوفرت لهم فرص تدريب جديدة في مختلف المصانع مع ضمان 80% من آخر راتب تقاضاه كل عامل لمدة عامين، على أمل أن يتمكن من العثور على مكان مناسب له.



تغيير التخصص

وبما أن الأزمة عامة وتشمل قطاعات مختلفة، تنصح الشركات عادة العمال المفصولين بتغيير تخصصاتهم بالكامل، بما يتناسب مع المتاح حاليا من فرص العمل، فلا بد للعامل من إجادة العمل بالكمبيوتر واستخدام الإنسان الآلي والتعامل معه، والتعرف على الماكينات الحديثة وأساليب التصنيع الجديدة، بعدما تقلص العمل اليدوي إلى حده الأدنى، واحتلت الآلة مكانة هامة في المصانع. كما تقوم بعض الشركات أحيانا بالاتفاق مع مصانع أخرى، قد تواصل نشاطها بتعيين العمال المفصولين عند خلو أي وظيفة بسبب التقاعد مثلا.
أما بالنسبة للأعمال المكتبية والإدارية، فالأمر يكون صعبا إلى حد ما، إذا يدخل العاطلون عن العمل في سباق مع الزمن، للعثور على أية وظيفة، ولو كانت حتى بنصف وقت، فيعمدون إلى تعلم أكثر من لغة أجنبية، وإجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي المتعلقة بالأعمال المكتبية.


كما أنهم يضيفون مهام أخرى إلى وظائفهم أي سكرتارية ومعالجة نصوص وبيانات وإعداد وعلاقات عامة، لمحاولة الظهور في شكل الشخصية التي يمكنها العمل بكل شيء في آن واحد، وبالتالي تكون فرصتهم أكبر، لأنهم يلتزمون "ضمنيا" بالقيام بمهام 3 موظفين في آن واحد، مما يساعد الشركات على توفير رواتب إضافية.

نقابات تضغط

والوصول إلى "برامج اجتماعية" للعمال المفصولين طريق طويل يمر بمفاوضات عسيرة للغاية، بين النقابات العمالية وأصحاب رأس المال، فمن ناحية لا ترى النقابات أن فصل العمال لتوفير النفقات مبرر للإلقاء بهم على قارعة الطريق، إلا في حالات الإفلاس أو تضخم ديون الشركات، وهو ما لا تقبل العديد من المؤسسات الظهور به في دوائر المال والأعمال.
بينما يرى أصحاب رءوس الأموال (دون استحياء) أن النظر دائما إلى البعد الاجتماعي يهدد الثروات ولا يجلب معه الأرباح؛ بالتالي يبحثون عن برامج اجتماعية لا تكلفهم الكثير، أو لا تستنزف الكثير من مدخولاتهم، حيث يضعون حساب الربح والخسارة في المقام الأول، أما الدولة فتقف في موقف المتفرج، الذي لا يتدخل إلا عندما تغلق جميع الأبواب فقط أو في الحالات الإنسانية الحرجة للغاية.


هذه التحولات القوية في سوق العمل في الدول الرأسمالية والصناعية الكبرى، تضع الإنسان أمام تحديات كبيرة وجسيمة على صعد مختلفة، فبعدما كان رأس المال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوج احتياجه للأيادي العاملة والقوى المنتجة، التي شيدت وأنتجت في مجالات مختلفة، تغيرت الاهتمامات الآن، وبدأت تنظر إلى كيفية التخلص من الأيادي العاملة بحثا عن أرباح أكثر من طرق أخرى، في الوقت الذي بدأت فيه الدول الغنية تتنصل من واجباتها والتزاماتها تجاه مواطنيها ولا تقدم لهم سوى الحد الأدنى.
ويؤشر على ما سبق إحصائيات الاتحاد الأوربي، التي تظهر تراجعا واضحا في ميزانية الدعم الاجتماعي الذي انخفض في الفترة ما بين عامي 1990 إلى عام 2001 من 28.4% من إجمالي الناتج القومي العام إلى 27.5%، وكانت الدول الإسكندنافية في مقدمة الدول التي خفضت بشكل كبير من نفقاتها الاجتماعية، تليها فرنسا وهولندا وأسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، ورغم ارتفاع معدلات البطالة بشكل درامي فإن النموذج الاقتصادي الإسكندنافي يوصف بأنه الأكثر نجاحا في العالم!!


ولم يتبق أمام المواطنين في الدول الصناعية الكبرى سوى السعي لخوض "معركة"، بكل ما تعنيه الكلمة، للبقاء على قيد الحياة، وهذا السعي يسير في مراحل مختلفة بشكل متواز، فأسلوب التعليم والدراسة أصبح يعتمد بشكل أساسي على تنمية روح الإبداع والتميز منذ الصغر.



البطالة واقع

والإعلام لم يعد يصور البطالة كأزمة، بل كواقع يجب التعامل معه بما تمليه المصلحة الاقتصادية، لتعيِش أوربا أجواء تحول من عصر النهضة الصناعية الإنتاجية، إلى عصر الاعتماد على تجارة الخدمات والبحث عن الابتكار والتطوير والجديد، لمصلحة رأس المال.


وهذا ما تؤكده الإحصائيات أيضا التي تظهر في بلد مثل سويسرا تراجعا كبيرا في البحث عن الأيادي العاملة في التصنيع بلغت نسبته 30% في الفترة ما بين عامي 1991 و2004، في مقابل زيادة في البحث عن المبتكرين والمتميزين ومن يفهمون في بيع الخدمات على اختلاف أنواعها بلغت 5% عن نفس تلك الفترة، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة.


وتبقى الفرصة الوحيدة المتبقية هي أن تكون مبدعا خارقا حتى ولو كنت خبازا بسيطا أو عامل نظافة، أو أن تقبل بما يمليه عليك رأس المال أي إما أن تعيش كما يريد لك هو، أو ترحل إلى مكان آخر.


قد تبدو الصورة قاتمة ومتشائمة، ولكنها الحقيقة التي تعيشها فترة التحول الراهنة التي فرضتها العولمة، والسعي نحو إنجاحها بأي ثمن، على حساب القيم الاجتماعية والأخلاقية، ويبرر أنصار العولمة هذه التحولات بأنها "نتيجة حتمية تفرضها متطلبات العصر، ولكل ثورة ضحاياها"، فالمهم أن ينتصر رأس المال، أما البقية فعليهم تدبر أمرهم بأنفسهم.
صحفي عربي يعيش في سويسرا.
منقول من موقع إسلام أون لاين .



وهذا بحث يتناول هيكلة العمالة موجود ضمن ملف مرفق .
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc هيكلة العمالة.doc‏ (131.5 كيلوبايت, المشاهدات 21)

آخر تعديل بواسطة admin ، 12-10-2008 الساعة 01:20 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
متقاعد, البطالة, التقاعد, بطالة, عاطل عن العمل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسس التحول للعمل المصرفي الإسلامي Guendouz قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) 3 03-27-2009 09:19 PM
وزير الاقتصاد يدعو المصارف الإسلامية للمساهمة بتمويل مشاريع جديدة في قطر معمر قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 11-02-2008 01:16 PM
مؤتمر التمويل الإسلامي بجامعة هارفارد حسن عبد المنعم قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 0 05-04-2008 09:31 AM
أسماء : المصارف الإسلامية ، الشركات الاستثمارية ، والتأمينية الإسلامية Guendouz قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 2 01-04-2007 11:04 PM
البنك الإسلامي بين فكر المؤسسين والواقع المعاصر سعد العدواني قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 4 12-23-2006 03:22 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 05:26 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع