العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ) سيتم هنا وضع فتاوى المجامع والمذاهب واللجان العلمية الصادرة حول هذا الشأن .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-22-2008, 07:02 PM
عامر حمايده عامر حمايده غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: الأردن - عمان
المشاركات: 209
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى عامر حمايده
Question سؤال : إذا أختلفت الفتاوى المالية وتضاربت بمسألة ما ،فأيهما نأخذ بالحلال أم بالحرام ؟

إذا وجدنا فتوى تجيز وفتوى أخرى تمنع ، فأيهما نتبع وبأيهما نـتـرك ؟
( والذي يهمنا هنا في المعاملات طبعاً )

آخر تعديل بواسطة عامر حمايده ، 04-22-2008 الساعة 07:05 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-11-2008, 04:08 PM
عامر حمايده عامر حمايده غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: الأردن - عمان
المشاركات: 209
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى عامر حمايده
Exclamation الفتاوى المتضاربة أوجدت الاضطراب في "الفقه الاقتصادي" !!

الفتاوى المتضاربة أوجدت الاضطراب في "الفقه الاقتصادي"
الثلاثاء, 10/02/2007 - 12:45
الكاتب:
سعد السهيمي
عثمان ظهير
كثرت في العصر الراهن نوازل العصر وأصبحت واقعا ملموسا يحتاج إلى معالجة ومتابعة مستمرة خصوصا فيما يتعلق بتحرير الفتاوى التي تتناسب معها وتوجد أرض صلبة تمكن عامة الناس للتعامل معها دون أي عوائق أو مشكلات تواجههم ويدلل على ذلك عدد من المتخصصين الشرعيين والاقتصاديين الذين أولوا هذا الجانب جُل اهتمامهم، وأكد عدد منهم أن ظاهرة تضارب الفتوى من شأنه أن يوقع المستفتين في حرج ولاسيما إذا كانت هذه الفتاوى فيها عدم الانضباطية وتميل إلى التساهل وتأخذ صبغة التمذهب والتمسك بالرأي الواحد وطالبوا بمزيد من العمل على تنظيم الفتاوى وتطوير سبلها حتى تكون قادرة على حل مشكلات النوازل الجديدة.

واقع الفتوى الاقتصادية في الوضع الراهن
أكد الدكتور خالد بن عبد الله المزيني الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن واقع الفتيا الاقتصادية كما يزخر بالثراء في الآراء والاجتهادات الجديرة بالتقدير، فإنه يزدحم كذلك بالعديد من الفتاوى المتخالفة المتضاربة، حتى غدا مشهدُ "الفقه الاقتصادي" مع ما يتمتع به من ذلك الغَنَاء الإفتائي المنوَّه به؛ غدا ينوء بمظاهر الاضطراب، وذلك ناجمٌ عن ظروف متعددة، من أهمها: طبيعة النظر الفقهي القابل لاختلاف أوجه النظر، بالإضافة إلى تنوع التجارب التي رفعت شعار النقاء الشرعي المصرفي، فهنالك المصارف والمؤسسات المالية التي التزمت بالانضباط الشرعي في معاملاتها منذ نشأتها، وأخرى تقليدية أعلنت التحول التدريجي، وثالثة استحدثت نوافذ إسلامية في فروعها، ورابعة عرضت منتجات إسلامية ضمن منتجاتها التقليدية، وكان من الطبيعي أن تتفاوت الفتاوى والحلول الشرعية المقترحة بتفاوت هذه التجارب.

ومظهر آخر من مظاهر الاضطراب في الفتيا المالية، وهو أننا نجد بعض الهيئات تتبنى قولاً في مسألة وتنسبه إلى أحد المجامع الفقهية، في حين أن غيرها يخالفها في هذه النسبة، وذلك راجع إلى فراغ مرجعي في العمل المصرفي الإسلامي، ولا يخفى أن واقع المجامع الفقهية اليوم لا يتيح لها القدرة على متابعة تطبيق قراراتها، والتأكد من سلامة التطبيق.


نظام الفتوى
قال الدكتور المزيني إنه إذا كان المقصود بالنظام: تقنين الأحكام الاقتصادية، على غرار ما يعمل في المدونات القانونية في أنظمة الوضعية، فلا شك في أنه سوف يعرقل حركة الاجتهاد المالي، ويضعف الملكة الفقهية والعلمية في المستقبل القريب، وأما إن كان المقصود تنظيم أصول الفتوى الاقتصادية على النحو الذي أشرتُ إليه في الجواب السابق فلا شك أنه سوف يضبط الاضطراب، ولن يعيق الاجتهاد الشخصي، إذ ستبقى حرية الاجتهاد على مستوى تحقيق المناط.


مكانة رفيعة لكنها خطيرة
واعتبر الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية أن للفتوى مقاما عظيما له خطورته، والذي بسببه يتحتم على المفتي الاستشعار بالمكانة الرفيعة والخطيرة لتحققها بين أمرين إما الفوز بمرضاة الله تعالى والحصول على التوجيه الشرعي الذي من شأنه أن يكون أحد أنواع رسالة الرسل أو أحد أسباب البعد عن طهارة النفس وبراءة الذمة. وأشار المنيع إلى أن المجتمع يفسده شخصان « نصف طبيب ونصف متعلم »، الأمر الذي ينبغي بسببه أن يكون المفتي على جانب كبير من التمكن في العلوم الشرعية إضافة إلى المعرفة والإدراك بمقاصد الشريعة الإسلامية حيث إن الدين وسيلة إصلاح واعتدال وأمن عام فيما يتعلق برابطة العبد مع خالقه وبرابطة الإنسان مع شرائح مجتمعه. وأضاف المنيع أن من يدعي بكونه أهلا للفتوى رغم كونه في أول سلم العلم الشرعي فلا شك أنه قد أقحم نفسه في متاهات وظلمات ربما لا ينجو من آثارها، مطالبا بعدم تقدم وتجرؤ طالب العلم على الإفتاء سوى عقب تسلحه بأصول الإفتاء وتمكنه من النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة.


تضارب الفتوى
وأشار الدكتور المزيني إلى أن هناك وسائل متعددة يمكن من خلالها تجاوز هذه العقبة، منها وضع برامج لتوعية الناس بطبيعة الفتوى، وكيفية صناعتها، وواجب المستفتي في حال اختلاف الفتاوى.


ومنها عقد اللقاءات العلمية بين العلماء وطلبة العلم لمناقشة المسائل المستجدة، ومداولة الرأي حولها، والخروج بتصورات وأحكام صحيحة، وتجسير الهوة الواقعة بينهم، وهذه اللقاءات مع وجودها، إلا أنها لا تزال عشوائية أو موسمية، ولا أدل على ذلك من أنك تسمع في كل لقاء اقتراح زيادة الوقت المخصص لكل قضية.


التحمس والتسرع :
وأرجع الشيخ المنيع التحمس والتسرع في الفتاوى من بعض طلاب العلم الجدد إلى الزهو بالنفس وقلة الإدراك والشعور بالكمال، مشيرا إلى أن تضارب الفتاوى نتيجة لتعدد مصدرها التي يظهر فيها الكثير ممن دخلوا ساحة الفتوى الصدارة والمسؤولية في ذلك يتحملها ( المفتي والمستفتي ).


فتاوى المعاملات المعاصرة :
وتناول المزيني عبارة " فتاوى المعاملات المعاصرة " حيث قال هذا مركَّب، ومعرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، وعليه فلا يجوز أن يُستفتى في هذا المجال إلا من توفر على معرفة الأمرين: صناعة الفتوى، والإحاطة بالمعاملات المعاصرة، فمن استوفى آلة الفتوى في بعض الأبواب الفقهية، ولم يُحِط خبراً بالمعاملات في صورتها المعاصرة لم يصح أن يُستفتى، وكذا يقال فيمن تخصص في الاقتصاد المعاصر، ولم يُحِط بآلة الفتوى لم يصح أن يفتي فيها، حتى يجمع بين الأمرين، معرفة الحكم وحسن تصور الواقعة.


ولا يكفي أحد الأمرين عن الآخر، لأنه إذا كان جاهلاً بالشرع اختبط في الأحكام، وإذا كان لا يعلم الواقعة لم يحسن تنزيل الحكم عليها، وربما شُرحت له بطريقة فيها تلبيس، لغرض في نفس المستفتي، فيفتي بغير حق، فيقع الخطأ.


تطوير الفتاوى المالية المعاصرة :
ودعا المزيني إلى إرساء نظامٍ عامٍّ يضبط النظر الفقهي في المسائل المالية، ويكون له سمو على أنظمة الهيئات الشرعية الداخلية، وهو بهذا يشبه الفكرة المعروفة في المجال القانوني بـ: تدرج القوانين.


وينقسم هذا المشروع إلى قسمين:
أولهما: النظام العام: ويتضمن القواعد والمقاصد العامة للتشريع الإسلامي في المجال المصرفي، والفروق بينه وبين الأنظمة الوضعية، دون الخوض في تفاصيل الفروع، أو جزئيات القواعد الفرعية.
ثانيهما: النظام الخاص: ويتضمن تفصيلات تلك القواعد، وسبل تدبير الرأي الجماعي في القضايا الاجتهادية في هذا المجال.


وهذا النظام يستهدف ما يأتي:
أ ـ تحقيق الاستقرار الفقهي النظامي في مجال المالية الإسلامية، وتضييق مجال الفتاوي الظرفية.
ب ـ تكريس الثقة بالفتيا المالية من قبل الجمهور.
ج ـ ضبط المصطلح الفقهي المالي.
د ـ حماية الفتيا من التأثر بضغوط المؤسسات المالية، أو البنوك المركزية، أو الجمهور، أو السوق، وضمان حياديتها واستقلالها.
هـ ـ تحقيق الوضوح والشفافية الفقهية.


إلا أن أهم مقاصد هذا النظام ثلاثة: تأصيل النظر الفقهي الاقتصادي، وتحقيق المقاربة لا التوحيد، وإظهار الجانب الأخلاقي للفتيا المالية.
وليس من مقاصد هذا النظام توحيد الفتيا المالية بإطلاق، ولا إغلاق باب الاجتهاد الفقهي الاقتصادي، ولا إهمال الظروف الاستثنائية الطارئة لكل مؤسسة مالية.


ووقع الخلاف :
أما الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية فيقول لقد تألمت كثيراً وأتألم حينما أسمع بعض الفتاوى غير الدقيقة في محطات الإذاعات الفضائية في البلاد العربية، فكثير من تلك الفتاوى إما فيه تساهل وتفريط، وإما صادر عن جهل وعدم دقة، وإما فيه نقص في استيعاب السؤال والعجلة في إصدار الحكم.


وهذا منشأ كثير من التعارض بين المسلمين. أما إن كانت الفتوى منضبطة وفيها شمول وتأنّ ودقة، ومحكمة ببيان الضوابط والشروط لكل مسألة، فإن هوَّة الخلاف تكون ضيقة جداً.


وإذا توافرت الضوابط وصحت الفتوى ووقع الخلاف، فلا ضرر ما دام الخلاف في جزئيات تدل على سماحة الشريعة وتيسيرها.

والطريق لتجنب إلقاء الفتاوى من بعض الأفراد غير المؤهلين على النحو التام، أو لتفادي الخلافات والتشتيت هو التزام مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة، واحترام النص الوارد في الكتاب والسنة، والعمل على الأخذ بالدليل الأقوى، ويكون العمل برأي الأكثر أو الجمهور أسلم، والبعد عن التعصب المذهبي لرأي مذهب واحد هو الإلزام.

ومع كل هذا إن صحت الفتوى: فمن قلَّد عالماً لقي الله سالماً إن شاء الله، لرفع الحرج عنا في معرفة الصواب الموافق لمراد الله في الأحكام.

والسبيل لمعالجة تضارب الفتوى وهو العمل بالاجتهاد الجماعي، وبما يصدر عن المجامع الفقهية، وبالحرص على خشية الله تعالى، وتجنب الشبهات، ومراعاة الخلاف بقدر الإمكان، فينشأ رأي واحد، ويبتعد الناس عن التشويش.


سبل تطوير الفتوى الاقتصادية :
وبين الدكتور المزيني أن هناك دعوة من بعض المعاصرين إلى إلغاء الفتوى الفردية في مسائل الاقتصاد وغيرها من المجالات العامة، وهذه الدعوة وإن صدرت من علماء أفاضل، نقدر لهم غيرتهم، إلا أننا نقول إن الفتوى الفردية هي الأصلُ في الإجابة عن أسئلة المستفتين، وإمداد الفقه الإسلامي بالاجتهادات المتنوعة، التي أثْرَت مجاله، وها هي دواوين الإسلام، الحديثية والفقهية؛ شاهدةٌ بما قدمته فتاوي الأفذاذ من علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الناس هذا.


ومع مراعاة جميع ما يذكره هؤلاء من محاسن الفتيا الجماعية في هذا العصر، إلا أنه لا ينبغي الغضُّ من مقام الفتيا الفردية، ولا التهوين من شأنها، فضلاً عن أن يُتطلَّب إلغاؤها ومنعها، وذلك لأمور أهمها:


أ ـ أن الفتاوى الجماعية لا يمكن أن تستوعب النوازل المتعاقبة، ذلك أن المجامع الفقهية لا تنعقد إلا في دوراتٍ متباعدة، ومعلومٌ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ب ـ أن الفتاوى الفردية تـثري الاجتهاد الجماعي، وتمدُّه بآراء متنوعة، بحيث يتمكن أعضاء المجمع من استعراض جميع الآراء الممكنة في المسألة، وتقليبها على أوجُهِها، واختيار ما يرونه صواباً، بل إن كثيراً من قرارات المجامع يكون أصلُها فتيا فردية.
ج ـ كثيرٌ من المسائل الواقعة ـ حتى المالية منها ـ تكون نوازل فردية شخصية، ليس لها طبيعة العموم، ومثلُ هذه لا يمكن للمجامع أن تَتَبَّعَها، وتنشغل بتدارسها عن النوازل العامة، خصوصاً حين نتذكر ضيق الوقت بالنسبة إلى المجامع، ففي الغالب أن النوازل الاقتصادية العامة تستغرق وقتاً أكبر من الوقت المخصص لها في الدورة الواحدة، ولهذا فإن الفتيا الفردية هي الأنسب لذلك الجنس من المسائل.


وهذا لا يعني بالطبع التقليل من شأن الفتوى الجماعية، وتفوقها في حسم الخلاف في كثير من المسائل المشكلة، وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراً.


وفي الصدد ذاته قال الشيخ عبد الله بن جبرين عضو الإفتاء سابقا إن الإفتاء منصب كبير يجب ألا يتولاه إلا أهل التمكن في العلم والمعرفة والقدرة على الاستنباط واستحضار النصوص ومعرفة أصول الفقه وقواعده، ولا بد أن يكون المفتي من أهل الورع والتمسك بالدين الحنيف، فعلى هذا نعرف أن الذين يتسرعون في الفتوى من أهل الجهل بالله وبحدوده يخاف عليهم القول على الله بلا علم، وأن يعمهم قول الله تعالى: { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب }، وننصح المستفتي أن يختار أهل الورع والخوف والتثبت وأهل العلم بالأدلة بحيث يحملهم علمهم على العمل بالنصوص والاتباع للأدلة ودون تتبع الرخص ودون مخالفة جماهير العلماء والأئمة الأربعة وأتباعهم؛ فإن الخلاف شر ويد الله مع الجماعة.


نقلاً عن موقع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-29-2008, 01:45 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb فقهاء إسلاميون* ‬يدعون لمنهج واحد جامع لهيئات الرقابة الشرعية

لحل إشكال تناقض واختلاف الأحكام والفتاوى* ‬
فقهاء إسلاميون* ‬يدعون لمنهج واحد جامع لهيئات الرقابة الشرعية
كتب* - ‬محمد الجيوسي*:‬

أكد فقهاء اسلاميون- في أحد المؤتمرات - انه لا بد من تحقيق منهج واحد جامع لهيئات الرقابة الشرعية المتناقضة في* ‬احكامها والمختلفة في* ‬فتاواها حتى* ‬يتم اخضاعها لقواعد شرعية وأخلاقية تشكل دستور العمل للجميع*. ‬


وعزا الفقهاء ضمن فعاليات اليوم الثاني* ‬والاخير من المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية امس،* ‬تناثر احكام وفتاوى الهيئات الشرعية الى عدة اسباب منها عدم النضج الفقهي،* ‬وعدم الاهتداء او الاستئناس بفتاوى المجمع الفقهي* ‬المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي،* ‬اضافة الى عدم وجود رابطة لها تتمثل في* ‬لقاءات دورية بين أعضائها جميعا*. ‬

وقال الشيخ د*. ‬محمد البوطي* ‬ان وجود منهج* ‬يبصر بمهمة هيئات الرقابة الشرعية،* ‬ويعرّف بالموقع الذي* ‬يشغله كل من اعضائها،* ‬ومن ثم* ‬يلزمه بالضوابط التي* ‬ينبغي* ‬الاخذ بها،* ‬من شأنه ان* ‬يذيب عوامل التخالف والتشاكس بين الهيئات الشرعية المعتمدة وتحقيق هيكلية واحدة تيسّر سبيل الانضباط بأحكام الشريعة الاسلامية امام المؤسسات المالية الاسلامية التي* ‬تستهدي* ‬بإرشاداتها وتبعدها عن المتاهات والاضطراب*.‬

واضاف البوطي* ‬في* ‬جلسة* »‬امكانيات تحقيق التجانس في* ‬الفتاوى في* ‬المسائل المالية*«‬،* ‬ان المطلوب ان* ‬يكون لهذه الهيئات المتفرقة في* ‬مناهجها وبلدانها جذع واحد ترتبط به وتعود اليه* ‬يتكون من هيئة جامعة تمثلها جميعا،* ‬وبذلك تتحقق الهيكلية الواحدة لهذه الهيئات المتناثرة كلها،* ‬ومن ثم تتلاقى جهودها على منهج واحد جامع وتخضع لقواعد شرعية وأخلاقية تشكل دستور العمل للجميع*.‬

واوضح البوطي* ‬ان مشكلة تناقض او اختلاف أحكام وفتاوى الهيئات الشرعية لدى المؤسسات المالية وغيرها راجعة الى اربعة اسباب رئيسية،* ‬يتمثل السبب الاول منها بمسألة عدم النضج الفقهي* ‬او عدم تكامل الملكة الفقهية المتعلقة بأحكام المعاملات المالية في* ‬الشريعة الاسلامية لدى بعض اعضاء هذه الهيئات وهي* ‬ظاهرة* ‬يعود سببها الى ما آلت اليه حال كثير من الجامعات الاسلامية،* ‬بل الى بعض الشهادات العليا التي* ‬لا تستند الى مصداقية*. ‬فيما* ‬يتمثل السبب الثاني* ‬في* ‬عدم الاهتداء او الاستئناس بفتاوى المجمع الفقهي* ‬المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي* ‬بجدة وعدم الرجوع الى مدونة المعايير الشرعية التي* ‬تحوي* ‬احكام كثير من المسائل الفقهية المتعلقة بالمال عموما وبالخدمات المصرفية خصوصا*.

‬في* ‬حين* ‬يتمثل السبب الثالث في* ‬عدم وجود منهج معرّف وملزم بالطريقة المثلى للبحث في* ‬احكام الشريعة الاسلامية وموضح لمظاهر الفرق بين عمل المفتي* ‬وعمل الناقل للأحكام من مراجعها المعتمدة،* ‬مما* ‬يؤكد ان مهام هؤلاء الاعضاء لا ترقى الى درجة الفتيا بحال،* ‬وانما هي* ‬في* ‬احسن الاحوال نقل لما قرره أئمة الشريعة الاسلامية من احكام مجمع عليها او اقوال مختلف فيها،* ‬ومن ثم* ‬يفرض عليهم التقيد بهذا الضابط*. ‬اما السبب الرابع فيتمثل بغياب الهيكلية التي* ‬تجمع هيئات الرقابة كلها على صراط واحد من منهجية العمل وتعلو بها فوق اسباب التسيب والضياع عن الهدف المرسوم لهيئات الرقابة الشرعية هو عدم وجود رابطة لها تتمثل في* ‬لقاءات دورية بين اعضائها جميعا،* ‬تتكرر كل *٦ ‬اشهر على أقل تقدير*.‬

الى ذلك،* ‬قال الامين العام للمجمع العالمي* ‬للتقريب بين المذاهب الاسلامية محمد علي* ‬التسخيري* ‬في* ‬ورقة القاها بالنيابة عنه د*. ‬عبد الستار أبو* ‬غدة ان هدف توحيد الفتاوى قد* ‬يكون هدفا مستحيلا على صعيد الكل الاسلامي* ‬وخصوصا بعد الابتعاد عن عصر الرسول* (‬صلى الله عليه وسلم*) ‬هذا البعد الزمني* ‬الطويل بما فيه من مضاعفات*. ‬

ولكن هذا الهدف قد لا* ‬يبدو بعيد المنال على صعيد جزئي* ‬وخصوصا اذا تضافرت الجهود وتوحدت مناهج الاستنباط وتمت عملية الاجتهاد المجموعي* ‬بالبحث وجهاً* ‬لوجه*.‬

واضاف التسخيري* ‬انه من المفروض ان* ‬يكون الاجتهاد منضبطا بقواعده ومقدماته ومراحله دون ان* ‬يتقيد بدقة بآراء السابقين ولكنه* ‬يستأنس بها ويسترشد بتوجهاتها،* ‬خصوصا اذا عرفنا بأن اكثر المسائل المصرفية هي* ‬مسائل مستحدثة في* ‬اساليب تنظيمها وتطبيقهاان لم تكن كذلك ايضا في* ‬اصل عقديتها وتركيبتها التصورية،* ‬الامر الذي* ‬يفسح المجال واسعا للاجتهاد الحر في* ‬مجال تطبيق القواعد والعمومات الشرعية عليها جوازا او تحريما*.‬

وبين التسخيري* ‬انه لا بد من عدم التقيد بفتوى خاصة عند اختلاف الفقهاء،* ‬بل* ‬يجب العمل على مراجعة الادلة وتريجح الرأي* ‬الأقوى في* ‬نظر اللجنة،* ‬والاعتماد اكثر على رأي* ‬المجاميع الفقهية،* ‬والعمل على معرفة البدائل المشروعة عندما* ‬يكون الهدف مشروعا،* ‬وتوحيد منهج الاستدلال*.‬
في* ‬السياق ذاته،* ‬قال الشيخ عجيل النشمي* ‬ان توحيد النظر ما امكن في* ‬منهجية اصدار الفتاوى امر مهم لتحقيق التجانس بين فتاوى الهيئات الشرعية محليا وخارجيا*.‬

واضاف النشمي* ‬ان تباعد المؤسسات المالية الاسلامية من التلاقي* ‬في* ‬اعمال استثمارية مشتركة وتفرد كل مؤسسة بأدواتها المالية وانشطتها* ‬يعين على التباعد في* ‬الفتاوى،* ‬وان كان البلد واحدا*. ‬فلو انها تقاربت وتوحدت على نشاط موحد لكانت الفتاوى بشأنها واحدة متجانسة الى حد كبير*.‬

واكد النشمي* ‬على اهمية توحيد منهج الاجتهاد لتحقيق التجانس في* ‬الفتاوى،* ‬اعتماد المرجعيات المجمعية لتحقيق التجانس في* ‬الفتاوى،* ‬والعمل الاستثماري* ‬المجمع لتحقيق التجانس في* ‬الفتاوى*.‬

واوضح النشمي* ‬انه لعل المنهج الامثل الذي* ‬ينبغي* ‬ان* ‬ينص عليه في* ‬نظام المؤسسة او لائحة الهيئة هو ان هيئة الرقابة الشرعية وهي* ‬تنظر في* ‬اعمال المؤسسة وتصدر بشأنها الفتاوى والقرارات لا تلتزم مذهبا معينا،* ‬وتتبع منهج الاجتهاد فيما لا نص فيه وفق ضوابط الاجتهاد المعتبرة،* ‬وتلتزم قواعد ومبادئ الاخذ بقاعدة رفع الحرج والتيسير،* ‬ومراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف،* ‬ومراعاة المصالح ودرء المفاسد،* ‬والأخذ بالرخص وتتبعها والتخيّر من بين المذاهب والآراء الفقهية المعتبرة،* ‬والاخذ بقاعدة سد الذرائع وفتحها ومنع الحيل المحرمة ومراعاة قرارات مجمع الفقه الاسلامي* ‬الدولي* ‬ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والاستئناس بغيرها*.

نقلاً عن جريدة الأيام البحرينية - تاريخ النشر : 29 / 5 / 2008م .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

اختلاف الفتوى في مسألة واحدة


المفتي: عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

الإجابة:

إذا كان عندنا فتاوى مختلفة في الرأي لمشايخ مختلفين في المسألة نفسها، أيها أولى بالاتباع؟ لنأنا في حيرة والله، والله يرضى عنك دنيا وآخرة. الجواب : شكراً لك تواجدك وحضورك، وأسأله سبحانه أن يرضى عنك رضاً لا يسخط عليك بعده أبداً.

بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع، والأكثر أخذاً بالكتاب والسنة.

وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه.

أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه" (متفق عليه).
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه.

وليتأمل في قواعد الشرع، فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قدّم التحريم لأنه الأحوط لدينه، وإن دار الأمر بين النفي والإثبات قدّم المُثتب لأن معه زيادة علم.

وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق.
حفظك الله ورعاك.
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة عامر حمايده ، 10-15-2008 الساعة 11:41 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-24-2008, 06:51 AM
البروحي البروحي غير متصل
عضو ممـيـز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 70
افتراضي الفتاوي تختلف

الفتاوي تختلف تماما بالنسبة إلي العرف المكاني
فكيف يوحد الفتوي في ذلك؟
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-03-2009, 02:25 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Exclamation خبراء : الاختلاف في أحكام المصرفية الإسلامية يزيدها شكوكا ولا يدخل في باب «الرحمة»

خبراء : الاختلاف في أحكام المصرفية الإسلامية يزيدها شكوكا ولا يدخل في باب «الرحمة»
أكدوا أن الحل في توحيد فتاوى الهيئات الشرعية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد عدد من الخبراء والمهتمين بالشؤون المصرفية الإسلامية أن تطور صناعة التمويل الإسلامي في العقود الثلاثة الماضية أدى إلى تزايد حاجة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى اصدار اجتهادات فقهية وتطوير منتجات مالية جديدة.

وأوضح الخبراء أن فتاوى هيئات الرقابة الشرعية في مجال التمويل الإسلامي تأثرت كثيراً بالضغوط الكبيرة من المؤسسات المالية الساعية لتطوير منتجات مالية منافسة لنظيرتها التقليدية، تفي بالحد الأدنى من المتطلبات الشرعية، مما أسهم في تطوير منتجات ليست ذات جدوى اقتصادياً، مشيرين إلى أن ذلك تسبب في تراجع الثقة في منتجات المصرفية الإسلامية. غير أن الخبراء اختلفوا على وجوب تحديد جهة واحدة للفتوى، وتشكيل هيئة شرعية متخصصة في المعاملات المصرفية الحديثة، تكون المرجع الوحيد للفتاوى المصرفية أو ما في حكمها منعا لتضارب الفتوى، مع تأكيد البعض أن تعدد واختلاف جهات الفتوى يؤثر سلبا في مصداقية المؤسسات المالية الإسلامية، ويشكك في الصيرفة الإسلامية وصناعتها مستقبلا، على غرار ما أحدثته الآراء المعارضة لـ (التورق المنظم) دون أن تجتهد تلك الأصوات لتوضيح معناه الدقيق، محملين بعض العلماء جزءا كيرا من المسؤولية. وقال لـ «الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين أن تعدد جهات الفتوى يؤثر سلبا في مصداقية المؤسسات المالية الإسلامية، خاصة إذا ما تغيرت الفتوى حيال موضوع واحد، أو تعارضت في أسوأ الأحوال، حيث ينظر البعض إلى اختلاف العلماء حيال بعض أحكام المعاملات المالية على أنه (رحمة)، غير أن الاختلاف يقود إلى التشكيك في الصيرفة الإسلامية.


وأضاف البوعينين أن بعض المفتين كذلك قد يلحقهم بعض الأذى من فتاواهم في المصرفية الإسلامية، وبين بقوله «نحن لا نقول بوجوب توافق جميع العلماء حول قضية بعينها، لكن يفترض أن تكون هناك مساحة للنقاش والتوضيح بين العلماء أنفسهم دون أن يخرج ذلك إلى العامة الذين ينظرون إلى نقاشات العلماء للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح على أنه (اختلاف فيما بينهم) ما يؤدي بالتبعية إلى التشكيك في بعض الفتاوى وإن كانت صحيحة وموثوقة». وأقرّ الخبير المالي والاقتصادي أن الاختلاف في الفتوى الناتج عن تعدد جهات الفتوى شائع في العالم الإسلامي، وهو ما لا ينبغي حدوثه خاصة، لأن ذلك سيعيق الوصول بالمصرفية الإسلامية إلى مركز القيادة في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن بعض مصطلحات العلماء قد لا يفهمها العامة ما يقودهم إلى التشكيك، أو تحريم بعض المنتجات الإسلامية المجازة شرعا، على غرار ما أحدثته الآراء المعارضة لـ (التورق المنظم) دون أن تجتهد تلك الأصوات لتوضيح معنى التورق المنظم للمتلقين.


وتابع البوعينين أن مثل تلك الآراء أحدثت أثرا كبيرا في القطاع المصرفي الإسلامي قاد بعض المشككين والمتصيدين في المياه العكرة إلى التشكيك ببعض فتاوى العلماء الثقات دون تبصر.



وشدد البوعينين بوجوب تحديد جهة واحدة للفتوى، وتشكيل هيئة شرعية متخصصة في المعاملات المصرفية الحديثة، تكون المرجع الوحيد للفتاوى المصرفية أو ما في حكمها منعا لتضارب الفتوى واختلاف الناس فيما بينهم، ويمكن للهيئة الشرعية أن ترتبط بسماحة المفتي أو هيئة كبار العلماء، إلا أنها تبقى مستقلة ومتخصصة لقضايا الصيرفة الإسلامية. كما يمكن للهيئة الشرعية المركزية أن تنظر فيما يختلف فيه أعضاء هيئات المصارف الإسلامية فيما بينهم، وأن ترجح الرأي الصواب ويلتزم برأيها الجميع. من جهة أخرى، قال الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأحد المهتمين بالنواحي الشرعية للمصرفية الإسلامية، إن تطور صناعة التمويل الإسلامي في العقود الثلاثة الماضية أدى إلى تزايد حاجة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى استصدار اجتهادات فقهية وتطوير منتجات مالية جديدة.


وأكد السحيباني أن فتاوى هيئات الرقابة الشرعية في مجال التمويل الإسلامي تأثرت كثيراً بالضغوط الكبيرة من المؤسسات المالية الساعية لتطوير منتجات مالية منافسة لنظيرتها التقليدية، تفي بالحد الأدنى من المتطلبات الشرعية، ما أسهم في تطوير منتجات مرجوحة شرعاً وغير كفؤة اقتصاداً.


وأشار السحيباني إلى أن ذلك تسبب في تراجع الثقة في منتجات المصرفية الإسلامية؛ حيث أصبحت تمثل في نظر الكثيرين مجرد تغييرات شكلية، تتجه أكثر للتوافق مع الصيرفة التقليدية وليس الشريعة الإسلامية، من خلال صيغ تمويل مرجوحة أو محرمة عند كثير من علماء المسلمين مثل (التورق)، مبينا أن ذلك أهم أسباب المطالبة بتوحيد جهة الفتوى في مسائل المصرفية الإسلامية. واستدرك السحيباني بأن المشكلة التي أدت إلى تراجع الثقة في المصرفية الإسلامية ليست تعدد فتاوى هيئات الرقابة الشرعية واختلافها، بل تقاعس صناعة التمويل الإسلامي عن تطوير منتجات مصرفية أصيلة ومتميزة وعليه، فإن الحل لا يكون في توحيد جهة الفتوى؛ لأن الاختلافات بين العلماء في بعض المسائل المتصلة بالمصرفية الإسلامية أمر صحي، بل ومطلوب، ولست ممن يحبذون وجود هيئة شرعية متخصصة في المعاملات المصرفية الحديثة، تكون المرجع الوحيد للفتاوى المصرفية في كل بلد، لأن نجاح الصيرفة الإسلامية يعتمد على الإبداع والابتكار، والذي يجب ألاّ يقيد بقيود إضافية خلاف القيود الأساسية التي حددتها الشريعة. وبحسب السحيباني فإنه يمكن أن يتم التدخل التصحيحي المقترح من خلال جهة ممثلة للعلماء المختصين بالتمويل الإسلامي لتقييم منتجات المصرفية الإسلامية من حيث السلامة الشرعية، معتبرا أن الهيئة الشرعية للتصنيف والرقابة التي أنشأها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية مؤخراً مثال لهذه الجهة، ذلك لأنها تقوم بتصنيف المنتجات الإسلامية التي تصدرها البنوك المختلفة من حيث مطابقتها لمقاصد الشريعة وضوابط المعاملات المالية.
نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط - تاريخ النشر : 3 / 3 / 2009م

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-07-2009, 05:44 PM
الصورة الرمزية بديعة العتيبي
بديعة العتيبي بديعة العتيبي غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الرياض- المملكة العربية السعودية
المشاركات: 672
افتراضي

آراء و وجهات نظر و اقتراحات تحترم.

من وجهة نظري القاصرة، أرى بأن المشكلة الأساسية و التي أدت إلى مشكلة تضارب الفتاوى و اختلافها هو التركيز على الموافقة الشكلية للآداة الاستثمارية الإسلامية من دون التمحيص في مضمون تلك الآداة و آثارها الاقتصادية. لو تم التركيز على ملاءمة تلك الآداة أو المنتج مع مقاصد الشريعة من حيث الكفاءة و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لوجدنا أن الخلاف سينحسر بشكل كبير لأن مقاصد الشريعة واحدة و واضحة.
__________________
اللهم ارحم أخي جمال الأبعج و اغفر له و اسكنه فسيح جناتك
اقتصاد إسلامي

+

إيمان حقيقي و علم راسخ و تطبيق صحيح

=

رفاه اقتصادي و عدالة اجتماعية

||
V

سعادة البشرية و رضا رب البرية
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-11-2009, 10:38 AM
البروحي البروحي غير متصل
عضو ممـيـز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 70
افتراضي لا يمكن توحيد الفتاوي

في رأيي انا انه لا يمكن توحيد الفتاوى لأن وجهات النظر بين عالم و عالم آخر متفاوتة. أليست الفتاوى صارت إجماعا إذا كانت موحدة (لا تختلف)؟ علما بأنه من الصعوبة بمكان أن نجد الإجماع في هذا العصر.
ولكن من الإمكان أو نعمل بفتوى الجمهور. أو الفتوى الراجحة دليلا فلذا على كل خبير أو عالم في المصرف الإسلامي أن ينظر هذا الشأن جيدا.

والله أعلم
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-20-2009, 09:37 PM
جمال الأبعج - رحمه الله جمال الأبعج - رحمه الله غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 909
Arrow حقوق الفتوى محفوظة

القضايا الخطيرة في حياة الأمّة الإسلامية ينبغي أن تجتمع عليها المجامع الفقهية والهيئات المختصة بالإفتاء ـ وهي جهات رسمية معتمدة ـ وتصدر بشأنها فتاوى محددة.

كما يجب تقنين الفتاوى الاقتصادية لتكون مرجعا قانونيا رسميا في الدول الإسلامية، وبذلك يصبح الاقتصاد الإسلامي مؤهلا بالفعل لتطبيقه على أسس علمية وقانونية واضحة.

يجب إصدار تشريع قانوني يحظر على غير تلك الجهات الرسمية القيام بالإفتاء في المسائل المهمة الموكولة إليها، وأن يكون لجهات الإفتاء الرسمية المعتمدة بالدولة حقوق فكرية
على غرار حقوق النشر، ولتسمّى (حقوق الإفتاء).

بذلك يتم تحديد الجهة المسئولة عن الإفتاء، وحفظ حقوق الفتوى بموجب القانون، ومعاقبة كل من ينتهك القانون سواء أكانوا أفرادا أم جهات أخرى كالقنوات الفضائية أو غير ذلك.

لأن هذا الأمر دين فليؤخذ عن الراسخين في العلم، ولهذا يجب أن يحسم الأمر من قبل ولاة الأمر، وتصبح (حقوق الفتوى محفوظة).

عندما نتأمل في الحقوق الفكرية للمؤلفين والكتاب؛ نجد أن القانون يحميها، والقضاء يأخذ مجراه في حال الاعتداء عليها، وقد قننت دول العالم المعاصر حقوق الملكية الفكرية وأبرمت اتفاقيات دولية لذلك.
أوليست الفتوى
ـ وهي أمر جامع يهم الأمّة كلها ـ بأولى لتحديد الجهة المسئولة عنها رسميا وحماية حقوقها؟

لما كان الإسلام هو الدين الخاتم، والاقتصاد الإسلامي ـ أحد العلوم الإسلامية المنبثقة من هذا الدين العظيم ـ تتطلع إليه البشرية لإنقاذها من كوارث النظم الاقتصادية الوضعية..
ولما كانت الظاهرة الاقتصادية مبنية على فقه المعاملات في كثير من جوانبها..
فإن دراسة تلك الظاهرة يجب أن تعتمد على فتاوى فقهية واضحة ومحددة مقررة من جهات رسمية معتمدة، ينضوي تحتها العلماء المؤهلين للفتيا، وتعطى صلاحيات موسعة لضمان سرعة البت في إصدار الفتاوى وفق النوازل والمستجدات.

لذا كان الطرح السابق لحماية حقوق الفتوى من فوضى الإعلام والصحافة وغير المتخصصين في الإفتاء.
وهذا مجرد رأي.
__________________
عن الإمام مالك - رحمه الله - قال :
" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ".
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04-30-2009, 08:28 PM
عامر حمايده عامر حمايده غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: الأردن - عمان
المشاركات: 209
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى عامر حمايده
افتراضي مناقشة

ذكر فيما سبق أن الاختلاف رحمة ، فهل يستدعي ذلك أن الاتفاق عذاب !!

من المناسب ذكر أن حديث : اختلاف أمتي رحمة
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 57
خلاصة الدرجة: لا أصل له

لا أحد يقول ذلك ولا الشريعة تقرها . والأصل اتفاق العلماء وليس اختلافهم .

يرجع في ذلك إلى المصلحة / ولماذا لا يتناول هذه الأمور المجامع الفقهية حتى يبت في الأمر .
خاصة وأن التجاوزات تعدت إلى الأصول وليس الاختلاف على الفروع .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-04-2009, 01:19 PM
نجيب خريس نجيب خريس غير متصل
عضو فـعَّـال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: اربد- الأردن
المشاركات: 50
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الخلاف الفقهي بين علماء الأمة في مسائل الفروع ابتداءت مع الصحابة رضوان الله عليهم وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
وقراءة لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام يبين هذه المسألة بوضوح
ولكن في وقتنا هذا أصبح يفتي من يعلم ومن لا يعلم خاصة في مسائل المصارف الإسلامية ودخل رأس المال على الموضوع فحرف بعض هذه الفتاوى والحل أن يوجد هيئة فتوى ورقابة شرعية عالمية لها سلطة على المصارف الإسلامية وليس للمصارف عليها إي سلطة أو تدخل وأن لا يكون أعضائها من هيئات الرقابة المنبثقة عن المصارف الإسلامية
والله أعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ased_dz قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 30 06-25-2013 07:32 AM
سوق الاوراق المالية دفعة للنمو الاقتصادي في اليمن نبيل الطيري قسم ( توصيف البورصات العالمية وحمى المضاربات في الأسواق المالية ) 4 03-18-2009 11:50 PM
مؤتمر لتطوير المنتجات المالية الإسلامية بالكويت بدرالربابة قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 2 05-19-2008 01:01 AM
لندن: جلسة لمتابعة واقع الصناعة المالية الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 02-04-2008 03:12 PM
مسؤول عربي رفيع المستوى يؤكد اهمية وجود مؤسسات مالية اسلامية في فرنسا بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 12-08-2007 11:25 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 04:42 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع