العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ) سيتم هنا وضع فتاوى المجامع والمذاهب واللجان العلمية الصادرة حول هذا الشأن .

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل المشكلة في تأخرنا ترجع إلى كثرة الفتاوى المالية أم في التطبيق ؟
كثرة الفتاوى المالية رحمة للأمة الإسلامية . 1 14.29%
بل كثرة الفتاوى ( شر ونقمة ) تأخر العمل المالي الإسلامي . 1 14.29%
جميع الفتاوى الصادرة مناسبة ولكن المشكلة في التطبيق لها . 3 42.86%
أم أن المسألة فيها تفصيل ( يرجى ذكره أسفل الاستطلاع ) 2 28.57%
المصوتون: 7. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-11-2007, 07:45 PM
عامر حمايده عامر حمايده غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: الأردن - عمان
المشاركات: 209
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى عامر حمايده
Question هل المشكلة في الفتاوى المالية ؟ أم في التطبيق ؟

أو إن شئتم فقولوا هل كثرة الفتاوى المالية نعمة أم نقمة ؟!

هذه ندوة " حوار الأربعاء " المعروضة في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي جدة وهي بعنوان:

اختبار الفتاوى المالية
هل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق؟


يعرضه: د. رفيق يونس المصري
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
جامعة الملك عبدالعزيز - جدة
الأربعاء

12/10/1428هـ = 24/10/2007م


المستخلص

مقدمة
تقوم هيئات الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار الفتاوى لهذه المصارف والمؤسسات، حتى تتمكن من القيام بأعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها. والآن بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا، تدعو الحاجة إلى تقويم أعمال هذه الهيئات، لاسيما وأن الجمهور يتساءلون عن هذه المؤسسات والمصارف هل تعمل فعلاً وفق الشريعة أم أنها تحاكي المؤسسات والمصارف التقليدية؟

وكثيرًا ما يقع تجاذب بين الإدارة والهيئة، فالهيئة الشرعية تلقي المسؤولية على الإدارة بأنها ذات عقلية ربوية، خصوصًا وأن كبار المسؤولين فيها قادمون على الأغلب من البنوك الربوية، بحثًـًا عن عمل أو عن فرص أفضل من الناحية المادية.

في هذه الورقة نقترح بعض المعايير للتحقق من أعمال هذه الهيئات.

المعيار الأول: معيار المشروعية الحقيقية.
المعيار الثاني: معيار الكفاءة (كلفة المعاملات).
المعيار الثالث: معيار القبول لدى الجمهور.
المعيار الرابع: معيار الأجر على الفتوى.
المعيار الخامس: معيار الاستقلالية.
المعيار السادس: معيار المصداقية.
المعيار السابع: معيار العمل المصرفي.
المعيار الثامن: معيار التميز عن المؤسسات الأخرى التقليدية.


لتكملة باقي الموضوع . اضغط على الملف المرفق . ونتمنى المشاركة من باقي الأعضاء ..
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf هل المشكلة في الفتاوى المالية أم في التطبيق ؟ د. رفيق المصري.pdf‏ (60.3 كيلوبايت, المشاهدات 77)

آخر تعديل بواسطة عامر حمايده ، 12-11-2007 الساعة 08:15 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-20-2007, 08:14 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb موضوع مهم ولابد أن يناقش

أشكر أخي الكريم الذي اختار موضوع مهم هو موضوع الساعة ..

ومن وجهة نظر وزاوية بعيدة أجد أن كثرة الفتاوى المالية فيها رحمة للأمة الإسلامية ، من مناقشات فكرية تحوي العديد من الإثراء والتطوير والإبداع ( المخالف أو المتفق ) لمسائل تمس الجهات المعنية لعلم الصناعة المالية الإسلامية ، وقد أخذت الفتاوى المالية حصتها في النقد والتبلور إلى أن جاءت فكرة الهيئة الشرعية العليا لفتاوى البنوك الإسلامية ، تتفق فيما بينها على صحة الأعمال والأنشطة المتخذة وطرق تنفيذها .

أما قول البعض أن كثرة الفتاوى المالية هي عرقلة للعمل المصرفي الإسلامي فهذا قول بعيد عن الصحة . وليس بالضرورة أن تكون المشكلة في كثرة الفتاوى ولكن المشكلة في زمن أو مكان التطبيق . والله أعلم
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة admin ، 03-19-2008 الساعة 08:53 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-11-2008, 09:18 PM
جمال الأبعج - رحمه الله جمال الأبعج - رحمه الله غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 909
Arrow من الإرادة إلى الإدارة

مشكلة العمل الإسلامي عموما ومنه عمل المصارف الإسلامية هي مشكلة تطبيق ، حيث يتأثر القائمون على الإدارة بما هو مستورد من الغرب ويفضلونه عما هو نابع من ديننا وعقيدتنا ، وهذا ما يفقد الفتاوى الشرعية قيمتها حيث لا يعمل بها ، فتبقى مجرد حبر على ورق .
نريد تحويل المفهوم القيمي إلى إجراءات عملية بمعنى الربط بين حلقات ثلاث هي :
القيمة ( الفتوى ) ، والمؤسسة ( المصرف الإسلامي ) ، والإجراء ( التطبيق ) .
وترجمة " الإرادة " إلى " إدارة " ، نقل الفتاوى من المكتبات والأدراج إلى ميدان التطبيق ، والعمل بروح الفريق لا بقرارات فردية .
كل هذا ممكن ولكن لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ، فإن هذا يحتاج إلى إرادة سياسية من نوع معين .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-06-2008, 10:20 AM
د. أحمد خصاونه د. أحمد خصاونه غير متصل
عضو مـشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
الدولة: الأردن- اربد
المشاركات: 18
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى د. أحمد خصاونه
افتراضي الفتاوى الشرعية

لايمكن القول بان جميع الفتاوى صحيحة، فاصدار الفتوى يحتاج الى معرفة واسعه بعلوم الشريعة واللغة العربية، اضافة الىمعرفة متخصصه في الموضوع محل الفتوى، وهذه قد لاتتوفر في الكثيرين ممن يتصدون للفتوى، لذلك ارى ان يتم دراسة الموضوع محل الفتوى في مؤتمرات علمية متخصصة، يحضرها متخصصون في العلوم الشرعية واللغة و الموضوع محل الفتوى.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-15-2008, 11:27 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow الرقابة على المنتجات الإسلامية ومراجعة الفتاوى

الرقابة على المنتجات الإسلامية ومراجعة الفتاوى

- د/ محمد البلتاجي - 08/03/1429هـ

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن تشكيل " الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف " وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ / صالح كامل السبت الماضي في جدة قرار إنشاء الهيئة وتسمية أعضائها وهيكلتها وخطة عملها، ومن الجدير بالذكر أن تلك اللجنة تضم في عضويتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البركة المصرفية ومجموعة بنك فيصل الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني ومجموعة دار الاستثمار الكويتية ومصرف التنمية الصناعية السوداني ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وتضم الهيئة العليا في عضويتها 18 عضوا تم اختيارهم من تسع دول عربية، وهي السعودية، ومصر، والسودان، وتونس، والمغرب، وسورية، والأردن، والإمارات، وإيران بواقع عضو عن كل بلد، كما تضم إلى جانب هؤلاء أعضاء آخرين يمثلون الهيئات الشرعية التابعة للبنوك المركزية في دول ماليزيا وباكستان والكويت والبنك الإسلامي للتنمية، كما سيتم إكمال الهيئة الشرعية بأربعة أعضاء يمثلون منظمات دولية، وقد تم الإشارة إلى أن أختيار أعضاء الهيئة تم بشرط عدم وجود أي ارتباطات لهؤلاء الأعضاء باي بنك من البنوك التي تقدم المعاملات المصرفية الإسلامية، ويأتي الهدف من إنشاء الهيئة العليا للرقابة والتصنيف، وفق ما أعلن عنه بغرض "التصدي والمراقبة للمنتجات المالية الإسلامية الحالية والمستقبلية".

وأعتقد أن إنشاء تلك الهيئة كان مطلبا مهما للصناعة المصرفية الإسلامية منذ فترة والتي تنمو بمعدلات نمو عالية، حيث تقدر معدلات النمو لتلك الصناعة بين 15في المائة - 20في المائة سنويا، وتقترب في الفترة الحالية من حجم تعاملات تقدر بتريليون دولار، ووفق المسمى الذي أطلق على الهيئة والغرض الذي أنشئت من أجله، فإن مراقبة المنتجات المصرفية الإسلامية الحالية والمستقبلية ومراجعة الفتاوى الصادرة بشأنها يعد أمرا جيدا لتطوير وتصحيح مسيرة الصناعة المصرفية الإسلامية علي الصعيد الشرعي والتطبيقي، ولكن هل سيكون للهيئة دور في الرقابة على تطبيق تلك المنتجات بالمصارف الإسلامية، حيث إن المشكلة الأكبر من تضارب الفتاوى هو تطبيق تلك الفتاوى في السوق المصرفية، وهو ما نتج عنه أن أعلن رئيس الهيئة الشرعية للعديد من المصارف في احدي القنوات الفضائية أنه سيعيد النظر في توقيعه على بعض الفتاوى في بعض المصارف التي تقدم منتجات مصرفية إسلامية نتيجة أنه اكتشف أن ما يفتي به ويوقع عليه لا يطبق في الواقع العملي، وكما نصت عليه الفتوى الصادرة، وهذه قضية خطيرة أن يتم اعتماد المنتج من قبل الهيئة الشرعية والذي يعتمد المصرف في تسويق منتجاته الإسلامية على توقيع أعضائها علي البروشور الصادر للمنتج، ويتم مخالفة تلك الفتوى في التطبيق العملي، وأعتقد أن ذلك ليس تعمدا من قبل البنك، ولكنه خلل في إجراءات التطبيق، ومدى فاعلية إدارة الرقابة الشرعية الداخلية بالمصرف.

وأرى أن الهيئة الشرعية العليا للرقابة والتصنيف لديها فرصة مهمة لمعالجة الخلل في التطبيق في بعض المصارف الإسلامية من خلال عملية التصنيف، والتي تعد أحد أهدافها كما هو واضح من العنوان، حيث يتم تصنيف المصارف الإسلامية وإعطاؤها درجات مختلفة وفق جديتها والتزامها بالتطبيق السليم لقواعد الصناعة المصرفية الإسلامية، سواء من حيث الالتزام بالفتاوى الشرعية الصادرة أو إجراءات التطبيق داخل السوق المصرفية، ويتم وضع العديد من المعايير من أجل تصنيف المصارف الإسلامية بدلا من أن يتم تصنيف الصناعة المصرفية الإسلامية من قبل مؤسسات دولية للتصنيف لا تأخذ غالبا طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، حيث يتم القياس والتصنيف غالبا وفق المعايير التي تصنف على أساسها البنوك التقليدية.
نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 15 / 3 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-23-2008, 10:21 AM
عامر حمايده عامر حمايده غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: الأردن - عمان
المشاركات: 209
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى عامر حمايده
Question التخصص في الفتوى الاقتصادية والمالية هل هي ضرورة عصرية؟!

التخصص في الفتوى الاقتصادية والمالية هل هي ضرورة عصرية؟!
- د. يوسف بن عبد الله الزامل - 16/03/1429هـ

بتغير العصر وتبدل الظروف تتجدد الحاجات وتتغير الأولويات والمنهجيات والفتاوى، وإن كانت أصولها وأسسها لا تتبدل ولا تتغير، ومع ذلك فإن تطور الأحوال والتنوع المستمر في البيئات يجعل الفتاوى تتجدد لموائمة متطلبات التغير وخاصة في عصرنا الحاضر الذي يعد فيه التغير والتطور والنمو سمة بارزة يزداد ظهورها مع مرور الزمن.

والقضية الأساسية التي نريد طرحها في هذا العمود هي سرعة نمو وانتشار الطلب على الفتاوى الاقتصادية والمالية بسبب نمو الوعي الإسلامي تجاه المعاملات وصفائها ونقائها الشرعي، وكذلك نمو المنتجات والعقود والممارسات العملية التي يزداد تنوعها مع مرور الزمن، ويقابل ذلك من ناحية أخرى قلة وانخفاض الإنفاق على إعداد الشرعيين المتخصصين في المعاملات وبالتالي انخفاض عددهم وكفاءتهم مع انشغال الكثير منهم بالمتطلبات الحياتية واستغراق أوقاتهم بالدوائر البيروقراطية المعاصرة والتي تنقص معها البركة في الأوقات.

كل ذلك أسهم في استحالة أن يقوم مشايخنا وطلبة العلم الشرعيون بالإبحار في شتى العلوم الدينية من توحيد وحديث وتفسير وفقه، كما كان يفعل الأقدمون من السلف الذين لم تكن العوامل المذكورة أعلاه ظاهرة في عصورهم. ومن هنا فإن الحاجة والضرورة تستدعى أن يتم التخصص في فروع معينة من كل علم في الفقه أو الحديث أو التفسير أو غيرها ليمكن أن يخرج المتخصصون بعمق تحليلي وفهم غور أصول المسائل وتطبيقاتها وأحوالها، وبالتالي الإفتاء بعلم راسخ والمساهمة بشكل فاعل وأصيل في التطوير الشرعي للمنتجات والمعاملات بحيث توائم العصر ولا تصادم مقاصد الشريعة.

وفى عالم كعالمنا ازداد الاختلاف والتنوع والتغير فيه فإن الأمر يحتاج أيضا إلى أن يعمل الفقهاء المتخصصون في كل فرع كمجموعات تتشارك في البحوث والدراسات والتراجع بينهم حول الفتاوى والمشكلات لتخرج الآراء والفتاوى والمنتجات أكثر نضجا وأقوى سبكا وأحسن مقصدا. وهذا التعاون والتحالف والتضامن من أسباب التقدم العلمي الدنيوي في حضارة الغرب المعاصرة، وقد سبقونا في معرفة أهمية التخصص مع التضامن والمشاركة العلمية مع أن ديننا الحنيف من أولوياته الدعوة إلى الجماعة والتعاون على البر والتقوى والتحذير من التشتت والتفرق والتشرذم أو العمل بجهود فردية مبعثرة.

وما هذا الذي يذاع وينتشر في وسائل الإعلام من تضارب في الفتوى وتخبط الاجتهادات في المجال الاقتصادي والمالي إلا نتائج حتمية لما أفرزه عدم التخصص الشرعي من ناحية، وعدم الإنفاق الكافي على الكليات والتخصصات الشرعية والفقهية من ناحية أخرى، إضافة إلى ضعف الوعي بأهمية تلاحم الفقهاء في كل فرع من فروع فقه المعاملات الاقتصادية والمالية وأن يعملوا كمجموعات وفرق عمل متضامنة ومتخصصة.

فها هي المصرفية الإسلامية التي ابتدأت منذ أكثر من 30 سنة، تواجه اليوم مدا عارما من الانتقادات من العامة والخاصة نتيجة لاعتمادها في معظم منتجاتها على تعاملات صورية تفتقر إلى جوهر مقاصد الشريعة والاقتصاد الإنتاجي، وتلكم عقود التأمين سواء منها التقليدية أو التعاونية أو التكافلية أو المسماة بالإسلامية لا تزال تتعثر أمام الحظر والإباحة والمنع والإطلاق منذ ما يزيد على 40 سنة أمام جبهات التحدي الميداني لتكييف صيغ شرعية أصلية تنافس الصيغ الرأسمالية بدلا من أن تكتفي بتلبيس الأخيرة قمصا إسلامية لا تعكس جواهر القيم الإسلامية.

ما ننادى به الجهات المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والمالي والتعليم في بلادنا هو المسارعة في توجيه موارد مالية وبشريه كافيه لتطوير الكليات الشرعية، كما وكيفا، وفتح التخصصات الشرعية في المعاملات أمام الطلبة والأساتذة وتوجيه الدارسين نحو التخصصات الدقيقة ونشر روح الجماعة والعمل كمجموعات متضافرة. وأول من نناديهم ونتعشم فيهم بحمل الراية وريادة التطوير والتجديد هي القيادات العلمية الجديدة التي تبوأت مناصب مديري الجامعات الإسلامية في الرياض ومكة المكرمة والمدينة النبوية والقصيم وغيرها من ربوع بلادنا المقدسة المباركة.

وما لم تتجه بلادنا وأهل المسؤولية فيها نحو تشجيع التخصص والتعاون وتطوير مؤسسات التعليم وقطاعاته كما وكيفا لتحتوى قيمنا ومبادئنا وتوظيفها فإننا سنظل نلهث خلف سراب التنمية.


Yaz3214@hotmail.com
مقالة نشرت بصحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 23 / 3 /2008م .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ased_dz قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 30 06-25-2013 07:32 AM
سوق الاوراق المالية دفعة للنمو الاقتصادي في اليمن نبيل الطيري قسم ( توصيف البورصات العالمية وحمى المضاربات في الأسواق المالية ) 4 03-18-2009 11:50 PM
مؤتمر لتطوير المنتجات المالية الإسلامية بالكويت بدرالربابة قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 2 05-19-2008 01:01 AM
لندن: جلسة لمتابعة واقع الصناعة المالية الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 02-04-2008 03:12 PM
مسؤول عربي رفيع المستوى يؤكد اهمية وجود مؤسسات مالية اسلامية في فرنسا بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 12-08-2007 11:25 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 08:21 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع