العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) ذكر جميع أحداث البنوك والشركات والدول الإسلامية الجديدة في شتى بقاع العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-27-2015, 02:45 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
افتراضي روسيا تدخل سوق التمويل الإسلامي

روسيا تدخل سوق التمويل الإسلامي

مباشر: أشارت مصادر صحفية إن موسكو قد تتبع خطوات بريطانيا بدخول سوق التمويل الإسلامية، خاصة في ظل التراجع الكبير بسعر صرف الروبل والعقوبات المفروضة على موسكو، مضيفا أنه بالنسبة للروس فإن هناك الكثير من “الأساطير” المرتبطة بالتمويل الإسلامي.

وقال أندريه سيمينوف، محلل روسي “البعض يعتقد أن التمويل الإسلامي هو للمسلمين فقط، وتحديدا المتدينين منهم، في حين أن البعض الآخر يعتقد أن المصرفية الإسلامية ليس فيها ربح على الإطلاق، إلى جانب الظن بأن المصرفية الإسلامية هي أمر يتعلق بالواقع الاجتماعي للشرق الأوسط ولا يمكن تطبيقها خارجه”ونفى سيمينوف صحة تلك المعلومات عن المصرفية الإسلامية.

وأضاف أن قدرت المصارف الاسلامية على تحقيق الأرباح دون وجود فوائد ثابتة تمثل فرصة بالنسبة لروسيا للحصول على التمويل خارج القيود التي تفرضها النظم الاقتصادية الحالية.

وتابع بالقول: “المسلمون يشكلون 20% من سكان روسيا، ولنفترض أن نصفهم فقط يريد استخدام المصرفية الإسلامية، عندها ستشمل المنفعة الجميع لأننا كلنا سنستفيد من إشراك تلك الشريحة بنظامنا المصرفي”

وقال لينار ياكوبوف، مستشار رئيس وزراء جمهورية تتارستان التي تقطنها غالبية إسلامية قوله إن الصكوك الإسلامية قد تكون آلية مناسبة لجذب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لتمويل مشاريع البنية التحتية الروسية ضمن الاضطرار لإجراء تعديلات قانونية أو بيع أصول حكومية.

نقلا عن أخبار مباشر - تاريخ النشر : 20 مايو 2015 06:19 م
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-31-2015, 10:01 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Lightbulb أردوغان يفتتح أول بنك إسلامي حكومي بتاريخ تركيا

أردوغان يفتتح أول بنك إسلامي حكومي بتاريخ تركيا.. والسلطات تستحوذ على "بنك آسيا"

أنقرة، تركيا (cnn) -- افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول فرع لبنك حكومي إسلامي في تاريخ البلاد بمدينة إسطنبول الجمعة، لتدخل البلاد بذلك المرحلة العملية من تطبيق خطة توسيع دور التمويل الإسلامي بالبلاد واعتماده من قبل البنوك الكبرى المملوكة من الحكومة.

وقال أردوغان، خلال حفل افتتاح الفرع الإسلامي من بنك الزراعة، أكبر مصارف البلاد إن ما حصل "خطوة تاريخية" داعيا سائر البنوك المملوكة للحكومة إلى السير على خطى بنك الزراعة، في إشارة منه إلى المصرفين الحكوميين اللذين سبق لهما الحصول على رخص للعمل الإسلامي، وهما "بنك الوقف" و"بنك خلق".

ويشكل التمويل الإسلامي خمسة في المائة من إجمالي السوق المصرفية التركية، ولكن الحكومة التركية سبق لها أن أعلنت عن خطة لرفع حصة التمويل الإسلامي إلى عشرين في المائة بحلول عام 2023. وسيكون بنك الزراعة الإسلامي خامس البنوك الإسلامية العاملة بالبلاد، إلى جانب "بنك البركة" و"تركيا فيننس" و"بنك آسيا" و"كويت ترك."

وتزامن هذا الافتتاح مع تحرك "صندوق التأمين وضمان الودائع" التركي لوضع يده على "بنك آسيا"، أكبر البنوك الإسلامية في تركيا، بشكل كامل القريب من جماعة "فتح الله غولن"، التي تصفها الحكومة التركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتنصت غير المشروع والتغلغل في أجهزة الدولة.

وبحسب الاتهامات الموجهة إلى جماعة "غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، فإن الحكومة تحملها مسؤولية الوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية .

نقلا عن أخبار سي إن إن - تاريخ النشر : 30 مايو/أيار 2015; 09:18 (gmt +0400)
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-04-2015, 08:48 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Arrow القمزي لـcnn: هدف الاقتصاد الإسلامي ليس التفوق فحسب بل إحداث "تغيير بنيوي" بأنظمة الاقتصاد الأخرى

القمزي لـCNN: هدف الاقتصاد الإسلامي ليس التفوق فحسب بل إحداث "تغيير بنيوي" بأنظمة الاقتصاد الأخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال حسين القمزي، رئيس لجنة تحكيم جائزة دبي للاقتصاد الإسلامي، إن هدف هذا الاقتصاد ليس التفوق على الأنظمة الاقتصادية الأخرى فحسب، بل إحداث "تغيير بنيوي" فيها، مضيفا أن العديد من قطاعات الاقتصاد الإسلامي بحاجة لاهتمام أكبر، وعلى رأسها "الفنون والتصاميم والسياحة". ولفت إلى تزامن جائزة هذا العام مع قمة الاقتصاد الإسلامي العالمي بدبي.

وقال القمزي، وهو رئيس لجنة التحكيم الخاصة بجائزة دبي الاقتصاد الإسلامي التي بدء قبول الترشيحات لها بدورتها الثالثة، إن الجائزة التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي عام 2013 تترافق مع تطور الاقتصاد الإسلامي ووجود "منافسة شديدة سواء بين الدول أو الشركات على من سيرفع رايته."

وتابع القمزي بالقول: "جائزة هذا العام تتزامن مع انعقاد قمة الاقتصاد الإسلامي العالمي في دبي، مما يضعها في مسار تكاملي يخدم أهداف القمة ويعزز الحضور والاهتمام الاقليمي والعالمي بالاقتصاد الإسلامي، كما أنها تأتي في وقت تنشط الحوارات والنقاشات التي تهدف الى قوننة الأحكام الفقهية وصياغة قوانين ومرجعيات موحدة لضبط وتدعيم مسارات القطاعات الاقتصادية الإسلامية مجتمعة."

وعن دور دبي في عالم الاقتصاد الإسلامي ذكّر القمزي بأن الإمارة سبق أن أطلقت مبادرة التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي مضيفا: " ونحن ندرك أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على مقدار الثقة العالمية بالإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص من ناحية استقرار السوق ومعدلات نموه، وبالمقومات التي تجعل دبي جديرة بأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي. "

ورأى القمزي أن تفوّق قطاع التمويل الإسلامي "دليل على مدى صحة وصوابية هذا المبدأ في التمويل، ودليل على مدى نجاحه وتفوقه على الأشكال التقليدية الأخرى في صناعة التمويل" ولكنه نبه إلى وجود بعض القطاعات التي "تحتاج إلى اهتمام وتشجيع متزايد حتى تدخل منظومة الاقتصاد الإسلامي بزخم أكبر مثل الفنون والتصاميم الإسلامية والسياحة والضيافة الإسلامية خصوصاً بعد تزايد الاهتمام العالمي بالسياحة العائلية."

وحول مستقبل الاقتصاد الإسلامي في ظل المنافسة بين النظم الاقتصادية المختلفة على الساحة العالمية قال القمزي: "جميع النظم الاقتصادية المختلفة التي تنشط في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية العالمية لا تسير بخطوط متوازية، بل تتقاطع وتتكامل في الكثير من الأحيان، وتتباين في أحيان أخرى."

وتابع بالقول: "أثبت الاقتصاد الإسلامي أنه ليس مجرد إضافة كمية على عدد النظم الاقتصادية العاملة في العالم بل هو حاجة موضوعية وحيوية لتجاوز عجز النظم التقليدية في معالجة أسباب المشكلات الاقتصادية من جذورها. لذا ليس من الغريب أن نرى إقبال العالم على الاقتصاد الإسلامي قد تزايد الى حد كبير بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، هذا دليل على أن الأزمة الأخيرة بينت مدى حاجة السوق الى منظومة اقتصادية قادرة على النهوض بمستقبل البشرية."

وأكد القمزي السعي إلى أن يكون هدف الاقتصاد الإسلامي "ليس فقط التفوق على النظم الاقتصادية الأخرى بل إحداث تغيير بنيوي في هذه النظم من خلال ما يقدمه من نموذج ثقافي اقتصادي سينعكس في النهاية على الثقافة الاقتصادية للمؤسسات التقليدية."

نقلا عن أخبار cnn الإخبارية - تاريخ النشر : 1 / 6 / 2015م .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-04-2015, 02:25 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Post كونا : ماليزيا تضع معايير جديدة لتفادي الاختلافات الممارسة في التمويل الإسلامي

كونا : ماليزيا تضع معايير جديدة لتفادي الاختلافات الممارسة في التمويل الإسلامي
- الشؤون الإقتصادية - 04/06/2015

يسعى البنك المركزي الماليزي لوضع معايير جديدة لكافة عقود التمويل الإسلامي .. تكملة الخبر في ملف مرفق .
الصور المرفقة
نوع الملف: png ماليزيا تضع معايير جديدة بسبب عدم ملاءمة الموجود.png‏ (554.9 كيلوبايت, المشاهدات 3)
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-14-2015, 08:56 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow البنك الدولي يطلق منتدىً سنوياً حول الاقتصاد والتمويل الإسلامي

البنك الدولي يطلق منتدىً سنوياً حول الاقتصاد والتمويل الإسلامي

06 سبتمبر 9 / 2015 02:16 م

مباشر: أعلن المركز العالمي لتطوير التمويل الإسلامي، التابع لمجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، عن إطلاق منتداه السنوي الخاص بالاقتصاد والتمويل الإسلامي.

وبحسب بيان المركز، يقام في العاصمة التركية، إسطنبول، يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، دورته الافتتاحية، تحت شعار "التمويل الإسلامي: "محفز للرخاء المشترك".

وعلى الرغم من التطور الذي شهدته البحوث المتعلقة بالاقتصاد والتمويل الإسلامي في العديد من المجالات، لا يزال هناك حاجة لاستكشاف وتطوير الجوانب الهامة المتعلقة بالمشاركة في المخاطر، وارتباطها بالرخاء المشترك.

ويأمل المنظمون بأن يساهم المنتدى في تعميق الفهم حول دور التمويل الإسلامي في تشجيع النمو الشامل، وتقليل عدم المساواة، وتسريع جهود الحد من مستويات الفقر.

وينظم المركز هذا المنتدى بالتعاون مع بورصة إسطنبول، والبنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ومجموعة غايدنس المالية، المزود الدولي الرائد لخدمات التمويل الإسلامي.

ويُعتبر المنتدى حدثاً سنوياً يجمع تحت مظلته مجموعة واسعة من المشاركين من هيئات أكاديمية ودوائر صنع القرار ومؤسسات في القطاع الخاص، ويهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار وتطويرها، وتعزيز الابتكار ومناقشة آفاق الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

نقلا عن صحيفة مباشر الإلكترونية - تاريخ النشر : 6 / 9 / 2015م
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-11-2015, 09:07 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Arrow مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي في جامعة حمدان بن محمد الذكية يطلق تقرير تكافل خلال القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي 2015

مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي في جامعة حمدان بن محمد الذكية يطلق تقرير تكافل خلال القمة العالمية للإقتصاد الإسلامي 2015
نشر 06 تشرين الأول/أكتوبر 2015 - 10:57 بتوقيت جرينتشبيان صحفي

أطلق مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي dcibf، المبادرة المشتركة بين جامعة حمدان بن محمد الذكية hbmsu ودبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، بالتعاون مع مركز آفاق لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، تقريره الجديد تحت عنوان "تكافل: التحديات العالمية أمام الحوكمة وأداء النمو، والتي تؤكد بأنّ دول الخليج العربي تسيطر حالياً على قطاع التكافل العالمي. وجاء ذلك على هامش أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على مدى يومي 5 و6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في مدينة جميرا.

ويأتي إصدار التقرير الجديد نتاج التعاون المثمر بين مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي diedc، ومركز آفاق لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، أحد الشركات الفرعية التابعة لـ آفاق الإسلامية للتمويل، في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة الملحة لسد الثغرات الحالية ضمن قطاع التكافل الإسلامي، في إطار التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومات والخبراء والقائمين والمعنيين بالاقتصاد الإسلامي، وذلك بالتزامن مع التقديرات التي تشير إلى مواصلة نمو قطاع التكافل العالمي بوتيرة متسارعة لتصل قيمته إلى 20 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2017. ويكتسب التكافل اهتماماً عالمياً لافتاً باعتباره نظام تعاوني للتأمين الإسلامي يتيح تقاسم المخاطر بدلاً من نقلها.

ويظهر تقرير تكافل: التحديات العالمية أمام الحوكمة وأداء النمو بأنّ الأسواق الخليجية تهيمن في الوقت الراهن على قطاع التكافل العالمي، لافتاً إلى أنّ دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا ستبرز باعتبارها كبرى أسواق التكافل الإسلامي خلال الفترة المقبلة. واستناداً إلى معدلات النمو الراهنة، يتوقع التقرير أن يصل حجم مساهمة قطاع التكافل العالمي إلى 52,5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020. ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ إجمالي عدد الشركات العالمية العاملة في مجال التكافل شهد نمواً ملحوظاً ليصل إلى 224 شركة في العام 2012، مع تأسيس 101 شركة جديدة في الفترة بين عامي 2006 و2012.

وتفيد نتائج التقرير بأّنّ أعداد القوى العاملة ضمن قطاع التكافل الأول وصلت إلى 70,010 شخص في العام 2013. ويرى مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي بأنّ تباطؤ وتيرة تنمية قنوات توزيع خدمات التأمين في العديد من الأسواق الناشئة، التي تعتمد على نموذج التكافل الإسلامي، يتسبب في إعاقة معدل النمو المستقبلي لمبيعات التكافل.

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي (difc) الأمين العام لـ مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "يمثل قطاع التكافل مكوّناً هاماً من مكونات صناعة التمويل الإسلامي العالمي، والذي يتطلب اليوم المزيد من الاهتمام والدعم، لا سيّما على صعيد إجراء البحوث والدراسات المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في مواجهة القضايا الملحة والتحديات الناشئة، بما يحقق النمو على المدى الطويل.

لذا فإننا نثني من جانبنا على جهود مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي في إعداد تقرير مفصل ودقيق حول المخاطر المحتملة والاتجاهات السائدة والفرص الحالية والآفاق المستقبلية لقطاع التكافل.

واستناداً إلى تجربتنا في العمل مع المركز لإعداد التقرير النوعي الجديد، فإنّنا على ثقة تامة بأنّ تكافل: التحديات العالمية أمام الحوكمة وأداء النمو سيحظى بتقدير كبير واهتمام لافت من المشاركين في أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015، كونه يوفر مرجعية شاملة في مجال صنع القرار وتحديد الأهداف وإجراء المقارنة المعيارية ضمن قطاع التكافل."

وبالمقابل، أوضح الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، بأنّ تنامي أعداد الشركات العاملة ضمن قطاع التكافل بمعدل نحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية يعكس القبول الدولي المتزايد لهذا النمط من أنماط التمويل الإسلامي، فضلاً عن تزايد أهميته كمساهم رئيسي في تطوير وتنمية الاقتصادات الإسلامية. وقال العور: "على الرغم من النمو المطرد الذي يشهده سوق التكافل عالمياً، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من القضايا الملحة والتحديات الناشئة ضمن المجالات الرئيسية المتعلقة بالابتكار والتوزيع والبنية القانونية والتشريعية وغيرها. لذا جاء تقرير مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي بمثابة مرجعية هامة، لا سيّما وأنه يدرس بدقة تامة العوامل الرئيسية المؤثرة على حوكمة وأداء قطاع التكافل، كما يحدد أيضاً أفضل الإجراءات الفاعلة الواجب اتخاذها من قبل القطاع الحكومي والقائمين على صناعة التكافل في سبيل ضمان تحقيق ربحية عالية ونمو مستدام."

وأضاف العور: "تشرفنا المشاركة في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 التي شكلت منصة مثالية للكشف عن نتائج تقرير تكافل: التحديات العالمية أمام الحوكمة وأداء النمو، باعتبارها حدث دولي بارز ومؤثر على صعيد توحيد الجهود الرامية إلى رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإسلامي العالمي. ونتطلع، من خلال الانضمام إلى نخبة المشاركين في أعمال القمة من صنّاع القرار وقادة الأعمال في العالم الإسلامي، إلى التعريف بالخطوات السباقة التي تخطوها دبي على صعيد التحول إلى عاصمة الاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن المساهمة في تحديد آليات واضحة لتسريع وتيرة تنمية قطاع التمويل الإسلامي في العالم. ونلتزم من جانبنا في مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي وجامعة حمدان بن محمد الذكية بمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير لإثراء المعرفة ودفع عجلة التنمية الشاملة محلياً وإقليمياً."

من جهته، أشاد سعادة عبد الجليل البلوكي، نائب رئيس مجلس إدارة آفاق الإسلامية للتمويل، بالتقرير الصادر عن مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومركز آفاق لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، باعتباره دراسة شاملة تسلط الضوء على المعطيات الراهنة ومجالات التطور الرئيسية التي تسهم في تعزيز مساهمة قطاع التكافل في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي العالمي.

وأعرب البلوكي عن سعادته بالانضمام إلى المركز في إعداد التقرير واستكشاف مكامن القوة والثغرات ضمن قطاع التكافل وتحديد آليات عمل فاعلة لمواصلة مسيرة التنمية على المدى البعيد، مضيفاً: "تكمن أهمية التقرير في كونه مرجعاً موثوقاً لتزويد القائمين والمعنيين بسوق التكافل بفكرة شاملة حول طبيعة التوقعات والتحديات والفرص والأهداف المستقبلية، بالتزامن مع الحضور القوي الذي يحظى به القطاع على المستوى الدولي، مثمنا الدعم القوي والمساندة التي يحظى بها البحث العلمي من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يقدمونه من دعم ومساندة لكافة قطاعات البحث العلمي."

وقال الدكتور فيشر، الحاصل على الدكتوراه في التكافل في العام 2005 والمشارك في إعداد تقرير تكافل: "يرتكز التقرير بالدرجة الأولى إلى استشكاف أحدث الاتجاهات العالمية الناشئة وتحديد أبرز التحديات الرئيسية التي تعيق نمو قطاع التكافل، الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية الفاعلة في إدارة المخاطر المالية.

ويتسم التقرير بالشمولية، كونه يستند إلى دراسة 219 جهة معنية في مجال التكافل الإسلامي في 39 دولة حول العالم. وتسعدني المشاركة في إعداد التقرير النوعي الذي يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي في جامعة حمدان بن محمد الذكية، في سبيل تشجيع نقل المعرفة وإثراء البحث العلمي ودعم الرؤية الطموحة في جعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم."

ويركز التقرير، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، على دراسة مستويات الكفاءة والاستقرار المالي لقطاع التكافل في الدول التي تتبني نظم اقتصادية ومالية مزدوجة.

كما يتمحور حول تحديد أبرز التحديات والقضايا المؤثرة على التأمين الإسلامي والاتجاهات الاستثمارية، وتحليل التأثيرات المترتبة عن معدلات الطلب والهيكلية الحالية للقطاع على تحركات وتوجهات السوق.

ويستكشف التقرير أيضاً آليات الحوكمة والنماذج التشغيلية المختلفة ضمن قطاع التكافل، مقدماً توصيات رئيسية تمثل إضافة هامة لتمكين صناع القرار واللاعبين الرئيسيين والمعنيين بأعمال التأمين الإسلامي من تشكيل مستقبل قطاع التكافل، استناداً إلى أسس التجدّد والحيوية والاستدامة.

وتؤكد الرؤى المعمقة والتوصيات الاستراتيجية الصادرة عن تقرير تكافل: التحديات العالمية أمام الحوكمة وأداء النمو الدور المحوري الذي يقوم به مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي في دراسة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على التمويل والصيرفة الإسلامية. ويأتي تأسيس مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي بمثابة نتاج جهود جامعة حمدان بن محمد الذكية الرامية إلى تعزيز ريادتها كأول مؤسسة تعليمية تطلق منصة متخصصة لإثراء المعرفة، وتنمية رأس المال البشري، وإجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية لدفع عجلة نمو قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي إقليمياً ودولياً.

ويجسد المركز التزام الجامعة المستمر بتقديم مجموعة شاملة من برامج التعليم والتدريب النوعي والبحث العلمي والخدمات المجتمعية ونشر أفضل الممارسات التي من شأنها تطوير الاقتصادات الإسلامية.

وتم إنشاء مركز آفاق لبحوث الاقتصاد الإسلامي، التابع لـ آفاق الإسلامية للتمويل، بهدف العمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المتمحورة حول جعل دبي مدينة رائدة فكرياً ومصدراً عالمياً للمعلومات في مجال المعرفة والتعليم في قطاع الاقتصاد الإسلامي. إذ يستند نطاق عمله إلى إجراء البحوث المتخصصة والشاملة التي تستهدف معالجة أبرز القضايا الاستراتيجية والعملية المؤثرة في الاقتصاد الإسلامي.

نقلا عن أخبار البوابة الإلكترونية - تاريخ النشر : 6 / 10 / 2015م .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-21-2015, 09:59 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
افتراضي سعيد لوتاه يشدد على الاهتمام ببحوث الاقتصاد الإسلامي

سعيد لوتاه يشدد على الاهتمام ببحوث الاقتصاد الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

التاريخ: 21 أكتوبر 2015

أكد الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه رئيس مجلس أمناء المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم في دبي أن برنامج الاقتصاد والبنوك الذي وضعته المؤسسة الإسلامية للجميع تحت إشرافه الشخصي وعبر شبكة التواصل الاجتماعي دون التقيد بمدد زمنية محددة في دخول وخروج المشاركين، يهدف إلى رفع نسبة الوعي والثقافة المجتمعية في علم الاقتصاد الإسلامي والبنوك لأهمية هذا العلم لحياة الناس وصحة تعاملاتهم المالية وتماشياً مع التوجه لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.

جاء ذلك خلال لقائه باللجنة المكونة من أساتذة الاقتصاد الإسلامي د.قتيبة عبد الرحمن ود.عبد الفتاح فرح ود. ماهر إدلبي حيث منحت اللجنة درجة الامتياز لبحثين مقدمين من أيمن الطاهر وأحمد ناجي. وقال لوتاه لا بد من إيجاد نظم بديلة للتعليم التقليدي الذي ثبت ضعف مخرجاته وعدم تناسبها مع إرثنا ومعتقداتنا.


نقلا عن صحيفة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 21 / 10 / 2015م .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-21-2015, 10:09 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Post الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي : 5 تحديات في الرقابة على المصارف الإسلامية

الهاشل: 5 تحديات في الرقابة على المصارف الإسلامية

الهاشل متحدثاً في مؤتمر التمويل الإسلامي العالمي لمجموعة العشرين «المزايا والتحديات» الذي استضافه البنك المركزي التركي


نشر في : 21/10/2015 12:00 Am

نواجه في الرقابة على المؤسسات المالية الاسلامية عدداً من التحديات التي تعتبر مستمرة بطبيعتها مثل أ - ضمان تكافؤ الفرص، ب - تطبيق اصلاحات بازل 3، ج - استكمال سياسات التحوط الجزئي والكلي، د - الرقابة عبر القطاعات وعبر الحدود، هـ - شبكات الأمان الاقتصادية وأنظمة الاعسار والتصفية. ورغم أن قائمة التحديات هذه لا تعتبر كاملة أو شاملة، فانني أرى أنها تشكل أهم خمسة تحديات تواجه السلطات الرقابية على المؤسسات المالية الاسلامية، ومواجهتها لن يسمح فقط بالتغلب على بعض المعوقات التي تواجه التمويل الاسلامي، ولكن ستؤدي أيضاً الى تحسين الاطار الرقابي على مؤسسات هذه الصناعة.

ضمان تكافؤ الفرص
التمويل الإسلامي متواجد في أي نظام مصرفي ثنائي، الذي يسمح بالعمل المصرفي التقليدي إلى جانب العمل المصرفي الإسلامي، حيث يتعين على السلطات الرقابية التأكيد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بحيث لا تعاني الصناعة الإسلامية من نقص في الفرص المتاحة في السوق بالمقارنة بمثيلتها التقليدية.

وعلى أساس مبدأ التناسب Principle of Proportionality، فقد ثار الجدل حول إعفاء البنوك الإسلامية من بعض المتطلبات الرقابية، وذلك لكونها حديثة النشأة في الكثير من الدول، كما تتسم بصغر الحجم على الأقل مقارنة بالنظام المالي التقليدي، إن لم يكن على المستوى الفردي. وهنا أود أن أؤكد بأن مبدأ التناسب ليس الهدف منه إعفاء أي مؤسسة إسلامية من التزاماتها القانونية، فالمقصود هو تطبيق نسبي للقواعد والتعليمات بما يتناسب مع حجم ودرجة التعقيد في أعمال الصناعة.

ورغم ذلك، فإن التطبيق النسبي للقواعد والتعليمات يستلزم قدراً من التقدير من جانب السلطات الرقابية. ولتحقيق ذلك بشكل موضوعي وسليم، يجب على السلطات الرقابية فهم طبيعة وحجم المخاطر الخاصة بالبنوك الإسلامية، وهو الأمر الذي يعد في حد ذاته تحدياً كبير للسلطات الرقابية بسبب المحدودية النسبية للبيانات والأبحاث ذات الصلة بالتمويل الإسلامي في هذا المجال.
وبالنسبة لدولة الكويت، فإن البنوك الإسلامية تشكل نحو %39 من النظام المصرفي، وهي ثاني أكبر حصة للبنوك الإسلامية في أي دولة ذات نظام مصرفي ثنائي، يشمل البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. ومما لا شك فيه، فإن الحضور القوي للبنوك الإسلامية في دولة الكويت يؤكد على فاعلية جهود بنك الكويت المركزي في التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص للبنوك بنوعيها، فضلاً عن توفير خيارات متعددة أمام العملاء لتلبية احتياجاتهم من الخدمات المصرفية المختلفة.

ولضمان تكافؤ الفرص أمام البنوك الإسلامية، عمدنا إلى تطبيق إطار قانوني ورقابي، وأدوات لإدارة السيولة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. ودعوني أسرد بعضاً من الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص:
(‌أ) لضمان كفاية الأساس القانوني، قمنا بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية، وعلى وجه التحديد الفصل الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والذي يوفر لبنك الكويت المركزي الأدوات القانونية المطلوبة لوضع السياسات والضوابط الرقابية والإشرافية على البنوك الإسلامية في دولة الكويت وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.

(‌ب) للتأكد من تطبيق الأساليب الرقابية بشكل متكافئ، وعلى ذات النسق المتبع بالنسبة للبنوك التقليدية، قمنا بإعداد دليل رقابي وإشرافي شامل خاص بالبنوك الإسلامية، يحتوي على مجموعة تفصيلية من السياسات والمعايير والضوابط والتعليمات.

كما أكدنا أن الإصلاحات الرقابية الأخيرة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، لضمان تكافؤ الفرص في القطاع.

فعلى سبيل المثال، تم - من ضمن أمور أخرى - إصدار الإصلاحات التنظيمية للجنة بازل 3 مثل تعليمات معيار كفاية رأس المال ومعيار الرفع المالي ومعيار تغطية السيولة، وذلك بشكل منفصل لكل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف المحلية والدولية. إضافة إلى ذلك، تم إصدار قواعد ونظم للحوكمة بما يتفق والطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية.

(‌ج) وفي ما يتعلّق بإدارة السيولة بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، فقد بذلنا جهوداً كبيرة لتوفير فرص استثمارية عادلة للبنوك الإسلامية في عملياتها اليومية من خلال تنفيذ عمليات سوق نقدي باستخدام أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. ولضمان توفير السيولة للبنوك الإسلامية في أوقات الضغط، قمنا بتوفير تسهيلات المقرض الأخير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.


تطبيق إصلاحات بازل 3
أود أن أسلط الضوء على التحدي الخاص بتطبيق إصلاحات بازل 3، والتعليمات الموازية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث تأتي إشارتي لإصلاحات بازل 3 لكونها أحدث مثال.

وبمعنى أكثر شمولاً، فإن تحديات تطبيق الإصلاحات الرقابية العالمية هي تحديات مستمرة، فقط طبيعة هذه التحديات هي التي تغيرت مع انتقالنا من بازل 1 إلى بازل 2 والآن إلى بازل 3.

وكما نعلم جميعاً أن إصلاحات بازل 3 تشمل إرشادات كافية حول التطبيق بالنسبة للبنوك التقليدية، ولكنها محدودة للغاية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وربما غير متوافرة من الأساس. ومع أن إصلاحات بازل 3 تمثل أكثر الجوانب تحدياً، فإن لجنة بازل للرقابة المصرفية قد تركت هذا الأمر لتقدير السلطات الرقابية المعنية لوضع أفضل القواعد للتطبيق بما يتوافق مع طبيعة البنوك الإسلامية.

إن ذلك يتطلب من دون شك إعمال التقدير من جانب السلطات الرقابية المعنية، والذي لا بد أن يؤدي إلى وجود فروق في التطبيقات بين مختلف الدول، خصوصاً في حالة التمويل الإسلامي، حيث يؤدي اختلاف التفسيرات الشرعية إلى جعل المهمة أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من أن الهدف من الإصلاحات الرقابية العالمية كان لتنظيم التعليمات عبر مختلف الدول (مع وجود إمكانية للتقارب في النظم الرقابية في ما بينها)، فإن الاستخدام المتزايد للتقدير قد ينقلنا إلى الاتجاه المعاكس.

وقد نشهد أساليب مغايرة بالنسبة للتعليمات الخاصة بالبنوك الإسلامية لدى مختلف الدول مع وجود مخاطر التحايل على النظم والتعليمات الرقابية.

وبعيداً عن تلك المخاوف العامة، أود أيضاً أن أشير إلى عدد من القضايا العملية في شأن تعليمات كفاية رأس المال والسيولة ضمن إصلاحات بازل 3.

ففي ما يتعلّق بكفاية رأس المال، ورغم أن الإرشادات الجديدة قد ساعدت على زيادة جودة وقيمة وشفافية قاعدة رأس المال، فإننا نواجه بعض المشكلات الرقابية، والتي تتمثل في الآتي:

• أولاً، التزام البنوك الإسلامية بمتطلبات الشريعة الإسلامية للشريحة 1 الإضافية والأدوات الرأسمالية للشريحة 2 يعتبر أمراً على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للسلطات الرقابية. لذلك، فإن الأمر يتطلب من السلطات الرقابية الوطنية وضع الإرشادات والإيضاحات بشأن الأدوات المؤهلة لمعالجتها كرأسمال أساسي (الشريحة 1) ورأسمال مساند (الشريحة 2).

• ثانياً، إصدار أدوات رأسمالية جديدة ضمن عمليات التوريق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (التصكيك) له تأثيرات مهمة على أنشطة أسواق الدين بالعملة المحلية/ الأسواق الرأسمالية. وهنا، يتطلب الأمر تنسيقاً أفضل مع الهيئات الرقابية الأخرى المعنية بشأن المعالجة التحوطية لتلك الأنشطة.

معيار تغطية السيولة
• أولاً، يمثل توافر الأصول السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي يمكن أن تلبي المتطلبات الصارمة لبازل 3/مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مشكلة كبيرة. الأمر الذي يؤدي إلى قيام كثير من البنوك الإسلامية بالاحتفاظ بحصة أكبر من النقد مما يؤثر سلباً على ربحيتها. إضافة إلى ذلك، فإن المتاجرة في هذه الأدوات محدود، حيث تفضل البنوك الحائزة لتلك الأدوات الاحتفاظ بهذه الأدوات حتى تاريخ الاستحقاق. ولقد كان تأسيس المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة لتلعب دوراً محورياً في مواجهة عجز الأصول السائلة عالية الجودة قصيرة الأجل.

• ثانياً: إن توفير أصول سائلة عالية الجودة وفعالة يتطلب توافر بنية تحتية أخرى مساندة، سواء من ناحية السيولة أو من الناحية القانونية مثل أ - تطوير سوق ما بين البنوك، ب - زيادة التمويل وسيولة السوق من خلال توفير أدوات الدين الإسلامية السائلة قصيرة وطويلة الأجل، ج - إنشاء شبكات أمان اقتصادي مثل نظام تأمين الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وترتيبات المقرض الأخير.

تطبيق سياسات التحوط
حالياً نحن نواجه مشكلة حول استكمال التطبيق الأفضل لسياسات التحوط الجزئي مع سياسات التحوط الكلي.

ومن أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2008/2007 أن ضمان سلامة المؤسسات لا يعتبر بالضرورة ضماناً لاستقرار النظام المالي ككل، ومن ثم فإنه يتطلب من السلطات الرقابية استكمال الرقابة التحوطية الجزئية مع إجراءات تحوط كلية مصممة لمواجهة المخاطر النظامية.

ورغم أن سياسات التحوط الجزئي والكلي تتشارك في عدد من الأدوات، فإن لكل منها استخدام مختلف عن الأخرى، وإن كان ذا صلة. وتستهدف إجراءات التحوط الجزئي سلامة المؤسسات المالية على المستوى الفردي، في حين تساعد إجراءات التحوط الكلي في الأساس على ضمان سلامة النظام المالي ككل عن طريق منع وتخفيف المخاطر النظامية.

إن التطبيق السليم لسياسات التحوط الكلي يعد في حد ذاته تحدياً حتى بالنسبة للتمويل التقليدي. وعندما يتعلق الأمر بالتمويل الإسلامي، فإن إدراكنا محدود للغاية بالنسبة للأدوات التي قد تعمل على نحو أفضل وتحت أي ظروف. وفي النظام المصرفي الثنائي، حيث تعمل البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية جنباً إلى جنب، لا يزال لدينا تصور محدود عن الوجه الأمثل لهيكلة إطار سياسات التحوط الكلي لقياس ومراقبة المخاطر النظامية. وعلى نفس المستوى من الأهمية والتحدي يأتي تحديد ومعايرة الأدوات المناسبة للبنوك الإسلامية.

ورغم أن البحوث الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي والمنظمات الأخرى يمكن أن تخدم كإرشادات عملية، فإن الأمر يتطلب عملا كبيرا لتعديل الأدوات اللازمة لتلبية المتطلبات المحلية ومواجهة المخاطر الخاصة بالبنوك الإسلامية.

وبالنسبة لدولة الكويت، فقد واجهنا هذه التحديات عند طرح إجراءات لجعل خدمة ديون قطاع القروض الشخصية أكثر شفافية بهدف مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات سليمة ومدروسة. وفي حالة البنوك التقليدية، فقد كان واضحاً ضرورة تقديم البنوك تفاصيل عملية خدمة الدين لعملائها.

ومع ذلك، ولتطبيق نفس القواعد على البنوك الإسلامية، كان علينا مناقشة هذا الأمر مع الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية لإيجاد نقطة التقاء مشتركة مع ضمان الشفافية دون أن يؤثر ذلك في المتطلبات الشرعية للبنوك الإسلامية.

الإشراف عبر القطاعات وعبر الحدود
يتمثل التحدي الرابع في التأكد من الإشراف الفعال عبر القطاعات وعبر الحدود.

فلا شك أن مهام السلطات الرقابية في أي نظام مصرفي ثنائي تتمتع فيه البنوك الإسلامية بحصة كبيرة، تتسم بالتعقيد النسبي بسبب الإشراف على مجموعتين من المؤسسات المصرفية لكل منها سمات ومخاطر تختلف عن الأخرى. وتواجه تلك السلطات تحديات إضافية في التأكد من تطبيق نظام رقابي متسق بالنسبة للمؤسسات الأخرى مثل المؤسسات المالية غير المصرفية.

ومن الحالات الجديرة بالاعتبار هي الإشراف على التكتلات المصرفية. ومن الضروري تطبيق أسلوب رقابي وإشرافي عبر القطاعات للبنوك الإسلامية لضمان فاعلية العملية الإشرافية، فالبنوك الإسلامية قد تقوم بأنشطة متنوعة (مثل قيام مجموعة مصرفية بإدارة صناديق أصحاب الحسابات الاستثمارية المقيدة، والتكافل) خارج الحدود الرقابية. لذلك، يجب أن تتوافر للسلطة الرقابية الصلاحية والقدرة على تقييم المخاطر على مستوى مجمع.

وفي الدول التي تخضع فيها هذه الأنشطة الى إشراف سلطات رقابية منفصلة، تصبح الحاجة ملحة للتعاون بين السلطات الرقابية. ولسهولة التنسيق بينها، يمكن عقد جلسات حوار ومناقشات متكررة أو إبرام مذكرات تفاهم لتحديد الأدوار والمسؤوليات وفق أسس واضحة.

أما بالنسبة للكيانات التي لا تخضع للرقابة (مثل صناديق التحوط، التأجير، الشركات ذات الأغراض الخاصة، أو شركات شراء المديونيات) و/أو المؤسسات غير المالية التابعة لمؤسسة مالية إسلامية خاضعة للرقابة، فإن الهيئة، التي تراقب المؤسسة المالية الإسلامية الأم، يتعين أن تتوافر لديها الصلاحية والقدرة على تقييم المخاطر المحولة من الشركات الخاضعة للرقابة إلى تلك غير الخاضعة للرقابة أو العكس.

ومع صعوبة التنسيق بين مختلف السلطات الرقابية في دولة ما، فإن الأمر يصبح أكثر تحدياً في أحوال تداخل العملية الرقابية مع سلطات في دول أخرى. ومع ذلك، ومن دون التنسيق الفعال بين السلطات الرقابية في مختلف الدول، فإن مخاطر انتقال الأزمات تكون كبيرة، حيثما يكون للمؤسسات المالية الإسلامية انكشاف مهم عبر الحدود. ومع توجه البنوك الإسلامية المتنامي نحو العمليات عبر الحدود، تصبح الحاجة ملحة وضرورية للتعاون بين السلطات الرقابية المعنية لاحتواء مخاطر انتقال الأزمات عبر الحدود.

شبكات الأمان الاقتصادية
إن مجموعة الإجراءات والخطوات التي قمت بمناقشتها آنفاً مثل تطبيق بازل 3 أو سياسات التحوط الكلي، الخ، هي إجراءات وقائية ضرورية لتحقيق الاستقرار للنظام المالي وزيادة قدرته على مقاومة الأزمات والضغوط.

ورغم دور السلطات الرقابية في تحديد وتخفيف المخاطر قبل تعاظمها، فإنه لا يوجد أي نظام مالي على الإطلاق محصن في مواجهة الخطر. وتظهر أهمية شبكات الأمان في أوقات الاضطرابات المالية، سواء على المستوى الفردي بين البنوك أو على مستوى القطاع ككل، حيث تساعد هذه الشبكات على احتواء انتشار عدوى هذه الاضطرابات إلى مؤسسات أخرى.

على سبيل المثال، لتحسين التعامل مع حالات ضغوط السيولة أو إخفاق بنك إسلامي، من الضروري وجود مستوى ملائم من الحماية النظامية في شكل شبكات أمان مثل برامج التأمين على الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسهيلات المقرض الأخير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولكن تظل شبكات الأمان وأطر الاعسار والتصفية، بالنسبة للتمويل الإسلامي، دون المستوى المطلوب من التطور. جدير بالذكر أن هناك عددا قليلا من الدول لديها بنوك إسلامية قد طبقت برامج إسلامية للتأمين على الودائع وتسهيلات المقرض الأخير.

وبالنسبة لتسهيلات المقرض الأخير، فإن التحدي الأساسي للسلطات الرقابية يتمثل في وضع إجراءات واضحة يمكن للبنك المركزي أن يقوم بموجبها بدور المقرض الأخير. ومن القضايا الرئيسية التي تواجه السلطات الرقابية في هذا الصدد تحديد الصيغة أو العقد المالي
الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية لغرض توفير السيولة الطارئة لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية.

وفيما يتعلق بالبرامج الإسلامية للتأمين على الودائع، فرغم وجود نظام للتأمين التقليدي على الودائع في الكثير من الدول، إلا أن نموذج الأعمال للمؤسسات المالية الإسلامية يتطلب بعض التعديلات حتى يمكن هيكلة مثل هذا البرنامج، والتأكد من فاعلية تشغيله. فعلى سبيل المثال، فإن تصميم الحماية الملائمة لممولي البرامج، وهم بصفة أساسية أصحاب حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح والخسائر، يتطلب دراسة متأنية للمتطلبات من الوجهة الشرعية.

إن تصميم شبكات الأمان يستلزم تصميم أدوات من شأنها أن تضمن تكافؤ الفرص والمحافظة على مبتكرات التمويل الإسلامي. وقد قمنا في دولة الكويت بتطوير أدوات محددة لتسهيلات المقرض الأخير الإسلامية، وقائمة بالأصول عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تستخدم كضمان لتسهيلات المقرض الأخير، كما نعمل في ذات الإطار على تصميم برامج إسلامية للتأمين على الودائع.

ورغم وجود شبكات الأمان الاقتصادية، فإن البنوك يمكن أن تمارس أعمالها ولا يحالفها النجاح. وفي هذه الحالات، ورغم أن البرامج الإسلامية للتأمين على الودائع تغطي صغار المودعين، إلا أن نظم الاعسار والتصفية الفعالة يمكن أن تسمح للدائنين الآخرين (كبار المودعين، المستثمرين، الخ) من استرداد أموالهم من خلال عملية فعالة للتصفية. ولتطوير إطار عمل فعال للاعسار والتصفية، يجب أن نأخذ في الاعتبار النقاط التالية:

• أن المراحل والإجراءات في شأن إدارة الأزمات قد لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث لا توجد سابقة واضحة لذلك الإطار بالنسبة للبنوك الإسلامية.

• هناك تفسيرات مختلفة للأحكام الشرعية في مختلف الدول، ومنها الآراء الشرعية حول تحويل ملكية الذمم.

• توجد مسائل تتعلق بأولوية المطالبات، وذلك بسبب الطبيعة الخاصة للعقود في التمويل الإسلامي، ومنها موقف حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح والخسائر خلال دعاوى الإعسار.

لذلك، وللتعامل مع مشكلة إعسار مؤسسة مالية إسلامية عبر الحدود:

• يجب على المؤسسات المالية الإسلامية، من جانبها، توفير تمويل للطوارئ وخطط لمواجهة الأزمات تخضع بالضرورة لتقييم السلطات الرقابية كجزء من عمليات الإشراف والرقابة المستمرة.

• يجب على السلطات الرقابية تطوير آلية لمشاركة المعلومات والتعاون مع الهيئات الأخرى، المحلية والدولية، للتنسيق بشأن أي هيكلة أو حل منظم لأي مؤسسة مالية إسلامية متعسرة.

ملاحظات ختامية
• أولاً، ينبغي تعزيز قدراتنا الرقابية عن طريق تكثيف التركيز على الأبحاث عالية الجودة فيما يتعلق بالنشاط المالي والمصرفي الإسلامي من أجل تحسين عملية تصميم الضوابط والتعليمات الرقابية.

وفي الوقت نفسه، يجب إعطاء أولوية لبناء القدرات الرقابية لدعم استقرار النظام المصرفي الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات. وفي ذات السياق، ينبغي مواصلة الجهود الرامية لتعديل وتحسين الأطر الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتفق مع توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.

• ثانياً، يجب أن نسعى لتحقيق التقارب في النظم الرقابية. ورغم منطقية استخدام التقدير في التأكد من أن التعليمات تأخذ في الاعتبار الخصائص المميزة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإن ترك كل القرارات الأساسية للتقديرات الرقابية قد يؤدي إلى اختلافات كبيرة بين الدول. ولتجنب مخاطر زيادة الاختلاف بين الدول، وللحد من مخاطر التحايل على التعليمات، يجب على السلطات الرقابية التوصل إلى إجماع أوسع حول الكيفية المثلى والتوقيت الأفضل لاستخدام التقدير.

• وأخيراً، ينبغي تعزيز أواصر التعاون والتعلم من الخبرات التنظيمية للدول الأخرى. فرغم تفرد وتميز كل دولة عن الأخرى، يمكن أن نجني الكثير من خبرات الآخرين. لذلك، من الضروري أن نستفيد من معارف وعلوم مختلف المراقبين في الدول الأخرى.

كلمة محافظ بنك الكويت المركزي، دكتور محمد يوسف الهاشل، في «مؤتمر التمويل الإسلامي العالمي لمجموعة العشرين: المزايا والتحديات» الذي استضافه البنك المركزي التركي في اسطنبول مؤخراً.

ماذا نواجه؟
كيف لنا ضمان تكافؤ الفرص بين «الإسلامية» و«التقليدية»؟
بازل 3 ليست معمولة للمؤسسات الاسلامية.. وعلينا التوفيق بعد التقدير
كيف المواءمة بين التحوطين الجزئي والكلي.. فسلامة المؤسسات لا تعتبر بالضرورة ضماناً لاستقرار النظام المالي ككل
شبكات الأمان وأطر الإعسار والتصفية دون المستوى المطلوب من التطور
تعقيدات في الإشراف قطاعياً وجغرافياً.. إذ لكل نظام سمات ومخاطر مختلفة


خصوصية بالغة
فهم طبيعة مخاطر المؤسسات الإسلامية وحجمها
يعتبر تحدياً كبيراً للسلطات الرقابية
اختلاف الفتاوى الشرعية يجعل مهمة السلطات الرقابية أكثر صعوبة
مراحل وإجراءات إدارة الأزمات لا تتوافق أحياناً مع أحكام الشريعة الإسلامية..
لا يزال لدينا تصور محدود لهيكلة سياسات التحوُّط الكلي
لقياس المخاطر النظامية ومراقبتها
التمويل الإسلامي يعاني المحدودية النسبية
في البيانات والأبحاث ذات الصلة

بازل 3
1- إصلاحات بازل 3 إرشادات عامة.. وتبقى محدودة للغاية بالنسبة للمؤسسات الإسلامية
2- تطبيق منفصل لمعيار بازل 3 وتعليمات كفاية الرسملة والرفع المالي وتغطية السيولة
3- أكثر الجوانب تحدياً تطبيق إصلاحات بازل 3.. لذا نلجأ إلى أسلوب التقدير
4- مشكلة كبيرة في توافر الأصول السائلة العالية الجودة المتوافقة مع الشريعة

ملاحظة: إعمال التقدير يؤدي إلى فروق في التطبيقات .


نقلا عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 21 / 10 / 2015م .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-29-2015, 08:36 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
افتراضي «دافزا» تدشن أول حاضنة للابتكار في الاقتصاد الإسلامي 2016

«التمويل عبر خدمات الاتصالات».. أبرز الأفكار
«دافزا» تدشن أول حاضنة للابتكار في الاقتصاد الإسلامي 2016
تاريخ النشر: 23/11/2015
استمع


دبي - لؤي عبد الله:
أفاد الدكتور محمد الزرعوني مدير عام «دافزا» أن أرباح المنطقة الحرة في مطار دبي ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة أعلى مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن أداء المنطقة خلال هذه الفترة فاق التوقعات والأرقام المستهدفة.

قال الزرعوني خلال تصريحات صحفية على هامش إطلاق «المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي» إن المنطقة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على توقيع عقد استئجار أرض من إحدى الشركات العقارية للتوسع في ظل زيادة الطلب على المساحات من قبل الشركات الراغبة في التواجد في المنطقة.

وأوضح الزرعوني أن إطلاق «المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي»، تعتبر خطوة جديدة باتجاه ترسيخ حضور دبي كقوة مؤثرة في خريطة الاقتصاد الإسلامي مشيرا إلى أن «دافزا» تسعى إلى تكثيف الجهود لتحفيز الابتكار والإبداع في تطوير خدمات ومنتجات جديدة، تتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية وتواكب متطلبات المرحلة الجديدة.

وانطلقت امس أعمال «المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي 2015»، وسط اهتمام إقليمي ودولي لافت بالأفكار الإبداعية الجديدة باعتباره دفعة قوية للجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي.
وتأتي المنصة التي ينظمها «المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي» بالشراكة مع «دافزا»، في إطار دعم «أسبوع الإمارات للابتكار 2015»، وكشفت المنصة عن فكرة «البنك الوقفي» الذي يكتسب أهمية استراتيجية كونه مفهوما مبتكرا ومصمما خصيصاً للمصارف العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتميز المفهوم الجديد بأنه يستند إلى بناء منشأة مالية عبر استثمار الوقف النقدي والعيني، الذي يمثل حصة أغلبية في رأسمال المصرف، بصيغ معاصرة وفق الضمانات المصرفية المتعارف عليها، وبما يحقق المقاصد الشرعية والاجتماعية والتعاونية.. وبرزت فكرة «التمويل من خلال خدمات الاتصالات» إحدى الأفكار الإبداعية التي تمثل تجسيداً لما يحققه التمويل الإسلامي من تكامل بين الأنشطة المالية والاقتصاد الحقيقي.

وتحمل الفكرة الجديدة قيمة اقتصادية حقيقية، كونها تلبي حاجة الأسواق المالية الإسلامية للسيولة النقدية وتحسن نوعية منتجات صناعة المالية الإسلامية.

وقال الزرعوني إن دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام نجحت في جعل الاقتصاد الإسلامي مجالاً جديداً من مجالات التميز والريادة التي تتمتع بها على الخريطة الاقتصادية العالمية، استلهاماً من الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعن الأفكار الإبداعية قال الزرعوني إن أهمية «واحة الابتكار في الاقتصاد الإسلامي»، و«البنك الوقفي»، و«التمويل من خلال خدمات الاتصالات»، تكمن في دعم المساعي الحثيثة للارتقاء بمنتجات وخدمات الاقتصاد الإسلامي، وصولاً إلى منظومة اقتصادية متكاملة تتصف بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأكّد الزرعوني أهمية بناء علاقات تكاملية متينة مع القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تطوير منتجات مالية وسلعية وخدمية إسلامية ترقى إلى أعلى المعايير العالمية، مجدداً العزم على تعزيز جسور التواصل بين صنّاع القرار والخبراء ومبتكري ومطوري الأفكار والإبداع، في سبيل إثراء المعرفة وتبادل أفضل الخبرات التي من شأنها تجسيد الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس ذي نتائج إيجابية.
3.67 مليار رأسمال أول بنك وقفي

توقع الدكتور عبد الرحمن الأطرم، رئيس «المركز العالمي للاقتصاد الإسلامي» والأمين العام ل«الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي» أن يصل رأسمال «البنك الوقفي» إلى 3.67 مليار درهم موزعة بين 80% من الأموال الوقفية و20% من المساهمين.

وقال إن «المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي 2015»، ستحتضن الأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية وستقدم جميع الخدمات الاستشارية المطابقة لأحكام الشريعة ومبدأ الاقتصاد الإسلامي، من أجل تحقيق التطلعات الطموحة في تطوير منتجات وخدمات تتناسب مع متطلبات التنمية العالمية». وأوضح أن الهدف الأساسي هو بناء منظومة اقتصادية إسلامية متكاملة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي، وتساعد الأفكار الإبداعية المطروحة ك«واحة الابتكار في الاقتصاد الإسلامي» و«البنك الوقفي» و«التمويل من خلال خدمات الاتصالات» في تحقيق التطلعات الطموحة في تطوير منتجات وخدمات الاقتصاد الإسلامي.

نقلا عن جريدة الخليج - تاريخ النشر : 23 / 11 / 2015م .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 05:10 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع