العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) ذكر جميع أحداث البنوك والشركات والدول الإسلامية الجديدة في شتى بقاع العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-19-2013, 11:07 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
Lightbulb التمويل الإسلامي يتجه لقيادة قاطرة الاقتصاد العالمي

التمويل الإسلامي يتجه لقيادة قاطرة الاقتصاد العالمي

الأحد 19 مايو 2013 الأنباء


زكي عثمان
مع بزوغ نجم الثورة وترنح النظام الاقتصادي القائم على سعر الفائدة الذي إذا ارتفع زادت تكلفة التمويل وبسبب الركود الناتج عن الأزمة المالية العالمية التي نعيشها الآن والتي أدت إلى أن بعض دول أوروبا تكبدت ديونا، ففي إسبانيا والبرتغال زادت الديون على 135% من الدخل القومي لذلك، تأكدت الحاجة إلى نظام بديل كنظام التمويل بالمشاركة في المخاطر والعوائد والأرباح الذي توفره صور التمويل الإسلامي فالصكوك على سبيل المثال التي صدرت في الربع الأخير من 2007 إلى نهاية 2011 تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار بهدف تمويل مشاريع جديدة وقائمة وتحديدا في الخليج وماليزيا واندونيسيا وباكستان أو لمواجهة عجز الموازنات وموازين المدفوعات في تلك الدول وعندما صدرت تمويلات إسلامية عن طريق الصكوك أو الصناديق الاستثمارية أو رأس المال المجمع في نهاية مدة التمويل تم استرداد رأس المال وأصبحت تلك المشاريع ملكا للحكومات.


ومن هنا انطلقت معظم دول العالم الآن نحو نظام مالي بديل وهو نظام التمويل بالمشاركة في المخاطر والمشاركة في توزيع الأرباح استنادا الى ان التمويل الإسلامي هو تمويل مخاطر لأنه يشارك في تكلفة المشروع وتحمل مخاطره بعد دراسة جدوى واقعية للمشروعات التي يتولى تمويلها، علما ان رأس المال الإسلامي يقوم بتمويل المشروعات وتمليكها للدولة أو للقطاع الخاص في نهاية مدة التمويل.



ولا شك ان الأزمة المالية العالمية أدت الى انتشار موجة التحرر من الإعجاب بالنظام الرأسمالي الغربي التقليدي.



مع ذلك فإن هذه المبادئ ليست بالضرورة جديدة، وقد عمل بها أصحاب الأعمال المسلمون لقرون كجزء من مقاصد الشريعة ـ التي يراد منها توجيه كافة مظاهر التمويل الإسلامي، وهي تفرض على النشاطات التجارية أن تصون مصالح المجتمع وأن تؤمن توزيعا على نطاق واسع وعادلا للثروة.



وبالفعل، يعلل العديد من مناصري قيام نظام اقتصادي إسلامي دعمهم له لكونه يستطيع العمل بموازاة نماذج تجارية أخرى تتمتع بوعي اجتماعي للمساعدة على خلق وحدة كاملة أكثر عدلا. «التمويل الإسلامي يتماشى بشكل كبير مع الأنظمة الأخلاقية الأخرى»، تقول البروفيسورة سيليا دو أنكا، مديرة المركز السعودي ـ الإسباني للاقتصاد والتمويل الإسلامي (scief): «ثمة نهضة عامة في مجال المفهوم الأخلاقي للتمويل.. هذا بالتأكيد أحد اسباب النمو في النموذج الإسلامي».



وللربط بين هذا التحول العالمي وموقفه على الساحة المحلية، يجسد تقرير حديث لبيت التمويل الكويتي (بيتك) هذا التحول حين أوضح ان نمو التمويل الإسلامي في الكويت قفز بنسبة تتجاوز 100%، حيث بلغ معدلها 14.7% في 2012 من 6.6% في 2011، وذلك نتيجة تحسن بيئة العمل المحلية، مضيفا ان البنوك الإسلامية في الكويت تحتل المركز الثاني من حيث إجمالي الأصول ونسبة التمويل الى الودائع على مستوى منطقة الخليج العربي، متوقعا استمرار الصيرفة الإسلامية في نموها «الجيد» في دول مجلس التعاون خلال 2013.



وأضاف ان إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل ما نسبته 34% من أصول المصارف الإسلامية في العالم، كما استحوذ قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على ما نسبته 42% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الكويت في 2012 وهي النسبة الأعلى خليجيا.



وأشار الى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا «ملحوظا» في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية مدفوعا بنمو الصناعة المصرفية الإسلامية في كل من الكويت والسعودية وقطر، لافتا الى ارتفاع الأصول المصرفية الإسلامية في دول التعاون نهاية العام الماضي بمعدل سنوي بلغ 16.5% إلى 307.6 مليارات دولار.



وقد شهدت نموا كبيرا في الآونة الأخيرة، ويعلل أسباب النمو الملحوظ بعدة نقاط، منها أن الانتعاش الاقتصادي الذي شاهدته المنطقة العربية على وجه العموم والانتعاش الذي شاهدته دول الخليج على وجه الخصوص هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك النمو وخاصة الانتعاش في مجال العقار والتطوير العقاري التي تشكل ركيزة أساسية للاستثمار الإسلامي باعتبار الاستثمارات الإسلامية تتمركز حول وجود أصول داعمة لهذا النوع من الصكوك، وأيضا زيادة السيولة واتجاه الأفراد للاستثمارات في المنطقة لها تأثير كبير على النمو.



ويبقى التساؤل قائما: «لماذا نجح التمويل الإسلامي في جذب أنظار العالم إليه خلال السنوات الماضية رغم أن التمويل الإسلامي ليس الحل الأول أمام الجهات التمويلية؟». وهنا يجب الإشارة إلى ان مجال التمويل الإسلامي الدولي قد أصبح يمثل شريحة أساسية في الأسواق المالية العالمية، حيث تمكن من جذب الأنظار إليه كنموذج حيوي وبديل فعال للوساطة، حيث أشارت التقارير الصادرة عن بعض الأسواق الرئيسية إلى نمو مجال التمويل الإسلامي بنسبة 50% مقارنة بنماذج التمويل التقليدية.



ومن المتوقع أن يصل حجم الأصول المصرفية الإسلامية عالميا بما يزيد على 2 تريليون دولار في 2015، بعد ان بلغت تلك الأصول 1.3 تريليون دولار في 2011 وشهد هذا المجال معدل نمو هائل بلغ نحو 20%. وعلى الرغم من هذا التقدم، ما زال هناك فائضا هائلا قابلا للاستثمار في العالم الإسلامي لم يستغل حتى الآن استثماريا نظرا لعدم كفاية الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما ان مستوى العرض لايزال أقل من الطلب حتى في ظل استمرار تسجيل عدد من الإصدارات المالية.



نقلا عن جريدة الأنباء الكويتية - تاريخ النشر : 19 / 5 / 2013م .




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يُفتتح الاثنين المقبل برأسمال 20 مليون دولار

الكويتي رياض الخليفي يترأس بنك «الإنتاج» في غزة

2013/05/22 09:56 م

غزة – كونا: يفتتح في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل بنك جديد أطلق عليه اسم (الإنتاج) برأس مال يقدر بـ20 مليون دولار يترأس مجلس ادارته رجل أعمال كويتي.

وأبلغ نائب رئيس مجلس ادارة البنك رشدي وادي(كونا) «ان الخبير المالي الشرعي وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي رجل الأعمال الكويتي د.رياض الخليفي هو الذي يترأس مجلس ادارة البنك».

ووفق وادي «سيفتتح الفرع الرئيس لهذا البنك في مدينة غزة فيما سيجري افتتاح فروع اخرى له بمناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الأعوام المقبلة».

وأشار الى «أن د.الخليفي هو صاحب فكرة هذا البنك» موضحاً ان «%50 من رأس ماله ستكون مخصصة لقضايا لها علاقة بالإنتاج وتوسيع القطاع الخاص»، فيما سيخصص نحو %40 من رأس المال فيه للمعاملات البنكية التي يعهدها الفلسطينيون في قطاع غزة وانه سيقدم مرابحات مالية لهؤلاء.

نقلا عن جريدة الوطن الكويتية - تاريخ النشر : 22 / 5 / 2013م .

آخر تعديل بواسطة admin ، 06-27-2013 الساعة 01:13 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-26-2013, 10:01 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
Thumbs up الكويت متفوقة عربياً في الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية

المتخصص السعودي عمر حافظ: الكويت متفوقة عربياً في الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية


الوطن الكويتية - 26/05/2013


أكد الامين العام للمجلس العام للمؤسسات المالية الاسلامية الدكتور عمر زهير حافظ ان الوضع التشريعي للتدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الاسلامية العاملة في الكويت قد تفوق كثيراً على عدد من الدول العربية، الامر الذي يشجع على الاستثمار الاسلامي في الكويت ويحقق الشفافية والوضوح.

وقال حافظ في حوار خاص مع «الوطن» على هامش الزيارة التي قام بها للكويت الاسبوع الماضي بدعوة من قبل شركة شورى للاستشارات الشرعية ان حصة دول «الخليجي» في الأموال المدارة من البنوك والمؤسسات الاسلامية عالميا تصل الى %45 مشيرا الى ان انشاء مجلس المؤسسات المالية جاء تجاوبا مع بروز الخليج كمركز للصيرفة الاسلامية.

واضاف ان اجمالي الاموال التي تديرها البنوك والمؤسسات الاسلامية عالميا يصل الى 1.6 تريليون دولار متوقعا ان يتجاوز حجم الأصول المصرفية الاسلامية عالميا تريليوني دولار في 2015.

وذكر ان أعمال المصارف الاسلامية مازالت تمثل نسبة متواضعة من النشاط المصرفي في غالبية الدول الاسلامية منوها الى ان التشريعات التي تحكم النشاط المالي الاسلامي غير كافية وليست شاملة مقارنة مع التقليدي.

ولفت الى ان المجامع الفقهية في طول بلاد المسلمين وعرضها أفتت ان «الفوائد البنكية المعلومة» هي «الربا المحرم..وفيما يلي نص الحوار:


* بداية.. ما هو سبب زيارتكم الحالية لدولة الكويت؟
- في الحقيقة ان المجلس العام للمؤسسات المالية الاسلامية قد دعي من قبل شركة شورى للاستشارات الشرعية لحضور ندوة فقهية بمشاركة العديد من الشركات الكويتية العاملة في سوق الاستثمار الاسلامي الكويتي، وذلك بهدف التعرف على الوضع التشريعي للتدقيق الشرعي على المؤسسات المالية الاسلامية العاملة في الكويت والذي اعتبره متقدما جداً مقارنة ببعض الدول العربية مما يشجع على الاستثمار الاسلامي في سوق الكويت ويحقق الشفافية والوضوح من حيث تطبيق الشريعة الاسلامية في أعمال المؤسسات المالية الاسلامية.

وبهذه المناسبة فإنني أحمل تقديرا كبيرا الى السلطات التشريعية في دولة الكويت والسلطات التنفيذية ممثلة في بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، على اصدار هذه المنظومة من التشريعات المنظمة للرقابة الشرعية في سوق الكويت المالي الاسلامي والتي ستجعله في مقدمة الأسواق التي تحظى بالعناية بتطبيق الشريعة الاسلامية،، وأتمنى ان تحذو كل الدول العربية حذو الكويت في اصدار التشريعات التي تنظم مسائل الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي.


التشريعات

* وما أهم تلك التشريعات؟
- تضم هذه التشريعات منظومة متكاملة تتمثل في القوانين واللوائح والتنظيمات وفيما يلي خلاصة لهذه التشريعات والقوانين التي تسنى لي الاطلاع عليها..وهي:

< القوانين والتعليمات ذات الصلة بهيئة الرقابة الشرعية (البنوك والشركات الاسلامية).
< المواد التشريعية ذات الصلة بهيئة الرقابة الشرعية.
< أنشطة الأوراق المالية.
< التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن هيئة الرقابة الشرعية للبنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية.
< القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية واللائحة التنفيذية له والتعليمات الأخرى الصادرة عن الهيئة.
< تعليمات هيئة أسواق المال بشأن نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية الصادر بتاريخ 20 فبراير 2013.
< تعليمات هيئة أسواق المال بشأن ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2011.
< تعليمات هيئة أسواق المال بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة الصادرة بتاريخ 30 يناير 2013.


دور المجلس

* ما الدور الذي يقوم به المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية؟
- تأسس المجلس العام للمؤسسات المالية الاسلامية في العام 2001 م بناء على اتفاقية التي وقعها المؤسسون للمجلس وقد مثلهم الشيخ صالح كامل مع مملكة البحرين وهي دولة المقر حيث صدر بذلك مرسوم أميري في ذلك الوقت.

وجاء انشاء المجلس العام الذي يعتبر امتدادا لاتحاد البنوك الاسلامية الذي كان مقره القاهرة تجاوبا مع بروز منطقة الخليج كمركز للصيرفة الاسلامية حيث تأسس أول بنك اسلامي حكومي في جدة بناء على قرار الدول الاسلامية وبدأ أعماله في شوال 1395 هجري، كما بدأ بنك دبي الاسلامي في الامارات أعماله في نفس الفترة، ثم تتابعت البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بعد ذلك في الخليج ومن أهمها «بيتك» في الكويت، ثم تتابعت البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في العالم حتى غدت هذه الصناعة تدير حوالي 1.6 تريليون دولار بحسب الاحصائية الأخيرة الصادرة سنة 2012 وتبلغ حصة دول «الخليجي» من اجمالي الأصول العالمية قرابة %45 بحسبما نشرته دراسات متخصصة.. ومن المتوقع ان يتجاوز حجم الأصول المصرفية الاسلامية عالميا تريليوني دولار في العام 2015.


رؤية المجلس

* ما رؤية المجلس العام ورسالته وأهدافه؟
- تتمثل رؤية المجلس العام في عدد من الامور التي يأتي على رأسها ضرورة ان يساهم المجلس العام بكفاءة وفعالية في دعم نظام اقتصادي اسلامي عادل على مستوى العالم.

أما رسالته فأساسها هي ان تكون المنظمة الممثلة للصناعة المالية الاسلامية على مستوى العالم، تنشر مزاياها وفوائد خدماتها للمجتمعات، وتلتزم بتقديم الدعم لانشاء وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية، وتتعهد برفع سقف التعاون بين أعضاء المجلس العام لتحقيق مصالح مجتمعاتهم ومساهميهم والمتعاملين معهم والعاملين لديهم عن طريق تقديم منتجات مالية اسلامية ذات جودة عالية وكفاءة متميزة.



* تقترب حركة البنوك الاسلامية من اكمال أربعين سنة هل حققت هذه الحركة أهدافها؟
- النظام المالي والمصرفي جزء من النظام الاقتصادي، وما لم يتحقق التناغم بين كل أجزاء النظام فان تحقيق الأهداف يشوبه نقص يحتاج الى عناية خاصة، وهذا واقع المالية الاسلامية المعاصرة حيث نشأت في حضن أنظمة تمارس الأعمال على أسس غير تلك الأسس التي ينبني عليها النظام المالي والمصرفي الاسلامي، ولذلك لم يجد هذا النظام طريقا ممهدا ليكون فعلا لبنة في الجهود التي تحقق أهداف الاسلام في الحياة الاقتصادية في نظام مختلط لا تمثل المصرفية الاسلامية الغلبة فيه، فما زالت أعمال المصارف الاسلامية تمثل نسبة متواضعة من نشاط المصارف في معظم الدول الاسلامية والتي يفترض ان تمثل نموذجا للنظام العالمي من حيث اهتمامها وقناعتها بالنظام الاقتصادي الاسلامي. ويمكنني ان أقول انه لاتزال المسافة طويلة بين المؤسسات المالية الاسلامية وتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تعمل فيها، وهذا بالطبع لا يقلل من أهمية الجهود التي تبذلها الحكومات والجهات الرقابية في كل دولة والجهود التي تبذلها المؤسسات المالية الاسلامية لتوسيع أعمالها وضبطها في ظل التعايش مع النظام الاقتصادي المختلط فالتحديات كبيرة والوقت عنصر مهم في المسألة.
التحديات

* من خلال خبرتكم..ما هي أهم التحديات التي تواجهها البنوك الاسلامية؟
- التحديات باختصار شديد في اهم صورها تشريعية وبشرية ومهنية، فلا تزال التشريعات التي تحكم النشاط غير كافية وغير شاملة ولا تقارن بالتشريعات التي تحكم النظام التقليدي، ولا تهيئ البيئة التشريعية المساعدة فالتداخل بين الأنظمة والنشاطات غير المالية تداخل كبير ويحتاج الى تعديل وتطوير ليكون عاملا مساعدا لاكمال الجوانب التشريعية، وأما التحديات المتعلقة بالموارد البشرية فتتمثل في ندرة العناصر المدربة المؤهلة التي تؤمن برسالة المصارف الاسلامية في المجتمع، وأما التحديات المهنية فتأتي من أن مهنة العمل المالي والمصرفي مهنة دقيقة ومعقدة وذات صلة بكل الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتطوير مهنة مصرفية مالية اسلامية في خضم التعايش مع نظام اقتصادي مغاير تكتنفه العديد من الصعوبات والمشاكل التي لا يتسع الوقت لذكرها.


الرقابة الشرعية

* كيف تٌقيّم الرقابة الشرعية في المؤسسات الاسلامية حاليا؟
- البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ، لم تقم وتنشأ الا استجابة لنداء القرآن الكريم بتحريم الربا وأكل أموال الناس بالباطل، واعتبار ذلك من الظلم الذي يقع فيه الناس والذي يعاقب عليه الشارع الحكيم، ولذلك تعد الرقابة الشرعية بمثابة الركن الركين للعمل المالي والمصرفي الاسلامي لضبط الأعمال وتعميق الثقة فيها من قبل الجمهور، واذا فقدت هذه المؤسسات مصداقيتها الاسلامية فلا وجود لها ولو تسمت باسم الاسلامية. ولا يضير ذلك وجود مدارس فقهية تختلف في نظرها لبعض التفصيلات وليس الأسس التي انبنى عليها النظام لتحريم الربا الذي هو الفوائد البنكية المعلومة كثمن للقرض.


الفوائد

* يحاول البعض التشكيك في ان الفوائد المصرفية المعروفة هي الربا المحرم فما تأثير ذلك على حركة البنوك الاسلامية؟

- المهم لدى المسلمين دوما هو الرأي الجمعي لعلماء الأمة والبعد عن الآراء الشاذة المتطرفة، فالمجامع الفقهية في طول بلاد المسلمين وعرضها أصدرت قراراتها وفتاواها بأن هذه الفوائد البنكية المعلومة هي الربا المحرم، ومن يشككون في ذلك لن يضروا هذه المسيرة ويقتصر ضررهم على أولئك المسلمين الذين يتبعون هذا الرأي متجاهلين اجماع الأمة المتمثل في مجامعها الفقهية ولكن المسيرة ماضية.

ويمكننا هنا الاستعانة بحكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الاسلامية والذي نص على الاتي:
أولاً: ان كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد.هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.

ثانياً: ان البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الاسلام هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية.

ثالثاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الاسلامية، والتمكين لاقامتها في كل بلد اسلامي لتغطي حاجة المسلمين كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

وهذا ما انتهى اليه قرار مجمع الفقه الاسلامي بالهند، خلال الفترة من 8 الى 11 جمادى الأولى 1410هـ الموافق 8 الى 11 ديسمبر 1989م، وجاء في القرار رقم 5 (2/4) بشأن الفوائد البنكية والمعاملات الربوية، وبعد مناقشة الأبحاث التي قدمت بهذا الخصوص قرَّرت الندوة ان الربا (الفائدة) حرام البتة، سواء أكان ذلك أخذاً أم عطاءً.


أهداف مجلس المؤسسات المالية الإسلامية

-1 التعريف بالخدمات المالية الاسلامية، ونشر المفاهيم والقواعد والأحكام المتعلقة بها، والعمل على تنمية وتطوير الصناعة المالية الاسلامية، وتعزيز وجودها محلياً وعالمياً.
-2 تعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المشابهة في المجالات التي تخدم الأهداف المشتركة بالوسائل المتاحة.
-3 العمل على توفير المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والهيئات الاسلامية ذات الصلة.
-4 العمل على رعاية مصالح الأعضاء وحماية الصناعة وسلامة مسيرتها ومواجهة الصعوبات والتحديات المشتركة وتعزيز التعاون فيما بين الأعضاء بعضهم مع بعض، وبين الأعضاء والجهات الأخرى، وعلى وجه الخصوص الجهات الرقابية.
-5 المساهمة في نمو صناعة الخدمات المالية الاسلامية من خلال تشجيع خدمات البحوث والتطوير وتسجيل المنتجات ومتابعة تطوير قوانينها وأنظمة تسجيلها.
-6 الاسهام في تطوير الموارد البشرية لمواجهة التحديات الدولية وفرص النمو.

نقلا عن جريدة الوطن الكويتية - تاريخ النشر : 26 / 5 / 2013م .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-02-2013, 01:25 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Exclamation رئيس الجمعية الشرعية للاقتصاد: التمويل الإسلامى لا يمكن أن يؤدى إلى التضخم

رئيس الجمعية الشرعية للاقتصاد: التمويل الإسلامى لا يمكن أن يؤدى إلى التضخم

الجمعة، 31 مايو 2013 - 13:11
د. حسين حامد- عضو مجلس الشورى ورئيس الجمعية الشرعية للاقتصاد الإسلامى للتنمية
كتبت مريم بدر الدين


قال حسين حامد، عضو مجلس الشورى ورئيس الجمعية الشرعية للاقتصاد الإسلامى للتنمية، إن التمويل الإسلامى لا يمكن أن يؤدى إلى التضخم بأى حال من الأحوال، بل إنه يضاعف من إنتاج السلع والخدمات، مؤكدا أن التمويل الإسلامى يقوم على أساس المشاركة فى توزيع الربح وتحمل المخاطر.

ونفى حامد خلال مشاركته فى ندوة "الصكوك.. وتساؤلات الشارع" أن تكون الصكوك ذات صبغة دينية، كما يحاول البعض الترويج لذلك، مضيفًا أن الدليل على ذلك أن العديد من الدول، وعلى رأسها الصين وأمريكا انتهجت هذا النوع من أدوات التمويل.

وأضاف أن الصكوك ليست البديل الوحيد، لكنها أفضل الإضافات للتمويل المصرى، لافتًا إلى أنه لا يوجد خلاف حول كفاءة الصكوك كأداة تمويلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وخاصة فى ظل الأوضاع المتردية التى تعيشها مصر حاليًا.

وأشار إلى أن آلية صكوك التمويل ستكون بديلا للقروض، وستقلل من اعتماد مصر على الديون، سواء الداخلية أو الخارجية، كما ستقلص من معدلات التضخم التى تنتج عن فقاعات الاقتصاد غير الحقيقى الذى لا يعتمد على الإنتاج، مؤكدا عدم وجود مخاطر على الدولة من إصدارها، لأنها لا تسمح بتملك الأجانب للأصول كما يروج البعض.


نقلا عن صحيفة اليوم السابع المصرية - تاريخ النشر : 31 / 5 / 2013م .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-19-2013, 09:19 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Arrow (بيتك للابحاث) توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العالمية للتمويل الاسلامي

(بيتك للابحاث) توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العالمية للتمويل الاسلامي 18/06/2013 | 02:05 م

- 18 - 6 (كونا) -- وقعت شركة (بيتك للأبحاث) التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) هنا اليوم مذكرة تفاهم مع (الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي) وهي جامعة حكومية ماليزية في اطار سعي الشركة الى ايجاد حلول وابتكارات تحقق التنمية في مجال التمويل الاسلامي. وتهدف مذكرة التفاهم على تعزيز دور (بيتك للأبحاث) والجامعة العالمية للتمويل الإسلامي في الدراسات والابحاث والتنمية في هذا المجال حيث تعمل الجهتان على تطوير الموارد البشرية والكفاءات في صناعة التمويل الإسلامي العالمي.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة (بيتك للابحاث) فهد خالد المخيزيم في تصريح صحافي ان تطور مجال البحوث والابتكار وتحسين القدرات المؤسسية يقوم بدور فعال في تطوير التمويل الاسلامي على الصعيد العالمي.


وأضاف المخيزيم انه من خلال توقيع هذه الاتفاقية "ستحرص كل من (بيتك للأبحاث) و(الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي) على تعزيز هذا التطور من خلال تقديم خبرتهما الواسعة على صعيد الفرص المتاحة والصعوبات التي يواجهها قطاع التمويل الإسلامي".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي ل (الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي) داوود فيكاري عبدالله في تصريح مماثل ان مذكرة التفاهم مع (بيتك للأبحاث) كشراكة استراتيجية من شأنها أن تسهم بشكل ايجابي في تطوير صناعة الخدمات المالية الاسلامية لافتا الى ان منطقة الشرق الاوسط "سوق متنامية ومهمة للغاية".

واضاف انه "من خلال الشراكة مع (بيت التمويل الإسلامي) التي تعد من العلامات التجارية الناجحة والمتميزة في مجال التمويل الإسلامي بالمنطقة ستكون (الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي) قادرة على الارتقاء بهذا التعاون والمساهمة في تحقيق تطور ملموس في صناعة التمويل الاسلامي".

يذكر ان (الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي) تقوم بدور مهم في مجال التمويل الاسلامي حيث تم تأسيسها كجزء من مبادرات الحكومة الماليزية الرامية لتعزيز دور ماليزيا كمركز للتمويل الإسلامي على المستوى الدولي كما تعتبر الجامعة الوحيدة في العالم التي تكرس مختلف تخصصاتها للدراسات العليا في مجال العلوم المالية الاسلامية.(النهاية)


نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 18 / 6 / 2013م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 06-19-2013 الساعة 09:23 AM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-28-2013, 09:15 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
افتراضي البنك الدولي: التمويل الإسلامي قد يساهم في الحد من الفقر بالشرق الأوسط

البنك الدولي: التمويل الإسلامي قد يساهم في الحد من الفقر بالشرق الأوسط



8/27/2013 3:02:00 pm
القاهرة - أحمد عمار:


قال البنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم نحو 70 مليوناً من فقراء العالم ممن يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم، و 20 مليوناً من الفقراء المدقعين ممن يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم.


وأضاف البنك في تقرير له نشره على موقعه الإلكتروني، حول مساهمة التمويل الإسلامي في الحد من الفقر، أنه وفقاً لمسح أجراءه مؤخراً معهد غالوب، فإن 95 في المائة من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعتبرون أنفسهم ملتزمين دينياً.


واعتبر البنك، أن ذلك أدى إلى زيادة الاهتمام بالتمويل الإسلامي باعتباره أداة للحد من الفقر، من خلال زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك بين مسلمي المنطقة من الملتزمين دينياً.


ويرى البنك، أن التفاوت في القدرة على الحصول على الخدمات والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أحد أسباب انخفاض الحسابات البنكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


أدنى مستوى عالمياً للحسابات الإسلامية بالمنطقة
وأوضح أن نسبة من لديهم حسابات في المؤسسات المالية الرسمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تتعدى 18 بالمائة من البالغين (فوق سن 15 عاماً)، وهي أدنى نسبة على مستوى العالم، مؤكداً على أن هناك شواهد كثيرة على أنه من شأن زيادة سبل الحصول على الخدمات المالية المتنوعة واستخدامها، إن تم على النحو الصحيح، أن يساعد على تخفيض مستويات الفقر والتخفيف من شدته، وفي ظل ضعف القدرة على الحصول على الخدمات المالية، سيبقى العديد من الفقراء في المنطقة حبيسي الفقر مع تدني أو انعدام فرصة الخلاص منه في المستقبل المنظور.


ولفت إلى أن القضية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن العديد من الأسر المسلمة ومشاريع الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تبتعد من تلقاء نفسها عن الأسواق المالية الرسمية بسبب المقتضيات الدينية، ذلك أن للنظام المالي الإسلامي أحكاماً وقواعد تنظم المعاملات المالية للمسلمين، وإحدى هذه القواعد هي تحريم القروض الربوية والخدمات المالية الأخرى ذات الفائدة المحددة سلفا.


وقال في تقريره ''إن هناك ثمة قاعدة أخرى مهمة هي أن تقاسم الربح والخسارة يقتضي المشاركة مع مقدمي الخدمات المالية في خسائر (وأرباح) المشاريع التي يقدمون لها الخدمات المالية، لكن أغلب الخدمات المالية التقليدية لا تفي بهذين المطلبين، ومن ثم فلا علاقة لها بالمسلمين المتدينين وبالشركات ذات الفكر الإسلامي التي تحتاج إلى التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم، وفي حين لا تتجاوز نسبة من يعزون عدم إمتلاك حسابات بنكية رسمية في بلدان أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أسباب دينية 4 في المائة، فإن هذه النسبة تصل إلى حوالي 12 في المائة في المنطقة''.


ونوه إلى أن بلدان المنطقة تتفاوت فيما بينها من حيث أسباب عدم التعامل مع النظام المالي لاعتبارات وأسباب دينية، فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي يشير 27 في المائة من البالغين في تونس والمغرب إلى وجود سبب ديني وراء عدم إمتلاكهم حساب بنكي في مؤسسة مالية رسمية، فإن هذه النسبة لا تزيد على 3 في المائة من المشاركين في المسح الاستقصائي في الكويت والإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن يعزي هذا إلى مستوى تواجد المؤسسات المالية الإسلامية في بلد ما، وفي الوقت الذي تغيب فيه المؤسسات المالية الإسلامية فعلياً في تونس والمغرب، فإنها تتمتع بانتشار واسع النطاق في العديد من دول الخليج العربية، مما يوفر للمتدينين من سكان هذه البلاد بدائل مالية كثيرة تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسبما ذكر التقرير.


أكثر الأدوات المالية جاذبية بالمنطقة:
واعتبر البنك الدولي في تقريره، أن أدوات التمويل الإسلامي الأصغر (متناهي الصغر) وفقاً للشريعة الإسلامية (كالقرض الحسن والمرابحة) جذابة بشكل خاص للحصول على الائتمان الحيوي وتوفيره لفقراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يشكلون نحو 17 في المائة من إجمالي السكان.


وفي نفس السياق، قال البنك الدولي إنه وفقاً للمسوح الاستقصائية العالمية التي أجرتها المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) في عامي 2007 و 2012، عن صناعة التمويل الإسلامي الأصغر الذي ينمو سريعاً، فقد بلغ عدد مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية 130، وعدد العملاء الذين تخدمهم 500 ألف، وزادت هذه الأرقام بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات، وبحلول عام 2012، كان هناك 256 مؤسسة إسلامية للتمويل الأصغر لديها 1.3 مليون عميل نشط.


وعن قيمتها الاستراتيجية في زيادة أعداد المتعاملين مع المؤسسات البنكية من الشرائح السكانية الأكثر فقراً، أوضح البنك أن الدلائل تشير إلى زيادة نمو هذه الصناعة التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً للمنطقة ككل، وحسب مؤشر الاشتمال المالي العالمي لعام 2011، تجنب أكثر من 19 مليوناً من البالغين في بلدان المنطقة التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية لأسباب دينية.


وقال البنك الدولي ''وتوفر مشاركة هذه النسبة الكبيرة نسبياً من السكان الذين استبعدوا من الخدمات المالية المتاحة حالياً، للمؤسسات المالية الإسلامية، فرصة كبيرة لزيادة نشاطها التجاري''.


المعوقات التي تواجه التمويل الإسلامي:
ورصد البنك، عدة معوقات أمام نمو صناعة التمويل الإسلامي، وأهمها نقص الشفافية وغياب عملية موحدة لتقييم إلتزام المؤسسات المالية بأحكام الشريعة، معتبراً أن هذا جعل من الصعب على الكثير من الأفراد التمييز بين المؤسسات المالية التي تعمل طبقاً للشريعة وتلك التي لا تعمل بها.


وأضاف ''أن هناك ثمة صعوبة رئيسية أخرى تمثلت في نقص المعلومات المتاحة والتدريب على التمويل الإسلامي، فعلى سبيل المثال، لم يسمع سوى 48 في المائة من البالغين في الجزائر ومصر والمغرب وتونس واليمن بالبنوك الإسلامية، ونظراً لأسباب عدة منها نقص الإجراءات الموحدة والمعلومات وبرامج التدريب، فإن المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تُعتبر في واقع الأمر أكثر كلفة من نظيرتها التقليدية، مما يحد من قدرتها على المنافسة لجذب المسلمين المتدينين رغم جاذبيتها الدينية الواضحة''.


وأكد البنك الدولي أنه يقف في وضع جيد يؤهله لإطلاق وقيادة جهود التصدي للعديد من التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي، والتي وصفها بأنها تعوق نمو وكفاءة الصناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي.


ونوه البنك، أنه أقام علاقات رسمية مع اثنتين من المؤسسات الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، وهما البنك الإسلامي للتنمية (idb)، والمركز العالمي للتوعية بالتمويل الإسلامي (inceif)، بالإضافة إلى زيادة التعاون مع مختلف البنوك المركزية والبورصات في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وماليزيا.


وأكد على أنه سيتمكن من العمل كقناة رئيسية للمعرفة والخبرة في مجال التمويل الإسلامي، وكذلك المساعدة على تصميم الخدمات والأدوات المالية الإسلامية ذات الصلة التي سيكون لها أثر على معالجة الفقر.


نقلا عن موقع جراين للأخبار - تاريخ النشر : 28 / 8 / 2013م .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-01-2013, 11:09 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Thumbs up بنك «وربة» خامس بنك محلي إسلامي في البورصة الكويتية

بيوت استثمار تدعو للاحتفاظ بالسهم.. خاصة في ظل المخاطر الجيوسياسية تداولات محمومة متوقعة على بنك وربة



«وربة» خامس بنك محلي إسلامي في البورصة


● طفرة المصارف المتوافقة مع الشريعة مستمرة.. والأرقام تعكس قوة نمو القطاع

أحمد بومرعي


على بُعد يومين ينطلق موسم الادراجات في بورصة الكويت مع ادراج بنك وربة، وفق ما اعلنت ادارة البنك في 3 سبتمبر المقبل. وتأتي اهمية ادراج البنك برأسمال 100 مليون دينار، كونه مملوكا بنسبة %76 للمواطنين الكويتيين بالتساوي، حيث تم تأسيس البنك بموجب مرسوم أميري، وتم توزيع النسبة المذكورة على كل المواطنين، بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار %24 من اجمالي الاسهم.


وعلى هذا الاساس يملك كل مواطن 684 سهما، وسيكون سعر اول صفقة تتم على السهم مهما لمعرفة اتجاهات المضاربة المتوقعة عليه. واغلب التوقعات من بيوت مال استثمارية أن يتراوح سعر السهم بين 200 الى 250 فلسا، لكن معظم المحللين الماليين ينصحون المواطنين بعدم البيع، اذا كان السعر غير مشجع، فاذا افترضنا 200 فلس للسهم، فكل حامل سهم سيحصل بحد اقصى على 137 دينارا لمجمل اسهمه، وهو مبلغ لا يدفع الى المجازفة والبيع عند اول فرصة. وهناك تقليد في البورصة ان اسهم البنوك لا يجب ان يقل سعرها عن 300 فلس، لكن الاحتمالات مطروحة.


اضف الى ذلك ان الاوضاع في بورصة الكويت قد تستمر سيئة في الفترة المقبلة على خلفية الاحداث الجيوسياسية التي ادت الى موجة هلع قام على اثرها الافراد بالبيع منتصف الاسبوع الماضي. وبالتالي فإن سعر البنك قد يُظلم في سياق هذه الاحداث. كما ان هناك معلومات تدور على امكانية الاستحواذ على السهم من مجموعات مصرفية واستثمارية، لذا فقد تشتعل المنافسة ويرفع سعر السهم، وعلى هذا الاساس، فإن الاحتفاظ بالسهم قد يكون فرصة مستقبلية. وتتفق عدة مصادر ان صاحب النية للاستحواذ لن يقوم به في الاسابيع الاولى من الادراج، بل قد يحتاج السيناريو الى سنة (وربما اكثر) لكي يتم التجميع بهدوء قبل الاعلان عن نية الاستحواذ، واخذ الموافقات من الجهات الرقابية. لذا فإن من الافضل الا يترك حامل السهم نفسه وجبة سهلة للمضاربين.


بين الاسلامية والتقليدية
ومع دخول «وربة» الى البورصة، سيرتفع عدد البنوك المدرجة الى 10 مصارف، وستتعادل البنوك التقليدية عددا لأول مرة مع نظيرتها الاسلامية. ويُلاحظ ان الاتجاه في قطاع المصارف هو التحول نحو العمل الاسلامي، كما حدث مع بنك الكويت الدولي، الذي تحول اسلاميا في 2007، وكان سابقا «البنك العقاري». وفي سيناريو مشابه حدث في بنك الكويت والشرق الاوسط الذي تحول نحو العمل الاسلامي تحت اسم "الاهلي المتحد" في العام 2008. وتتميز السوق الكويتية انها تحتوي على اقدم بنك اسلامي في المنطقة هو بيت التمويل الكويتي الذي تأسس في العام 1977.


ومن الاتجاهات ايضا اهتمام البنوك التقليدية بالحصول على ذراع مصرفية اسلامية، خصوصا بعد أن سمح بنك الكويت المركزي لبنك الكويت الوطني بالاستحواذ على بنك بوبيان الاسلامي، ابان الازمة المالية، مما دفع البنوك الاخرى الى السعي نحو اذرع اسلامية، او السعي لفتح فروع تتوافق تعاملاتها مع الشريعة الاسلامية (من هذه البنوك على سبيل المثال بنك التجاري الكويتي). وهذا السعي مدفوع بنمو ملحوظ في قطاع المصرفية الاسلامية، والناتج عن تحول نسبة كبيرة من المودعين والمستثمرين الى البنوك الاسلامية واسهمها لاسباب دينية واجتماعية. لكن مصدرا تنفيذيا في بنك تقليدي، قال ان البنوك التقليدية مازالت تجذب كثيرا من العملاء، وان هؤلاء باتوا يعرفون ان البنوك الاسلامية لا تختلف عن التقليدية الا بالمسميات، بينما المضمون واحد.


غير ان بعض الارقام تظهر العكس، فقد شهد صافي هامش الفائدة (أو العائد) Net Interest Margin في القطاع المصرفي استقرارا في البنوك التقليدية، وتراجعا لدى بعضها، بينما يلاحظ نمو لدى البنوك الاسلامية، وذلك في السنوات الخمسة الاخيرة، وذلك رغم الازمة المالية. ويتراوح متوسط هامش الفائدة بين 3 الى %3.5 في البنوك الاسلامية، بينما يتراوح بين 2 الى %2.5 في البنوك التقليدية.

واقع البنوك الاسلامية
وبالنسبة إلى واقع البنوك الاسلامية الكويتية، فقبل ايام عرضت مجلة ميد ان البنوك الاسلامية الكويتية جاءت في قائمة ميد لأكبر 20 مصرفا اسلاميا من حيث حجم الاصول في دول «الخليجي»، حيث حل بيت التمويل الكويتي في المركز الثالث خليجيا، والاول محليا باصول بلغت 14.7 مليار دينار، كما في يونيو الماضي، في حين جاء البنك «المتحد» بالمركز 11 خليجيا، والثاني محليا باصول قيمتها 3 مليارات دينار، وحل بنك بوبيان في المركز الثالث محليا و18 خليجيا باصول بلغت ملياري دينار تقريبا، في حين جاء بنك الكويت الدولي في المركز الرابع كويتيا و20 خليجيا باصول قيمتها 1.3 مليار دينار. اما بالنسبة إلى الودائع فقد بلغت ودائع بيت التمويل الكويتي 9.6 مليارات دينار، وتبعه «المتحد» بواقع 1.87 مليار دينار، ثم بنك بوبيان بودائع قيمتها 1.5 مليار دينار، واخير بنك الكويت الدولي بودائع قيمتها 800 الف دينار. ومن حيث القروض، فقد بلغت قروض بيت التمويل الكويتي 6.6 مليارات دينار، مقارنة مع ملياري دينار للبنك الاهلي المتحد، و1.35 مليار دينار لبنك بوبيان، ثم 800 الف دينار لبنك الكويت الدولي.

فرص «وربة»
وفي ظل كل هذه المعطيات، كيف سينافس بنك وربة؟ في الواقع، يمتاز البنك بوجود مجلس ادارة لديه خبرة طويلة في العمل المصرفي، وفي قطاع الصيرفة الاسلامية تحديدا. فجسار الجسار، رئيس مجلس الادارة هو قيادي سابق في بيت التمويل الكويتي، وشهد اهم فترات النمو لبيت التمويل كمدير عام سابق. وفي فترة قصيرة استطاع ان يفرض بنك وربة حضوره الاعلامي بطرح منتجات اسلامية، وفي تمويل عدة صفقات، وترتيب صفقات اخرى مثل الصفقة المعلنة لشركة مجموعة الصناعات الوطنية. ولا شك في ان الحكومة الكويتية لديها مشاريع تنموية تحتاج تمويلات ضخمة، وكانت هناك مطالب نيابية، ومنها ما طالبت به وزيرة التنمية د. رولا دشتي بأن يكون لبنك وربة دور في تمويل هذه المشاريع، باعتباره بنكا يملكه الشعب (بنك الشعب كما اطلق عليه).


لكن بصرف النظر، فان بنك وربة قد يستفيد من النمو في المنطقة، والطلب المتنامي على تمويل المشاريع التنموية العملاقة في الجوار الخليجي. وفي تصريحات سابقة، قال الجسار ان استراتيجية البنك هي التركيز على الاسواق المحلية، اضافة الى الاسواق العالمية، وفي عدة قطاعات عقارية وغيرها. بالمحصلة فإن طريق وربة غير مفروش بالورود، وقد يواجه مصير بنك بوبيان قبل انتقاله للبنك الوطني، وذلك في حال تُرك لبعض مستغلي الفرص للعبث به، وهو امر بيد السلطات الرقابية.


نقلا عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 1 / 9 / 2013م.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-09-2013, 09:49 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
افتراضي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تطلق ماجستير التمويل الإسلامي

جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تطلق ماجستير التمويل الإسلامي

تم النشر فى السعودية عكاظ]


حسين هزازي (جدة)




أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد الاقتصاد الإسلامي أمس، برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي والذي يعتبر باكورة البرامج التعليمية للمعهد باعتباره أول درجة علمية يقدمها بعد أكثر من ثلاثة عقود من البحث العلمي الدؤوب، كما ستبدأ الدراسة في البرنامج اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1434/1435هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي، أن إطلاق البرنامج يهدف إلى تأصيل المفاهيم الشرعية والأخلاقية في صناعة التمويل، وتلبية حاجة المؤسسات المالية الإسلامية للكوادر البشرية، ودعم وتطوير القدرات العلمية والمهارات العلمية للعاملين بها، مشيرا إلى أن البرنامج صمم ليكون حلقة وصل مع القطاعين الخاص والعام، وتحديدا مؤسسات التمويل، بهدف تعزيز العلاقة المتبادلة بين النظرية والتطبيق أو الفكر والممارسة، وذلك لترشيد الأعمال التمويلية بالقيم الأخلاقية والتي يعتبر ديننا الإسلامي منارة لها.

مشيرا إلى أنه للحصول على القبول في البرنامج يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس، واجتياز اختبار القدرات للجامعيين، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (التوفل أو ما يعادله)، وتقديم سيرته الذاتية مفصلة مع توصيتين علميتين وخطاب يوضح طبيعة العمل. كما يجب أن يتحقق في المتقدم شرط الخبرة العملية الممتدة لثلاث سنوات على الأقل في مجال التخصص.

وأشار الدكتور البقمي إلى الجهات الموجه لها البرنامج حيت يتم تأهيل خريجي البرنامج للعمل في كثير من الجهات ولتحسين فرصهم الوظيفية بها مثل: البنوك التجارية والاستثمارية، وإدارات الاستثمار في الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، ومؤسسات التمويل وشركات التقسيط، والصناديق الاستثمارية.

وأكد الدكتور البقمي، أن البرنامج التنفيذي للتمويل الإسلامي يأتي من العراقة العلمية للجهة التي تقدمه، مشيرا إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز تفخر بريادتها في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، باعتبارها أول جامعة تهتم بهذا التخصص على مستوى العالمين العربي والإسلامي، والمعهد يزخر بالإنجازات العلمية والجوائز العالمية والرواد من الباحثين والمكتبة الكبيرة المتخصصة والعلاقات المحلية والدولية.

من جانبه أوضح الدكتور يوسف بن عبدالله باسودان، وكيل معهد الاقتصاد الإسلامي للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز بقرب موعد التقديم لبرنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي، وبين المعلومات المهمة المتعلقة بالبرنامج والتي تهم المتقدمين له والراغبين في الالتحاق به.

وبين باسودان، أنه سيبدأ التقديم للبرنامج يوم 2/11/1434هـ ويستمر حتى يوم 27/11/1434هـ من خلال بوابة القبول الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا، وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1434/1435هـ، مشددا على أن اختبار القدرات العامة للجامعيين الذي يقيمه المركز الوطني للقياس والتقويم مطلب أساسي للقبول، حيث ستدرج درجة الاختبار في نموذج التقديم الإلكتروني.

نقلا عن جريدة عكاظ وصحف أخرى - تاريخ النشر: 9 / 9 / 2013
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09-09-2013, 10:00 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,695
افتراضي اقتراح يجيز للبنوك الإسلامية إصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة

قدمه العمير والجيران والحمدان والجبري والطاحوس

اقتراح يجيز للبنوك الإسلامية إصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة






اقترح النواب الدكتور علي العمير والدكتور عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان ومحمد الجبري واسامة الطاحوس قانونا باضافة فقرتين جديدتين الى المادة 96 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

وتنص الفقرة الأولى على انه «يجوز للبنوك الاسلامية بعد موافقة جمعيتها العمومية والحصول على تصريح من البنك المركزي اصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة وتكون قابلة للتداول لاستخدامها في تمويل انشطتها الاستثمارية وفقا للصيغ الشرعية المناسبة، وتصدر هذه الصكوك مقابل الاصول العينية المتوافرة تحت تصرف البنك الاسلامي أو الاصول العينية التي يتعين على البنك الاسلامي توفيرها. وضع البنك المركزي الاسس والضوابط التي تحكم اصدار هذه الصكوك، في حين تنص الفقرة الثانية على ان يسري حكم الفقرة السابقة على شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي والتي تتقيد وفقا لنظمها الاساسية بأحكام الشريعة الاسلامية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الحاجة دعت الى اصدار تشريع يلبي رغبة شريحة كبيرة من المتعاملين في اخضاع المعاملات المالية والمصرفية والاستثمارية التي يجرونها لاحكام الشريعة الاسلامية، وقد تعددت المحاولات للاستجابة لرغبة هذه الشريحة المتنامية من العملاء، وتمثل أبرز صور هذه الاستجابة صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية الذي صدر في 25 مايو 2003 وعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2003.

ويتناول احكام هذا القانون تنظيم ورقابة البنوك التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية مراعاة لطبيعتها الخاصة وطبيعة الانشطة المصرفية والتمويلية والاستثمارية التي تمارسها، وقد تناولت المادة 86 المضافة بالقانون المذكور الاطار العام للعمل المصرفي الاسلامي فأشارت الى قبول البنوك الاسلامية للودائع بأنواعها في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولاغراض محددة ومزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة ومباشرة عمليات الاستثمار المباشر والمالي لحسابها أو لحساب الغير - وأبانت المذكرة الايضاحية للقانون ان اساليب التمويل الواردة بالنص المذكور جاءت على سبيل المثال لا الحصر مع الاخذ في الحسبان امكانية ظهور اساليب جديدة غير المتبعة حاليا في مجال العمل المصرفي الاسلامي.

ولم يتضمن القانون المذكور تنظيم للادوات المالية الاسلامية التي تستقطب من خلالها المؤسسات المالية العاملة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الاموال التي تفوق التمويل اللازم لعملاء هذه المؤسسات، غير الاشارة في المادة 96 الى التزام البنوك الاسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لاصحابها عند طلبها وعدم تحملها بأي خسائر ومشاركة اصحاب الودائع الاستثمارية في الارباح او الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة اموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقا للعقود المبرمة معهم والاحكام الواردة في هذا القانون.

وأضافت ان البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار والشركات التي تمارس اعمالها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية لا تستطيع بطبيعة الحال اللجوء الى اصدار السندات المنظمة في قانون الشركات التجارية للحصول على ما تحتاجه من أموال لتمويل انشطتها المختلفة.

وقد عرفت الاسواق المالية الملتزمة بالضوابط الاسلامية الشرعية بديلا للسندات يتمثل في اصدار صكوك حكومية مقابل لادوات الدين العام بالاضافة الى الصكوك الاسلامية التي تصدرها المؤسسات الخاصة.

ولم يتضمن القانون رقم 30 لسنة 2003 نصوصا صريحة بشأن الصكوك الاسلامية حكومية كانت أو خاصة إلا ان المادة 95 قد تناولت في البند الاول منها السماح للبنك المركزي في الحالات الاضطرارية تقديم تمويل للبنوك الاسلامية باستخدام الادوات والاساليب التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

كما تناول البند الثاني من المادة السماح للبنك المركزي بالتعامل بالبيع والشراء في الاوراق المالية وغيرها من الادوات التي تتفق واحكام الشريعة الاسلامية، وذلك في اطار دور البنك المركزي في تنظيم السيولة المصرفية وفقا لمقتضيات السياسة النقدية والائتمانية المتبعة.

ويتناول البند الثالث السماح للبنك المركزي باصدار ادوات واحكام الشريعة الاسلامية والتعامل فيها بيعا وشراء مع البنوك الاسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي.

وقد جاء هذا النص بهدف اثراء الادوات واحكام الشريعة الاسلامية والتي يمكن استخدامها في اطار تنظيم السيولة المصرفية وفقا لمقتضيات السياسة النقدية والائتمانية المتبعة من جهة، وكذا ادارة أوضاع السيولة لدى البنوك الاسلامية ذاتها من جهة أخرى.

أما بالنسبة للصكوك الاسلامية التي تصدرها المؤسسات الخاصة والتي تلتزم وفقا لنظمها الاساسية بالتقيد في ممارسة انشطتها بأحكام الشريعة الاسلامية فلم يشر القانون المذكور الى أي احكام في هذا المجال.

ولئن كان الاجتماع منعقدا على أهمية توافر مثل هذه الادوات للشركات العاملة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والتي تقف على قمة الهرم منها البنوك الاسلامية وشركات الاستثمار الاسلامية، فإن خلو القانون رقم 30 لسنة 2003 من نص صريح يسمح للبنوك الاسلامية باصدار هذه الصكوك لاغراض تمويل انشطتها باعتبارها أحد الاساليب الرئيسية لتوفير الموارد لهذه البنوك أمراً يجب المسارعة بتداركه بالنسبة للبنوك الاسلامية خاصة وامتداد هذا الحكم لشركات الاستثمار الاسلامية الخاضعة لرقابة البنك المركزي اعتبارا بأن طبيعة هذه الصكوك لصيقة بالانشطة المالية والاستثمار التي تمارسها البنوك وشركات الاستثمار بصفة خاصة.

ولما كانت المادة 96 المضافة بالقانون رقم 30 لسنة 2003 قد أشارت الى الودائع الاستثمارية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لاستقطاب اموال العملاء فإن المكان الطبيعي لاضافة النص على جواز اصدار الصكوك باعتبارها أحد الاساليب الرئيسية بتوفير الموارد لهذه البنوك ومن ثم جاء التعديل المقترح بالاضافة بندين الى النص المذكور يقضي اولهما بالسماح للبنوك الاسلامية باصدار صكوك ذات قيمة اسمية واحدة وقابلة للتداول لتوفير الموارد اللازمة لاستخدامها في عمليات التمويل باستخدام صيغ الشرعية المناسبة، ويضع البنك المركزي الاسس والضوابط التي تحكم اصدار هذه الصكوك.

وينص البند الاخير المضاف على سريان الحكم المتقدم بالنسبة لشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي التي تمارس اعمالها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

وجدير بالذكر، ان هذه الصكوك إذ ستصدر مقابل اصول عينية متوافرة تحت تصرف البنك الاسلامي أو سيقوم بتوفيرها وتكون تحت تصرفه للاستثمار وفق الصيغة الشرعية فانها يمكن ان تصدر بقيمة الاصول التي ستقابلها دون ان يرتبط ذلك برأسمال البنك الاسلامي، فيجوز ان تكون بقيمة تتجاوز كثيرا رأس المال متى كان ما يقابلها من الاصول العينية متوافرا أو يتعين توفيره. ويخضع تحديد الحد الاقصى للقيمة التي تصدر بها هذه الصكوك بكافة الحالات لموافقة بنك الكويت المركزي مما يوفر ضمانا لشرعية وسلامة عملية اصدار هذه الصكوك.

نقلا عن جريدة الرأي الكويتية - تاريخ النشر : 9 / 9 / 2013م .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-12-2013, 11:12 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
افتراضي رئيس البنك الإسلامي للتنمية يأسف لتوقف أعمال المصرف بسوريا

رئيس البنك الإسلامي للتنمية يأسف لتوقف أعمال المصرف بسوريا


أعرب رئيس البنك الاسلامي للتنمية أحمد محمد المداني، عن أسفه الشديد لتوقف أعمال البنك بسوريا ؛ بسبب تدهور الوضع الأمني هناك وقال "مع الأسف فإن أعمال البنك في سوريا توقفت بشكل تام، كنا نتمنى أن نكون بين اهلنا في سوريا ولكن الظروف الحالية لا تتيح لنا هده الفرصة".

جاء دلك في تصريح للاناضول، على هامش أعمال "منتدى الأنظمة المالية الدولية" الدي انطلق في مدينة اسطنبول اليوم برعاية إعلامية من وكالة الاناضول للأنباء، وبمشاركة أكثر من مائة أكاديمي ومصرفي واقتصادي من مختلف الدول العالم.


وشدد المداني بأن ميزة البنك الاسلامي للتنمية، تتمثل في نشاطات التعاون، أو التعامل مع الاقتصاد الحقيقي في الدول سواء كان ذلك في التجارة او الصناعة او المشاريع الزراعية لذلك، فإن هذه المشاريع تتأثر بشكل كبير بالتطورات التي تشهدها الدول المضيفة، للمصرف ، مضيفا: "لككن بالرغم من ذلك نواصل نشاطنا ونتعامل بحرص مع تداعيات هده الاوضاع في المنطقة على الاقتصاد والقطاع المصرفي".


وتطرق المداني في تصريحه حول موضوع استضافة تركيا للمؤتمرات المالية والاقتصادية الاسلامية التي بدأت أعمالها مند ثلاثة أيام في اسطنبول، وأشار أن البنك الاسلامي للتنمية يثمن عاليا، تنظيم مثل هده المؤتمرات والمنتديات في تركيا، لأن لها دور إيجابي في تفعيل التعاون وتعزيز العلاقات بين الدول والبنوك والمصارف المشاركة في هده المؤتمرات والمنتديات.


وفيما يتعلق بالنشاط المصرفي، أكد المداني أن البنك الاسلامي للتنمية ومند إنشاءه يدعم النظام المصرفي الاسلامي على اساس انه وسيلة اخرى للعمل المصرفي والبنك الاسلامي للتنمية يقدم كل الدعم والمساندة للصيرفة الاسلامية وقال "نحن سعداء الآن بالنسبة للتطورات التي نشهدها في علاقاتنا مع تركيا ، ويهمنا التعاون معها من أجل تعزيز العلاقات المصرفية وعلى اساسه سنفتتح مكتبنا للبنك الاسلامي للتنمية في انقرة الاسبوع المقبل، وهدا سيتيح للبنك الفرصة للتعاون اكبر واقوى و يساعد في تفعيل التعاون بشكل أكبر مع تركيا".


وأردف المداني أن البنك الاسلامي للتنمية يتمتع بعلاقة قوية مع المصارف المشاركة الموجودة في تركيا مثل بنك البركة وبنك الكويت الوقف" وهناك تعاون وثيق مع هذه البنوك، وتابع قائلا: "يسعدنا ان نطور هدا التعاون مع جميع النظام المصرفي بتركيا في الايداعات ودعم اصدار الصكوك، ونرغب بدعم كل هده النشاطات المصرفية في تركيا".


نقلا عن مصر اليوم - تاريخ النشر : 12 / 9 / 2013م .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 09-22-2013, 10:21 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
افتراضي الإمارات تنظم «جائزة الاقتصـاد الإسلامي»

أكد الالتزام بتعزيز دور قطاع الاقتصاد الإســــلامي بما يتماشى ورؤية محمد بن راشد

حمدان بن محمـد يأمر بتنظيم «جائزة الاقتصـاد الإسلامي»

المصدر:
  • دبي ــ الإمارات اليوم

التاريخ: 21 سبتمبر 2013









بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم «جائزة الاقتصاد الإسلامي»، بهدف تكريم جهود رواد الأعمال الذين يقدمون أفضل الحلول المبتكرة عالمياً، والمتوافقة مع معايير الاقتصاد للإسلامي.

وستنظم الجائزة التي تضم 14 فئة مختلفة في الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع «تومسون رويترز»، وبالتزامن مع عقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي يومي 25 و26 من نوفمبر المقبل في دبي، فيما سيفتح باب الترشيح للجائزة حتى 23 أكتوبر 2013.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إننا «نؤكد من خلال جائزة الاقتصاد الإسلامي، التزامنا بتعزيز دور قطاع الاقتصاد الإسلامي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، إذ تؤكد الجائزة على الدور الذي تلعبه مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في تطوير هذا القطاع من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تعمل على إشراك مختلف الجهات والأفراد الفاعلة في هذا المجال».
فئات الجائزة

1. التمويل الإسلامي (الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمبادرات التمويلية الإسلامية غير الربحية).

2. الأغذية الحلال (صناعة وخدمات الأغذية، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية، وأبحاث المنتجات).

3. الوقف (الأوقاف الحكومية والخاصة، وإدارة الأوقاف).

4. السياحة العائلية (الضيافة، والسياحة، والمؤتمرات، والسياحة الطبية والحج والعمرة).

5. الصكوك (الجهات المصدرة من القطاعين العام والخاص).

6. المنتجات الصيدلانية والتجميلية الحلال (الأدوية، والمستحضرات التجميلية، والشخصية والطبية).

7. التأمين الإسلامي (التكافل وإعادة التكافل).

8. الإعلام والترفيه (البرامج الإعلامية، والمطبوعات، ووسائط التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف).

9. الصيرفة الإسلامية.

10. الأزياء المحافظة والفن الإسلامي (منتجات الألبسة، ومصممو الأزياء، والفنانون).

11. مديرو الصناديق الإسلامية.

12. تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (التقنية والابتكار، وتمويل الشركات الناشئة، وتنمية المؤسسات الناشئة).

13. البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي (الأبحاث والتعليم).

14. البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي (المعايير والمقاييس).
كما سيتم تكريم أحد رواد الاقتصاد الإسلامي.
وتابع سموه: «أدركنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية دعم ثقافة التميز والإبداع في مختلف المجالات، خصوصاً مجتمع الأعمال، للارتقاء به إلى أعلى المستويات، لذا فإن الالتزام بمعايير التميز والجودة في قطاع الاقتصاد الإسلامي، مطلب لابد منه للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها ضمن هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة». وجاء إطلاق الجائزة في أول إعلان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، محمد عبدالله القرقاوي، إن «جائزة الاقتصاد الإسلامي تأتي في إطار جهود مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، لتكريم رواد قطاع الاقتصاد الإسلامي من أصحاب الإنجازات المميزة، حافزاً للمزيد من التطوير والدعم في هذا القطاع، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم».

وأضاف أنه «مع تزايد الاهتمام بقطاع الاقتصاد الإسلامي، وكثرة الطلب على أدواته وخدماته، كان لابد من تكريم رواد الأعمال أصحاب الإنجازات المتميزة في هذا القطاع، والتعريف بدورهم ومساهماتهم فيه، بهدف تشجيع جميع الجهات والأفراد الفاعلين في قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى التنافس والعمل المستمر على تحسين الأداء ضمن هذا القطاع».

بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو اللجنة العليا لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالرحمن سيف الغرير، أن إطلاق جائزة الاقتصاد الإسلامي يشكل عاملاً محفزاً ومكملاً للجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال تعزيز ثقافة التميز، وتشجيع رجال الأعمال والمؤسسات على دعم هذا التوجه نحو الخدمات الإسلامية، وإبراز نجاحاتهم وإنجازاتهم.

وأكد أن «هذه الجائزة تبرز التزام دبي بتحفيز مجتمع الأعمال على ابتكار خدمات إسلامية جديدة، وتحسين مستوى وجودة المنتجات الإسلامية التي يقدمها، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ومجتمع الأعمال، ببيئة العمل التي تحفّز على التنافس، وتشجع الإبداع والابتكار».

وقال: «مما لاشك فيه أننا وتحت التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قادرون على أن نبرز للعالم نموذجاً جديداً من الاقتصاد الإسلامي تكون عاصمته دبي».

وفي السياق نفسه، عبر العضو المنتدب في «تومسون رويترز» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، راسل هاورث، عن تقديره لاستضافة القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وتنظيم جائزة الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي. وقال إن «هذه الجائزة فرصة مناسبة لتكريم الجهود الفردية، والاحتفاء بالتقدم الذي تم تحقيقه من قبل رواد الأعمال في القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة»، لافتاً إلى أن الجائزة تهدف كذلك إلى تحفيز قادة الأعمال لتوفير الدعم المتواصل لمسيرة نمو الاقتصاد الإسلامي حول العالم.

إلى ذلك، قال مدير أسواق المال الإسلامية في «تومسون رويترز»، الدكتور سيّد فاروق، إن «الاقتصاد الإسلامي يؤثر في العديد من الأفراد وأنشطة الأعمال التي تقع خارج إطار المجتمع الإسلامي، ما يجعله مساهماً أساسياً في الاقتصاد العالمي». وأضاف أن «(جائزة الاقتصاد الإسلامي) تهدف إلى التعريف بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطبيق الأسس الأخلاقية الإسلامية في قطاعات الأعمال المختلفة في الشرق الأوسط ودولياً».

نقلا عن جريدة الإمارات اليوم - تاريخ النشر : 21 / 9 / 2013م .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 08:19 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع