العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) > قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) سيتم بيان ومعالجة بعض الأمور التي قد تقع من المؤسسات المالية الإسلامية والتعليق عليها وبيان ضرورة التحدث عنها .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-06-2013, 12:01 AM
khaled yousef khaled yousef غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 3
Exclamation تقرير: خلاصة آراء العلماء في بطاقة الأئتمان

قول الشيخ عبد الرحمن الأطرم إن بطاقة الائتمان عبارة عن بطاقة إقراض لحاملها على ذمة مصدرها ، هذه حقيقتها ، فهي أداة تمكن حاملها من شراء السلع والخدمات ومن السحب النقدي ، على ذمة المصدر، إذن المصدر هو الذي يسدد عنك ، لما تذهب لفندق وتسكن ستحاسب البطاقة الائتمانية ، فالبطاقة حينما يبعث بالإرسال عن طريق المنظمة الوسيطة يأتي الجواب من البنك بالموافقة ، اعتبر هذا التزام البنك بالدفع فهو يدفع عنك ، وعادةً البنوك تعطي فترة سماح خاصة ً في جانب الشراء ، شراء السلع والخدمات تعطي فترة سماح لمدة 45يوم أو تزيد قليلاً أو تنقص ثم بعد ذلك تستوفي بعد مدة السماح يجب وفاء هذا القرض، إذن حقيقة بطاقة الائتمان : أنها بطاقة إقراض لحاملها من مصدرها ، إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز للبنك أن يربح من عملية الإقراض ، الحكم الواضح الصريح في هذا أنه لا يجوز للبنك أن يربح من العميل حامل البطاقة من أجل الإقراض وإلا وقعنا في مسألة القرض الذي جر نفعا وبالشرط أيضا، ومن هنا أضع القاعدة الأساسية، وهي أن أي ربح من العميل نفسه مقابل الإقراض هذا يعد من الربا ، يقولون: الرسوم ، الرسوم لا تخلو من أن تكون بمقدار ما تكبده البنك فعلا ً أو أن تكون بما تكبده وزيادة ، فإن كانت بمقدار ما تكبده البنك أو المصرف أو حتى المؤسسة المالية ، لأن البطاقات قد تصدر من غير البنك ، إذا كانت بمقدار التكلفة الفعلية فإنه لا حرج فيها ، لأن البطاقة فيها أحياناً دفع لطرف ثالث ، قد يكون دفع لمنظمة أو دفع لبنك آخر أو دفع لبنك من أجل السحب النقدي ، إذا كان هنالك سحب نقدي وغير ذلك فهناك تكلفة فعلية ، فكان هناك قرار من الهيئة الشرعية بأن تحسب التكلفة الفعلية ، وإذا تبين أو هناك تردد فيُأخذ بالاحتياط يعني الأقل ، حتى يُتأكد أنها أصبحت مصدر للتربح ، ومن هنا فإن ما يأخذه البنك ، إذا كان هناك من يدقق عليه بأنه بمقدار التكلفة الفعلية فنستطيع القول أن هذه البطاقة بطاقة مباحة لأنه لم يُتربح منها، لكن إذا كانت البطاقة مصدرا للتربح من العميل مقابل الإقرار فلا تجوز ، ويظهر التربح بصور: الصورة الأولى : الرسوم الزائدة أياً كانت ،سواء أكانت رسوم إصدار أو رسوم تجديد إذا كانت زائدة عن التكلفة أو رسوم سحب نقدي أو رسوم فرق صرف العملة ، أياً كان التربح بهذه الرسوم فلا يجوز ، للأسف وجد عندنا بطاقات إسلامية ، تقوم على أساس النسبة من المبلغ وهذا لا أرى جوازه، معنى ذلك أنك أخذتها مقابل الإقراض ، وليست خدمات ، أنت خدمت العميل خذ التكلفة الفعلية للخدمة ، لأنك جالس تقرض العميل ، ومن هنا أرى أن البطاقة التي تقوم على أساس النسبة من المبلغ غير جائزة ، كذلك الرسوم التي تكون زائدة من أجل التربح في بعض البطاقات التي تسمى إسلامية تأخذ رسوم شهرية أحياناً85 ريال ، 85 ضربناها بأشهر السنة ، طلعت تقريبا 1000ريال ، أحياناً يكون السقف الائتماني 5000 آلاف أو 7000آلاف ، تصبح النسبة 20% ، معنى ذلك أن هناك ربح من الرسوم ، من أجل عملية الإقراض ، لا وأسوأ من الربح الربوي لأنه رسوم مقدمة مأخوذة مأخوذة عليك ، سواءً استخدمتها أم لم تستخدمها فهو ربا مقدم على مجرد منحك حق الإقراض ، ومن هنا فالرسوم إذا كانت زائدة عن التكلفة الفرعية ، فإنه لا يجوز استصدار البطاقة الائتمانية ، أيضا ً التربح من أجل التأخر في السداد، فمثلا تكون 10000آلاف وأصبحت 14000ألف وبقى عليه 6000 ألاف ، معنى هذه أنه يتربح عليه من التأخر سواء أكانت بالأسلوب الربوي الصريح ؛ الفوائد المركبة مباشرة ، أو كانت بقلب الدين ويسمونها إسلامية وهي لا تختلف عن هذه إن لم تكن أشد من هذه ، الذي يقول إذا تأخرت عن السداد نبيعك سلعة ونسدد عنك ونثبت الدين الجديد ونسدد الدين القديم ، فتجد أن المديونية الربوية في البطاقات تنمو من خلال ذلك ورأيتها في أحد البطاقات التي تسمى إسلامية ولا أرى أنها إسلامية ، يقول إذا تأخر شهر يأخذون نسبة ربح في معاملة تورق 2,3 تصور 2,3 في الشهر ، إذا قلنا 2% 2 في 12شهر ، هذه 24 % غير الفاصلة ثلاثة وغير أنه كل شهر يأخذ على المبلغ الجديد ، لأنه تزيد النسبة الربوية في الشهر الأول حتى لو كانت تورق تعتبر نسبة ربوية هنا ، لأن السلعة بيد الدائن ، لأنه هو الذي يشتري للعميل وهو الذي يبيع عن العميل وهو الذي يسدد عن العميل الدين الأول وهو الذي يثبت على العميل الدين الثاني ،هذا أعتقد أنه تلاعب وحيلة أشد من حيلة أصحاب السبت في مسألة صيد السمك ، فأقول إن البطاقة الائتمانية متى ما كانت وسيلة لدفع مبلغ ربوي سواء أكانت باسم رسوم أو كان باسم فوائد التأخير وغرامة التأخير فإنها لا تجوز
فهي حيلة ظاهرة فينبغي أن نتنبه لذلك وأن لا تتحول بطاقات الائتمان إلى قرض ربوي باسم أو بذريعة أنها إسلامية .
ويوضح الدكتور يوسف الشبيلي أن البطاقات المصرفية ثلاثة أنواع: بطاقة جائزة، وبطاقة محرمة، وبطاقة فيها تفصيل.
البطاقة الأولى: الجائزة، وهي بطاقة الخصم الفوري، وهي التي يتم فيها خصم المبالغ المستحقة على العميل فور استخدامه للبطاقة، وهي بطاقة الصراف، وتتطلب أن يكون لدى العميل رصيد، ويتم الخصم من رصيده فوراً، وهذه البطاقة جائزة، والرسوم التي تؤخذ على إصدارها أو عند السحب النقدي أو عند استعمالها في نقاط البيع؛ كل هذه الرسوم جائزة سواء كانت تلك الرسوم بمبلغ ثابت يؤخذ عند الاستعمال أو كانت برسم نسبي يؤخذ عند استعمال البطاقة، هذا النوع الأول من البطاقات.
النوع الثاني من البطاقات: بطاقات محرمة، وهي البطاقات ذات الدين المتجدد التي يؤجل فيها الدين على العميل، بحيث إن حامل البطاقة يستخدم البطاقة لشراء مبلغ معين ثم يقسط هذا المبلغ عليه على فترات أطول، ويزاد في قيمة الدين، فإذا كانت قيمة الفاتورة المستحقة عليه في نهاية الشهر -مثلاً- خمسة آلاف ريال، يتم تقسيط هذا المبلغ على ستة أشهر، وتزاد قيمته ليصبح ستة آلاف ريال، وفي كل شهر يدفع خمسمائة ريال وهكذا ،والآن في البنوك التقليدية يتم التقسيط تلقائياً، وهذا لاشك أنه محرم؛ لأن عملية التقسيط والزيادة في الدين بعد ثبوته تعتبر من الربا المحرم الذي كان يتعامل به العرب في الجاهلية، وبعض البنوك التي فتحت نوافذ إسلامية طرحت ما أستطيع أن أسميه: (حيل) لتجديد هذا الدين بالزيادة في الدين مقابل هذا التقسيط، وأضافت عليها بعض التسميات التي توهم المتعامل بها أنها أصبحت شرعية، فمثلاً عند استحقاق الدين -الخمسة آلاف ريال مثلاً- يقوم العميل بتوكيل البنك بأن يجري عملية تورق ليسدد هذا المبلغ، ويقسط دين التورق على فترات متعددة، وهذه في الحقيقة وإن سميت بطاقات خير أو بطاقات تيسير أو بطاقات تورق أو غير ذلك من التسميات فهي لا تغير من الحقائق شيئاً، فالزيادة الحاصلة الآن هي زيادة ربوية، ولا تجوز مهما كانت.
أحياناً بعض البنوك يجعلون هذه الزيادة على شكل مبلغ مقطوع، يجعلون رسوماً شهرية ثابتة مثل مائتين ريال تدفع على البطاقة، ويتم تقسيط قيمة الدين عليك، وهذه البطاقة لا تجوز؛ لأن الزيادة مهما كانت سواء كانت بمبلغ ثابت أو كان بزيادة نسبية محرمة.
النوع الثالث من البطاقات: البطاقات التي فيها تفصيل، وهي البطاقة التي تسمى بطاقة الخصم الدوري أو الخصم الشهري، يتم تجميع المبالغ على العميل، ثم يخصم منه في نهاية الشهر أو بعد أربعين يوماً أو بعد خمسين يوماً المبالغ المستحقة عليه مرة واحدة بدون زيادة، وهذه البطاقات يجوز استعمالها في نقاط البيع عند الشراء أو عند استئجار الخدمات ونحو ذلك، أما الصرف الآلي في الحصول على النقد بهذه البطاقات لا يجوز؛ لأن البنوك عادة تأخذ رسوماً مقابل استعمال هذه البطاقات في السحب النقدي سواء كانت تلك الرسوم مبلغاً ثابتاً أو بأجر نسبي؛ فلا تجوز هذه البطاقات.
إذا ً: هذه البطاقات لا يجوز استخدامها في السحب النقدي، لكن يجوز استخدامها فيما عدا السحب النقدي.
وعن حكم بيع بطاقات سوا يذكر الشيخ عبدالله السلمي أن بيوع الآجال ينبغي أن يُحتاط فيها ما لا يُحتاط في البيوع الباتة, التي تسمى نقد بعَرض أو يقبض فيهاجميع الطرفين، هذا يقبض الثمن وهذا يقبض المثمن في المجلس الواحد؛ ولذا اشترط الفقهاء رحمهم الله في بيوع الآجال ما لم يشترطوه في بيوع النقد الحال؛ ولأجل هذا فإنه من المعلوم أن الإنسان إذا اشترى شيئا مؤجلا فإنه يكون ذلك ديناً , وإذا كان ديناً فإنه يزيد بالثمن أكثر مما لو كان قد اشتراه نقداً؛ ولأجل هذا فيُخشى أن تكون هذه المعاملات من المعاملات الصُورية , بمعنى أن يكون مال بمال بينهما بطاقة سوا أو بينهما حريرة كما قال عبدالله بن عباس؛ ولأجل هذا منع كثير من أهل العلم كأبي العباس ابن تيمية وغيره من المحققين أن تكون المعاملة ثلاثية باتفاق وهي ما يسميه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي التورق المنظم وهوأن تكون العملية عملية صُورية لا يقبض المشتري ولا يتفرق ولا يتمكن من التصرف فحينئذيكون محرماً، وعلى هذا نقول للأخوة الذين يقومون ببيع بطاقات سوا أو الذين يقومون ببيع أجهزة إلكترونية أو الذين يقومون ببيع السيارات ينبغي أن يحتاطوا في هذه العملية بمعنى أنهم إذا كانوا أصحاب معارض و أنت يا صاحب الشركة إذاكان عندك بطاقات وأراد شخصٌ أن يمول شخصا آخر فلا بد أن يأتي هذا الشخص أو وكيله ولا تتوكل أنت عليه ؛ لأنه يُخشى أن يكون ذلك من باب بيع الصُوري وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الرجل –طالب التمويل- حاضر أو وكيله وكذلك المُمَوِل أو وكيله حاضران فيشتري المُمَوِل من صاحب الشركة، ثم إذا قبض وانتهت علاقة صاحب الشركة من هذه البطاقات وتولاها المشتري أو وكيله، فحينئذٍ يقوم ببيعها على المشتري، فإذا اشتراها المشتري –طالب التمويل- بالآجل فإذا كان سعرها مثلا بمائة وباعها مثلا بمائة وعشرة بالآجل فلا بد من شروط: أن يقبضها، والثاني: أن لا يبيعها بالآجل حتى يتملكهاالبائع، والثالث :أن لاتعود السلعة إلى البائع أو إلى البائع الأول إذا كان هناك عملية صُورية ؛ لأن ذلك نوع من الحيل ولهذا يسميها أبو العباس ابن تيمية (الحيلة الثلاثية), ومعنى الحيلة الثلاثية :يأتي شخص صاحب معرض ويأتي مُمَوِل ويأتي راغب التمويل , فيقوم هذا صاحب المعرض ويعطيها المُمَوِل , المُمَوِل يعطيها صاحب السلعة المريد بالتمويل بالآجل ثم يقوم ببيعها على هذا الطرف وتكون العملية عملية صُورية وربما لا تتحرك السلع تبقى في مكانها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا يحل سلف وبيع ,ولا شرطان في بيع, ولا ربح مالم يضمن " فمن المعلوم أن المشتري الأول وهو البائع الثاني -المُمَوِل- فإنه ربما لم يقبض هذه السلعة فيكون قد ربح مالم يضمن , وفي هذه الحالة يسمى هذا هو التورق المنظم التي لا يتملكها البائع ولا تدخل في ضمانه ولايقبضها أو في معنى القبض وهو التعيين , فحينئذ يكون العقدمحرماً، وليتق الله امرؤ هذا عمله؛ ولهذايقول أيوب السختياني - رضي الله عنه ورحمه -: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولوأتوا الأمر من وجهه لكان أهون عليهم.

رابط الخبر الأصلي في موقع مجلة الصيرفة الإسلامية

آخر تعديل بواسطة admin ، 01-06-2013 الساعة 02:13 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بطاقة الأئتمان

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 04:31 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع