العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مـجـلة عــالــم الاقتصاد الإسلامي ) > قسم : التقارير الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقييم الواقع الاقتصادي .

نسيت كلمة السر
 

قسم : التقارير الاقتصادية والمالية المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقييم الواقع الاقتصادي . سيتم وضع كافة التقارير ( الاقتصادية والمالية ) المعتمدة من الجهات ،والصادرة عن مؤسسات بحثية متخصصة ؛ كبحوث القطاع الخاص والعام .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-07-2012, 01:46 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Post أنواع التقارير المالية

التقارير المالية الحكومية
التقارير المالية للجمعيات
التقارير المالية للبنوك
التقارير المالية للشركات
التقارير المالية المحاسبية
التقارير المالية الدولية
التقارير المالية الشهرية أو المرحلية أو الدورية .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-11-2012, 08:37 AM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 975
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي أنواع التقارير

تعريف التقرير:
هو تصور لموقف اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي، وعادة يهتم بتوضيح الايجابيات والسلبيات المتعلقة بالموقف، وهو نشاط تستطيع أن تمارسه وهو مجال من مجالات التفكير لعرض وجهة نظرك وأفكارك للآخرين.
والتقرير :
·وسيلة من وسائل الاتصال الفعال في منشات الأعمال بين المستويات الإدارية، المختلفة، وبين وحدات النشاط كل في مجال اختصاصه.
·عرض مكتوب لمجموعه من الحقائق الخاصة بموضوع معين أو مشكلة معينة، ويتضمن تحليل واقتراحات وتوصيات تتماشى مع نتائج التحليل.
·حقائق خاصة بمشكلة معينه، تعرض عرضاً تحليلياً، بطريقه مبسطه، مع ذكر الاقتراحات التي يجب أن تتمشى مع النتائج التي تم التوصل إليها بالبحث والتحليل.
·وثقيه تتضمن دراسة لمشكلة ما، بهدف نقل وإعطاء المعلومات والنتائج التي تسفر عنها الدراسة من اجل تقديم الأفكار والتوصيات.
·إعلام الغير كتابياً بأمر من الأمور
·عرض نتائج بحث، أو دراسة موضوع معين، أو إيجاد حلول لمشكلة ما.
أنواع التقارير:
تنقسم التقارير إلى أنواع عديدة مثل:
أ‌-حسب موضوعاتها ومنها:
1.التقارير الاخباريه
2.التقارير التحليلية أو تقارير البحث والفحص
3.التقارير السنوية
4.التقارير المالية
5.تقارير دورية اشرافيه تتناول موضوعات معينه
6.تقارير احصائيه وتضمن بيانات في صورة احصائيه كمية
7.تقارير إدارية وتتعلق بعرض ومناقشة مشكلات إدارية معينه
ب‌-أنواع التقارير حسب درجة شكليتها رسمية أو غير رسمية:
1.تقارير رسمية
2.تقارير غير رسمية
ج. أنواع التقارير حسب الصورة التي تخرج عليها ومنها:
1. تقارير شفهية
2. تقارير مكتوبة
د. أنواع التقارير حسب الجهة الصادرة إليها ومنها:
1. تقارير داخلية
2. تقارير خارجية

كما ويمكن تقسيم التقارير إلى أنواع أخرى وفقاً لما يلي:
أولا: من ناحية الزمن:
1.تقارير دورية: وهي التي تغطي فترات زمنية ثابتة، عادة ما تحددها نظم العمل بالمنشاة أو قد يحددها القانون في بعض الحالات، وقد تكون هذه التقارير:
vيومية
vأسبوعية
vشهرية
vربع سنوية( كل 3 أشهر)
vنصف سنوية ( كل 6 شهور)
vسنوية
وقد يصدر نفس التقرير بواحدة أو أكثر من هذه الدوريات، فهناك تقرير مبيعات يومي وأخر شهري يمثل إجماليات التقارير اليومية، وهكذا كما تؤثر العوامل التالية على تحديد دورية التقرير:
أ‌.درجة حساسية الموضوع وتأثيره على بعض الانشطه
ب‌.مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة
ت‌.ارتباط موضوع التقرير بموضوعات تقارير أخرى لها دورية ثابتة قد لا تستطيع المنشأة تغييرها
ث‌.احتياجات ورغبات الإدارة
ج‌.المستوى الإداري الذي يرفع له التقرير
ح‌.اللوائح والقوانين
2.تقارير غير دورية: وهي التي تغطي فترات زمنية غير ثابتة، وتختلف من تقرير لأخر وعادة ما يرتبط إصدار مثل هذه التقارير بوقوع أحداث معينه/ مثل وصول رصيد المخزون لأحد الأصناف الهامة إلى مستوى معين، أو حدوث عطل مفاجئ لأحد الأصناف الهامة إلى مستوى معين، أو حدوث عطل مفاجئ لإحدى الآلات على خط الإنتاج.
وتسمى هذه التقارير الاستثنائية باعتبارها ترتبط بأمور غير عادية أو نادرة الوقوع وتمثل مشكلة لأحد الانشطه الرئيسية للمنشاة وتتطلب اتخاذ إجراءات خاصة أيضا واستثنائية، وقد تصدر تقارير عن بعض الموضوعات تحمل الصفتين معا، فنجد في بعض المصانع مثلا أن هناك تقريراً دوريا عن حالة الآلات وأوقات التوقف وأسبابها ( أعطال، صيانة دورية، عدم توفر خامات،... الخ) يصدر أسبوعيا، كما يصدر تقرير فوري غير دوري في بعض حالات التوقف لبعض الماكينات أو حالات التوقف الناتجة عن أنواع معينه من الأعطال.
ثانياً: من ناحية الهدف:
1.تقارير متابعه: وهي التقارير إلي تكون مرتبطة بخطه موضوعة أو برنامج أو مشروع جاري تنفيذه، وعادة ما تتضمن عملية مقارنه بين ما هو واقع فعلا وما كان يجب أن يتم وفقا للخطة أو البرنامج الموضوع، وتوضيح الانحرافات وتقديم تحليل لها وبيان مسبباتها وأحيانا ما تكون في شكل جدول به خانات تمثل الفعلي actual ويرمز لها بحرف a والتمثيل التقديري أو المخطط planned ويرمز لها بحرف p ، وقد يترتب على مثل هذه التقارير اتخاذ قرارات تصحيحية أو تعديل في الخطط الموضوعية أو إعادة توزيع للمواد المتاحة.
2.تقارير معلومات: وهي التقارير التي تنقل معلومات عن أحداث أو مواقف معينه، وتسمى أحيانا تقارير إخبارية وقد تتضمن تعليقاً يمثل وجهة نظر كاتب التقرير، ويركز هذا النوع من التقارير على الحقائق أو ما يطلق عليه البعض معلومات حقائقية مثل تقرير المبيعات الشهري لفروع الشركة، أو تقرير الأسعار العالمية لبعض المنتجات. ونادرا ما يترتب على مثل هذه النوعية من التقارير اتخاذ قرارات معينة، ففي معظم الأحوال تهدف إلى الاحاطه فقط، إلا أنها يمكن أن تستخدم عن إجراء الدراسات أو وضع الخطط المستقبلية أو عمليات التنبؤ التي تعتمد على السلاسل الزمنية والتي تمثل أرقام فترات سابقه، كما تساعد على اكتشاف الموسمية وتحديد ظواهر معينه.
3.تقارير الدراسات: وهي التقارير التي تعرض نتائج الدراسات التي تجرى داخل المنشاه أو في البيئة الخارجية، وقد يقوم بها أفراد من المنشاه أو جهات أخرى متخصصة، مثل تقرير دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء خط إنتاجي جديد بمصنع أو تنويع المنتجات، أو دخول أسواق جديدة، أو إتباع سياسة تسويقية أو ترويجية معينة.
4.تقارير تقييم الأداء: وهي التقارير التي تقيم مستوى الأداء قياساً بمعايير موضوعية مسبقاً، وتهدف هذه التقارير إلى الحكم على الكفاءة أو إعفاء درجات أو تقديرات تعبر عن مستوى الأداء خلال فتره التقييم، وعادة ما تكون هناك قواعد لكتابة هذا النوع من التقارير وتحديد أسلوب لقياس ومقارنه الأداء الفعلي بالمعايير النمطية لمثل هذا العمل. ومن أمثلتها تقارير تقييم أداء الأفراد أو تقييم أداء إدارات معينة أو وحدات نشاط، وقد يترتب عليها اتخاذ قرارات في حالة وجود انحرافات كبيرة أو قد يكتفي أحيانا بالتوجيه أو تصحيح بعض المسارات.


ثالثاً: من ناحية المحتوى:
1.تقارير مالية ومحاسبية
2.تقارير الانشطه
3.تقارير الأفراد( الجانب الشخصي، الوظيفي، السلوكي، تقييم) .


رابعاً: من ناحية الشكل:
1.تقارير وصفيه: تقارير دراسات الجدوى، تقارير دراسة السوق واتجاهات المستهلكين
2.تقارير سابقة التصميم: مطبوعة وعلى كاتب التقرير أن يملا بياناتها مثل: تقارير المتعلقة بالرحلات الجوية، الصيانة، تقييم الأداء للعاملين
خامساً: من ناحية التوجيه:
1.تقارير داخلية
2.تقارير خارجية
خصائص التقرير الجيد:
هناك عدة خصائص يتميز بها التقرير الجيد من أهمها:
1.هدف أو غرض التقرير: كل تقرير فعال يجب أن يكون هناك سبب لكتابته.
2.الإيجاز: كلما كان التقرير موجزا كلما كان أفضل، يجب أن يكون مختصراً، مباشراً، وألا يكون الإيجاز على حساب الشمول والكمال.
3.الوضوح: يجب أن يكون التقرير واضحا ومفهوما و بلغه غير غامضة
4.التوثيق: يجب أن يكون التقرير موثقا قدر الإمكان ومدعماً بمعطيات موضوعية، والغرض من التوثيق هو تمكين القارئ من اتخاذ قرار غير متحيز
5.التاريخ: يجب أن يكو للتقرير تاريخ، وان تحدد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير
6.الإجراء الواجب اتخاذه: يجب أن تتضمن التقارير توصيه بما يجب عملة كنتيجة معطيات الوارد ذكرها في التقرير.
7.التوضيحات: يقال " الصورة أفضل من ألف كلمة" ولذلك فأن التقرير الذي يتضمن خرائط ورسوما بيانية توضيحية أفضل من التقرير الذي يتضمن مجرد كلمات.

معيار المحاسبة الدولي رقم 34 "إعداد التقارير المالية المرحلية"
صدر هذا المعيار في حزيران 1998 وأصبح واجب التطبيق في الأول من تموز 1999 ويرتبط بهذا المعيار التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRIC 10) " إعداد التقارير المالية المرحلية والتدني".
الهدف من المعيار
يهدف هذا المعيار إلى عرض الحد الأدنى من محتوى التقارير المالية المرحلية ووصف مبادئ الاعتراف والقياس في البيانات المالية المرحلية.

تعريفات هامة
التقارير المالية المرحلية
التقرير المالي المرحلي هو تقرير مالي يحتوي إما على مجموعة كاملة أو موجزة من البيانات المالية لفترة مرحلية
الفترة المرحلية
هي فترة إعداد تقارير مالية تكون أقصر من سنة مالية كاملة.

المسائل التي لم يتطرق لها المعيار ولم يلزمها وتركها للأنظمة والقوانين
[لا يحدد المعيار المحاسبي الدولي (34) المنشآت التي يجب أن تعد تقارير مالية مرحلية ودورية تلك التقارير أو المدى الزمني بعد نهاية الفترة المالية الذي يجب فيه نشر تلك التقارير.
[يشجع هذا المعيار الشركات المساهمة العامة على إعداد تقارير مالية مرحلية على الأقل في نهاية نصف السنة وإصدار تلك التقارير خلال شهرين بحد أقصى من انتهاء الفترة المالية المرحلية.
نطاق المعيار
[ينطبق المعيار المحاسبي الدولي (34) على المنشآت التي يطلب منها أو تختار إصدار تقارير مالية مرحلية.
[عندما تختار منشأة إعداد تقارير مالية مرحلية لا تمتثل للمعيار المحاسبي الدولي (34) تحديداً فإن ذلك لا يعفيها من الامتثال الكامل للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أنواع التقارير المالية المرحلية وشكل ومحتوى التقارير المرحلية
[يحقق معيار المحاسبة الدولي (34) الحد الأدنى لمحتوى التقرير المالي المرحلي بما في ذلك البيانات المالية الموجزة والإيضاحات التفسيرية المنتقاة.
[لا يورد المعيار بالتفصيل المعلومات التي يجب تضمينها في هذه البيانات المالية الموجزة. يتعين على المنشأة أن تحدد مستوى التفاصيل وتضمن إمكانية مقارنة البيانات المالية الموجزة مع البيانات المالية السنوية السابقة.
[ويجب أن يوفر التقرير المالي المرحلي تحديثاً حول آخر البيانات المالية.
الحد الأدنى لمكونات لتقرير المالي المرحلي:
[بيان مركز مالي موجز
[بيان دخل موجز
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجزبيان التدفقات النقدية الموجز
[إيضاحات تفسيرية منتقاة
[إذا أصدرت المنشأة مجموعة كاملة من البيانات المالية في التقرير المرحلي، يجب أن تمتثل تلك البيانات المالية لمعيار المحاسبة الدولي (1).
[إذا نشرت المنشأة تقارير مالية مرحلية موجزة، يجب أن تتضمن، كحد أدنى، العناوين والمجاميع الفرعية المشمولة في آخر البيانات المالية السنوية والإيضاحات التفسيرية كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي (34). ويجب أن تشمل بنود الأسطر أو الملاحظات الإضافية اذا كان حذفها يجعل منا لبيانات المالية المرحلية مضللة.
[يجب عرض حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة في متن بيان الدخل الشامل.إذا تم إعداد أحدث البيانات المالية السنة للمنشأة على أساس موحد، يجب إعداد التقرير المالي المرحلي وفق نفس الأساس.
الإيضاحات التفسيرية
[يتم تصميم الإيضاحات التفسيرية بغرض تقديم توضيح للإحداث والمعاملات الهامة الناتجة منذ آخر بيانات مالية سنوية.
[يفترض معيار المحاسبة الدولي 34 ان يستطيع قراءة التقرير المالي المرحلي للمنشأة الوصول إلى أحدث تقرير سنوي لها ولذلك يمنع المعيار المحاسبي الدولي (34) تكرار الإفصاحات السنوية في التقارير المرحلية .
[تحدد الفقرة 16 من المعيار المحاسبي الدولي (34) قائمة طويلة من الإفصاحات بما في ذلك :
[التغيرات في السياسة المحاسبية.موسمية أو دورية العمليات.
[البنود غير العادية والتغير في التقديرات.
[توزيعات الأرباح المدفوعة والأحداث الهامة بعد انتهاء الفترة المرحلية.
[التغيرات في هيكل المنشأة بما في ذلك عمليات اندماج الأعمال وإعادة الهيكلة
[إيرادات ونتائج القطاع.
[التغيرات في الالتزامات أو أصول المحتملة منذ تاريخ آخر بيان مركز مالي سنوي.
[]إصدار الديون وحقوق الملكية وإعادة شرائها وتسديدها.الأرصدة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
[شراء واستبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات.
[خسائر انخفاض البضاعة للوصول إلى القيمة القابلة للتحقق.
[خسائر التدني في الموجودات.تسوية القضايا المقامة على الشركة.
الإفصاح عن الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
- إذا كان التقرير المالي المرحلي للمنشأة معداً وفقاًً لمعيار المحاسبي الدولي (34)، فإنه يجب الإفصاح عن تلك الحقيقة ولا يجب للتقرير المالي المرحلي إدعاء الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ما لم يمتثل لكافة ما هو معمول به من هذه المعايير وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
الفترات التي يجب عرضها عن طريق البيانات المالية المرحلية
يقتضي معيار لمحاسبة الدولي (34) عرض المعلومات التالية:
[بيان المركز المالي من نهاية الفترة المرحلية الحالية وبيان مركز مالي مقارنة من نهاية السنة المالية السابقة.
[بيانات الدخل الشامل للفترة المرحلية الحالية والسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع بيانات دخل مقارنة للفترات المرحلية القابلة للمقارنة (السنة الحالية والسنة حتى تاريخه) للسنة المالية السابقة.
[بيان يظهر التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع بيان مقارن لفترة السنة حتى تاريخه القابلة للمقارنة للسنة المالية السابقة.
[بيان التدفق النقدي للسنة المالية الحالية حتى تاريخه، مع بيان مقارن لفترة السنة حتى تاريخه القابلة للمقارنة للسنة المالية السابقة

ينص معيار المحاسبة الدولي 34 على فائدة المعلومات الإضافية اذا كانت الأعمال موسمية، عن طريق تشجيع الإفصاح بالنسبة لتلك الأعمال عن المعلومات المالية لآخر 12 شهر والإفصاح عن المعلومات المقارنة للفترة التي تسبق مدة الأثني عشرة شهراً، بالإضافة إلى البيانات المالية للفترة المرحلية.
القياس
يجب أن تجري عمليات القايس لأغراض إعداد التقارير المرحلية على أساس "السنة حتى تاريخه"، بحيث يجب أن لا يؤثر تكرار إعداد تقارير المنشأة على قياس نتائجها السنوية.

[تنطبق نفس التعريفات ومعايير الإعتراف سواء كان يتم التعامل مع تقارير مالية مرحلية أو سنوية.
يتطلب المعيار المحاسبي الدولي (34) من المنشأة أخذ النقاط التالية في الاعتبار:
[يجب أن لا يتم التعامل مع الإيرادات التي يتم استلامها موسميا أو بصورة دورية أو بين الفينة والأخرى خلال السنة المالية بطريقة مختلفة عن تلك الواردة في البيانات المالية السنوية.
[يتم الاعتراف بالتكاليف والمصاريف حيث يتم تكبدها ولا يتم التعامل معها بطريقة مختلفة في البيانات المالية السنوية.
[يجب الاعتراف بمصاريف ضريبة الدخل على أساس أفضل تقدير للمتوسط المرجح لمعدل ضريبة الدخل السنوية المتوقعة للسنة المالية الكاملة.
Iمن المسلم به أن إعداد التقارير المرحلية عادة ما يتطلب استخدام أكبر للتقديرات.
نقاط متنوعة

[يجب أن يتم تقييم مادية البنود فيما يتعلق بالبيانات المالية للفترة المرحلية بهدف رئيسي يكمن في شمل كافة المعلومات ذات الصلة بمركز المنشأة المالي وأدائها خلال تلك الفترة.
[Iيجب أن يتم تطبيق نفس السياسات المحاسبية لإعداد التقارير المرحلية كما هي مطبقة في البيانات المالية السنوية للمنشأة
[يجب أن تستخدم المنشأة نفس السياسة المحاسبية خلال سنة مالية واحدة. وحيث يتم اعتماد سياسة محاسبية جديدة في فترة مرحلية ما، فإنه يجب تطبيق تلك السياسة ويتم إعادة عرض البيانات المرحلية المبلغ عنها سابقاً وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (8).

[اذا تغير تقدير مبلغ تم إعداد تقرير عنه تقرير في فترة مرحلية بصورة كبيرة خلال الفترة المرحلية النهائية للسنة المالية ويم يتم نشر تقرير مالي منفصل لتلك الفترة، يجب الإفصاح عن طبيعة ومقدار ذلك التغير في البيانات المالية السنوية.
معيار التدقيق الدولي رقم (2410) " مراجعة المعلومات المالية المرحلية من مدقق الحسابات المستقل للمنشأة"
[المعلومات المالية المرحلية لغرض هذا المعيار هي نفس التقارير المالية المرحلية المعرفة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) "إعداد التقارير المالية المرحلية".
[Iالمدقق الذي يقوم بتدقيق البيانات المالية السنوية للمنشاة يستطيع أن يقوم بإجراء مراجعة المعلومات المالية المرحلية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم (2410) وإذا لم يكن هو مدقق الحسابات لتلك المنشاة فيجب أن يقوم بإجراء المراجعة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم (2400) " عمليات مراجعة البيانات المالية" حيث أن ذلك المدقق ليس لديه نفس الفهم للمنشأة وبيئتها ونظام الرقابة الداخلية مثل مدقق الحسابات الذي يقوم بعملية التدقيق وعليه فإنه يكون بحاجة إلى إجراء إستفسارات وإجراءات مختلفة لتحقيق هدف المراجعة.

[I]المبادئ الواجب مراعاتها عند مراجعة المعلومات المالية المرحلية:
1-وجوب مراعاة متطلبات السلوك المهني والأخلاقي الخاصة بتدقيق البيانات المالية السنوية:
(الاستقلالية، النزاهة، الموضوعية، الكفاءة المهنية والعناية اللازمة، السرية والسلوك المهني والمعايير الفنية).
2- وجوب تنفيذ إجراءات ضبط الجودة.
3- وجوب التخطيط وأداء المراجعة مع تبني درجة من الشك المهني مع مراعاة إحتمالية وجود ظروف قد تتطلب تعديل المعلومات المالية المرحلية بصورة جوهرية.

[الهدف من عملية المراجعة
يختلف الهدف من إجراء المراجعة بصورة كبيرة عن الهدف من التدقيق فهي تهدف إلى تمكين المدقق من إبداء استنتاج بناءً على المراجعة فيما إذا يرد إلى علم المدقق ما يدعوه إلى الإعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية غير معدة من جميع النواحي الجوهرية وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.
في حين أن التدقيق يهدف إلى توفير أساس لإبداء رأي حول البيانات المالية فيما إذا كانت معروضة بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.

[الإتفاق على شروط المراجعة
يجب على المدقق قبل البدء بالمراجعة أن يتفق مع العميل على شروط المراجعة والتي عادة ما تكون موثقة في كتاب التكليف.

إجراءات مراجعة المعلومات المالية المرحلية
[فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية
[يجب أن يكون لدى المدقق فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية، حث أن له علاقة بإعداد كل من المعلومات المالية السنوية والمرحلية ويكون كافيا لتخطيط وأداء العملية من أجل أن يستطيع المدقق إجراء ما يلي:
(أ) تحديد أنواع الأخطاء الجوهرية المحتملة واعتبار إمكانية حدوثها.
(ب) اختيار الاستفسارات والإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى التي ستوفر للمدقق الأساس لإعداد التقارير حول ما إذا كان أي شيء قد وصل إلى علم المدقق يجعل المدقق يعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية ليست معدة من جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
[تشمل عادة الإجراءات التي يؤديها المدقق لتحديث فهمه للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية، ما يلي :
[قراءة الوثائق، إلى المدى الضروري، الخاصة بعمليات التدقيق والمراجعة للفترة (الفترات) المرحلية المناظرة للسنة التي سبقتها، وذلك لتمكين المدقق من تحديد الأمور التي من الممكن أن تؤثر على المعلومات المالية المرحلية للفترة الحالية.
[اعتبار أية مخاطر هامة، بما في ذلك مخاطر تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة التي تم تحديدها في تدقيق البيانات المالية للسنة السابقة.
[قراءة أحدث معلومات مالية سنوية والمعلومات المالية المرحلية المقارنة للفترات السابقة.
[اعتبار الأهمية النسبية فيما يتعلق بإطار إعداد التقارير المالية المطبق من حيث علاقتها بالمعلومات المالية المرحلية، وذلك للمساعدة في تحديد طبيعة ومدى الإجراءات التي سيتم أداؤها وتقييم أثر الأخطاء في هذه المعلومات.
[اعتبار طبيعة أية أخطاء جوهرية مصححة وأية أخطاء غير جوهرية محددة غير مصححة في البيانات المالية للسنة السابقة .
[Iاعتبار أية أمور هامة متعلقة بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية التي قد تكون ذات أهمية مستمرة، مثل نواحي ضعف جوهرية في الرقابة الداخلية.
[Iعتبار نتائج أية إجراءات تدقيق تم أداؤها فيما يتعلق بالبيانات المالية للسنة الحالية.
[اعتبار نتائج أي تدقيق داخلي تم أداؤه والإجراءات التي اتخذتها الإدارة لاحقاً لذلك.
[Iالاستفسار من الإدارة عن نتائج تقييم الإدارة لمخاطرة احتمال وجود أخطاء جوهرية في المعلومات المالية المرحلية نتيجة للاحتيال.
[Iالاستفسار من الإدارة عن أثر التغيرات في أنشطة عمل المنشأة.
[Iالاستفسار من الإدارة عن التغيرات الهامة في الرقابة الداخلية والأثر المحتمل لأية تغيرات في إعداد المعلومات المالية المرحلية.
[الاستفسار من الإدارة عن الأسلوب الذي تم بموجبه إعداد المعلومات المالية المرحلية وموثوقية السجلات المحاسبية التي تمت موافقة أو مطابقة المعلومات المالية المرحلية معها.
[من أجل التخطيط لأداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية، على المدقق الذي عين حديثا والذي لم يقم بعد بأداء تدقيق للبيانات المالية السنوية حسب معايير التدقيق الدولية الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها، بما في ذلك رقابتها الداخلية من حيث علاقتها بإعداد كل من المعلومات المالية السنوية والمرحلية.

[Iالاستفسارات والإجراءات التحليلية والإجراءات الأخرى.
يجب على المدقق إجراء استفسارات ، بشكل رئيسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وأداء إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى لتمكين المدقق أن يتوصل بناءاً على الإجراءات التي تم أداؤها إذا كان أية أمر قد وصل إلى علم المدقق يجعل المدقق يعتقد أن المعلومات المالية المرحلية لم يتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.


[يؤدي المدقق عادة الإجراءات التالية:
[قراءة محاضر اجتماعات المساهمين والمكلفين بالحاكمية واللجان الأخرى، وذلك لتحديد الأمور التي قد تؤثر على المعلومات المالية المرحلية، والاستفسار عن الأمور التي تم تناولها في الاجتماعات التي لا يتوفر لها محاضر والتي قد تؤثر على المعلومات المالية المرحلية.
[Iاعتبار أثر الأمور إن وجدت التي تتسبب في نشوء تعديل على تقرير التدقيق او المراجعة أو التعديلات المحاسبية أو الأخطاء غير المعدلة في وقت عمليات التدقيق أو المراجعة السابقة.
[الاتصال حيث يكون ذلك مناسبا مع المدققين الآخرين الذي يقومون بأداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية الخاصة بالعناصر الهامة للمنشأة المعدة للتقارير.
[الاستفسار من أعضاء الإدارة المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية والآخرين كما هو مناسب عما يلي :
[Iما إذا كانت المعلومات المالية المرحلية قد أعدت وعرضت حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
[ما اذا كانت هناك أية تغييرات في المبادئ المحاسبية او أساليب تطبيقها

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة
1.ما إذا كانت هناك أية معاملات جديدة استلزمت تطبيق مبدأ محاسبي جديد.

2.ما إذا كانت المعلومات المالية المرحلية تحتوي على أخطاء معروفة غير مصححة.

3.حالات غير عادية أو معقدة من المحتمل أناه أثرت على المعلومات المالية المرحلية، مثل دمج منشآت أعمال أو التخلص من قطاع عمل.

4.افتراضات هامة مناسبة لقياس القيمة العادلة أو الإفصاح عنها، ونية الإدارة ومقدرتها على تنفيذ الإجراءات المحددة نيابة عن المنشأة.

5.ما إذا كانت معاملات الأطراف ذات العلاقة قد تمت معالجتها محاسبياً بالشكل المناسب وتم الإفصاح عنها في المعلومات المالية المرحلية.

6.تغيرات هامة في المتطلبات والالتزامات التعاقدية.

7.تغيرات هامة في الالتزامات المحتملة بما في ذلك المقاضاة أو المطالبات.

8.الامتثال لاتفاقيات الديون.

9.أمور ثارت بشأنها أسئلة أثناء تطبيق إجراءات المراجعة.

10.معاملات هامة حدثت خلال الأيام الأخيرة من الفترة المرحلية أو الأيام الأولى من الفترة المرحلية التالية.

11.المعرفة بأي احتيال أو الاشتباه باحتيال يؤثر على المنشأة ويشمل:
[Iالإدارة.
[I]الموظفين الذين لهم أدوار هامة في الرقابة الداخلية، أو
[الآخرين حيث قد يكون للاحتيال أثر جوهري على المعلومات المالية المرحلية.
12.المعرفة بأية إدعاءات لاحتيال أو الاشتباه باحتيال يؤثر على المعلومات المالية المرحلية والتي أبلغ عنها الموظفون أو موظفون سابقون أو محللون أو منظمون أو آخرون.

13.المعرفة بأي عدم امتثال فعلي أو ممكن للقوانين والأنظمة قد يكون له أثر جوهري على المعلومات المالية المرحلية.

14.تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية المرحلية المصممة لتحديد العلاقات والبنود الفردية التي تبدو أنها غير عادية والتي قد تعكس خطأ جوهرياً في المعلومات المالية المرحلية، ومن الممكن أن تشمل الإجراءات التحليلية تحليل النسب والأساليب الإحصائية مثل تحليل الاتجاهات أو تحليل الاتجاهات أو تحليل التراجع والتي يمكن أداؤها يدوياً أو باستخدام الأساليب بمساعدة الحاسب الالكتروني. يحتوي الملحق لهذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة على أمثلة على الإجراءات التحليلية التي من الممكن أن يعتبرها المدقق عند أداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية.

15.قراءة المعلومات المالية المرحلية، واعتبار ما إذا كان أي شيء قد وصل إلى علم المدقق يجعله يعتقد أن المعلومات المالية المرحلية لم يتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبقة.

16.لا تتطلب مراجعة المعلومات المالية المرحلية عادة تأكيد الاستفسارات عن القضايا أو المطالبات، ولذلك ليس من الضروري إرسال كتاب استفسار إلى محامي المنشأة، أن الاتصال المباشر مع محامي المنشأة بشأن المقاضاة أو المطالبات قد يكون مناسباً إذا اطلع المدقق على أمر يجعل المدقق يتساءل بشأن ما إذا كانت المعلومات المالية المرحلية ليست معدة في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق ويعتقد المدقق أن محامي الشركة قد يكون لديه معلومات متعلقة بذلك.

17.يجب على المدقق الحصول على أدلة بأن البيانات المالية المرحلية تتفق أو تتطابق مع السجلات المحاسبية، ويمكن للمدقق الحصول على أدلة بأن المعلومات المالية المرحلية تتفق أو تتطابق مع السجلات المحاسبية يتتبع المعلومات المالية المرحلية إلى:
[السجلات المحاسبية مثل دفتر الأستاذ العام أو جدول موحد يتفق أو يتطابق مع السجلات المحاسبية.
[Iالبيانات المدعمة الأخرى في سجلات المنشأة حسبما هو ضروري.

18.يجب على المدقق الاستفسار عما إذا كانت الإدارة قد حددت جميع الأحداث حتى تاريخ تقرير المراجعة والتي قد تحتاج للتعديل أو الإفصاح عنها في المعلومات المالية المرحلية، ومن الضروري أن يقوم المدقق بأداء إجراءات أخرى لتحديد الأحداث التي تقع بعد تاريخ تقرير المراجعة.

19.يجب على المدقق أن يستفسر عما إذا كانت الإدارة قد غيرت تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة ناجحة، وعندما يصبح المدقق نتيجة لهذا الاستفسار أو إجراءات المراجعة الأخرى على علم بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة ناجحة فإن على المدقق:

[Iالاستفسار من الإدارة بشأن خططها بالإجراءات المستقبلية بناء على تقديرها للمنشأة الناجحة وجدوى هذه الخطط، وما إذا كانت الإدارة تعتقد أن نتيجة هذه الخطط ستحسن الوضع.
[واعتبار كفاية الإفصاح عن هذه الأمور في المعلومات المالية المرحلية.

20.عندما يصل أمر إلى علم المدقق يؤدي بالمدقق إلى التساؤل عما إذا كان يجب إجراء تعديل جوهري للمعلومات المالية المرحلية التي سيتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق فإن على المدقق إجراء استفسارات إضافية أو أداء إجراءات أخرى حتى يتمكن المدقق من إبداء استنتاج في تقرير المراجعة.

[تقييم الأخطاء
يجب على المدقق أن يقيم ما إذا كانت الأخطاء غير المصححة فردياً وفي مجموعها التي وصلت إلى علم المدقق هامة نسبياً بالنسبة للمعلومات المالية المرحلية.

[]إقرارات الإدارة
يجب على المدقق أن يحصل على إقرار كتابي من الإدارة:

21.أنها تقر بمسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية لمنع واكتشاف الاحتيال والخطأ:
22.أنه تم إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية حسب إطار التقارير المالية المطبق،
23.أنها تعتقد أن أثر هذه الأخطاء غير المصححة التي جمعها المدقق أثناء المراجعة غير هامة نسيباً، فرديا وفي مجموعها، بالنسبة للمعلومات المالية المرحلية مأخوذة ككل، وانه تم إدخال أو إرفاق ملخص بالإقرارات الكتابية:
‌أ.أنها أفصحت للمدقق عن جميع الحقائق الهامة المتعلقة بأية احتيالات أو احتيالات مشكوك بها معروفة للإدارة والتي قد تكون أثرت على المشاة.
‌ب.أنها أفصحت للمدقق عن نتائج تقييمها للمخاطر بأنه قد توجد أخطاء جوهرية في المعلومات المالية المرحلية نتيجة للاحتيال.
‌ج.أنها أفصحت للمدقق عن جميع حالات عدم الامتثال المعروفة الفعلية أو الممكنة للقوانين والأنظمة والتي يجب اعتبار أثارها عند إعداد المعلومات المالية المرحلية، والعمومية حتى تاريخ تقرير المراجعة التي قد تحتاج لتعديلها أو الإفصاح عنها في المعلومات المالية المرحلية.

[Iمسؤولية المدقق عن المعلومات المرفقة
يجب علة المدقق قراءة المعلومات الأخرى التي ترافق المعلومات المالية المرحلية من اجل أن يأخذها في اعتباره ما إذا كانت هذه المعلومات لا تتفق بشكل جوهري مع المعلومات المالية المرحلية.

إذا وصل أمر إلى علم المدقق يجعل المدقق يعتقد بأن المعلومات الأخرى تبدو أنها تحتوي على خطأ جوهري حقيقي فإن علة المدقق مناقشة الأمر مع إدارة المنشأة.


[Iالإبلاغ
[Iإذا وصل إلى علم المدقق، نتيجة لمراجعة المعلومات المالية المرحلية أمراً يجعل المدقق يعتقد أن من الضروري إجراء تعديل جوهري للمعلومات المالية المرحلية من اجل أن يتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق فإن على المدقق إبلاغ الأمر بالسرعة الممكنة عملياً للمستوى المناسب من الإدارة.
عندما لا تستجيب الإدارة، حسب حكم المدقق، بالشكل المناسب خلال فترة زمنية معقولة فإن على المدقق إبلاغ ذلك للمكلفين بالرقابة، ويجب أن يتم إبلاغ بالسرعة الممكنة عملياً إما شفوياُ أو كتابة، ويتأثر قرار المدقق بشأن الإبلاغ شفوياً أو كتابة بعوامل مثل طبيعة وحساسية وأهمية الأمر الذي سيتم إبلاغه وتوقيت هذا الإبلاغ، وإذا أبلغت المعلومات شفوياً فإن على المدقق توثيق الإبلاغ.

[عندما لا يستجيب المكلفون بالرقابة، حسب تقدير المدقق، بالشكل المناسب خلال فترة زمنية معقولة فإن على المدقق اعتبار ما يلي:


‌أ.إما تعديل التقرير، أو
‌ب.إمكانية الانسحاب من العملية، و
‌ج.إمكانية الاستقالة من التعيين لتدقيق البيانات المالية السنوية.

[عندما يصل إلى علم المدقق، نتيجة لأداء المراجعة للمعلومات المالية المرحلية، أمراً يجعل المدقق يعتقد بوجود احتيال أو عدم امتثال من قبل المنشأة للقوانين والأنظمة فإن على المدقق إبلاغ الأمر بالسرعة الممكنة عملياً إلى المستوى المناسب من الإدارة.
على المدقق إبلاغ الأمور المناسبة الهامة للرقابة الناجمة من مراجعة المعلومات المالية المرحلية إلى المكلفين بالرقابة.

[الإبلاغ عن طبيعة ومدى ونتائج مراجعة المعلومات المالية المرحلية
يجب على المدقق إصدار تقرير كتابي يحتوي على ما يلي :
‌أ-عنوان مناسب.
‌ب-المرسل إليه حسبما تتطلبه ظروف العملية.
‌ج-تحديد المعلومات المالية المرحلية التي تمت مراجعتها، بما في ذلك تحديد عنوان واحد من البيانات الواردة في البيانات المالية الكاملة أو الموجزة وتاريخ المعلومات المالية المرحلية والفترة التي تغطيها.
‌د-إذا كانت المعلومات المالية المرحلية تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام التي أعدت حسب إطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق العرض العادل، بيان بأن الإدارة مسئولة عن إعداد المعلومات المالية المرحلية والعرض العادل لها حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
‌ه-في الظروف الأخرى بيان بأن الإدارة مسئولة عن إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلة حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
‌و-بيان بأن المدقق مسئول عن إبداء استنتاج حول المعلومات المالية المرحلية بناء على المراجعة.
‌ز-بيان بأنه تم إجراء مراجعة المعلومات المالية المرحلية حسب المعيار الدولي لعمليات المراجعة2410 "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يؤديها المدقق المستقل للمنشأة"، وبيان بأن هذه المراجعة تتكون من إجراء استفسارات بشكل رئيسي من الأشخاص المسئولين عن الأمور المالي والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.
‌ح-بيان بأن المراجعة هي اقل بشكل جوهري في نطاقها من التدقيق الذي يتم حسب معايير التدقيق الدولية، وتبعاً لذلك لا تتيح المراجعة للمدقق الحصول على تأكيد بأن المدقق سيصبح على علم بكافة الأمور الهامة التي يمكن تحديدها في عملية تدقيق، وانه تبعاً لذلك لا يتم إبداء رأي تدقيق.
‌ط-إذا شملت المعلومات المالية المرحلية مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام التي أعدت حسب إطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق العرض العادل ، استنتاج بشأن ما إذا كان أي أمر قد وصل إلى علم المدقق يجعل المدقق يعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية لا تعطي صورة صحيحة وعادلة، أو لا تعرض بعدالة في جميع النواحي الجوهرية، حيل إطار إعداد التقارير المالية المطبق (بما في ذلك إشارة إلى أن الاختصاص أو بلد المنشأ لإطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)، أو
‌ي-في الظروف الأخرى استنتاج بشأن ما إذا كان أي شيء قد وصل إلى علم المدقق يجعل المدقق يعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية لم يتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق(بما في ذلك إشارة إلى الاختصاص أو بلد المنشأ لإطار إعداد التقارير المالية عندما لا يكون إطار إعداد التقارير المالية المستخدم هو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية).


[الخروج عن إطار إعداد التقارير المالية المطبق
·يجب على المدقق إبداء استنتاج متحفظ أو معارض عندما يصل إلى علم المدقق أمراً يجعل المدقق يعتقد أنه يجب إجراء تعديل جوهري للمعلومات المالية المرحلية حتى يتم إعدادها في جميع النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
[تحدد النطاق
·عندما يكون المدقق غير قادر على إكمال المراجعة فإن على المدقق أن يبلغ كتابة المستوى المناسب من الإدارة والمكلفين بالرقابة سبب عدم إمكانية المراجعة، وينظر فيما إذا كان من المناسب إصدار تقرير.
[تحديد نطاق المفروض من قبل الإدارة
·لا يقبل المدقق عملية مراجعة للبيانات المالية المرحلية إذا كانت معرفة المدقق المبدئية بظروف العملية تشير إلى أن المدقق لن يستطيع إكمال المراجعة لأنه سيكون هناك تحديد لنطاق مراجعة المدقق مفروض من قبل إدارة المنشأة.

[Iالتحديدات الأخرى للنطاق
·من الممكن أن يحدث تحديد للنطاق بسبب ظروف ما باستثناء تحديد النطاق المفروض من قبل الإدارة، وفي هذه الحالات يكون المدقق عادة غير قادر على إكمال المراجعة وإبداء استنتاج، غير أنه قد تكون هناك بعض الحالات النادرة حيث كون تحديد نطاق عمل المدقق مقتصراً بشكل واضح على أمر محدد واحد أو أكثر بحيث يعتبر أنه جوهرياً في حين أنه ليس كذلك ولا في حكم المدقق أنه يشمل المعلومات المالية المرحلية، وفي هذه الحالات على المدقق تعديل تقرير المراجعة ببيان أنه باستثناء هذا الأمر المبين في فقرة إيضاحية في تقرير المراجعة فقد تم أداء المراجعة حسب هذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة وإبداء استنتاج متحفظ.

·إذا تم إجراء إفصاح منفصل في المعلومات المالية المرحلية فإن على المدقق إضافة تأكيد على فقرة الموضوع في تقرير المراجعة، وذلك لإيضاح عدم تيقن جوهري يتعلق بحدث أو حالة قد تثير شكاً كبيراً بالنسبة لقدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة ناجحة.
·إذا لم يتم الإفصاح بشكل مناسب في المعلومات المالية المرحلية عن عدم تيقن جوهري يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة ناجحة فإن على المدقق إبداء استنتاج متحفظ أو معارض حسبما هو مناسب، ويجب أن يشمل التقرير إشارة محددة إلى حقيقة وجود عدم التيقن الجوهري هذا.
· يجب على المدقق اعتبار تعديل تقرير المراجعة بإضافة فقرة لإبراز عدم تيقن جوهري( باستثناء مشكلة المنشاة الناجحة) وصل إلى علم المدقق، والذي حله يعتمد على الأحداث المستقبلية والتي قد تؤثر على المعلومات المالية المرحلية .
[الاعتبارات الأخرى
·تشمل شروط العملية موافقة الإدارة على أنه حيث تدل أية وثيقة تحتوي على معلومات مالية مرحلية أنه تمت مراجعة هذه المعلومات من قبل مدقق المنشأة فإنه سيتم إدخال تقرير المراجعة ذلك في الوثيقة، وإذا لم تقم الإدارة بإدخال التقرير في الوثيقة فإن على المدقق طلب المشورة القانونية للمساعدة في تحديد الإجراء المناسب في هذه الظروف.
[التوثيق
يجب على المدقق إعداد وثائق المراجعة الكافية والمناسبة لتوفير أساس الاستنتاج المدقق وتقديم الأدلة بأنه تم أداء المراجعة حسب هذا المعيار الدولي لعمليات المراجعة والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة.

الإجراءات التحليلية التي يمكن للمدقق أخذها في عين الاعتبار عند أداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية
تشمل الأمثلة على الإجراءات التحليلية التي يمكن للمدقق أخذها في الاعتبار عند أداء مراجعة للمعلومات المالية المرحلية ما يلي:
- مقارنة المعلومات المالية المرحلية مع المعلومات المالية المرحلية للفترة المرحلية السابقة مباشرة ومع المعلومات المالية المرحلية للفترة المرحلية المقابلة للسنة المالية السابقة ومع المعلومات المالية المرحلية التي تتوقعها الإدارة للفترة الحالية ومع احدث البيانات المالية السنوية المدققة.
- مقارنة المعلومات المالية المرحلية الحالية مع النتائج المتوقعة مثل الموازنات التقديرية أو التوقعات ( على سبيل المثال أرصدة الضرائب والعلاقة بين المخصص الخاص بضرائب الدخل للدخل قبل الضريبة في المعلومات المالية المرحلية الحالية ومع المعلومات المقابلة في (أ) الموازنات التقديرية باستخدام الأسعار المتوقعة (ب) المعلومات المالية للفترات السابقة ).
- مقارنة المعلومات المالية المرحلية الحالية مع المعلومات غير المالية المناسبة.
- مقارنة المبالغ المسجلة أو النسب التي تم تطويرها من المبالغ المسجلة مع التوقعات التي طورها المدقق, ويقوم المدقق بتطوير هذه التوقعات بتحديد وتطبيق العلاقات المتوقع وجودها بشكل معقول بناء على فهم المدقق للمنشأة والقطاع الذي تعمل فيه المنشاة.
- مقارنة النسب والمؤشرات للفترة المرحلية الحالية مع تلك الخاصة بالمنشآت في نفس القطاع.
- مقارنة العلاقات بين العناصر في المعلومات المالية المرحلية الحالية مع العلاقات المقابلة في المعلومات المالية المرحلية للفترات السابقة , على سبيل المثال المصروف حسب نوعه كنسبة مئوية من المبيعات, والأصول حسب نوعها كنسبة مئوية من إجمالي الأصول, والنسبة المئوية للتغير في المبيعات إلى النسبة المئوية للتغير في الذمم المدينة.
- مقارنة البيانات غير المجمعة, وفيما يلي أمثلة على كيف يمكن فصل البيانات:
* حسب الفترة, على سبيل المثال بنود الإيراد والمصروف موزعة إلى مبالغ ربع سنوية أو شهرية أو أسبوعية.
* حسب خط الإنتاج أو مصدر الإيراد.
* حسب الموقع, على سبيل المثال حسب المكوّن.
* حسب خصائص المعاملة, على سبيل المثال الإيراد الذي يولده المصممون أو المهندسون المعماريون أو الحرفيون.
* حسب عدة خصائص المعاملة, على سبيل المثال المبيعات حسب المنتج والشهر.
__________________
أخوكم
د. أحمد عكاشة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-11-2012, 09:19 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Arrow ممتاز .. أشكرك جدا على هذا العرض العام والهام

فعلا التقارير أنواع ونتمنى في هذا القسم تسليط الضوء أكثر على المالية .
كل الشكر للدكتور أحمدعكاشه على عرضه المرتب للأفكار .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 04:42 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع