العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) سيتم وضع الطرق المناسبة التي ستساعد البنوك التقليدية على التحول التدريجي لعمل الشريعة الإسلامية ، ومساعدة المصارف الإسلامية للتفوق والاحتراف في عملها .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 10-01-2010, 02:59 AM
warda warda غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3
افتراضي تعليمات البنك المركزي القطري فيما يخص تقديم خدمات مصرفية إسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
تعليمات البنك المركزي القطري فيما يخص تقديم خدمات مصرفية إسلامية

تقديم خدمات مالية إسلامية في البنوك التجارية
من كتاب التعليمات للبنوك مصرف قطر المركزي
الرابط: http://www.qcb.gov.qa/Arabic/Legisla...01-028-029.pdf
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 10-01-2010, 03:39 AM
warda warda غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
متأسفة الرابط اسابق خاطئ
الرابط الصحيح هو
http://www.qnb.com.qa/csportal/BlobS...pplication/pdf
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 10-02-2010, 09:37 AM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 975
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي يسلموا ايديكي على الموضوع الجيد

بارك الله فيك أختي
موضوع جيد وفيه دليل ارشادي
__________________
أخوكم
د. أحمد عكاشة
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 02-15-2011, 01:18 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Lightbulb الخروج من النموذج القطري في التعامل مع البنوك الإسلامية والتقليدية

الخروج من النموذج القطري في التعامل مع البنوك الإسلامية والتقليدية


د.عبد الوهاب أبو داهش

القرار الذي أصدره البنك المركزي القطري بإغلاق فروع المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، يستحق الدراسة خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المخاطر والسياسات والإجراءات المحاسبية. فحسب بيان المركزي القطري فإن هناك أربعة أسباب أساسية يمكن إيجازها – هنا - في التالي:

أولاً: ''.. ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك .. وتتمثل (هذه المخاطر) في أن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولا سيما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة، موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت التي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين''.

ثانياً: ''.. أن الخلط والتداخل بين الأنشطة المصرفية التقليدية والأنشطة المصرفية الإسلامية أدى إلى صعوبة وتعقيد إعداد تقارير مالية متجانسة للبنك تحكمها معايير دولية واحدة، حيث توجد معايير دولية مختلفة لكل نوع من الأنشطة المصرفية مما يؤثر بشكل سلبي في التحليل المالي السليم لهذه التقارير على مستوى النظام المالي في دولة قطر وعلى المستوى الإقليمي والدولي''.

ثالثاً: وفيما يتعلق بكفاية رأس المال ''... يعكف (البنك المركزي) حاليا على إعداد تعليمات مستقلة للبنوك الإسلامية بشأن نسبة كفاية رأس المال وفقا للمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعد انتهاء المجلس من إدخال التعديلات الجديدة عليها، موضحا أن هذه التعليمات ستكون مختلفة بشكل كبير عن التعليمات الخاصة بكفاية رأس المال للبنوك التقليدية التي تعتمد على (بازل 2) ومن بعدها (بازل 3) مؤكدا أنه من الصعب جدا على البنوك التقليدية التي لديها فروع إسلامية أن تجمع بين هذين النوعين من التعليمات من خلال مركز مالي واحد بناء على هذه الأسباب''.

رابعاً: ''.. أن تمتع البنوك التقليدية بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية، كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل''.

وفي اعتقادي أن تلك الأسباب معقولة ومنطقية وتشكل تحدياً كبيراً في الخلط بين النشاطين (التقليدي والإسلامي) في مصرف واحد، ناهيك عن أن اللجان الشرعية تجد صعوبة كبيرة في تتبع مسار السيولة في المصارف التقليدية وفرز السيولة المتجهة للتمويل الإسلامي عن تلك المتجهة للتمويل التقليدي. وأذكر أن اللقاء التي عقدته جريدة ''الاقتصادية'' مع فضيلة الشيخ عبد الله المنيع في وقت سابق من العام الماضي وفي إجابة حول خلط السيولة المستخدمة في منتجات إسلامية مع تقليدية في خزانة البنوك، بحيث يصعب التفريق بينهما أو فرزهما، بأنه لا يرى في ذلك بأسا'' مما أوجد جدلاً مطولاً حول هذه النقطة في ذلك اللقاء، انتهت إلى الخروج بانطباعات متباينة جداً لدى المشاركين، وشكوكاً حول قدرة المصرفية الإسلامية على الإبداع والابتكار في ظل استنساخها لمنتجات تقليدية وصبغها بغلاف إسلامي لتسويقها بأسعار أعلى، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الشكوك في قدرة البنوك المختلطة على مواجهة التحديات التي فندها البنك المركزي القطري. وأعتقد أن البنوك المركزية التي تشرف على بيئة مصرفية مشابهة للتي تحدث في قطر تواجه نفس التحديات لكنها لم تحسم الأمر حتى الآن. وقد يكون ذلك عائداً إلى عدم الرغبة في تحويل السوق البنكية إلى قطاعين (إسلامي وتقليدي) ينتهي بخلق تصور خاطئ لدى الأفراد ينتهي إلى أحكام بين (حلال وحرام) لندخل في دوامة لا تنتهي بين الحلة والتحريم، والبقاء وعدم البقاء. ومع ذلك تبقى التحديات كبيرة وواضحة في قدرة البنك المركزي والهيئات الإشرافية على وضع معايير واضحة ودقيقة لإدارة المخاطر، وكفاية رأس المال، ناهيك عن مواءمة ذلك مع المعايير المحاسبية المحلية والعالمية، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أننا يجب أن نعمل بجدية في إيجاد حلول (للبنوك التقليدية) في تبني معايير واضحة وسليمة في التفريق بين أنشطتها التقليدية والمطابقة للشريعة لتفادي اتخاذ قرارات صعبة تشابه تلك التي اتخذتها قطر.


نقلا عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 14 / 2 / 2011
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 02-15-2011, 01:27 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Post كلام قديم تم ذكره في مناقشة

تم ذكر هذه العبارات في تاريخ : 19 / 10 / 2007
وهذا هو رابط المشاركة :
قضية اعتماد المصـارف الإسلامية على صيغ التمويل المضمونة
http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=258

" .. وليس أشد على أي مصرف إسلامي : من أمرين هما / مسألة فتح نوافذ إسلامية لدى بنوك تقليدية ، والحقيقة لا أعلم ماذا يراد من ذلك تماماً ، فالبنك المركزي يتيح هذه الصلاحيات لهذه البنوك التقليدية بلا أي مبرر ولا أحقية ، وإلا ما الفائدة إذن من وجود هذه المصارف الإسلامية ؟!

نعطي جميع التراخيص للبنوك التقليدية في فتح نوافذ وصناديق وتعاملات إسلامية ، ونغلق بذلك المصارف والشركات الإسلامية ، فما الحاجة لها إذن وما الغاية منها إلا اللهم مجرد تكرار في العمل والنشاط ؟!

وإن قالوا منافسة مصرفية ، فلا توجد أية مقارنة بينهما حتى تكتمل شروط تلك المنافسة الصحيحة .

قد شاركوها حتى في طبيعة عملها وأنشطتها الشرعية يريدون بذلك الجمع المصرفي الشرعي والتقليدي في آن واحد !


ومن ناحية أخرى فإن منافسة المصارف الإسلامية الآن للبنوك التقليدية في تحقيق أكبر العوائد ، من خلال تعاملها بعقود المرابحة التي أصبحت تعطي أرباحاً أكثر من عملية المضاربة والمشاركة ( خصوصاً في نظام مختلط ) .


وبناء على السؤال المطروح - سابق الذكر - ماذا نريد بالضبط من المصارف الإسلامية ؟ هل نريد منها منافسة البنوك التقليدية فتستعمل عملية المرابحة لتنافسها ؟ أم نريد منها استعمال باقي الأدوات الأخرى كالمضاربة والمشاركة التي قد لا تنافس في أرباحها معدل الفوائد المعطاة في البنوك التقليدية ؟

أسئلة كثيرة متشابكة ومعقدة ينبغي علينا إدراكها واقعياً حتى نحكم على تلك المصارف الإسلامية . " انتهى الكلام
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 04-14-2011, 03:20 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
افتراضي شبابيك إسلامية بالبنوك العمومية الجزائرية قريبا

خبراء اقتصاديون يلحون على ضرورة مراجعة القوانين الحالية

شبابيك إسلامية بالبنوك العمومية قريبا

2011.04.13 عبد الوهاب بوكروح



أكد خبراء اقتصاديون جزائريون وأجانب خلال الملتقى الدولي حول "واقع وآفاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر" الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، على ضرورة الإسراع بمراجعة الإطار القانوني والتشريعي الحالي، بشكل يسمح للاقتصاد الجزائري بالاستفادة القصوى من الإمكانات المادية الهائلة المعطلة بسبب القناعات الدينية لشرائح واسعة من المجتمع.
  • وشدد حيدر ناصر، الأمين العام لبنك البركة الجزائري، على ضرورة إعادة صياغة بعض مواد قانون النقد والقرض الحالي، من أجل السماح للبنوك الإسلامية بالعمل بكل حرية وشفافية، كون القانون الحالي لا ينص صراحة على العمليات الإسلامية، بالإضافة إلى ضرورة توسيع الصلاحيات الرقابية المخولة للجنة المصرفية لبنك الجزائر إلى إمكانية مراقبة عمليات البنوك التي تنشط وفق قواعد الشريعة، وتعديل القانون الحالي بشكل يتيح للقضاة باستشارة خبراء في الصيرفة الإسلامية في حال نشوب النزاعات.
  • وأشار، ميشال كاردونا، الأمين العام المساعد لهيئة الرقابة الحذرية بالبنك المركزي الفرنسي، إلى الإصلاحات والتعديلات التي أقرتها بلاده من أجل السماح للبنوك الإسلامية بتوفير خدمات ومنتجات مصرفية وفق قواعد الشريعة، ولكن ضمن نفس الأطر القانونية التي تحكم البنوك والمؤسسات المالية بفرنسا بشكل لا يتعارض مع علمانية الدولة الفرنسية ولا يتعارض مع القوانين التي تحكم وتسير قطاع البنوك والمصرف وشركات التأمين
  • وأكد كاردونا على وجود ثلاث صيغ تسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بفرنسا وهي العمل مباشرة من خلال البنوك التقليدية الموجودة عن طريق قيام هذه البنوك بفتح نوافذ أو شبابيك تعمل وفق قواعد الشركة مع الفصل التام بين النشاطين التقليدي والإسلامي، أو اللجوء إلى ما يعرف بجواز السفر الأوروبي، بمعنى أن أي بنك إسلامي له ترخيص بالعمل في واحدة من الدول الأوروبية، يصبح له الحق في النشاط بفرنسا، على أساس قاعدة الاعتراف المتبادل بالبنوك داخل الفضاء الأوروبي، وثالثا، إمكانية اعتماد بنك إسلامي مباشرة بفرنسا على أساس النظام العام الذي يحكم البنوك، لأن النظام الفرنسي لا يميز بين الصناعتين التقليدية والإسلامية، شريطة أن يكون هذا البنك يتوفر على رأسمال وفق الشروط المحددة ويتوفر على الملاءة المطلوبة ماليا ووجود شركاء يتوفرون على الخبرة المطلوبة، ومخطط عمل قوي لمدة ثلاث سنوات على الأقل .
  • من جهته، أوضح المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في تصريح لـ"الشروق"، أن المقاربة الفرنسية الخاصة بضبط عمل البنوك الإسلامية، هي مقاربة وسطية يمكن الاستفادة منها، بإسقاطها على الواقع الجزائري الذي يرفض عمليات المضاربة المفرطة أو المبالغة في الربح وفق قواعد غير أخلاقية، مشيرا إلى أن الجزائر تريد الذهاب إلى هذه الحلول الوسط بين الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية، وخاصة من خلال تشجيع القطاعين الإسلامي والتقليدي من خلال السماح بفتح نوافذ إسلامية للسماح لقطاعات أوسع من المجتمع الجزائري بالاستفادة من المنظومة البنكية الوطنية.
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 04-14-2011, 10:01 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow تعليق على الخبر ..

إن كان هناك مصرف إسلامي واحد " محتكر " في منتجاته وعملياته وأسعاره " ولا يوجد غيره وسط نظام مختلط .. ربما مسألة فتح النوافذ هذه تعتبر حلاً آنياً في كسر احتكاره ويبدأ بمنافسة أولية وقتية ..
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 05-04-2011, 12:18 PM
الصورة الرمزية Guendouz
Guendouz Guendouz غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
الدولة: الأحساء - المملكة العربية السعودية
المشاركات: 401
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى Guendouz إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى Guendouz إرسال رسالة عبر Skype إلى Guendouz
Lightbulb تعليقات القراء على موضوع التمويل الاسلامي بالجزائر

التعليقات (12)

1 - حورية - الجزائر
ماهي المنتجات الاسلامية



2 - benatia - relizane
متأخرون دائما..لماذا؟ حتى تملي علينا الدول أو الظروف...المطلب قديم...والمشكلة ليست في نص قانوني...و إنما فيمن يعارض النص مصالحه..الاحتقان يزداد..انتبهوا.



3 - azer Sami - الجزائر
أن البنوك العمومية أصبحت مضطرة لتطوير تسويق المنتجات الإسلامية، خاصة بعد أن قامت بنوك الدول المجاورة والدول الأوروبية بتسويق المنتجات الإسلامية على مستوى شبابيك البنوك التقليدية، خاصة بعد تعرضها للأزمة المالية العالمية الأخيرة.

دولة تعرف غير تستورد من الخارج
نظام ما يعرفش ينتج مؤسسات جزائرية حقيقية واسلامية ذات طابع اجتماعي واقتصادي وتنموي على المدى البعيد
يا امة ضحكت من جهلها الامم



4 - جمال الدين - لغواط
العبرة بالمسميات لا بالاسماء لكي تكون هناك منتجات اسلامية لابد من وجود لجان شرعية في البنوك ومن التجارب السابقة اظنها زيف وتدليس فقط مثل كلمات كثيرة فقدت مصدقيتها عندنا ,ديمقراطية’تعددية ,حرية صحافة,......وأخيرا اصلاحات سياسية ومنتجات اسلاموية



5 - Fatah - Guelma/Algerie
مبادرةرائعة ومستقبلية ونتمنى أن تتوسع في كل المنتوجات والقطاعات والمؤسساتو في CNAC ANSEJ
ولو تتوسع وبمرونة دون تعقيدات وأساليب البيروقراطية... سوف تغلق كل البنوك الربوية



6 - ghadak3 - الجزائر
هذه اصلاحات لا تخدم الشباب البطال خريجو الجامعات الذين يإسوا ولم يعد بمقدورهم عمل اي شيء سوا الإنتحار او .......



7 - مسلم
هكذا يمكن ان نتفادى الربى و يمكن ان نقول دين الدولة الاسلام



8 - عبدو - السانية/ وهران
بسم الله و السلام عليكم : المقال لم يوضح ماهية المنجات الاسلامية ؟ ثانيا أنا أريد أن أعرف كيف يمكنني الحصول على مال لبناء مسكن بدون ربا و لا حتى 1 في 100 .أرجو من جريدتنا الخبر أن توضح لنا هده الأمور و بارك الله فيكم .



9 - الجزائري
في 2011 بعد ما هرمنا ...هرمنا



10 - عبد الله - الجزائر
دائما نحن الاخرين في كل شيء
المصارف الاسلامية وصلت لفرنسا وبريطانيا واليابان، ونحن ما زلنا نفكر....؟



11 - عنابي - عنابة الجزائر
كان يجب على صاحب المقال تبيان طبيعة و نوعية المنتجات الاسلامية ليستفاد منها

خلاصة التعليقات:
تظهر التعليقات أحد أمرين:
  1. غياب ثقافة التمويل غير الربوي لدى بعض الناس، لعدم عهدهم بها في الجزائر، والمطلوب هو نشر هذه الثقافة، وهي جزء من العلم الشرعي المطلوب معرفته من الناس، لأن الأمر يتعلق بأمر عظيم، وهو أكل المال الحرام أو الربا وهو من أكبر الكبائر
  2. رغبة الغالبية من الناس في الحصول على تمويل خال من الربا، لتمويل سكن أو تمويل مشروع استثماري أو غير ذلك
نسأل الله التوفيق للجميع
__________________
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه، و إلا أكل الربا شاء أم أبى"
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 06-14-2011, 09:23 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Exclamation عمل المصارف بنافذتين شرعية وتقليدية.. هل يخدم صناعة المصرفية الإسلامية؟

عمل المصارف بنافذتين شرعية وتقليدية.. هل يخدم صناعة المصرفية الإسلامية؟

خبراء مصرفيون يرون إيجابيات عمل البنوك بنافذتين أكثر من سلبياته
الرياض: فتح الرحمن يوسف

اختلف خبراء شرعيون ومتخصصون في المصرفية الإسلامية حول عمل المصارف في البلاد الإسلامية بنظام النافذتين؛ الأولى لتقديم منتجات إسلامية والأخرى تقليدية، ففي الوقت الذي لم يتفق فيه البعض مع تطبيق مثل هذا النظام في البلاد الإسلامية، يرى آخرون أن ذلك يخدم المصرفية الإسلامية ويتيح فرصة أمام العميل للمقارنة بين النظامين الإسلامي والتقليدي ومن ثم كشف محاسن الأول، ومواطن ضعف الثاني.

وعلى الرغم من أن خبراء أكدوا عدم جواز تطبيق نظام النافذتين في البلاد الإسلامية، بزعم أنه لا يوجد مبرر لها، فإنهم يعتقدون أن تطبيق هذا النظام في البلاد غير الإسلامية يخدم صناعة المصرفية الإسلامية وإشاعة ثقافة التعاطي معها، في الوقت الذي تقدم فيه خدمة كبيرة للمسلمين في تلك البلاد، وذلك بتوفير منتجات متطابقة مع القوانين الإسلامية.

الدكتور عبد الرحمن الأطرم رئيس الهيئة الشرعية ببنك الإنماء السعودي والأمين العام للهيئة العالمية الإسلامية للاقتصاد والتمويل، شن هجوما عنيفا على المصارف السعودية التي تعمل بنظام النافذتين، مبينا أنه لا يوجد مبرر واحد يسمح لها بالعمل بنظامين إسلامي وتقليدي، موضحا أن هذا السلوك يخالف ما هو معمول به في البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية على جميع أنظمتها، الأمر الذي لا يفتح أي مجال لإجازة فتح نافذتين متباينتين.

وأفاد الأطرم خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن طبيعة النظام في السعودية، تجعل التعامل في حدود المنتجات المباحة، شريطة ألا يسمح بأي نوع من التعاملات خارج نطاق القوانين الإسلامية، وليس من خيار النافذة الواحدة ما يعني أن وجود نافذتين مخالفة صريحة بجانب أنها مخالفة شرعية، مضيفا أن الشعب السعودي لا يقبل المنتجات غير المتوافقة مع الشريعة بحكم أنه مسلم 100 في المائة، داعيا الجهات المعنية بأن تصدر قرارا بأن تبطل عمل المصارف بنظام النافذتين.

وبالمقابل فإن الأطرم استحسن عمل المصارف بنظام نافذتين في البلاد غير الإسلامية، لأنه يرى في ذلك خدمة للمسلمين الموجودين في تلك البلاد وإحدى وسائل الحلول للمشاكل التي تواجههم في التعامل مع النظام المالي فيها.

ويعتقد الأطرم أن السماح للبنوك الإسلامية بنافذتين فتح شهية بعضها على استغلال عملائها حتى عبر النافذة الإسلامية في كثير من المعاملات المصرفية، خاصة فيما يتعلق باستدراج العملاء وإغراقهم في مديونيات كبيرة مستنفدة لقدراتهم، مؤكدا ضرورة تشجيع العمل على إشاعة ثقافة الادخار وتشجيع التمويلات الإنتاجية، مبينا أن بعض البنوك تمارس سلوك توريط العملاء في تمويلات غير إنتاجية مما يترتب عليه مشاكل مديونية يقع عبئها مستقبلا على العميل.

أما فيما يتعلق بسلوك المصارف السعودية تجاه مسألة الجمع بين إجازة المنتجات وتدقيقها ومن ثم مراقبة تطبيقها، يعتقد الأطرم أنه في الأصل يتعين على الهيئات الشرعية في البنوك القيام بأمرين، أولهما إجازة المنتج ومن ثم الرقابة على تطبيقه بشكل شرعي دقيق، إذ لا يصح - كما يرى - أن تنحصر مهمة هذه الهيئات في إجازة المنتجات فقط دون متابعة التطبيق، لأن ذلك من شأنه أن ينتهي بمنتج مخالف شرعا، مؤكدا أن الرقابة على التطبيق في المنتج يضمن سلامته الشرعية.

وأضاف أن المصارف تحاول الاستهانة بحقوق العميل المغلوب على أمره، مستغلة عدم قدرته على معرفة تفاصيل هذا المنتج وتطبيقاته الشرعية الدقيقة، اعتمادا على قرار الهيئة الشرعية، الأمر الذي يفرز التساهل في التطبيق والتعاطي مع منتجات غير متطابقة مع قوانين الشريعة الإسلامية. وشدد الأطرم على ضرورة تضمين قرارات الهيئات الشرعية للبنوك في السياسات ومن ثم تحويلها لإجراء، مؤكدا ضرورة أن تقوم جهة مرتبطة بالهيئة الشرعية ولكنها في الوقت نفسه غير مرتبطة بالبنوك وذلك لممارسة عملية التدقيق والرقابة بالشكل الذي يضمن شرعية المنتج، دون التعرض لأي نوع من الضغوط والتي قد تنحرف بها في مسار غير شرعي. ويعتقد الأطرم أن البنوك السعودية تتفاوت في مسألة تطبيقات التدقيق والرقابة في المنتجات المصرفية، مبينا أن غالبية هذه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تفتقد عنصر التدقيق الشرعي الملائم، مشيرا إلى أن القرارات التي تطلقها الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات لا تخضع لأي نوع من التدقيق الملائم، معزيا ذلك إلى أن الجهات الإشرافية لديها لا تضع أي نوع من المعايير الملائمة والتي تضبط مسألة الرقابة على التدقيق الشرعي عند التطبيق، بحيث تكون هناك مصداقية لمن يعلن أنه يطبق نظاما شرعيا، ويمكن قياس ذلك من خلال وسائل تظهر أن هذه الجهات طبقت القرار بشكل شرعي، أو لم تطبقه كما ينبغي.

وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية الإسلامية للاقتصاد والتمويل، أنه لا بد للجهات الإشرافية أن يكون لها دور في تطبيق أو مطالبة الجهات التي تعلن أنها تطبق الشريعة أو الأحكام الشرعية، من خلال آلية مضبوطة بمعايير تمكنها من الرقابة على هذه الجهات، بحيث لا تجعل لها فرصة أن تمارس خداع الناس بالشعارات الإسلامية البراقة.

وبخلاف الأطرم فإن الخبير المصرفي مسفر الدوسري لا يرى أي مانع في أن تكون هناك نافذتان في البنوك التقليدية، مبينا أن ذلك من شأنه أن يضيف إيجابيات عديدة، وإن احتوى الأمر برأيه على سلبيات.

وقال الدوسري لـ«الشرق الأوسط»: «لست ممن يؤيد منع المصارف التقليدية من العمل المصرفي الإسلامي حتى في ظل وجود العديد من الأخطاء، إذ إن الأولى وضع ضوابط قوية لعمل هذه النوافذ، والمشاهد لتجربة المصارف التقليدية في السعودية على سبيل المثال يجد أن ثمار النوافذ الإسلامية فيها واضحة، فمن المصارف من تحول كاملا إلى المصرفية الإسلامية ومنها من قارب ومنها من تجاوز نسبة 50 في المائة في طريق التحول، وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا توفيق الله تعالى أولا ثم بدء البنك بطرح منتج إسلامي واحد فكان هو خطوة الألف الميل الأولى». واستدرك: «إلا أننا نشدد كثيرا على وجود ضوابط تحكم عمل هذه النوافذ حتى لا تكون سبيلا يطمع فيه أرباب البنوك الربوية ويسيء إلى تجربة المصرفية الإسلامية».

وأوضح الدوسري أنه من أهم الضوابط لعمل النافذة الإسلامية جنبا إلى جنب مع النافذة التقليدية وجود هيئة شرعية لدى البنك تشرف على أعماله الشرعية وتوجهها وتتابعها باستمرار، مبينا اعتراضه على أن يقوم البنك بنسخ منتج من مصرف آخر ويطرحه للملأ فهو أمر غير مقبول عنده، مشيرا إلى أن هناك ما هو أهم حتى من هيئة الفتوى وهو وجود الرقابة الشرعية لدى البنك، كونها عين الهيئة الشرعية على أخطاء المصرف والمتابعة لتنفيذه متطلبات الفتوى. وأفاد الخبير المصرفي الدوسري أن أي بنك لا يوفر الرقابة الشرعية على منتجاته الإسلامية لا يحق له العمل بالمصرفية الإسلامية، والأولى بهيئة الفتوى عنده أن تتخلى عن الإفتاء له، إذ إن الأمر برأيه سيكون في الغالب حبرا على ورق دون تطبيق حقيقي، مبينا إمكانية تطوير الأمر فيما بعد إلى وجود رقابة شرعية خارجية ثم رقابة شرعية مركزية وتقديم نتائجها للجمعية العمومية.

ويعتقد أنه من المهم إيجاد تشريعات مركزية من البنوك المركزية تتابع توجه أعمال هذه النوافذ وتحكم تصرفاتها وتقيدها بما هو مطلوب، مشيرا إلى أنه من الأمور المهمة داخل المصرف نفسه أن توجد لديه خزينة مستقلة إن صح التعبير أو فصل في الحسابات داخل الخزينة بين أموال المنتجات والفروع الإسلامية وأموال المنتجات والفروع التقليدية حتى يحصل الفصل الكامل في استثمار تلك الأموال وصرف رواتب الموظفين المتخصصين بأعمال تلك المنتجات وغير ذلك. ويرى الخبير المصرفي، أنه من الأمور المهمة استمرار المصرف نحو التحويل، إذ يعتقد أن طرح منتج واحد أو منتجين دليل فقط على بحث المصرف عن ربحية مؤقتة، وهو أمر برأيه من الأولى ألا يكون مقبولا لدى المصرفيين الإسلاميين، بل يجب أن تكون هناك خطة تحول لدى المصرف نحو المصرفية الإسلامية من تحويل فروعه وحساباته ومنتجاته تكون تحت إشراف الهيئة الشرعية ويشرف على تطبيقها أناس متخصصون يرفعون تقاريرهم باستمرار للهيئة الشرعية.

أما الدكتور معبد الجارحي، رئيس الجمعية العالمية للاقتصاد الإسلامي، فقد اتفق مع الأطرم في كثير مما ذهب إليه بخصوص رؤيته حول عمل المصارف في البلاد الإسلامية بنظام النافذتين، متسائلا: في حالة تقديم منتجات التمويل الإسلامي عبر الوكالات التقليدية ما التبرير الأخلاقي للخلط بين التمويل الإسلامي والتقليدي في مؤسسة واحدة من حيث الأحكام والضمانات؟ وكيف يتم الفصل بين مصادر الأموال وأين يتم صرفها؟.

وفي معرض رده على هذه الأسئلة قال الجارحي: «في الغالب سوف نجد أن الإجابة عن هذين السؤالين لا تشير إلى توفر الثقة في المنتجات الإسلامية التي تقدم من خلال قنوات غير إسلامية، مبينا أن السبب الأول أنه لا يوجد مبرر أخلاقي للجمع بين الشرعي وغير الشرعي في مؤسسة واحدة، موضحا أنه إما أن تلتزم المؤسسة بأخلاقيات التمويل الإسلامي تماما، وإما أن تبقى في ساحة التمويل التقليدي باختيارها، وللأسباب التي يقبلها ملاكها.

والسبب الثاني والأخير، برأي الجارحي، أنه يستحيل الفصل في التطبيق في مصادر الأموال واستخداماتها بين الجانبين الإسلامي والتقليدي، مبينا أن هناك فرصا تعرض خلالها للقائمين على الموارد فرص للتوظيف التقليدي، الأمر الذي يغري بأن تستخدم فيها أموال من مصادر صممت للتوافق مع الشريعة.

وأضاف: «ولما كان القائمون على توظيف الأموال لا يستشعرون أهمية الفارق بين أسلوبي التوظيف، فإنهم سيميلون إلى توجيه الأموال إلى الاستخدامات التي اعتادوا عليها، وهي الاستخدامات التقليدية، مضيفا: «كما أن التدقيق المحاسبي لا يكفي لدرء هذا الخطر، بالإضافة إلى أن التدقيق الشرعي غالبا ما يكون وجوده رمزيا في المؤسسات التقليدية ذات المنتجات المالية الإسلامية».

وعن تأثر أخلاقيات العلماء الشرعيين في حالة توليهم أمر التمويل الإسلامي بالنظام التقليدي، يعتقد الجارحي، أن يتصدر عضو الهيئة الشرعية للفتوى، بمعنى بيان الشرعي عن غير الشرعي، وهذا برأيه يضع على عاتقه تلقائيا مسؤولية جسيمة، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يتصدى للفتوى غير المؤهلين وغبر ذوي الخبرة في موضوع الفتوى، ما من شأنه أن يثير عدة قضايا، أولاها تكوين الهيئات الشرعية والمؤهلات المثلى لأعضائها.


نقلا عن جريدة الشرق الأوسط - تاريخ النشر : 14 / 6 / 2011
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو سبب إقبال العديد من بنوك العالم نحو التحول أو تقديم منتجات مالية إسلامية ؟ بدرالربابة قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) 2 08-13-2012 06:27 PM
البنوك الاسلامية في إطار النظام المصرفي التقليدي برباش هاجر قسم ( التواصل الدائم ) 8 04-19-2009 01:29 PM
صعوبة عمل الهيئات الشرعية في البنوك التقليدية حسن عبد المنعم قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) 0 09-14-2008 11:43 PM
هل ساهمت البنوك الإسلامية في مضاعفة التضخم حسن عبد المنعم قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 2 04-27-2008 08:21 AM
دول العالم تتنافس الآن على استقطاب أعمال المصرفية الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 09-23-2007 11:58 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 05:00 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع