العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية ) > قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها ) يتم هنا إيراد بعض الشبه المثارة حول الاقتصاد الإسلامي والرد عليها من قبل جميع الأعضاء .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-09-2011, 01:00 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Question هل أخّر الحكم الإسلامي اقتصاد الشرق الأوسط ؟

مساحة حرةهل أخّر الحكم الإسلامي اقتصاد الشرق الأوسط؟

نشر البروفيسور تيمور قرآن أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية والدراسات الإسلامية في جامعة دووك الأميركية كتابه الأخير في الأشهر الماضية بعنوان «الانفصال الكبير.. كيف أخر الحكم الإسلامي الشرق الأوسط»؟

يبحث هذا الكتاب في مرحلة زمنية مهمة من التاريخ الإسلامي في الشرق الأوسط، وهي الفترة ما بعد سنة 1000 في ظل الحكم العثماني للمنطقة. يغور الباحث في التاريخ في محاولة لفهم الأسباب الاقتصادية وراء تدهور الحضارة الإسلامية والعوامل الداخلية التي ساهمت في تأخر شعوب المنطقة، بينما ازدهرت الحضارة الأوروبية التي أخذت الكثير من علومها وعوامل قوتها من التجارب الإسلامية آن ذاك. يحاول الكتاب أن يشرح أسباب هذا التباعد التاريخي، تأخر المسلمين وتقدم الغرب، بعيدا عن دراسة العوامل السياسية الداخلية والخارجية، ويقتصر في بحثه على دراسة الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة في هذه الفترة التاريخية.

مساهمة في النمو
يؤكد الكاتب أن الإسلام ساهم مساهمة كبيرة في نمو وازدهار الحضارة في منطقة الشرق الأوسط حيث شجع التجارة والعلوم المختلفة، ولكن بعض هذه العوامل التي ساهمت في فترة سابقة في ازدهار الحضارة الإسلامية ساهمت بشكل أو بآخر بجمودها وتأخرها. ويعلل الكاتب أسباب الجمود بعاملين أساسيين، وهما جمود الوقف كمؤسسة اجتماعية اقتصادية مهمة، ونظام الإرث في الإسلام الذي يساهم بشكل مباشر في تفتيت الثروة.

ونتيجة لهذين العاملين كان القطاع الخاص في تلك الحقبة التاريخية يشكل نسبة صغيرة من اقتصاد الدولة، ويتمثل بشركات صغيرة في الحجم ولا تمتد الى فترات زمنية طويلة، أما القطاع الأكبر فهو الأوقاف الإسلامية التي شملت المدارس والمستشفيات والأراضي الزراعية وغيرها من الخدمات العامة، حيث ان جمود الوقف وعدم القدرة على التصرف بأمواله أدى إلى عدم مواكبة الوقف لتغير وتطور احتياجات المجتمع مما أدى إلى تأخر اقتصادي كبير. وقد ساهم نظام الإرث الإسلامي المنصوص عليه في القرآن الكريم مساهمة مباشرة في عدم ظهور الشركات الكبرى، حيث بالرغم من تطوره على الأنظمة الوراثية في الغرب آن ذاك خاصة من ناحية عدالة التوزيع، فإنه يعمل على تفتيت ثروة المالك وبالتالي صعوبة توسع الشركات وقصر أعمارها.

وبوجهة نظري الشخصية، أتفق مع الكاتب في أن جمود الأوقاف – وليس الوقف بحد ذاته – هو من أهم الأسباب وراء تأخر المجتمعات الإسلامية اقتصاديا، حيث كانت الأوقاف تمثل عصب الاقتصاد آنذاك لأنها كانت توفر الخدمات الأساسية من مأكل ومسكن وتعليم وطبابة، بأسعار رمزية وغير ربحية تضمن استمرار الوقف من جانب ولا تهدف إلى الربح الفاحش أو الاحتكار من جانب آخر. وقد يكمن الخلل في نظرة الفقيه الشرعي المقتصرة على الالتزام الحرفي بنص الوقفية وعدم الالتفات إلى نية الواقف في خدمة الناس، بحيث انه عندما يتطور المجتمع وتنتفي الحاجة إلى الوقف يمكن الاستفادة منه في مجال آخر حسب تغير حاجات المجتمع، وهو أقرب الى نية الواقف.

تفتيت الثروة
ومن جهة أخرى، فإنه قد يكون لنظام الإرث الإسلامي تأثير مباشر على تفتيت الثروة وصعوبة نشوء «الشركات الكبرى» فيه، التي ليست بالضرورة هي العلامة الفارقة للتقدم الاقتصادي. فقد تشكل هذه الشركات في أحيان كثيرة عائقا في طريق النمو حيث تصعب مواكبتها لتغير وتطور السوق، وقد تتسبب بظهور الاحتكار وغلاء الأسعار وغيرها. ولكن الجانب الأهم في النظام الإسلامي هو أن دعوة الإسلام كانت ومازالت ضد اكتناز الثروة وتكديسها، ومع تحريك المال واستثماره. ومن جانب آخر فإن نظام الإرث في الإسلام ذكر بنصه في القرآن الكريم ومارسه المجتمع المسلم الذي بنى وكون الحضارة الإسلامية منذ البداية، بعكس الوقف الذي لا نص قرآنيا له لكنه أدرج في فقه المعاملات في فترة لاحقة، فكيف يكون نظام الإرث عامل ازدهار وعامل هدم في وقت واحد؟ وبالتالي فإن غياب البديل للوقف الجامد في ظل نظام لا يدعو إلى اكتناز الثروة قد شكل فجوة كبيرة بين اقتصادات العالم الإسلامي والغرب في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

هاشم الوزان
باحث اقتصادي في جامعة دووك الأميركية
wazzan@gmail.com
مقالة نشرت بجريدة القبس الكويتية - 8 / 5 / 2011


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-09-2011, 01:08 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
افتراضي تعليق

إذا كان الحكم إسلاميا صحيحا فلا يقال أنه قد أخر تطور الاقتصاد ..
ولكن يمكن أن يقال هل أخر الحكم " غير الصحيح " تطور الاقتصاد الإسلامي ؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-09-2011, 05:37 PM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 975
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي الحكم العثماني في التاريخ

1- عندما نتكلم عن الحكم الاسلامي ، لا يكفي أن نأخذ التسمية ، ومن ثم نقوم بدراسة الطواهر والأحداث على مجرد التسمية
الحكم الاسلامي هو سلوك شامل يبنى وفق نظرة الاسلام الى الانسان والكون والحياة ، ولذلك اذا اردنا الحكم على أي شييء اسلاميا ، نحكم على السلوك والعمل قبل كل شيئ
فالحكم الاسلامي هو العمل بالتشريع الاسلامي الشامل في جوانب الحكم الاسلامي من سياسة شرعية وعلى الاقتصاد وعدم التعامل بالربا ، وعلى الجانب الاجتماعي وعدم الحاق الأذى والظلم بالرعية
اهتمت الدولة الاسلامية العثمانية في مراحل متأخرة من الحكم بعسكرة مظاهر الحياة ، ولم تهتم بقواعد السياسة الشرعية التي تحمي حقوق العباد ، كان التركيز على الجانب الذي يمنح الدولة القوة والهيبة ، وكان ذلك من حقها ، ولكنها أغفلت جوانب أخرى كثيرة مثل التعليم وفي مرحلة أخرى الاقتصاد ، بل أتى حين من الدهر على الدولة العثمانية احتاجت فيها الاموال للمزيد من عسكرة حكمها ، فأقدمت على منح الامتيازات للكثير من الدول الاستعمارية التي كانت شهوتها الجديدة تبحث على المناطق الاسلامية الغنية بالمواد الخام والتي تعتبر سوقا جيدة للتصدير الاوروبي والتي ظلت تكيد للدولة الاسلامية وتترقب ضعفها حتى تنقض عليها
ولمزيد من تغطية الاحتياجات المالية لتغطية نفقات اعداد القوة أمام المؤامرات الصليبية الغربية ، اظطرت الحكومة العثمانية الى التغاضي عن كثير من مساوئ النظام الاقطاعي ونظام الالتزام المالي الذي سيطر عليه اليهود في النهاية ، فأوغلوا ظلما في جسد المسلمين والفلاحين منهم بشكل خاص ، وأخذوا يحاربون الدولة الاسلامية اقتصاديا ، وما ان ضعفت حتى بدأوا يعدون العدة للانقضاض عليها عسكريا ، بعد أن أثقلوا عليها بالديون التي تسببت جراء تطبيق نظام الامتيازات والاتفاقيات التجارية مع الغرب
2- أغفل كاتب هذا المقال أو كاتب البحث
( البروفيسور تيمور قرآن أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية والدراسات الإسلامية في جامعة دووك الأميركية ) وبصفته من القوم الذين حملوا فكر الغرب وأمنوا به ) أغفل هذا الكاتب العدوان المستمر والمتلاحق لاوروبا الصليبية تجاه الدولة العثمانية الذين ناصبو ا العداء لها وانقضوا عليها مقتسمين تركة الرجل المريض بعد انتهاءه ( أطلقوا هذا الاسم على الدولة العثمانية ) ولقد أغفل صاحبنا هذا ، كما أغفل كل حاملي هذا الفكر الأوروبي ، أغفلوا جميعا أن الدولة العثمانية استمرت في الحكم رغم كيد الكائدين حوالي أربعة قرون من الزمان ( 1516 ميلادية - 1916 ميلادية ) ، كانت في أوجها تهزم كل مجتمعاتهم وتغزوهم في عقر دارهم فاذا كان دخل الهوان جسدها ونظام الحكم فيها بعد ما يزيد عن ثلاث قرون من القوة ، فهذا لا يعيب الاقتصاد الاسلامي ولا يعيب الحكم الاسلامي ، ولكن ما كنا نأمله معشر المسلمين أن تكون الدولة العثمانية أكثر تطبيقا للاسلام وليس ادل على ذلك مثلا أن تضع الدولة نظام الأولويات في توزيع الموارد وأن تبدأ بالضروريات ، ومن ثم الحاجيات وبعد ذلك تنتبه الى التحسينات ، كما كان لزاما على الدولة العثمانية أن تحارب ممارسة الظلم على رعاياها وحتى لو كان من داخل النظام ( الملتزمين ورجالات الاقطاع ) وأن تتجنب وضع نفسها لقمة سائغة للاستعمار تحت رحمة الديون الاجنبية
3- ان تطبيق الاقتصاد الاسلامي الشامل والصحيح هو الكفيل بان نبقى أمة أعزها الاسلام واذا تركناه انطبق علينا قوله تعالى وهو سنة الله في خلقه " ومن يبتغ غير الاسلام دينا ، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين "
__________________
أخوكم
د. أحمد عكاشة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-10-2011, 06:28 AM
الصورة الرمزية okasha
okasha okasha غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: gaza , palestine
المشاركات: 975
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى okasha
افتراضي نظام الوقف ونظام الارث

أولا أوجه التحية للأخ الباحث الاقتصادي هاشم الوزان الذي أكن له كل الاحترام ، وأقدر عاليا الغيرة التي يتحلى بها أخانا هاشم ، والتي دفعته وانبرى للدفاع عن الاسلام ونظامه الاقتصادي
ثانيا لا يحق للباحث استبعاد الاثار السياسية وراء هذا الموضوع رغم الادعاء بالحيادية العلمية ، لان عامل السياسة يجب أن يدرس ويجب ان تدرس العوامل السياسية والتكالب الاستعماري الاوروبي منذ تحرر هذه المناطق من نير الاقطاع وظلم الكنيسة وما رافقها من نشوب الثورة الصناعية وحاجة الغرب الى مواد خام للصناعة وأسواق لتصريف التوسع الهائل في الانتاج
ثالثا : لا يهدف نظام الارث الى تفتيت الثروة وحرمان الاقتصاد الاسلامي من تراكمات رأسمالية عالية ، لانه عندما وضع هذا النظام كانت حكمة الله سبحانه بعدم تركز المال في أيدي قلة من الناس وبالتالي سيادة الظلم ، وقد كان الاسلام في المقابل قد وضع أنظمة أخرى تكفل تراكم الاموال لضخها في الاستثمارات وانعاش الاقتصاد الاسلامي ومنها آليات تطوير الانفاق واليات الاستثمار والعمل والكسب والحث عليه ووضع نظام الاولويات في الانتاج والاستثمار وفي الانفاق
رابعا : ان نظام الوقف هو نظام راقي جدا ، وان التكاسل عن تطبيقه أو عدم الالتزام بالقواعد الفقهية التي تنظمه هو المشكلة وان العودة الى التطبيق الاسلامي الكامل كفيل بتعزيز المقدرة الاقتصادية للمسلمين وتفوقهم على الأمم والتاريخ الاسلامي هو خير شاهد على ذلك
__________________
أخوكم
د. أحمد عكاشة
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 02:28 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع