العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) > قسم ( التأمين الإسلامي = التكافلي )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( التأمين الإسلامي = التكافلي ) في هذا القسم سيتم ذكر البحوث والمناقشات التي تساعد شركات التأمين التقليدي على التحول للشريعة ، وتعزز مكانة التأمين التعاوني .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-16-2007, 03:19 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Lightbulb التأمين الطبي: لمحة تاريخية

التأمين الطبي: لمحة تاريخية

- - 05/09/1428هـ

عرف الناس التأمين منذ زمن طويل، لكن التأمين الطبي عرف لأول مرة في أوروبا اثناء القرون الوسطى عندما قامت نقابات الحرفيين بإنشاء صناديق لمساعدة أعضائها ماليا عند تأثر دخولهم بسبب المرض، وكان تمويل هذه الصناديق عن طريق مساهمات الأعضاء المنتظم ومع مرور الزمن وانتشار التصنيع، وخاصة في بداية القرن التاسع عشر الميلادي اتضحت الحاجة لمثل هذه التنظيمات مع زيادة الخطر على الصحة وبالتالي الدخل فانتشرت الفكرة انتشارا كبيراً بين زملاء المهنة الواحدة، وان كانت لا تزال في ذلك الحين تكاد تكون اجتماعية بحتة حيث كان ينظر إليها على أنها مشاركة بين الزملاء في تحمل ما قد يصيب بعضهم وكلهم معرض للإصابة ونظرا لطبيعة الصحة وحساسية أغلب ما يتعلق بها وطبيعة نظرة المجتمعات التعاطفية للمرض واستعداد الناس الفطري للتضحة لرفع مثل هذه المعاناة حتى عن الآخرين بل والعمل على الوقاية منها، فقد ركب الساسة في ذلك الوقت الموجة واستغلوا مثل هذا الموضوع الحساس لكسب التعاطف، فبدأ طرح موضوع مشاركة أرباب الأعمال في توفير نوع من التأمين الطبي للعمال أي عدم ترك العمال يتحملون الأعباء بمفردهم. وكما هو متوقع وجد مثل هذا الطرح مساندة الحركات العمالية ولعل هذا أحد أسباب انتشاره اليوم في أنحاء العالم.

لكن أول قانون يلزم رب العمل بالمشاركة في ما يمكن أن يُعَد تأمينا صحيا على العمال كان في أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا، وتحديدا في عام 1883م، ثم تبعتها في هذا النمسا ثم النرويج وبريطانيا وفرنسا قبل أن يعم هذا الإلزام بالتأمين دول أوروبا الصناعية خلال الخمسين عاماً الموالية.

الصحة مسؤولية الحكومة:
وقد تخلى كثير من الدول عن نظام التأمين فيما بعد ولعل أحد الأسباب هو الاستجابة لدعوة منظمة العمل الدولية التي أنشئت في أواخر العقد العشرين والتي دعت إلى ما يسمى "الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع من مهام الحكومات باعتبارها من الخدمات العامة الضرورية وينظر إليها على إنها نوع من أنواع التأمين أو الضمان الصحي.


اما الأسباب الأخرى التي دعت إلى التخلي عن فكرة التأمين الصحي فلعل منها حقيقة أن علاج الأمراض ورفع المستوي الصحي في الغالب ليس سلعة كمالية لا يطلبها إلا الأغنياء فالمرض يصيب الجميع بل إنه أكثر حدوثا في حالة الفقر بسبب سوء التغذية وسوء الظروف المعيشية ... إلخ

فإذا لم يستطيع فرد أو أسرة تحمل أقساط التأمين للفقر أو البطالة أو لأي سبب آخر فإن حياتهم تكون عرضة لمختلف المشكلات الصحية وغيرها، بغض النظر عن توافر الخدمات الطبية في المجتمع وبغض النظر عن توافر الخدمات الطبية في المجتمع عن حجم الموارد الاقتصادية في القطاع الصحي بل إنهم يكونون مصدر خطر على المجتمع ككل وهذا بالضبط هو حال ما يقارب 37 مليونا من الأمريكيين الآن، حيث تعد الولايات المتحدة من الدول التي تمسكت بنظام التأمين الصحي التجاري حتى أصبحت رائدة في هذا المجال.

ومهما زادت الموارد والتقنية والاختراعات ورؤوس الأموال في القطاع الصحي فإنه لا يكاد يصل منها شيء إلى هذا العدد الهائل من الأمريكيين، الذين هم أفقر من أن يحصلوا على تأمين صحي معتبر لأنفسهم، وهم في الوقت نفسه أبعد من أن تشملهم خدمات الحكومات الأمريكية الصحية المحدودة جدا والهزيلة إن كان هنالك احتمال ولو ضئيل في أن يحصلوا عليها وبالتالي فإن التأمين الصحي أدى إلى الطبقية فهناك من يحصل على أفضل الخدمات وهناك في المجتمع نفسه من لا يحصل على أي شيء بل يبقى فريسة للأخطار الصحية وهذا ما دعا الحكومة ولكن هذا لن يحل المشكلة لأنه ليس جميع أفراد المجتمع يعملون .

ولعل هذه المشكلات وأمثالها هي مما دعا بعض المجتمعات الرأسمالية مثل بريطانيا إلى التخلي عن التأمين الصحي التجاري والعمل على دعم ربط دخل الفرد بإمكانية حصوله على الخدمات الطبية وذلك بتبني نظام تقديم الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع وبدون استثناء كجزء من مهام الحكومة التي ترى من واجبها تقديم الحاجات الأساسية للمواطنين كحق مكتسب.

وذلك رغم أن النظام الرأسمالي نظام طبقي في الأصل وأن كثيرا من مبادئه كانت ولا تزال تميل إلى الطبقية فالتأمين الصحي ابن شرعي للنظام الرأسمالي من هذا الجانب ومن أسباب عدم قبول بعض المجتمعات الرأسمالية للطبقية التي يولدها التأمين ما ذكرنا في السابق من أن الصحة موضوع حساس ويحظى بتعاطف المجتمع بشكل فطري فمن الصعب قبول درجة كبيرة من التفاوت عند توزيع خدمات وموارد القطاع الصحي على فئات المجتمع.

مقالة منشورة في صحيفة الاقتصادية .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-16-2007, 03:49 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow رأي : التأمين الصحي لا يشمل الفئات الأكثر حاجة إلى العلاج

الدوسري يرى أنه يرفع تكلفة الخدمات الصحية على المجتمع
التأمين الصحي لا يشمل الفئات الأكثر حاجة إلى العلاج


- - 05/09/1428هـ
يواصل الدكتور مسفر بن عتيق الدوسري المتخصص في مجال الصحة وأستاذ اقتصاديات الصحة المساعد في جامعة الملك سعود هجومه على التأمين الصحي، ويرى في الحلقة الأولى أن الطبيب سيكون في ظل التأمين الصحي مندوبا وممثلا لشركة التأمين ما يؤثر في العلاقة بين الطبيب والمريض. في هذه الحلقة يواصل الدوسري هجومه ويقول إن التأمين الصحي لن يعفي الحكومة لأنه لا ينطبق على الكبار والعجزة ونزلاء الدور الاجتماعية، إضافة إلى أن التأمين سيرفع تكلفة علاج هؤلاء على الحكومة.

عثمان ظهير من الرياض :
يقول الدكتور الدوسري إنه كثيرا ما يقال "إن التأمين الصحي يخفض تكاليف العلاج ويقلل موارد المجتمع التي تذهب إلى القطاع الصحي، أي أنه يرفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الصحي بحيث يحصل المجتمع على أعلى إنتاج بأقل التكاليف أو أنه يوظف موارد القطاع الصحي التوظيف الأمثل". ويضيف: "هذا الوهم ليس صحيحاً للأسباب التالية:

التأمين لا يشمل العجزة وضحايا الكوارث :
أولا: "إذا كان الهدف من التأمين تخفيف الأعباء المالية والإدارية على الدولة فإن الدولة لن تستطيع تخفيف أعبائها بالشكل الذي يبرر التأمين، خاصة أن عليها التزامات أمام مواطنيها, فهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ضروريات حياتهم لأنه سيبقى لها المستبعدون من شركات التأمين الذين لا يحققون لها أرباحا، من المسنين والمعوقين وضحايا الحوادث والحروب والأمراض المزمنة والمرضى النفسيين ومرضى العقل وغيرهم. ولا يمكن لأي دولة أن تتخلى عن الأعباء المالية والإدارية والرقابية والإشراف على مثل هذه الحالات بشكل خاص أو على القطاع الصحي بشكل عام خاصة في ظل التأمين مهما كلف الأمر, ثم ستواجه في ظل التأمين مشكلات أخرى لا خبرة لها فيها ولا بد لها من أن تتعامل معها, خاصة أن هؤلاء الذين ستتخلى عنهم شركات التأمين يكلفون الدول ـ عادة ـ نحو ثلاثة ارباع ميزانية القطاع الصحي كله في حين تتولى شركات التأمين أولئك الذين هم في العادة لا يحتاجون إلى أي نوع من الخدمات الصحية لسنوات عديدة لصغر سنهم ولاستبعادها ما يكلف من خدماتها.

خسارة فادحة على المجتمع :
ثانيا: يقول الدوسري: كما أن التأمين يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات الصحية بالنسبة للمجتمع ككل, فكل من تستبعدهم شركات التأمين لأن تكاليف علاجهم عالية فلا بد للحكومات أن تعالجهم ولا تتركهم ليموتوا أو يعانوا, وهذه الفئة عادة تستهلك نحو ثلاثة أرباع ميزانيات وزارات الصحة في العالم, فإذا جمعت تكاليف علاج هؤلاء مع مليارات أقساط التأمين مع ارتفاع أسعار جميع خدمات القطاع الصحي المتوقعة صارت الخسارة على المجتمع فادحة وحملاً باهظاً. أضف إلى ذلك دفع الناس المؤمنين مقابل الخدمات التي ترفض تغطيتها شركات التأمين لأن شركات التأمين تنتقي الأصحاء كما تنتقي الخدمات قليلة تكلفة العلاج قليلة احتمالية الوقوع. ولهذا نرى دولة التأمين الأولى الولايات المتحدة تخسر على الصحة نحو 11 في المائة من ناتجها القومي بينما تخسر دولة مثل بريطانيا أقل من ذلك بنحو الثلث رغم أنها اعتادت أن تعالج جميع مواطنيها والمقيمين الأجانب فيها دون استثناء من مواردها العامة، ودون ربط بين دخولهم وعلاجهم. إذاً فالتأمين يرفع تكاليف الخدمات الطبية على المجتمع ولا يخفضها, كما يتوقع البعض.

إعادة التأمين تتسرب خارج الاقتصاد :
ثالثا: إن مبالغ التأمين الضخمة التي تبلغ المليارات يتسرب أكثرها خارج الاقتصاد على شكل ما يسمى "إعادة التأمين" حيث تقوم شركات التأمين بإعادة التأمين عند شركات عالمية أكبر، مما يسرب هذه المبالغ الضخمة خارج الاقتصاد المحلي, وكلما كبر المبلغ أضعف القدرة الاقتصادية كما يعرف الاقتصاديون، خاصة أن من المتوقع أن الشركات العالمية ستدخل بقوة في ظل العولمة لتحصل على حصة الفاسد من هذه المليارات وستنتهي الشركات الوطنية المحلية إلى واجهات فقط على شكل مكاتب صغيرة تأخذ عمولة بسيطة مقابل العمل لصالح الشركات الضخمة.

أرباح على حساب صحة الناس :
رابعا: وإن قلنا جدلاً إن التأمين سيقلل التكاليف لعلاج بعض الحالات فإن هذا الوفر لن يكون عائداً على المريض نفسه ولا على القطاع الصحي العام بل سيكون عائداً لشركات التأمين وأرباحها التي عادة تسربها إلى خارج الاقتصاد. فإذا كان هناك توفير وزيادة أرباح فلا يدخل جيب المريض ولا الحكومة ولا القطاع الصحي وإنما يذهب إلى التجار وشركات التأمين, علماً بأنه جاء على حساب صحة المريض وجودة الخدمات المقدمة له، بدلاً من أن يذهب لرفع مستوى صحة أفراد المجتمع. فلا يستفيد من التأمين على الحقيقة إلا أصحاب شركات التأمين في الداخل أو في الخارج بسبب "إعادة التأمين".

الهدف من التأمين غير واضح :
ويزيد الدوسري "نخلص من كل ذلك إلى أن المشكلة هي في أن الهدف الحقيقي من تبني التأمين غير واضح لأنه لا يحقق هدف المريض في توفير خدمة طبية تتميز بالجودة والسعر المناسب والزمان والمكان الملائمين. كما أنه لا يحقق هدف الحكومات في توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع بعدالة وبجودة عالية ترفع معاناتهم, وليس من أهدافها تحقيق أهداف المجتمعات في توفير رعاية لكل فرد مهما اختلف مستوى دخله أو احتياجاته الصحية. والمستفيد الوحيد حقيقة من نظام التأمين هو شركات التأمين لأنها تحقق هدفها الوحيد وهو الربح فهي تفرض ضريبة على كل من تستطيع أن تفرضها عليه صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى فقيراً أو غنياً ثم تختار الأصحاء الذين احتمالية طلبهم أو احتياجاتهم إلى الخدمات الطبية منخفضة ثم هي تعلم أن نسبة صغيرة من هؤلاء هم من سيطلبون أو يحتاجون إلى الخدمات الطبية ثم هي تعمل بشتى الطرق للتهرب من التزاماتها عند احتياج الشخص إلى الخدمات الطبية فتنتهي وقد حققت هدفها, وهو الربح على حساب أهداف المجتمع والحكومة والأطباء والمرضى وعادت بأموال طائلة كان من المفترض أن تذهب إلى القطاع الصحي ذي الموارد الشحيحة عادة. كما أنها تعلم أنه غالباً فيما بين السنة الثانية والثالثة من العمر إلى حدود الأربعين سنه لا يحتاج هؤلاء الأصحاء إلى أقساط التأمين حتى لو دفعت فيما يبدو مبالغ كبيرة فإنها تنتهي بالحصول على مبالغ ضخمة للغاية من دون عناء لأن شركات التأمين تصنف من شركات الوساطة المالية حيث تأخذ أموالا ولا تقدم أي خدمات طبية على الإطلاق, بل إن الكثير من الدول تلزم شركات التأمين بألا تقدم أي خدمة طبية فهي تأخذ من المريض أو من الحكومة أو رب العمل أو منهم مجتمعين ثم تدفع لمقدم الخدمة (الذي هو الطبيب أو المستشفي) الذي تختاره هي وفق شروط تحددها هي بدقة. فهي لا تبني مراكز صحية ولا عيادات, كما أنها تستبعد المستشفيات والأطباء الذين لا يحققون لها أرباحا ولو كانوا أجود الأطباء وأفضلهم في عملهم وتفانياً في خدمة المريض لأن هؤلاء المخلصين يقدمون مصلحة المريض على مصلحة شركة التأمين وهذا يناقض هدف الربح.


إذن نعود إلى السؤال الأول: ما الهدف الحقيقي لتبني التأمين إذا لم يكن لمصلحة المريض وتحقيق أهداف الحكومات في توفير رعاية طبية جيدة وعادلة لجميع أفراد المجتمع للمواطنين وغيرهم، ولا يرفع لا الكفاءة الطبية ولا الاقتصادية ولا يقلل الأخطار ولا يخفف معاناة الناس بشكل مقبول ولكن سيعقد الأمور أكثر؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-16-2007, 04:06 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Post بحوث عن التأمين الصحي

islamiccenter.kau.edu.sa/arabic/mohadarat/Aldrayes.ppt
http://islamiccenter.kau.edu.sa/arab...meen_sehhy.htm


آخر تعديل بواسطة admin ، 09-16-2007 الساعة 04:18 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-16-2008, 08:12 PM
جمال الأبعج - رحمه الله جمال الأبعج - رحمه الله غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 909
Lightbulb التأمين الصحي في المنظور الإسلامي

المؤلف: الدكتور سعود الفنيسان
نبذة عن الكتاب:
عرض لمسألة التأمين الصحي جمع فيها المؤلف أقوال العلماء والأطباء في أسلوب قيم للوصول إلى نتيجة شاملة وحكم فاصل في مسألة التأمين الصحي.
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip altamin.zip‏ (11.4 كيلوبايت, المشاهدات 116)
__________________
عن الإمام مالك - رحمه الله - قال :
" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ".
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-27-2010, 10:20 PM
محاسن الظاهر محاسن الظاهر غير متصل
سفيرة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,482
افتراضي

أخوتي الأكارم .

أشكركم على جهودكم الطيبة .

دمتم بخير .
__________________
____________


مامن عظمة إلا وبها مسحة من الجفون !


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين التجاري .. لماذا حرم د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) قسم ( قضايا الميراث ، الزكاة ، الوقف ) 0 01-24-2009 11:31 PM
عدد الشركات الملتزمة بالشريعة الاسلامية 52 شركة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 06-06-2008 05:09 PM
بنك البركة الإسلامي* ‬ينظم دورات للطلبة الجامعيين بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 14 02-17-2008 12:04 PM
تقرير: التكامل بين البنوك الإسلامية وشركات التأمين التعاوني يحقق منافع للطرفين بدرالربابة قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 01-01-2008 03:15 PM
شركات التأمين التجاري التقليدية تتحول إلى نظام التأمين التعاوني الإسلامي mohammadhuda_1968 قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) 0 02-25-2007 12:23 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 08:37 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع