العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية ) > قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( كشف الشبهات المثارة حول الاقتصاد الإسلامي ودحضها ) يتم هنا إيراد بعض الشبه المثارة حول الاقتصاد الإسلامي والرد عليها من قبل جميع الأعضاء .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-20-2008, 02:42 PM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي فتوى باكستانية تحرم التعامل مع البنوك الإسلامية باعتبارها نسخة من التقليدية

مخاوف من تداعياتها على استثمارات البنوك الخليجية

فتوى باكستانية تحرم التعامل مع البنوك الإسلامية باعتبارها نسخة من التقليدية

محمد الخنيفر من الرياض-هاتفيا من كراتشي - - 20/09/1429هـ

أكدت لـ "لاقتصادية" مصادر مصرفية أن مجموعة من الفقهاء الباكستانيين قد أصدروا فتوى يحرمون فيها علانية المنتجات الإسلامية التي يقدمها القطاع المصرفي لديهم، وذلك عقب تزايد الانتقادات الموجة لمنتجات بعض البنوك الإسلامية الخليجية التي يشوبها الجانب الاستغلالي.
ويخشى مراقبون أن تتأثر استثمارات البنوك الخليجية، التي تمتلك نوافذ إسلامية، في حالة امتثال ما يصل إلى 160 مليون نسمة من الباكستانيين لهذه الفتوى التي تعد الأولى من نوعها في الدول الإسلامية.
واعتبر علماء دين ينتمون إلى "المجلس الفقهي" في كراتشي أن الصيرفة الإسلامية بشكلها الحالي مخالفة للشريعة ومحرمة، وقضوا في بيان لهم أن البنوك التي تعمل باسم الصيرفة الإسلامية لا تختلف عن البنوك الأخرى، وأن التعامل معها لا يجوز شرعاً.
وناقش الاجتماع الذي ترأسه سليم الله جان رئيس تنظيمات المدارس وحضره عدد من كبار العلماء من جميع أنحاء باكستان بالتفصيل البحوث المصرفية التي أعدها العلماء وتجاربهم الشخصية في ضوء الأسئلة والمشكلات التي ترد إلى المراكز المعنية من العامة.
وهنا قال سليم الله جان، في تصريح نشرته صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، إن علماء الدين كانوا على اتصال بالبنوك التي تدعي أنها تزاول الأنشطة البنكية الإسلامية وأجروا أبحاثاً على الممارسات البنكية السائدة في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة، فضلاً عن ذلك فقد عقدوا اجتماعات مع خبراء البنوك الاقتصاديين. وقال في هذا الصدد إن العلماء أعلنوا بالإجماع بعد دراسة مفصلة أن البنوك الإسلامية مخالفة للشرع.
"الاقتصادية" بدورها تحدثت مع أحد كبار فقهاء البنوك الذي أمضى 17 عاماً في باكستان، حيث أكد صحة تلك الفتوى. وأضاف الفقيه الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن باكستان بلد تسوده الانقسامات والخلافات، وتعتبر الانقسامات التي تقوم على عوامل دينية هي المصدر الحقيقي للمتاعب التي يواجهها هذا البلد.
وتابع "إن ما لا يدركه الأجانب من مسلمين وغيرهم عن باكستان، وخاصة عن مجتمعها الديني هو أن هذه الخلافات الدينية التي هي في الغالب أمور بسيطة بين المذاهب الفقهية، يجري تضخيمها على يد الأئمة، لن أقول عنهم علماء لكيلا يحولونها إلى قضايا حياة وموت، وبدورها، تنزل جموع الشعب البسيطة وغير المتعلمة إلى الشوارع، حيث تحول هذه القضايا إلى قضايا حياة وموت. "إنا لله وإنا إليه راجعون."

استخدام الدين لتوليد الأرباح
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت مقالاً لشاكر حسين المدير التنفيذي لشركة Creative Chaos Ltd الباكستانية، قبل عام ذكر فيه أن الدين يستخدم دون خجل أو وجل لتوليد الأرباح للشركات وذلك بطرق وأساليب لم يشاهد مثلها في أي مكان آخر من العالم.
وأضاف "ما عليك إلا أن تفتح الجريدة حتى تقع عيناك على صورة للكعبة مع عبارة تشجعك على شراء منتج والمشاركة في سحب قد تفوز عبره بزيارة للأراضي المقدسة لتأدية الحج أو العمرة. وترى بعدها عبارات مثل "اشتر بنزيناً وادخل في سحب للفوز برحلة إلى الأراضي المقدسة".
وأردف قائلا: "تعد الصيرفة الإسلامية ظاهرة أخرى من الظواهر التي اعتبر أنها محيرة بالنسبة لي شخصياً لأن استبدال كلمة "فائدة" بكلمة "ربح" والحصول على فتوى من أحد علماء الدين لإجازة هذا المنتج لا يجعله حلالاً في رأيي". ويواصل "إن الضرب على وتر الدين لزيادة الإيداعات لا يعد في نظري طريقة نظيفة لجني الأموال. هل هذا هو ما انحدرت إليه الأمور؟ إن البنوك الإسلامية تشبه البنوك الأخرى ولم يؤسسها أصحابها من المستثمرين ليضمنوا الراحة الدينية لعملائهم، بل لكي يجنوا أرباحاً طائلة - لا أكثر ولا أقل".
ويخشى المراقبون أن تكون هناك تداعيات لهذه الفتوى على البنوك الخليجية الإسلامية. وتبعاً للبنك المركزي توجد ستة بنوك إسلامية تعمل في باكستان من ضمنها بنك البركة الإسلامي الذي يعمل كبنك أجنبي، وهو ثاني أقدم بنك إسلامي.
وتبلغ الحصة السوقية لبنك البركة الإسلامي من حيث الودائع والتمويل وإجمالي الأصول في الباكستان نحو 12 في المائة، ويعمل في البلاد منذ عام 1991 ولديه 18 فرعاً حتى نهاية عام 2007، وتبلغ قاعدة الودائع لديه نحو 238 مليون دولار وإجمالي أصوله قدره 308 ملايين دولار.
وبالنسبة لبنك ميزان، فهو مملوك بنسبة 30 في المائة للشركة الباكستانية ـ الكويتية للاستثمار. ويمتلك بنك شامل البحريني، وشركة نور المالية للاستثمار التي تتخذ من الكويت مقراً لها، والبنك الإسلامي للتنمية على التوالي 26 و16 و9 في المائة من بنك ميزان.
من ناحية أخرى، قلل خبير مصرفي غربي من ردة الفعل الدولية لهذه الفتوى. مستبعدا في حديثه المقتضب مع "الاقتصادية" أن تتحول تلك الفتوى لكرة ثلج تتدحرج نحو الدول الإسلامية الأخرى. يقول المصدر الذي امتنع عن الكشف عن هويته "لا خوف من ذلك. فلن يمتد أثر تلك الفتوى إلى الدول الأخرى. إنني أعتقد أن صناعة المال الإسلامية، بمؤسساتها وبنوكها، ستتجاهل هذه الفتوى".

الصكوك المنقذة
يوجد لدى باكستان 12 بنكا تقليديا. بينما وصلت فروع شبكة الصيرفة الإسلامية إلى 289 فرعا في 2006، بعد أن كانت 150 فرعا.
وتحاول باكستان إنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء ارتفاع أسعار النفط الخام والصراعات السياسية المستمرة منذ ما يربو على العام عبر إصدار صكوك إجارة لسد العجز في ميزانيتها. فقد بلغ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب آسيا العام الماضي أعلى مستوى له في 30 عاماً، واتسع عجز الميزانية ليصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أيضا. وتعد باكستان ثاني أكبر بلد إسلامي في العالم بعد إندونيسيا، وتبلغ نسبة المسلمين فيها 97 في المائة من عدد السكان البالغ 160 مليون نسمة.


المصدر: الاقتصادية في 20-09-2008
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-20-2008, 04:29 PM
جمال الأبعج - رحمه الله جمال الأبعج - رحمه الله غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: جمهورية مصر العربية
المشاركات: 909
Exclamation شبهة باكستانية .. !!

أنقل انقل .. >>> لقسم الشبهات..
في باكستان >> أول القصيدة كفر بعد الانتخابات الرئاسية
هالمرة من باكستان يأتي الجديد بعد انتخابات مستر 10% الذي يسير على درب سلفه.
المصارف الإسلامية تعمل منذ أكثر من 30 سنة
هناك مجامع فقهية وهيئات شرعية تراقب عمل هذه المصارف
وتقيم وتقوم أداءها إن تجاوزت..
والأخطاء واردة وهي طبيعة كل عمل بشري ، لكن التصحيح موجود بوجود أهل العلم الحريصين على أداء هذه المؤسسات لدورها على الوجه المطلوب.
ولكن ليس لدرجة التعميم بحكم كهذا ..
(فتوى باكستانية تحرم التعامل مع البنوك الإسلامية باعتبارها نسخة من التقليدية) !!!!
أين كان هؤلاء منذ ثلاثين سنة ؟
لم لم تظهر هذه الفتوى إلا الآن؟
وبلد كهذا اختلط فيه الحابل بالنابل واستخدم الدين لأغراض سياسية
وهو مليء بالانقسامات والفتن والتدخل الأجنبي فيه واضح للعيان.
هل لنا نربط الأحداث بين:
انهيار البنوك الأمريكية إثر أزمة الرهن العقاري.
المطلوب أمريكيا من باكستان الآن (ونخص بالتحديد مجال الاقتصاد).
رغبة أمريكا في ضخ مزيد من السيولة المالية لتجاوز الأزمة المالية الخانقة.
عدم تأثر المصارف الإسلامية بأزمة الرهن العقاري.
فتوى باكستانية لزعزعة الثقة في المصارف الإسلامية.

أعتقد أن مثل هذه الأخبار في سياق الخطة الأمريكية لتصفية الديون المتعثرة في البنوك وإنقاذ اقتصادها.
الهدف هو كسر حاجز الأمان الذي يحصن المصارف الإسلامية بغية خروج السيولة المالية منها إلى البنوك الغربية لإنقاذها.
طبعا لن توافق المصارف الإسلامية على ذلك ولن تغامر بمجرد طلب البنوك الغربية التدخل لإنقاذها.
وهو ما حدث بالفعل حيث طلبت بريطانيا من قطر التدخل لشراء أصول بنوك أعلنت إفلاسها بهدف إنقاذها من الانهيار التام... ولم توافق المصارف القطرية.
فكان الحل هو مثل هذه الفتوى التي تدور حولها الشبهات الآن، لتحقيق الهدف المشار إليه وتحقيقه عنوة طالما لم يتحقق عن رضا.
__________________
عن الإمام مالك - رحمه الله - قال :
" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ".

آخر تعديل بواسطة جمال الأبعج - رحمه الله ، 09-21-2008 الساعة 02:38 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-21-2008, 02:16 AM
حمزة شودار حمزة شودار غير متصل
مـسـتـشـار
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 700
افتراضي

إنما أطلعنا اليوم حول فتوى بعض العلماء من باكستان حول مساواة البنوك الإسلامية بالبنوك التقليدية، ليس الأول من نوعه وفي منطقتنا العربية هناك عدد من العلماء من يرى في أن البنوك الإسلامية لا تختلف عن البنوك التقليدية وله في ذلك حججه التي يمكن أن نحاججه فيها.

إلا أن الواجب حين يأتي من يأتي ليقيم تجربة البنوك الإسلامية ويفتي بحليتها أو شرعيتها عليه أن يقارن أولا بين وضع لا توجد فيه البنوك الاسلامية مطلقا وبين واقع تمكنت من فرض نفسها فيه.

هل نتبع مثل هذه الفتاوى ونغلق البنوك الإسلامية بحجة أنها تقدم ما تقدمه البنوك التقليدية.
على أن نعمد كذلك إلى غلق البنوك التقليدية وهي التي تجاهر ليلا نهارا بأنها تقدم العمل الربوي.
والاولى بالغلق هذه الاخيرة، حتما.

هل من اقتصاد سيقوم إذا غابت البنوك؟

إن الحكم على البنوك الإسلامية ووصفها بما جاء في الفتوى الباكستانية في نظري يعتبر تعديا على اسهام عصبة كبيرة من العلماء والفقهاء ورجال الاقتصاد المسلمين الذين قدموا هذه الصناعة وطوروها إلى ما هي عليه اليوم.

وهو إنكار للاسهام الوحيد الذي قدمه المسلمون للعالم في هذا العصر.

وهو جحود واضح لرغبة هذه البنوك في العمل وفق ما تقضي به ضوابط الشريعة الإسلامية.

كما أن القول أن كل البنوك الإسلامية يدها بيضاء مما جاء في الفتوى هو تسفيه للعقل وإنكار للواقع.

فهناك من البنوك الإسلامية من لا علاقة له بالإسلام إلا الإسم الذي على لافتة مدخله وفي كارت إشهاره.

إلا أن أخذ هذا بذنب هذا أمر لا منطق فيه ولا عقل يقبل به.

نعم فهناك من البنوك التي تأسست باسم الاسلام وهدفها الأول والأخير تحقيق الربح والاستفادة من النمو الهائل لهذه الصناعة، وقد ينظر البعض لهذا الامر من زاوية ويرتاب منه،
ويقول الآخر أن البنوك الاسلامية هي أولا وأخيرا استثمار يجب أن يدر ربحا على صاحبه، وما دام الاستثمار وفق ضوابط الشرع فلا تعليق على الربح المتحقق منه.

إلا أنني شخصيا قد أعطي الحق إلى حد ما لمن يقول أن هدف بعض مؤسسي هذه البنوك في تحقيق الربح قد أعماهم في كثير من الحالات على تقصي الحلال في معاملات هذه البنوك، وهذا ما تجلى في عدة حالات.

قال لي يوم أحد الزملاء وهو منكر كل الإنكار للبنوك الإسلامية، كيف تقول بوجود البنوك الإسلامية وكل أعمالها تأتي وفق صيغة المرابحة الشبيهة في مآلها بالقرض الربوي.
أجبت وقلت شتان بين الاثنين فهل الولد الشرعي كالولد غير الشرعي. (دونما التطرق للفرق من الناحية الاقتصادية).
فقال أليس من أسس ويملك البنك....... اأسس كذلك ويملك قنوات فضائية تسوق للفسوق والمجون وانحلال الخلق.
قلت بلى لكن هذا استثمار وذاك استثمار.
قال أولا يصب وعاء هذا في وعاء هذا في آخر الأمر.
سكت برهة وأمانة قلت في نفسي أنه حاججني، لكن دفاعي وإيماني بشئ أسمه البنوك الإسلامية دفعني للقول" ذلك أمر شاذ، وكما قيل الشاذ يؤخذ ولا يقاس عليه".
__________________
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله

آخر تعديل بواسطة حمزة شودار ، 09-21-2008 الساعة 02:24 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-11-2008, 08:52 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow رد

قالوا إن فقهاء باكستان لا يملكون دليلا قاطعا.. ومتشددون..ومنشغلون بالفقه التقليدي فقط
4 فقهاء يؤكدون أن فتوى تحريم المصارف الإسلامية ستضرب استثماراتها المستقبلية

متابعة: محمد الخنيفر من الرياض- مهدي ربيع من المنامة - وعبد الهادي حبتور من جدة - - 11/10/1429هـ

أكد أربعة من كبار فقهاء مختصين في الصيرفة الإسلامية حول العالم أن فتوى علماء باكستان التي تقضي بتحريم التعامل مع البنوك الإسلامية ومنتجاتها بأنها ستضرب الاستثمارات المستقبلية للبنوك الإسلامية، وأنها مضللة ولم ترتكز على أسس علمية، مؤكدين عدم وجود دليل على فتواهم، وأنها تهدف إلى تدمير مكتسبات الصيرفة الإسلامية ومحاربتها.

واعتبر الفقهاء أن هذه الفتوى جاءت لتمثل التشدد الممقوت في الإسلام والمخالف لتعاليم الدين الحنيف، وأن فيها تضييقا على ملايين المساكين المحتاجين لوجود مثل هذه المصارف الإسلامية، مؤكدين في الوقت ذاته أن هؤلاء الفقهاء الباكستانيين على دراية شبه تامة بفقه العبادات، بينما يملكون خبرة متواضعة في فقه المعاملات الخاص بأدوات الاستثمار الإسلامية.

ولفت الفقهاء إلى وجود فئة نذرت نفسها من أجل محاربة البنوك الإسلامية، وتبنيها منهج "الأصل في المعاملات الحرمة"، محذرين في الوقت ذاته من الخطورة الشرعية لتعميم الفتوى على البنوك الخليجية العاملة في باكستان.

وفي الوقت الذي أكد فيه الفقهاء خطورة فتوى تحريم المصارف الإسلامية في باكستان، عبر مصرفيون عن قلقهم حول إمكانية اهتزاز صورة الصيرفة الإسلامية لدى العامة في الخليج وشمال إفريقيا خاصة بعد أن تناقلت وسائل إعلامية خبر تلك الفتوى في الشهر الماضي، محذرين تداعيات الفتوى على الاستثمارات المستقبلية في القطاع.


وأكد الشيخ نظام يعقوبي المعروف بعضويته في عدد من هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، أنه اطلع على الفتوى واكتشف أن مصدريها لم يأتوا بدليل واحد لادعاءاتهم، لافتا إلى أنهم تطرقوا فقط للاختلافات والمناقشات بشأن المنتجات المصرفية الإسلامية واعتبروها محرمة.

بينما أوضح لـ "لاقتصادية" الفقيه العالمي محمد تقي عثماني، قاضي المحكمة العليا في باكستان، أنه قد عرض على مصدري الفتوى الاجتماع معه إلا أنهم رفضوا ذلك. وعليه وجد رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة مع نخبة من العلماء الباكستانيين لزاماً عليه أن يبدي اعتراضه وعدم موافقته على فحوى هذه الفتوى، في الوقت الذي وصف فيه العلامة الأمريكي الشيخ يوسف دي لورنزو، الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية في شركة Shariah Capital، هذه الفتوى بأنها هدمية ويقصد من ورائها تدمير مكتسبات الصيرفة الإسلامية .

وبينما اختار الفقهاء الذيم تحدثت معهم "الاقتصادية" جوانب معينه لتبيين ضعف هذه الفتوى، فضل الفقيه السعودي محمد علي القري تبني موقف أشد صرامة ضد أولئك حيث قال إنهم يتبنون منهج "الأصل في المعاملات الحرمة" وهو منهج التشدد المخالف لتوجيه نبينا الكريم "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم". ويخشى الشيخ السعودي أن تصعب تلك الفتوى المتشددة حياة الناس البسطاء من الباكستانيين الذين يصل تعدادهم إلى 160 مليون نسمة في حالة محاولتهم الامتثال لمثل هذه الفتاوى التي لا تضع في الاعتبار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" . وأبدى فقيه الحرمين استغرابه من وجود فئة من أهل العلم نذرت نفسها لمحاربة البنوك الإسلامية مع تناقضها مع نفسها بتجاهل البنوك الربوية على حد قوله.

الفتنة تأتي من كراتشي

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت نهاية الشهر الماضي تصريحات لعلماء دين ينتمون إلى"المجلس الفقهي" في كراتشي ذكروا فيها أن الصيرفة الإسلامية بشكلها الحالي مخالفة للشريعة ومحرمة، وقضوا في بيان لهم أن البنوك التي تعمل باسم الصيرفة الإسلامية لا تختلف عن البنوك الأخرى, وأن التعامل معها لا يجوز شرعاً.

وقد عقد الاجتماع برئاسة سليم الله جان، رئيس تنظيمات المدارس وحضره عدد من كبار العلماء من جميع أنحاء باكستان. وناقش الاجتماع بالتفصيل البحوث المصرفية التي أعدها العلماء وتجاربهم الشخصية في ضوء الأسئلة والمشكلات التي ترد إلى المراكز المعنية من العامة. وقال سليم الله جان، في تصريحات صحافية إن علماء الدين كانوا على اتصال بالبنوك التي تدعي أنها تزاول الأنشطة البنكية الإسلامية وأجروا أبحاثاً على الممارسات البنكية السائدة في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة. فضلاً عن ذلك ، قيامهم بعقد اجتماعات مع خبراء البنوك الاقتصاديين. وقال في هذا الصدد إن العلماء أعلنوا بالإجماع بعد دراسة مفصلة أن البنوك الإسلامية مخالفة للشرع.

فتنة تحريم الصيرفة وتداعياتها

وأسهمت الفتوى الباكستانية في إحداث انشقاق في الآراء الشرعية بين فقهاء الصيرفة الإسلامية داخل وخارج باكستان. حيث أججت " فتوى تحريم الصيرفة الإسلامية" موقف أولئك الذين يكرهون إيجاد اقتصاد إسلامي وأصبحوا يحاججون المتعاملين بهذا النوع من الصيرفة بهذه الفتوى. تداعيات الفتوى المضللة لم تنحصر داخل باكستان فحسب، بل تعدت حتى دول المحيط الأطلنطي. ويقول الشيخ يوسف " الواقع أنني شاهدت هذه الفتوى للمرة الأولى على موقع إلكتروني لجماعة في واشنطن تكره الإسلام والمسلمين كرهاً شديداً ولا تطيق سماع أي شيء عنهم. وفجأة نجد هذه الجماعة تمجد في علماء باكستان!! ".

وفي زمن تتكاثر فيه الفتن، عبر بعض المصرفيين لـ "لاقتصادية" عن قلقهم من إمكانية اهتزاز صورة الصيرفة الإسلامية لدى العامة في الخليج وشمال إفريقيا, خاصة بعد أن تناقلت وسائل إعلام تلك الدول الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" حول تلك الفتوى في رمضان. تداعيات الفتوى لم تقتصر على العامه فقط بل امتدت لتضرب الاستثمارات المستقبلية بهذا القطاع. فقد أكد الشيخ يوسف، الذي يعيش في واشنطن، أن مجموعة من المستثمرين والمودعين قاموا بإعادة التفكير في مسألة إقامة مصرف إسلامي في أمريكا الشمالية. وعزا الشيخ ذلك إلى كونهم من أصل باكستاني ويخشون أن يتأثر عملاؤهم المحتملون, الذين ينتمون للجنسية نفسها من تداعيات تلك الفتوى التي أصدرها علماؤهم.

وإيمانا بدورها في خدمة الاقتصاد الإسلامي وجمع كلمة فقهاء هذا الاقتصاد، استشفت "الاقتصادية" آراء مجموعة جليلة من فقهاء الصيرفة من أجل دحض فتنة فتوى تحريم الصرافة الإسلامية عبر استخدام القرآن والسنة، حيث يرى بعض الفقهاء الذين تحدثت معهم الاقتصادية ، أن الفقهاء الباكستانيين يكتنفون دراية شبه تامة بفقه العبادات، بينما يملكون خبرة متواضعة في فقه المعاملات الخاص بأدوات الاستثمار الإسلامية، الأمر الذي لا يؤهلهم على الإطلاق لإصدار فتوى حول شؤون الصيرفة الإسلامية.

وشدد يعقوبي على أن " كلام من أصدروا الفتوى "ليس علميا". فالاختلافات في وجهات النظر والمناقشات موجودة في أمور كثيرة بين الناس، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك دليلا على محرمة أو مباحة، مؤكدا على ضرورة الاستدلال من النصوص الشرعية ومصادرها المعروفة للجميع وهي القرآن والسنة والقياس" ما يعني أنهم لم يأتوا بدليل أو برهان مقنع حتى يتسنى لنا النظر فيه ومناقشته ومن ثم الحكم عليه ". وهنا يقول الشيخ يوسف " إننا نتساءل عن السبب الذي يدعو هؤلاء الفقهاء إلى عدم إطلاع الآخرين على أبحاثهم هذا إن كانوا قد قاموا بأية أبحاث من خلال نشر الدراسات وتأليف الكتب والمشاركة في حلقات البحث والندوات والمؤتمرات، وبدلاً من ذلك كله فقد اختاروا إصدار فتوى واحدة".

وذكر يعقوبي إن معظم الذين أصدروا الفتوى ليسوا على اطلاع بفقه المعاملات المالية، وهم من كبار السن المنشغلين بالفقه التقليدي الذي يبحث في الكتب القديمة، ومجال إطلاعهم على فقه المعاملات المالية الإسلامية ضئيل جدا.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-11-2008, 08:54 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow يتبع الرد

وهنا يقول الشيخ القري "يجب ألا نقبل من أي مفتٍ أن يقول هذا حرام إلا أن يبين لنا أمرين :الأول وصف دقيق لما أفتى بحرمته حتى نعلم أنه قد فهم المسألة محل النظر, ولا سيما أن المسائل المالية معقدة ولا يحكم عليها بالأسماء أو ما يظهر منها على السطح، والثانية أن يستدل على ما يقول بقال الله ورسوله وبالنقول من كتب أهل العلم ولو قبلنا غير ذلك فتحنا الباب لكل أحد أن يفتي بالتحريم, ولا سيما أن الفتوى بالتحريم في نظر كثير من الناس "أسلم" وفيها في نظرهم "أخذ بالاحتياط" وهذه أخطاء يقع فيها بعض الناس". وعن رسالته للفقهاء غير المتخصصين بأمور الصيرفة الإسلامية إلا أنهم يرغبون في الإفتاء حولها، يقول القري، خريج جامعة كاليفورنيا،" أنا أقول لكل من أراد أن يفتي في موضوع الأعمال المصرفية أن يتأكد من أمرين أولاً أنه يفهم عمل البنوك, فكثير من طلبة العلم لا يرى البنوك إلا مؤسسات تجارية مثلها مثل تجار الأرز والسكر والسيارات والحال فإن البنوك وظيفتها الوساطة المالية بين المدخرين وأولئك الذين يحتاجون إلى التمويل. وهذا يقتضي أن يكون للبنوك طريقة مختلفة في العمل. والأمر الثاني أن يتذكروا قول الرسول الكريم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فالناس البسطاء الذين يحتاجون إلى التمويل لشراء سياراتهم ومنازلهم وأثاثاتهم.

أين يذهبون إذا حملناهم على أشد الآراء وأغلقنا عليهم باب الرخص. الأولى بهؤلاء الإصلاح وإيجاد البدائل ومساعدة البنوك على أن ترقي في التزاماتها الشرعي حتى تصل إلى الوضع الذي يرونه محققاً للمستوى المطلوب. أما الهدم فلا خير فيه والتشكيك إنما يورث القلق والتشويش, ولا يؤدي إلى أي نتيجة عكسية ثم ينتهي الناس إلى القول "كل شيء حرام" فلعلي آخذ بالأرخص والعياذ بالله".

فتوى واحدة معارضة مقابل ألف فتوى مؤيدة

ويوضح الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية في شركة Shariah Capital، أن علوم الاقتصاد الإسلامي تعود جذورها إلى حقبة الخمسينيات وتطورت مع افتتاح البنوك الإسلامية أبوابها في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ تلك الفترة، تم كتابة المئات من الدراسات الأكاديمية والأبحاث حول الصيرفة الإسلامية مع إصدار آلاف الفتاوى من المجالس الشرعية حول العالم. وهنا يحاجج فقيه أمريكا الشمالية بقوله " ليس من المعقول وضع اعتبار لفتوى وحيدة صادرة عن مجموعة من الفقهاء، لم يسبق لأحد منهم أن أسهم بأي شيء ذي بال في الدراسات حول الصيرفة الإسلامية، أو يتمتع بأقل قدر من الخبرة في أعمال التمويل الحديثة".

يقول الشيخ يوسف " من المفاجئ تماماً أن يرفض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالفقهاء الجلوسَ ومناقشة اعتراضاتهم على البنوك الإسلامية مع أكبر عالِم متفقه ومطلع على هذا الموضوع في العالَم، وهو الشيخ محمد تقي عثماني، وهو مواطن من البلد نفسه الذي يوجد فيه هؤلاء الفقهاء، والذي عرض بنفسه أن يناقش معهم هذه الأمور".

بينما يقول يعقوبي " تتمتع باكستان بوجود فقهاء كبار وعلماء " فطاحل " لهم اطلاع ودراية بالقضايا والأمور المصرفية والمالية, وبما يدور في ساحاتها وعلى رأسهم الشيخ محمد تقي عثماني، وبالتالي كان ينبغي مشاورتهم قبل إصدار هذه الفتوى" وتابع " كما أن هناك جامعات ومؤسسات علمية باكستانية متخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي مثل الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام أباد، والبنك المركزي الباكستاني لديه هيئة فقهية في مجال الصيرفة الإسلامية متخصصة في هذا المجال "، متسائلا " لماذا لم تتم مناقشة هؤلاء في موضوع حل أو حرمة المنتجات المصرفية الإسلامية ؟".

فتوى تدميرية :

ويرى الشيخ يوسف أن قطع أوصال الحوار مع كبار فقهاء الصيرفة المسلمين، ماهو إلا دلالة على أن النية المبيتة من هذه الفتوى هو "تدمير" مكتسبات الصيرفة العلمية الشرعية التي تم بناؤها منذ منتصف القرن الماضي. وانتقد الفقيه الأمريكي مبدأ " التعاون على الفرقة" الذي انتهجه بعض هؤلاء العلماء. حيث يقول " وبالرغم من أنني لا اعرف نواياهم من وراء تلك الفتوى، فإنني أجد لزاماً علي أن أختلف مع الأسلوب الذي اتبعوه لنشر آرائهم. في أي موقف من هذا القبيل, فإن عليهم اتباع الأمر الذي فرضه رب العزة: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين".

ويواصل " وفي ظل الظروف الحاضرة التي ينظر فيها كثير من الناس إلى المسلمين على أنهم إرهابيون ويغلب على ظنهم أن الإسلام عدو لهم، فإن المصرفية الإسلامية هي سبيل لطمأنة العالم بأن المسلمين على استعداد وبمقدورهم العمل على قدم المساواة مع جميع الناس في سبيل البناء والتطوير وليس في سبيل التدمير. فلماذا لا يوجد استعداد للفقهاء الذين أصدروا هذه الفتوى للتعاون في سبيل البر والتقوى؟

المساكين يدفعون ثمن الفتوى :

يقول القري، الذي لا توازي شهرته المحلية نظيرتها العالمية، "هناك فئة من أهل العلم تتبنى منهج "الأصل في المعاملات الحرمة" وهو منهج التشدد مخالفة بذلك توجيه نبينا الكريم "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم" ينسون أو يتناسون ما صح عن رسولنا الكريم: بعثت بالحنفية السمحة، وقوله عليه السلام "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين", وميسرون يعني تسهلون على الناس، هؤلاء سامحهم الله ما عرض عليهم أمران إلا اختاروا أعسرهما وأشدهما, ينزعون إلى التحريم في كل شيء ويرون أن الإنسان لا يبرأ لدينه وعرضه إلا بإغلاق أبواب المباح، ويتجاوب معهم – مع الأسف - جموع من المسلمين الذين لا يرون العالم مستحقاً للتقليد إلا إذا حرَّم عليهم طيبات أحلت لهم فإذا فعل قالوا هذا هو العالم الرباني الذي لا تأخذه بالله لومة لائم ولا يدركون أن لا فرق بين إباحة المحرم أو تحريم المباح والأولى بنا أن نسير على منهج ربنا الذي يقول (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وتوصية نبينا صلى الله عليه وسلم "إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف"، قال المفسرون "رفيق: يعني لطيف بعبادة يريد بهم اليسر فلا يكلفكم فوق طاقتكم. نحن لا نقول أبيحوا المحرمات وإنما نقول لا تأخذوا الناس بأشد الأقوال "

ماهو الجائز ؟!

يقول يعقوبي، إحدى الشخصيات القوية في عالم التمويل الإسلامي، " إذا كانت جميع المصارف الإسلامية ومنتجاتها محرمة في التعامل ، فإن هؤلاء "الأفاضل " الذين أصدروا الفتوى لم يبينوا لنا ما هو الجائز إذن ؟، وأين وكيف يمكن أن توضع وتستثمر الأموال بالطريقة الشرعية في باكستان ، فهذا سؤال لم يجيبوا عليه في فتواهم".

و يواصل " إذا افترضنا أن صحة ما يقولون بشأن حرمة التعامل مع البنوك الإسلامية بسبب الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين ، غير أني أظن كذلك – والله أعلم – أنهم لن يجادلوا في أن المصارف الربوية محرمة في التعامل تحريما قطعيا "، متابعا " فأقول لهم إن القاعدة الفقهية تقول إن المسلم إذا كان مخيرا بين أمر مختلف فيه وأمر محرم عليه تحريما قطعيا وإجماعا، فأيهما يختار، فهذا ما يجب أن يردوا عليه ".

وعن سبب التعقيد على المسلمين في التعامل مع البنوك الإسلاميه، يقول " فقيه الحرمين" (القري)" إن هذه من الأمور المحيَّرة إذ نجد أن فئة من أهل العلم قد انبرت الآن لمحاربة البنوك الإسلامية ولا نسمع لها همساً في محاربة البنوك الربوية وهذا من أعجب العجب. وأخشى اأن بعض من يؤجج نار هذه الحملة قوم لا يرون الفوائد المصرفية من الربا ولا يجرؤون على المجاهرة بذلك وقد غاظهم نجاح البنوك الإسلامية فليس لهم إلا محاولة التقليل من أهمية هذا النجاح والتشكيك فيه".

خطورة تعميم الفتوى على الخليجيين :

وبالرغم من تأكيد العارفين بواطن الصيرفة الإسلامية في باكستان بأن هناك تجاوزات تقع من قبل البنوك المحلية، فإنهم لم يؤكدوا حصول الشيء نفسه من قبل البنوك الخليجية التي يعمل لديها فقهاء معرفون. يعلق القري على ذلك بقوله " التجاوزات موجودة في كل مكان والأخطاء تقع لأن هذه طبيعة الإنسان فهو خطاَّء، ولا يجوز التعميم وافتراض أن الخطأ أمر متعمد وسياسة تتبناها المؤسسة المالية, ولا ريب أن هذا التعميم خطأ كبير, وقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم:" إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل يهجوا القبيلة بأسرها أو كما قال, عليه السلام, لأن القبيلة فيها الصالح والطالح ومن الظلم تعميم الوصف السيئ على الجميع. وهذا ما نقوله لإخواننا الذين ينهجون هذا المنهج في التعميم وأنا متأكد أن في البنوك الباكستانية أخطاء كما أن فيها أناسا مخلصين يجتهدون في تقديم مصرفية إسلامية منضبطة يسعون بقدر الطاقة البشرية لتصحيح الأخطاء".

نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 11 / 10 / 2008م .

آخر تعديل بواسطة admin ، 10-11-2008 الساعة 09:04 AM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-14-2008, 01:02 AM
بشر محمد موفق بشر محمد موفق غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 747
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بشر محمد موفق
Unhappy البحث عن الحق

إنا لله وإنا إليه راجعون..

مثيلات هذه الأزمة تبيِّن صنفين من العلماء:

من كان همَّه البحثُ عن الحق واتباعه..

ومن كان همَّه البحث عن الشهرة وإضعاف شوكة المسلمين..


نسأل الله أن يجعلنا من الباحثين عن الحق الوقّافين عند حدود الله..
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-22-2009, 11:32 PM
نجيب خريس نجيب خريس غير متصل
عضو فـعَّـال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: اربد- الأردن
المشاركات: 50
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو أن لا نكون مندفعين عند ردنا على مخالفينا أو معاريضنا. أنا معكم أن مثل هذه الفتوى مزعجة تأخذ المصلح بجريرة المفسد. ولكن مثل هذه الفتوى لم تصدر عن فراغ فهنالك أولا ممارسات في بنوك باكستان الإسلامية غير شرعية وهذا ما حكمت به المحكمة عندهم. أما في البلاد العربيةوخاصة في الخليج وجدت هناك مارسات ومنتجات صبغت بالصبغة الإسلامية جعلت المصرفية الإسلامية كلها على المحك وخاصة من الفروع والنوافذ الإسلامية وبعضها خالف قرارات المجامع الفقهية .
لذا فالدفاع عن المصرفية الإسلامية لا يكون بالهجوم وتجريم غيرنا ولكن في إصلاح ما فسد منها وتنقيتها من الشوائب. وفي الوقت الحاضر وفي ظل هذه الأزمة العالمية سيزيد الطلب على المنتجات الإسلامية بعد أن أثبتت هذه المصرفية جدارتها وصمودها أمام هذه الأزمة، وبقدر ما يفرحنا هذا الأمر ويجعلنا نشعر بالاعتزاز يجب ان يجعلنا نحذر من المنتجات القادمة والتي ستتبناها بعض المصارف التي تحتال حتى على هيئاتها الرقابية.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-23-2009, 01:42 AM
M.wahiba M.wahiba غير متصل
عضو خـبـيـر
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 320
افتراضي

موضوع شائك و يستحق فعلا المراجعة، أرى أن بعضا من البنوك الاسلامية تمثل الاسلام أسوأ تمثيل، و طبعا ان ظهر الخلل فهو في الأشخاص المطبقين له و ليس في المنهج، موضوع كهذا طرح كثيرا في دول شمال افريقيا و تحديدا في الجزائر حيث ظهرت شبهات بخصوص تعاملات بعض البنوك الاسلامية، ففي حين تدافع هذه البنوك عن تعاملاتها من خلال لجان رقابة شرعية تابعة لها، نرى العديد من المعارضين للاساليب التي تعمل بها.
غير أن هذا لا يعد بأي حال من الأحوال مبررا للحكم على الموضوع بالمطلق كما هو الحال في باكستان.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما هو سبب إقبال العديد من بنوك العالم نحو التحول أو تقديم منتجات مالية إسلامية ؟ بدرالربابة قسم ( مساعدة المؤسسات المالية التقليدية للتحول / والإسلامية للتفوق ) 2 08-13-2012 06:27 PM
البنوك الاسلامية في إطار النظام المصرفي التقليدي برباش هاجر قسم ( التواصل الدائم ) 8 04-19-2009 01:29 PM
تايلاند تواصل تطوير المصرفية الإسلامية حسن عبد المنعم قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 10-28-2008 08:02 PM
هل ساهمت البنوك الإسلامية في مضاعفة التضخم حسن عبد المنعم قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 2 04-27-2008 08:21 AM
دول العالم تتنافس الآن على استقطاب أعمال المصرفية الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 09-23-2007 11:58 AM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 06:43 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع