العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( فقه المعاملات المالية ) > قسم ( المناقشات الشرعية في الأمور المالية )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( المناقشات الشرعية في الأمور المالية ) هنا سيتم مناقشة المسائل المالية من ناحية شرعية تتعلق بحكم شرعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-21-2008, 08:45 PM
أبو عبد الله الخضير أبو عبد الله الخضير غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 7
افتراضي الأجر علي الضمان

السلام عليكم
بالأمس كنت أشاهد علي قناه أقرأ ندوة البركة للأقتصاد الأسلامي و قد تطرقوا في هذة الجلسة الي أكثر من موضوع و كان أكثرهم مناقشة هو موضوع الأجر علي الضمان و ما نسمية حديثا الاجر علي خطاب الضمان في البنوك الاسلامية :
وقد وافق الشيخ عبد الله بن منيع قديما كما قاله الشيخ الفوزان و توقف في الندوة للبحث في المسألة و وافق الشيخ عبد الله الفوزان أن يؤخذ الاجر علي الضمان ما لم يؤول هذا الضمان الي قرض و من المعلوم ان كل قرض جر نفع فهو ربا فان كانت الاجره علي فعل الضامن ذاته فهو جائز
وقد منع دكتور علي محي الدين القره داغي حفظة الله الاجر علي الضمان .
و فما رأي مشايخنا الافاضل في المنتدي و ادعوا الموضوع للمناقشة من الناحية الماليه والشرعية
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-21-2008, 08:55 PM
د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى د. رانية العلاونة ( رحمها الله )
افتراضي جواز الاجر على الكفالة

كيفه الفقهاء تحت مجموعة من التكييفات منها انه يخضع تحت قاعدة الاجر بالضمان وانظر بحث العلامة نزيه حماد الذي عرضه امام مجمع الفقه والذي ساق جميع التكييفات والادلة وهو بحث يناقش ادلة المانعين والمجوزين ويرجح الجواز .

آخر تعديل بواسطة د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) ، 11-21-2008 الساعة 09:04 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-22-2008, 05:02 AM
بشر محمد موفق بشر محمد موفق غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 747
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بشر محمد موفق
افتراضي

فعلا بحث د. نزيه حماد يعتبر م نأجود وأجمع وأشمل ما كُتب في هذا الموضوع من الكتابات المعاصرة..

ولكن حتى ما ذكره د. نزيه فإنه يُناقَش فيه ولا يسلم من الاعتراض والنقض في بحثه..


ولي عودة بإذن الله ولكن بعد أسبوعين بعون الله تعالى..
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-22-2008, 09:38 AM
د.منصور علي القضاة د.منصور علي القضاة غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 9
افتراضي

اخواني هذا الموضوع بحث كما تفضلتم ، ولعلي أذكر اخواني ان الكفالة كما قال الفقهاء هي عقد ارفاق وتبرع ابتداء وتؤول الى معاوضة انتهاء( قرض)فاي زيادة تؤول للربا.
وذكرت المجامع الفقهية جواز اخذ ما يوازي الخدمات والتكاليف الادارية التي ترافق اصدار خطاب الضمان وليس على الضمان نفسه واجازوا ايضا اخذ الاجرة على خدمات القرض الفعلية و أي زيادة على خدمات القرض تعتبر ربا.
لكن يتساءل البعض ان الكفالة التي كانت على زمن الفقهاء هي من باب التبرع والجاه والاجر الاخروي، لكن الان قد تعهدته المصارف وهي لا تنظر اليه على انه تبرع محض، وأصبح له دوائر وموظفين مختصين بذلك. اقول يجب ان لا يفهم من ذلك اجازة الاجر لانه يوقعنا في الربا وبعض المصارف تجعل عمولة(اجر خطاب الضمان) نسبية مرتبطة بالمبلغ والمدة، وعند تمديد خطاب الضمان لفترة لاحقة تأخذ نفس العمولة علما أنه لا يكلفها في بعض الاحيان الا تغيير التواريخ والختم وطلب العميل او الجهة المستفيدةوخصوصا اذا كانت نفس التغطية. من العميل فليست بحاجة لاعادة دراسة وضعه الائتماني مرة اخرى.فيجب على ادارات الرقابة الشرعية في البنوك أن تفعل مبدأ حساب التكاليف عند حساب أجر الخدمات وتنظر في كيفية تسعيرها مع العلم ان التكاليف الكلية هي تكاليف متغيرة وأخرى ثابته ويجوز اتباع نظام الخرص والتقدير في حساب التكاليف المتغيرة على أن تعاد الحسبة للتكاليف المتغيرة في السنة اللاحقة لسنة الاساس لبيان دقة التقدير.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-22-2008, 12:12 PM
أبو عبد الله الخضير أبو عبد الله الخضير غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 7
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د منصور علي القضاة
اخواني هذا الموضوع بحث كما تفضلتم ، ولعلي أذكر اخواني ان الكفالة كما قال الفقهاء هي عقد ارفاق وتبرع ابتداء وتؤول الى معاوضة انتهاء( قرض)فاي زيادة تؤول للربا.
وذكرت المجامع الفقهية جواز اخذ ما يوازي الخدمات والتكاليف الادارية التي ترافق اصدار خطاب الضمان وليس على الضمان نفسه واجازوا ايضا اخذ الاجرة على خدمات القرض الفعلية و أي زيادة على خدمات القرض تعتبر ربا.
لكن يتساءل البعض ان الكفالة التي كانت على زمن الفقهاء هي من باب التبرع والجاه والاجر الاخروي، لكن الان قد تعهدته المصارف وهي لا تنظر اليه على انه تبرع محض، وأصبح له دوائر وموظفين مختصين بذلك. اقول يجب ان لا يفهم من ذلك اجازة الاجر لانه يوقعنا في الربا وبعض المصارف تجعل عمولة(اجر خطاب الضمان) نسبية مرتبطة بالمبلغ والمدة، وعند تمديد خطاب الضمان لفترة لاحقة تأخذ نفس العمولة علما أنه لا يكلفها في بعض الاحيان الا تغيير التواريخ والختم وطلب العميل او الجهة المستفيدةوخصوصا اذا كانت نفس التغطية. من العميل فليست بحاجة لاعادة دراسة وضعه الائتماني مرة اخرى.فيجب على ادارات الرقابة الشرعية في البنوك أن تفعل مبدأ حساب التكاليف عند حساب أجر الخدمات وتنظر في كيفية تسعيرها مع العلم ان التكاليف الكلية هي تكاليف متغيرة وأخرى ثابته ويجوز اتباع نظام الخرص والتقدير في حساب التكاليف المتغيرة على أن تعاد الحسبة للتكاليف المتغيرة في السنة اللاحقة لسنة الاساس لبيان دقة التقدير.
السلام عليكم د.منصور
ما الذي يمنع من أخذ الأجر علي الخدمة حتي و إن كانت أكثر من التكاليف التي يتكبدها البنك و يكون هذا من باب الربح علي الخدمة المقدمة و ليس من باب الزيادة علي المبلغ الذي يضمنه البنك أي لا يرتبط أجر الخدمة بمبلغ أو قيمة الخطاب الضمان أي لا يلزم أن تكون المصاريف موافقة للتكاليف المتكبده . مع التأكيد علي عدم الأرتباط عند عدم الوفاء لا يزيد عن المبلغ المضمون لا ذلك يؤدي للربا والله أعلم
وهل هناك نسب محددة حددها الشرع في أحتساب نسب الربحية للخدمات أم هي كما تري لها مع العلم أن الشرع في المجمل لم يحدد نسب ربحية للنشاطات المختلفة و إنما قيدها بقواعد كلية منها عدم الاحتكار أو الزيادة المضرة التي هي تضر بالاسواق و الاقتصاد وتؤدي الي الاستغلال و الجشع عند التجار ولكن ما الضير ان ربحت مثلا 100% أو 200 % في خدمة أو سلعة مقدمة .

هذا رأيي والله أعلم وإن كان هناك خطأ فصحح لي فكل يؤخذ منه و يرد ونحن نناقش ونسأل لنتعلم
وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-14-2008, 08:58 PM
د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) د. رانية العلاونة ( رحمها الله ) غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 1,406
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى د. رانية العلاونة ( رحمها الله )
افتراضي اليك اخي ابو عبد الله بحث الدكتور نزيه حماد

مرفق في طيه بحث الدكتور نزيه حماد جواز الاجر على الكفالة.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf بحث نزيه حماد حول مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة.pdf‏ (210.2 كيلوبايت, المشاهدات 102)
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-20-2009, 01:27 AM
عبدالرحمن الجارالله عبدالرحمن الجارالله غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 1
Exclamation

ألا يمكن أن نوجدَ عقداً يؤدي غرض خطاباتِ الضمان ، ويحقق عائداً لكلا الطرفين ، على القول بأن الأجرة على خطاب الضمان غير جائزة ؟
أرجو التأمل
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-22-2009, 09:55 PM
أسامة بن حسن أسامة بن حسن غير متصل
عضو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 2
افتراضي بحوث اخرى

هل هناك بخوث أخرى تكلمت عن أخذ الأجرة على الضمان ؟
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل نظام البنوك الإسلامية نظام معقد ؟؟ بدرالربابة قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 8 07-15-2010 03:19 PM
رسالة ماجستير خطاب الضمان في المصارف الإسلامية ريم قسم مواعيد الرسائل العلمية في مجال الاقتصاد والبنوك الإسلامية 2 04-23-2009 10:13 PM
ضمان المبيع البروحي قسم ( المناقشات الشرعية في الأمور المالية ) 3 03-27-2009 06:15 AM
ضوابط شرعية لخطابات الضمان عبد الله العبد المنعم قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 0 06-04-2008 08:47 AM
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 2 05-08-2007 06:41 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 02:43 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع