العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( المناقشات الفكرية في الأمور الاقتصادية الإسلامية ) قسم يحتوي على مناقشات فكرية تبين علم : الاقتصاد الإسلامي مقارنة (بالاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ) .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-18-2008, 09:39 PM
نبيل محيسن نبيل محيسن غير متصل
عضو ممـيـز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 93
Thumbs up بالإسلام أتحدى الرأسمالية والاشتركية في حل مشكلة الإسكان

نهــــــــــــاية مشكلــــــــــــــــــة الإسكــــــــان الآن – فى البلاد
بقلم المهندس/ نبيل محيسن

مشكلة الإسكان مشكلة وهمية فى مصر لتوفر مقومات البناء أنما يوجد بعض المسببات لوجودها الحالى كظاهرة وتلك المشكلة هى السبب الخفى لمشاكل مصر كلها وتدل كل الأحصائيات على زيادة أعداد المساكن أكثر من الأسر .

فأين المشكلة ؟ إنما هى صرخة المحتاجين بحثا عن المأوى وأغنية ينشدها البعض من أجل مصلحتة بدليل أن كل الأحصائيات أكدت أن عدد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر ففى عام 1986 كان عدد الشقق الفارغه 1.8 مليون شقة والآن 3 مليون شقة فارغة فى حين الأحيتاج السنوى ربع مليون شقة أى لدينا من الشقق ما يكفى لــ12 سنة قادمة وفى حين أن الأحصائيات تقول أن عدد عقود الزواج 525 الف عقد زواج سنوى أى لدينا حاجتنا من السكن لمدة حوالى 6 سنوات قادمة أى أن مشكلة الإسكان بسبب عدم أستغلال الشقق وليس بنقصها .

مشكلة الإسكان مشكلة لا تئن منها الدول النامية فقط بل العالم المتقدم والنظم العالمية كلها فشلت فى حلها ففى الدول الرأسمالية يعتبر المسكن سلعة شأنه شأن أى سلعة أخرى والعرض والطلب هو المقياس لها ولقد وجد " وليم ستيف " بأن مقدار الزيادة فى سعر البيت قد بلغ 75 % فى لندن خلال السنتين 71، 72 علما بأن الثمن قد ارتفع فى إحدى المدن الإنجليزية التى تتمتع بالحكم الذاتى من 2397 دولار سنة 58 إلى 84600 دولار عام 1960 ولقد بات واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة بمقدار 35.5 مرة خلال عامين لم يكن وليد التطور الكبير فى بنود التكاليف الإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجنوني فى هامش الربح نفسه .

وفى الدول الأشتركيه يعتبر المسكن خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها وفشلت أيضا للصعوبة المالية ولذا أقدم ورقة العمل هذه تحت مفاهيم معينة هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه أى أن المسكن ضرورة تسقط أن وجدت دون تحديد للملكية أو الإيجار أنما مازاد عن الضرورة يدفع عنها المالك زكاة أو ضريبة فى حالة عدم الأستغلال بيعا أو تأجيرا .

وإن حصر مشكلة الإسكان في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يبعد مشكلة الإسكان عن أساسها وجذورها مثلها مثل مضغ اللبان يحرك الفم والمعدة لكن لايفيد الجسم والواقع الفعلي لأزمة الإسكان يرجع إلى عدة عوامل أهمها هو تغير نمط الإسكان من الاعتماد على الخامات المحلية وأدوات بناء يدوية عند البناء إلى البناء باستخدام الخرسانه المسلحة والمعدات الحديثة ذات التكلفة العالية مما مثل عبء مالى كبير على راغبى البناء وكذلك أيضا السيكلوجية الاقتصادية فنحن نحتقر الصناعة فلجأنا ونلجأ دائما إلى الأنشطة المعمارية ذات الخطورة الأقل بل ومضمونة المكسب وخصوصا أن القوانين الحالية لاتفرض ضرائب على عدم استغلال السكن وبالإضافة إلى مرور الإسكان في مصر بنقص في مواد البناء أثناء الحرب العالمية الثانية لحاجة المجهود الحربي لتلك المواد.

وأيضا إلى صدور قوانين تتعلق بتخفيض الإيجار أو تجميده وخلافه مما أدى لوقوع مشاكل جمة بالإضافة إلى عدم قدرة أي حكومة من الناحية المالية على الوفاء ببناء المساكن لمواطنيها مما أدى إلى تدخل البنوك في عمليات البناء والنشاط العقاري ( استثمارا ) مما أدى إلى غلاء المساكن والأنشطة المعمارية نظرا لرغبة البنك في الكسب بالإضافة إلى ربح المستثمرين أنفسهم فأصبح العبء على المواطن الراغب في السكن مضاعفا . إضافة إلى وصول بعض المقاولين إلى بعض مراكز التشريع وصنع القرار مثل مجلس الشعب فبات من مصلحتهم بقاء المشكلة كما هي وأشاعوا بوجود نقص كبير في أعداد وحدات السكن رغم أن معظم الأحصائيات أوضحت أن أعداد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر بالإضافة إلى أنه في السنوات الماضية زادت نسبة الاستثمار العقاري مقارنة بالأنشطة الأخرى الإنتاجية .

هذا النشاط الذي يمتاز بطول الدورة الاستثمارية ( دورة رأس المال ) له مما أدى إلى عدم قدرة الأشخاص على تحمل الإيجارات الجديدة وعدم تناسب الدخول مع القيم الإيجارية وأيضا تركيز الأنشطه الصناعية والتجارية في أماكن معينة وأخيرا وضع صيغ غير مناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
لا توجد دولة فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن والإسكان هو مذلة الحكومات وقتما تحدث المشكلة تطيع الحكومات ما يملى عليها من شروط كرها أو تضحى ببعض خطط التنمية من أجل توفير السكن والقليل منا عنده المقدره المالية على البناء وذلك لتغير نمط البناء لذا يجب :

1- إنشاء صندوق إسكانى وظفيته الأساسية إعطاء قروض بدون فوائد لراغبى البناء بعيدا عن ميزانية الدولة وروافده من خارج أعتمادت الحكومه وهى كالتالى :-
– ضريبة عدم الإشغال على الشقق الفارغه وضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء وكذلك الأراضى الغير مستغله .
– التأمين الذى يدفعه المستأجر لدى صندوق الإسكان ليرد للمؤجر عند أنتهاء العلاقه الإيجاريه .
– ثلث أرباح المراكز التجارية التي سوف تقام فى المجاورات المختلفة .
ـ - قيمة إيجار المساكن التي سوف تؤجر فى المدن بواسطة مجلس المدينة .
– قيمة إيجار المبانى التي سيتنازل أصحابها عنها بعد تعويضهم بأراضى فى المدن الجديدة ومنحهم قروض .
وبالنسبه للفرد يستطيع البناء من خلال الأقتراض من صندوق الإسكان
– أو بواسطة مشاركة المستأجر – أو التعاقد مع شركة مقاولات أو شراء مواد البناء بضمان صندوق الإسكان المقترح .
2- قانون الإسكان القديم صحيح من الناحية الدينية والقانونيه لكنه لا ينفع كعلاقة غير محددة المدة وزيادة الإيجارات فيه ظلما جديدا للمستأجريين أنما يجب تعديل العلاقة الإيجارية على أن تتضمن زيادة غير فورية للإيجار ولأن للدولة والمستأجريين حقوق للتحول من حالة المثل إلى حالة الثمنيه .

القانون الجديد ( 4 لسنة 1996 ) ومثله فى السعودية ودول الخليج الفترة الأولى صحيحة من الناحية الدينية والقانونية لكن الزيادة عند التجديد ...باطلة....... و....ربا....... لذا فإن الحل المقترح هو قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتقوم وزارة الإسكان فى 1/1، 1/7 من كل عام بإعلان تلك القيمة بناءا على سعر تلك الأوزان فى الأسواق وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج .
المفهوم العام لبنود ورقة العمل :-
– تقسيم البلاد إلى مجاورات وهمية وإعطاء كل قطعة أرض أو بيت أو شقة رقم كودى يدل موقعه وتدون الشقه فى السجل العقارى وأيضا أسم المالك والمستأجر أن وجد ................ الخ وإنشاء شهادة بيانات لكل منهم .
– يتم التعامل مع الشقق والأراضى كتعامل الإسلام مع الذهب والأبل مازاد عن القيمة التى حددها الأسلام وجبت الزكاة أو الضريبه ألا العوامل منها فلا تجب الزكاة عليها ففى السكن لكل مالك عقار وحدة سكنية بدون ضرائب أنما يجب دفع زكاة أو ضرائب عن الشقق الأخرى فى حالة عدم تسكينها أو تمليكها .
– تفرض ضريبية الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء والماء على كل الشقق وذلك بتقديرات أشبه بالرمزيه تبعا لمساحات محددة وجب على المالك أو المستأجر للشقه دفع المتم للقيمة الواجبة فى حالة الأستهلاك أقل من القيمة وفى حالة الأستهلاك أعلى من القيمة لا يدقع شيىء .
– وجب على المستأجريين الجدد دفع مبلغ تأمين يحفظ لدى صندوق الإسكان على أن يرد للمالك عند أنتهاء العلاقه الإيجارية .
– قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج .
- بالنسبه للمساكن القديمه تكون تحت تأثير علاقتين إيجارتين بحيث تكون القيمة الأعلى لمصلحة المالك العلاقة الأولى هى العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر والعلاقة الثانية هى أن القيمة الإيجاريه من الآن ولمدة 5 سنوات قادمة الإيجار صفرا وبعد 5 أخرى يكون ربع قيمة الإيجار للشقه المثيله لها من حيث المساحة وبعد 5 أخرى يكون النصف وبعد 5 أخرى ثلاث أرباع وبعد 5 أخرى القيمة كاملة كالشقة المثيله لها من حيث المساحة .
– أصحاب الشقق فى المدن الجديدة والتى عليها أقساط يحق لهم تأجير شققهم لأى شخص يختارونه على أن تدفع القيمة الإيجاريه لصندوق الإسكان مقابل توقفه عن سداد بقية أقساط الشقة طوال فترة الإيجار بشرط دفع الحاجز للشقه ربع قيمة الشقه نقدا .
– يحق لأى مستأجريين قدامى تبادل السكن بدون أذن المالك على أن يكون كلا منهما مستأجر ثان للملاك .
- إنشاء جمعيات إقتصاديه وإجتماعيه وثقافيه تدار بواسطة القاطنين فى المجاورة على أن توزع الأرباح بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمة المجاورة وأرباح للقاطنين فى المجاورة وكذلك لاحقا فى الوادى العجوز .

– خيارات مقدمة .
أ – يجوز لمالك أى عقار فى الوادى العجوز التنازل عن عقاره مقابل أرض كاملة المرافق فى المدن الجديده وقرض حسن كامل وإيجار منزله لمدة 10 سنوات و تؤؤل الملكيه بعدها لصندوق الإسكان .
ب – يجوز للمستأجريين القدامى تأجير شققهم لأى شخص يريده المؤجر مقابل القيمة الإيجارية الجديدة على أن تيقى العلاقة بين المستأجر الأول والمالك كما ورد فى البند (6 ) وتظل هذه العلاقة لمدة 20 سنة بعدها تنتهى علافة المستأجر الأول بالمالك .
ج – يعطى لصاحب أى عقار فى الوادى العجوز السماحية لهدم منزله وإعادة بنائه فى خلال فترة 5 سنوات الأولى فقط بشرط إعادة تسكين المستأجرين ومراعاة شروط تنظيم الطرق بغض النظر كانت أرض المنزل حكر أم لا .

دور ورقة العمل كبير فى حل مشاكل البلد بعيدا عن ميزانية الحكومة بل هى تقضى على الأقل على 40% من مشاكل البلاد وهى تنقل دور الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين وتسعى لتهذيب الأستثمار العقارى لأنه قطاع خدمى داخلى ولان تسييد هذا القطاع مفسدة أقتصادية وإسكانيه وكذلك ترفع الورقة شعار " القرية لفلاحيها " لأن التعدى على المتخللات والأراضى الزراعية مذبحة أقتصادية وتدرء الورقة مخاطر جمة تهدد الأمن القومى وتسبب سيولة مروريه وتلك الورقة متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الأسلامية وبنود الدستور وتقضى على الكثير من مشاكل الزراعة والصناعة والسياحة وتحدث ثورة فى مجال المحليات ويقضى على الكثير من المحرمات والقضايا القانونيه ويستحدث نظام بريدى ليس له مثيل فى العالم ويقضى تماما على غلاء الأسعار وهى أكبر مشروع حضارى يقضى على الهوالك الأقتصاديه .

هذا مفهوم كتاب ( كتاب نهاية مشكلة الإسكان الآن ) وللأستفسار عن أى شىء بخصوص ورقة العمل يرجى الأتصال على الجوال الشخصى 010/3656233

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 02-20-2008 الساعة 01:53 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-20-2008, 09:47 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow أهلاً بك ونشكرك جداً على هذا الموضوع الحيوي والمهم

بسم الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ..
نشكر لك هذا الطرح القوي الذي يبين لنا واقع المشكلة عن قرب وكثب ..
ولاشك ما لدور الدولة في معالجة هذه القضية من سن للقوانين وإجراءات وقائية ..

ولكن أما تعتقد عزيزي الكريم أن مسألة التوسع في البناء لها مستند شرعي الداخلة ضمن حقوق الملكية . وكقول بعض تابعي التابعين مثلاً عندما سأله من بجانبه فقال : تمنى يا فلان .. فقال أتمنى بيت خالي ( وواسع ) وسند عالي .. وغيرها من أمور تبين لنا نحن معاشر المسلمين في التوسع وعدم التضييق ما دام الشخص مقتدر ومستطيع .. صحيح يجب عدم الإسراف في ذلك ولكن من الصعب قول وضع خمسة أشخاص في غرفة واحدة صغيرة مثلاً !!

ثم من واقع تجربة ؛ فمعظم من يمتلكون شقق في بلد ما - هم ليسوا من أهل البلد - يقومون بتأجيرها لأهل البلد أنفسهم ، ما عدا الصيف يأتي أصحاب الملك لتفقد مكانهم وتغير جوهم .. وإذا ما نظرنا من عين اقتصادية فالواقع أن هؤلاء المالكين للشقق مثلاً قد وفروا لأهل البلد مساكن مأثثة بسعر جيد نوعاً ما في حال لا يستطيع المواطن شراء شقة كاملة ولكن يستطيع أن يستأجرها من صاحب الملك هذا جانب .

أما ما يخص الزيادة في الإيجارات فذلك مبين بداية ضمن توقيع العقد وأنت بالخيار .. نعم أتفق معك في بعض الأحيان أن هناك شروطاً تعسفية توضع من قبل المؤجر .. ولكن لا يعني أن جميع المؤجرين ينحون منحناه في تطبيق هذه الزيادة .. ثم من الطبيعي أن تزداد أجرة المكان نظراً للارتفاع الأراضي أو تحسين مناطق وتمديد خدمات فليس من المنطق أن تكون بسعرها القديم أخي الكريم فما هو رأيك ؟

آخر تعديل بواسطة admin ، 02-21-2008 الساعة 09:54 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-21-2008, 05:18 PM
نبيل محيسن نبيل محيسن غير متصل
عضو ممـيـز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 93
Thumbs up شرح ما سبق بيانه

السلام عليكم
اشكرك اخى الكريم شكرا جزيلا على اهتمامكم الكريم واسمح لى ان اتكلم بعدك .
1- ولكن أما تعتقد عزيزي الكريم أن مسألة التوسع في البناء لها مستند شرعي الداخلة ضمن حقوق الملكية
الرد :
الاسلام لا يقيد او يضيق على على الناس حتى فى بعض الحقوق ان جعل لهم فرصة العفو فى بعض الحقوق .
ولكن ما اقوله انه لا حدود فى الملكيه سواء فى العدد او المساحة او الادوار انما تعال اولا ننظر لحكم الاسلام فى موضوع الذهب جعل للفرد 85 جرام ذهب له ان يكنزهم كيفما يشاء والابل اربعه والاغنام كذا .......... وفرض الاسلام زكاة عن ما زاد عن هذا المقدار فى حالة الاكتناز ويقول رسولنا الكريم " لا كنز مع صدقه " اى لا حدود او عيب فى التملك سواء اداء ما عليها من حقوق وقال رسولنا الكريم " وليس على العوامل من شىء" اى انه مادامت تستغل .
هنا فى موضوع السكن اقول نفس الشىء انه فى العقار الواحد فقط لك وحدة سكنيه واحدة ( تبعا لتصميمك انت ) خاليه من الضريبه او الزكاة على اساس الضرورة و تحسب ضريبه او زكاة على بقية الشقق او الوحدات فى حالى عدم استغلالها او تأجيرها او بيعها .
وهنا بعض الملوحظات لمهمه انه تعفى الشقه او الشقق من ضريبه عدم الاشغال فى الحالات الاتيه :-
1- يجوز للمالك ان يعتبر العقار كله وحدة سكنية واحدة .
2- للمالك الحق احتساب الدور وحدة سكنيه واحدة .
3 - يعفى المالك فى حالة عدم وجود مستأجر وابلاغه للسجل العقارى بالتصرف فى تأجيرها .
4 - للمالك الحق فى اعتبار نفسه مستأجر لوحدة يملكه وما يصير على المستأجر يصير عليه فى حالة كونه مستأجر .
لكن يحب عليه ضريبة الحد الادنى لاستهلاك الكهرباء والماء ( قيمة دنيا على سبيل الرمزيه ) .
لماذا :-
1- رسولنا الكريم يقول " لا تبنون ما لا تسكنون " وتلك الجمله يدور حولها الحل الصحيح لمشكلة الاسكان وما تعانيه امتنا الان . فلذلك يعتبر السكن ضرورة فقط لكننى عبد لله وانا ضعيف لا استطيع تحديد القيمة العليا للضرورة للفرد وانما فى موضوعى الذهب والابل وخلافهما فالله اعلم بقيمة الضرورة فلذا تركتها تبعا لتصميم الفرد ذاته وجعلت لها الامكانيه فى تغير مقدار الضرورة فى سعة الشقه .
2- الاكتناز هو حجب المنفعه عن الناس وهنا لا توجد ضريبه او زكاة على الشقق المستغله سواء مستغله بالسكنى او البيع او التأجير .
وتوجد فتوى بالازهر صدرت فى سنة 1955 للشيخ حسن مأمون بذلك

اى انه لا تدخل فى التوسع او التملك انما يجب اداء الحقوق
2-

اخى الكريم
2- أما ما يخص الزيادة في الإيجارات فذلك مبين بداية ضمن توقيع العقد وأنت بالخيار :-
الرد :
نعم فى بدايه العقد ليس هناك اى مشكلة انما هنا اتحدث عن حالة حدوث زيادة فى الايجار عند تجديد عقد الايجار فاقول انها باطله وربا وتوجد مشاركه لى فى النتدى بقسم الفتاوى الشرعيه توضح الاسباب .

لكن احب ان اذكر حديثين كريمين لرسولنا الكريم
" ما بال الناس يشترطون شروط ليست فى كتاب الله فليس لهم حق وان اشترطوا مائة شرط"
والحديث الآخر " الناس عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلال "
اى ان العبرة ليست فى الايجاب والقبول فقط انما ايضا فى توافقها مع الشرع .

اخى الكريم
الصيغه التى اقترحتها هى متوافقه مع الشرع (ثابته المقدار المتفق عليه عند بدء الاجارة كما اتفق الفقهاء ان الاجارة هى منفعة السكن بعوض ) ومتوافقه مع مصالح الناس حيث انه رغم تحديد ايجار المتر المربع من الشفه بالجنيه الايجارى العقار ( عبارة عن متوسط قيمة اوزان بعض السلع ) الا انه يدفع بالقيمة النقديه المحليه سواء بالريال او الدينار اى انها متغيرة بما يتوافق مع المعيشه دون تعسف من المؤجر عند التجديد واننى هنا لا اجدد او ابتدع انما اقترحت ما فعله الاسلام فى زكاة الفطر حيث انها مقدرة بصاع تمر .... ولكنها تدفع نقدا واذا سمينا صاع التمر الجنيه الزكوى فاذن اننى لم آتى بجديد بالمثل.
ملحوظه :
لقد اشاد مجمع البحوث الاسلاميه بالجانب الدينى لكتابى " نهاية مشكلة الاسكان الان " وكذلك اشاد بالكتاب السيد وزير العدل
ومستعد لارسال نسخه الكترونيه من الكتاب لمن يريد على البريد الكترونى له وبريدى اللكترونى هو nma642003@yahoo.co.uk

آخر تعديل بواسطة admin ، 03-24-2008 الساعة 11:02 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-21-2008, 06:06 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow جزيت خيراً أخي الكريم

وعليكم السلام ورحمة الله
أشكرك أخي الكريم على تفاعلكم المثمر ، وأعتقد أن مثل هذه المناقشة السريعة قد أثرت اهتمام المتخصصين والزائرين معنا ، لاسيما إن كان التفاعل عبارة عن مشاركات تجمع المجتمعات الإسلامية على حل سليم يوحدها .. ثم نرحب أشد ترحيب إن وضعت لنا كتاب نهاية مشكلة الإسكان على ملف مرفق حتى يستفيد منه الباحثين ( إن كان طبعاً لا يضر هذا النشر المؤلف للكتاب ولا الدار الناشرة له ) وشكراً لك على مساهمتك المفيدة .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-21-2008, 06:45 PM
نبيل محيسن نبيل محيسن غير متصل
عضو ممـيـز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 93
افتراضي

السلام عليكم
اننى ممتن لكم على اهتمامكم الكريم
يمكن تنزيل الكتاب من الروابط الاتيه
الرابط الاول
http://rapidshare.com/files/77320385...___1604___1577

الرابط الثانى
http://www.badongo.com/file/6008692

http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744

وانني مؤلف هذا الكتاب وانني مستعد لتوكيل أي دور نشر لاعادة نسخه مجانا فى أي بلد ولا أريد شىء مطلقا سوى زيادتها ، لعمل توكيل بالنسخ فقط دون أي أن أطالب بأي شىء من ثمن الكتاب وهذا لوجه الله سبحانه وتعالى لكي اؤكد للعالم تفوق الاقتصاد الإسلامي على النظم الاقتصادية الأخرى .
وأتمنى من كل مؤمن بالاقتصاد الإسلامي أن ينشر هذا الكتاب ويناقشه لانه انتصار واضح وصريح للاقتصاد الاسلامي .
وإنني قمت بطباعة ألف نسخة فقط من الكتاب لكى أرسلها مجاناً لصناع القرار والمسئولين .
جزاكم الله خيرا .
رقم النقال فى مصر :0020103656233

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 02-21-2008 الساعة 08:33 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-21-2008, 08:37 PM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Thumbs up إشادة وشكر

السلام عليكم .. مناقشة جميلة جداً تمنينا أن نشاطركم جزءاً منها ،وعلى كل حال نشكر الأخ الحبيب نبيل الذي قد أعطانا كنزاً من كنوزه المعرفية حول مسألة اقتصادية تمس جانباً من جوانب الحياة اليومية .
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf اقتصاديات الإسكان.pdf‏ (796.2 كيلوبايت, المشاهدات 105)
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait

آخر تعديل بواسطة بدرالربابة ، 03-28-2008 الساعة 02:34 AM
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-24-2008, 09:29 PM
عامر حمايده عامر حمايده غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: الأردن - عمان
المشاركات: 209
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى عامر حمايده
Arrow كتاب المدينة ومشاكل الإسكان

كتاب مترجم أنصح الأعضاء بقراءته .
وهذه ورقة أخرى تبين أزمة الإسكان ( المشاكل والحلول )
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc كتاب المدينة ومشاكل الإسكان لتشارلز ابرمز.doc‏ (113.5 كيلوبايت, المشاهدات 50)
نوع الملف: ppt أزمة الإسكان ( الأسباب والحلول )ه.ppt‏ (799.0 كيلوبايت, المشاهدات 85)

آخر تعديل بواسطة admin ، 03-24-2008 الساعة 10:22 PM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-24-2008, 10:22 PM
نبيل محيسن نبيل محيسن غير متصل
عضو ممـيـز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 93
افتراضي رد على البحوث السابقة

السلام عليكم واشكرك اخى على مروركم واضافتكم الجيدة واسمح لى ان ارد على الكتاب :-
اولا"....................
الملخص العام: هناك طريقة صحيحة للقضاء على الأحياء الفقيرة وتكمن بتوفير السكن البديل قبل الهدم والطريقة الخاطئة هي عدم توفير السكن البديل وعموماً يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المساكن الحكومية قد لا تناسب السكان نظراً لزيادة حجم العائلة أو صغرها أو لبعد المساكن عن مواقع العمل ..الخ
الرد :
1-فى ورقة العمل اعترف بوجود العشوائيات ككائن موجود لكن لا اعطيه صك النسب واتعامل به كالاتى :
ا- يجوز لمالك أى عقار فى الوادى العجوز التنازل عن عقاره مقابل أرض كاملة المرافق فى المدن الجديده وقرض حسن كامل وإيجار منزله لمدة 10 سنوات و تؤؤل الملكيه بعدها لصندوق الإسكان .
2- اعطيت فترة 5 سنوات لاصحاب العشوائيات باعادة بناء مساكنهم .
3 - اى جزء من العقار سيهدم لن يجدد .
وفى ورقة العمل لا ابنى مساكن حكوميه انما احول دور الدوله من دور التأمين الى التمكين اى على حسب هواها سيبنى وانا فقط ساعطيه قرض البناء بدون فوائد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الكتاب لتشالرز
كما أن العثور على مقاولين مستعدين لشراء موقع وإعادة تنميته لهو أمر صعب ،ولعل تجارب أمريكا ودول أوربا أظهرت أن تجديد المدن لا يقتصر على تطهيرها من الأحياء الفقيرة بل تنمية مراكز المدن والنهوض بها. وعموماً تتطلب مشاريع تجديد المدن استعمال الحكومة لصلاحياتها بشكل فعال.
الرد :
هنا تجديد المدن سيتم بشكل سلس جدا كما ذكرنا فى عمليات تفريغ الاماكن المزدحمه كما سبق .
2- نحن لسنا بحاجه لمقاولين لان صندوق العقارى سيتكلف بالاموال بقروض حسنه فأذن لا توجد صعوبه مطلقا .

من الكتاب ايضا :
2-المدن الجديدة: وهي فكرة حازت على إعجاب الدول الأقل نمواً وقد استخدمت في الدول الأكثر نمواً كوسيلة لتحقيق حياة أفضل وقد يكون من أسباب إنشاء مدينة جديدة وجود مصنع نما ثم تشكلت المدينة دون تنظيم مسبق.
وعموماً لم تجد الدول النامية غير وسيلة نمو المدينة القديمة لأن إنشاء مدن جديدة مكلف من ناحية الخدمات والمرافق ولكنها قد تضطر لبناء مدن حينما يصطدم نمو المدينة بعوائق طبيعية كالجبال أو المياه..

الرد :
هنا نجعل المدن كوسيله لتفريغ المناطق القديمه والمزدحمه .
2- توجد وسائل كثبرة لترغيب الناس للذهاب الى المدن الجديدة
3 - يوجد وسيله للتمويل عادله وتعطى من يستحق وليس للمستغل .
4 - النرافق والخدمات سيديرها الناس الموجوديين فى المجاورات وورقة العمل هى نموذج لتطبيق التنميه المحليه وهى غير موجودة بشكل عملى الا فى ورقة العمل

3-توزيع الصناعات: وهي من ضمن الحلول المقترحة لتخفيف حدة الضغط السكني وكان يعتقد انه عند إقامة المصانع بالقرب من المزارع فسوف يساهم ذلك في تقليل الهجرة إلى المدن ولكن ذلك الاقتراح يصطدم بالرغبة الاستثمارية في المدن لما توفره المدينة من سهولة الاتصال والتسويق..الخ
الرد:-
ورقة العمل تعمل على اعادة توزيع السكان واعادة تنظيم البلد وبل هى تتبنى بالعديد من التشريعات ان المسكن بجوار المسكن والقريه لفلحيها واذا الوزاراء يعترفون بعجزهم عن حل مشكلة الاسكان فكيف يعيدوا توزيع السكان الا من خلال الفكر المقدم لانه كلما زادت المساكن زاد سعرها فيصعب اعدة التوزيع .

.................................................. .................................................. ............

الفصل الحادي عشر:مشكلة التمويل
الملخص العام: إن الوقت الذي تأخذه العائلة الفقيرة للادخار بغرض شراء مسكن طويل جداً وقد يموت رب العائلة قبل أن يتمكن من الشراء إضافة إلى أن الدائن في الدول ذات الدخل المنخفض يأخذ فوائد تصل إلى 20% ولاشك أن عدم وجود نظام للتمويل في الدول الأقل نمواً يؤدي إلى التذمر الاجتماعي أو احتلال أملاك الغير أو النوم في الشوارع ،ولبعض النظريات العامة أهمية في التمويل إلا أن كل بلد يجب أن يأخذ بالنظرية التي تناسب تاريخه وتقاليده.

1- الضمانات الحكومية: من الممكن أن تساهم المصارف والمؤسسات في التمويل بدعم من الحكومة (ضمانات) ولاشك أن هذا البرنامج يمكن الكثير من شراء منازلهم بالتقسيط.
2-تشجيع التوفير: قد لا تجزئ الفائدة التي تعطيها الدولة أو البنوك في تشجيع التوفير لذا لجأت بعض الدول إلى طرق أخرى كاليانصيب وهي لعبة تعتمد على الحظ وكثيراً ما تستخدم الأموال المجموعة في بناء مشاريع الإسكان أو المستشفيات أو أي أغراض مفيدة (وبالطبع هذه اللعبة محرمة شرعاً في الإسلام لأنها تعتمد على الكسب بدون عمل فيجب أن لانطبق في الدول الإسلامية وأن تستبدل بأعمال أخرى مباحة)

الرد :
القليل من الاشخاص من عنده القدرة على البناء ولا توجد دوله فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن والبنوك والمصارف عندما تعطى يكون بقروض تقسم الظهر
انما فى ورقة العمل المقدمه اقدم قروض ميسرة بدون فوائد

آخر تعديل بواسطة admin ، 03-26-2008 الساعة 08:44 PM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03-30-2008, 10:19 AM
الصورة الرمزية بدرالربابة
بدرالربابة بدرالربابة غير متصل
( مدير الموقع )
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: STATE OF KUWAIT
المشاركات: 1,407
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بدرالربابة إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى بدرالربابة
Question هل تحمل أدوات التمويل الإسلامي حلا لأزمة الإسكان؟

هل تحمل أدوات التمويل الإسلامي حلا لأزمة الإسكان؟

- معاوية كنة من الرياض - 23/03/1429هـ

45 في المائة من سكان العالم الإسلامي بلا مأوى، أما من يملكونه فإن 60 في المائة من مساكنهم تفتقر إلى أبسط قواعد السكن الصحي والمرافق الأساسية بل هي مجرد أكواخ بالية وإذا ما أضفنا إليها بعض الشواهد التي تؤثر على نمو قطاع الإسكان مستقبلا في العالم الإسلامي فإن المشهد يصبح أكثر قتامة، ولعل هذا ما نستطيع أن نتبينه حين نعرف أن نصيب الموارد المخصصة لقطاع الإسكان في كثير من الدول الإسلامية لا يزيد عن 4 في المائة من الإنفاق الكلي، وكذلك بمعرفتنا للمشاكل الكثيرة التي تعصف بالاقتصاد في دول المنطقة من مشاكل التضخم وغيرها، فالأزمة الإسكانية إذاً تعاني من مشاكل متعددة الأطراف واسعة المتعلقات منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو عرفي ومنها ما هو فكري ومنها ما هو عمراني.

تفضي بنا هذه القراءات إلى نقطتين مهمتين هما التأكيد على وجود أزمة حقيقية في قطاع الإسكان وذلك في معظم الدول الإسلامية، أما الثاني فهو عجز هذه الدول عن توفير التمويل اللازم لتجاوز هذه الأزمة، وهذا ما يقودنا إلى البحث عن طرف آخر قادر على الأقل المشاركة في حل المشكلة وهو القطاع الخاص وذلك عبر مؤسساته التمويلية خاصة الإسلامية منها، فهل هذا القطاع قادر على حل الأزمة، وما هو دوره بالتحديد، وما المطلوب منه؟

عرضنا هذه التساؤلات على مجموعة من الباحثين منهم الدكتور صلاح الشلهوب عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فأجاب: أولا لا بد أن يكون هناك تضامن جزئي بين القطاعين الخاص والعام (الحكومي) فالمطلوب من الأخير تفعيل التشريعات والتنظيمات التي تساعد على زيادة وفتح الاستثمار في القطاع العقاري الذي يحقق التوازن خاصة أن القطاع الخاص يبحث عن الربحية في مقابل الطرف الآخر وهو المستفيد الذي يبحث عن تكاليف أقل، وهنا على هذا الطرف يضيف الشلهوب أن يستوعب المتغيرات الحادثة بإبداء مرونة أكثر في تقبل العقار وإن كان بمواصفات أقل إذ لا بد أن يشعر المواطن أن شراء العقار أفضل له من الاستمرار في دفع الإيجار.

وفي حديث لنا مع الدكتور بكر ريحان مساعد المدير العام للبنك الإسلامي الأردني قال إن على المصارف الإسلامية تخفيض نسبة الأرباح (أو الإيجارات) التي تتقاضاها على الأموال الموظَّفة لشراء أو تأجير العقارات وذلك من أجل أداء دورها في حل الأزمة، وأضاف أن التمويل الإسلامي يتمتع بمرونة كبيرة من خلال تعدد صيغه التي من أهمها التأجير المنتهي بالتمليك وبيع المرابحة للآمر بالشراء والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، ودعا ريحان السلطات النقدية إلى تقديم حوافز مناسبة للمصارف والمؤسَّسات الماليَّة الإسلاميَّة التي تقدِّم تمويلاتها للقطاع العقاري، على اعتبار أنَّ إسهام هذا التَّمويل فـي عمليَّات توليد النُّقود (وبالتالـي في الضُّغوط التَّضخُّميَّة) محدود. وأنَّ هذا التَّمويل يعني الاستثمار في أصول ومشروعات حقيقيَّّة، ممَّا يعمل علــى توظيف الأيدي العاملة، فتتولَّد الدُّخول ويزداد الطَّلب ويزداد الادِّخــار، فالاستثمار وتدور عجلة الاقتصاد الوطني. كما دعا السلطات المالية إلى تخفيض رسوم التَّسجيل العقاري ورسوم نقل الملكيَّة العقاريَّة على العقارات المموَّلة عــن طريق التَّأجير التمويلي، أو المشاركــة المتناقصة المنتهية بالتَّمليك على اعتبار أنَّ السياســة الضَّريبيَّة (وهــي أداة مهمة من أدوات السِّياسة الماليَّة) تهدف إلى إعادة توزيــع الدَّخل من جهـــة، وإلــى إصلاح الاختلالات الاقتصاديَّة من جهة أُخرى. وختم حديثه بدعوة السُّلطات الماليَّة إلـى استثناء إيرادات التَّمويل العقاري في المصارف الإسلاميَّة من الوعـاء الضَّريبي المُحتسب على هذه المصارف، وذلك للاعتبار السَّابق نفسه.

تجارب ناجحة :
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أعد دراسة حول تمويل الإسكان وفق الشريعة الإسلامية درس من خلاله المشكلات التي تواجه التمويل المصرفي الإسلامي الدولي في مجال الإسكان ومحفزاته وأساليب وآليات التعاون الدولي بين البنوك الإسلامية في مجال الإسكان، وقد عرضت الدراسة تجربة البنك العقاري السوداني، حيث قام البنك بتجربة ناجحة في حشد المدخرات وذلك لعدة أسباب منها جعل المدخرات في حالة سيولة أي السماح بالسحب منها عند الحاجة واستخدامها كضمانات للتسليف عند الحاجة وتزويد أصحاب الودائع باحتياجاتهـم قصيرة الأجل من مواد البناء.


وقدمت الدراسة خطوات أكثر عملية في هذا الاتجاه حيث اقترحت عددا من الشهادات التي يمكن إصدارها وتداولها وتملك السكن عبرها ومنها:

شهادات التأجير حيث يقوم البنك وبناء على رغبة جهة ما بتمويل مجمع سكني محدد مثلاً، ثم تأجيره على تلك الجهة مقابل أجرة محددة أو متغيرة لفترة محددة تؤول في نهايتها ملكية المجمع إلى تلك الجهة.

ومنها كذلك شهادات الاستصناع والتي يتم إصدارها عندما تطلب جهة ما من البنك الإسلامي تمويل إنشاء مجمع عن طريق عقد الاستصناع، ويتفـق على تكلفة العملية بمبلغ 15 مليون دولار مثلاً، ثم يقوم البنك بالاتفاق مع شركة مقاولات لتنفيذ المجمع مقابل عشرة ملايين دولار مثلاً، ولأن البنك قد لا يملك مبلغ العملية كاملاً فإنه يقوم بإصدار شهادات استصناع ولتكن مليون شهادة، كل شهادة بمبلغ عشرة دولارات، ويقتسـم أصحاب هذه الشهادات أرباح العملية البالغـة خمسة ملايين دولار بعد خصم مقابل إدارة العملية لصالح البنك. وبالطبع فإن البنك سيحتفظ في محفظته بجانب من هذه الشهادات، وقد يتعهد بإعادة شراء هذه الشهادات من أصحابها بعد وضع أسس للتخارج.

ومن هذه الشهادات أيضا شهادات الإسكان مثل شهادة الإسكان التي أصدرتها إدارة الإسكان والشراكة العامة في تركيا، حيث يتم إصدار سندات مقابل مشروع جماعي محدد للسكن، والسند الواحد يغطيه متر مربع واحد من شقة في مشروع معين، وتصدر هذه السندات لمدة خمس سنوات لحاملها وقابلة للتداول في السوق الثانوية، وقد تم مناقشة إصدار هذه الشهادات بواسطة مجموعة من العلماء في اجتماع مائدة مستديرة قام بتنظيمه بيت البركة التركي للتمويل، وتوصل العلماء بالإجماع لقرار مفاده أن شراء هذه الشهادات مسموح به حسب نظام البنوك غير الربوية، إلا أن بعض العلماء تردد فيما يتعلق بجواز تداول هذه الشهادات في معاملات الأسواق الثانـوية التجارية تخوفاً من أن يؤدى ذلك إلى تحويل الهدف الأساسي وهو (ملكية المنزل) إلى اتجار صريح في السندات.

مشرع دراسة صيغ تمويل المساكن :
وفي الإطار نفسه فقد أعدت الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل مشروعا متكاملا لدراسة صيغ تمويل مساكن الأسرة، وتهدف هذه الدراسة إلى علاج مشكلة المساكن في العواصم التي تظهر فيها مثل الرياض وجدة وغيرها مما ترتفع فيه أسعار العقار وينزع أهلها إلى تملك أو استئجار الفلل الكبيرة والفاخرة، ويعييهم غلاء الأسعار، وطمع التجار، وقلة الدخل، وصعوبة المعيشة.


ولتفعيل المشروع فقد وضعت الهيئة خطة طموحة لتحويله إلى أرض الواقع وذلك بعمل مسح لصيغ الاستئجار والتملك المعمول بها في العالم الإسلامي وخاصة في مصر لوجود صيغ وطرائق فيها، ولسابقتها في المعاناة، وكثرة عدد السكان وتقييم هذه الصيغ من ناحية انطباق الضوابط الشرعية والاقتصادية عليها ومن ثم إعداد دليل لجميع الصيغ والطرق التي يعمل بها الناس في الاستئجار والتملك يتضمن الحكم الشرعي والجدوى الاقتصادية والضوابط الشرعية.
نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 30 / 3 / 2008م .
__________________
بــدر نـاصــر الـربـابــة الـسـحـيـم
Bader. N . Al-Rababah - Kuwait
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 03-31-2008, 08:10 AM
نبيل محيسن نبيل محيسن غير متصل
عضو ممـيـز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 93
افتراضي مناقشة بعض البحوث

هل تحمل أدوات التمويل الإسلامي حلا لأزمة الإسكان؟
الرد :
الصورة التى اقدمها هى الصورة الشرعيه للتمويل الاسلامى الصحيح وهى الوحيدة التى تقدر ان تلبى حاجة الناس فمثلا فى دول الخليج يعطى قرض حسنا لمرة واحدة انما فى ورقة العمل ليس هناك عدد محدد .
القليل منا القادر على بناء بيته ولا توجد دوله فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن الا الصورة المقدمه لاسباب عدة .
.................................................. .................................................. .....................
ولعل هذا ما نستطيع أن نتبينه حين نعرف أن نصيب الموارد المخصصة لقطاع الإسكان في كثير من الدول الإسلامية لا يزيد عن 4 في المائة من الإنفاق الكلي

الرد :
لا . هذا الرقم غير صحيح الا ظاهريا انه مثلا فى مصر يشترط فى البنوك تبعا لتعليمات البنك المركزى ان لا يتجاوز الاستثمار العقارى للبنك عن 5% من حجم الاستثمار الكلى لكن الاستثمار العقارى يشغل اكثر من 50% من حجم الاستثمار الكلى لمصر بالاضافه نحن امه تقع تحت حزام الفقر المائى ونحن امه نحتقر الصناعه ولا توجد بها صناعه فلذا لجأ الناس الى الاستثمار العقارى فمثلا فى مصر انفق على العشوائيات اكثر من 200 مليار جنيه وهى فلوس ناس عاديين .

.................................................. .................................................. .......................
تفضي بنا هذه القراءات إلى نقطتين مهمتين هما التأكيد على وجود أزمة حقيقية في قطاع الإسكان وذلك في معظم الدول الإسلامية، أما الثاني فهو عجز هذه الدول عن توفير التمويل اللازم لتجاوز هذه الأزمة، وهذا ما يقودنا إلى البحث عن طرف آخر قادر على الأقل المشاركة في حل المشكلة وهو القطاع الخاص وذلك عبر مؤسساته التمويلية خاصة الإسلامية منها، فهل هذا القطاع قادر على حل الأزمة، وما هو دوره بالتحديد، وما المطلوب منه؟

الرد :
1- لاتوجد ازمه فى قطاع الاسكان فى الدول الاسلاميه بالمعنى الهندسى ففى مصر توجد 7.8 مليون شقه خاليه ومغلقه فى حين حاجة مصر من السكن سنويا ربع مليون شقه اى يكفى مصر لمدة 30 سنه انما المشكلة تشريعيه .
2 بالنسبه للتمويل ورقة العمل تكفى الدوله لإمداد مواطنيها بحاجتهم من التمويل اللازم وتحول دور الدوله من التامين الى التمكين دون الحاجه الى القطاع الخاص بل لاغير مرغوب ان يبنى الرجل من اصل ماله .

من كلام الاخ بدر
عرضنا هذه التساؤلات على مجموعة من الباحثين منهم الدكتور صلاح الشلهوب عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فأجاب: أولا لا بد أن يكون هناك تضامن جزئي بين القطاعين الخاص والعام (الحكومي) فالمطلوب من الأخير تفعيل التشريعات والتنظيمات التي تساعد على زيادة وفتح الاستثمار في القطاع العقاري الذي يحقق التوازن خاصة أن القطاع الخاص يبحث عن الربحية في مقابل الطرف الآخر وهو المستفيد الذي يبحث عن تكاليف أقل، وهنا على هذا الطرف يضيف الشلهوب أن يستوعب المتغيرات الحادثة بإبداء مرونة أكثر في تقبل العقار وإن كان بمواصفات أقل إذ لا بد أن يشعر المواطن أن شراء العقار أفضل له من الاستمرار في دفع الإيجار.
الرد :
لا رغبة فى فتح الاستثمار العقارى لانه قطاع خدمى داخلى لا يدخل فى الصراع الاقتصادى الدولى واستجابة لنصح رسولنا الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون " وهنا اعتبر السكن ضرورة فقط لا اريد ان يصبح السكن يستهلك من اصل مال الشخص اى شىء انما توجد 3 طرق للبناء خارج اصل مال الشخص لاننا نعيش حرب اقتصاديه سواء رضينا ام لم نرضى .

دور الدوله هو التمكين وعلى الشخص اختيار شكل منزله كما يريد .
فى ورقة العمل لا ارضى بالايجار عمليا رغم انه اوافق عليه تشريعيا وهو مرغوب الايجار لاننا فى حرب اقتصاديه .
.................................................. .................................................. ..............
وفي حديث لنا مع الدكتور بكر ريحان مساعد المدير العام للبنك الإسلامي الأردني قال إن على المصارف الإسلامية تخفيض نسبة الأرباح (أو الإيجارات) التي تتقاضاها على الأموال الموظَّفة لشراء أو تأجير العقارات وذلك من أجل أداء دورها في حل الأزمة، [/
U]

الرد :
فى ورقة العمل الارباح ليس بها تخفيض بل لا توجد اى ارباح فى حالة الاستخدام .
.................................................. .................................................. ...................
من كلام الدكتور بكر
[u]كما دعا السلطات المالية إلى تخفيض رسوم التَّسجيل العقاري ورسوم نقل الملكيَّة العقاريَّة على العقارات المموَّلة عــن طريق التَّأجير التمويلي، أو المشاركــة المتناقصة المنتهية بالتَّمليك على اعتبار أنَّ السياســة الضَّريبيَّة (وهــي أداة مهمة من أدوات السِّياسة الماليَّة) تهدف إلى إعادة توزيــع الدَّخل من جهـــة، وإلــى إصلاح الاختلالات الاقتصاديَّة من جهة أُخرى. وختم حديثه بدعوة السُّلطات الماليَّة إلـى استثناء إيرادات التَّمويل العقاري في المصارف الإسلاميَّة من الوعـاء الضَّريبي المُحتسب على هذه المصارف، وذلك للاعتبار السَّابق نفسه.
الرد :
فى ورقة العمل لا رسوم تسجيل مطلقا سوى اجرة تساوى اجرة المسجل وهنا نعتبر الترقيم او السجل الكودى وليس العينى

من كلا م الاخ بدر عن التجارب الناجحه
تجارب ناجحة :
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أعد دراسة حول تمويل الإسكان وفق الشريعة الإسلامية درس من خلاله المشكلات التي تواجه التمويل المصرفي الإسلامي الدولي في مجال الإسكان ومحفزاته وأساليب وآليات التعاون الدولي بين البنوك الإسلامية في مجال الإسكان، وقد عرضت الدراسة تجربة البنك العقاري السوداني، حيث قام البنك بتجربة ناجحة في حشد المدخرات وذلك لعدة أسباب منها جعل المدخرات في حالة سيولة أي السماح بالسحب منها عند الحاجة واستخدامها كضمانات للتسليف عند الحاجة وتزويد أصحاب الودائع باحتياجاتهـم قصيرة الأجل من مواد البناء.

وقدمت الدراسة خطوات أكثر عملية في هذا الاتجاه حيث اقترحت عددا من الشهادات التي يمكن إصدارها وتداولها وتملك السكن عبرها ومنها:

شهادات التأجير حيث يقوم البنك وبناء على رغبة جهة ما بتمويل مجمع سكني محدد مثلاً، ثم تأجيره على تلك الجهة مقابل أجرة محددة أو متغيرة لفترة محددة تؤول في نهايتها ملكية المجمع إلى تلك الجهة.

ومنها كذلك شهادات الاستصناع والتي يتم إصدارها عندما تطلب جهة ما من البنك الإسلامي تمويل إنشاء مجمع عن طريق عقد الاستصناع،
ومن هذه الشهادات أيضا شهادات الإسكان مثل شهادة الإسكان التي أصدرتها إدارة الإسكان والشراكة العامة في تركيا،
مشرع دراسة صيغ تمويل المساكن :

الرد :
ورقة العمل تقدم قروض بدون فوائد بدون اعباء على الحكومه وهو قرض ميسر ويخقق مطالب الجميع ويمنع الاستغلال وهو احسن من كل الافكار المقدمه

آخر تعديل بواسطة admin ، 05-09-2008 الساعة 12:49 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مشكلة الإسكان

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ضوابط بناء المساكن في الفقه الإسلامي جمال الأبعج - رحمه الله قسم ( فقه المعاملات المالية ) 10 09-11-2008 08:05 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 09:46 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع