العودة   الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي .. نحو طرح أصيل .. لتميز دائـــم > منتدى الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي > قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم )

نسيت كلمة السر
 

قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) ذكر جميع أحداث البنوك والشركات والدول الإسلامية الجديدة في شتى بقاع العالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-15-2008, 03:28 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Lightbulb الوكالة الإسلامية الدولية تصنف البنك الكويتي التركي

الوكالة الإسلامية الدولية تصنف البنك الكويتي التركي

منحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بنك المشاركة الكويتي التركي تصنيفها للمستوى الدولي «مستقر BB+A-3 للعملة الأجنبية على المدى الطويل والالتزامات قصيرة الأجل، وكذلك منحت تصنيفها «مستقر BBB-/A-3 للعملة المحلية على المدى الطويل والالتزامات قصيرة الأجل، وكذلك منحت البنك تصنيفها للمستوى المحلي -A والتصنيف A-2 للالتزامات المتوسطة والطويلة والقصيرة الأجل، تكون الاحتمالات المستقبلية لجميع هذه التصنيفات مستقرة.

تشير التقديرات المذكورة أعلاه إلى قوة ارتباط البنك مع بيت التمويل الكويتي، فضلاً عن وجود مساهمين أقوياء مثل المديرية العامة للمؤسسات، عندما أجبرت ظروف السوق تأجيل مخطط الاكتتاب في فبراير 2008، اضاف المساهمون 200 مليون ليرة في الأسهم الجديدة لدعم النمو، وكان ذلك زيادة ثانية لرأس المال من قبل المساهمين بعد الزيادة الأولى في مايو 2007 التي بلغت 69 مليون ليرة من رأس المال السهمي، بنك المشاركة الكويتي التركي يتمتع بإدارة قوية وتحسن في نوعية الأصول.

نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 15 / 10 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-15-2008, 05:15 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Lightbulb خطط الإنقاذ المالية العالمية تستلهم مبادئ المصارف الإسلامية

العالم يتجه لاستبدال الرأسمالية بالنظام المالي الإسلامي
خطط الإنقاذ المالية العالمية تستلهم مبادئ المصارف الإسلامية


  • الخبراء يبشرون ببزوغ فجر جديد للمصارف الإسلامية عالمياً
  • د.حاتم النقرشاوي: الأزمة يمكن أن تقدم فرصة ضخمة لابراز النظام الإسلامي
  • د.الصيفي: البيع على المكشوف أحد الأسباب الرئيسية للأزمة القائمة
تحقيق-إيمان نصار :

حتى الأمس القريب كانت المصارف الاسلامية تبدو بالضيف الثقيل أو غير المرغوب في الانظمة المالية العالمية الا ان ما حصل في منتصف سبتمبر الماضي من ازمة مالية هزت العالم بأسره شرعت الأبواب أمام النظام المصرفي الاسلامي لما يشكله من ضوابط وضمانات تحمي المستثمر والمساهم والمودع في آن واحد.

فالنظام الرأسمالي الذي كان يتغنى بتفوقه على سائر الانظمة المالية لما يتمتع به من مغريات وحريات أخفق النظام الاشتراكي في توفيرها واندثر جراء ذلك فبات اليوم أسير مرض فتاك تمكن منه ووضعه أمام مصيره المحتوم بالفشل مما فتح الباب لبديل أثبت عبر عقدين على انطلاقته من نجاحه التام والباهر وهو النظام المصرفي الاسلامي.

ولذلك وجدنا الاجراءات الانقاذية التي لجأت اليها دول غريقة للخلاص من الازمة المالية القائمة مستمدة بشكل او بآخر من مبادئ النظام المصرفي الاسلامي، فاليابان مثلاً خفضت الفائدة الى نسبة الصفر وهذا نفس المبدأ المعمول به في الانظمة الاسلامية.

هذا الواقع شجع الخبراء على التبشير ببزوغ فجر اقتصادي جديد للنظام الحالي الاسلامي مرجحين أن يكون هو المستقبل الأكيد للأنظمة المصرفية في العالم، وقد التقطت مراكز الدراسات هذه المؤشرات وبدأت الاعداد لرؤية عالمية متكاملة للنظام المالي الاسلامي، ولعل من أبرز هذه المراكز الندوة التي ستعقدها كلية الدراسات الاسلامية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حول "الأصول الفقهية للمنتجات المالية الاسلامية" وذلك بمشاركة مع البنك الاسلامي للتنمية وبحضور عدد من العلماء.

ويرى الخبراء في هذه الندوة أنها يمكن ان تشكل نواة لتأسيس نظام اقتصادي اسلامي مقبول عالمي ويسد فجوة تحتاج اليها الأمة بل والعالم في هذه الايام.

فهل هذه المؤشرات من قبيل المبالغة في التفاؤل لتأسيس نظام اقتصادي اسلامي عالمي؟ ام ان مستقبل النظام المالي العالمي سيبقى خاضعاً لفوضى الحريات الرأسمالية؟!!

أستاذ الاقتصاد والتمويل وعميد كلية الدراسات الاسلامية بمؤسة قطر الدكتور حاتم النقرشاوي يرى ان الظروف الحالية وطبيعة التعامل المالي تعني ان هناك فرصة ضخمة لابراز النظام الاسلامي، مشيراً الى أن هذه الفرصة مرتبطة بقدرة المصارف الاسلامية وبيوت التمويل ان تقدم نفسها وان تلتزم بالمفاهيم غير المختلف عليها بالنسبة للمنتجات المالية الاسلامية، معرباً عن رأيه في أن النظام المالي الاقتصادي المبني على المفاهيم الاسلامية يقدم بديل يؤدي الى تضاؤل احتمالات حدوث مثل هذه الازمات الحاصلة.

وفي رده على كيفية حدوث ذلك اوضح الدكتور النقرشاوي ان المفاهيم الاسلامية كالتمويل تبنى على العلاقة المباشرة بين التمويل من ناحية والأصل المنتج وانتاجية النشاط من ناحية اخرى، لافتاً الى أن هذا يعني أن دور قرار منح التمويل لم يكن مجرد مراجعة الضمانات التي يقدمها العميل والتي أثبتت أن الازمة الحالية يمكن أن تكون موضع شكوك ومداخل لفساد.

وأكد على أن الضمان الحقيقي للتمويل هو النشاط الذي سيتم تمويله او السلعة التي يقوم البنك أو شركة التمويل ببيعها عن طريق التقسيط في صبغه المختلفة، مبيناً ان العائد على التمويل سيرتبط بانتاجية النشاط او المشروع وليس بمجرد مرور الفترة الزمنية بين توفير التمويل واسترجاع التمويل، لافتاً انه في هذه الحالة يمكن ان يكون للممول سواء كان بنك او شركة مصلحة أساسية والتزام أساسي بمتابعة أداء النشاط الأمر الذي يؤدي الى تضاؤل الفجوات ما بين قيمة الأصول الحقيقية وقيمة الاصول المالية، الى جانب ان تضاؤل مجالات وجود منتجات مالية ذات خطورة عالية ستعتمد في المقام الأول على المضاربة أو المعالجات المحاسبية مثل المشتقات.

وحول ما اذا كانت الاوضاع المالية المتدهورة والجارية حالياً ستؤدي الى انهيار النظام المصرفي الرأسمالي وبزوغ مستقبل فجر جديد لنظام اسلامي جديد، رأى عميد كلية الدراسات الاسلامية الدكتور حاتم النقرشاوي ان ما يجري الان من عمليات مسكنات ومقترحات للاصلاح ما زالت تدور حول اعادة النظام كما كان، لكنه قال بانه من الواضح ان هناك ادراك متزايد للحاجة الى اجراء جذري يتعلق بهيكلية النظام المالي العالمي، مشيراً الى أن هناك بورصات اتخذت قرارات بايقاف البيع على المكشوف اي ان هناك احساس بوجود خطأ ما، موضحاً ان المشكلة في المدى البعيد تظل تدور بأن النظام مبني على القروض والمتاجرة بالمال تعد بشكل يكون مستقبل عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.

وفيما يتعلق بالمشتقات المالية التي أدت الى انهيار النظام المالي الرأسمالي قال استاذ الاقتصاد النقرشاوي بأن هناك منتجات تمثل ما يمكن ان نسميه تجاوزاً او مجموعات من الاصول المالية تُجمع سنوياً وتغطى بطرق مختلفة سواء بوجود عقود تأمين او ايجاد تشكيلة من الاصول المالية عالية المصادر الى أصول اقل مخاطرة وتدريجياً تضعف العلاقة بين الاصل الحقيقي الذي بنيت عليه هذه المشتقات.

وصرح الدكتور حاتم النقرشاوي ان كلية الدراسات الاسلامية ستعقد اواخر الشهر الجاري ندوة حول الاصول الفقهية للمنتجات المالية الاسلامية" بمشاركة مع البنك الاسلامي للتنمية وبحضور عدد من العلماء، ورأى ان هذه الندوة هي خطوة في سبيل سد الفجوة ما بين التطبيق والمفاهيم الأصلية للتمويل الاسلامي.

أما المحلل الاقتصادي الدكتور السيد الصيفي فرأى أنه بعد انهيار الاشتراكية اتجهت الرأسمالية عن غير قصد لمبادئ الاقتصاد الاسلامي، مستدلاً بذلك بعدة خطوات أدت الى ذلك الانهيار اولها تدخل الدولة وهو مبدأ أصيل من مبادئ الاسلام وهو ولاية أولى الأمر موضحاً ان هذا الامر مخالف لمبادئ الرأسمالية، الى جانب تخفيض معدلات الفائدة للمساعدة على الاقراض والاقتراض وذلك بغرض فتح السيولة في شرايين الاقتصاد التي تمثل بدورها سريان الدم في العروق وبالتالي بدونها تتوقف الحياة الاقتصادية لافتاً الى أن هذا مبدأ أصيل من مبادئ الاقتصاد الاسلامي والذي يقضي بأن تخفض الفائدة أخذاً وعطاءاً الى الصفر وهذا ما حدث في اليابان وباقي الدول الرأسمالية في اتجاهها الى ذلك خلال الفترة القادمة.

وأضاف الصيفي أن السبب الرئيسي في الازمة الحالية هو تضخم المؤسسات المالية بصورة كبيرة جداً أدت الى قيامها بعمليات احتكارية كبيرة وهذا ما ينهى عنه الاسلام من صنع الاحتكار ومحاربته، الى جانب قيام كثير من المؤسسات المالية ببيع ما لا تملك "عقود الاختيار والبيع على المكشوف وهي أمور نهى عنها الاسلام.

نقلاً عن جريدة الراية القطرية - تاريخ النشر : 15 / 10 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-18-2008, 04:13 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Exclamation بعض المجالس الشرعية أنقذت شركات تكافل من التورط في الأزمة

قال أن بعض المجالس الشرعية أنقذت شركات تكافل من التورط في الأزمة

مصدر غربي: يمكن معالجة انكشاف بعض شركات التأمين الإسلامية الخليجية على شركات التأمين الغربية المتعثرة

محمد الخنيفر من الرياض - - 18/10/1429هـ

أكد لـ "لاقتصادية" مصدر غربي على إطلاع وثيق بقطاع التأمين الخليجي، أن بعض شركات التأمين الإسلامية (تكافل) لديها انكشاف "يمكن إدارته" مع كبرى شركات التأمين الأمريكية والأوروبية، ولا سيما تلك "التقليدية" التي ضربتها الأزمة المالية الحالية.

وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن تلك العلاقة التجارية قد تكون تمت بمباركة من المجالس الشرعية بهذه الشركات التي رأت ضرورة إبرام مثل تلك الاتفاقيات من أجل تعزيز المحفظة التأمينية لشركات تكافل وتقوية حظوظها التنافسية في هذا القطاع.

إلا أن المصدر عاد وأكد أن بعض هذه المجالس قد لا يكون لديها علم بمثل تلك العلاقات التجارية في المقام الأول، إلى جانب أن بعض تلك المجالس الشرعية تمارس سلطه واسعة على الفريق الإداري لشركة التأمين الإسلامية، الأمر الذي أسهم في إنقاذ وعدم تورط تلك الشركات في إبرام اتفاقيات إعادة تأمين مع تلك الشركات الغربية المتضررة.

وفي السياق ذاته، طمأنت وكالة ستاندر آند بورز المستثمرين السعوديين بأن ليس في نيتها اتخاذ أية إجراءات سلبية بخصوص التقييمات الائتمانية لشركات التأمين وإعادة التأمين المحلية بالنظر إلى جوانب الالتباس في البورصة.

وأشارت على لسان كبار محلليها إلى أنهم "يشعرون بالارتياح من الضوابط الحصيفة التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهاز الرقابي الذي ينظم عمل الشركات المالية على النشاطات الاستثمارية لشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة، ومن الرسملة القوية عموماً للجيل الجديد من شركات التأمين وإعادة التأمين السعودية".
وهنا أشار ديفيد أنتوني, كبير محللي الخدمات المالية (التأمين) في وكالة ستاندارد آند بورز, بالفرص التجارية المعتبرة لشركات التأمين في قطاع الرعاية الصحية في السعودية، على الرغم من أن هذا القطاع يبدو بأنه مخدوم جيداً استناداً إلى القاعدة العريضة من شركات التأمين الموجودة به, حيث يقول "حتى تلك الشركات التأمينية القائمة التي تفتقر إلى ما يكفي من البنية التحتية لإدارة السجل الصحي الخاص بها، تشعر في غالب الأحيان بضرورة تقديم هذا الخط التأميني انسجاماً مع زبائنها من الشركات. وحققت هذه الشركات ذلك تقريباً من خلال استخدام أطراف إدارية من جهات ثالثة" ويتابع "إننا نعتقد أنه ليس بإمكان أي شركة تأمين عاملة في السعودية، أن تتجاهل القطاع الصحي الذي تتصاعد أقساط التأمين الخاصة به لتبلغ نحو نصف أقساط التأمين الصافية للسوق ككل . ومن المحتمل أن تزداد شدة المنافسة، وبالذات على عقود التأمين الصحية الخاصة بالشركات الكبرى".

علاقات التكافل المشبوهة

ومن أجل استشفاف ما إذا كان هناك انكشاف من عدمه لشركات تكافل مع مؤسسات التأمين الغربية، أجرت "الاقتصادية" مقابلة مع كيفين ويليز، كبير المحللين لدى ستاندر والخبير في قطاع التأمين الخليجي, حيث أكد من مقر إقامته في لندن أنه "لا يمكن تجنب" عمليات الانكشاف الخاصة بشركات التأمين الخليجية (بشقيها الإسلامي والتقليدي) مع الشركات "الغربية المعتلة". إلا انه اعترف بأن هذا الانكشاف يعد "محدودا نوعا ما" بالنظر إلى الشركات التي تقيمها ستاندرد. ومذكرا في نفس الوقت أن بعض الحكومات الأوروبية أعلنت استعدادها لإنقاذ شركات التأمين المتعثرة إلا أنه، وبحسب كيفين، لم تطلب حتى الآن أي شركة أوروبية أي مساعدة حكومية بعد.
وتابع كيفين "إننا باستمرار نرصد أوضاع جميع الشركات المقيَّمة لدينا، ونحن نرصدها حالياً بهدف تقييم التأثير الذي يمكن أن تتعرض له بفعل الأزمة الائتمانية "في الغرب" والهبوط الحاد في البورصات الخليجية. " وأوضحت مؤسسة التصنيف الدولية أن "مستوى انكشاف الشركات أمام أي حدث هو إلى حد كبير أمر فردي يتعلق بكل شركة على حدة، ولا يختص بشركات (التكافل) في مقابل الشركات (التقليدية). ففريق الإدارة في الشركة يرسم مدى عِظم حجم المخاطرة لدى الشركة، ولكن ربما يتأثر ذلك بعوامل خارجية مثل الأنظمة الرقابية المحلية أو المجلس الشرعي".

AIG

معلوم أن الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق العالمية قد شلتّ أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG)، التي كانت يوما أكبر شركة تأمين في العالم بأصول في السوق العالمية تبلغ نحو 1.1 تريليون دولار، ويزيد عدد المستفيدين من خدماتها على 74 مليون شخص في 130 دولة من جراء عمليات إعادة التأمين التي تبرمها مع شركات التأمين الصغيرة بهذه الدول. وقد خسرت الشركة خلال الأشهر الماضية أكثر من 18 مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري التي تمر بها أمريكا، وقد ترتب على ذلك خسارة الشركة ما نسبته 91 في المائة من قيمة أسهمها.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) حينها حزمة من الإجراءات لإنقاذ مجموعة التأمين الأمريكية أمريكان إنترناشيونال جروب "أيه. آي. جي". وكشف عن أنه سيقدم قرضا بقيمة 85 مليار دولار للمجموعة مقابل سيطرته على نحو 80 في المائة منها.

هل "تكافل" بمنأى عن المخاطر الائتمانية؟

يرى ديفيد أن بعض شركات التأمين السعودية ستكون معرضة للمخاطر إذا كان لديها انكشاف كبير أمام مخاطر السوق، خصوصاً في الاستثمارات المتعلقة بالأسهم أو العقارات، حيث يمكن أن تتأرجح القيمة بسرعة وبصورة لا يستهان بها إما زيادة أو نقصاناً، تماماً مثلما أنها ستكون معرضة للمخاطر الائتمانية إذا كانت لديها موجودات (سواء كانت على شكل استثمارات أو ودائع أو حسابات دائنة) تجعلها معتمدة مالياً على التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها. ويواصل " ويمكن لأية شركة تعمل في التأمين أو إعادة التأمين، سواء كانت على شكل تكافل أو على الشكل التقليدي، أن تقلل من انكشافها أمام مخاطر السوق إما من خلال عدم الدخول في استثمارات الأسهم والعقارات، أو بحيازة كمية محدودة من الأسهم أو العقارات نسبة إلى إجمالي مواردها المالية، وبأن تكون متأكدة وواثقة تماماً من أنها تفهم بوضوح أسواق الأسهم والعقارات التي تريد الاستثمار فيها.


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 18 / 10 / 2008م .

آخر تعديل بواسطة ISEGS ، 10-18-2008 الساعة 04:19 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-18-2008, 04:15 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Thumbs up بريطانيون يسحبون أرصدتهم من البنوك التقليدية ويهرعون بها إلى الإسلامية

بريطانيون يسحبون أرصدتهم من البنوك التقليدية ويهرعون بها إلى الإسلامية
"الاقتصادية" من الرياض - - 18/10/1429هـ

أعداد متزايدة من غير المسلمين تلجأ الآن إلى قطاع المصرفية الإسلامية في الوقت الذي ينظر فيه الزبائن الذين أخافهم الجيشان في النظام المالي الغربي، بصورة متزايدة إلى هذا القطاع باعتباره ملاذاً آمناً.

قال"البنك الإسلامي لبريطانيا"، ومقره مدينة برمنجهام، إنه شهد نمواً لا يستهان به في عدد الزبائن من غير المسلمين منذ بداية الجيشان في الأسواق المالية، في الوقت الذي يُنظر إلى البنوك الإسلامية، التي تعمل وفق مبادئ دينية صارمة على أنها معزولة عن الأزمة التي تعصف بأسواق المال.

ومن الأسباب التي تفسر عدم تضرر البنوك الإسلامية من الأزمة الحالية هي أن الإسلام يحرم دفع أو قبض الربا، إلى جانب القواعد الخاصة بأنواع الاستثمارات التي تستطيع البنوك الإسلامية الدخول فيها.

وقال ستيفن إيموس رئيس دائرة التسويق في البنك الإسلامي لبريطانيا لصحيفة "برمنجهام بوست": "سيتركز عملنا دائماً في أساسه على المسلمين، ولكن أعداد غير المسلمين تزداد فعلاً بصورة لا بأس بها.

و يتابع"أزمة الانقباض الائتماني لها سببان. الأول هو السيولة، أي إقراض البنوك بعضها بعضاً في أسواق المال، ولكن البنوك الإسلامية لا تقترض أو تقرض في أسواق المال لأن الربا محرم شرعاً. أما السبب الثاني في كون البنوك الإسلامية معزولة عن الأزمة يتعلق بالموجودات، فكل شيء في تعاملاتنا يجب أن يقوم على موجودات أو خدمة معينة، وإذا أردت التداول في فئة أحد الموجودات فلا بد لك من امتلاكها أولاً قبل أن تتعامل بها في الاستثمار".

وأدى انفجار العدد الهائل من منتجات المشتقات المركبة خلال السنوات القليلة الماضية إلى الإضرار بصورة كبيرة بالبنوك الغربية بسبب تعاملاتها الكبيرة في الموجودات السامة التي كانت في الغالب بعيدة تماماً عن النشاطات اليومية لتلك البنوك.

في المقابل فإن النظام المالي الإسلامي، الذي يتسم بقدر أكبر من العزوف عن المخاطر، لم يقبل بهذه الأنواع من التعاملات.

يقول إيموس "البنوك التقليدية لم تكن تعلم ماذا كانت تشتري في هذه المشتقات، ولكن لا يوجد في قيودنا انكشاف أمام الأوراق المالية القائمة على القروض السكنية لضعاف الملاءة، على اعتبار أن السبب ببساطة هو أننا لا نتعامل بها من الأساس".

و ينص مبدأ الشراكة الذي تقوم عليه أعمال التمويل الإسلامي على أن البنوك لا يمكن أن تدخل أبداً في اتفاقيات وتعاقدات من قبيل الأوراق المالية القائمة على القروض السكنية لضعاف الملاءة، وهي السبب في الأزمة الحالية.

وهنا يعلق إيموس"البنوك الإسلامية ليست من النوع الذي يمكن أن يدخل في أية اتفاقية بصرف النظر عن نوعها. قبل الدخول في أية اتفاقية يجب أن نتأكد أنها سليمة للطرفين".

يذكر أن نمو الاستثمارات الأخلاقية (أي التي تقوم على عدم التعامل بالأشياء الضارة مثل الخمور والدخان والأسلحة وما إلى ذلك) في بريطانيا خلال الأعوام القليلة الماضية كان من شأنه كذلك زيادة الاهتمام لدى غير المسلمين الذين اجتذبتهم المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية.


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 18 / 10 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-18-2008, 04:22 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Lightbulb وكالات تصنيف: لا نية لخفض تصنيفات البنوك الإسلامية السعودية

في ظل موجات خفض التصنيفات الائتمانية التي تشنها على بيوت المال الغربية
وكالات تصنيف: لا نية لخفض تصنيفات البنوك الإسلامية السعودية
متابعة محمد الخنيفر – هاتفيا من لندن - - 18/10/1429هـ

أكد لـ "الاقتصادية" عدد من وكالات التصنيف الائتمانية أنه لا نية لديها لخفض التصنيفات الائتمانية للبنوك السعودية بشقيها الإسلامي والتقليدي في ظل الحملات التي قامت بها تلك الوكالات أخيراً لتخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من مؤسسات المال الغربية.

وتأتي تلك التأكيدات في ظل أزمة الائتمان التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي تهدد بجلب سحابة الكساد الاقتصادي معها..

وقالت وكالة "موديز": "على حد علمنا فإن البنوك الإسلامية السعودية ليس لها تعاملات في المنتجات المهيكلة التي هي السبب في الأزمة المالية الأمريكية. وأي أثر لهذه الأزمة سيكون غير مباشر، بمعنى أنه حين يتباطأ الاقتصاد العالمي، وتهبط البورصات العالمية وأسعار النفط، فإن السعودية ستتأثر كذلك بفعل التباطؤ في نمو الأعمال الجديدة، وتدني الدخل بسبب انخفاض الأتعاب والعمولات، ما يمكن أن يؤدي إلى تدني الأرباح بالنسبة للبنوك".

وهنا يقول كونستانتنو كيبريوس، المحلل الائتماني لدى "موديز" ،" مع ذلك فإن البنوك السعودية بصورة عامة حتى وإن تأثرت فإن تأثرها سيكون على نطاق أدنى بكثير من وقع الأزمة على البنوك الأوروبية والأمريكية".

وكالة فيتش راتينجز لم تختلف هي الأخرى عن شقيقتها "موديز"، حيث قال روبيرت ثورسفيلد الذي كان يتحدث من لندن خلال المقابلة التي أجريت معه" الآفاق بالنسبة للبنوك السعودية مستقرة. وهذا يعني أننا لا نتوقع تغيير التقييم الائتماني على المدى القصير إلى المتوسط".


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 18 / 10 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-18-2008, 04:34 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Arrow المصارف الإسلامية تراقب مسار أزمة الائتمان

المصارف الإسلامية تراقب مسار أزمة الائتمان


قال محللون إن البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالفائدة والتي تجنبت أنواع الدين التي ثبت انها عالية المخاطر لنظرائها من البنوك التقليدية تدعو الان أن تمر الأزمة المالية دون التأثير على ممتلكاتها من العقارات.


ويقول مصرفيون ان البنوك الإسلامية التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لا تتمتع بالمرونة التي تميز البنوك التقليدية في إدارة مخاطر كشوف الحسابات. فهي على سبيل المثال لا يمكنها خفض تعرضها لسوق العقارات عن طريق مشتقات. لذلك راقبت البنوك الإسلامية معرض سيتي سكيب العقاري الأسبوع الماضي في دبي بتدقيق شديد.


ومصير البنوك الإسلامية في المنطقة مرتبط بدرجة كبيرة بسوق العقارات اذ انها مطالبة بدعم تعاملاتها بأصول فعلية بسبب حظر التعامل بالفائدة. وقال داني ماركس مسؤول الخزانة وأسواق المال في بنك الاستثمار الإسلامي الاوروبي «ربما كان ينظر للبنوك الإسلامية في بادئ الأمر باعتبارها الأقل تأثرا لانها لا تستثمر في الأدوات التي أثارت الاضطرابات منذ نحو 18 شهرا».


وأضاف «لكن مع استمرار الاضطرابات وبدء انتشار المرحلة الثانية من أثارها في المنطقة اما على شكل نقص السيولة او تراجع أسعار الأسهم على سبيل المثال في قطاع العقارات فان هذه البنوك ستبدأ في التضرر».


وتضررت الثقة في قطاع العقارات في الخليج بسبب الأزمة المالية وهناك دلائل على أن الازدهار المستمر منذ خمس سنوات في قطاع العقارات سيتباطأ. فارتفعت أسعار المساكن في العديد من المدن الخليجية خلال الربع الثاني من العام حسب بيانات شركة كوليرز انترناشيونال الاستشارية.


ومع تفاقم أزمة الائتمان العالمي بدأت السيولة تتناقص بعد ارتفاع استمر ست سنوات في أسعار النفط. وقال الرئيس التنفيذي لبنك سي.أي.ام.بي الإسلامي الماليزي الأسبوع الماضي ان بعض البنوك الإسلامية الخليجية قد تنهار مع تجمد أسواق الائتمان وتراجع أسعار العقارات غير ان المساعدات الحكومية يجب ان تنقذ القطاع من تباطؤ طويل الأمد.


لكن بعض المصرفيين تساءلوا عما اذا كانت البنوك الإسلامية يمكنها رغم منع التعامل بالفائدة الحصول على تمويل طارئ اتاحته الحكومات كما تحصل عليه البنوك التقليدية. وزادت الامارات تسهيلا تمويليا اتاحته للبنوك لأكثر من مثليه ليبلغ نحو 33 مليار دولار، ويقول مصرفيون ان وعدها بضمان ودائع البنوك قد دعم الثقة بالفعل في أسواق المال.


وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد ذكرت ان البنك المركزي سيضمن السيولة للبنوك السعودية فضلا عن الودائع المصرفية لتجاوز الأزمة المالية العالمية التي سيكون تأثيرها المحلي «محدودا». وجاء في بيان سنتابع القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل اذا اقتضت الحاجة».


وقرر المجلس الاقتصادي الأعلى «استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية والودائع المصرفية». وتحدث البيان عن استثمارات في الاقتصاد مشيرا الى مشاريع تنموية هائلة في الصناعة والبنية التحتية سمح ارتفاع أسعار النفط للمملكة بمباشرتها.


وقال خبير مصرفي «حقيقة اننا لم نشهد اضطرابات في كفاية رأس مال البنوك الإسلامية لا تعني ان هذا لن يحدث». ويرى المحللون إن من الصعب الحصول على بيانات لكن العمليات المصرفية الإسلامية التي تقوم بها البنوك الدولية التي تجتذبها السيولة في المنطقة لديها حصة كبيرة من السوق بالمقارنة مع البنوك الإسلامية في المنطقة.


كما قال مصرفي إسلامي في بنك دولي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع «المنطق وراء تحرك البنوك الدولية باتجاه العمل المصرفي الإسلامي كان الاستفادة من ثروات المنطقة، لكن الآن السوق مغلقة». وسوق السندات الإسلامية أو صكوك تعتبر مقياسا سواء لمدى تضرر البنوك الإسلامية أو لمتى تنتعش.


وقال محمد داماك من مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد ان بورز ان أزمة السيولة كان لها اثر على سوق الصكوك العالمية. وفي تقرير نشر في سبتمبر قالت مؤسسة التصنيف الائتماني ان إجمالي اصدارت الصكوك بلغ نحو 14 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام انخفاضا من 23 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.


ورغم هذه المخاوف قصيرة الأجل يرى البعض ان اقتصادات الخليج القوية ونمو الكبير فضلا عن تزايد استعداد الحكومات لإتاحة السيولة قد يعوض اثر تصحيح أسعار العقارات على البنوك الإسلامية. وقال داماك «أتوقع ان ينمو القطاع المصرفي الإسلامي بنفس سرعته السابقة أي بما بين عشرة و15 بالمئة سنويا».



رويترز - نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 18 / 10 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-18-2008, 05:00 PM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Thumbs up صمود البنوك الإسلامية الخليجية أمام الأزمة المالية العالمية

تدير أصولاً قيمتها نحو تريليون دولار ومعظمها في قطاع العقار
هل تتأثر البنوك الإسلامية الخليجية بالأزمة المالية العالمية؟


المنامة - رويترز: البنوك الاسلامية الخليجية التي لا تتعامل بالفائدة والتي تجنبت أنواع الدين التي ثبت انها عالية المخاطر لنظرائها من البنوك التقليدية تدعو الله الان أن تمر الازمة المالية دون التأثير على ممتلكاتها من العقارات.

ويقول مصرفيون ان البنوك الاسلامية التي تدير أصولا تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار لا تتمتع بالمرونة التي تميز البنوك التقليدية في ادارة مخاطر كشوف الحسابات.

فهي على سبيل المثال لا يمكنها خفض تعرضها لسوق العقارات عن طريق مشتقات.

لذلك راقبت البنوك الاسلامية معرض سيتي ستيت العقاري الاسبوع الماضي في دبي بتدقيق شديد.لكن حتى الكشف عن خطط لاقامة برج بطول كيلومتر لم ينجح في تهدئة مخاوفها من ان ازدهار قطاع العقارات في دول الخليج العربية ربما يوشك على التوقف.

ومصير البنوك الاسلامية في المنطقة مرتبط بدرجة كبيرة بسوق العقارات اذ انها مطالبة بدعم تعاملاتها بأصول فعلية بسبب حظر التعامل بالفائدة.

وقال داني ماركس مسؤول الخزانة واسواق المال في بنك الاستثمار الاسلامي الاوروبي »ربما كان ينظر للبنوك الاسلامية في باديء الامر باعتبارها الاقل تأثرا لانها لا تستثمر في الادوات التي اثارت الاضطرابات منذ نحو 18 شهرا«.

واضاف »لكن مع استمرار الاضطرابات وبدء انتشار المرحلة الثانية من اثارها في المنطقة اما على شكل نقص السيولة او تراجع أسعار الاسهم على سبيل المثال في قطاع العقارات فان هذه البنوك ستبدأ في التضرر«.

وتضررت الثقة في قطاع العقارات في الخليج بسبب الازمة المالية وهناك دلائل على أن الازدهار المستمر منذ خمس سنوات في قطاع العقارات سيتباطأ.

فارتفعت اسعار المساكن في دبي بنسبة %16 خلال الربع الثاني من العام لكن ذلك يقارن بارتفاعها بنسبة %42 في الربع الاول حسب بيانات شركة كوليرز انترناشيونال الاستشارية.

ومع تفاقم ازمة الائتمان العالمي بدأت السيولة تتناقص حتى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم المفعمة بالنقود بعد ارتفاع استمر ست سنوات في أسعار النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك سي.أي.ام.بي الاسلامي الماليزي يوم الثلاثاء ان بعض البنوك الاسلامية الخليجية قد تنهار مع تجمد اسواق الائتمان وتراجع اسعار العقارات غير ان المساعدات الحكومية يجب ان تنقذ القطاع من تباطؤ طويل الامد.

لكن بعض المصرفيين تساءلوا عما اذا كانت البنوك الاسلامية يمكنها رغم منع التعامل بالفائدة الحصول على تمويل طاريء اتاحته الحكومات كما تحصل عليه البنوك التقليدية.

وزادت حكومة الامارات تسهيل تمويلي اتاحته للبنوك لاكثر من مثليه ليبلغ نحو 33 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي ويقول مصرفيون ان وعدها بضمان ودائع البنوك قد دعم الثقة بالفعل في اسواق المال.

غير ان الامارات لم تصدر بعد تفاصيل كيفية ضخ التمويل الجديد.وكان مبلغ 50 مليار درهم طرحته الحكومة في باديء الامر قد اتيح للبنوك باسعار فائدة اعلى من أسعار السوق.

وقال ماركس »حقيقة اننا لم نشهد اضطرابات في كفاية رأس مال البنوك الاسلامية لا تعني ان هذا لن يحدث.«ومن الصعب الحصول على بيانات لكن العمليات المصرفية الاسلامية التي تقوم بها البنوك الدولية التي تجتذبها اليسولة في المنطقة لديها حصة كبيرة من السوق بالمقارنة مع البنوك الاسلامية في المنطقة.

وقال مصرفي اسلامي في بنك دولي في دبي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع »المنطق وراء تحرك البنوك الدولية باتجاه العمل المصرفي الاسلامي كان الاستفادة من ثروات المنطقة...لكن الان السوق مغلقة«.

وتتعارض بشدة مثل هذه التصريحات المتشائمة من جانب المصرفيين مع تصريحات مسؤولين حكوميين في الخليج يسعون لطمأنة المستثمرين الى ان البنوك الاسلامية محمية من الازمة المالية.

فقال وزير المالية البحريني الشيخ احمد الخليفة يوم الاثنين ان أغلب بنوك البلاد استثمرت في منطقة الخليج المزدهرة وليس في الاصول الاجنبية المعقدة والبنوك الاسلامية غير معرضة للازمة العالمية.

وسوق السندات الاسلامية أو صكوك تعتبر مقياسا سواء لمدى تضرر البنوك الاسلامية أو لمتى تنتعش.

وقال محمد داماك من مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندارد ان بورز ان ازمة السيولة كان لها اثر على سوق الصكوك العالمية.وفي تقرير نشر في سبتمبر قالت مؤسسة التصنيف الائتماني ان اجمالي اصدارت الصكوك بلغ نحو 14 مليار دولار في الاشهر الثمانية الاولى من العام انخفاضا من 23 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف قصيرة الاجل يرى البعض ان اقتصادات الخليج القوية ونمو الكبير فضلا عن تزايد استعداد الحكومات لاتاحة السيولة قد يعوض اثر تصحيح اسعار العقارات على البنوك الاسلامية.

وقال داماك »اتوقع ان ينمو القطاع المصرفي الاسلامي بنفس سرعته السابقة أي بما بين عشرة و%15سنويا«.



تاريخ النشر 18/10/2008 نقلاً عن جريدة الوطن الكويتية .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-19-2008, 09:40 AM
الصورة الرمزية ISEGS
ISEGS ISEGS غير متصل
مشرف قسم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 729
Lightbulb هل يحل النظام الإسلامي بدل "اليبرالية المتوحشة"؟

رصد: معاوية كنه وعثمان ظهير - - 19/10/1429هـ

صحافيون غربيون، كتَّاب وخطباء، عرب وعجم، نصارى وملحدون، مسلمون من أركان الدنيا الأربعة، ثم رؤساء دول فقيرة وغنية، يبحثون عن بديل اقتصادي مثالي ويتفقون على أنه "قد" يكون هو الاقتصاد الإسلامي، هل حقا أفلس الجميع؟ وهل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية كما يقول رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس"؟ وكيف هي الأزمة في عيون من ينظر إليها من باب الاقتصاد الإسلامي؟ وكيف هو المشهد في العالم اليوم؟

منذ عقدين من الزمن أو يزيد تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة" كما وصفها، معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة)، واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر، ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2 في المائة، وهما شرطان يتطابقا النظام الإسلامي الذي ينهى عن الربا وينادي بالزكاة.

واليوم تحقق ما نادى به موريس، ودعت ذلك كبريات الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية، إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.

ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا الاتجاه والتساهل في تبرير الفائدة؟ مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم عن موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر، طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها: تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية رغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

القره داغي: الشريعة الإسلامية هي الملاذ الآمن الحقيقي من حصول مثل هذه المشكلات

تركزت معظم خطب الجمعة في أنحاء عدة من العالم الإسلامي خلال الأسابيع الماضية حول الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تعصف بالاقتصاد العالمي، ففي الدوحة أكد الدكتور علي القره داغي، أستاذ ورئيس قسم الفقه في جامعة قطر، والخبير في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، أن الأزمة المالية التي تجتاح النظام المالي والائتماني الأمريكي والعالمي تؤكد انهيار النظام الربوي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الغربي.

وقال داغي إن "الشريعة الإسلامية والقواعد الأخلاقية التي وضعها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) هي الملاذ الآمن الحقيقي من حصول مثل هذه المشكلات"، مشددا على أن "الابتعاد عن الحرام الذي حدده الإسلام أحد عوامل الأمان بالنسبة للبشرية كلها".

وانتقد داغي موقف بعض علماء المسلمين الذين أحلُّوا النظام الربوي في البنوك، معتبرين إياه أفضل من النظام المصرفي الإسلامي، مبينا أن النظام الربوي لم يكن كما يزعم بعض علماء الاقتصاد أساس النهضة والتقدم الموجود حاليا في الغرب. وبيّن داغي في خطبته أن العوامل الرئيسية التي أدت إلى النهضة الغربية تكمُن في الإبداع والابتكار، وفي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إشراف الدولة على المشروعات الاستراتيجية العملاقة.

وأشار داغي إلى أن "الولايات المتحدة لم تتخلص من أزمة الكساد الكبير في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين إلا بعد أن وضعت قواعد صارمة ضد النظام الربوي؛ حيث فرضت ضرورة وجود مشروعات حقيقية في مقابل أية قروض يتم منحها من خلال المصارف الأمريكية.
وقارن داغي بين النظام الربوي الغربي وطريقة الاستدانة والإقراض المعمول بها فيه، والنظام الذي وضعه الإسلام في هذا الشأن، وأوضح أن فوضى الإقراض دون وجود أصول حقيقية تضمن إعادة هذه الديون في النظام الرأسمالي قد أدت إلى الأزمة المالية العالمية الحالية، بينما امتنع الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة على أحد الصحابة ممن صاحبوه في غزواته لأنه مات وعليه ديون لم يتم سدادها، ونوه داغي إلى أن هذا الكلام موجه إلى شرائح من الرأي العام والعلماء في العالم العربي والإسلامي الذين رأوا أن النظام الرأسمالي الغربي هو الأكمل والأفضل، بل وأعلوا شأنه على النظام الإسلامي الرشيد، هذا وقارن داغي بين الاتحاد السوفياتي السابق وعوامل انهياره وظروف الولايات المتحدة الحالية.

إسطنبول: متخصصون يبحثون دور علماء الشريعة في تقديم البدائل المناسبة لتجاوز الأزمة

في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على اقتصاديات كثير من دول العالم، عُقد المنتدى العالمي للتمويل الإسلامي في دورته الـ15 في إسطنبول التركية ولمدة خمسة أيام، بمشاركة عدد كبير من المتخصصين في شؤون المال، لبحث ومناقشة موضوعات تتعلق بالمال والتجارة وأوضاع الاقتصاد العالمي من منظور إسلامي.

وتركزت محاور النقاش حول قضايا مختلفة أبرزها: تجارب الدول مع أنظمة التمويل الإسلامي، وأسباب الأزمة المالية، وما الذي يمكن أن نتعلمه، ودور العلماء الشريعة في تقديم البدائل المناسبة لتجاوز الأزمة الحالية ومواضيع أخرى.

وقالت مديرة المنتدى سواتي تانيجا إن التمويل الإسلامي يمكن أن يصبح قدوة في المستقبل بعد تفشي الأزمة المالية وإجبار قطاع التمويل التقليدي على مراجعة نهجه، وأوضحت أن تميز إدارة التمويل الإسلامي بوجود الأرباح الحقيقية، والانضباط والتوازن الدقيق، تسهم في أن تجعل هذه الصناعة بديلا ناجحا بدلا من جعل المضاربة المالية أولوية في حد ذاتها. وأضافت إنه رغم تأثر التمويل الإسلامي بالأزمة المالية التي أدت إلى تباطؤ النمو العالمي، فإن هذه الصناعة لم تتأثر بالأضرار السيئة التي أصابت قطاع التمويل الربوي .

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الله الشامي من الإمارات أهمية دور علماء الشريعة والفقهاء في تقديم شروحات واجتهادات في مسألة الصكوك المالية الإسلامية، مطالبا بعدم إخضاع فريق الاستشارة الإسلامي لدى الهيئات المالية الناشطة في برامج تمويل إسلامية لأي ضغوط في الفتاوى والآراء التي يقدمها للإدارة التنفيذية، مذكرا بأن العنصر البشري ومدى صدقه وإخلاصه من عدمه له دور واضح على ما يبدو في الأزمة المالية الأمريكية المعروفة في عالم اليوم الحاضر بأزمة العقارات، وأضاف الشامي إن النجاح وانتشار نظام الصكوك الإسلامية يمكن أن يتحقق في حال الالتزام بقواعد وأسس الشريعة الإسلامية وما اتفق عليه الفقهاء.

الوفد الكزاخي المشارك في المنتدى أثنى على التجارب الصغيرة والأولية في بلاده، وقال عضو الوفد علي شير علي يومانوف إن معدلات النمو المرتفعة في دول آسيا الوسطى والقوقاز والإمكانات الجغرافية والثروات الطبيعية والقوى البشرية والتراث الحضاري في المنطقتين وتقاربهما مع الأسواق الروسية والصينية، تبشر بالظروف المواتية لتحقيق نجاحات في البرامج التمويلية ذات الطبيعة الإسلامية.

أما عمر شيخ من كينيا فتحدث عن تجربة بلاده في التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أنها تجد القبول الشعبي وتحقق النجاح في البيئة الكينية.

من جهته دعا فهمي سعدي من تركيا إلى زيادة الاستثمارات في بلاده والاستفادة من أنظمة التمويل الإسلامية الموجودة فيها ومن تجاربها وخبراتها وموقعها الوسط بين الشرق والغرب، منتقدا قيام رؤوس أموال دول النفط باستثمارات في العالم الغربي منذ السبعينيات، بينما كل المؤشرات تؤكد أن فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط جاذبة وعوائدها شبه مضمونة.
وفى السياق نفسه أشار الدكتور الشامي إلى وجود ضمانات في تطبيقات نظام الصكوك الإسلامية لصالح المستثمر، وأنها تبعد به وبماله عن المخاطرة.

يذكر أن منتدى التمويل الإسلامي الذي تشكل في دبي قبل ثماني سنوات، يعد حدثا دوليا تشارك فيه مؤسسات ومنظمات اقتصادية من أنحاء العالم كافة، وملتقى لرواد العمل المصرفي الإسلامي وعلماء الشريعة المختصين بعلم الاقتصاد الإسلامي .

القاهرة: علماء يستعرضون أهم المخالفات الشرعية التي أدت إلى الأزمة المالية

عرضت ندوة عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي أهم المخالفات الشرعية المتعلقة بالأزمة المالية التي تعصف بالعالم هذه الأيام، وناقشت الندوة التي عُقدت في الأصل لعرض أساليب التمويل العقاري من منظور الاقتصاد الإسلامي، المرتكزات التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي لعلاج ما سببته هذه الأزمة وهو ما يجنب المتعاملين المخاطر التي سببت الأزمة المالية العالمية الحالية. كما استعرضت الندوة مدى تأثر الاقتصادات العربية بالتباطؤ الحاصل في أوروبا والولايات المتحدة بسبب هذه الأزمة.

وقد عرض الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل في جامعة الأزهر الذي استضاف الندوة، المخالفات الشرعية التي تتعلق بالأزمة المالية من خلال قراءات ثلاث، تستعرض تشخيصها، والأسباب التي أدت إليها، وتداعياتها.

وقدم عبد الحليم عمر ستة مرتكزات يقدمها الاقتصاد الإسلامي لعلاج ما سببته هذه الأزمة، ومن بينها: إلغاء أساليب التمويل الحالية في التمويل العقاري القائمة على سعر الفائدة، واستخدام نظام المرابحة أو المشاركة التأجيرية، إضافة إلى ضبط عملية التوريق بحيث تكون لأصول عينية وليست بيعا للديون.

وأضاف أيضا ضرورة منع البيوع قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وعدم التعامل بالمشتقات المالية، واستخدام آلية السلم التي يقرها الفقه الإسلامي، إضافة إلى الامتناع عن استخدام الفوائد الربوية والتحول عنها إلى استخدام المشاركات والبيوع المشروعة، ووضع ضوابط للمعاملات، ووجود هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي.


نقلاً عن صحيفة الاقتصادية - تاريخ النشر : 19 / 10 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-20-2008, 10:01 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Thumbs up الأزمة المالية تدفع إلى بزوغ فجر جديد لـ «الاقتصاد الإسلامي»

تدخل الدول الغربية في الاقتصاد يضعف النظام الرأسمالي هل تدفع الأزمة إلى بزوغ فجر جديد لـ «الاقتصاد الإسلامي»؟

الدوحة – القبس:

قفز النظام المصرفي الاسلامي مرة واحدة الى واجهة الاقتصاد العالمي في ظل الازمة المالية المتفاقمة التي الحقت خسائر فادحة بمئات الشركات الاميركية والاوروبية، اضافة الى العربية، فضلا عن تسببها في افلاس كبريات الشركات حول العالم.

هل اخفق النظام الرأسمالي في ان يكون سيد نفسه بعد ان تربع على عرش النظام الاقتصادي العالمي في اعقاب انهيار منافسه الاشتراكي؟ الاجابة في نظر الكثيرين تبدو محسومة، فالعديد من الاقتصاديين يجزمون بـ «نعم»، ويتحدثون عن النظام الاقتصادي الاسلامي كبديل موضوعي ومنطقي لنظام الاقتصاد الحر.

يقول خبير اقتصادي عربي انه اذا كانت الشيوعية قامت على القيود المكبلة التي ادت الى انهيارها، والرأسمالية على فكرة الحرية المطلقة «المنفلتة»، فإن النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على فكرة الحرية المنضبطة بضوابط الحلال التي تحقق النفع للجميع من عدالة وتوازن وبعد عن الحرام.

تعديل أسلوب التمويل
ولفت الخبير الاقتصادي حسن الرباعي القول الى ان العلاج الاسلامي يقوم على عدة مرتكزات تتمثل في تعديل اسلوب التمويل العقاري ليكون بإحدى الصيع الاسلامية، ومنها اسلوب المشاركة التأجيرية الذي يطبق في اميركا بنجاح، ليس فقط بواسطة المؤسسات المالية العاملة فيها، وانما بواسطة مؤسسات مالية اخرى، مثل بنك ديفون، اضافة الى اسلوب ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليس للديون، وهو ما يجري العمل فيه من خلال السوق المالية الاسلامية على شكل مضاربة ومشاركة وصكوك، اما الديون فيمكن توريقها عند الانشاء ولا تتداول، وهو ما يتم في السوق المالية الاسلامية بصكوك المرابحات والاستصناع التي يزيد حجم التعامل فيها رغم حداثتها على 180 مليار دولار. وأضاف الرباعي: هناك امور اخرى تتمثل في منع أساليب المضاربات القصيرة الاجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وهو ما تم تطبيقه اثر الازمة في اميركا وبريطانيا.

العلاج الأمثل للأزمة
وقال ان تدخل الدولة في الاقتصاد من خلال التأميم او الاشراف والرقابة يعتبر ضد مبادئ الرأسمالية وخروجا على مقتضياتها، اضافة الى كونه يظهر عدم صلاحية النظام الرأسمالي بمبادئه الاساسية.
ويعتقد الاقتصادي خالد النعمة ان الاقتصاد العالمي بات يحتاج الى اقتصاد بديل عن الرأسمالية والاشتراكية، وان عمليات البيع والشراء التي تتم من خلال اوراق نقدية من دون ان يكون لذلك تأثير على السوق الانتاجي تشكل احد الاسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية.


وقال ان الازمة المالية ليست وليدة اللحظة، وانما كانت مستمرة منذ فترة لا تقل عن عامين. ويرى النعمة ان من اسباب الازمة ما يتعلق بالمجتمع الاميركي الذي يعد مجتمعا استهلاكيا، خصوصا ان الشعب الاميركي يعيش على القروض.

وأوضح ان مشكلة الجهاز المصرفي الذي تضرر كثيرا بسبب الأزمة انه ترك الاستثمار الكبير في المشروعات الانتاجية، وتوجه الى الاقراض بشكل عشوائي، وهو ما ادى الى مخاطر كبيرة ليس فقط على السيولة المالية، وانما على معدلات النمو كذلك.

ويعتقد المحلل المالي مازن مرتجى ان القطاع المصرفي تضرر بشكل بالغ من جراء الازمة المالية، وذلك بسبب ارتباطه العضوي بالقطاع المصرفي الدولي من خلال ثلاثة روابط ابرزها ارصدة البنوك في الخارج.

عمليات احتكارية
ويرى مرتجى ان السبب المهم الذي ادى الى انفجار الازمة المالية العالمية الحالية يتمثل في تضخم المؤسسات المالية بصورة كبيرة جدا، مما ادى الى قيامهال بعمليات احتكارية كبيرة، وهذا ما ينهى عنه الاسلام من صنع الاحتكار ومحاربته، الى جانب قيام كثيرمن المؤسسات المالية ببيع ما لا تملك (عقود الاختيار والبيع على المكشوف)، وهي امور نهى عنها الاسلام ايضا.


نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 20 / 10 / 2008م .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-20-2008, 10:04 AM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,698
Thumbs up التوريق الإسلامي هو الحل وليس سبب الأزمة

رساميل التوريق الإسلامي هو الحل وليس سبب الأزمة

أعدت شركة رساميل للهيكلة المالية تقريرا عن التوريق الذي اعتبرته الحل وليس المشكلة.. وقالت «رساميل»: هل يمكن للأزمة الحالية التي تعصف بأسواق المال الاميركية والاوروبية والاسواق العالمية الاخرى ان تحدث في ظل نظام مالي يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية؟ لا احد يعلم، ولكن من المرجح انه غير قابل للحدوث، فالنظام المالي الذي يراعي احكام الشريعة الاسلامية في صلب طبيعته لا يشجع بل يمنع زيادة المضاربة (عمليات الاقراض) المحفوفة بالمخاطر التي تعتبر اصل المشكلة في الازمة المالية الدولية الراهنة.
فالقوانين الاسلامية، التي تحرم الديون العالية وغير المضمونة والمضاربة، تضمن درجة عالية من الحصانة والحذر، علاوة على ذلك، فان الالتزام بمبدأ العدالة يتطلب من المستثمرين الذين يعملون وفق احكام الشريعة الاسلامية المشاركة في المخاطر والمكاسب ويحرم اعطاء ضمانات لبعض المستثمرين على حساب المستثمرين الآخرين، ان فقدان هذه المفاهيم والمبادئ في النظام المالي التقليدي يؤدي الى الجشع والتقلب والانهيار الذي نشهده هذه الايام.
واضافت «رساميل»: يعتبر التوريق (التسنيد) احد المكونات الاساسية في اسواق رأس المال اليوم. والتوريق هو عملية تحويل الاصول المدرة للدخل الى اوراق مالية، وقد اصبحت عملية التوريق جزءا مهما من اسواق رأس المال منذ اوائل السبعينات، لقد قدمت عملية التوريق اسعارا متدنية للمقترضين، وضمانات افضل للمقرضين، وزيادة في السيولة اضافة الى توفير مصادر تمويل بديلة في اسواق رأس المال، رغم ذلك وفي ظل الازمة المالية الراهنة تتكرر الاشارة الى ان عملية التوريق هي احد اسباب هذه الازمة الناجمة في جلها عن عمليات الرهن بفوائد متدنية، ولكن من الاهمية ادراك ان زيادة عمليات المضاربة (الاقراض) المثقلة بالديون التي بدأت تزحف نحو التوريق خلال السنوات العشر الاخيرة (مثل سندات القروض برهن موجودات، عمليات الرهن باسعار فائدة متدنية، مبادلات التخلف عن إيفاء القروض بضمان موجودات) هي التي أدت إلى الانهيار المالي وليس عملية التوريق بحد ذاتها.

مخاطر الأصول
ان أساس طبيعة عملية التوريق هو التزامها بأحكام الشريعة. ففي عملية التوريق يمتلك المستثمرون الأصول التي تدر عليهم الأرباح. وفي عملية التوريق تستمد أرباح المستثمرين من التدفق النقدي للأصول الحقيقية. كما أن المستثمرين في عملية التوريق يتعرضون لمخاطر الأصول التي تدر عليهم العوائد. كل هذه المزايا لعملية التوريق هي شروط يتطلبها النظام المالي الذي يراعي أحكام الشريعة الإسلامية.


ان التوريق في ظل النظام المالي وفق أحكام الشريعة يتضمن مكوناً أخلاقياً، وهذا أمر أخلاقي يفتقره النظام المالي التقليدي. إن التوريق في ظل النظام المالي وفق أحكام الشريعة يستخدم في تمويل النشاطات الإنتاجية، وتمويل عمليات شراء وبيع الأصول الحقيقية إضافة إلى أنها تستخدم عموماً في خلق فرص تمويل مفيدة اجتماعياً.

إن المزايا الهيكلية للتوريق، الذي يراعي أحكام الشريعة، يحرم تلك المزايا الجشعة والمجردة من المبادئ الخلقية لعملية التوريق التقليدية التي نجمت عنها مشاكل جمة. فمن أجل الالتزام بقانون الشريعة فإنه يحرم على عمليات التوريق، التي تراعي أحكام الشريعة، القيام بمعاملات فيها ميسر، ومخاطر غير محسوبة، والغرار (الغش والخداع)، ودرجات عالية من الشك. كما تحرم المعاملات المثقلة بالديون وعمليات الإقراض المحفوفة بالمخاطر وغير المضمونة. لو أن النظام المالي التقليدي بني على قاعدة اخلاقية شبيهة لما وقعت الأزمة المالية العالمية الراهنة أو أنها كانت على الأقل أخف وطأة مما هي عليه اليوم.

التوريق وفق أحكام الشريعة لا يستهوي المضاربين المستهترين أصحاب الرؤية الضيقة وقصيرة المدى الذين يسيرهم، بالتناوب، إما الجشع أو الخوف. إن التوريق وفق أحكام الشريعة في الواقع لا يشجع المستثمرين الذين يضاربون دون الانخراط في معاملات مفيدة والسعي وراء عوائد من مشاريع ذات أهداف اقتصادية حقيقية.

الوفرة اللاعقلانية
ولطالما حذر المشرعون النظام المالي التقليدي إلى وجوب تجنب «الوفرة اللاعقلانية». ولكن لا يهم مهما تعزت أعداد كبيرة من الانهيارات المالية إلى معاملات المضاربة التي تعد بأرباح ضخمة من دون إنتاجية تذكر، وفئات الموجودات التي ليست فاسدة أخلاقياً فحسب وإنما مؤذية اجتماعياً، والاحتكام إلى أدنى غرائز المستثمرين الجشعة، فإنه مكتوب على النظام المالي التقليدي فيما يبدو، أن يكون قدره السقوط في براثن الانهيارات الدورية المتكررة.

فوائد التوريق الإسلامي
قالت رساميل: يواجه العمل المصرفي الاسلامي تحديات عديدة امام منافسة العمل المصرفي التقليدي. وبسبب تحريم جني الفائدة على الاموال يركز العمل المصرفي الاسلامي بقوة على الاصول الاولية، وليس فقط على تداول المال لقاء التنازل عن التدفق النقدي. يتوجب على النظام المالي الذي يعمل وفق احكام الشريعة الانخراط في تمويل النشاطات الاقتصادية الحقيقية التي ينجم عنها سلع وعوائد حقيقة. وهذه مجموعة فوائد يقدمها التوريق الاسلامي:

1ــ للمصارف الاستثمارية المنشئة:
ــ تنويع مصادر التمويل التي ترجمت الى عدد من الفوائد.
ــ تقليل مخاطر التمويل لديهم من خلال تقليل الاعتماد على عدد محدود من مصادر التمويل.
ــ تأمين نموهم المستقبلي الذي يعتبر نتاجا ثانويا للفوائد المذكورة اعلاه، اضافة الى كونه نتيجة لسحب هذه الاصول من الميزانية العمومية.

2ــ للمستثمرين:
ــ ان توريق الاصول عن طريق المصارف المنشئة يمكن للمستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل مستقل عن مركزهم الائتماني (جدارتهم الائتمانية)، والتركيز في المقابل على درجة الحماية التي توفرها هيكلية الاوراق المالية ومقدرة الاصول المحولة الى اوراق مالية لتلبية التدفق النقدي الموعود.
ــ تمنحهم منفذا استثماريا كان في السابق حكرا لبضع شركات فقط .

3ــ للمستهلكين:
ــ كلما كانت شركات التمويل او المصارف المنشئة الاخرى قادرة على تنويع مصادر تمويلها، كلما انخفضت كلفة رأس المال، ومن المرجح في هذه الحال ان ينعكس هذا الانخفاض في عروض الاسعار المقدمة للمستهلكين، وان لم يتم تقديمها طوعيا سيتم فرضها بفعل قوى المنافسة نتيجة الزيادة في مصادر العرض.

4ــ للقطاع المالي:
ــ يسهم التوريق في خلق سوق اكثر تكاملا من خلال تقديم فئات جديدة من الاصول المالية التي تناسب رغبات المخاطر لدى المستثمرين، وعن طريق زيادة امكانية المستثمرين في تحقيق فوائد التنوع التي تلبي حاجات قطاعات السوق المختلفة.
ــ من المرجح ان تزيد من امكانية السوق وفرص النمو، نظرا لان نموها لن يكون محصورا بحجم الهيئات المالية.
ــ يميل الى احداث بيئة تنافسية، نتيجة لزيادة مصادر العرض.


نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 20 / 10 / 2008م .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الهندسة المالية الإسلامية Guendouz قسم ( قضايا المؤسسات المالية الإسلامية ومناقشتها ) 33 01-21-2011 10:38 AM
البنوك الاسلامية في إطار النظام المصرفي التقليدي برباش هاجر قسم ( التواصل الدائم ) 8 04-19-2009 01:29 PM
رئيس البنك : الأزمة المالية هيأت أمام المصرفية الإسلامية فرصة إنشاء بنوك عالمية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 9 02-07-2009 07:47 AM
السوق المالية الإسلامية الدولية تعقد جلستها في البحرين حسن عبد المنعم قسم ( المؤتمرات والمحاضرات والندوات العالمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية ) 0 04-29-2008 09:29 AM
لندن: جلسة لمتابعة واقع الصناعة المالية الإسلامية admin قسم ( الأخبار اليومية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم ) 8 02-04-2008 03:12 PM


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 08:30 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

جميع الآراء المطروحة بالمنتدى لاتعبر بالضرورة عن رأي أصحاب ومالكي الموقع