عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 12-23-2008, 06:17 PM
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متصل
مدير المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 2,697
Arrow يتبع ..

وفي الوقت الحالي، نجد أن التغلغل في موارد التكافل وأدواته لم يكتمل. ومع نضج السوق، فإن مجال التأمين الشخصي والتأمين على الحياة يقدمان فرصة هائلة لتحقيق أرباح من المنتجات المبتكرة ذات القيمة المضافة، واعتبارا من عام 2006، لم يكن يوجد إلا 133 شركة تأمين تكافل في هذا المجال، من بينها 59 شركة مقرها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وينتظر أن تحقق سوق التكافل العالمية نموا بمعدل يقترب من 20 في المائة سنويا، بل هناك توقعات بأن السوق سترتفع من ملياري دولار إلى ما يزيد على 4 مليارات دولار في صورة مساهمات تكافلية سنوية عالميا بحلول عام 2010.


وتعود معدلات النمو المضطردة في عمليات التكافل، إلى عوامل رئيسة هي الدينية والثقافية والتنظيمية والمالية والسكانية، أدت إلى الارتفاع الحاد في استثمارات التمويل الإسلامي في غضون الـ 7 سنوات المنصرمة، بالرغم من الحساسيات الشرعية أدت إلى صدور فتاوى ضد الصور التقليدية من التأمين. ويواجه الطلب العالي على منتج تكافل عقبات تتمثل في الافتقار التاريخي إلى تنظيمات لصناعة التأمين إلى جانب هذه الفتاوى المتفاوتة، نظرا لأن الجميع ليسوا على يقين مما هو حلال ومما هو غير ذلك، مما يجعل وعي العملاء بالمنتجات المجازة من هيئات التوفيق وزيادة الحوافز المالية أمرين أساسيين في استغلال أسواق التكافل وإعادة التكافل، على الرغم من عدم إصدار تشريعات تركز على زيادة مدخرات ومعاشات القطاع الخاص بالكامل، كما أن الحاجة لم تتحقق بالكامل من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحيطة.


وتعتبر الصور التقليدية للتأمين محل جدل في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق التي تزداد اتساعا وتريد الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في آلياتها التمويلية؛ نظرا لأنها «تستخدم» الميسر والغرر والربا، وهي الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية.


وتواجه صناعة التكافل العالمية تحديا يتعلق بعرض وطلب ممتلكات التكافل، إذ أن الطفرة في النمو الاقتصادي والزيادة في إجمالي الناتج المحلي للفرد، علاوة على شريحة الشباب من السكان والتي تزيد بمعدل متسارع نتيجة الثقافة التي تقبل تعدد الزوجات وغيرها من الحقائق الثقافية، أدت إلى رغبة أكبر في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويبشر الوعي المتزايد بخصائص التكافل والزيادة الحادة في خيارات التمويل الإسلامي القائمة على أصول بنجاح هذه الصناعة، إلا أن سوء الحظ على جانب العرض مما جعل صناعة التكافل العالمية تواجه وضعا مفتتا يفتقر إلى رأس المال الكافي، فضلا عن وجود مشكلات تتعلق بإدارة الأصول، ومنتجات الحلول المحلية، والقيود على قنوات التوزيع، وفي النهاية طاقة إعادة التكافل.


ومع ذلك، يرى خبراء في صناعة التأمين أن التكافل جاهز لأن تكون صناعة النمو في 2009، مع تحقيق نمو قياسي في صناديق الثروة السيادية ورسوخ دعائمه في أنظمة التمويل الإسلامي، مما جعلهم يقدرون بأن المسألة مجرد وقت حتى تجد حملة إصلاح الرعاية الصحية العالمية في الأمم المتحدة شكلا جديدا من أشكال التأمين قائما على تشارك المخاطر، وتقرر مصير العالم الثالث في ظل محتسب فخري.


وفي بريطانيا، أبدت «فريندز بروفيدنت بي إل سي»، وهي شركة للتأمين على الحياة والمعاشات مدرجة في المملكة المتحدة، اهتماما شديدا باستكشاف أعمال التأمين والتكافل الإسلامي في ماليزيا، مما حدا بها للدخول فيها بقيمة 170 مليون رنجت ماليزي ثمنا لحصة تعادل 30 في المائة في وحدة آم لايف إنشورانس للتأمين على الحياة التابعة لآم بنك، كما داخلت في وقت سابق في شراكة توزيع ناجحة مع بنك الرياض في السعودية.


ووفقا لتحركات سوق التأمين على المستويين الإسلامي والعالمي، يتوقع أن تنمو سوق التكافل العالمية بمعدل يتراوح بين 15 و20 في المائة سنويا، مع تنبؤات أن تصل المساهمات إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2015، مع الاعتبار أن ماليزيا لوحدها في عام 2007 كانت تمتلك 8 شركات تأمين تكافل يبلغ مجموع أصولها 2.8 مليار دولار، ولكن نسبة الاختراق في السوق لا تزيد على 7.2 في المائة. وفي هذا الصدد، استجابت بعض الدول الإسلامية لحاجة التأمين الإسلامي، حيث كانت السودان أول دولة تطبق نموذجا للتأمين الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية (تكافل) في عام 1979، باعتباره يعتمد على التعاون والمساعدة المتبادلة بين المشاركين في هذا النشاط.


واعتمادا على النمو الاقتصادي النشط لدول مجلس التعاون، يحقق نموذج التكافل في هذه الدول نموا مطردا في حصته من السوق، إذ يعتبر سوق التكافل في البحرين الأسرع نموا بين دول المجلس حيث حقق متوسط نمو قدره 64 في المائة خلال الفترة من 2005 و 2006، يليه الإمارات والتي حققت متوسط نمو بلغ 46.1 في المائة في نفس الفترة. كما أن النسبة المئوية لوثائق التأمين الإسلامي من إجمالي وثائق التأمين لا تزال منخفضة، إلا أنها تمضي في حالة ارتفاع، حيث يتراوح متوسط نموها بين 0.5 في المائة في البحرين و1.80 في المائة في الكويت.



أما السعودية فهي الاستثناء، حيث حققت أعلى متوسط في حصة السوق بلغت حوالي 17.9 في المائة، بينما في الإمارات قدرت حصة وثائق التأمين الإسلامي من إجمالي وثائق التأمين في عام 2006 حوالي 1.5 في المائة. وتدل هذه الحصص المئوية المنخفضة لوثائق التأمين الإسلامي ومعدلات النمو المرتفعة أن هناك فرص نمو متوقعة في هذا القطاع، وذلك مع تطبيق طرق وأنظمة جديدة مبتكرة، كما تدل على أن التكافل كنسخة بديلة لنموذج التأمين التقليدي سيحدث تحولا في أداء مجال التأمين في معظم الدول الإسلامية ومجلس التعاون الخليجي.



ويحقق سوق التكافل في الإمارات نموا مطردا وأصبحت له قدرة تنافسية، حيث تزايد عدد الشركات التي تقدم التأمين الإسلامي، فحتى سبتمبر (أيلول) 2008، هنالك 4 شركات إماراتية تعمل في مجال التأمين الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأسهمها مدرجة في سوق دبي المالي.



وبحسب تقرير صادر عن مركز خدمات المعلومات المالية الإسلامية 2008، فإن وثائق تأمين التكافل في الإمارات بلغت حوالي 5 في المائة في عام 2007، مقابل حصة قدرها 1.5 في المائة من إجمالي وثائق التأمين في 2006. أمام ذلك، ينتظر أن تواجه شركات التكافل منافسة شرسة من شركات التأمين القائمة، ومن ثم فإن عليها عمل هيكلة مبتكرة لمنتجات جديدة ضمن الموجهات الإسلامية تكون جذابة لعملائها. ومن التحديات الأخرى التي تواجه نمو مجال التكافل نقص الوعي التأميني خاصة وسط حملة وثائق التأمين المحتملين والذين يمكن جذبهم عبر تدشين حملات تسويقية مكثفة لمنتجات التأمين الإسلامي لرفع الوعي العام بالفوائد المتوقعة التي يمكنهم جنيها من المشاركة، وسط المطالبة الدائمة بضرورة وجود جهة منظمة متخصصة للتأمين التكافلي وذلك لمتابعة المخاطر التي تواجهها شركات التأمين الإسلامي.


نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط - تاريخ النشر : 23 / 12 / 2008م .
رد مع اقتباس