مسؤولان .. رغم نمو العمل المالي الاسلامي الا انه يحتاج مرونة في تشريعاته

[admin]

مسؤولان .. رغم نمو العمل المالي الاسلامي الا انه يحتاج مرونة في تشريعاته الشؤون الإقتصادية 21/11/2007 03:23:00 م الكويت - 21 - 11 (كونا) --

استعرض مسؤولان في بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم تجربة العمل المالي الاسلامي التي شهدت خلال ال30 عاما تطورا مهما وأسفرت عن انشاء أكثر من 300 بنك ومؤسسة اسلامية .
وقال مسؤولا قطاع الاستثمار في بيتك عبدالله الحداد ومسرور أحمد من خلال ورقة عمل عنوانها (العمل المالي الاسلامي في المنظومة العالمية) قدماها في مؤتمر التمويل الاسلامي نظمته صحيفة (فايننشال.تايمز) وبنك (اتش.اس.بي.سي) أخيرا في لندن ولكن هذه التجربة تحتاج الى المزيد من المرونة في التشريعات لاستيعابه بشكل يراعي خصوصيته ويسمح بتعظيم دوره في خطط التنمية.

وركز الحداد وأحمد في ورقتهما على أربعة محاور رئيسة تمثل مراحل مهمة في مسيرة العمل المالي الاسلامي وهي الصعوبات والتطلعات والقواعد المنظمة.

وناقش المحور الأخير الفرص العالمية ثم التطور والابتكار في العمل المالي الاسلامي والتي جعلت منه جزءا أساسيا في الاقتصاد العالمي.

وتوقع الحداد وأحمد في ورقتهما زيادة الأصول التي تدار وفق الشريعة الاسلامية بنسبة 300 في المئة خلال السنوات الثماني القادمة بالاضافة الى توفير التمويل الاسلامي نحو 50 في المئة من الاحتياجات التمويلية لمنطقة الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارا الى أن الفرص العالمية ستزداد أمام المنتجات والخدمات الاسلامية بشكل أصبحت تتسابق فيه البنوك الكبرى الى انشاء بنوك مستقلة تعمل وفق الشريعة.

وقالا ان المؤشرات توضح احتمال زيادة النمو في الصناعة في منطقة الخليج على الأقل بنسبة تزيد عن 20 في المئة سنويا في ظل الارتفاع في أسعار النفط وزيادة السيولة.

وأشارت الورقة الى وجود أكثر من جهة اقليمية ودولية تشرف وتضع القواعد والمعايير والتوصيات التي تنظم العمل المالي الاسلامي وتراقب تطبيقها ما يضفي ثقة لدى المتعاملين ويزيل أي مخاوف بشأن الرقابة على الصناعة.

وأوضح الحداد أن الورقة أبرزت أن الابتكار والتطوير الذي لازم عمل بنوك اسلامية كبرى منذ النشأة من أبرزها (بيتك) زاد خلال المرحلة الأخيرة لاستيعاب التطورات الايجابية في الأسواق العالمية المرحبة بالمؤسسات والبنوك الاسلامية.

وقال الحداد ان من أبرز أشكاله تطور العمل الاستثماري من ناحية الصناديق والهيكلات المختلفة للاستثمارات المباشرة والمنتجات المختلطة التي يتم فيها هيكلة التمويل والملكية معا فلم تعد الصناديق تستثمر في مجال واحد بل امتدت استثماراتها الى قطاعات مختلفة من الأصول مثل الطائرات والاتصالات أو البنى التحتية.

وأضاف ان العمل المالي الاسلامي يمول المشاريع التنموية الكبرى دون أن يواجه أي صعوبات في فترات التمويل الطويلة التي تتراوح بين 15 الى 30 عاما.

وأوضح أن الصكوك التي تعد من أكثر أدوات التمويل الاسلامي جاذبية وقدرة على الوفاء بالاحتياجات التمويلية للشركات والحكومات وأصبحت أكثر مرونة تتخذ أشكالا جديدة أكثر ملائمة تشمل توفير فرصة التمويل والاستثمار المباشر أمام المكتتب في الصكوك أي يمكن تحويل الصك من سند تمويل الى سهم أو صك ملكية.
نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 21 / 11 / 2007م .

[admin]

سوق طوكيو للاوراق المالية يبدأ قريبا التعامل بمؤشر يناسب الشريعة الاسلامية الشؤون الإقتصادية 21/11/2007 03:15:00 م طوكيو - 21 - 11 (كونا) -- ذكرت احدى الصحف الاقتصادية اليابانية هنا اليوم أن سوق طوكيو للأوراق المالية ثاني أكبر بورصة في العالم سيبدأ قريبا بالتعامل بمؤشر يناسب الشريعة الاسلامية.

وقالت صحيفة (نيكاي شيمبون) انه سيتم البدء بالتعامل بهذا المؤشر في الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط الذين استفادوا من ارتفاع أسعار النفط العالمية يرغبون في العمل في اليابان الا أن وجود بعض المنتجات التي تنافي الشريعة في مؤشرات البورصة تمنعهم من شراء الأسهم.
نقلاً عن وكالة الأنباء كونا - تاريخ النشر : 21 / 11 / 2007م .

[admin]

احتياجات متزايدة من قبل المستثمرين 30% نمواً في حجم الأصول الإسلامية في دول المنطقة

شهدت الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العام الماضي في دول المنطقة نمواً كبيراً، جاوز الثلاثين في المئة ليصل إلى أكثر من 5. 5 مليارات دولار، وفقاً للمحللين. ولقد فاق هذا النمو معظم الشرائح التجارية الأخرى في قطاع الخدمات المالية.

وينتظر أن يستمر هذا النمو، في ظل تلبية البنوك لاحتياجات المستثمرين، بما في ذلك نيكي ستاندرد تشارترد وجولد مان ساكس. ويعزى القسط الأعظم من هذه الطفرة، إلى ارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى زيادة كبيرة في ثروات دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، ودول أخرى منتجة للنفط.

هذا إلى جانب اعتزام بلدان مثل الإمارات والسعودية وماليزيا إلى تعزيز إيراداتها الحكومية، وخلق وظائف عن طريق تحويل عواصمها إلى مراكز مالية إسلامية، لكن محللين يقولون هذه الصناعة مازالت في مهدها، عندما يتعلق الأمر بالتصنيف، إذا ما استخدمت معايير بالغة الاختلاف

وفي هذا الصدد قال نبيل شعيب الرئيس الراعي للأمانة التابعة لبنك «اتش أس بي سي»، وحدة التمويل الإسلامي في البنك إن البنوك الإسلامية في المملكة المتحدة تختلف في عملياتها المحاسبية عن البنوك في البحرين، والتي تختلف بدورها عن البنوك في ماليزيا وإندونيسيا،

مضيفاً إن «إقامة المعايير في التمويل الإسلامي، ضرورة قصوى لتجنب بروز جوانب سلبية والوصول في النهاية إلى خلق فئة جديدة من الأصول، التي يمكنها الوقوف موقف المنافسة في التمويل التقليدي.

وتعد دبي، مصدر جذب للتمويل الإسلامي، كما قال خالد يوسف، في المجلة المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن دبي، أخذت تتحول بسرعة إلى مركز عالمي لصناعة التمويل الإسلامية التي تبلغ قيمتها 280 مليار دولار. ويعود ذلك بصورة جزئية إلى تأسيس مركز دبي المالي العالمي، الذي يوفر مناخاً تنظيماً رقابياً معترفاً به على النطاق العالمي.

والمناسب للمؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين الإسلاميين واجتذبت الصكوك، والمنتجات المالية الإسلامية، المستثمرين من غير المسلمين. وأشار ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أن بعض التقديرات توحي بأن أكثر من 50% من مكتتبي السندات الإسلامية، هم من غير المسلمين.

عازياً نمو التمويل الإسلامي إلى الاهتمام أكثر بالاستثمار «الأخلاقي» قائلاً: «في عصر الجشع، والفساد التجاري، وزيادة الوعي للدور الاجتماعي ولمسؤولية الشركات التجارية، فإن الاستثمار في النمو الإسلامي، يعد بديلاً ممتازاً.

وفي الإطار ذاته، قال الشيخ يوسف طلال دي لورينزور كبير المسؤولين الأممين في شريحة كابيتال شركة الاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي، في مقابلة مع الفايننشيال تايمز إن نمو الصناعة يعود في معظمه إلى قدرتها مع المنافسة مع الصيرفة التقليدية.

وأضاف خلال السنوات العشر الماضية، بدأنا ننافس المؤسسات المالية التقليدية، وأثبتنا قدرتنا على توفير المستوى ذاته من الخدمات والأداء». ودفع هذا النجاح، مركز دبي المالي العالمي، وأتش أس بي سي لإطلاق مؤشرات تغطي السندات الإسلامية أو الصكوك في منطقة الشرق الأوسط، في الثلاثين من أكتوبر الماضي، مما يعزز منطقة الخليج لمركز تجاري عالمي.

وتتضمن مجموعة مؤشرات أتش أس بي سي مركز دبي المالي العالمي التي تغطي أكثر من 100 سند حكومي وتجاري، أول مؤشر ل«اتش أس بي سي» يراقب حركة السوق الثانوية الوليدة لتلك الأوراق المالية.

وفي هذا الصدد، قال نيل فوستلر رئيس الأسواق العالمية في اتش اس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط، إن مؤشرات اتش أس بي سي مركز دبي المالي العالمي، تعتبر تطوراً مهماً بالنسبة للسوق، كونها ستساعد في جذب المستثمرين التقليديين والإسلاميين إلى المنطقة.

مضيفاً، بأنه في ضوء خبرته السابقة في مؤشرات السندات الآسيوية، فإن البنك يرغب في تحويل مؤشراته إلى معيار سوقي وبدورها، وصفت صحيفة فاينانشيال تايمز مركز دبي المالي العالمي، بأنه أكبر منصة للصكوك في العالم، مدرجاً سندات إسلامية بقيمة 14 مليار دولار.

لكن في الجانب الآخر لا تبدو في الأفق أية بوادر على وجود تكامل في صناعة التمويل الإسلامي، بالرغم من شروع مركزي الصيرفة الإسلامية التقليديين، وهي «منطقة الخليج، وجنوب شرق آسيا»، في التحدث إلى بعضهما بعضاً،

غير أن المنافسة الفكرية والتفسيرات المختلفة للقواعد الفقهية الأساسية للتمويل الإسلامي، باعدت بين هذين العالمين، ولا بد من التأكيد، أن التفاعل الأقوى بينهما، قد يساهم في النهاية في بروز إطار تصوري مشترك للتمويل الإسلامي.

وقد يترجم ذلك في النهاية إلى ممارسات أفضل للمحاسبة والحوكمة والشفافية والإدارة، لدى البنوك الإسلامية، وقد تكون مؤسسات مثل منظمة المحاسبة والتدقيق الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك التنمية الإسلامي، أداة فعالة في تحقيق تلك الأهداف، ولكن لا بد للقطاع ككل، بما فيه المساهمون في قطاع الصيرفة الإسلامية، تحمّل المسؤولية لاستدامة هذا النموذج التجاري.

الصكوك تنمو أسرع من السندات التجارية

شهدت أسواق المال الإسلامية في السنوات الأخيرة زيادة واضحة في إصداراتها، ويبلغ مجموع الإصدارات الإسلامية الحالية قرابة 10 مليارات دولار أميركي، وهي تنمو بمعدل غير مسبوق. كما أن الإصدارات الأخيرة والصكوك الإسلامية تجاوزت الاكتتابات، وفي بعض البلدان 150%، الأمر الذي يعني قوة هذه الأداة المالية،

وعادة ما توصف هذه الصكوك بالسندات الإسلامية، وهذه السندات، تسمح للمؤسسات المالية بالاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية. ،ومن جهة أخرى، فقد تمت مبيعات الصكوك بمعدل تسع مرات، أسرع من السندات التجارية التقليدية، العام الماضي، وأسرع بمرتين من سوق الدين الأميركية، ووفقاً لتقديرات بلومبيرغ،

فإن الأصول المدارة وفق الشريعة الإسلامية ستزداد بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2015، تصل إلى 8. 2 تريليون دولار. وفقاً لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهو اتحاد للبنوك المركزية، مقره كوالالمبور.

وتعويلاً على نجاح الإصدارات الإسلامية من الصكوك، أقدمت أكبر خمسة بنوك عالمية من حيث الأصول وهي «يو بي اس» ومقره زيوريخ و«اتش اس بي سي» و«باركليز» ومقرهما لندن. و«بي إن بي باري با في باريس، وسيتي جروب في نيويورك، على إنشاء وحدات إسلامية. وتعتبر سي آي إم بي CIMB جروب، في كوالالمبور، أكبر ضامن للصكوك الإسلامية هذا العام.

نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 21 / 11 / 2007م .

[بدرالربابة]

دشن مبناه الجديد في »الأحمدي« في إطار خطته التوسعية
»الأوسط« يستبعد إحياء صفقة »الأهلي المتحد« ويدرس التحول إلى بنك إسلامي ويفتتح 6 فروع خلال 2008

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200711/fn7-112207.pc.jpg كتب سالم عبدالغفور:

اشاد محافظ الاحمدي الشيخ د. ابراهيم الدعيج الصباح بالنشاط المصرفي الذي يشهده قطاع البنوك بالفترة الحالية وفي مقدمتها بنك الكويت والشرق الاوسط نظراً لتاريخه الطويل في تقديم الخدمة المصرفية.

وقال المحافظ بمناسبة افتتاح المبنى الجديد لبنك الكويت والشرق الاوسط في الاحمدي بحضور عدد من قيادي البنك وفي مقدمتهم رئيس مجلس ادارة البنك حمد المرزوق ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للافراد شريف الخولي والمدير الاقليمي طارق الشويدر ان الهدف المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص هو تحقيق انتشار الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الاعباء.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك الكويت والشرق الاوسط حمد المرزوق ان افتتاح الفرع الجديد للبنك يأتي في اطار خطط التوسع واعادة تجديد وتنظيم كافة فروع البنك القديمة لتتناسب مع تصميم الفروع الجديدة للبنك لتكون بمجملها ذات طابع معماري مميز عن البنوك الاخرى.

واوضح المرزوق ان التجديد شمل كافة النواحي من حيث تصميم المباني وفق احدث النظم الهندسية الحديثة مبينا انه تم تزويد الفرع باحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا الاتصال والشبكات وتحديث الخدمات المقدمة للعملاء ومنها أن صناديق الامانات التي يوفرها في فروعه الجديدة تتوافر بخمسة احجام مختلفة وبأسعار تنافسية مقارنة بالبنوك الاخرى.

دراسة التحول :

وفيما يتعلق بوجود نية او خطط لتحويل البنك الى بنك اسلامي قال المرزوق ان لدى البنك دراسات في هذا الشأن اجريت منذ سنوات ومازالت قيد الدراسة ولكن لم يتم البت فيها بشكل نهائي مشيراً الى ان موضوع التحول معقد ويتطلب جهداً كبيراً لتوفير كوادر وانظمة حاسوب متخصصة بالعمل الاسلامي واضاف انه في حالة سماع بنك الكويت المركز بافتتاح نوافذ اسلامية للبنوك التقليدية سيكون بنك الكويت والشرق الاوسط سباقاً في هذا الطرح.


تاريخ النشر: الخميس 22/11/2007 - نقلاً عن جريدة الوطن الكويتية .

[بدرالربابة]

في ورقة عمل قدمها أمام مؤتمر »الفاينانشال تايمز« في لندن
»بيتك« يتوقع نمو الصناعة المالية الإسلامية %20 سنوياً في دول الخليجي والأصول %30 خلال 8 سنوات


http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200711/fn31-112207.pc.jpg أكد بيت التمويل الكويتيـبيتكـ في ورقة عمل قدمها الى مؤتمر نظمته صحيفة »فاينانشال تايمز« وبنك HSBC في لندن مؤخرا أن النمو والتطور في العمل المالي الاسلامي خلال 30 عاما والذي أسفر عن انشاء أكثر من 300 بنك ومؤسسة مالية تعمل وفق الشريعة في 75 دولة، و 250 صندوقا استثماريا مطابقا للشريعة تدير أكثر من 300 مليار دولار، واقبال كبير على الخدمات المالية الاسلامية من الأفراد والبنوك بما فيها العالمية الكبرى، مازال يحتاج المزيد من المرونة في التشريعات في العديد من دول العالم لاستيعابه بشكل يراعي خصوصيته ويسمح بتعظيم دوره في خطط التنمية.

واستعرضت الورقة وعنوانها " العمل المالي الاسلامي في المنظومة العالمية " قدمها في مؤتمر التمويل الاسلامي الذي اختتم أعماله في العاصمة البريطانية عبد الله الحداد ومسرور أحمد مديرا استثمار بقطاع الاستثمار، أربعة محاور رئيسة تمثل مراحل مهمة في مسيرة العمل المالي الاسلامي وهي الصعوبات والتطلعات والقواعد المنظمة والفرص العالمية ثم التطور والابتكار في العمل المالي الاسلامي التي جعلت منه جزءا أساسيا في الاقتصاد العالمي.

وبشأن التطلعات فمن المتوقع زيادة الأصول التي تدار وفق الشريعة الاسلامية بنسبة %30 خلال 8 سنوات، وان يوفر التمويل الاسلامي نحو %50 من الاحتياجات التمويلية لمنطقة الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتزايد الفرص العالمية أمام المنتجات والخدمات الاسلامية بشكل أصبحت تتسابق فيه البنوك الكبرى الى انشاء بنوك مستقلة تعمل وفق الشريعة، وتتجه بنوك أخرى الى فتح نوافذ اوانشاء صناديق تحتكم الى المعايير الشرعية، فيما توضح المؤشرات احتمال زيادة النمو في الصناعة في منطقة الخليج على الأقل بنسبة تزيد عن %20 سنويا في ظل الارتفاع في أسعار النفط وزيادة السيولة.

جهات إقليمية :

وأشارت الورقة الى وجود أكثر من جهة اقليمية ودولية تشرف وتضع القواعد والمعايير والتوصيات التي تنظم العمل المالي الاسلامي وتراقب تطبيقها مما يضفي ثقة لدى المتعاملين ويزيل أي مخاوف بشأن الرقابة على الصناعة.

وقال الحداد: ان الورقة أبرزت بوضوح أن الابتكار والتطوير والذي لازم عمل بنوك اسلامية كبرى منذ النشأة من أبرزها (بيتك)، قد زاد خلال المرحلة الأخيرة لاستيعاب التطورات الايجابية في الأسواق العالمية المرحبة بالمؤسسات والبنوك الاسلامية، ومن أبرز أشكاله تطور العمل الاستثماري من ناحية الصناديق والهيكلات المختلفة للاستثمارات المباشرة والمنتجات المختلطة التي يتم فيها هيكلة التمويل والملكية معا، فلم تعد الصناديق تستثمر في مجال واحد بل امتدت استثماراتها الى قطاعات مختلفة من الأصول، مثل الطائرات والاتصالات أو البنى التحتية والمواصلات، وأصبح العمل المالي الاسلامي يمول المشاريع التنموية الكبرى دون أن يواجه اي صعوبات في فترات التمويل الطويلة التي تتراوح بين 15 الى 30 عاما.

الصكوك الإسلامية :

وأضاف بأن الصكوك التي تعد من أكثر أدوات التمويل الاسلامي جاذبية وقدرة على الوفاء بالاحتياجات التمويلية للشركات والحكومات، أصبحت أكثر مرونة تتخذ أشكالا جديدة أكثر ملائمة تشمل توفير فرصة التمويل والاستثمار المباشر أمام المكتتب في الصكوك، أي يمكن تحويل الصك من سند تمويل الى سهم أو صك ملكية، وقد تبع ذلك جهود حثيثة لتطوير سوق ثانوية يتم خلالها تداول المنتجات الرأسمالية مثل الصكوك وغيرها مما يحفز على الشراء ويزيد من امكانيات التسييل ويعزز فرص تدوير الأموال واستقطاب مساهمين جدد، وهو ما يسعى اليه (بيتك) من خلال لعب دور صانع السوق للمنتجات الرأسمالية، تحقيقا لدوره الريادي في هذا السوق، وباعتبار أن مثل هذه المشاريع تحتاج الى امكانيات وقدرات مادية وبشرية كبيرة لا تنهض بها الا المؤسسات الكبرى الأكثر خبرة وملاءة.


تاريخ النشر: الخميس 22/11/2007 - نقلاً عن جريدة الوطن الكويتية .

[بدرالربابة]

بهدف توحيد الاجتهادات وإبعاد الشاذ والضعيف منها
الدكتور عجيل النشمى يطالب »المركزي« بتوحيد المعايير في العمل المالي الإسلامي وتعيين هيئة شرعية للرقابة

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200711/fn39-112207.pc.jpg كتب الأمير يسري:

طالب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عجيل النشمي بنك الكويت المركزي بتطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في الكويت لضمان توحيد الاجتهادات ضمن العمل المالي الإسلامي وإبعاد الفتاوى الخارجة المتشددة أو الشاذة عن هذه المؤسسات معتبراً أن تطبيق هذه المعايير يقتضي تعيين لجنة شرعية عليا تضمن لـ »المركزي« رقابة المؤسسات المالية على مستوى التطبيق .

وذكر الدكتور عجيل النشمي ان المؤتمر يهدف الى تأصيل بعض المعاملات القائمة من الناحية الفقهية من خلال الاستماع الى اجتهادات العلماء والخبراء المشاركين في المؤتمر والتباحث في هذه الاجتهادات وصولاً الى قرارات تتمتع بصفة الاجتهاد الجماعي، مما يعطيها زخماً وثقة اكثر من تلك الناجمة من الاجتهادات الشخصية.

محاور المؤتمر :

ولفت الدكتور عجيل النشمي الى ان المؤتمر يتناول عدة محاور تم اختيارها بعناية لتلبي حاجة المؤسسات المالية الاسلامية: وهم أساليب حماية رأس المال وتطبيقاتها في المؤسسات المالية الاسلامية، على ان تطرح في هذا المحور ثلاثة ابحاث مقدمة، كيفية تحديد الاجور وتطبيقاتها في عقود العمل والتأجير المعاصرة على ان يشمل هذا المحور بحث تحديد الاجرة في عقود الاجارة المشاكلة للشركة والجعالة وكذلك تحديد الاجرة بطريقة نسبية محددة ترتبط بمؤشر سعر الفائدة واسلوب تحديد الاجرة بطريقة نسبية مربوط بحجم مبيعات المستأجر او مقدار ربحه.
بيع حق الانتفاع ومقارنة احكام هذا البيع بين الفقه والقانون على ان يشمل هذا المحور مناقشة اوجه الاختلاف بين حق الانتفاع في الفقه والقانون ومناقشة صور بيع حق الانتفاع المعاصرة مثل الـ B.O.T والضوابط الشرعية لممارسة هذا الحق والتصرف به في جوانب التمليك أو التأجير أو الرهن او التوثيق وسيقدم كل من الدكتور محمد عثمان شبير والدكتور انور الفزيع ابحاثاً في هذا المحور.

واشار الدكتور عجيل النشمي الى ان المؤتمر سيطرح تأجير الذهب وقرض الاسهم منتهية بالتمليك وقرض الاسهم واجارتها وتطبيقاتها المعاصرة وهو الامر الذي يؤسس لمدى مشروعية قيام صناديق التحوط بتنفيذ عملياتها بشكل يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية التي تعتمد في عملها من الناحية الفنية على اقتراض الاسهم وبيعها.

ويذكر ان المؤتمر الفقهي الثاني يعقد بتنظيم ورعاية من شركتي اعيان للاجارة والاستثمار ودار الاستثمار، وسيحضره كوكبة من فقهاء العالم الاسلامي وعلمائه المعروفين منهم الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والشيخ عبدالله بين بيه عضو مجمع الفقه الاسلامي ومجلس الافتاء الاوروبي والشيخ محمد مختار السلامي عضو مجمع الفقه ومفتي تونس السابق والشيخ محمد سعيد البوطي عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والاستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق والشيخ عبدالرحمن الاطرم عضو مجلس الشورى السعودي وعدد من العلماء المتخصصين في مجال المعاملات المالية الاسلامية.

تاريخ النشر: الخميس 22/11/2007 - نقلاً عن جريدة الوطن الكويتية .

[بدرالربابة]

محافظ 'المركزي' وصل جدة للمشاركة في اجتماع إسلامي مالي http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/22-11-2007//334445_58-6_small.jpg (http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperBackOffice/ArticlesPictures/22-11-2007//334445_58-6.jpg) الشيخ سالم الصباح

22/11/2007 الرياض - كونا - وصل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الى مدينة جدة أمس للمشاركة بالاجتماع ال11 لمجلس الادارة لمجلس الخدمات المالية الاسلامية الذى سيعقد يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر ان يناقش المجتمعون موضوعات، منها: تقرير انجازات المجلس خلال الفترة الماضية وما تم تحقيقه من تقدم في انجاز المهام الموكلة للمجلس، خصوصا في مجال اعداد الارشادات والمعايير الرقابية. كما سيناقش ايضا خطة عمل المجلس لعام 2008 وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للمجلس للعام المالي 2008 .

وتعتبر الكويت من الدول الاعضاء الرئيسية المؤسسة لمجلس الخدمات المالية الاسلامية الذي تم تأسيسه فى نوفمبر 2002 في مدينة كوالالمبور في ماليزيا. ويهدف المجلس الى اصدار الارشادات والمعايير الرقابية على المؤسسات المالية الاسلامية بما يتلاءم مع احكام الشريعة الاسلامية والمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.

وكان في استقبال الشيخ سالم الصباح والوفد المرافق له رئيس البنك الاسلامى للتنمية الدكتور احمد محمد علي وقنصل عام دولة الكويت بجدة علي سلمان الهيفي.
نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 22 / 11 / 2007م .

[بدرالربابة]

«ميلينيوم كابيتال ليميتد» تحصل على رخصة للعمل كمصرف إسلامي في «دبي المالي العالمي»

أعلنت «ميلينيوم كابيتال ليميتد» التابعة لمجموعة بنك دبي الإسلامي،عن حصولها على رخصة فئة 1 من قبل سلطة دبي للخدمات المالية للعمل كمصرف استثماري إسلامي متكامل في مركز دبي المالي العالمي.


وتعد ميلينيوم كابيتال ليميتد التي أطلقت عملياتها في مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر عام 2006 أول مصرف استثماري إسلامي يحصل على ترخيص من هذا النوع.

وجاء الإعلان عن حصول ميلينيوم كابيتال ليميتد على الرخصة خلال حفل عقد في مركز دبي المالي العالمي بحضور كل من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دبي الإسلامي، ومعالي الدكتور عمر بن سليمان، محافظ «مركز دبي المالي العالمي»، وخالد الكمدة العضو المنتدب لمجموعة بنك دبي الإسلامي.

وتوفر «ميلينيوم كابيتال ليميتد» مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من ضمنها أدوات أسواق رأس المال وإدارة الأصول والمساهمات الخاصة، هذا بالإضافة إلى خدمات استشارية مالية واستثمارية. كما أعلنت ميلينيوم كابيتال ليميتد عن عزمها زيادة رأسمالها المدفوع من 190 مليون درهم إلى 1 مليار درهم وذلك بهدف توفير الدعم لجميع أنشطتها وعملياتها في مجال الاستثمار المصرفي.

وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش: إن بنك دبي الإسلامي الذي تم إنشاؤه في عام 1975 هو أول مصرف إسلامي في العام أدرك الإمكانيات والفرص الكامنة في الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية. لقد تطور القطاع المصرفي الإسلامي بشكل كبير حيث أصبحت الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع تتجاوز التريليون دولار (ألف مليار دولار) وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 15%.

وقال الدكتور عمر بن سليمان: «إننا نتطلع إلى العمل مع بنك دبي الإسلامي وميلينيوم كابيتال ليميتد بهدف توسيع قاعدة الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة المقدمة للزبائن ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط بل أيضاً حول العالم».

وقال خالد الكمدة: «إن النمو القياسي الذي تشهده المنطقة يتطلب مؤسسة قادرة على تلبية حاجات هذا التطور في السوق الذي يشهد تغييرات مستمرة. إن ميلينيوم كابيتال ليميتد التي ستطلق عملياتها من مركز دبي المالي العالمي ستوفر منتجات وخدمات مبتكرة في قطاع الاستثمار المصرفي وهو ما يسهم في الحفاظ على موقعها القيادي في هذا القطاع الحيوي».

دبي ـ نقلاً عن جريدة البيان الإماراتية - تاريخ النشر : 22 : 11 : 2007م .

[بدرالربابة]

مصرفيون يؤكدون أن أي فتوى تحريم تهدد بانتكاسة
فقهاء: ( تطبيقات ) 50 % من السندات الإسلامية في الخليج فيها ( مخالفات )

- المنامة ـ رويترز: - 13/11/1428هـ

قال فقهاء لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إن نحو ( 50 ) في المائة من السندات الإسلامية في الخليج لا تتفق حقيقة مع الشريعة الإسلامية، وإن الهيئة التي ترسي المعايير في أنحاء الشرق الأوسط ربما تراجع القواعد لصناعة قد تبلغ قيمتها 50 مليار دولار العام المقبل.

وقد تعمد الهيئة إلى تشديد القواعد لثني المقترضين عن توقيع اتفاقات لإعادة الشراء ينطوي عليها معظم إصدارات السندات الإسلامية التي تجذب مستثمرين من آسيا إلى الولايات المتحدة يتطلعون إلى الاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة.

وتباع معظم السندات الإسلامية أو ما يطلق عليها "الصكوك" مصحوبة بالتزام إعادة شراء وهو تعهد من المقترض برد القيمة الاسمية عند الاستحقاق أو في حالة التقصير عن السداد، الأمر الذي يعكس هيكل سند تقليدي.

وقال الشيخ محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي في الهيئة، إن التعهد برد رأس المال يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والربح الذي يجب أن تقوم عليه هذه السندات. وبدلا من الفائدة يحصل حائزو السندات الإسلامية على عائدات تدرها الأصول الملموسة محل العقد.

وقال عثماني - على هامش مؤتمر للبنوك الإسلامية في البحرين - هذا الأسبوع "يجب أن تتحمل التبعات الفعلية لاستثمارك". وأضاف أن فقهاء المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة سيتباحثون في كانون الثاني (يناير) بشأن السندات القائمة على تعهد إعادة شراء.

وقال مصرفيون إن أي فتوى من الهيئة تحرم صراحة اتفاقات إعادة الشراء قد تتسبب في انتكاسة خطيرة للصناعة. وأضافوا أنه في غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد، الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

قال فقهاء لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إن زهاء 85 في المائة من السندات الإسلامية في الخليج لا تتفق حقيقة مع الشريعة الإسلامية، وإن الهيئة التي ترسي المعايير في أنحاء الشرق الأوسط ربما تراجع القواعد لصناعة قد تبلغ قيمتها 50 مليار دولار العام المقبل.

وقد تعمد الهيئة إلى تشديد القواعد لإثناء المقترضين عن توقيع اتفاقات لإعادة الشراء تنطوي عليها معظم إصدارات السندات الإسلامية التي تجذب مستثمرين من آسيا إلى الولايات المتحدة يتطلعون إلى الاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة.

وتباع معظم السندات الإسلامية أو ما يطلق عليها "الصكوك" مصحوبة بالتزام إعادة شراء وهو تعهد من المقترض برد القيمة الاسمية عند الاستحقاق أو في حالة التقصير عن السداد الأمر الذي يعكس هيكل سند تقليدي.

وقال الشيخ محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي في الهيئة، إن التعهد برد رأس المال يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والربح الذي يجب أن تقوم عليه هذه السندات. وبدلا من الفائدة يحصل حائزو السندات الإسلامية على عائدات تدرها الأصول الملموسة محل العقد.

وقال عثماني - على هامش مؤتمر للبنوك الإسلامية في البحرين - هذا الأسبوع "يجب أن تتحمل التبعات الفعلية لاستثمارك". وأبلغ رويترز "بالنسبة للصكوك الحالية فإن المخاطرة ليست مشتركة والعائد غير مشترك وفقا للإجراءات الفعلية للعملية. نحو 85 في المائة من الصكوك على هذا النحو". وأضاف أن فقهاء المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة سيتباحثون في كانون الثاني (يناير) بشأن السندات القائمة على تعهد إعادة شراء.

وقال مصرفيون إن أي فتوى من الهيئة تحرم صراحة اتفاقات إعادة الشراء قد تتسبب في انتكاسة خطيرة للصناعة. وأضافوا أنه في غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.

وقال هاريس عرفان، المدير لدى دويتشه بنك في دبي، "سوف تصبح الصكوك أقرب إلى أداة للمشاركة في الربح... وهذا تغير جذري في التفكير للمستثمرين وجهات الإصدار". وأوضح أن دويتشه يعمل على سبل لجعل هياكل الصكوك تتوافق مع التطور في التوجيهات الشرعية.

وتضم عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نحو 160 مؤسسة من أكثر من 30 بلدا وتقول إن معاييرها ملزمة في البحرين ومركز دبي المالي العالمي، الأردن، قطر، السودان، وسورية وتستخدم كخطوط إرشادية في مناطق أخرى. ولدى الهيئة مجلس من 20 فقيها هم أيضا أعضاء في المجالس الشرعية لمعظم المؤسسات المالية العملاقة في العالم.

وبحسب موقع إتش.إس.بي.سي على الإنترنت يشغل عثماني موقعا في المجالس الشرعية لبنك اتش.اس.بي.سي وداو جونز ومصرف أبوظبي الإسلامي. وتطلب البنوك المشورة من مجالسها الشرعية للتأكد من أن أنشطتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتشهد صناعة الصكوك في دول الخليج العربية ازدهارا مع مطالبة أعداد متزايدة من مسلمي المنطقة باستثمارات متوافقة مع الشريعة وسعي المزيد من المؤسسات الغربية والآسيوية إلى الاستفادة من الاقتصادات سريعة النمو في الخليج. وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس يوم الأحد ارتفاع مبيعات السندات من الخليج لمثليها إلى 50 مليار دولار في 2008.

وقال الشيخ محمد علي القري، عضو مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة، إن بعض المجالس الشرعية تغاضت عن شرط إعادة الشراء للسماح بتطور القطاع لكن الوقت حان لمراجعة المعايير". والقري عضو في المجالس الشرعية لبنك سيتي الإسلامي وميريل لينش وغيرهما. وقال إن الفقهاء سيتفقون غالبا على بديل لاتفاق إعادة الشراء بدلا من مجرد تحريمه "في غضون شهور".

ومن شأن هذا البديل أن يشجع مزيدا من المستثمرين الإسلاميين على شراء السندات. وقال عثماني "إن مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي وبنك أركابيتا البحريني ضمن عدد من البنوك تتجنب بالفعل الصكوك ذات اتفاقات إعادة الشراء".

نقلاً عن مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - البحرين
تاريخ النشر : 22 / 11 / 2007م .