المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء نظام الكفيل...خيار أم جبر، مغنم ام مغرم؟


M.wahiba
05-09-2009, 08:43 AM
لعل من أهم الأخبار الاقتصادية الدولية البارزة في الايام الأخيرة هو ما قامت به البحرين مؤخرا من الغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة

وجدير بالذكر أن نظام الكفيل أسلوب متبع في بعض من الدول العربية وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تُقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل. وفيما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل.
ومنذ سنوات ودول الخليج وبخاصة السعودية تتعرض إلى انتقادات دولية واسعة بسبب نظام الكفيل الذي تعتبره منظمات حقوق الإنسان العالمية والولايات المتحدة نوعاً من المتاجرة في البشر.
فهل يا ترى الغاء نظام الكفالة هو خطوة نحو الامام سبقت بها البحرين و ستلحقها باقي الدول الخليجية في تبنيها؟
و ما أثر ذلك مستقبلا على الاقتصاديات الخليجية؟
و ما الرؤية الشرعية تجاه نظام الكفيل؟
و الى أي حد شكلت الضغوطات الخارجية سببا مباشرا في الغاء نظام الكفيل؟
أنتظر تفاعلكم.....

حسن عبد المنعم
05-09-2009, 09:10 AM
الاخت الفاضله
لقد نكأت خاطرتك الطيبه جرحا عند كل مقيم فى دول الخليج
إن نظام الكفيل هو الرق بأظهر صوره فى هذا الزمان
حبث يعطى هذا النظام سلطات واسعة للكفيل فى التحكم فى مكفوليه بطريقه بشعه لا بقرها شرع ولا دين
حتى وصل الامر إن المكفول لا يستطيع إحضار زوجته إلى البلد المقيم فيه إلا بموافقة االكفيل
بل إنه لا يستطيع الزواج من أبنة البلد إلا بخطاب موافقة من الكفيل
هذا عن الزواج الذى هو صورة من صور خصوصية الانسان
فمابالك بالظلم الواقع من الناحية المالية
وتأخير الرواتب الذى قد يصل إلى أكثر من 3-5 شهور
وحبس حرية المكفول بعدم السفرإلى بلده إلا بموافقة الكفيل وفى الوقت الذى يريد
وإننى أعرف أشخاص مضى على تواجدهم فى البلاد التى تأخذ بنظام الكفالة3 سنوات لا يستطيعون السفر إلى بلدانهم حبث يرى الكفيل أن العمل فى حاجة إليهم وهم بعيدون عن أولادهم وزوجاتهم
كما أن بعض الكفلاء يقوم بإحضار عمال على كفالته ثم يقوم بتركهم يعملون لدى أخرين فى مقابل
مبالغ شهرية يدفعونها له
وهناك قصص من الطرافه لو سردت لكانت كوميديا سوداء
ويقومون بدفع مبالغ أخرى عند رغبتهم فى السفر إلى أهليهم
إن الموضوع الذى طرحتيه أختى الفاضله ذوو شجون
والظلم الذى يتعرض له العمالة لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى
ولو أردت أن أقص عليك من الطرائف فى هذا الموضوع ما يدمى القلب ويحزن الفؤاد
لكن المقام لا بسمح

حسن عبد المنعم
05-09-2009, 09:39 AM
إلغاء الكفالة.. بين إعادة هيكلة سوق العمل والتسبب في رفع أسعار الخدمات

فهيد الغيثي من الرياض
نقلا عن الاقتصادية
14/5/1430

طغت مطالب كثيرين من قراء "الاقتصادية"، في قراءتهم مقترحات إلغاء نظام الكفالة في السعودية أسوة بما أعلنته البحرين الأسبوع الماضي، بتأييد إلغاء ذلك النظام، مستندين إلى كون هذا القرار يعتبر بمثابة إعادة هيكلة لسوق العمل في السعودية، كما أنه كفيل بتحرير السوق من المشكلات العالقة من التستر وغيرها، بينما قال المعارضون: إن مثل هذا القرار سيتسبب في رفع أجور العمالة، وبالتالي أسعار الخدمات الأخرى، فضلا عن ارتفاع قيمة التحويلات المالية إلى الخارج.

وأكد القارئ محمد، أن إلغاء نظام الكفالة الفردي، وإسنادها إلى شركات استقدام، سيزيد من فرص الإنتاج الاقتصادي على الطابع المحلي، كون الوافدين سيستثمرون أموالهم في الداخل بدلا من تحويلها إلى بلدانهم الأم.

ويرى ماجد السلمي، أن مقترح إلغاء نظام الكفالة الحالي سيسهم في إعادة تعرفة أجور العمالة، لاسيما أنه سيقضي نوعا ما على العمالة السائبة في الوقت الراهن. أما القارئ علي، فيرى أنه في حال تطبيق إلغاء نظام الكفالة الفردي، فإن الخاسر الوحيد تجار التأشيرات الذين يجلبون العمال الأجانب مقابل دفع مبالغ مالية ضخمة ثم يحصلون على مبالغ أخرى شهرية منهم، ويرى قارئ آخر أن المقترح خاطئ، والمستفيد الأول من تطبيق المقترح مكاتب الاستقدام، أما المواطن فهو - كما قال - "ضحية"، ويؤكد أحمد أنه قرار صائب في ظل وجود معايير تحمي صاحب العمل والعامل وتضمن حقوق الطرفين.

ورحب محمد سعد الغامدي بالمقترح، واعتبره خطوة صحيحة في اتجاه إعادة هيكلة سوق العمل، ليصبح أكثر شفافية وأكثر تنافسية للعامل المحلي، مؤكدا أن نظام الكفيل الفردي أفرز كثيرا من الممارسات السلبية، كالتستر وغيرها.

وشدد "المتضررون من هذا التوجه هم تجار التأشيرات ومحترفو التستر لذا علينا عدم الإصغاء لهم، وعدم الالتفات إلى دموع التماسيح التي سيذرفونها حسرة على زمن التلاعب والتحايل على النظام".

من جهته، اقترح القارئ الشيخ فرح، أن يكون اسم شركة الاستقدام هو "هيئة شؤون العمالة الوافدة" وهو شعار مناسب، في الوقت الذي لم يبد فيه أسباب اختياره الاسم.، ويذكر قارئ قصة مقيم دخل في حالة هستيرية حينما رفض كفيله فرصة عمل أخرى أتيحت له، ورفض كفيله التنازل عنه إلا بمبلغ تعجيزي، أما سعود، فيصف القرار بالرائع جدا بقوله: "سيضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة وسيخلصنا من المشكلات مع حقوق الإنسان العالمية، إضافة إلى أنه يتفق مع الشرع ومع آدمية الإنسان التى احترمها الدين".

ويؤكد خالد حمودة، أن مقترح إلغاء الكفيل، سيحسن من كفاءة العمل والمنافسة الشريفة في الوظائف، بسبب حرية اتخاذ المقيم قراره وتواجد العمالة المتاحة لاستقطاب أي منها للمكان بالأجر المناسب.

من جهته، أكد القارئ أبو عبد العزيز، أن المقترح ليس في مصلحة الوطن والمواطن، وهو يصب في مصلحة شركات الاستقدام، وأيضا العمال، وناشد مقيم سوداني وزارة العمل والجهات المعنية، الإسراع في تنفيذ القرار وتطبيقه فورا، أما أبو محمد، فيرى ضرورة، دراسة دور شركات الاستقدام التي ستحل مكان الكفيل الفرد، وذلك حتى لا يصبح دورها مثل الكفيل الحالي، ولاشك فيه أن نظام الكفيل الحالي لا يصلح للتعامل، ويجب تغييره ولكن بعد دراسة متأنية.

من جهته، قال أبو أحمد، "إن الأجانب يقومون بممارسات خطيرة على أمن البلد واقتصاده، باتباعهم الطرق غير المشروعة في كسب المال، وهم تحت وطأة الكفيل، فماذا سيفعلون في حالة إطلاق أيديهم بلا كفيل؟

وقارئ آخر يرى أنه من المفترض دراسة الأمر بجدية وتشكيل لجنة لذلك في أسرع وقت ممكن وتكون خارج نطاق المحسوبيات والمصالح الخاصة واقترح تأسيس شركات للعمالة المنزلية، في جميع المناطق تستقدم بمواصفات محددة وعقد موحد بحيث لا يكون فيه استغلال لا للعمالة ولا لصاحب العمل، ويحدد رسم معقول تأخذه الشركة، ويفتح المجال بالتقدم لسفارات المملكة، ويختار منهم العدد والمواصفات المطلوبة، بحيث يكون قدومه ومصاريفه لمدة ثلاث شهور على حسابه إن وجد عملا أو يرجع من حيث أتى وأن يكون عمره بين 18 و50 عاما.

وطرحت "الاقتصادية" في عدد الأربعاء الماضي بتاريخ ( 6/5/2009 ) مقترحا، لإلغاء نظام الكفالة الفردي وإسناده إلى شركات استقدام.

وجاء في الخبر "تقديم جهات مختلفة، جملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل، في الوقت الذي أفصحت فيه المصادر أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، ومن الجهات التي تقدمت بمقترحاتها للجهات المعنية بما فيها وزارة العمل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه المقترحات دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية في المملكة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد".
وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته، أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

admin
05-09-2009, 10:14 PM
موضوع ذو شجنون ولعلي أبين عن كثب لماذا وضع نظام الكفالة .

كمثال بسيط جداً لنظام الكفالة " حتى يتسنى لنا الإطلاق من قاعدة مشتركة ومتفق عليها :

يشترط لأي وافد يريد العمل - في دول الخليج تحديداً - أن يكون له كفيل يكفله من جراء أي مخالفة مالية يقوم بها " الزائر المكفول " أثناء تواجده في البلد المستضاف به .

هذا احتراز وضع من قبل الحكومة ، وإلا ما الفائدة من قيام المواطن الخليجي بكفالة شخص ربما لا يعرفه وبالتالي يدفع كل مخالفة مالية أو تأخرية قد قام بها الزائر المكفول . بالعكس قد تكون هذه ميزة له وقد تكون سلبية عند البعض خاصة ممن يستغلها استغلالاً سيئاً ( هذه جزئية يوجد فيها تفاصيل كثيرة ستذكر لاحقاً حتى لا نخرج فقد عن الموضوع )

أقول : فالكفيل كما قيل غرام .
وقيل الكفالة : أولها شهامة وآخرها ذل وندامة .

هل الجميع متفق معي أو يوجد خلاف حول ما ذكر ؟

ولعله من المناسب التفريق بين وافدين أصحاب تخصصات عليا ولهم مكانة اجتماعية وبين بعض الجاليات التي لربما جلبت الويلات على الأفراد والحكومات من جرائم وغيرها ..

هب أن الشخص الوافد قد رحل وعليه جرائم أو سرقات أو ... فمن يتحملها ؟
فهو إجراء احتياطي واحترازي - صحيح توجد بعض الأمور التي لا يجب أن تكون ونحن لا ننكر هذا ولكن أرجع وأقول هي تجارب ما وضعت إلا للحماية .

M.wahiba
05-10-2009, 02:05 AM
ولكن أرجع وأقول هي تجارب ما وضعت إلا للحماية .






نعم هي تجارب، و لكن ان كان قد تكشف أن لهذه التجارب آثارا ضارة أكثر منها نافعة فهلا اخترنا أخف الضررين؟
و أعتقد أن المذهب المكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة" ليس مناسبا عندنا نحن المسلمين
فمن المهم أن تكون كلا من الغاية و الوسيلة متوافقتان مع الشريعة
و الله تعالى أعلى و أعلم

M.wahiba
05-10-2009, 02:57 AM
نظام الكفيل بين انتصار حقوق الإنسان وحماية مصالح التجار

مازال قائماً رغم وعود إلغائه واستمرار الدراسات
نظام الكفيل بين انتصار حقوق الإنسان وحماية مصالح التجار
من الواضح أن هناك علاقة ارتباطية بين مكافحة الاتجار بالبشر وإلغاء نظام الكفيل، وهو الملف الذي حملت الحكومة البحرينية رايته في طليعة الدول الخليجية، وتستعد لقطع شوط طويل بشأنه.
وكان هذا الموضوع قد طرح بقوة في اجتماع دولي واسع شهدته العاصمة الإماراتية أبوظبي في 21 يناير/كانون الثاني 2008 وشارك فيه ممثلون عن دول الخليج، ومنها البحرين، وكذلك ممثلون عن البلدان الآسيوية التي يأتي منها معظم العمال الأجانب.وقد يقتضي الأمر أن نحدد في هذا المجال مفهوم الكفالة، وهي أن يكفل مواطن من البلد أجنبياً ليستطيع استحضاره إلى البلاد من أجل العمل، غير أن هذا الأجنبي قد يحجب عنه حق اختيار مكان عمله وصاحب العمل الذي يعمل لديه، مما يجعله محدود الحركة في البلاد، وهو ما يعد متضاربا مع ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تتضمن المادة 13 ”لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه”.
وبالطبع، فإن إلغاء الكفالة قد يسبب متاعب لأصحاب الأعمال، حيث إنه يلتزم باستحضار العامل ودفع رسوم ذلك، وقد يضطر حتى إلى تعليم أو تدريب العامل، وكل ذلك على نفقته، كما أن إلغاء نظام الكفالة قد يؤدي إلى تسيب العامل، أو أن يقرر تغيير رب عمله الذي أنفق عليه كل رسوم جلبه واستخرج أوراقا له، مما يسبب خسارة لصاحب العمل.
توجه خليجي لإلغاء نظام الكفيل رأت دول خليجية أنه يجب إيجاد نظام يخالف نظام الكفالة الحالي، حيث سبق أن قال المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية زهير الحارثي ”العمالة ليست الوحيدة التي تضررت من نظام الكفالة، فهناك مواطنون أيضاً تضرروا من هذا النظام لاستغلال بعض العمالة ثغرات في نظام الكفالة، ومطالبتنا بضرورة الإسراع في إلغائه واستبداله بنظام آخر يراعي حقوق جميع الأطراف، ولا علاقة له بمطالبة المنظمات الحقوقية الدولية، وكل ما في الأمر أنه نظام أثبت فشله ويجب إلغاؤه”.
كما أشارت قطر إلى أنها ستدرس تجربة البحرين في إلغاء هذا النظام، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا النظام، مازال قائماً، ربما لصعوبة إيجاد حل يرضي جميع الأطراف المعنية.
المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل(المدونة الاعلامية)

admin
05-10-2009, 03:16 AM
صحيح يا أختنا الكريمة .. ولكن أما تعتقدين بوجود فئة ليست بالقليلة من طالبي الكفالة هم من يفرض بعض التجاوزات والمخالفات على الكفيل كإعطائه مالاً حتى يكفل .. ولا يخفيك فالكفالة هي من عقود التبرعات - هذا هو الأصل . أليس ذلك صحيحاً ؟

إذن فإتهام جهة واحدة ليس بصحيح البتة فالعلاقة متبادلة وإلا ما هو رأيكم ؟

حسن عبد المنعم
05-10-2009, 08:56 AM
أخى أدمن حفظك الله ورعاك
إن الواقع يختلف كثيرا
لقد حول الخليجيون الموضوع إلى تجارة تأشيرات ليس إلا
والطبقة التى تمارس هذا السلوك ليست على أستعداد أن تتخلى عن هذه الامتيازات بسهوله
وأين يذهب العدد الوفير من العاطلين أصحاب المؤسسات الوهمية التى يبيعون ويشترون التأشيرات وهم ليسوا مؤهلين علميا وقد لا يستطيعون العيش بدون هذه التجارة
وهم كذلك لم يصيبوا قدرا من تعليم ولم يحترفوا مهنة يقتاتون بها
بل إن مهنتهم الوحيدة التى يعتمدون عليها أنهم خليجيون فقط
إن الامر فى حاجة إلى دراسة متعمقة
كما لا ننسى أن الامر فى حاجة ماسة لحفظ حقوق الشرفاءو أصحاب العمل الحقيقيون
الذى لا يسعون لظلم أحد أو العيش من وراءة

Guendouz
05-10-2009, 10:46 AM
على الرغم من التجاوزات التي قد تحدث من بعض الأفراد في نظام الكفالة، فإن ذلك لا يبرر كل ما قيل عنه
بعض الدول فيها رق و استعباد حتى من دون وجود قانون كفالة أو غيره
في مصر ترى العجب العجاب بهذا الخصوص حتى تظن أن عهد القيق لما ينته بعد
في الجزائر هناك أمور أسوأ من نظام الكفالة هذا ...و الله المستعان

admin
05-10-2009, 12:27 PM
تحية طيبة لكل من ساهم وبعد

أخي العزيز إلغاء نظام يعني أثبت عدم جدواه التطبيقة وليس فيه مجال للتصحيح .
إنما أردت قوله لكل من الأخوين هو :

هل نلغي نظاماً نصت عليه الشريعة بالثواب ..
ويوجد كثير من الناس من يطبقه على الوجه الحسن ؟

هل نلغي نظاماً أساءت فئة قليلة من الناس استخدامه ؟

هل نلغي نظاماً في تواجده مصلحة لكلا الطرفين ؟
قد يكون بعض المطبقين لها النظام أنحرفوا عن المقصود من تواجد نظام كنظام الكفالة ولكن لا يعني ذلك إطلاقاً إلغاؤه !!! فما ذنب من يطبق هذا النظام التطبيق الحسن وهم كثر ولله الحمد ..

لا أعتقد أن الحل والعلاج في الإلغاء وإنما في الإجراء والحماية لكلا الطرفين .

M.wahiba
05-11-2009, 03:43 PM
على الرغم من التجاوزات التي قد تحدث من بعض الأفراد في نظام الكفالة، فإن ذلك لا يبرر كل ما قيل عنه
بعض الدول فيها رق و استعباد حتى من دون وجود قانون كفالة أو غيره
في مصر ترى العجب العجاب بهذا الخصوص حتى تظن أن عهد القيق لما ينته بعد
في الجزائر هناك أمور أسوأ من نظام الكفالة هذا ...و الله المستعان

بارك الله فيك أخي الكريم
لو سلمنا بوجود رق و استعباد باشكال أخرى في مصر و الجزائر فهل هذا مسوغ ليتواجد في دول الخليج؟
ام أنه من أهين في بيته لا يتصور أن يكرم في مكان آخر؟

M.wahiba
05-11-2009, 04:06 PM
تحية طيبة لكل من ساهم وبعد



أخي العزيز إلغاء نظام يعني أثبت عدم جدواه التطبيقة وليس فيه مجال للتصحيح .
إنما أردت قوله لكل من الأخوين هو :

هل نلغي نظاماً نصت عليه الشريعة بالثواب ..
ويوجد كثير من الناس من يطبقه على الوجه الحسن ؟

هل نلغي نظاماً أساءت فئة قليلة من الناس استخدامه ؟

هل نلغي نظاماً في تواجده مصلحة لكلا الطرفين ؟
قد يكون بعض المطبقين لها النظام أنحرفوا عن المقصود من تواجد نظام كنظام الكفالة ولكن لا يعني ذلك إطلاقاً إلغاؤه !!! فما ذنب من يطبق هذا النظام التطبيق الحسن وهم كثر ولله الحمد ..

لا أعتقد أن الحل والعلاج في الإلغاء وإنما في الإجراء والحماية لكلا الطرفين .


لنحاول أن نكون موضوعييين (مع تحفظي على هذه الكلمة) و نقوم بدراسة الموضوع من كل نواحيه و نحصر مزاياه و عيوبه و من ثم نحكم عليه ، يكون ذلك من خلال الاجابة على التساؤلات التالية:
ما هي المصالح التي يحميها نظام الكفيل في دول الخليج؟ سواءا على مستوى الأفراد أو الدولة؟
و ان تم الغاؤه ، ما آثار ذلك؟
هل يمنح نظام الكفيل مزايا للعاملين الاجانب قد لا تتواجد الا بفضل هذا النظام؟
ما هي الاضرار الناجمة عن هذا النظام (اضرار نفسية و اجتماعية و مادية) و الواقعة على العامل؟
هل نظام الكفيل مطابق تماما للشريعة الاسلامية ام مخالف لها؟
الا يوجد نظام بديل يحفظ حقوق جميع الاطراف؟
هذه الاسئلة المباشرة تقودنا الى تساؤلات أكثر عمقا و أهمية:
ألا تعتقدون معي ان التمسك بنظام الكفيل و التضييق على العمالة الوافدة في الخليج بما فيها العربية يجعل من قيام سوق عربية مشتركة أو اي شكل من اشكال التكتل الاقتصادي العربي أمرا شبه مستحيل؟
ثم ما سيكون عليه الحال لو نحت كل الدول العربية منحى دول الخليج و راحت تطبق نظام الكفيل؟
هل سنعود الى زمن العزلة و تقييد حركة انتقال اليد العاملة ؟
و اخيرا و ليس آخرا، هل ستتمسك دول الخليج بهذا النظام أم سترضخ للضغوطات الممارسة عليها ؟
اسئلة تنتظر أجوبة منكم..........
دمتم بود

جمال الأبعج - رحمه الله
05-11-2009, 04:18 PM
تحية طيبة لكل من ساهم وبعد
أخي العزيز إلغاء نظام يعني أثبت عدم جدواه التطبيقة وليس فيه مجال للتصحيح .
إنما أردت قوله لكل من الأخوين هو :
هل نلغي نظاماً نصت عليه الشريعة بالثواب ..ما الدليل الشرعي على ذلك؟
هل نظام الكفيل المطبق في دول الخليج نصت عليه الشريعة بالثواب؟

s.ghaith
05-11-2009, 05:10 PM
هذه الاسئلة المباشرة تقودنا الى تساؤلات أكثر عمقا و أهمية:
ألا تعتقدون معي ان التمسك بنظام الكفيل و التضييق على العمالة الوافدة في الخليج بما فيها العربية يجعل من قيام سوق عربية مشتركة أو اي شكل من اشكال التكتل الاقتصادي العربي أمرا شبه مستحيل؟
ثم ما سيكون عليه الحال لو نحت كل الدول العربية منحى دول الخليج و راحت تطبق نظام الكفيل؟
هل سنعود الى زمن العزلة و تقييد حركة انتقال اليد العاملة ؟
و اخيرا و ليس آخرا، هل ستتمسك دول الخليج بهذا النظام أم سترضخ للضغوطات الممارسة عليها ؟





أؤيدك بشدة أختى سلفية نظام الكفيل ما هو إلا نوع من القيود التى تعيق حركة التكامل بين الدول الإسلامية .
فبدلا من حماية هذا النظام فلنضع قوانين منبثقة من الشريعة الإسلامية تعاقب المخالف و أعتقد أن ذلك أفضل بكثير حيث يتحول الهدف من حماية دولة إلى حماية كيان إسلامي متكامل يحافظ على حقوق المسلمين بغض النظر عن جنسيته ...

admin
05-11-2009, 06:54 PM
ما الدليل الشرعي على ذلك؟
هل نظام الكفيل المطبق في دول الخليج نصت عليه الشريعة بالثواب؟

[/right]
أشكر أخي جمال على مساهمته وأود سؤالك ما إذا كان التطبيق الفعلي جميعه يخالف الشريعة الإسلامية دون تحفظ !!

ثم أوليس المتبرع مأجور ومثاب أخي الكريم ؟
أرجو عدم التعميم على جميع الدول وعلى كل الناس .. أنا أعلم بوجود مشاكل في التطبيق ولكن توجد فئة من الناس أنا أعرفهم جيداً الواحد منهم يكفل جيشاً ولا يأخذ منهم شيء إطلاقاً . لا مالاً ولا خدمة وإنما معروفاً وابتغاء الأجر من الله .. ومساعدة لتحسين ظروفهم .

تقول لي طيب تريد الخدمة والمعروف ألغي النظام من أصله وبالتالي حللنا المشكلة !!
فأقول لك لا تنس لماذا وضع أصلاً وضع للحماية والاحتراز ..

وأخيراً أقول : حتى لا ندور في حلقة مفرغة ..
يوجد عندك بدائل لهذا النظام أكتب لنا الآلية والطريقة فلا نريد كلاماً بل ضع لنا علاجاً .. أذكر لي كيف تتم المسألة من الألف إلى الياء ، نتمنى أن تخدم دول الخليج العربي بها .

ولمزيد من الفهم حول هذا الموضوع أرفق لكم بحثاً كنا قد درسناه أيام الماجستير كان بعنوان :
مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة للدكتور نزيه حماد . فيه من الفوائد الكثيرة أنصح الأخوة بالإطلاع عليه والتمعن فيه جيداً .

حسن عبد المنعم
05-13-2009, 08:25 AM
أخوانى الاعضاء
إن أهمية أستطلاع الرأى ليست فى حاجة للتأكيد عليها وبيان أهميتها
لقد سبقتنا مواقع كثيرة ليست بنف تميز منتدانا لكننا لللاسف الشديد لم نهتم بها حتى تاريخه
وأننى أدعوا إخوانى الاعضاءوأخواتى
إلى ضرورة التركيز على أستطلاعات الرأى لقياس إتجاهات أراء الباحثين والباحثات
أنظروا إلى هذا الاستطلاع الذى نشر لموضوع طرح فى هذا المنتدى


أعلنت البحرين عن إلغاء نظام الكفالة بالنسبة للأجانب، ويعطي القرار الحق لغير البحريني بحرية الانتقال والعمل لدى أي منشأة وفقا لضوابط خاصة. هل تؤيد تعميم هذا القرار على بقية دول الخليج؟ (يمكنك إضافة تعليقك بعد المشاركة في التصويت)

نعم
لا

حسن عبد المنعم
05-19-2009, 09:09 AM
نظام الكفيل . . مع أو ضد؟

فهد بن عبد الله القاسم
قلا عن الاقتصادية
24/5/1430
مثل أكثر الخيارات المتاحة في هذه الحياة لا يوجد شر محض ولا خير كامل، ونظام الكفيل أحد هذه الأمور التي يدور حولها كثير من الجدل محلياً، وكثير من الاعتراض دولياً، وكثير من التهكم عربياً، وكثير من التهم آسيويا، وعلى الرغم من ذلك كله .. فإن نظام الكفيل ما زال قائماً قوياً مثل جبل لا تهزه الرياح.

كثير من كبار موظفي القطاع الخاص غير السعوديين لا يقبلون بالخضوع لهذا النظام، فمجرد سحب الجواز من الموظف والاحتفاظ به لدى الكفيل فيها جرح لكرامة كثير من الناس، فكيف بباقي الإجراءات التي يرى فيها كثير من الموظفين أن فيها إهداراً لآدميتهم. وحقيقة أوافقهم على هذا الرأي، فلا يمكن أن أقبل كرئيس شركة أو أحد كبار العاملين فيها بأن تكون رخصة دخولي وخروجي وسفري وترحالي بيد موظف ميزته الوحيدة أنه سعودي.

يرى بعض المتحمسين للسعودة، وخاصة من المنظرين لها، أن نظام الكفيل هو العدو اللدود للسعودة، حيث إن إلغاء نظام الكفيل سيسهم وبشكل مباشر في ارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية إلى الحد الذي تتلاشى فيه الفروقات بين السعودي وغيره من حيث التكلفة، وبالتالي سيسهم في تعيين واستقرار السعوديين في القطاع الخاص، وهذا بلا شك حقيقي، ولكن تناسى أصحاب هذا الرأي بأن ذلك لن يقنع القطاع الخاص بالسعودة، حيث إن المشكلة ليست قضية تكافؤ الرواتب فقط، بل ثقافة العمل والاستقرار الوظيفي والحاجة إلى العمل .. إلخ. كما أن هذا الخيار سيسهم بشكل كبير في ارتفاع التكاليف حيث إن بند الرواتب يعد أحد أهم بنود التكاليف في كثير من الصناعات والخدمات، وبالتالي فزيادته تعني ارتفاع التكلفة وبالتالي الأسعار.

من جانب آخر، يرى القطاع الخاص أن نظام الكفيل، وخاصة ما يتعلق فيه بمنع الموظف من الانتقال إلى كفيل آخر إلا بموافقة كفيله الأصلي، كما يمنعه من العودة إلى العمل في المملكة بعد خروجه منها إلا بعد قضاء سنتين خارجها أو بالحصول على عدم ممانعة من كفيله الأصلي، يرى القطاع الخاص أن هذا الإجراء يسهم بشكل أساسي في استقرار العمالة والموظفين وعدم دورانهم بسرعة مؤثرة في سير العمل. كما أن هذا النظام يسهم في كبح جماح زيادة الرواتب بالنسبة لغير السعوديين مما يسهم في اقتصاديات القطاع الخاص بشكل كبير، وهذه حقيقة قد تخضع لآراء مختلفة، ولكنها في النهاية مسألة مجربة وواضحة، والنتيجة استقرار أكبر للعمالة.

يحدثني بعض الأصدقاء في دبي حيث حرية تنقل العمالة، والشركات الإماراتية تشتكي من عدم استقرار العمالة، وقد عبّر لي أحدهم بأن الموظفين يغيرون أعمالهم خلال استراحة الغداء!!

هل ينبغي لنا التفكير في الجوانب الأمنية؟ حيث نشتكي من العمالة السائبة، والجرائم التي يقوم بها هؤلاء، وبيع التأشيرات، وهروب العمالة، والتستر . . إلخ، إنها جزء من مشكلة الكفيل!!

ليست المسألة خصوصية السعودية عن غيرها، ولكني أعتقد أن الوقت مازال مبكراً لفك نظام الكفيل، حيث إن المواطن السعودي (وأنا أنتقد نفسي أولاً) ما زال غير قادر على منافسة العامل الأجنبي والموظف غير السعودي من حيث الكفاءة والجدية والحاجة للعمل والقبول بظروف العمل الصعبة، وخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو الأعمال المبتذلة .

أنا لا أتحدث عن الكل، بل أتحدث تحديدا عمن يقذفهم القطاع الخاص لعدم كفاءتهم أو لعدم جديتهم أو أو . . إلخ، وكل مَن كانت له تجارب في توظيف العمالة السعودية، يستطيع أن يعطيك من الأمثلة أكثر بكثير مما تحتمله هذه المقالة، بل الجريدة كاملة. ولا يقول لي قائل عن تجربة "سابك" أو "أرامكو" أو "الاتصالات" أو أو . . إلخ، فأنا أتحدث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 70 في المائة من اقتصادنا، ولا يزيد العاملون فيها على 50 شخصاً بمن فيهم "الكفيل" .

لندع المجاملات جانباً، ولنفكر حقيقة هل مشكلة الغلاء تستحق النظر فيها أم لا؟ هل نحل مشكلة 50 ألف عاطل سعودي أو حتى 100 ألف؟ أم نسهم في زيادة لهيب الغلاء الذي ينهش في المجتمع بأكمله؟ إن تغيير تركيبة الرواتب أو ما يؤثر فيها سيؤثر تأثيراً مباشرا في الأسعار بسبب أو دون سبب، فالتجار يبحثون عن أي عذر لزيادتها، والأزمة الأخيرة خير شاهد على ذلك.

هل ستتأثر رفاهيتنا في البيوت؟ بالتأكيد، فلن يكون هناك عمال يعملون بـ 600 ريال أو خادمات بـ 800 ريال أو سائقون بألف ريال، وهؤلاء هم مَن سيعلن قوائم أسعار العمالة حسب الطلب وحسب الجنسية وحسب.. وحسب ...

أعود إلى ما تحدثت عنه في بداية هذا المقال، حول نظام الكفيل وهل هو شر محض أم خير محض؟ وأعتقد أن الإجابة قد تكون مختلفة حسب الزمان والمكان والظروف، التي أسأل الله أن تتهيأ في أقرب وقت للتخلص من هذا النظام بالشكل الذي ينمي الرفاه في المجتمع، ولا يهدم البيت بأكمله ليبني جداراً في الصحراء.

ISEGS
05-31-2009, 12:02 AM
أثنت على القانون البحريني وشكلت لجنة للدراسة
قطر تعلن رسمياً النظر في إلغاء نظام «الكفالة»

http://www.alwaqt.com/imagescache/166557articles200.jpg (http://www.alwaqt.com/imagescache/166557articles.jpg)
الأسواق.نت:
أعلنت قطر رسمياً، ولأول مرة، أنها تدرس منذ شهور عدة إلغاء نظام الكفالة في البلاد بالنسبة للعمالة الوافدة، وأن تقارير عديدة أُعدت في هذا الموضوع؛ تمهيداً لاتخاذ قرار بهذا الصدد.

ويأتي هذا التطور بعد فترة قصيرة من إعلان البحرين أنها اتخذت قراراً بإلغاء نظام الكفالة بالنسبة للعمالة الوافدة، إذ لم يعد العامل الوافد بحاجة لكفيل مواطن حتى يتمكن من الإقامة والعيش والعمل في البلاد.

ونقلت جريدة ‘’الشرق’’ القطرية أمس الجمعة عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تأكيده أن ‘’موضوع إلغاء الكفالة في قطر يُدرس منذ فترة طويلة، وهناك تقارير قيد الإعداد من جانب وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية’’.

وكشف رئيس الحكومة القطرية أنه ‘’تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع بحيث نخرج بقرار لا يضر العمالة ولا يضر المواطنين في مسؤولياتهم بالنسبة لنظام الكفيل، وهذا يحتاج وقتاً وإلى دراسة جيدة’’. وأضاف ‘’ما قامت به البحرين بالنسبة لإلغاء الكفالة أمر جيد، ونحن ندرس القانون الذي صدر في البحرين وعلى أساسه سنتخذ الإجراء المناسب’’.

نقلاً عن جريدة الوقت البحرينية بتصرف - تاريخ النشر : 30 / 5 / 2009

حسن عبد المنعم
05-31-2009, 09:15 AM
إلغاء نظام الكفيل.. خطوه أولى في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

المقال
حسن منصور الفاضل:
قلا عن الاقتصادية
31/5/2009

لقي قرار إلغاء نظام الكفيل الذي أقر في بداية شهر مايو في البحرين أصداء واسعة إقليميا وعالميا. وقد رحبت منظمات حقوق الإنسان بزوال نظام الكفيل الذي طالما لقي انتقادات كثيرة من قبل تلك المنظمات. وفي اعتقادي فانه وعلى الرغم من ايجابية القرار من الناحية الحقوقية فان هذا القرار وحده لا يخدم الاقتصاد الوطني البحريني، أو الخليجي في حال وجود دول خليجيه تنوي اتخاذ ذات القرار. إن من مصلحة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى توفير فرص عمل للمواطنين والاستعانة بالعنصر الأجنبي المكمل للمساهمة في بناء اقتصاد وطني منافس ومستدام مع تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمحافظة على حقوق العاملين وفقا للمبادئ التي جاءت بها الشرائع السماوية.
وبالتالي فإن القرار المكمل لهذا القرار في اعتقادي هو تحديد حد أدنى للأجور يطبق على المواطن والمقيم سواسية. وهذا النظام ليس جديدا حيث أنه مطبق في أقوى الدول اقتصادا في العالم. ولكن دعونا نستعرض بعض الفوائد التي قد تنتج عن تطبيق القرارين أعلاه مجتمعين في أي من دول الخليج من خلال المثال التالي:
"زيد بن كهلان" مواطن خليجي ولديه شركه خدمات شحن بري لنقل السيارات بين المدن، رأسمال الشركة 50 شاحنه و75 سائق أجنبي. ابن كهلان تحدث ذات مره بأنه يشعر بوطنيه عارمة في داخله، وعزى بعض مناوئيه ذلك إلى أنه يحقق عائد لا يحققه أي من نظرائه في دول العالم الأخرى. فأمثاله في الدول الأخرى يدفعون ضرائب تصل إلى 40% من الأرباح. كما أنهم ملزمين بتوظيف ضعف عدد السائقين الذين توظفهم شركة ابن كهلان لنفس عدد الشاحنات. حصلت شركة زيد ابن كهلان للنقل العام على جائزة أعلى كفاءة تشغيلية على مستوى العالم للعام 2008 حيث أن كل سائق يعمل 16 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع. وعلى الرغم من أن 25 شاحنه من شاحنات الشركة تعرضت لحوادث مكلفه العام الماضي توفي على إثرها 51 رجلا و15 طفلا و44 معلمه، وقدر الخطأ في أغلب تلك الحوادث على سائقي الشركة (نظرا للإجهاد أحيانا ولعدم المبالاة أحيانا أخرى)، إلا أن أرباح الشركة لم تتأثر سلبيا بقدر ما تأثرت شركة التأمين. السائقين في شركة ابن كهلان ليسوا راضين عن ساعات العمل التي تخالف قانون العمل المحلي. لكنهم يخافون إذا اشتكوا أن يقوم الكفيل بإنهاء عقودهم ومن ثم تسفيرهم كما فعل في السابق مع سائقين سابقين. من ناحية أخرى فان مبلغ 300 ريال (بدل ساعات عمل إضافية) إضافة إلى 600 ريال راتب شهري تعتبر عائد مجزي بالنسبة لهم مقارنه بتأهيلهم ومستوى المعيشة في بلدهم.
وزارة العمل تعرف جيدا وطنية ابن كهلان "الجياشه" ولكنها تقف مندهشة حيال إصرار شركة ابن كهلان على عدم توظيف المواطنين وتحايله على النظام!!
خاتمه: روي عن ابن كهلان أنه أسر الى زوجته ذات مساء قائلا: "إن قلبي يتقطع ألما لعدم توظيفي لأبناء وطني. هداهم الله، لو كانوا قنوعين ورضوا بالأجر القليل وكانوا تحت كفالتي لما ترددت ساعة" !

ISEGS
06-16-2009, 04:08 PM
غرفة تجارة وصناعة البحرين : لا إلغاء لنظام الكفالةhttp://www.raya.com/site/images/spacer.gif المنامة(CNN) -

نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما تردد حول نية المنامة إلغاء كفالة العمال الأجانب بشكل كامل، معتبرة أن ذلك كان مجرد "لبس" تداولته وسائل الإعلام المحلية والخارجية على خلفية ما أثير في شأن المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي منحت العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر.وذكر بيان صادر عن الهيئة أن المطروح أساساً في الساحة المحلية "محصور في حدود حرية انتقال العمالة الأجنبية" وأنه ليس هناك ما هو في الحسبان سواء من هيئة تنظيم سوق العمل، أو الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، ما يقتضي أو ما يفهم منه إلغــاء كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية.ولفت بيان الغرفة البحرينية إلى أن ما هو جار ومتبع من إجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل "هو أن كفالة العامل الأجنبي سوف تبقى وتستمر، وبمقتضى ذلك فإن كل عامل أجنبي يستقدم إلى مملكة البحرين يجب أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب الاستقدام وعليه يلتزم بشروط هذا الاستقدام."وأضافت: "وبموجب ذلك يمنح للمعني الترخيص المطلوب وفي وضوء ذلك تباشر الجهة المختصة في إدارة الهجرة والجوازات بإثبات العامل الوافد تحت اسم الكفيل البحريني، وتنبه الغرفة إلى أن ما هو مطروح هو فقط إعطاء الحرية للعامل الأجنبي بأن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر."ولفت بيان الغرفة الذي نشره موقع هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين إلى أنه مع حرية انتقال أي عامل أجنبي تنتقل معه تلقائياً كفالة العامل من صاحب عمل إلى آخر، بمعنى أنه في جميع الحالات سيكون هناك كفيل للعامل الأجنبي وأن هناك جهة أو فرداً مسؤولاً عن تواجده في البلاد.

وتمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين من كافة الجهات المعنية ووسائل الإعلام والصحافة أن تحرص على تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية تفادياً لأي لبس أو فهم خاطئ لدى مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، وحيث أن هناك اختلاف كامل بين إلغاء الكفالة وحرية انتقال العامل.وكانت البحرين قد أعلنت قبل أسابيع نيتها إجراء تعديلات في سوق العمل، وجرى آنذاك الإشادة بالقرار باعتبار أنه يلغي نظام الكفيل، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس/آب المقبل، ويتضمن تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل البحريني، مجيد العلوي، إن سوق العمل المحلي سيشهد ايجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معاً، ومستبعداً أن يكون للقرار أية سلبيات جوهرية على السوق.ولكن القرار وضع المملكة الصغيرة في مواجهة مع غالبية جيرانها الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بسبب تلك الخطوة.ووفقاً لما نقلت صحيفة "الوقت" البحرينية، فإن كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان، رفضت تضمين موضوع إلغاء الكفيل، الذي اتخذت البحرين مؤخراً خطوة متقدمة فيه، في كلمة مجلس التعاون الخليجي، أمام مؤتمر العمل الدولي، بينما أبدت فيه قطر تأييدها للمطلب البحريني.وأمام هذا الموقف من جانب دول مجلس التعاون، طلبت البحرين إلقاء كلمة مستقلة أمام المؤتمر، وهو الطلب الذي وافقت عليه منظمة العمل الدولية، في الوقت الذي قالت فيه المنظمة إن الكلمة التي سيلقيها وزير العمل العُماني، بصفته رئيساً لدورة مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي، كلمة خاصة بُعمان، ولا تمثل كل دول المجلس.وكانت مصادر رسمية في الحكومة البحرينية قد ذكرت لـCNN بالعربية، أن القانون الخاص بإلغاء نظام الكفيل ليس جديداً، وبالتالي لا يجب أن يكون مفاجئاً، حيث صدر في عام 2006، إلا أنه تأخر تنفيذه بعدما واجه معارضة شديدة من قبل رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، إلى أن تم إقراره مؤخراً من جانب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.وفي تصريحات سابقة، وصف وزير العمل البحريني نظام الكفيل بأنه "نظام غير إنساني"، مشدداً على أن المملكة لن تسمح بالاستمرار فيه، ومشيراً إلى أن البحرين "تتعامل مع العامل كإنسان، وليس بضاعة"، نافياً في الوقت ذاته وجود أي ضغوط خارجية وراء إصدار هذا القانون.


نقلاً عن جريدة الراية القطرية - تاريخ النشر : 14 / 6 / 2009
(http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=450519&version=1&parent_id=34&template_id=35#)

admin
09-27-2010, 02:00 PM
الكويت تلغي نظام الكفيلhttp://www.raya.com/site/images/spacer.gif

الكويت – قنا :

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي الدكتور محمد العفاسي أن الغاء نظام الكفيل سيتم في فبراير المقبل، تزامنا مع بدء أعمال الهيئة العامة لشؤون العمل بصفة نهائية لتكون هدية الوافدين في عيد التحرير.

وكشف الدكتور العفاسي في تصريح لصحيفة الرأي الكويتية نشرته أمس عن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة شؤون العمل، حيث تعكف وزارة الشؤون حاليا على وضع النظم واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بمواد قانون العمل الذي اقر اخيرا في مجلس الأمة.

نقلا عن جريدة الراية القطرية - تاريخ النشر : 27 / 9 / 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا أن الوزير قد نفى صحة هذا الخبر ..

okasha
09-27-2010, 05:41 PM
اخواني الكرام
للوهلة الاولى النظام بهذا التطبيق هو عودة عصور الرق الذي رفضه الاسلام الحنيف وأعفانا من ويلاته
ولكن ، لا أدري ما هو الحكم الاسلامي بهذا الشأن
سأقوم باذن الله بمراجعة مكتبتي واتعرف ماذا تقول لي بهذا القول
هناك خطوات بديلة تقوم بها الحكومات للتحري عن الشخص الوافد ولديها الحرية في استقباله ام رفضه
كما ان الوافدين الى دول اجنبية يكون معظمهم من ذوي الكفاءات والشهادات العلمية والعمال منهم الذين يصلون بدون اي شهادات علمية يتم التحري عنهم
لا يمكن ان نفترض ان كل وافد لديه النية في خيانة الامانة ، من يخون الامانة هم قلة "
الحكم الاجمالي : الغاء النظام بالكفالة اولى من استمراره
وبارك الله فيكم

محمد الكليب
10-17-2011, 12:24 PM
نظام الكفيل عندما حول الناس و المكاتب إلى نظام لاستعباد البشر فالأفضل إلغاؤه و إلغاء ما فيه من المحاسن