المخالفات المرورية ودورها في دعم اقتصادنا الإسلامي

[admin]

http://cars-club.maktoob.com/up/8-2-1/carsclub_55212992.jpg
من المفارقات التي نسمعها أن معدلات الموارد المالية الداخلة على ميزانيات الدول الغربية تكون حصيلة الضرائب والرسوم .. ومنفعتها متحققة للمواطن .

وإذا ما نظرنا إلى موارد الدول العربية فإن الأغلب منها هو حصيلة المخالفات الوطنية المحلية كالمرورية والصناعية والبيئة المباشرة منها وغير المباشرة ..

فهل توجد آلية مقننة ومنظمة نفيد بها اقتصادنا من جراء الأموال الهائلة التي تقوم بتحصيلها ميزانية الدولة ؟ الناتجة من المخالفات فقط . هل سعينا نحو تواجد بديل يقلب الصورة السلبية إلى صورة إيجابية والسعي للتخفيف !!

سمعنا في بعض البلاد العربية أن الشرطي الذي ينهي دفتر كامل للمخالفات له مكافأة مالية !!

هل ينذر المواطن المخطئ بإنذار قبل المخالفة المالية ؟ أم لمجرد ارتكابه خطأ ولو سهواً تحل عليه العقوبة !!

هل وجد فعلاً تنظيم متبع غير التنظيم الاعتيادي للمخالفات المخصص عادة لمعاشات الموظفين وتأثيث أماكن العمل ؟

هل خصص من إيرادات المخالفات بند للتثقيف والتوعية وإقامة الدورات والمنتديات التي تزرع حب الالتزام والتقيد دون أي مخالفة واستهتار ؟

أذكر مرة زرت بلاد غربية فإذا بشخص قد ألقى سيجارة في الطريق وآخر نسي دفتر السيارة وثالث لم يضع حزام الأمان ، فإذا شرطة البيئة أو المرور - حسب كل اختصاص - تقوم بوضع هذه السيجارة في كيس كرتوني مدبس مضاف إليها ورقة توعية وإرشاد !! هذا للمخالف أول مرة ومع كل مخالف جديد أو مغترب . وبعدها تزيد قيمة المخالفة تبعاً للاخطاء الواقعة من الشخص المخالف .

إذن يوجد مورد دائم لكل دولة نتيجة الجمع الكبير من المخالفات المرورية والصناعية والبيئة وغيرها .. فهل وجد لها فعلاً مخرج يستفاد منه ؟

ثم أود القول أنه من الضروري وضع تصور كامل لخطة اقتصادية تقلل المخالفات وترفع حصيلة التوعية .. إلا إذا تعمد تحصيل الأموال من غير تبرير فهذه طريقة الرأسمالية والاشتراكية العربية .

[s.ghaith]

تعليق :

1. كيف يكون للمخالفات المرورية دور في دعم اقتصادنا الاسلامي !!!!!
هذا العنوان يعطي إيحاء للقارئ بتشجيع المخالفات المرورية لدعم الاقتصاد
و أنا أري من وجهة نظري القاصرة أنه يجب أن لا يكون هناك دور للمخالفات بصفة عامة
في دعم الاقتصاد خاصة إذا نظرنا للأمر من منظور إسلامي ...
بل لدعم الاقتصاد يجب تقليل المخالفات ...

2. أما إذا نظرنا إلى إيرادات المخالفات فنجد أنه مع الدعوة الاسلامية لعدم الاضرار بالأخرين
أن الاسلام يدعو إلى تقليل المخالفات و من ثم تقل إيراداتها و عليه لن يصبح لها أي دور...
و بالنسبة للواقع و هو كبر حجم إيرادات المخالفات و أنة يجب أن توجه لدعم الاقتصاد فأنا أري أيضا عدم جدوي هذه الايرادات و التي تكون مقابل تكاليف إعادة تصليح ما سببتة المخالفة...

3. و إذا نظرنا إلى الشق المتعلق بأن الشرطة تستغل ذلك لجمع المزيد من المال فهذا أيضا ليس له أي جدوي في دعم الاقتصاد خاصة الاسلامي فمن أهم خصائص الاقتصاد الاسلامي هو أن يكون مصدر ايرادات الدولة حلال...

[عامر حمايده]

العنوان له دور في شد القارئ .. ولولا كتابته بهذا الشكل لما علق عليه الاعضاء !!

الجزاءات المالية في الإسلامية تعتبر مورد للخزانة المالية ( إذا كانت في حدود المعقول )
أما أن يطغى الجانب المادي على التوعوي - فهذه المشكلة

[admin]

مطبات تخفيف السرعة في الشوارع مصدر لتوليد الطاقة
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures%5C2009%5C02%5C26%5C2e072ce9-68d2-4999-bf88-2ad8b16ebeb5_main.JPG

ستبدأ في بريطانيا إقامة مطبات في الطرق لتخفيف سرعة السيارات يمكن استخدامها في انتاج الطاقة الكهربائية التي اطلق عليها اسم «مطبات السرعة الخضراء». وستساعد هذه المطبات في انتاج الكهرباء اللازمة لاضاءة الشوارع واشارات المرور، واشارات الطرق وذلك ضمن مشروع أولي يطبق في لندن ثم يعمم لاحقا في جميع أنحاء البلاد.
ويقول بيتر هيوز المهندس صاحب الفكرة «انها مطبات لتخفيف سرعة السيارات ولكنها تختلف عن المطبات التقليدية فهي لا تؤذي السيارة ولا تجعل البنزين يتسرب عندما تمر فوقها بالسيارة كما أنها تتمتع بميزة إضافية هي انتاجها للطاقة مجانا ومن دون مقابل».
ويضيف هيوز وهو مهندس كان يعمل في السابق مستشارا للأمم المتحدة حول الطاقة المتجددة «غذا لم يتم استغلال هذه الطاقة الناتجة عن مطبات السرعة فإنها سوف تهدر». وهذه المطبات التي تتراوح تكلفتها فيما 20 إلى 55 الف جنيه استرليني، وفق حجمها.
وتتكون من سلسلة من المنصات تمر عليها حركة السير وترتفع هذه المنصات وتنخفض حيث تقوم بتحريك دواليب تحت الطريق. ويؤدي هذا إلى تشغيل محرك ينتج طاقة ميكانيكية. ويمكن لموجة مستمرة من حركة سير السيارات التي تمر فوق المطب إنتاج ما بين 10 إلى 36 كيلووات من الطاقة.
وتستطيع هذه المطبات انتاج ما قيمته جنيه إلى 3.6 جنيهات استرلينية من الطاقة في الساعة، ولفترة 16 ساعة في اليوم أو ما بين 5.840 إلى 21.024 جنيها استرلينيا في العام. والطاقة التي لا يتم استخدامها يمكن أن تخزّن أو أن توصل بالشبكة العامة للكهرباء.
ويقول هيوز «مع التدفق المستمر لحركة السير فإن أربعة من المطبات المستخدمة لتخفيف السرعة تكون كافية لتشغيل كل اعمدة الاضاءة في الشارع، والاشارات الضوئية واشارات الطرق لشارع يمتد لمسافة ميل. وهذا المطب لا يحدث أي ضجيج ومريح وآمن بالنسبة للسيارات. وهو لا يوفر فقط طاقة لا تلوث البيئة، بل ينتج طاقة مجانية. وإنه حال سداد تكلفة نفقات المعدات. فإن جميع الانتاج بالمجان». ومطبات انتاج الطاقة هذه يمكن رفعها للقيام بوظيفة تخفيف سرعة السيارات أو مسطحة على مستوى الطريق، حتى إن قائد السيارة الذي يمر فوقها لا يعرف بوجودها.
وأكد متحدث باسم مجلس منطقة ايلينغ في غرب لندن أنه تم تخصيص مبلغ 150 ألف جنيه استرليني لتمويل المشروع وأضاف «ان المبلغ خصص لعام 2009 ــ 2010، أما التفاصيل حول عدد المطبات ومواقع اقامتها فما زالت تحتاج الى بعض اللمسات الأخيرة. فهي فكرة مبتكرة ويسعدنا أن نكون مشاركين فيها».
وقال هيوز إنه يجري محادثات مع أكثر من مائتي مجلس محلي مهتمين بتطبيق هذا النظام.
وكانت مطبات السرعة استخدمت في المملكة المتحدة لأول مرة في عام 1981. وهنالك ما يقدر بحوالي 30 ألفا منها في لندن وعدد مماثل في بقية أنحاء البلاد. ويكلف مطب السرعة العادي حوالي ألفي جنيه استرليني.

1- تصل السيارة إلى المطب الذي يكون مرتفعاً وعند مرور العجلتين الأماميتين فوقه تنخفض المنصة
2- تنتقل هذه الحركة بواسطة عمود للربط تجعل الاسطوانات تعمل بحركة دوارة.
3- ينتج المحرك طاقة تصل إلى حوالي 36 كيلووات
4- تزود الطاقة الناتجة عن ذلك بالكهرباء أعمدة إضاءة الشوارع والإشارات الضوئية للمرور. أما الطاقة الفائضة فإنها إما أن تخزن أو تضم إلى الشبكة العامة للكهرباء .


اشراف: د.جمال حسـين نقلاً عن جريدة القبس الكويتية - تاريخ النشر : 26 / 2 / 2009م

[s.ghaith]

مرفق دراسة بعنوان

الآثار الاقتصادية لحوادث المرور

من إعداد
د : راضى عبد المعطى السيد

:Fleche-Bas-2:

[جمال الأبعج]

لعل موضوع إشارة المرور في أي بلد هو مؤشر على مدى تقدمه وتحضره..
تعلمون أن هناك بلادا لا يوجد فيها شرطي مرور، وإن وجدت فيها إشارات للمرور..
حيث يلتزم قائد السيارة بالإشارة المرورية الآلية، دونما حاجة لشرطي يخالفه.. !
مخالفات المرور تدخل ضمن التعزير الشرعي، وهو التعزير بالمال، وهو من اختصاص ولي الأمر.
طبعا بالعدل، والذي هو أساس الحكم.

:Signal: