بدرالربابة
05-18-2007, 04:33 PM
دبي تستضيف القمة الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية
دبي ــ الوطن الاقتصادي
استضافت دبي عشرة محافظي مصارف مركزية ومسؤولين تنفيذيين من الهيئات الإشرافية للأوراق المالية والتأمين في القمة الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي انتهت امس بفندق جراند حياة وقد ناقشت القمة التحديات والجهود المبذولة نحو توحيد معايير صناعة الخدمات المالية الإسلامية الدولية. واستضافت هذه القمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وانضم إلى المحافظين العشرة من البحرين وسلطنة بروناي وإندونيسيا والأردن ولوكسمبورغ وماليزيا وقطر والسويد والباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة خمسة عشر متحدثاً رئيسياً من ضمنهم السيد دي راتو، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيدة جيني شبلي، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات الإشرافية للأوراق المالية والتأمين.
وتحدَّث إلى جانب المحافظين المذكورين نائب العضو المنتدب للسلطات النقدية في سنغافورة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الماليزية ونائب رئيس ومدير عام هيئة التأمين الأردنية والرئيس التنفيذي لهيئة دبي للخدمات المالية حول موضوع «الحاجة إلى الإشراف على الخدمات المالية الإسلامية المبني على منهجٍ متعدد القطاعات»، وذلك من وجهة نظرٍ إشرافية ، مبينين المنهجيات المختلفة المتخذة تجاه الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، بما فيها البنوك والأوراق المالية ومقدمو خدمات التأمين ، كلٌ ضمن اختصاصه.
بالإضافة إلى ذلك، قدَّم كلٌ من السيد ديريك ويتافين، رئيس المنتدى المشترك، والسيد فيليب ريتشارد، الأمين العام للمنظمة الدولية لمفوضيات الأوراق المالية، والسيد ويليام كوين، نائب الأمين العام لبنك التسويات الدولية، والسيد جيمي كاروانا، المستشار بصندوق النقد الدولي، والبروفيسور سايمون أرشر من جامعة سوراي، مساهمة واضعي المعايير ، والتي سلطت الضوء على قضايا ذات طبيعة أكثر شمولاً. كما قدم السيد جون ووغليين، العضو المنتدب لبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي مساهمة لاعبي السوق الرئيسين حول المنهج متعدد القطاعات.
وخلصت القمة إلى أن تبني منهجٍ أكثر ديناميكية ومرونة للإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية يعد مطلباً أساسياً للارتقاء بهذه الصناعة. وينظر إلى المنهج متعدد القطاعات في الإشراف على المؤسسات المالية باعتباره بديلاً، بل ضرورة لهذه الصناعة وهي تمضي تجاه المزيد من التقارب. ويظهر ذلك بوضوح من خلال العمليات عبر الحدود التي تقوم بها الأعداد المتزايدة من المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية.
كما خلصت القمة إلى أنَّ الرؤية المشتركة والتنسيق المتزايد والجهود التضامنية فيما بين مختلف قطاعات هذه الصناعة تعتبر مطلباً أساسياً لضمان الحفاظ على سلامة واستقرار نموها.
وقد أشار الأمين العام لمجلس الخدمـات المـالية الإسـلامية، البروفيسور رفعت عبد الكريم، إلى أنَّ المجلس وباعتباره منظمة دولية لديها الصلاحية للمساعدة في تطوير الصناعة فقد قام بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بإطلاق «الإطار والاستراتيجيات العشرية (10 سنوات) لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية». ويؤمل أن توفر هذه الوثيقة توجهاً مشتركاً لتطوير الصناعة خلال السنوات العشر القادمة.
نقلاً عن جريدة الوطن القطرية - تاريخ النشر : 18 / 5 / 2007م .
دبي ــ الوطن الاقتصادي
استضافت دبي عشرة محافظي مصارف مركزية ومسؤولين تنفيذيين من الهيئات الإشرافية للأوراق المالية والتأمين في القمة الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي انتهت امس بفندق جراند حياة وقد ناقشت القمة التحديات والجهود المبذولة نحو توحيد معايير صناعة الخدمات المالية الإسلامية الدولية. واستضافت هذه القمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وانضم إلى المحافظين العشرة من البحرين وسلطنة بروناي وإندونيسيا والأردن ولوكسمبورغ وماليزيا وقطر والسويد والباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة خمسة عشر متحدثاً رئيسياً من ضمنهم السيد دي راتو، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيدة جيني شبلي، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات الإشرافية للأوراق المالية والتأمين.
وتحدَّث إلى جانب المحافظين المذكورين نائب العضو المنتدب للسلطات النقدية في سنغافورة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الماليزية ونائب رئيس ومدير عام هيئة التأمين الأردنية والرئيس التنفيذي لهيئة دبي للخدمات المالية حول موضوع «الحاجة إلى الإشراف على الخدمات المالية الإسلامية المبني على منهجٍ متعدد القطاعات»، وذلك من وجهة نظرٍ إشرافية ، مبينين المنهجيات المختلفة المتخذة تجاه الإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية، بما فيها البنوك والأوراق المالية ومقدمو خدمات التأمين ، كلٌ ضمن اختصاصه.
بالإضافة إلى ذلك، قدَّم كلٌ من السيد ديريك ويتافين، رئيس المنتدى المشترك، والسيد فيليب ريتشارد، الأمين العام للمنظمة الدولية لمفوضيات الأوراق المالية، والسيد ويليام كوين، نائب الأمين العام لبنك التسويات الدولية، والسيد جيمي كاروانا، المستشار بصندوق النقد الدولي، والبروفيسور سايمون أرشر من جامعة سوراي، مساهمة واضعي المعايير ، والتي سلطت الضوء على قضايا ذات طبيعة أكثر شمولاً. كما قدم السيد جون ووغليين، العضو المنتدب لبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي مساهمة لاعبي السوق الرئيسين حول المنهج متعدد القطاعات.
وخلصت القمة إلى أن تبني منهجٍ أكثر ديناميكية ومرونة للإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية يعد مطلباً أساسياً للارتقاء بهذه الصناعة. وينظر إلى المنهج متعدد القطاعات في الإشراف على المؤسسات المالية باعتباره بديلاً، بل ضرورة لهذه الصناعة وهي تمضي تجاه المزيد من التقارب. ويظهر ذلك بوضوح من خلال العمليات عبر الحدود التي تقوم بها الأعداد المتزايدة من المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية.
كما خلصت القمة إلى أنَّ الرؤية المشتركة والتنسيق المتزايد والجهود التضامنية فيما بين مختلف قطاعات هذه الصناعة تعتبر مطلباً أساسياً لضمان الحفاظ على سلامة واستقرار نموها.
وقد أشار الأمين العام لمجلس الخدمـات المـالية الإسـلامية، البروفيسور رفعت عبد الكريم، إلى أنَّ المجلس وباعتباره منظمة دولية لديها الصلاحية للمساعدة في تطوير الصناعة فقد قام بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بإطلاق «الإطار والاستراتيجيات العشرية (10 سنوات) لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية». ويؤمل أن توفر هذه الوثيقة توجهاً مشتركاً لتطوير الصناعة خلال السنوات العشر القادمة.
نقلاً عن جريدة الوطن القطرية - تاريخ النشر : 18 / 5 / 2007م .