حسن عبد المنعم
04-28-2008, 12:40 PM
علماء اقتصاد إسلامي: المضاربة على أسهم البنوك التقليدية محرمة شرعا
دبي-نقلا عن الأسواق.نت
قال باحثون وعلماء في الاقتصاد الإسلامي "إن المضاربة في أسهم البنوك التقليدية أو المساهمة فيها محرمة مشرعا"، بينما حثوا البنوك والشركات التقليدية على إزالة الشوائب في تعاملاتها المالية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي، استمرت على مدى يومين في غرفة تجارة وصناعة الكويت؛ حيث عرض محاضرون توصيات المؤتمر، وشددوا على أنه لا يجوز معاونة البنوك والمؤسسات المالية التقليدية على نظامها واستثماراتها المخالفة للشريعة الإسلامية.
وجاء في التوصيات التي نشرتها صحيفة "الوسط" الكويتية اليوم السبت 26-4-2008، أنه لا يجوز إصدار خطابات الضمان لدعم نشاط مخالف للشريعة الإسلامية، كما لا يجوز استثمار أموال الشركات والبنوك التقليدية وفق الضوابط الإسلامية مع الكراهة ما لم تكن فيها معاونة على استمرار منهجها. واعتبر الباحثون، المساهمة والمضاربة في أسهم البنوك التقليدية والشركات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المحرمات، وقالوا "يجب التخلص من الإيرادات المحرمة مهما كان مصدرها". وتناول المؤتمر الذي حمل شعار "التعامل مع البنوك والمؤسسات التقليدية- أحكامه وضوابطه"، تناول عدة نقاشات وأوراق عمل تناولت الإشكاليات التي تواجه المعاملات بين البنوك والشركات الإسلامية ومثيلاتها من التقليدية، وخصوصا فيما يتعلق بالتحويلات في الودائع والقروض التي ترتبط بالديون المتأخرة وما يشوبها من خلل شرعي. وتطرق المشاركون إلى وضع الحلول لعلاج هذه الإشكالية بمنع تلك التعاملات أو إلغاء ما يلحق بها من ديون، فضلا عن ذلك عرضوا كل أوجه المضاربة والمرابحة، وتحدثوا عن أحكامها الشرعية وضوابطها، وذلك لفصل ما يشوبها من خلل شرعي، وذلك بسبب ارتفاع مثل هذه التعاملات أخيرا بين الإسلامي والتقليدي. كما تناول المؤتمر محاور مهمة ورئيسة كان من أبرزها حكم استثمار أموال البنوك التقليدية لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وأحكام إصدار الخطابات المتعلقة بالضمان للمؤسسات المالية التقليدية، وتناول المؤتمر حكم فتح الودائع في البنوك التقليدية وضوابطه، وحكم تبادل الاقتراض مع البنوك التقليدية، وتطرق إلى حكم شراء الأسهم في البنوك والشركات التقليدية، وطالب بتحويل التعاملات برمتها إلى الشرع الإسلامي وفق ضوابط أحكام الشريعة.
دبي-نقلا عن الأسواق.نت
قال باحثون وعلماء في الاقتصاد الإسلامي "إن المضاربة في أسهم البنوك التقليدية أو المساهمة فيها محرمة مشرعا"، بينما حثوا البنوك والشركات التقليدية على إزالة الشوائب في تعاملاتها المالية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي، استمرت على مدى يومين في غرفة تجارة وصناعة الكويت؛ حيث عرض محاضرون توصيات المؤتمر، وشددوا على أنه لا يجوز معاونة البنوك والمؤسسات المالية التقليدية على نظامها واستثماراتها المخالفة للشريعة الإسلامية.
وجاء في التوصيات التي نشرتها صحيفة "الوسط" الكويتية اليوم السبت 26-4-2008، أنه لا يجوز إصدار خطابات الضمان لدعم نشاط مخالف للشريعة الإسلامية، كما لا يجوز استثمار أموال الشركات والبنوك التقليدية وفق الضوابط الإسلامية مع الكراهة ما لم تكن فيها معاونة على استمرار منهجها. واعتبر الباحثون، المساهمة والمضاربة في أسهم البنوك التقليدية والشركات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المحرمات، وقالوا "يجب التخلص من الإيرادات المحرمة مهما كان مصدرها". وتناول المؤتمر الذي حمل شعار "التعامل مع البنوك والمؤسسات التقليدية- أحكامه وضوابطه"، تناول عدة نقاشات وأوراق عمل تناولت الإشكاليات التي تواجه المعاملات بين البنوك والشركات الإسلامية ومثيلاتها من التقليدية، وخصوصا فيما يتعلق بالتحويلات في الودائع والقروض التي ترتبط بالديون المتأخرة وما يشوبها من خلل شرعي. وتطرق المشاركون إلى وضع الحلول لعلاج هذه الإشكالية بمنع تلك التعاملات أو إلغاء ما يلحق بها من ديون، فضلا عن ذلك عرضوا كل أوجه المضاربة والمرابحة، وتحدثوا عن أحكامها الشرعية وضوابطها، وذلك لفصل ما يشوبها من خلل شرعي، وذلك بسبب ارتفاع مثل هذه التعاملات أخيرا بين الإسلامي والتقليدي. كما تناول المؤتمر محاور مهمة ورئيسة كان من أبرزها حكم استثمار أموال البنوك التقليدية لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وأحكام إصدار الخطابات المتعلقة بالضمان للمؤسسات المالية التقليدية، وتناول المؤتمر حكم فتح الودائع في البنوك التقليدية وضوابطه، وحكم تبادل الاقتراض مع البنوك التقليدية، وتطرق إلى حكم شراء الأسهم في البنوك والشركات التقليدية، وطالب بتحويل التعاملات برمتها إلى الشرع الإسلامي وفق ضوابط أحكام الشريعة.